في الإشارة إلى توجيه كلام القائل الأول
* بحيث يندفع عنه إيراد الشارح القوشجي
لعل مبنى كلام القائل الأول الذي نقل عنه الشارح بقوله : «قيل لا نسلم أن الماهية الموصوفة بهذا الوصف ممتنعة الوجود إلى آخره » على أنه بصدد إبطال سند المنع ، لا بصدد منع السند ، وإن كان قوله «لا نسلم» موهما له ، حيث إن منع السند لا يفيد ، وكذا على أنه إبطال له بحيث لا يكون قياسا فقهيا كما زعمه الشارح ، بل يكون مقتضى الدليل ،
وبيانه أن امتناع عود المعدوم إذا كان لأجل طريان العدم على ماهية المعدوم كما ذكره الشارح في التقرير الأول ، فلا يخفى أن معناه : أنه لأجل طريان العدم على وجود ما فرض موجودا ثم معدوما. ولا يخفى أيضا أن ليس وجه كون طريان العدم على الوجود الابتدائي منشأ لامتناع الوجود ثانيا ، إلا أن طريان أحد النقيضين على النقيض الآخر يمكن أن يكون منشأ لذلك ، يعني أن طريان النقيض الطارئ يجوز أن يكون سببا لامتناع النقيض الآخر المطروء عليه ، وإذا كان كذلك فحيث يجوز أن يكون طريان العدم على الوجود سببا لامتناع الوجود ثانيا وكونه ممتنعا ، أي لذاته ، كما هو المقصود كذلك يجوز أن يكون طريان الوجود على العدم سببا لامتناع العدم ثانيا لذاته ، إذ لا فرق بين الصورتين في أن في كل منهما طريان أحد النقيضين على النقيض الآخر.
ولا وجه أيضا لأن يكون طريان أحد ذينك النقيضين بخصوصه منشأ لذلك دون النقيض الآخر. وحينئذ فيجوز أن يكون الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم ممتنعة العدم ثانيا وواجبة الوجود لذاتها ، كما جاز أن يكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود وواجبة العدم ، وهذا باطل بالضرورة.
وحيث كان كذلك فكما لا تكون الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجبة الوجود وممتنعة العدم ، بل جائزة العدم ، كذلك لا تكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود واجبة العدم وممتنعة الوجود ، بل جائزة الوجود وفيه المقصود.
ومن ذلك يظهر أن ما أورده الشارح على كلام هذا القائل ليس بوارد ، وأن تغيير السند واعتبار وصف الطريان في جانب المحمول كما فعله لا ينفعه أصلا ، إذ قد عرفت أن السند في الحقيقة أمر واحد مساو للمنع لا يتغير في الحقيقة بتغيير العبارة.
وحيث بطل السند مع اعتبار وصف الطريان في جانب الموضوع ، بطل أيضا مع اعتباره في جانب المحمول ، فبطل بالكلية ، وبطلانه حيث كان مساويا للمنع ، بطل المنع أيضا رأسا.
على أنه على تقدير تسليم كون كل من السندين أخص من المنع أيضا كما زعمه ، نقول إن كلام هذا القائل وإن كان بحسب الظاهر ناظرا إلى التقرير الأول للسند ، حيث قرر كلام المصنف هكذا ، لكنه عند التأمل يمكن أن يورد على التقرير الثاني للسند أيضا بعينه ، فإن
لذلك القائل أن يقول حينئذ ، إن ماهية الموجود من حيث هي يجوز أن يقتضي امتناع العدم ثانيا اي امتناع عود العدم ، فإن العدم ثانيا لكونه عدما حاصلا بعد طريان الوجود السابق أخص من مطلق العدم ، ولا يلزم من إمكان الأعم إمكان الأخص ولا من امتناع الأخص امتناع الأعم فيجوز أن يمتنع عدمه بعد وجوده لذاته ولا يمتنع عدمه مطلقا.
فإن قلت : إن فرض الأخص والأعم في الوجود غير ممتنع ، وأما فرضهما في العدم فممتنع ، إذ لا تمايز في الأعدام ولا خصوص ولا عموم فيها.
قلت : لا امتناع في ذلك فإنه كما أن الوجود يمكن أن يكون عاما كالوجود المطلق الانتزاعي ، وخاصا كالوجود الخاص بمعنى ما ينتزع منه الوجود الانتزاعي ، أو كحصة الوجود الانتزاعي الخاصة المنتزعة من الوجود الخاص ، أو الخاصة باعتبار التقييد بقيد سلبي أو إضافي ، كذلك العدم وإن لم يكن فيه تمايز ولا خصوص ولا عموم بحسب ذاته من حيث هي ، يمكن أن يفرض فيه العموم والخصوص بإضافته إلى الوجود العام أو الخاص وذلك بين ومبين أيضا في موضعه.
على أنا نقول : إن الوجود الأخص الذي فرضه الشارح وادعى امتناعه في هذا التقرير للسند لا معنى له إلا الوجود ثانيا بعد العدم ، وكذا الوجود الأعم أو المطلق الذي فرضه فيه وفرض إمكانه ، لا معنى له إلا الوجود الخاص السابق على هذا العدم اللاحق المسبوق بالعدم السابق ، وأطلق الشارح عليه الوجود العام والوجود المطلق بمعنى الوجود في الجملة. إذ لا وجود هنا عاما أو مطلقا بأي معنى اخذ غيره.
والحاصل أن المراد من ذلك هو الوجود المغاير وحينئذ فيمكن لنا أن نقول : إن العدم الخاص الذي فرضنا نحن خصوصه وامتناعه ، هو العدم اللاحق المسبوق بالوجود السابق ، وأن العدم المطلق أو الأعم الذي نحن فرضناه وفرضنا إمكانه هو العدم السابق على الوجود السابق المغاير للعدم اللاحق سواء بسواء.
وحيث عرفت ذلك عرفت أن إيراد هذا القائل يرد على هذا التقرير للسند أيضا ، على تقدير كون كل من السندين سند آخر أخص من المنع أيضا كما زعمه الشارح ، وأنه به يبطل هذا السند الأخير ، وبه يبطل المنع بالكلية ، إذ مجموع السندين مساو للمنع إذ لا سند هنا غيرهما يستلزم المنع. وبإبطال السند المساوي سواء اعتبرته سندا واحدا مساويا له
أو سندين كل منهما أخص ، ومجموعها مساو له يبطل المنع. وهذا الذي ذكرنا هو توجيه كلام هذا القائل ، وبه يتم إيراده على ما يفهم ظاهرا من كلام المصنف ، ويظهر أنه لا يندفع عنه بما أورده الشارح عليه ، فتبصر.
إلا أن إيراده ليس مما لا يمكن دفعه عن المصنف ، بل يمكن ذلك ، لكن بوجه آخر غير ما ذكره الشارح.
وبيانه يستدعي تمهيد مقدمة وهي أن يقال : من المستبين مما تبين في محله وكذا مما ذكره الشارح في التمهيد الذي حققه أن الوجود لو اريد به الوجود الخاص بمعنى ما ينتزع منه الوجود العام الانتزاعي ، فكل وجود خاص بهذا المعنى حقيقة خاصة مغايرة للوجود الآخر الخاص ، مخالف له بحسب الحقيقة ومع ذلك فيمكن أن يكون بعضها مخالفا أيضا لبعض آخر بحسب التقييد بقيود سلبية أو إضافية ، هي تكون منشأ لإمكان بعضها ولامتناع آخر ، وأنه لو اريد به الوجود العام الانتزاعي ، فهو وإن كان معنى واحدا عاما مشتركا بين الموجودات اشتراكا معنويا إلا أن حصصه أيضا متخالفة ومتغايرة بحسب إضافتها إلى الوجودات الخاصة ، وكذا بحسب التقييد بقيود سلبية أو إضافية. وبذلك يمكن أن يحصل الاختلاف بينها في الحكم إمكانا وامتناعا ووجوبا. وكذلك العدم وإن كان مفهوما واحدا ، لا تمايز بين الأعدام بحسب مفهوماتها ، إلا أنه قد يمكن التمايز بينها بحسب إضافتها إلى الوجودات الخاصة المتمايزة ، أو إلى حصص الوجود العام المتمايزة ، وكذا بحسب التقييد سلبية أو إضافية وبذلك يحصل التغاير والتخالف بين الأعدام ويمكن الاختلاف بينها في الحكم امتناعا وإمكانا ووجوبا.
وإذا تمهد هذا فنقول : إن للمصنف أن يقول حينئذ إنا لا نسلم ما ادعاه هذا القائل من أنه لو كان امتناع عود المعدوم أي وجوده ثانيا لأجل طريان العدم على وجوده أولا ، والحال أنه ليس إلا لأجل طريان النقيض على النقيض ، وكون النقيض المطروء عليه ممتنعا ، يلزم أن يكون عود العدم بعد ما طرأ عليه الوجود ممتنعا أيضا لأجل ذلك. لكنا نقول : إن معنى ذلك امتناع عود ذلك العدم الخاص المطروء عليه أي العدم السابق على الوجود ، كما أن المراد في الأول ، امتناع عود ذلك الوجود الخاص المطروء عليه بعينه ، ضرورة أنه لو فرض الوجود بعد العدم الطارئ ، كان هو وجودا خاصا آخر غير الأول مقيد بكونه
مسبوقا بالعدم السابق فقط. والثاني مقيد بكونه مسبوقا بالعدم الطارئ ، وإن كان مسبوقا بالعدم السابق أيضا بالواسطة.
وكذلك لو فرض عدم بعد الوجود الطارئ على العدم ، كان العدم الثاني عدما خاصا غير الأول لكون الأول مقيدا بكونه عدما سابقا على الوجود مطلقا والثاني مقيدا بكونه عدما لاحقا ، طارئا على الوجود وأحدهما غير الآخر.
وحينئذ نقول : سلمنا امتناع ذلك العدم الخاص ، لكنه لا يلزم منه عدم جواز انعدام الماهية أو انعدام وجودها بعدم خاص آخر غير الأول ، حتى يلزم أن يكون الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم ممتنعة العدم مطلقا وواجبة الوجود لذاتها ، بل يجوز انعدامها ثانيا بعدم آخر ، حيث لا مانع منه عند العقل.
وأما ما قلناه من أنه يجوز أن يكون الماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود وواجبة العدم ، فهو لأجل أن الماهية لو فرض وجودها ثانيا فهو إما بالوجود الخاص الأول فذلك ممتنع ، لامتناع عوده بعينه كما تبين ، وإما بوجود خاص غير الأول فذلك أيضا ممتنع لما تقرر في موضعه من أن اختلاف الوجود يستلزم اختلاف الماهية والذات على ما بينا وجهه فيما تقدم ، فلا يكون ما فرض معادا بعينه بل يكون الموجود الثاني غير الموجود الأول ؛ هذا خلف. وهذا بخلاف العدم ، فإن اختلاف العدم لا يستلزم اختلاف الذات ، فتدبر. وبما حققناه تنحسم مادة الشبهة والله أعلم بحقيقة الحال.