كلام مع الشارح القوشجي والمحشين
فما تضمنه كلام الشارح ، بل يظهر من كلام المحشين أيضا أن كلا من التقريرين المذكورين في سند المنع ، سند أخص من المنع ، فهو إن كان المراد به الأخصية في الواقع وفي الحقيقة ، فليس ذلك بمسلم ، إذ باعتبار وصف الطريان في جانب الموضوع كما في التقرير الأول أو في جانب المحمول كما في التقرير الثاني لا يتفاوت الحال ولا يتغاير السندان في الواقع ، حتى يكون كل واحد منهما بخصوصه أخص من المنع ، وإن كان المراد به الأخصية بحسب التقرير والتعبير فهو مسلم لكن لا ينافي ما ذكرنا.