في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشي الشيرازي عن المحقق الدواني

ج ١ · ص ٣٢٦

في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشي الشيرازي عن المحقق الدواني

بأن لكل ماهية حكما وحالا ، فإن كانت الماهية بحيث يكون وجودها أو فرضها غير مختص بحال دون اخرى كماهية الأربعة الملزومة للزوجية مثلا فينبغي أن يعتبر لزومها لها لزومها لماهيتها (1) من حيث هي ، غير مختص بحالة دون اخرى إذ المفروض أن تلك الماهية من حيث هي كذلك في الواقع وأن ذلك اللازم لازم لها من حيث هي.

وأما لو كانت الماهية بحسب وجودها أو فرضها مختصة بوقت خاص أو حالة مخصوصة كماهية المعدوم المفروض فيكون لازمها أيضا كذلك ، ويكون لزومه لها أيضا في تلك الحالة وإن كان ذلك اللازم لازما لها من حيث هي ، إذ المفروض أن ليس لتلك الماهية في غير تلك الحالة وفي غير ذلك الوقت تحقق ولا اعتبار تحقق أصلا. فجعل طريان العدم لازما لماهية المعدوم المفروض من حيث هي بعد حدوثها كما فعله المحقق الدواني لا مخالفة فيه للمشهور بوجه ، فتأمل.

الوجه الثاني لتفسير الملزوم وبيان اللزوم هو الوجه الذي أشار إليه الشارح في التقرير الثاني للسند. وادعى المحقق الدواني أنه ظاهر عبارة المتن من غير تكلف ، إلا أنه لم يبين وجه تطبيق العبارة عليه. وبينه المحشي الشيرازي بقوله : وجه تطبيق العبارة عليه ، أن معنى كلام المصنف أن حكمنا بامتناع عود المعدوم من جهة أنه يمتنع وجوده ثانيا.

والحاصل أن الحكم بامتناع عود المعدوم ، إنما هو لخصوصية المحمول الذي هو لازم الماهية من حيث هي ، الناشئة منها ، لما تقرر أن لوازم الماهية مستندة إلى نفس الماهية كما في تقرير هذا السند ، إلى آخر ما ذكره في تلك الحاشية.

وكأن غرضه أن معنى كلامه أن حكمنا على المعدوم بامتناع العود من جهة خصوصية هذا المحمول المحكوم به ، أي من جهة العود الذي هو لازم لماهية المعدوم من حيث هي ،

ج ١ · ص ٣٢٧

واقتضاء ماهية المعدوم ثبوت هذا اللازم له ، وكون لازم الماهية مستندة إلى نفس الماهية كما هو المقرر عندهم ، وأشار إليه الشارح في تقرير هذا السند بقوله : إن ماهية المعدوم من حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود ، وقوله : فيجوز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته. وبالجملة يجوز أن يكون حكمنا بامتناع العود لخصوصية هذا المحكوم به اللازم له الناشئ منه كما أن امتناع العود نفسه يجوز أن يكون لخصوصية في العود ، وهي كونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم.

والحاصل أن الحكم بامتناع المعدوم يجوز أن يكون لأجل امتناع العود الذي هو لازم لماهية المعدوم من حيث هي ناش منها ، كما أن امتناع العود نفسه يجوز أن يكون لأجل ما يعتبر في العود من كونه وجودا بعد عدم طار.

وهذه الضميمة ، وإن لم يذكرها المحشي الشيرازي صريحا ولا هي مدلول كلامه ، لكن لا يخفى أنها مما لا بد منه في تطبيق عبارة المتن على ما ذكره الشارح في تقرير هذا السند وكذا في تصحيحها.

أما في التطبيق فلأن الشارح قد ذكرها أيضا بقوله : والعود لكونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم أخص إلى آخره.

وأما في التصحيح فلأنه على تقدير عدم ذكر تلك الضميمة لو سلمنا أن تعليل الحكم بامتناع العود بامتناع العود كما هو ظاهر كلام المتن على هذا الوجه لا يكون من قبيل تعليل الشيء بنفسه بناء على أنه في مقام ظهور المقصود ، يمكن أن يذكر مثل تلك العبارة ، بأن يقال مثلا إن الحكم بزوجية الأربعة لأجل زوجية الأربعة ، فلا يخفى أنه على هذا التقدير لا يتبين وجه الفرق بين الوجود المبتدأ والوجود المعاد الذي كان المستدل في مقام نفيه ، والمانع في مقام إبدائه ، فلم يكن كلام المانع في مقابلة استدلال المستدل ، بخلاف ما لو ضمت تلك الضميمة ، فإنه على هذا يكون وجه الفرق ظاهرا.

وبالجملة فعلى هذا التوجيه الذي ذكره المحشي يكون الملزوم ماهية المعدوم من حيث هي واللازم لها امتناع العود ، وهو وإن كان مبنيا على حمل اللازم على المعنى المتعارف من غير تكلف فيه ، لكنه لا يخفى أن فيه تكلفا ما في توجيه العبارة ، بل ربما يجعل لفظ الأمر في قول المصنف غير ملائم ، بل مستدركا لأن المتبادر من قوله : «والحكم

ج ١ · ص ٣٢٨

بامتناع العود لأمر لازم للماهية» ، أن ذلك الأمر غير ذلك المحكوم به ، لا نفسه ، كما يلزم على هذا التقدير ، ولو اريد بالأمر طريان العدم فهو وإن كان غير ذلك المحكوم به لكنه مما لم يفرض لازما لماهية المعدوم على هذا التقدير ، بل هو على تقدير مدخلية فرضه في إتمام المدعى كما ذكرنا قد فرض أمرا معتبرا في مفهوم العود ، فتدبر.

وحيث أحطت خبرا بما فصلناه عرفت أن مآل الوجهين المذكورين في الحقيقة إلى أمر واحد ، وهو أن الحكم بامتناع عود المعدوم ، بل امتناع عوده ، يجوز أن يكون لأجل طريان العدم ، سواء اعتبر وصف الطريان في جانب الموضوع أو في جانب المحمول. وأن هذا السند في الحقيقة سند واحد مساو للمنع ، إذ بإثباته يثبت المنع ، وبإبطاله يبطل ، كما لا يخفى.