في تحرير كلام المحقق الطوسي
وأقول وبالله التوفيق : لا يخفى عليك بعد إمعان النظر أن مفاد كلام المحقق الطوسي حيث قال : «والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية» ، (1) أن الحكم بامتناع عود المعدوم يمكن أن يكون لأجل أمر لازم للماهية أي لأجل طريان العدم عليه أي على وجوده الابتدائي. وبعبارة اخرى لأجل كون وجوده الابتدائي متخللا بين عدمين ، عدم سابق وعدم طار لاحق ، وبعبارة اخرى لأجل كون عوده أي وجوده ثانيا بالفرض بعد عدم طار ، وبالجملة لأجل طريان العدم الذي هو لازم للماهية أي لا يمكن أن ينفك عن الماهية ويتخلف عنها حتى يجوز بسبب انفكاكه عنها العود أي وجوده ثانيا كالوجود ابتداء فلا يلزم من امتناع وجوده ثانيا بسبب تحقق هذا الأمر اللازم فيه المانع منه امتناع وجوده الابتدائي كما ادعاه المستدل لعدم تحقق هذا اللازم فيه. وأشار بذلك إلى أنه حيث كان الحكم بامتناع العود لأجل ذلك الأمر اللازم ، يكون المحكوم به نفسه أي امتناع العود أيضا لأجله وحيث كان ذلك الأمر لازما للماهية من حيث هي والحال أن لازم الماهية يكون مستندا إلى ذات الماهية الملزومة فيكون العود ممتنعا بالذات كما هو المقصود إلا أنه بقي بعد تفسير الملزوم وبيان اللزوم هنا ، وهذا يمكن على أحد وجهين مآلهما واحد في الحقيقة.
أحدهما وهو الذي أشار إليه الشارح في التقرير الأول للسند المذكور ، وينبغي حمل كلامه عليه لا على ما يوهمه ظاهره أن يراد بالماهية الملزومة ماهية المعدوم ، ويقال إن طريان العدم لازم لماهية المعدوم ، لا لماهية مطلق المعدوم حتى المعدوم الذي لم يوجد
أصلا بل لماهية هذا المعدوم المفروض الذي فرض وجوده وفرض طريان العدم على وجوده ، وطرأ عليه في الواقع فإنه لا خفاء في أن الماهية الكذائية ماهية لزمها طريان العدم ، إذ هو لو لم يكن لازما لها ، لجاز انفكاكه عنها ولو جاز انفكاكه عنها ، لم تكن الماهية تلك الماهية المأخوذة المفروضة التي طرأ عليها العدم البتة في الواقع ، بل تكون غيرها لا بحسب الفرض فقط ، بل بحسب الواقع ونفس الأمر أيضا ؛ هذا خلف.
ثم إن طريان العدم وإن كان مأخوذا مع تلك الماهية على أنه وصف لازم لها لكنا لم نأخذه على أنه قيد لها حتى يصير الملزوم هو الماهية بشرط وصف الطريان ، ويكون المعنى أن طريان العدم ممتنع الانفكاك عن تلك الماهية المأخوذة بشرط هذا الوصف ، أي بشرط أخذه على أنه ممتنع الانفكاك عنها ، فإنه على هذا يكون اللزوم ضروريا غير قابل للنزاع.
وأيضا لا يكون اللازم لازما للماهية من حيث هي ، كما هو معنى ظاهر اللفظ ، بل لازما للماهية المأخوذة مع القيد ، ولا سيما أن القيد هو نفس اللازم ، ومع ذلك فالسند على هذا لا يستلزم المنع ، ولا يصلح للسندية ، لأنه حينئذ يكون معنى كلام المانع أن الحكم بامتناع العود يمكن أن يكون لأجل طريان العدم الذي هو لازم لماهية المعدوم التي اعتبر لزومه لها واخذ هو معها.
ويرد عليه أن هذا إنما يستلزم المنع على هذا التقدير لا مطلقا كما هو المقصود.
نعم لو كان لازما لها مطلقا ، لكان يستلزم المنع مطلقا وإذ ليس فليس.
وبعبارة اخرى أن هذا اللزوم إنما لزم من أخذك الماهية كذلك ، فإنك لو أخذتها مطلقة غير معتبر كونها بشرط هذا اللازم لربما كان غير لازم لها ، فلا يلزم أن يكون الحكم بامتناع العود لأجل طريان العدم مطلقا كما هو المقصود ، بل إنما يكون ذلك على هذا التقدير خاصة.
فإن قلت : إنا إنما أخذنا الماهية كذلك ، لكونها في الواقع كذلك وكون اللازم ، لازما لها في الواقع كما مر بيانه.
قلنا : فحينئذ فأي (1) فائدة في أخذها كذلك ، واعتبار لزوم اللازم له على تقدير هذا
الأخذ ، مع أنه يمكنك أخذها مطلقة وادعاء لزوم اللازم لها مطلقا ، فتدبر. بل إنما أخذنا هذا الوصف أي وصف طريان العدم على أنه بيان وقت اللزوم حتى يصير الملزوم هو الماهية من حيث هي ، لكن لا مطلقا بل الماهية الحادثة المفروضة التي طرأ عليها العدم. ويكون معنى لزومه لها أنه لازم لها حين حدوثها وحين كونها متصفة به ، إذ لا سترة في أنها بعد حدوثها قد طرأ عليها العدم وامتنع انفكاكه عنها ، إذ لو فرض انفكاكه عنها لم يكن تلك الماهية تلك الماهية لا بحسب الفرض ولا بحسب الواقع ، وحيث كان ممتنع الانفكاك عنها مطلقا مع كونه وصفا عارضا لها خارجا عن ماهيتها كان لازما لها مطلقا من غير اعتبار كونه مع الشرط كما على الأول ، وإن كان اللزوم بعد حدوثها ، وبذلك كان السند مستلزما للمنع وصالحا للسندية مطلقا.
وإلى ما ذكرنا مفصلا أشار المحقق الدواني مجملا بقوله في تفسير قول الشارح لازما لها : أي ممتنع الانفكاك عنها بعد حدوثها ، لا مطلقا ، وأراد بقوله : «بعد حدوثها» ما ذكرنا وبقوله : «لا مطلقا» أي لا مطلقا وإن كان قبل حدوثها ، فإنه قبل ذلك لم يطرأ عليها العدم أو أن امتناع انفكاكه عنها إنما هو بالقياس إلى تلك الماهية المعدومة التي فرضت لا بالقياس إلى كل ماهية معدومة حتى الماهية التي لم توجد أصلا.
وكذلك أشار به إلى توجيه قول الشارح في التقرير الأول للسند في بيان معنى اللزوم وتفسيره وأنه يمكن أن يحمل على هذا الاحتمال الصحيح دون الاحتمال الأول الذي يوهمه ظاهر كلامه على ما بين المحشي الشيرازي كل ذلك ، إلا أنه ادعى أن تفسير الملزوم وبيان اللزوم بالوجه الذي ذكره المحقق الدواني هنا يجعل اللزوم بالمعنى الغير المشهور ، وكأن وجهه أن للقوم في تفسير لازم الماهية عبارتين :
إحداهما أنه ما يلزم الماهية في كلا وجوديه أي الذهني والخارجي جميعا.
والثانية أنه ما يلزم الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها.
ولا يخفى أن التفسير الأول وإن لم يمكن إجراؤه في المعدوم الخارجي ، لعدم وجود خارجي له ، لكن التفسير الثاني يمكن إجراؤه فيه ، فإن للمعدوم أيضا يمكن فرض ماهية من حيث هي ، وإذا اجري فيه فينبغي أن يكون معناه حينئذ كما هو المشهور أنه لازم للماهية من حيث هي ، مع قطع النظر عن كل ما سواها ، وغير مختص لزومه إياها بوقت دون
وقت وحال دون اخرى ، وإذا اعتبر اللزوم بالقياس إلى حالة خاصة ووقت مخصوص كما فيما نحن فيه حيث اعتبر طريان العدم لازما لماهية المعدوم بعد حدوثها كما فعله المحقق الدواني ، فيكون اللزوم بوجه غير مشهور مخالف له إلا أنه ربما يمكن أن يدفع هذا.