في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أخيرا
وهذه البداهة قد ادعاها غير الشيخ أيضا ، كما نقله الفاضل الأحساوي عن بعضهم بعد ذكر الأدلة الثلاثة على امتناع العود والإيراد عليها حيث قال :
قال بعض من منع أن هذه الوجوه تنبيهية لا استدلالية ، فلا يرد عليها ما ذكره ، فإن الحكم بامتناع إعادة المعدوم من الأحكام الضرورية ، فإن من انعدمت هويته بالكلية ، لا يصح اتصافه بشيء من الصفات الضرورية ، والعود صفة ضرورية ثبوتية لا حقة له.
فلا يصح ثبوتها لمن لا هوية له قطعا. (1) وكما قد ادعى تلك البداهة بعض من الفضلاء أيضا ، ونبه على ذلك بأنه نظير الطفرة في المكان ، وكما أن تعلق الجسم بمكان ثم تعلقه بمكان ثالث من غير أن يتعلق بمكان ثان بين المكانين محال بالبديهة ، حيث يلزم منه وجوده في مكان أول ، ثم انعدامه في المكان الثاني ، ثم وجوده في مكان ثالث ، وهذا محال بالبديهة ، كذلك تعلق شيء موجود بزمان أي وجوده فيه ثم انعدامه في زمان آخر بعده ، ثم تعلقه بزمان ثالث أي وجوده فيه ، محال بالبديهة. ولا يخفى عليك وقع النظير والتنبيه.
ثم إنه لا يخفى أنه لا يرد على الحكم بالبداهة الاعتراض الذي نقله الفاضل الأحساوي عن بعضهم ، حيث قال : واعترض عليه بأن تجويز نقيضه يمنع من كونه ضروريا ، فإن الشيء مع جواز النقيض لا يصح أن يكون ضروريا.
وحاصل الاعتراض أن الحكم البديهي كيف يكون مختلفا فيه بين العقلاء كما فيما نحن فيه.
وبيان عدم الورود أن الحكم البديهي ، قد يكون خفيا لعدم تصور الأطراف أو لخفائه ، ولذلك ربما أمكن أن يكون مختلفا فيه بين العقلاء ، وأما بعد تصور أطرافه فيكون بداهة ذلك الحكم ظاهرة لا سترة فيها ، خصوصا بعد ذكر المنبه عليه.
ولا يخفى أن ما نحن فيه من هذا القبيل ولا أظنك أن تكون في مرية من هذا إن خليت ونفسك. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
وهذا الذي ذكرناه كله إنما هو تحرير ما في الشفاء ، وبما حررنا كلامه في الدليل الأول يعلم تحرير ما ذكره في التعليقات في هذا المطلب ، فإنه عند النظر الدقيق ، لا مخالفة بينهما في أصل المدعى إلا في بعض الخصوصيات ، ولذا لا نبالي بإعادة تحريره.
فنقول : إن تحريره أن يقال : إذا وجد شيء وقتا ما ثم لم يعدم واستمر وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد ، علم أن الموجود واحد ، وأما إذا عدم فلا. لأنه لو كان الموجود ثانيا عين السابق وجاز إعادة المعدوم بعينه ، فلا يخفى أنه يمكن أن يفرض حينئذ محدث جديد يكون مماثلا للمعاد في الموضوع والحدوث والزمان وغير ذلك ولا يخالفه إلا بالعدد وإلا في النسبة التي ينبغي أن تنظر أنهما هل يمكن أن يختلفا فيها أم لا؟ فليكن
الموجود السابق «ألف» وليكن المعاد «ب» وليكن المحدث الجديد المماثل له «ج». فنقول : إما أن يكون كل من «ب» و «ج» منسوبا إلى «ألف» بأن يكونا عينه ، وإما أن لا يكون شيء منهما منسوبا إليه كذلك ، وإما أن يكون أحدهما وهو «ب» منسوبا إليه دون الآخر وهو «ج».
وعلى الأول يكون كل من «ب» و «ج» منسوبا إلى «ألف» وعينه ، فيكون الشيئان الاثنان المتخالفان بالعدد عين شيء واحد بالذات أي «ألف» ، فهو محال بالضرورة.
وأيضا يكون كل منهما معادا ليس شيء منهما مثلا مستأنفا ؛ هذا خلف.
وعلى الثاني فلا يكون شيء منهما معادا كما هو المفروض ، بل يكون كل منهما مثلا مستأنفا وموجودا ابتدائيا ؛ هذا خلف.
وعلى الثالث فنسأل ونقول لم صار «ب» مثلا منسوبا إلى «ألف» بالعينية ولم يصر «ج» منسوبا إليه كذلك ، ولم صار «الف» أولى ل «ب» دون «ج» ؛ فإن اجيب بأنهما كذلك ، لأنهما كذلك ، فهو نفس هذه النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه ، بل للخصم أن يقول بالعكس وأن «ألف» كان ل «ج» وأن «ج» منسوب إلى «ألف» دون «ب». وإن اجيب أن «ألف» أولى ل «ب» ، لأنه كان «ب» قبل هذه الحالة ، أي في حال العدم منسوبا إلى «ألف» بالعينية وكون «ألف» أولى له ، ولا كذلك «ج» ، فيحصل هنا خبر إيجابي ثبوتي ، بل خبران إيجابيان ثبوتيان وهو أن «ب» في حال العدم كان «ألف» وأنه في تلك الحال كان «ألف» أولى له ، وقد حكم فيهما بثبوت أمر واقعي للموضوع في الواقع واتصافه به ، فيقتضي وجوده في ظرف الثبوت وظرف الاتصاف ، أي في الواقع ، وقد فرض عدمه في الواقع ، فأما أن يصار إلى القول بصيرورة المعدوم الواقعي في حال العدم وعلى وصف العدم موجودا في الواقع حينئذ وهو محال بالضرورة. وأما أن يصار إلى القول بأن ذلك المعدوم في حال عدمه ، له وجود في نفس الأمر في علم البارئ تعالى شأنه أو في المبادئ العالية ، وذلك أيضا وجود واقعي له ، فذلك أيضا باطل ، لأنك قد عرفت فيما تقدم أن الوجود العلمي وجود ذهني له ، لا واقعي ، لأن الوجود الواقعي لا نعني به إلا ما يترتب عليه الآثار المطلوبة منه وليس كذلك.
بلى إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ، ويبقى من
حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفقد من حيث هو ذات ، ثم يعاد إليه الوجود ، كالمعتزلة القائلة بثبوت المعدوم وبإعادة المعدوم ، أمكن أن يقال بالإعادة وبصحة ذلك الخبر الإيجابي أو ذينك الخبرين الإيجابيين في حال عدم وجود الموضوع حتى يبطل ذلك المذهب من وجوه اخرى كما تبين في محله.
وإذا لم يسلم ذلك ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة كما هو عند غيرهم ، وهو الحق ، لم يكن أحد الحادثين بخصوصه ك «ب» مثلا مستحقا لأن يكون قد كان له «ألف» وهو الموجود السابق دون الحادث الآخر ك «ج» ، بل إما أن يكون كل منهما معادا إذا كان كل منهما منسوبا إلى «ألف» بالعينية وهو خلاف الفرض ، ومع هذا يلزم صيرورة الاثنين المتخالفين بالعدد واحدا ، وأن لا يكون بينهما امتياز أصلا مع فرض الامتياز بالشخص ، أو لا يكون ولا واحد منهما معادا ، إذا لم يكن شيء منهما منسوبا إلى «ألف» بالعينية ، وهذا أيضا خلاف الفرض. وإذا كان المحمولان الاثنان يوجبان كون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر بالاعتبار ، فإن استمر الموضوع موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة ، كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدا وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين ، كما إذا فرضنا أنه وجد شيء وقتا ما ثم لم يعدم واستمر وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد ، وفرضنا صدق المحمولين عليه أي «ألف» و «ب». أو الوجود السابق والوجود اللاحق ، فإذا افقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة كما في صورة انعدامه ، وفرض صدق ذينك المحمولين عليه ، بقي له الاثنينية الصرفة الذاتية الواقعية لا الاعتبارية فقط.
وبالجملة إذا فرضنا انعدام الموجود السابق وفقدان ذاته ، وفرضنا صدق «ألف» عليه حين الوجود السابق ، وصدق «ب» عليه حين الوجود اللاحق ، لا يعلم حينئذ أنه ذات واحدة صدق عليه المحمولان ، وكان هو مع صدق أحد المحمولين مغايرا لنفسه بالاعتبار مع صدق الآخر عليه ، بل المعلوم هنا هو الاثنينية الصرفة وأن «ألف» و «ب» متغايران بالذات وشيئان اثنان في الواقع.
وبالجملة أنه يلزم على كل تقدير مع لزوم المحال المختص به ، أن لا يكون بين المعاد والمثل المستأنف المفروض امتياز في اختصاص المعاد بصفة الإعادة دون المثل ، وهذا
خلاف الفرض ، فمن أين يمكن أن يقال بإعادة المعدوم بعينه وهو المطلوب.
وبما ذكرنا تم تحرير كلامه في التعليقات ، ومنه يعلم أن كلامه في الكتابين متوافقان في أصل المقصود ، لا تخالف بينهما.
إلا في بعض الخصوصيات في التقرير والعبارة.
وإلا أن كلامه في التعليقات في كونه بحيث يمكن أن ينفهم منه انفهاما ظاهرا أن اللازم على تقدير فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل له ثلاثة محالات ، يلزم كل منها عن تقدير كما فصلناه مخالف لكلامه في الشفاء ، فإن انفهامه منه ، ليس بتلك المثابة ، حيث إنه في التعليقات ، أشار إلى جميعها ، فإن مفاد كلامه فيها أنه على فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل له مستأنف ، ليس أحد الحادثين كالمعاد مستحقا لأن يكون له الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وأن المعاد ليس مختصا بصفة الإعادة ، دون المثل المفروض ، بل إما أن يكون كل منهما معادا أو لا يكون شيء منهما معادا ، وأنه في الشفاء أشار إلى أن اللازم هو واحد من تلك المحالات. حيث قال : ومن تفهيمنا هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول إن المعدوم يعاد ، لأنه أول شيء يخبر عنه ، وذلك لأن المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله لو وجد فرق ، فإن كان مثله إنما ليس هو ، لأنه ليس الذي كان وعدم وفي حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف.
وإلا أن ما في الشفاء ظاهره أن ذلك المحال اللازم هو صيرورة المعدوم موجودا وينفهم منه عدم صحة ذلك الحكم الإيجابي الضمني اللازم على تقدير فرض الإعادة. أي قولنا : إن المعاد حال العدم هو الموجود السابق وأنه غير المحدث الجديد المفروض مثلا له ، وأن ما في التعليقات ظاهره عدم صحة نسبة المعاد بالعينية إلى الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وعدم أولوية استحقاق المعاد لأن يكون قد كان له الموجود السابق دون المثل المفروض.
وهذان الأمران اللذان يستفادان من هذين الكلامين وإن كان أحدهما غير الآخر بحسب المعنى الظاهري ، إلا أن مآلهما واحد عند التحقيق.
ويلزم منهما محال آخر أيضا ، هو بالمآل راجع إليهما ، وهو عدم امتياز المعاد عن
المثل المستأنف المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة كما هو المفروض ؛ هذا خلف. وينبغي أن يحمل أحد الأمرين على الآخر ، بل أن يحمل كل من الكلامين على أنه يلزم من الفرض المذكور كل من ذينك الأمرين اللذين مآلهما واحد ، ويلزم منهما المحال الآخر الذي هو راجع إليهما أيضا.
وكذا ينبغي أن يحمل ما في الشفاء في الدليل الأول على تمام ما في التعليقات في هذا المطلوب ، وبالعكس تطبيقا بين الكلامين ، وتصحيحا لهما بقدر الإمكان ، والله المستعان.