نقل كلام من المحقق الدواني في هذا المقام والإشارة إلى ما فيه
ثم إن المحقق الدواني في الحاشية على شرح التجريد في مقام توجيه كلام المحقق الطوسي رحمه الله في الدليل الأول على هذا المطلب ، وأن ليس غرضه منه ما فهمه الشارح القوشجي منه ، وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الثلاثة بعد أن نقل كلام الشيخ في التعليقات ، قال بهذه العبارة :
وليس فيه استدلال على امتناع العود بامتناع الحكم على المعدوم كما ذكره المتأخرون ، وكيف يتصور من عاقل مثل هذا الاستدلال ، بل محصله أن العدم عبارة عن فقدان الذات ، وبطلانه ، فلا يكون موضوع الوجودين والعدم شيئا واحدا ، لعدم انحفاظ وحدة الذات حال العدم. فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض ، واختصاصه بصفة الإعادة إن كان لكونه ثابتا من حيث الذات في حال العدم ، فهو باطل ، لأن المعدوم لا هوية له ، وإن كان لكونه معروض الوجود أولا فهو عين النسبة التي وقع النظر في إمكانها ، وذلك غير متصور مع فقدان الاستمرار ، لأنه يوجب الاثنينية الصرفة. والظاهر أن ذلك مقصود المصنف ، وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة ، فإن ظاهر قوله : «فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» أنه لا يصدق الحكم عليه بها فيندفع عنه تلك الإيرادات المبنية على ما قرره.
نعم يبقى أن يقال : المعدوم في الخارج يجوز أن يبقى في نفس الأمر بحسب الذهن ، فينحفظ وحدته بحسب ذلك الوجود ، ويندفع بأن الموجود في الذهن في الحقيقة هو الهوية المكتنفة بالمشخصات الذهنية ، واتحادها مع الموجود الخارجي بمعنى أنها بعد
التجريد عينه ، فليست إياه مطلقا بالفعل ، فتأمل. انتهى كلامه. (1)
وأقول : قوله : «وليس فيه استدلال إلى آخره.»
قد عرفت مما قررنا كلام التعليقات أنه يستفاد منه ذلك الاستدلال أيضا لكن لا في قولنا : «المعدوم يعاد» كما فهمه الشارح القوشجي واعترض عليه ، بل في ذلك الخبر الضمني المتضمن له القول بصحة الإعادة ، أي قولنا : «المعدوم حال العدم عين الموجود السابق أو غير المثل المستأنف» وإن كان دلالة كلام الشفاء عليه أظهر.
وبالجملة لا غبار على هذا الاستدلال بهذا الوجه ، لو استدل به أحد ويتصور ذلك من العقلاء.
وقوله : «بل محصله أن العدم عبارة إلى آخره » هذا إشارة إلى بعض ما يستفاد من كلام التعليقات من لزوم المحالات لا إلى كله ، فإنك قد عرفت أنه يدل على أنه على تقدير فرض إعادة المعدوم وفرض وجود مثل مستأنف معه يرد محالات عديدة وهذا أحدها. وكأنه في قوله : «بل محصله» اكتفى به ، لكونه لازما على كل تقدير من التقديرات كما بيناه سابقا.
وقوله : «فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض واختصاصه بصفة الإعادة».
هذا منه ، يدل على أن مراده فيما نقلنا عنه في كلام الشارح سابقا من قوله : «إذ محصله أنا نفرض المثل المذكور ونقول لا امتياز بينهما أصلا ، إذ لو كان بينهما امتياز إلى آخره » عدم الامتياز بينهما في كون المعاد مختصا بصفة الإعادة دون المثل لا عدم الامتياز بينهما مطلقا كما هو ظاهرة ، حتى يرد أن ذلك مع فرض كونهما متخالفين بالعدد خلاف الفرض كما أوردنا ، وإن كان الإيراد الآخر الذي أوردنا عليه هنالك من أن الاعتراف بعدم إمكان المثل مع فرض وجوده كما فعله لا يجدي شيئا وارادا عليه ، فتذكر.
وقوله : «إن كان لكونه ثابتا من حيث الذات إلى قوله لأنه يوجب الاثنينية الصرفة» ، هذا حاصل ما فهمه من كلام الشيخ ، وقد ذكرنا أيضا تقريره بعبارة اخرى هي ألصق بكلامه ، فتذكر.
وقوله : «والظاهر أن ذلك مقصود المصنف رحمه الله وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير
كلفة» ، فإن ظاهر قوله فلا يصح الحكم عليه بصحة العود أنه لا يصدق الحكم عليه بها لما كان ظاهر قول المحقق الطوسي «والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» أنه لا يصح الحكم عليه بها في القضية التي وقع محمولها هذا المفهوم أي صحة العود ، وموضوعها المعدوم ، أي قولنا : المعدوم يصح عوده أو يجوز عوده أو يعاد ، وكان ظاهر عدم صحة هذا الحكم امتناعه ، وكان هذا دالا على ما فهمه الشارح القوشجي منه ، وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الثلاثة ، مع أنه كان هذا الادعاء غير مطابق للواقع ، حيث إنه لو امتنع هذا الحكم لما حكم به القائلون بجواز الإعادة والحال أنهم قد حكموا بذلك ، فلذا قال : إن معنى قوله : «فلا يصح الحكم عليه بصحة العود» أنه لا يصدق الحكم عليه بها أي لا يكون ذلك الحكم حقا مطابقا للواقع ، بل باطلا وأشعر بذلك أن ذلك نتيجة للدليل ، ومتفرع عليه ، لا أنه دليل على المطلوب ، كما فهمه الشارح القوشجي وأورد عليه. وأن حاصل الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي على امتناع إعادة المعدوم ، هو أن يقال : إن المعدوم لا يعاد ، أي لا يصح عوده ، لأنه لو جاز عوده لجاز فرض وجود مثل له مستأنف ، كما ذكر ، وحينئذ نقول : فامتياز المعاد عن المثل المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة مع تماثلهما إنما يكون بأن يجوز الإشارة العقلية إلى هويته الخارجية في حال العدم لحصول الامتياز المذكور حتى يصح أن يقال : إنه منسوب إلى الموجود السابق دون المثل المستأنف ، وليس كذلك ، لامتناع الإشارة العقلية إلى هويته الخارجية ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود.
ومعناه أنه لا يكون ذلك الحكم الذي حكمه مجوزو الإعادة صادقا وحقا مطابقا للواقع بل باطلا غير مطابق له ، لا أنه يكون ذلك الحكم ممتنعا إذ لا امتناع في أصل ذلك الحكم. كيف وقد حكم به كثير من العقلاء أي المجوزون للإعادة. وهذا على ما فهمه المحقق الدواني من كلام الشيخ في التعليقات.
وأما على ما فهمناه منه ومن كلامه في الشفاء ، فنقول : لو جاز عود المعدوم لجاز فرض وجود مثل له.
فإما أن لا يكون شيء منهما منسوبا إلى الموجود السابق بالعينية فهذا يقتضي أن لا يكون شيئا منهما معادا ؛ هذا خلف.
وإما أن يكون كل منهما منسوبا إليه كذلك ، فهذا يقتضي أن يكون كل منهما معادا ، وهو أيضا خلاف الفرض.
وإما أن يكون أحدهما وهو المعاد ، منسوبا إليه كذلك دون المثل المفروض ، فهذا يقتضي أن يكون للمعاد في حال العدم نسبة إلى الموجود السابق بالعينية ، بل إلى المثل أيضا بالغيرية فيقتضي أن يحكم هناك بحكمين واقعيين ثبوتيين يقتضيان وجود الموضوع في الخارج والإشارة العقلية إلى هويته الخارجية ، وليس الأمر كذلك ، لامتناع الإشارة العقلية إلى هوية المعدوم في حال العدم ومع وصف العدم. وعلى هذا أيضا فلا يكون الحكم عليه لصحة العود حقا مطابقا للواقع بل باطلا.