في تحرير ما ذكره الشيخ بعد دليله الثاني

ج ١ · ص ٢٨١

في تحرير ما ذكره الشيخ بعد دليله الثاني

ثم إن قول الشيخ : «فإن كان المعدوم يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه ، والوقت إما شيء له حقيقة وجود وقد عدم أو موافقه موجود (1) لعرض من الأعراض على ما عرفت من مذهبهم ، جاز أن يعود الوقت والأحوال فلا يكون وقت ووقت ، فلا يكون عود».

إن كان مبناه على فرض إعادة الوقت ، على أنه من المشخصات كالسابق على أن يكون المراد بقوله : «وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه» إعادة جملة المعدومات

ج ١ · ص ٢٨٢

التي لها مدخل في تشخص المعدوم ، كان هذا الكلام منه من تتمة السابق ، أي الدليل الثاني وزيادة بيان له ، فلذا قال في السابق في بيان لزوم المحال : «فإذا اعيد وقته كان المعدوم غير معاد» ، وقال هاهنا : «فلا يكون وقت ووقت فلا يكون عود» حيث رتب عليه لزوم عدم كون عود أي ذلك المحال السابق ، وعلله بأنه لا يكون وقت ووقت ، وهو محال آخر على ما سيجيء بيانه.

وإن كان مبناه على فرض إعادة الوقت مطلقا ، سواء اعتبر كونه من المشخصات أم لا بناء على أن يكون المراد بقوله : «وإعادة جملة المعدومات» إعادة جملة المعدومات مطلقا سواء اعتبر كونها من جملة المشخصات للمعدوم أم لا ، فهذا الكلام منه يحتمل وجهين : أحدهما كونه من تتمة السابق أيضا كما عرفت. والثاني كونه دليلا آخر ثالثا على المطلوب. أما كونه تتمة للسابق ، فعلى سبيل التنزل ، يعني أنه قال أولا إن الوقت من جملة المشخصات وأنه لو اعيد المعدوم ، لوجب أن يعاد وقته الأول أيضا وأورد عليه محالا ، وهو أنه يكون المعدوم غير معاد مع فرض إعادته ، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان.

وقال ثانيا إنا لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا عدم كون الوقت من المشخصات ، للزم ذلك المحال أيضا ، لأنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت أيضا ، لأنه أيضا من جملة المعدومات ، بل جاز إعادة كل حال وصفة معدومتين كانتا مع المعدوم ، فإن المفروض جواز إعادة المعدوم ، أي معدوم كان ، ولا دليل هنا يخصص الحكم ببعض المعدومات دون بعض ، فالوقت اذا اعيد سواء فرض كونه مشخصا أو غير مشخص ، لزم أن لا يكون هنا وقت ووقت ، ولزم أيضا أن لا يكون عود.

ومنه يعلم بيانه على تقدير كونه دليلا آخر. والحاصل أنه إذا جاز إعادة المعدوم ، لجاز أن يعاد وقته الأول أيضا نفسه ، سواء كان الواقع هناك هو ذلك الوقت فقط من دون وجود وقت آخر ثان ، هو يكون ظرفا له أو مظروفا له أو يكون الواقع هناك وقت آخر كذلك ، وعلى كل تقدير فيلزم أن لا يكون وقت ووقت ، إذ يكون حينئذ الوقت الأول ثانيا ، والثاني أولا ، فلا يكون امتياز وتقدم وتأخر بين أجزاء الزمان بالذات ، والقول به سفسطة ، ومع ذلك فلا يكون حينئذ إعادة معدوم كما هو المفروض.

أما على تقدير فرض كون الوقت من جملة المشخصات سواء كان الموجود هناك

ج ١ · ص ٢٨٣

هو الوقت الأول فقط ، أو كان الموجود معه وقت آخر ثان أيضا ، يكون أحدهما ظرفا للآخر فظاهر كما مر بيانه سابقا.

وأما على تقدير فرض عدم كون الوقت من المشخصات ، فكذلك أيضا لأن الوقت الأول وإن لم يكن من جملة المشخصات لكن وجود المعدوم المعاد فيه يستلزم كونه مبتدأ فقط ، إن لم يكن هناك وقت سواه ، ومبتدأ ومعادا جميعا إن كان.

وعلى كل تقدير فليس هنا إعادة المعدوم فقط ، بل إما ابتداء وجود فقط ، أو ابتداء وجود مع إعادة معدوم. وأيضا لا يكون هنا إعادة معدوم بعينه كما مر بيانه ، فتذكر.

وأيضا على تقدير فرض وقتين هناك سواء فرض كون الوقت من المشخصات أم لا ، يلزم التسلسل في الزمان كما مر بيانه أيضا. وبالجملة يلزم على تقدير هذا الفرض أي فرض إعادة الوقت مطلقا ، سواء كان مشخصا أم لا ، ما يلزم على تقدير فرض إعادته على تقدير كونه مشخصا كما فصلناه ، إلا بعضا مما يختص بتقدير كونه مشخصا ، فتدبر تعرف.

ولا يخفى عليك بما بيناه أنه يلزم على كل تقدير محالات عديدة ، وإن كان الشيخ قد اكتفى بذكر بعضها لحصول الغرض به.

ثم إن قول الشيخ : «والوقت إما شيء له حقيقة وجود أو موافقة وجود لعرض من الأعراض» على ما عرفت من مذهبهم إشارة إلى ما حققه في الطبيعيات من الشفاء في فصل تحقيق ماهية الزمان فليطالع ثمة.

وبالجملة أشار به إلى كون الزمان أمرا واقعيا في نفس الأمر كسائر الامور الواقعية لا أمرا اعتباريا محضا ، وأن فرض إعادته على تقدير القول بإعادة المعدوم ، ليس بممتنع ، كما في نظائره من الواقعيات المعدومة.

وكذلك التسلسل فيه محال كما في غيره من الامور الواقعية.

وبما حررنا الدليل وقررناه ، يندفع عنه اعتراض أورده الشارح القوشجي في شرح التجريد هنا.

قال : إنه استدلال بمقدمتين لا تجتمعان في الصدق ، لأن الوقت إن كان من المشخصات لم يصح القول بأن المبتدأ في زمان سابق والمعدوم في زمان لاحق ، لامتناع التغاير بين المبتدأ والمعاد بحسب العوارض المشخصة ، وإن لم يكن مشخصا ، لم يصح

ج ١ · ص ٢٨٤

القول بأنه يلزم إعادته ، لأن اللازم إنما هو إعادة العوارض المشخصة لا إعادة جميع العوارض. انتهى. (1)

وبيان الاندفاع ظاهر باختيار كل من الشقين.

أما باختيار الشق الثاني فبأن يقال : إنا لم نقل بإعادة الوقت حينئذ ، لأنه من جملة المشخصات ، بل لأنه من جملة المعدومات ، وكونه مما كان له حقيقة عند وجوده ، والمفروض إعادة المعدوم مطلقا ، إذ لا دليل على تخصيص الحكم ببعض المعدومات دون بعض ، وعلى تقدير إعادته يلزم المحال كما ذكرنا.

وأما باختيار الشق الأول فبأن يقال : لا يخفى أن التغاير بين المبتدأ والمعاد بكون الأول واقعا في وقت أول والثاني واقعا في وقت ثان ، مما لا يمكن إنكاره ، سواء كان ذلك تغايرا بحسب العوارض المشخصة أم لا ، فإذا فرض إعادة المعدوم بعينه وفرض معه إعادة الوقت أيضا ، لأنه من جملة مشخصاته ، لزم من ذلك محال مبني على ذلك التغاير ، فأما أن يلزم هو من فرض إعادة الوقت ، فذلك باطل ، لأنه على تقدير فرض جواز إعادة المعدوم لا امتناع في فرض إعادة الوقت معه أيضا ، ولا سيما إذا كان من مشخصاته. فبقي أن يكون منشأ لزوم ذلك المحال فرض إعادة المعدوم ، فهو باطل وهو المطلوب.

ثم إن قول الشيخ : «على أن العقل يدفع هذا دفعا ولا يحتاج فيه إلى بيان وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم ، دليل آخر على المطلوب ثالث أو رابع قد ادعى فيه بداهة الحكم بامتناع إعادة المعدوم بعينه.»