حاصل الدليل الذي ذكره الشيخ في الشفاء أولا
* وذكره في التعليقات أيضا على بطلان إعادة المعدوم
وحاصل هذا الدليل أنه على تقدير فرض إعادة المعدوم ، لا يخفى أنه يمكن فرض محدث جديد يكون هو مثلا للمعاد بالمعنى الذي ذكرنا ، وعلى تقديره فإما أن يلزم كون كل منهما معادا ، وهو خلاف الفرض ، أو أن لا يكون شيء منهما معادا ، وهو أيضا خلاف الفرض ، أو أن يصير المعدوم مع فرض عدمه موجودا ، وهذا أيضا باطل. وعلى كل التقديرات فيلزم عدم امتياز المعاد عن المستأنف الجديد المفروض في اختصاصه بصفة العود دون المستأنف. وهو أيضا خلاف الفرض.
ولا يخفى أن هذه المحالات لم تلزم من فرض المثل لكونه ممكنا في الواقع ، فبقي أن يكون منشؤها فرض إعادة المعدوم بعينه وهو المطلوب.
ثم إن ما قررناه في توجيه كلام الشيخ في الشفاء هو المحمل الصحيح له فينبغي أن يحمل هو عليه. وكذا يدل عليه كلامه في التعليقات عند النظر الدقيق ، كما أنه يدل عليه كلامه في الشفاء عند النظر الأدق ، وإن كانت بعض المقدمات مطوية في كل من الكلامين ، فتدبر تعرف.
ثم إن هذا المحال الذي ذكرنا أنه يلزم على تقدير فرض المعدوم معادا ، كما قررنا ، لا يخفى أنه لا يلزم على تقدير فرض المعدومات الممكنة موجودات ابتدائية وإن فرضناها أمثالا ، أي مماثلة في الحدوث والموضوع والزمان وغيرها من الأحوال والصفات ، ومتخالفة بالعدد ، فإن التمايز بينها إنما هو بعد الوجود الخارجي الواقعي ، وأما هي في حال العدم فلا تمايز واقعيا بينها ، ولا تغاير حتى يمكن أن يحكم بأن أحدها مثلا مغاير للآخر في الواقع ويلزم ذلك المحال.
نعم التمايز الذهني والتغاير الفرضي بينها في حال العدم مسلم ، لكنه على تقديره لا يلزم كون المعدوم في الواقع مع فرض عدمه موجودا في الواقع ، ولهذا إنما قلنا حيث قلنا بلزوم ذلك المحال في ذينك الخبرين الضمنيين الواقعيين ، أي قولنا : المعدوم في حال العدم عين الموجود السابق ، وقولنا : إن المعدوم في حال العدم مغاير للموجود المبتدأ المماثل له في الواقع ، لا في قولنا : المعدوم يعاد أو يصح أن يعاد ، مع أن المحمول فيه أيضا
أمر واقعي ثبوتي ، والغرض إثباته للموضوع في الواقع ، وهو يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، والمفروض انتفاؤه فيه لكونه معدوما في الواقع ، لأن هذا الخبر يمكن أن يؤخذ على طريق قولنا : المعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، وقولنا : من سيوجد يجوز أن يتعلم ، وقولنا : إن القيامة تكون ، حيث إن المحمول في الجميع وإن كان أمرا ثبوتيا واقعيا وكان الغرض إثباته للموضوع في الواقع ، لكن الحكم الذهني به وإن كان في حال العدم إلا أن ذلك الثبوت ليس في حال العدم ، بل بعد الحكم ، وفي حال الوجود ، أي أن الموضوع المعدوم إذا فرض وجوده وحصل له الوجود ثبت له ذلك المحمول في الواقع ، سواء كان المحمول نفس الوجود ، كما في قولنا : القيامة تكون ، والمعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، أو غيره بالذات ، كما في قولنا : من سيوجد يجوز أن يتعلم ، أو بالاعتبار كما في قولنا : المعدوم يعاد ، وحينئذ يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، وأما في حال العدم فلا ثبوت واقعيا للمحمول للموضوع. نعم الحكم الذهني به ، كان واقعا في حال العدم ، وذلك ظاهر في النظائر المذكورة ، وكذا في قولنا : المعدوم يعاد ونحوه ، فإن هذا الحكم الذهني وإن كان في حال العدم وقبل الإعادة ، إلا أن ثبوت الإعادة له إنما هو حين الإعادة وحين الوجود ثانيا ، ففي حال العدم لم يكن أمر واقعى ثابتا له في الواقع ، حتى يلزم صيرورة المعدوم مع عدمه موجودا ، بل إنما ذلك الثبوت في حال وجوده ، والمفروض ثبوت الموضوع ثبوتا واقعيا في تلك الحال ، فلا إشكال.
والحاصل أن هذا الحكم ، ليس حكما على معدوم المطلق حتى يمتنع ، بل هو كما ذكره الفاضل الأحساوي في التحقيق الذي ادعى أنهم غفلوا عنه ، حكم على المعدوم الخارجي الموجود في الذهن ، بأنه يعاد ، أو يصح أن يعاد في الخارج في المستقبل في حال وجوده ، نظير قولنا : المعدوم الممكن يمكن أن سيوجد ، ولا إشكال فيه بوجه.
وعلى هذا فيندفع ما قالوه : من أن الإعادة صفة ثبوتية واقعية ، قد حكم في تلك القضية بثبوتها للمعدوم ثبوتا واقعيا وهو يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، والمفروض خلافه. ووجه الاندفاع ظاهر ، فتدبر.
فظهر مما ذكرنا أن إيراد ذلك المحال على قولنا : المعدوم يعاد ونحوه ، مما لا وجه له ، بل إنما ينبغي أن يورد على ذينك الخبرين الضمنيين ... ، أي قولنا : إن المعدوم المعاد في
حال العدم هو عين الذي وجد أولا ثم عدم ، أو مغاير للمثل المبتدأ في الواقع ، كما وجهنا به كلام الشيخ ، وبه ينبغي أن يوجه كلام من قال : إن المعدوم لا يصح عليه الحكم بالعود ، أو إن المعدوم لا يبقى له هوية ليصح الحكم عليه بالعود ، كما نقله الفاضل الأحساوي رحمه الله في الاحتجاج الأول ، أو أنه لا يصح الحكم عليه بصحة العود كما قاله المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد ، لا أن يحمل على ظاهره ، وهو أن الحكم بالعود لكونه صفة ثبوتية لا يمكن أن يكون على المعدوم.