في الإشارة إلى دفع ما أورده الشارح القوشجي على المحقق الطوسي

ج ١ · ص ٢٦٩

في الإشارة إلى دفع ما أورده الشارح القوشجي على المحقق الطوسي

وبعبارة اخرى كما ذكره الشارح القوشجي في شرح قول المحقق الطوسي : «لو صح إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بصحة العود ، لكن المعدوم ليس له هوية ثابتة ، فيمتنع الإشارة العقلية إليه ، وما لا يمكن أن يشار إليه لا يصح الحكم عليه.» وإن كان إذا حمل على ظاهره أيضا لا يرد عليه كثير مما أورده الشارح القوشجي من الإيراد بالوجوه الثلاثة عليه ، حيث قال : «والجواب عنه من وجوه :

الأول بالمعارضة ، وهي أن يقال لو امتنع إعادة المعدوم ، لصح الحكم عليه بامتناع العود ، لكن المعدوم ليس له هوية ثابتة ويساق الكلام إلى آخره.

لا يقال : الحكم بصحة العود لكونه إيجابا يستدعي وجود الموضوع ، فلا يصح الحكم على المعدوم بصحة العود ، بخلاف الحكم بامتناع العود ، فإنه يجوز اعتباره سلبا ، بأن يقال : يمتنع عوده في معنى لا يصح عوده ، والسالبة لا تقتضي وجود موضوعها ، فيصح الحكم السلبي على المعدوم.

لأنا نقول : يجوز مثل هذا الاعتبار في الحكم بصحة العود ، بأن يقال : معنى يصح عوده : لا يمتنع عوده ، فليعتبر حتى يصح ، على أن السلب يشارك الإيجاب في اقتضاء الإشارة العقلية إلى المحكوم عليه ، فلو امتنع الحكم الإيجابي على المعدوم لامتناع الإشارة العقلية إليه على ما ذكرت ، لامتنع الحكم السلبي عليه أيضا وتمت المعارضة ، وإلا لم يتم دليلك.

الثاني النقض ، وهو أن يقال : ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحه الحكم على

ج ١ · ص ٢٧٠

المعدوم بصحة العود لو تم ، لدل على أنه لا يصح أصلا حكم من العقل على ما ليس بموجود في الخارج ، مع أنا نحكم على ما ليس بموجود في الخارج أحكاما صادقة ولا شبهة فيها كقولنا : المعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، ومن سيوجد يجوز أن يتعلم ، واجتماع النقيضين محال ، وشريك البارئ ممتنع ، إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى ، بل قولكم : المعدوم لا يصح الحكم عليه ، حكم على ما ليس ؛ بموجود في الخارج بعدم صحة الحكم عليه.

الثالث المنع ، وهو أن يقال : لا نسلم أنه لو صح إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بصحة العود ، فإن امتناع حكم العقل على المعدوم بصحة العود بكونه لا هوية له يتصورها ليحكم عليها ، لا يستلزم امتناع العود ، لجواز وقوعه بتأثير الفاعل من غير أن يتصوره متصورا أو يحكم عليه بشيء من الأحكام. ولو سلم فقوله : لكن المعدوم ليس له هوية ثابتة ، إن أراد أنه ليست له هوية ثابتة في الجملة أو في الذهن فهو ممنوع ، وإن أراد أنه ليس له هوية ثابتة في الخارج فذلك أيضا ممنوع عند المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم في الخارج ، فلا يقوم حجة عليهم ، وأما عندنا فمسلم ، لكن نمنع قوله : فيمتنع الإشارة العقلية إليه ، لأن الإشارة العقلية لا تتوقف على الهوية الخارجية ، بل يكفيها الهوية الذهنية ، ولو سلم أنها تتوقف على الهوية الخارجية ، فنقول : إما أن يريد أنه ليس له في زمان من الأزمنة هوية خارجية على معنى دوام السلب ، فذلك أيضا ممنوع ، لأن المعدوم في زمان كونه موجودا له هوية خارجية ، وإما أن يريد أنه ليس له هوية خارجية في زمان كونه معدوما لا دائما فذلك مسلم ، لكن حينئذ نمنع قوله : فيمتنع الإشارة العقلية ، إلا أن يريد أنه يمتنع الإشارة العقلية إليه في زمان كونه معدوما ، وذلك غير مفيد ، لجواز أن يكون الحكم عليه بصحة العود في زمان كونه موجودا ، كحكمنا على زيد في زمان وجوده بأنه يجوز أن يعدم ثم يعاد. انتهى كلامه.» (1)

وبيان عدم ورود الإيرادين الأولين ظاهر مما حققناه فيما تقدم فلا نعيده. نعم النقض بقولنا : المعدوم الممكن يجوز أن يوجد ، ومن سيوجد يجوز أن يتعلم ، وأمثال ذلك ، وارد كما ذكرنا.

وقد أورده المحقق الدواني أيضا في الحاشية عليه ، عليه ، حيث قال في قوله : لو صح

ج ١ · ص ٢٧١

إعادة المعدوم لصح الحكم بصحة العود هكذا :

«لقائل أن يقول : لو تم هذا لزم أن لا يوجد المعدوم أصلا ، فيلزم انتفاء الحوادث ، بأن يقال : لو صح إيجاد المعدوم لصح الحكم عليه بصحة الإيجاد إلى آخر ما ذكر وهذا النقص أظهر مما ذكره الشارح انتهى.» (1)

وقد عرفت أن وروده إنما هو على التقرير الذي ذكره الشارح المذكور ، دون التقرير الذي وجهنا به كلام الشيخ ، ويجري في كلام المحقق الطوسي أيضا.

وأما عدم ورود إيراده الثالث ، فلأنه من المستبين عند العقل السليم ، أنه إذا جاز عود المعدوم ووقع ذلك أيضا بتأثير الفاعل في الواقع كما هو المفروض ، لصح عند العقل الحكم عليه بصحة العود حكما واقعيا ، ووجب أن يتصوره متصور ويحكم عليه بذلك ، وإذا لم يصح ذلك فيعلم منه أنه كان ممتنعا ، فتسليم صحة العود ، وعدم تسليم الحكم بذلك عليه كأنه سفسطة.

ثم نقول : إن المراد أن المعدوم ليس له هوية ثابتة في الخارج ، أو في الواقع ، والقول بثبوت المعدوم في الخارج كما هو عند المعتزلة قول باطل كما حقق في محله ، والإشارة العقلية مطلقا وإن كانت لا تتوقف على الهوية الخارجية ، بل على الهوية الذهنية كما في الأحكام السلبية ، لكن الإشارة العقلية في الأحكام الإيجابية الواقعية الخارجية الصادقة كما هو المفروض عند القائل بإعادة المعدوم في قوله : المعدوم يعاد ، تتوقف على الهوية الخارجية لاقتضاء هذه الأحكام وجود الموضوع في الواقع وفي الخارج حين ثبوت المحمول الواقعي له كما مر بيانه.

ولا يخفى أن ليس للمعدوم في الخارج تلك الهوية الخارجية في زمان كونه معدوما وحين إثبات العود له.

وأما ثبوت تلك الهوية له في زمان كونه موجودا ، فإن اريد به زمان وجوده الابتدائي كما هو ظاهر كلامه ، فذلك غير كاف في ذلك ، لأن المفروض انعدام تلك الهوية الخارجية الحاصلة في زمان وجوده الابتدائي ، فكيف يكون ثبوت الموضوع الذي اقتضاه قولنا : «المعدوم يعاد» منوطا بذلك الوجود الذي عدم ولم يبق حين الحكم ولا حين ثبوت

ج ١ · ص ٢٧٢

المحمول ، أي العود له ، وإن اريد به زمان وجوده العودي ، كما ذكرنا سابقا من أنه يجوز أن يبنى هذا الحكم على أنه إذا وجد المعدوم ثانيا وثبت له الوجود ، ثبت له العود في الواقع. وحينئذ يكون ذلك المحمول ، أي العود ثابتا له في الواقع ، ويكون قد اقتضى وجود الموضوع في الواقع ، وإن كان الحكم الذهني به في زمان عدمه ، كما في قولنا : المعدوم الممكن سيوجد ، والقيامة تكون ، فذلك مسلم.

ولا يخفى أنه أيضا يرد إيرادا على التقرير الذي ذكره الشارح المذكور ، دون التقرير الذي ذكرنا ، فتأمل.