في الإشارة إلى الجواب عن شبهة المعدوم المطلق

ج ١ · ص ٢٦٢

في الإشارة إلى الجواب عن شبهة المعدوم المطلق

وبهذا يظهر الجواب عن الشبهة المشهورة بين القوم ، على قولهم : المعدوم المطلق أو المجهول المطلق لا يخبر عنه. فتدبر فيه. فإنه الجواب الحق عن ذلك ولا تصغ إلى غيره مما ذكره فيه أقوام ، فإنه لا يفيد إلا زيادة الإلباس والإبهام.

وكذلك ظهر مما ذكرنا أن المعدوم الواقعي أيضا وإن كان له وجود في الذهن بمحض الفرض ، مما لا يخبر عنه خبرا إيجابيا أصلا كالمعدوم المطلق ، لأن معنى قولنا : «إن المعدوم كذا» كما حققه الشيخ ، أن وصف كذا حاصل للمعدوم ، وإذ لا فرق بين الحاصل والموجود ، فيكون كأنا قلنا إن هذا الوصف موجود وجودا واقعيا للمعدوم ، وإذا كان للوصف وجود واقعي وثبوت في نفس الأمر للمعدوم ، فيجب أن يكون للمعدوم أيضا وجود وثبوت كذلك ؛ والمفروض خلافه ، إذ المفروض أنه إما معدوم مطلقا أو معدوم في الواقع ، وإن كان له وجود فرضي اختراعي. بل نقول كما حققه أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه موجودا وحاصلا للمعدوم ، أو لا يكون موجودا وحاصلا له.

فإن كان موجودا وحاصلا للمعدوم ، فلا يخلو إما أن يكون في نفسه موجودا في الواقع أو معدوما فيه ، فإن كان موجودا في الواقع فيكون للمعدوم مطلقا أو في الواقع ، صفة موجودة وجودا واقعيا ، وإذا كانت الصفة موجودة وجودا واقعيا فالموصوف بها أيضا موجود كذلك ، لحكم العقل بأن الصفة الموجودة في الواقع ، لا يمكن ثبوتها للمعدوم مطلقا أو للمعدوم في الواقع ، وإذا كان الموصوف موجودا فيلزم أن يكون المعدوم مطلقا أو في الواقع موجودا في الواقع ، وهذا محال.

ج ١ · ص ٢٦٣

وإن كانت الصفة المثبتة معدومة في نفسها مطلقا أو في الواقع ، فكيف يكون المعدوم في نفسه موجودا لشيء ، فإن ما لا يكون موجودا في نفسه يستحيل أن يكون موجودا للشيء ، إذ العقل السليم يحكم بأن الوصف الذي يكون موجودا لشيء حتى العدميات الانتزاعية يجب أن يكون موجودا في الواقع نحو وجود ، حتى يمكن أن يثبت لشيء ، وليس المراد بقولنا : إنه يجب أن يكون الوصف موجودا في نفسه حتى يمكن أن يثبت للموصوف ، أنه يجب أن يكون موجودا في الخارج ، أو في الواقع بوجود مباين لوجود الموصوف أولا حتى يمكن أن يثبت ثانيا للموصوف ويتحد معه نوعا من الاتحاد لكي يرد أن ذلك لو صح فإنما يصح في بعض المحمولات العرضية ، وفي بعض العوارض ، كما في قولنا : الجسم أبيض ، ولا يعم الجميع ، إذ كثير من المحمولات إنما وجودها بوجود الموضوع ، إما بالذات كما في الذاتيات أو بالعرض كما في العرضيات ، وليس لها وجود مباين لوجود الموضوع أولا ، بل المراد أن الوصف المثبت يجب أن يكون له وجود وثبوت في نفسه ، أي في الواقع وفي نفس الأمر ، مع قطع النظر عن الفرض الذهني ، حتى يمكن أن يثبت للموصوف ، وإن كان له وجود بوجود الموضوع في ظرف الاتصاف مثل وجوده.

وبالجملة فهذا الحكم حكم. يحكم به العقل الصريح ، ولا يرد عليه النقض بثبوت الوجود للموجود ، فإنه مندفع بما هو المحقق في محله ولا يسع المقام ذكره ، وقد حققناه في رسالة أصل الاصول بما لا مزيد عليه ، فليرجع إليها.

نعم قد يكون الشيء موجودا في نفسه ولا يكون موجودا لشيء آخر ،

وأما إن لم تكن تلك الصفة موجودة للمعدوم ، فهو نفي الصفة عن المعدوم ، ويكون حكما سلبيا لا إيجابيا. فإنه إن لم يكن نفيا للصفة عن المعدوم كان مقابل هذا ، فكان وجود الصفة له ، إذ لا واسطة بين النفي والإثبات ، وقد تبين أن وجود الصفة له باطل. نعم نفي الصفة عنه ممكن كما مر بيانه.

وقد استبان من ذلك أن الحكم الإيجابي كما يقتضي ثبوت الموضوع في الواقع ، كذلك يقتضي ثبوت المحمول في الواقع وأن المعدوم المطلق كما لا يكون مخبرا عنه مطلقا ، كذلك لا يكون مخبرا به مطلقا ، وأن المعدوم في الواقع ، وإن كان موجودا في الذهن كما لا يكون مخبرا عنه خبرا إيجابيا ، كذلك لا يكون مخبرا به خبرا إيجابيا ، وكل ذلك ظاهر

ج ١ · ص ٢٦٤

بأدنى تأمل فيما تلوناه عليك.

وحيث ذكرنا أن المراد بالإيجاب وما هو الغرض الأصلي منه الإيجاب في الواقع ، وإن عبر عنه بالسلب ، كذلك المراد بالسلب وما هو الغرض الأصلي منه السلب في الواقع ، وإن عبر عنه بالإيجاب المحض أو بالعدول ، ظهر منه ،

أن قولنا : المعدوم المطلق لا يخبر عنه ، خبر سلبي كما عرفت. وكذلك قولنا : اجتماع النقيضين محال ، وشريك البارئ ممتنع. إلى غير ذلك من الأخبار الكذائية كلها أخبار سلبية ، إذ الغرض الأصلي فيها سلب الوجود والشيئية ونفي الجواز والإمكان ، وإن عبرت بالمحمولات الإيجابية صورة أو بالعدولية ، فكلها لا يقتضي سوى وجود الموضوع في الذهن ، وجودا فرضيا اختراعيا.

وأن قولنا : المعدوم يعاد أو يمكن أن يعاد أو يصح أن يعاد ، أو نحوه ، خبر إيجابي ، إذ المقصود الأصلي منه الإيجاب والإثبات ، وإن عبر فيه عن المحمول بأمر سلبي ، كقولنا : المعدوم لا يمتنع عوده ، وأنه لو كان هذا الخبر ونحوه صادقا ، اقتضى من جهة كونه إيجابا ثبوت الموضوع في الواقع ، كثبوت المحمول فيه ، فتثبت ولا تتخبط ، والله أعلم بالصواب.

ثم إنك إذا أحطت خبرا بما تلونا عليك اتضح لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد ، أو يصح أن يعاد ، أو يمكن أن يعاد ونحو ذلك ، لأنه خبر إيجابي ، بل أول شيء يخبر عنه أي أول خبر إيجابي اخبر فيه عن المعدوم. أما أنه خبر إيجابي ، فظاهر ، لأنه لا سترة في أن المحمول فيه أمر ثبوتي ، المقصود إثباته للمعدوم. وأما أنه أول خبر كذلك ، لأن الإخبار فيه ، إنما هو بالإعادة. أي بثبوت الوجود الثانوي للمعدوم ، وكما أن الوجود نفسه أول بالنسبة إلى سائر الصفات والأحوال المثبتة للشيء ، كذلك الإخبار به أول بالنسبة إلى الإخبار بسائر الصفات والأحوال. وحينئذ نقول : إن المخبر عنه في هذا الخبر الإيجابي إما ما هو معدوم مطلق ، فذلك باطل ، لأن المعدوم المطلق كما مر بيانه لا يخبر عنه مطلقا حتى الخبر السلبي ، فكيف يمكن أن يخبر عنه بالإيجاب كما فيما نحن فيه. وإما هو معدوم في الخارج أو الواقع ، موجود في الذهن فيكون مفاد الخبر أن المعدوم في الخارج أو الواقع يعاد أو يمكن أن يعاد في الواقع عودا واقعيا ، وحينئذ نقول مطابقا لما في التعليقات : إن

ج ١ · ص ٢٦٥

المعدوم ، إذا اعيد أو فرض إعادته ، فلا يخفى أنه يمكن حينئذ فرض أن يوجد حينئذ موجود آخر أيضا وليس هو بمعاد ، بل موجود مبتدأ يكون هو مثلا للمعدوم المعاد لو وجد بدله أو معه ، أي أن يكون مماثلا له في الحدوث والموضوع والزمان وغير ذلك من الأحوال والصفات ، ولا يخالفه إلا بالعدد أي بالشخص وإلا في النسبة التي ينبغي أن ينظر أنهما هل يمكن أن يختلفا فيها أم لا كما سيأتي بيانها إذ لا يخفى أن فرض وجود المثل بهذا المعنى غير ممتنع وكذا المفروض.

وحينئذ نقول : إما أن يكون كل واحد من المثل المبتدأ وما فرض كونه معادا ، منسوبا إلى الموجود السابق الذي فرض انعدامه ثم عوده ، بأن يكونا عينه أو لا يكون شيء منهما منسوبا إليه كذلك ، أو يكون واحد منهما كالمعاد منسوبا إليه دون الآخر أي المثل المبتدأ.

وعلى الأول فيكون كل منهما معادا وعين السابق وهذا باطل. لأن المفروض أن واحدا منهما معاد دون الآخر.

وأيضا يلزم أن يكون شيئان اثنان عين شيء واحد وهو باطل. وأن لا يكون بين الاثنين فرق أصلا مع فرض الاثنينية ، وهو أيضا باطل.

وعلى الثاني فيكون كل منهما موجودا مبتدأ ولا يكون شيء منهما معادا ؛ هذا خلف.

وعلى الثالث فنسأل ونقول : لم صار ما هو المفروض معادا منسوبا إلى الموجود السابق بالعينية ولم يصر المثل المفروض منسوبا إليه بالعينية مع تشابههما من كل وجه إلا في العود ، وما وجه الفرق بينهما في ذلك؟ فان اجيب بأنهما كانا كذلك لأنهما كانا كذلك ، فهو مصادرة على المطلوب ، وأخذ المطلوب في بيان نفسه.

وإن اجيب بأن المعاد حين الإعادة صار عين الموجود السابق ، لأنه كان قبل الإعادة وفي حال العدم عين الموجود السابق الذي عدم ، وكذا هو كان غير المثل الذي وجد حينئذ ، فينعقد هنا خبران إيجابيان : أحدهما أن المعاد حين العدم كان غير المثل المستأنف ، ولا يخفى أن الحكم في كل من الخبرين حكم واقعي حكم فيه بأمر واقعي أي العينية الواقعية في الأول ، والمغايرة الواقعية في الثاني على المعدوم وحال العدم ، فإنه قد حكم فيهما حكما ثبوتيا واقعيا كما هو المفروض بأن المعدوم في الواقع حال كونه معدوما

ج ١ · ص ٢٦٦

عين الذي وجد أولا ثم عدم وفرض إعادته ، وكذا هو في تلك الحال مغاير للمثل المبتدأ في الواقع ، وبالجملة أن المعدوم في حال العدم موصوف في الواقع بتلك العينية وتلك المغايرة الواقعيتين ، فقد صار المعدوم في الواقع موجودا في الواقع على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف ، إذ لا يخفى أن المحمول في هاتين القضيتين أمر ثبوتي واقعي كان الفرض إثباته للمعدوم الموضوع ، وثبوت الشيء للشيء في الواقع ، فرع ثبوت المثبت له في ظرف الثبوت وظرف الاتصاف أي في الواقع ، فإما أن يلتزم صيرورة المعدوم الواقعي في حال العدم موجودا واقعيا حينئذ حتى يمكن إثبات العينية الواقعية والمغايرة الواقعية له في الواقع ، فهذا باطل بالضرورة. وإما أن يلتزم أن ثبوت المعدوم بمهيته الذهنية في نفس الأمر في علم البارئ تعالى شأنه أو في المبادئ العالية كاف في ذلك ، وهذا أيضا باطل ، لأن ثبوت المعدوم بمهيته ، الذهنية في نفس الأمر ، ليس ثبوتيا خارجيا أو واقعيا ، يترتب عليه الآثار المطلوبة منه ، حتى يمكن أن يثبت له الأمر الواقعي في الواقع ، وإلا لكان قولا بثبوت المعدومات في الواقع وهو باطل ، كما تقرر في محله.

وكذلك وجوده في علم البارئ تعالى شأنه أو المبادئ العالية ليس إلا ثبوتا ذهنيا لا واقعيا ، إذ لا نعني بالوجود الذهني إلا ما لا يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية أو الواقعية المطلوبة منه عليه ، وهو كذلك ، كثيرا من المعدومات الممكنة لها وجود وثبوت في علم البارئ أو المبادئ العالية ، ومع هذا لا يترتب عليها أثر خارجي أو واقعي مطلوب منها أصلا.

والحاصل أن ذلك وجود ذهني للمعدوم ، سواء قيل بوجود الأشياء بأعيانها في الذهن أو بأشباحها فيه ، حيث لا يترتب عليها أثر خارجي أو واقعي مطلوب منه ، فإن الوجود الذهني ما يكون كذلك سواء كان بمحض اختراع ذهن ذاهن أو لا وبالجملة هو ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه ، وأما الوجود الواقعي أو الخارجي ، فهو ما يترتب عليه أثر واقعي ، سواء كان ذلك في الخارج أو في الذهن ، لكن لا من حيث هو موجود ذهني كما عرفت بيانه فيما تقدم.