في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أولا في هذا المطلب
وأقول وبالله التوفيق : إن تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء بحيث يتضح منه المدعى أن يقال : من المستبين عند العقل السليم أن الشيء والموجود والمحصل والمثبت وأمثال ذلك أسماء مترادفة على معنى واحد ، وكلها بديهية التصور ، غنية عن التحديد والتعريف ، وأن معنى الموجود لا يفارق الشيء ، بل يلزمه دائما ، لأن الشيء يكون إما موجودا في الأعيان أو موجودا في الأذهان ، فإنه إن لم يكن كذا ، لم يكن شيئا ، وأن الشيء هو الذي يمكن أن يخبر عنه ، وأنه لا يكون معدوما مطلقا. نعم قد يكون معدوما في الأعيان وموجودا في الأذهان. وأن الخبر دائما كما هو مذهب الشيخ والمنقول عن الفارابي يكون بالحقيقة ، سواء كان إيجابيا أو سلبيا ، عن شيء متحقق في الذهن وعن الموجود في الخارج بالعرض ، يعني أن الإخبار مطلقا يكون دائما بالذات عن الموجود في النفس ، من حيث ماهيته الموجودة في ضمن الوجود الذهني ، لا من حيث تقيده بوجوده الذهني خاصة ، حتى يرد أنه من هذه الحيثية علم ، لا معلوم ، سواء كان الموجود في النفس من تلك الحيثية المذكورة مشارا به إلى خارج ، حيث كان هناك خارج وواقع مع قطع النظر عن الوجود في الذهن ، وكان حينئذ الإخبار عن الموجود في الخارج بالعرض ، سواء قلنا بأن الموجود في النفس نفس ماهية الشيء الخارجي معرى عن الوجود الخارجي ، كما هو مذهب القائلين بوجود الأشياء في أنفسها في الذهن ومنهم الشيخ في مبحث العلم من الشفاء ، أو قلنا بأن الموجود فيها هو شبحه ومثاله ، كما هو مذهب القائلين بوجودها بأشباحها وصورها في الذهن ، أو لم يكن مشارا به إلى خارج حيث لم يكن هناك خارج وواقع ، بل كان وجوده في الذهن بمحض الفرض واختراع النفس.
وإنما قلنا إن المعلوم بالذات والمخبر عنه بالحقيقة ، هو ما في الذهن من تلك الحيثية المذكورة ، وأن الأمر الخارجي معلوم ومخبر عنه بالعرض ، حيث كان هناك أمر خارجي ، لأن النفس لا تدرك إلا ما حصل فيها أولا وبالذات ، وما ذلك إلا ما في الذهن دون الأمر الخارجي.
وأيضا لو كان المخبر عنه بالذات ، هو الأمر الخارجي لكان يجب في كل خبر أن يكون هناك أمر خارجي هو المخبر عنه ، وليس كذلك ، إذ قد لا يكون ما في الذهن مشارا به إلى خارج كما قد عرفت ، ومع هذا يكون الإدراك والإخبار بحاله على نحو الإدراك والإخبار عن الأمر الخارجي.
ومن هذه الجملة قد انكشف أن الحكم والإخبار سواء كان إيجابيا أو سلبيا يستدعي وجود المخبر عنه والمحكوم عليه في الذهن. كيف وقولنا في الحكم السلبي : «هو ليس كذا» يتضمن إشارة ، والإشارة إلى المعدوم المطلق لا معنى له بوجه من الوجوه ، إلا أن بين الحكم الإيجابي والحكم السلبي فرقا من وجه آخر ، وهو أن الحكم الإيجابي حيث كان الغرض منه الإيجاب المحض ، وإن عبر عنه بالحكم السلبي ، وكان المحمول أمرا ثبوتيا واقعيا ثابتا للموضوع في الواقع لا سلبيا وإن عبر عنها بالأمر السلبي يستدعي وجود المخبر عنه والموصوف في ظرف الثبوت والاتصاف وجودا واقعيا مع قطع النظر عن ذلك الفرض في الذهن ، وجودا يترتب عليه الآثار الواقعية المطلوبة منه. وهذا الوجود الواقعي قد يكون وجودا خارجيا حيث كان الخارج ظرفا لثبوت المحمول أو مبدأه في نفسه في الخارج ، سواء كان ذاتيا للموضوع كقولنا : زيد إنسان ، أو عرضيا له في قولنا : الجسم أبيض ، أو أمرا عدميا باعتبار وله ثبوت في الخارج باعتبار آخر ، كما في قولنا : زيد أعمى ، فان العمى أي عدم البصر وإن كان أمرا عدميا باعتبار ، لكنه حيث كان عدم ملكة من محل قابل ، ولم يكن هو محض العدم ، بل كان لذلك الشكل وتلك الهيئة الحاصلان في البدن مدخل في انتزاعه ، كان له نحو ثبوت في الخارج بوجود موضوعه فيه ، ولذلك كان ثبوته له منشأ لثبوته في الخارج ، أو كان المحمول أمرا انتزاعيا منتزعا من موجود خارجي ، أي ينتزعه العقل من الموجود الخارجي من حيث وجوده الخارجي كما في قولنا : السماء فوقنا. وقد يكون وجودا واقعيا في نفس الأمر أعم من الوجود الخارجي والذهني الواقعى
مع قطع النظر عن الفرض الذهني ، حيث كان المحمول أو مبدؤه منتزعا من كلا الوجودين كما في قولنا : الأربعة زوج ، وقد يكون وجودا ذهنيا واقعيا مع قطع النظر عن الفرض الذهني كما في قولنا : الإنسان نوع والحيوان جنس ، فإن النوعية والجنسية إنما تنتزعان من الطبيعة الكلية للإنسان والحيوان من حيث وجودهما في النفس ، لكن لا بمحض وجودهما الذهني الفرضي الاختراعي ، بل بوجودهما في النفس وجودا واقعيا يترتب عليه الآثار الواقعية المطلوبة منه ولو قطع النظر عن فرض الذهن وجودهما فيه.
وعلى التقادير فوجود الموضوع في الواقع ، أي مشارا به إلى واقع كما فصلنا في الخبر الإيجابي مما لا خفاء فيه ، أعم من أن يكون ثبوت المحمول له حين الحكم كما في الأمثلة المذكورة أو بعده كما في قولنا : القيامة تكون ، والمعدوم الممكن يجوز أن يوجد ومن سيوجد يجوز أن يتعلم ، وأمثال ذلك ، أو قبله كما في قولنا : وقائع الامم الماضية قد كانت.
ومن هذه الجملة يظهر أن الحكم الإيجابي الذي الغرض فيه الإيجاب كما يقتضي وجود الموضوع في الواقع كما فصلناه كذلك يقتضي وجود المحمول أيضا فيه ، حتى العدميات ، إلا أن وجود الذاتيات بالذات والعرضيات بالعرض.
وما ذكرنا كله ظاهر في الصوادق من الأحكام الإيجابية ، وأما في الكواذب منها كالاختراعيات المحضة منها فلا يقتضي وجود الموضوع في الواقع ، ولا وجود المحمول فيه ، بل إنما يكون وجودها بمحض الفرض كما في قولنا : للأغوال أنياب ، والعنقاء طائر طويل العنق يسكن الجبال ، وأمثال ذلك.
وهذا كله بخلاف الحكم السلبي مطلقا سواء كان صادقا أو كاذبا حيث كان المقصود فيه السلب ، فإنه لا يقتضي سوى وجود الموضوع في الذهن ، أي من جهة فرض الذهن له واختراعه إياه ، وأما الوجود الواقعي فلا ، بل قد يكون وقد لا يكون.
فظهر من ذلك معنى قول القوم : إن الإيجاب يقتضي وجود الموضوع بخلاف السلب.
وظهر أيضا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه مطلقا ، لا خبرا إيجابيا ولا خبرا سلبيا ، أما الإيجاب فلكونه يقتضي وجود الموضوع في الذهن وفي الواقع جميعا ، والمفروض كونه معدوما مطلقا غير موجود في شيء من الذهن والواقع أصلا ؛ هذا خلف ، وأما السلب ، فلكونه أيضا يقتضي وجوده في الذهن ، وإن كان بمحض الفرض ، والمفروض خلافه ،
لكونه معدوما مطلقا بالفرض ، إلا أن هذه القضية التي حكمنا فيها بأن المعدوم المطلق لا يخبر عنه ، سواء عبرنا عن الحكم بالحكم الإيجابي أو الحكم السلبي ، وعبرنا عن المحمول فيها بالأمر السلبي كما ذكرنا أو نحو ذلك ، من نحو قولنا : المعدوم المطلق ليس يجوز ، أو ليس يصح الإخبار عنه ، أو الحكم عليه ، أو بالأمر الإيجابي أو بالأمر العدولي كما في قولنا : المعدوم المطلق غير مخبر عنه ، أو مما لا يخبر عنه ، أو مما يمتنع الإخبار عنه ، أو نحو ذلك ، قد قصدنا فيه سلب الإخبار عنه ، إذ هو الغرض ، لا إثبات امتناع الإخبار ، أو عدم الإخبار ، وإن عبرنا به ، وحيث كان المقصود ذلك فلا يقتضي هذا السلب وجود الموضوع في الواقع ، بل إنما يقتضي وجوده في الذهن فقط ، كما هو مقتضى الحكم السلبي ، وحيث فرضناه معدوما مطلقا ، فالموجود في الذهن منه سواء قلنا بوجود الأشياء بأعيانها في الذهن ، أو بأشباحها وأمثالها وصورها فيه ، ليس هو ماهية المعدوم المطلق ، إذ لا ماهية ولا وجود واقعيا له ، وكذا ليس هو صورة وشبحا ومثالا له يطابقه من بعض الوجوه وإن كان يخالفه من بعض الوجوه الاخر ، كما في الصورة الذهنية للأشياء الواقعية ، حيث لا واقعية للمعدوم المطلق أصلا ، بل إنما هو الصورة التي اخترعها النفس وفرضتها المعدوم المطلق لكنه ليس ماهيته ولا شبحه بوجه من الوجوه.
وحيث كان الأمر كذلك فلا تناقض في هذه القضية من جهة أنا حكمنا بكون المعدوم المطلق مما لا يصح الإخبار عنه أصلا لا إيجابيا ولا سلبيا. ومع هذا قد حكمنا بالإخبار السلبي عنه لأن الحكم الأول إنما هو على حقيقة المعدوم المطلق وماهيته أو شبحه ، والحكم الثاني على أمر آخر سوى ذلك فرضناه معدوما مطلقا واخترعناه في الذهن ، فالموضوع في الحكمين مختلف ، وحيث كان مختلفا فلا تناقض ، إذ من شروطه وحدة الموضوع.