المقام الثاني في جواز إعادة المعدوم وعدمه

ج ١ · ص ٢٤٩

المقام الثاني في جواز إعادة المعدوم وعدمه

فنقول : المقام الثاني في أن المعدوم هل يجوز أن يعاد بعينه ، أي بجميع عوارضه المشخصة أم لا؟ ذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه ، وذهب الحكماء وبعض المتكلمين إلى امتناعه ، ولكل من الفريقين حجج ، فلنذكر أولا حججهم على ما ذهبوا إليه ، ثم نتبعه بتحقيق ما هو الحق ، إن أمكن ، فنقول : إن الشيخ في الفصل الخامس من إلهيات الشفاء حقق أولا : أن الموجود والشيء والضروري والواحد ترتسم معانيها في النفس ارتساما أوليا ، ليس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف منها ، وتكون هي مبادئ تصورية ، كما يقال : إن الشيء هو الذي يصح عنه الخبر ، حيث إن ذلك لو كان تعريفا حقيقيا لكان دوريا ، فإن قولنا يصح أخفى من الشيء والخبر أيضا أخفى من الشيء ، وإنما يعرف الصحة ، ويعرف الخبر بعد أن يستعمل في بيان كل واحد منهما إنه شيء أو أمر أو نحو ذلك.

نعم ربما كان في هذا التعريف وأمثاله تنبيه على ما في النفس ، وأما بالحقيقة فليس تعريفا فإنك إذا قلت إن الشيء هو ما يصح الخبر عنه ، يكون كأنك قلت إن الشيء هو الشيء الذي يصح عنه الخبر ، فتكون قد أخذت الشيء في حد الشيء.

وبالجملة أنه قد حقق أن الشيء والموجود ونحوهما ، أعرف الأشياء عند العقل ، ثم حقق أن معنى الموجود ومعنى الشيء متصوران في الأنفس ، وهما معينان فالموجود والمثبت والمحصل ، أسماء مترادفة على معنى واحد ، ولا نشك أن معناها قد حصل في النفس ، والشيء وما يقوم مقامه ، قد يدل به على معنى آخر في اللغات كلها ، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. فللمثلث حقيقة أنه مثلث ، وللبياض حقيقة أنه بياض ، وذلك هو الذي ربما سميناه الوجود الخاص ، ولم يرد به معنى الوجود الإثباتي ، فإن لفظ الوجود يدل به

ج ١ · ص ٢٥٠

أيضا على معان كثيرة ، منها الحقيقة التي يشيء عليها الشيء ، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشيء.

ثم قال : إنه من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة ، هي ماهيته ، ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات ، وذلك لأنك إذا قلت حقيقة كذا موجودة ، إما في الأعيان أو في النفس أو مطلقا ، يعمها جميعا ، كان لهذا معنى محصل مفهوم ، ولو قلت إن حقيقة كذا ، أو أن حقيقة كذا حقيقة ، لكان حشوا من الكلام غير مفيد ، ولو قلت إن حقيقة كذا شيء ، لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل ، وأقل إفادة منه ، أن يقال : إن الحقيقة شيء ، إلا أن يعنى بالشيء الموجود ، كأنك قلت إن حقيقة كذا حقيقة موجودة.

وأما إذا قلت حقيقة «ألف» شيء ، وحقيقة «ب» شيء آخر ، فإنما يصح هذا وأفاد ، لأنك تضمر في نفسك أنه شيء آخر مخصوص ، ومخالف لذلك الشيء الآخر ، كما قلت : إن حقيقة «ألف» حقيقة ، وحقيقة «ب» حقيقة اخرى ، ولو لا هذا الإضمار ، وهذا الاقتران جميعا لم يفد.

فالشيء يراد به هذا المعنى ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة بل معنى الموجود يلزمه دائما ، لأنه يكون إما موجودا في الأعيان ، أو موجودا في الوهم والعقل ، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا.

وان ما يقال إن الشيء هو الذي يخبر عنه ، حق ، ثم الذي يقال مع هذا إن الشيء قد يكون معدوما على الإطلاق ، أمر يجب أن ينظر فيه. فإن عنى بالمعدوم المعدوم في الأعيان ، جائز أن يكون كذلك ، فيجوز أن يكون الشيء ثابتا في الذهن معدوما في الأشياء (1) الخارجة ، وإن عنى غير ذلك كان باطلا ، ولم يكن عنه خبر البتة ، ولا كان معلوما إلا على أنه متصور في النفس فقط ، فأما أن يكون متصورا في النفس صورة تشير إلى شيء خارج ، فكلا ، أما الخبر فلأن الخبر يكون دائما عن شيء متحقق في الذهن ، والمعدوم المطلق لا يخبر عنه بأن يجاب. واذا اخبر عنه بالسلب أيضا فقد جعل له وجود بوجه ما في الذهن ، لأن قولنا هو يتضمن إشارة ، والإشارة إلى المعدوم الذي لا صورة له بوجه من الوجوه في الذهن محال. فكيف يوجب على المعدوم شيء.

ج ١ · ص ٢٥١

ومعنى قولنا إن المعدوم كذا ، معناه أن وصف كذا حاصل للمعدوم ، ولا فرق بين الحاصل والموجود ، فيكون كأنا قلنا : إن هذا الوصف موجود للمعدوم ، بل نقول : إنه لا يخلو ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه إما أن يكون موجودا وحاصلا للمعدوم أولا يكون موجودا وحاصلا له ، فإن كان موجودا حاصلا للمعدوم ، فلا يخلو إما أن يكون هو في نفسه موجودا أو معدوما ، فإن كان موجودا فيكون للمعدوم صفة موجودة ، وإذا كانت الصفة موجودة فالموصوف بها موجود لا محالة ، فالمعدوم موجود ، وهذا محال وإن كانت الصفة معدومة ، فكيف يكون المعدوم في نفسه موجودا لشيء ، فإن ما لا يكون موجودا في نفسه يستحيل أن يكون موجودا للشيء. نعم قد يكون الشيء موجودا في نفسه ولا يكون موجودا لشيء آخر. فأما إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم ، فهو نفي الصفة عن المعدوم ، فإنه إن لم يكن هو النفي للصفة عن المعدوم ، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم ، كان مقابل هذا ، فكان وجود الصفة له وهذا كله باطل. وإنما نقول : إن لنا علما بالمعدوم ، فلأن المعنى إذا تحصل في النفس فقط ، ولم يشر فيه إلى خارج ، كان المعلوم نفس ما في النفس فقط ، والتصديق الواقع بين المتصور من جزئيه ، هو أنه جائز في طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج ، وفي هذا الوقت فلا نسبة له ، فلا معلوم غيره ، وعند القوم الذين يرون هذا الرأي ، أن في جملة ما يخبر عنه ويعلم أمورا لا شيئية لها في العدم ، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من أقاويلهم التي لا يستحق فضل الاشتغال بها ، وإنما وقع أولئك فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنما يكون عن معان لها وجود في النفس ، وإن كانت معدومة في الأعيان ، ويكون معنى الإخبار عنها ، أن لها نسبة ما إلى الأعيان ، مثلا إذا قلت : «إن القيامة تكون» فهمت «القيامة» ، وفهمت «تكون» وحملت «تكون» التي في النفس على «القيامة» التي في النفس ، بأن هذا المعنى إنما يصح في معنى آخر معقول أيضا ، وهو معقول في وقت مستقبل أن يوصف بمعنى ثالث معقول ، وهو معقول الوجود ، وعلى هذا القياس الأمر في الماضي. فبين أن المخبر عنه لا بد من أن يكون موجودا وجودا ما في النفس والإخبار بالحقيقة هو عن الموجود في النفس ، وبالعرض عن الموجود في الخارج. وقد فهمت الآن أن الشيء بما ذا يخالف المفهوم للموجود والحاصل ، وأنهما مع ذلك متلازمان. وعلى أنه قد بلغني أن قوما يقولون :

ج ١ · ص ٢٥٢

إن الحاصل يكون حاصلا وليس بموجود ، وقد يكون صفة الشيء وليس شيئا لا موجودا ولا معدوما ، وأن «الذي» و «ما» يدل على غير ما يدل عليه الشيء ، فهؤلاء ليسوا من جملة المخيرين.

ثم إنه قد حقق تعسر تعريف الواجب والممكن والممتنع بالتعريف الحقيقي ، بل إنما يمكن ذلك بوجه العلامة وأن جميع ما قيل فيه قد يكاد يقتضي دورا وبين ذلك.

ثم قال : ومن تفهيمنا هذه الأشياء يتضح لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد ، لأنه أول شيء يخبر عنه وذلك لأن المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله لو وجد بدله ، فرق ، فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذي كان وعدم ، وفي حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي أومأنا إليه فيما سلف آنفا ، وعلى أن المعدوم إذا اعيد احتيج إلى أن يعاد جميع الخواص التي بها كان هو ما هو ومن خواصه وقته فإذا اعيد وقته كان المعدوم غير معاد ، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان ، فإن كان المعدوم يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه ، والوقت إما شيء له حقيقة وجود وقد عدم ، أو موافقة موجود لعرض من الأعراض على ما عرفت من مذهبهم ، جاز أن يعود الوقت والأحوال فلا يكون وقت ووقت فلا يكون عود.

على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم. انتهى كلامه.

ونقل المحقق الدواني عن الشيخ في التعليقات : «انه قال في بيان هذا المطلب إذا وجد الشيء وقتا ما ثم لم يعدم واستمر وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد علم أن الموجود واحد ، وأما إذا عدم فليكن الموجود السابق «ألف» وليكن المعاد الذي حدث «ب» وليكن المحدث الجديد «ج» وليكن «ب» ك «ج» في الحدوث والموضوع والزمان وغير ذلك ، ولا يخالفه إلا بالعدد فلا يتميز «ب» عن «ج» في استحقاق أن يكون «ألف» منسوبا إليه دون «ج» فإن نسبة «ألف» إلى أمرين متشابهين من كل وجه إلا في النسبة التي ننظر هل يمكن أن يختلفا فيه أو لا يمكن ، لكنهما إذن لم يختلفا فليس أن يجعل لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر.

فإن قيل : إنما هو أولى ل «ب» دون «ج» لأنه كان ل «ب» دون «ج» فهو نفس هذه

ج ١ · ص ٢٥٣

النسبة وأخذ المطلوب في بيان نفسه ، بل يقول الخصم إنما كان ل «ج».

بلى إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفقد من حيث هو ذات. ثم اعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه اخرى ، وإذا لم يسلم ذلك ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ، لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له «ألف» وهو الموجود السابق دون الحادث الآخر ، بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا أولا يكون ولا واحد منهما معادا وإذا كان المحمولان الاثنان ، يوجبان كون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر ، فإن استمر موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدا وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة ، بقي له الاثنينية الصرفة لا غير. انتهى كلامه.» (1)

وقال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : «والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود ، ولو اعيد لتخلل العدم بين الشيء ونفسه ، ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ، وصدق المتقابلان عليه دفعة ويلزم التسلسل في الزمان ، والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. انتهى. (2)»

وقال الفاضل الأحساوي رحمه الله في المجلي : «قال : النوع الثاني في تحقيق المذهب في جواز إعادة المعدوم. فنقول : ذهب طائفة كثيرة من المتكلمين كالأشعري ومن تبعه إلى جواز إعادة المعدوم محتجين بأنه لو استحال عوده للزم انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو باطل ، إذ لا شك في أنه ممكن الوجود حالتي الوجود والعدم ، فلا يصح اتصافه بالامتناع الذاتي للتنافي بين حقيقتي الإمكان والامتناع الذاتيين.

وتحرير محل النزاع أن مراد المانعين بعود المعدوم إن كان الامتناع الغيري ، فينبغي أن يرتفع النزاع ، لأن دعوى القائلين بالجواز تحقق الإمكان الذاتي ، وإن كان الامتناع الذاتي فهو الظاهر من عباراتهم ، لأن إطلاق الامتناع وإطلاق الوجوب مشعر بالذات إذ المطلق ينصرف إلى الكامل ، ولأن المحال لازم على تقدير العود ، وما هو ممكن لذاته لا يستلزم المحال.

ج ١ · ص ٢٥٤

فإذا قيل : كيف يقال للذي وجد في وقت ما ممتنع ذاتا ، قالوا إن وجوده الثاني ممتنع ، فأجازوا الأول وأحالوا الثاني.

واعترضوا على حجة القائلين بجوازه بأن قبول الوجود ثانيا أخص من مطلق الوجود ، وقابلية الأعم لا توجب قابلية الأخص كما أن الإنسان قابل للحيوانية وليس بقابل للفرسية ، فجاز أن يكون قابلا لمطلق الوجود دون الوجود الثاني.

وأقول : وبيان ذلك ، أن الوجود الثاني مقيد بكونه بعد الوجود الأول متخللا بينهما عدم ، والممتنع هو هذا المقيد ، والوجود الأول خال عن هذا القيد ، لأنه وجود أول بعد عدم أول ، فيكون مطلقا بالنسبة إلى هذا الوجود.

وتحقق الامتناع في المقيد لا يستلزم تحققه في المطلق ، لما بينهما من المغايرة الذاتية ، فإمكان الأول لا يستلزم إمكان الثاني لما قلناه من المغايرة ، فصح اتصاف أحدهما بالامتناع والآخر بالإمكان.

قال : اجيب بأنه إذا ثبت أنه قابل للوجود من حيث هو يلزم أن يكون قابلا له في جميع الأوقات ، فحينئذ لو فرضناه أنه لم يكن موجودا أولا كانت هذه القابلية ثابتة دائما ، فوجوده الأول إن أفاده زيادة استعداد لقبول وجوده الثاني ، أو لم يفده ، فإن أفاده فقد صار العود أهون ، وإن لم يفده فلا ينقص عما هو عليه في الذات من قابلية الوجود في جميع الأوقات لامتناع الانقلاب.

أقول : لقائل أن يقول إن قبوله الوجود الأول ما زاده استعداد القبول الثاني ، بل كان مانعا من قبول الوجود الثاني ، لأن قبول المطلق يكون هو المانع من قبول المقيد الذي لا يصح اجتماعه معه بناء على امتناع اجتماع المثلين.

قال : بل الحق أن حصول الوجود الأول يفيده زيادة استعداد لاكتسابه معنى يفيد زيادة استعداد لقبول الوجود ثانيا لأن القبول إذا حصل للقابل مرة يصير القابل أقبل له واتصافه به أسهل ، فإذا اتصف ثالثا صار أشد قبول ، حتى يصير ملكة وهذا ضروري.

أقول : لمانع أن يمنع الضرورة هنا ، فإن القابل لا يزداد في الاستعداد بتكرر القبول إلا إذا كانت الهوية القابلة متحققة الثبوت بعد عدم المقبول الأول ، أما إذا انتفت الهوية بانتفاء المقبول فلا يتحقق زيادة الاستعداد ، بل ولا يبقى هناك استعداد أصلا خصوصا إذا قيل : إن

ج ١ · ص ٢٥٥

الاستعداد أمر وجودي يفتقر إلى محل يقوم به فمع انتقاء الهوية لا يبقى شيء أصلا فلا استعداد البتة ، خصوصا على مذهب الأشعري القائل بأن الموجود نفس الماهية ، فإن بانتفائه ينتفي الماهية بالكلية ، لأنه نفسها فلا يبقى للاستعداد محل إذ لا مستعد.

نعم هذا الكلام لو صح فإنما يتم على رأي المعتزلي القائل بمغايرة الوجود للماهية خارجا فإن محل الاستعداد حينئذ يكون باقيا عند زوال الوجود الأول ، لكون الماهية شيئا في العدم مع أن لقائل أن يقول إن قبولها للثاني منع من قبولها للأول ، والمانع للشيء لا يكون معدا له ، فتدبر.

قال : ولعل المراد من قوله تعالى : ( 03 وهو أهون عليه ) هذا القدر ، ولله المثل الأعلى فإن خلق السموات والأرض ابتداء أعلى وأقوى من الحشر ، فهو مثال له ودليل عليه لمن تدبر.

ولهذا قال علي عليه السلام : «عجبت لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الاولى» والآية الكريمة دالة على ذلك في قوله تعالى : ( 06 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة )، (1)

ومن ذهب إلى امتناع العود ، احتج عليه بوجوه :

الأول : أنا المعدوم لا يبقى له هوية ليصح الحكم عليه بالعود ، والصغرى بديهية ، وأما الكبرى ، فلأن الحكم إنما يكون على الهوية وحيث لا هوية لا حكم.

الثاني أنه لو اعيد لوجب أن يعاد جميع الخواص التي هو بها ، وإلا لما كان المعاد هو ، بل غيره ، لأن الشخص إنما يكون هو بخواصه ، ومن خواصه وقته الذي وجد فيه ، وإذا اعيد مع وقته فقد اعيد هو في وقته ، فيكون مبتدأ من حيث إنه معاد فلا يكون معادا ، فإن المعاد هو الذي وجد في وقت ثان ، وقد وجد في وقته الأول ، فكيف يكون معادا.

الثالث : أنه لو أمكن عوده لأمكن عود مثله معه ، لأن حكم الأمثال واحد ، وذلك محال ، فإنه لو اعيد مع مثله لما امتاز أحدهما عن الآخر لتساويهما مع جميع الوجوه ، وإلا لما كانا مثلين ، فلا امتياز بين اثنين ؛ هذا خلف.

واعترض على الأول : بأن قولكم «لا يصح الحكم عليه» حكم عليه ، وهو تناقض ، ومتى صح الحكم عليه لا يصح الحكم عليه بامتناع العود ، لأن الامتناع إن كان لما هو هو ،

ج ١ · ص ٢٥٦

كان وجوده محالا مطلقا فلا يصح عليه الدخول في الوجود ؛ هذا خلف ، وإن كان لغيره كان هو من حيث هو قابلا للعود وهو المطلوب.

أقول : قوله : «قولكم لا يصح الحكم عليه حكم عليه» فيه نظر ، لأنه عند التحقيق مغالطة ظاهرة ، لأن قولنا لا يصح الحكم عليه ، ليس هو من الإيجاب المعدول حتى يتحقق احتياجه إلى الموضوع المحصل ، بل هو من السلب البسيط الذي لا يفتقر إلى ثبوت موضوع ، لأن الشيء إذا عدم وانتفت هويته صح سلب كل شيء عنه بخلاف الحكم عليه بالعود ، فإنه حكم إيجابي محصل يحتاج فيه إلى موضوع محصل ثبت له المحمول في ذاته وبينهما فرق كما حقق في المنطق وحينئذ نقول : قولكم : «المعدوم يعاد» ، موجبة محصلة يحتاج في ثبوت محمولها لموضوعها إلى ثبوت الموضوع وتحققه في ذاته والمعدوم لا هوية له حتى يصح ثبوت حكم العود له بخلاف قولنا : المعدوم لا يعاد ، فإنه سالبة بسيطة فلا يحتاج في جواز الحمل هنا إلى ثبوت الموضوع وتحققه في نفسه حتى يصح سلب العود عنه ، بل يصح ذلك السلب عنه لكون هويته غير متحققة فلا يتحقق شيء من صفاتها ، فإن الماهية إذا انتفت صح سلب جميع لوازمها على سبيل المناسبة ، وذلك مما بين عند أهله.

قال : وفيه نظر ، لأن الحكم بامتناع العود لا يستلزم الحكم عليه بامتناع الوجود الأول ، لأن امتناع الوجود لا يستلزم امتناع الوجود الأول ، لعدم التلازم.

والتحقيق أن الحكم بالإعادة ليس على المعدوم المطلق ليمتنع ، وانما هو حكم على المعدوم الذهني بأنه يعاد في الخارج كما كان قبل وجوده الأول فإنه إن صدق عليه أنه يصح الحكم عليه بالوجود فكذا يصح هنا. والعجب عن غفلتهم عن هذا المعنى مع ظهوره.

وعلى الثاني : بعدم تسليم كون الوقت من الخواص التي يكون الشخص بها هو ، فإن الزمان لا دخل له في التشخص.

وفيه نظر ، إذ لمانع أن يمنع من ذلك ، فإن الوقت من جملة المشخصات ، بل الأحسن أن يقال لا نسلم أن المعاد الذي وجد في وقت ثان ، بل الذي وجد ثانيا سواء وجد في وقت آخر أو في وقته الأول ، بل نقول إنه يجوز أن يكون هو ووقته معادين.

ج ١ · ص ٢٥٧

وعلى الثالث : أن المثل هو المساوي في الماهية ، ولا يجب المساواة في جميع الصفات ، فلا يلزم أنه لو اعيد مثله لما بقي الامتياز ، فإن الامتياز متحقق بين زيد وعمرو مع تحقق المماثلة بينهما ، والتماثل من جميع الوجوه ممتنع.

قال : قال بعض من منع أن هذه الوجوه تنبيهية لا استدلالية فلا يرد عليها ما ذكروه ، فإن الحكم بامتناع إعادة المعدوم من الأحكام الضرورية ، فإن من عدمت هويته بالكلية لا يصح اتصافه بشيء من الصفات الضرورية ، والعود صفة ضرورية ثبوتية لا حقة له ، فلا يصح ثبوتها لمن لا هوية له قطعا.

واعترض عليه بأن تجويز نقيضه يمنع من كونه ضروريا ، فإن الشيء مع جواز النقيض لا يصح أن يكون ضروريا.

وحقق آخرون هذه الدعوى ، فقالوا : إن المعدوم لا يعاد مع جميع عوارضه ، فلعل أحدا لا يخالفه ، فإن بعض من جوز إعادته ذهب إلى أن بعض العوارض لا مدخل له في هوية الشخص ، كالقدر المعين والوقت المعين والوضع المعين وأمثال هذه ، وقد صرحوا بأن الشخص بعد البعث يكون على وصف آخر ، فيرتفع النزاع من البين ، وصح دعواهم تجويز العود مع بعض العوارض ، ودعوى منعه ، لأن المراد بجميع العوارض.

أقول : هذا صلح بين الفريقين ، ودفع للتنازع الواقع بين القوم في منع إعادة المعدوم وجوازه ، فإن القائل بمنعه إنما منعه على تقدير أخذ جميع العوارض والمشخصات معه ، ومعلوم أن إعادته على هذا النوع من الإعادة ممتنع ، والقائل بجوازه إنما جوزه على تقدير أخذه من حيث الهوية الذاتية ، وان اختلفت العوارض ، فيرتفع النزاع من البين ، وهو ظاهر. فإن من منع إعادة المعدوم مطلقا يكون مخالفا لمقتضى البديهة ، وكذلك من جوزه بجميع أحواله وعوارضه ، إذ العقل الصريح يمنعه ، لاستحالة إعادة الأعراض والصفات والعوارض اللاحقة الاعتبارية ، بل والصفات الحقيقية. فالنزاع بين الفريقين حينئذ لا طائل تحته ، لأنه نزاع لا محصول له. انتهى كلامه. (1)