ختام

ج ١ · ص ٢٤٧

ختام

قد استبان لك مما ذكرنا بطوله في هذا الباب ، أن العالم بجميع أجزائه وإن كان بالنظر إلى ذاته وإمكانه جائز الفناء والعدم ، إلا أنه لا يدل دليل عقلي أو سمعي على طريان الفناء بالفعل عليه بجميع أجزائه ، بحيث لا يشذ عنها فرد ، وإنما الدليل يدل على طروء الفناء بالفعل على بعض أجزائه كما فصلنا ، وكذا لا دليل على أن كل ما يفنى بالفعل من جملة أجزائه يفنى بالمرة وينعدم بالكلية ، بل الدليل كما عرفت بيانه ، إنما يدل على أن بعضا من

ج ١ · ص ٢٤٨

ذلك ينعدم بالمرة كالصور والأعراض القائمة بالمواد ، وبعضا منه وإن كان ينعدم لكن لا بالكلية.

والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الباب ، أي في المقام الأول من المقامين اللذين كنا بصدد بيانهما ، فلنرجع إلى التكلم في المقام الثاني.