في بيان معنى ما دل من السمعيات

ج ١ · ص ٢٣٨

في بيان معنى ما دل من السمعيات

* على هلاك كل ما سواه أو على الفناء بالمرة

ثم إنه قد وردت في القرآن الكريم آيات اخر في هذا المقام :

منها قوله تعالى : ( 04 كل نفس ذائقة الموت ). (1)

وهذه مفادها لو كان المراد بالنفس ، النفس بالمعنى المصطلح ، أن كل نفس تذوق الموت بخراب بدنها وزوال الجسم الذي هي متعلقة به نوعا من التعلق ، وتنقطع علاقتها عنه ، فيشمل هذا كل ذي نفس مجردة من الإنس والجن والملك والفلك ، ولو كان المراد بالنفس أعم من النفس المجردة والمنطبعة كالصور والقوى الحالة في الأجسام ، كان مفاد الآية أن كل نفس مجردة أو منطبعة تذوق الموت ، أما النفس المجردة فكما ذكر ، وأما المنطبعة فبفسادها في ذاتها ، وزوالها عن مادتها ، لقبول تلك المادة فسادها عنها من غير فساد ذات المادة بذاتها.

ومنه يعلم الحال لو اريد بالنفس ذات الشيء ، أي الشيء مطلقا مجردا كان أم ماديا ، فلكيا كان أم عنصريا وحينئذ لو لم نقل بالعقول المجردة ، لكان عموم كل شيء في الآية باقيا بحاله ، ولو قلنا بها ينبغي تخصيص ذلك العموم بما سوى العقول ونحوها ، إذ الدليل العقلي كما مضى ذكره ، قائم على بقاء الموجودات المجردة عن المادة في ذاتها ، وكذا المفروض أن لا مادة هنا يتعلق بها العقل ، حتى يمكن أن يقال إن موته عبارة عن قطع تعلقه عن تلك المادة كما ينبغي تخصيصه بغير الصادر الأول أيضا.

وكذا بغير موجودات النشأة الاخروية ، حيث إنا قد أقمنا فيما مضى الدليل على بقائها

ج ١ · ص ٢٣٩

أيضا ، والله تعالى أعلم.

ومنها قوله تعالى : ( 010 كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ). (1)

وهذه بمنطوقها حيث قال : ( 04 كل من عليها فان ): تدل على فناء كل من على الأرض من ذوي العقول ، أو فناء كل ما على الأرض من ذوي العقول وغيرهم ، وينبغي أن يكون معنى الفناء في شأنهم كما فصل سابقا.

وبمفهومها حيث قال : ( 03 ويبقى وجه ربك ) تدل على فناء كل شيء سوى وجهه تعالى ، وذاته المقدسة تعالى شأنه ، سواء كان من في الأرض أو من في السماء أو نفس الأرض والسماء وأجزائهما وجزئياتهما ، حيث إن بقاء وجه الرب تعالى أي ذاته وحده كما هو مفهوم الآية ، إنما يكون إذا انعدم ما سواه مطلقا فيرجع مفاده إلى فناء كل شيء سواه تعالى. وينبغي أن يكون معنى الفناء حينئذ كما ذكر أيضا سابقا في فناء كل شيء ، مع أنه يمكن تأويل هذه الآية بما سيأتي من تأويل قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه )، (2) فانتظر.

ومنها قوله تعالى : ( 018 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ). (3) وقوله تعالى : ( 022 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ). (4)

وهاتان الآيتان تشتركان في الدلالة على عروض تلك الحالة التي هي مضمونهما من الفزع أو الصعق على كل من في السماوات ومن في الأرض من ذوي العقول حتى الملائكة أو على كل ما فيهما من ذوي العقول وغيرهم ، إلا أن الاولى منهما تدل على أن تلك الحالة هي الفزع ، والفزع معناه نوع اضطراب وتغير حالة والثانية منهما تدل على أن تلك الحالة ، هي الصعق وهو الموت ، فإن حملت الاولى على الثانية ، فيكون المراد بتلك الحالة الموت ، أو الثانية على الاولى فيكون المراد بها الاضطراب والتغير ، وان لم تحمل إحداهما على الاخرى ، فيكون المراد طروء تينك الحالتين جميعا عليهم ، ولا بعد في أن تطرأ الحالة الاولى أي الفزع أولا ثم تطرأ الحالة الثانية أي الموت ثانيا.

ج ١ · ص ٢٤٠

وكذا تشترك الآيتان في الدلالة على عروض التغير والفساد والموت على من في السموات والأرض ، إلا من شاء الله ، وقد فسره المفسرون تارة بالملائكة الأربعة أي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، وتارة بالشهداء.

وبالجملة فالمراد بمن شاء الله إما جماعة من الملائكة المقربين أو جمع من النبيين والصديقين. فيصير المعنى أن تلك الحالة عند النفخة ، لا تعرض لهؤلاء الملائكة وللشهداء ، فيكون مفاد الآيتين عروض الموت والفناء لكل أهل العقل أو لكل موجود في السماء والأرض ، غير من شاء الله ، وينبغي أن يفسر الموت والفناء بالنسبة إلى كل أحد وكل شيء بما يناسب حاله كما ذكر سابقا.

ومنها قوله تعالى : ( 09 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ). (1)

وهذه الآية لو اريد بها العموم الحقيقي بحيث يشمل كل شيء مما سواه تعالى حتى ما دل الدليل على بقائه أيضا كالصادر الأول ، والنشأة الاخروية بما فيها والنفوس المجردة الإنسانية وغيرها ، فينبغي أن تتأول الآية بما أولها بعضهم من أنه لعل المراد بالهلاك ضعف الوجود وليسية الماهيات الممكنة في أنفسها ، يعني أن كل شيء بحسب وجوده الفائض عليه ضعيف ناقص ليس وجوده تاما كاملا ، حيث إنه لو فرض انقطاع فيض الوجود عنه ولو آنا ما ، لا نعدم وفني إلا وجهه أي إلا من جهة إفاضته تعالى الوجود عليه ، فإنه بهذه الجهة يكون موجودا باقيا ، وبعبارة اخرى أن كل موجود من الموجودات وكل ماهية من الماهيات الممكنة من حيث إنه ممكن في ذاته ، فهو قابل لطريان العدم عليه ، كما أنه قابل لطريان الوجود عليه ، فهو بالنظر إلى ذاته وماهيته ممكن هالك ، ليس له وجود ، بل إنما وجود من جهة ارتباطه بجاعله ومفيض الوجود عليه.

والحاصل أنه على تقدير إرادة العموم الحقيقي من كل شيء ، ينبغي إرادة أن المراد بالهلاك ، الهلاك في مرتبة الذات ، لا الهلاك بالفعل الطارئ بعد الوجود.

وأما لو اريد بكل شيء العموم في الجملة ، بحيث يعم كل شيء عدا ما استثني ، لأمكن إرادة الهلاك بالفعل منه ، ويكون المعنى أن كل شيء سوى ما دل الدليل على بقائه ، يعرض له الهلاك والموت بالمعنى الذي يناسب حاله ، كما ذكر سابقا حتى الملائكة أيضا ، أما

ج ١ · ص ٢٤١

غير الملائكة الأربعة والشهداء كما دلت الآيتان السابقتان عليه ، فهو إن كان من غير الملائكة من الجن والإنس وغيرهم فعروض الهلاك على بعضهم الذين لم يكونوا باقين عند النفخة الاولى ، يكون قبل النفخة الاولى بموتهم قبلها ، وعلى بعضهم الباقين عندها ، يكون عندها ، كما يكون عروض ذلك على غيرهم من السماء والأرض والجبال والبحار وأمثالها ، مما كانت باقية عند النفخة الاولى عندها أيضا ، كما دلت عليه الآيات السابقة ، وإن كان من الملائكة غير من شاء الله فعروضه عليهم أيضا يكون عندها أيضا كما دلت عليه الآيتان السابقتان. وأما من شاء الله فإن لم نقل بعروض الهلاك عليهم أصلا كما هو مفاد الآيتين ، فينبغي تخصيص ( 02 كل شيء ) في قوله تعالى : ( 03 كل شيء هالك ) بغيرهم أيضا ولا محذور فيه. وإن قلنا بهلاكهم كما يدل عليه عموم ( 02 كل شيء ) في الآية ، فينبغي أن يقال بأنه يجوز أن يطرأ عليهم الموت أيضا بعد موت الملائكة غيرهم ، وإن كانت البعدية آنا ما ، وكذلك الهلاك آنا ما.

وعلى التقادير فينبغي أن يراد بهلاك الملائكة انقطاع علاقة نفوسهم الشريفة عن أبدانهم اللطيفة ، لا انعدامهم بالمرة. وهذا الذي ذكرنا ، هو وجه التأويل في قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) ويظهر منه أنه لا دليل فيه على انعدام النشأة الاخروية ، ولو آنا ما كما تمسك به من قال به وإن ما ذكره بعضهم من حمل ( 02 كل شيء ) على العموم الحقيقي ، وحمل الهلاك على الهلاك بالفعل ، وحمل الآية على أن كل شيء يعرض له الموت والفناء قبل قيام الساعة ولو آنا ما فيعاد بعده ، ليس بواضح. وبالجملة الهلاك والفناء وأمثالهما من الألفاظ ليست بصريحة في الانعدام بالمرة ، بل يمكن حملها على الهلاك والفناء الذي يناسب حال ذلك الفاني والهالك كما ذكرنا سابقا ، فتأمل.

ومنها قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر )، (1)

وبيان كيفية دلالة هذه الآية يحتاج إلى تفسير معنى الأول والآخر في شأنه تعالى أولا حتى يستبين ذلك ، حيث إن الأولية والآخرية اللتين أطلقنا على ذاته تعالى ، سواء اريد بهما الأولية والآخرية الحقيقيتين كما في الآية أو أعم منهما ومن الإضافيتين ، معناهما التقدم والتأخر.

ج ١ · ص ٢٤٢

والمشهور عندهم أن التقدم والتأخر على أنحاء خمسة : بالعلية وبالطبع وبالزمان وبالرتبة وبالشرف ، كما هو مذهب الحكماء ، أو ستة كما هو رأي المتكلمين : تلك الخمسة وبالذات ، كما بين أجزاء الزمان عندهم.

فينبغي أن ينظر أن أيا من معاني التقدم والتأخر يصح إرادته في الآية الكريمة ، وعلى تقدير الصحة فهل هما بمعنى واحد في الأولية والآخرية أو بمعنيين مختلفين ، وأنه كيف يصح إطلاق الأول والآخر على ذات واحدة ، وأن هذا الإطلاق هل هو باعتبار واحد أم باعتبارين ، وأن هذه الأولية والآخرية هل هما بالنسبة إلى ذاته تعالى بمعنى أنه تعالى متقدم على ذاته ومتأخر عن ذاته ، أو بالنسبة إلى غيره بمعنى أنه متقدم على غيره ومتأخر عن غيره.

فنقول : لا يخفى عليك أن التقدم بالعلية وإن صح إطلاقها على ذاته تعالى بالنسبة إلى غيره ، بمعنى أنه تعالى علة موجدة لما سواه ، لكنه لا يصح إطلاق المتأخر بهذا المعنى عليه ، فإن المتأخر بالعلية معناه كونه معلولا ، والحال أنه تعالى شأنه ليس بمعلول لا لذاته ولا لغيره.

وكذلك التقدم بالطبع ، لو اريد به تقدم العلة الناقصة ما سوى العلة الفاعلية ، فلا يصح إطلاقه عليه تعالى أصلا وإن اريد به أعم من ذلك حتى يشمل تقدم العلة الفاعلية أيضا ، فهو على تقدير صحة إطلاقه عليه تعالى بالنسبة إلى غيره ، لا يصح إطلاق المتأخر بالطبع عليه تعالى ، لاستلزام كونه معلولا بالطبع ، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك.

وأيضا قد تقرر عندهم أنه لا يجوز في السبق بالعلية وبالطبع أن يصير السابق متأخرا وهو هو بعينه ، ولذلك قيل : إنهما سبقان حقيقيان ، وأولى بمفهوم السبق من غيرهما ، كالسبق بالشرف وبالرتبة وبالزمان ، حيث يجوز فيها ذلك.

والحال أنه في الآية الكريمة اطلقت الأولية والآخرية كلتاهما على ذاته تعالى ولا يخفى أن ذاته تعالى لا تغير فيه أصلا وهو هو بعينه في الحالين ، فلا يكون معناهما التقدم والتأخر بالعلية أو بالطبع.

ولا يخفى أيضا أن التقدم والتأخر بالرتبة لا يصح إرادتهما في الآية ، إذا المعتبر فيهما أن يكون هناك ترتب بين السابق والمسبوق ، إما ترتب حسي كما بين الإمام والمأموم ،

ج ١ · ص ٢٤٣

أو ترتب عقلي كما بين الأجناس والأنواع الإضافية المترتبة على سبيل التصاعد أو التنازل ، ولا سترة في أن هذا الترتب منفي هنا ، سواء فرض ترتب بين ذاته تعالى وبين ذاته ، أو بين ذاته تعالى وبين غيره ، فلا يصح إرادتهما في الآية.

نعم لو صحت إرادتهما فيها ، لا مانع من إطلاق الأولية والآخرية كلتيهما على ذاته تعالى ، حيث يجوز فيهما أن يصير السابق متأخرا وهو هو بعينه.

ولا يخفى أيضا أن التقدم بالشرف وإن كان يجوز إطلاقه عليه تعالى ، لكن بالنسبة إلى غيره ، بمعنى أنه تعالى أشرف من غيره ، لكنه لا يصح إطلاق المتأخر بهذا المعنى ، سواء اعتبر بالنسبة إلى ذاته تعالى إلى غيره ، وسواء كان ذلك باعتبار واحد أم باعتبارين ، وإن جاز في هذا القسم أيضا اجتماع الوصفين على ذات واحدة باعتبارين.

ولا يخفى أيضا عدم صحة إرادة التقدم والتأخر بالذات اللذين أثبتهما المتكلمون بين أجزاء الزمان ، كسبق الأمس على الغد ، سواء اعتبر ذلك بالنسبة إلى ذاته تعالى أو إلى غيره ، وسواء كان باعتبارين أو باعتبار واحد.

فبقي أن يكون المراد بالأولية والآخرية في الآية التقدم والتأخر بالزمان ، ومعنى ذلك هو أن يكون السابق قبل المسبوق قبلية لا يجامع معها البعد. وهذا أيضا لا يصح إرادته في الآية ، أما إذا اعتبر التقدم على ذاته أو التأخر عن ذاته سواء فرض وجوده تعالى وجودا زمانيا ، أم لم يفرض ، لأن السابق هنا يجامع المسبوق ، وأيضا تقدم الشيء على نفسه غير معقول ، ولا جهة أيضا هنا بها يصح اعتبار تقدمه على نفسه وتأخره عن نفسه بجهة اخرى حتى يكون التقدم والتأخر باعتبارين.

وأما إذا اعتبر ذلك التقدم على غيره وذلك التأخر عن غيره ، فلأن المعتبر في التقدم والتأخر الزمانيين أن يجوز كون المتقدم والمتأخر زمانيا ، وما وجوده زماني ، إما ما يكون وجوده تدريجيا كالزمان مثل الحركة ، وهذا لا يجوز على وجوده تعالى لكونه ثابتا أبد الدهر لا تدريجيا موجودا شيئا فشيئا ولا متجددا متصرفا. وإما ما يكون وجوده ثابتا غير تدريجي سواء كان حدوثه تدريجيا أو دفعيا ، ومع ذلك ما يكون وجوده محفوفا بالزمان ، واقعا تحته ، ويكون قبله زمان وبعده زمان إن انقطع زمان وجوده كبعض الأجسام. وهذا أيضا لا يجوز على وجوده تعالى ، لأنه ليس قبله زمان ولا ما هو منشأ لانتزاع الزمان عنه،

ج ١ · ص ٢٤٤

بل ليس له قبل أصلا ، وكذا ليس له بعد ولا بعده زمان.

وإما ما كان الزمان منتزعا عنه ويكون هو واقعا في حد من الزمان ، وإن كان حدا أولا منه ويبقى بعد ذلك ، وهذا كالفلك على رأيهم ، وهذا أيضا لا يجوز على وجوده تعالى لأنه حيث كان ثابتا أبد الدهر لا يجوز أن ينتزع منه الزمان الذي هو متغير متقض شيئا فشيئا ، وليس أيضا في مرتبة ذاته تعالى شيء يمكن أن ينتزع منه الزمان ، ويكون أول وجوده واقعا في الحد الأول منه ، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا.

وبالجملة التقدم والتأخر الزمانيان إنما يصح إطلاقهما على ما هو وجوده زماني ، داخل تحت الزمان ، ومتغير بتغيره ، محفوف به أو واقع في حد منه ، وأما ما هو وجوده غير متغير ، بل ثابت أبد الدهر ، متعال عن الزمان ، كوجوده تعالى فلا يصح عليه إطلاق المتقدم والمتأخر بهذا المعنى.

ومما ذكرناه وفصلناه ظهر أنه لا يصح إرادة الأولية والآخرية في الآية بأحد المعاني الخمسة أو الستة ، سواء كان الإطلاق بمعنى واحد أو بمعنيين ، وسواء كان باعتبار واحد أو باعتبارين ، وسواء كان بالنسبة إلى ذاته تعالى أو إلى غيره ، فكأن ما ذكرنا يرد إشكالا على معنى الآية الكريمة في إطلاق الأول والآخر على ذاته تعالى.

وأما الجواب عن هذا الإشكال ، فهو أن التقدم والتأخر الزمانيين ، كما يطلقان على ما كان وجوده زمانيا ، وهذا بهذا المعنى منفي عن وجوده تعالى ، حيث إنه ليس زمانيا ، كذلك يمكن أن يطلقا على ما ليس وجوده زمانيا ، لكن بمعنى آخر ، وهو أن يكون هناك زمان موجود أو زمان مقدر ، بحيث لو فرض هناك فارض أمكن حكمه فيه بأن ذلك الشيء موجود ، وليس شيء غيره موجودا ، لا بأن يكون ذلك الزمان الموجود أو المقدر ظرفا لوجود الشيء حتى يكون زمانيا ، بل ظرفا للحكم به. وحينئذ لو كان ذلك الشيء بحيث يفرض وجود غيره بعد وجوده ، وكذا بعد زمان صحة هذا الحكم ، كان متقدما على غيره بالزمان بهذا المعنى ، ولو كان بحيث يفرض وجود غيره قبل زمان صحة هذا الحكم كان متأخرا عن غيره بهذا المعنى أيضا ، ولا شك أن إطلاق التقدم والتأخر بهذا المعنى يصح في شأنه تعالى ، إذ لا سترة في أن وجوده تعالى بحيث لا يمكن أن يكون في مرتبته شيء غيره ، ولا في أن وجوده كان ثابتا دائما باقيا في الأزل في الواقع ، ولم يكن معه شيء ، لا في

ج ١ · ص ٢٤٥

الواقع ولا في مرتبة منه ، ثم شاء وأوجد الأشياء بحيث كان قبل إيجاده الأشياء زمان مقدر أو دهر غير متناه كما هو معنى القول بالحدوث الدهري على ما بيناه في الرسالة الموضوعة لذلك ، وبحيث لم يكن ذلك الدهر الغير المتناهي ظرفا لوجوده تعالى حتى يلزم كون وجوده تعالى زمانيا أو دهريا ، بل ظرفا لصحة الحكم بأنه تعالى موجود ، وليس شيء غيره موجودا ، ولا أن يكون وجوده حدا أولا لذلك الدهر ، ويكون وجود غيره حدا آخر منه ، حتى يلزم كون غير المتناهي محصورا بين حاصرين.

ثم إنه تعالى شاء بعد إيجاد الأشياء وبقائها زمانا فناءها ، فتفنى هي كما دلت عليه الآيات والأخبار ، بحيث إن الأشياء تفنى بعد وجودها ، ويفرض هناك زمان موجود أو مقدر ، يصح الحكم فيه بأنه تعالى موجود وليس غيره موجودا.

فيظهر مما ذكرنا أنه بالاعتبار الأول يصح إطلاق الأول عليه تعالى ، حيث كان أولا بحسب الزمان بهذا المعنى ، وكذا بالعلية بالنسبة إلى غيره ، وبالاعتبار الآخر يصح إطلاق الآخر عليه بالنسبة إلى غيره ، لكن بالزمان بهذا المعنى فقط ، فيظهر منه أن إطلاق الأول عليه تعالى يمكن أن يكون بمعنيين ، وأما اطلاق الآخر عليه ، فإنما هو بمعنى واحد ، هو بالزمان بهذا المعنى ، وأن إطلاقهما جميعا إنما هو بالنسبة إلى غيره تعالى لا بالنسبة إلى ذاته ، وكذلك إطلاقهما عليه تعالى باعتبارين ، لا باعتبار واحد ، وبذلك انحل الإشكال وظهر تفسير معنى الأول والآخر في حقه تعالى.

وإن أبيت إطلاق التقدم والتأخر الزمانيين بهذا المعنى عليه تعالى فلا مشاحة في أن يطلق عليه تعالى التقدم والتأخر بمعنى آخر غير تلك المعاني الخمسة أو الستة كالتقدم والتأخر بالوجود مثلا بذلك المعنى الذي ذكرنا ، فإن الحصر في الخمسة أو الستة ، ليس حصرا عقليا حتى لا يمكن إثبات قسم سابع معها ، بل استقرائي وكأنه لذلك أثبت بعضهم كصدر الأفاضل قسمين آخرين أيضا مع تلك الأقسام المشهورة ، هما التقدم بالحق والتقدم بالحقيقة. ومثل للأول بأن الحق في تجليه في أسمائه ومراتب شئونه التي هي أنحاء وجودات الأشياء يتقدم ويتأخر بذاته ، لا بشيء آخر ، فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بحق لازم. وللثاني بأن الجاعل والمجعول إذا كان لكل منهما شيئية ووجود ، فتقدم الشيئية على الشيئية من جهة اتصافهما بالوجود ، تقدم بالذات ، سواء كان بالعلية

ج ١ · ص ٢٤٦

أو بالطبع ، وتقدم نفس الوجود على الوجود تقدم بالحقيقة.

وحيث عرفت ما ذكرنا من تفسير الأول والآخر في شأنه تعالى ، فاعلم أنه موافق لما ورد من بعض كلمات المعصومين عليهم السلام كقولهم في الأدعية المأثورة عنهم : «يا كائنا قبل كل شيء ، يا كائنا بعد كل شيء ، يا حي قبل كل حي ، ويا حي بعد كل حي ، يا حي حين لا حي ، يا حي يبقى ويفنى كل حي ، يا ذا الذي كان قبل كل شيء ، ثم خلق كل شيء ، ثم يبقى ويفنى كل شيء».

وكذا هو مطابق للتفسير الذي ذكره العلماء. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة الحديد هو الأول : القديم السابق لجميع الموجودات بما لا يتناهى من الأوقات أو تقدير الأوقات. والآخر الذي يبقى بعد فناء كل شيء. انتهى. (1)

وقال بعض أجلة العلماء رحمه الله ما مضمونه : إن معنى الأول في حقه تعالى أنه قبل كل شيء ، وليس قبله أو في مرتبة وجوده شيء ومعنى الآخر في حقه تعالى أنه ليس بعده شيء ، وكلاهما من الصفات السلبية. انتهى.

وحيث عرفت تفسير الأول والآخر في حقه تعالى ، وعرفت أن معنى الآخر في حقه سبحانه أنه هو الذي يبقى ويفنى غيره ، عرفت أن معنى هذه الآية الكريمة آئل من بعض الوجوه إلى معنى الآية السابقة ، وهي قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) إلا أنه يمكن في تلك الآية السابقة التأويل بكلا الوجهين اللذين ذكرناهما ، وأما في هذه الآية فلا يستقيم التأويل إلا بالوجه الأخير ، لأن المتبادر من فناء غيره فناؤه بالفعل ، كما دلت عليه الآيات والأخبار أيضا ، لا الفناء في مرتبة ذاته.

وحيث كان المراد ، هو الفناء بالفعل الشامل بإطلاقه لفناء كل شيء غيره تعالى كما هو الظاهر فينبغي أن يخصص هذا العموم أيضا بما سوى ما دل الدليل على بقائه ، وقلنا إنه مستثنى من العموم. والله تعالى يعلم حقيقة الحال.

ومنها قوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ). (2)

وهذا لا يدل على فناء المخاطبين بالمرة ، بناء على أنهم في حال البدء كما لم يكونوا

ج ١ · ص ٢٤٧

شيئا فبدءوا وخلقوا عن لا شيء ، كذلك هذا التشبيه ، يقتضي أن يكونوا في حال العود أيضا معدومين بالمرة ، فيعادوا عن لا شيء ، لأنه لا نص في الآية أن التشبيه في هذا المعنى ، بل يمكن أن يكون التشبيه في أصل الفعل ، أي كما أن البدء قد وقع ، يكون العود واقعا أيضا وإن لم يكونوا في حال العود معدومين بالمرة ، وأن يكون التشبيه في الآية نظير التشبيه في قوله تعالى : ( 012 ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ). (1) وسيأتي أن إعادة المعدوم بالمرة بعينه ممتنع.

ثم إنك حيث أحطت خبرا بتفاصيل ما قدمناه لك ، يظهر لك تأويل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة له عليه السلام في التوحيد وهو قوله عليه السلام : «وانه يعود سبحانه بعد فناء الدنيا وحده ، لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها ، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ، ولا مكان ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات ، فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الامور». (2) فتدبر تعرف.

وبالجملة تلك السمعيات المذكورة وغيرها ، لا دلالة قطعية فيها على فناء كل ما سواه تعالى فناء بالفعل ، ويمكن تخصيص عموماتها بما عدا ما استثني ، كما أنها لا دلالة قطعية فيها على أن ما يفنى من جملة الموجودات يفنى بالمرة وينعدم بالكلية ، بل يمكن تأويلها بما ذكرنا في ذيل بيان حال كل والله تعالى يعلم.