في بيان حال الماديات من الموجودات
وبقي بعد ، بيان حال الموجودات المادية من جملة أجزاء العالم ، سواء كانت أجساما أو صورا أو أعراضا ، وسواء كانت من جملة الكائنات الفاسدات ، أم غيرها ، فلنتكلم في ذلك.
فنقول : إن الكائنات الفاسدات منها سواء كانت اجساما أو صورا أو أعراضا ، لا يخفى أن طريان الفساد والزوال عليها من جهة ذواتها ممكن ، بل واقع ، كما يدل عليه المشاهدة والعيان.
وبالجملة لا ينكره أحد ، ووجهه أن موادها لكونها قابلة لكلا الضدين ، يمكن أن تستعد لكون صورة أو هيئة فيها فتتكون هي فيها ثم تستعد لفساد تلك الصورة أو تلك الهيئة ، ولطروء ضدها عليها فتفسد هي ، وقد يفسد بذلك الجسم أيضا لفساد جزئه أي صورته ، وأما تلك المواد ، فلعدم كونها قابلة لفساد نفسها فلا يطرأ عليها الفساد ، بل هي باقية في الحالين ، فلذلك لا ينعدم ذلك الجسم بالمرة ، وقد مر بيان ذلك كله فيما سبق.
وأما غير الكائنات الفاسدات منها كالأفلاك وما فيها من النجوم والكواكب والكرات ، فهي وإن كانت مما زعمت الفلاسفة بقاءها وأبديتها وعدم إمكان طروء الفساد عليها ، ولكنها عند العقل مما لا مانع من طروء ذلك عليها ، لا من جهة ذواتها ، ولا من جهة غيرها ، فإنها حيث كانت ممكنة بالذات ، يتساوى وجودها وعدمها بالنظر إلى ذواتها ، كما لا مانع من وجودها لا مانع عند العقل من امكان فنائها ، وانعدام صورها عن موادها ، بل من انعدام موادها أيضا وانعدامها بالمرة.
وكذلك هي حيث كانت مركبة من مادة وصورة ، كالكائنات الفاسدات ، لا مانع عند
العقل من كون موادها قابلة لكلا الضدين ، فتكون قابلة لكون صورة فيها ، فتتكون هي فيها ، وكذا لفسادها عنها فتفسد عنها ، وكذلك لا مانع عند العقل أن يقتضي العلم بالأصلح أن يخلق ضد صورها ، فيطرأ عليها ضدها ، فتنعدم صورها وتفسد.
وما ذكره الفلاسفة من الوجوه الدالة عندهم على عدم إمكان طروء الفساد عليها كلها وجوه ضعيفة ، مبنية على اصول غير ثابتة ، لا يكاد يتم التمسك بها في ذلك. مثل ما ذكروه من أنها قديمة ، وما ثبت قدمه امتنع عدمه ، كما مضى دليله. فإن ذلك مبني على قدم العالم ، أو على قدم خصوص الأفلاك وما فيها ، وقد ثبت بطلان ذلك ، بل الحق أن العالم بجميع أجزائه حتى الأفلاك وما فيها حادثة حدوثا دهريا كما بيناه في رسالة موضوعة لذلك ، فليرجع إليها. (1)
ومثل ما ذكروه من أن الكائن الفاسد ، يجب أن يكون فيه مبدأ ميل مستقيم ، والأفلاك وما فيها لوجود مبدأ ميل مستدير فيها ، لا يمكن أن يكون فيها مبدأ ميل مستقيم ، للتنافي بين الميلين ، وإذا لم يمكن أن يكون فيها مبدأ ميل مستقيم ، فلا يمكن أن يطرأ عليها ما هو لازم ذلك من التغير والفساد.
ولذلك فرعوا على عدم إمكان الحركة المستقيمة فيها ، وكذا على أن الحركة المستقيمة لو جاز عليها لجاز أن تكون إلى فوق وسفل أيضا ، وقد ثبت عندهم أن المحدد لذلك ، هو الفلك ، فيلزم أن يقع الحركة المستقيمة إلى جهة محددها. أي الفلك الذي فرض فساده ، فيلزم وقوع الحركة إلى جهة من غير محدد لتلك الجهة ، عدم إمكان قبولها لطروء الخرق والالتيام والتخلخل والتكاثف ، وأمثال ذلك مما لا يمكن حصوله إلا بالحركة.
ومثل ما ذكروه من عدم إمكان ضد لصور الأفلاك ، فكيف يطرأ عليها الفساد الذي هو يكون بطروء أضدادها عليها. وأن موادها مخالفة بالنوع لمواد الكائنات الفاسدات ، فلا تقبل فساد صورها عنها ونحو ذلك مما ذكروه في كتبهم ، فإن ذلك كلها وجوه ضعيفة فاسدة ، كما هو مبين في كتب أهل الشرع من العلماء. ونحن أيضا في تعليقاتنا على الشفاء قد بينا فساد تلك الوجوه بما لا مزيد عليه ، فليطالع ثمة.
غاية الأمر أن موادها وصورها لكونها مخالفة من بعض الجهات لمواد العنصريات
وصورها ، يجوز أن يقتضي العلم بالأصلح بقاءها بعينها ، أي بقاء صورها في موادها في هذه النشأة الدنيوية ، ثم يقتضي عند قيام الساعة زوالها وانعدامها ، أي فساد صورها عنها بخلق أضداد تلك الصور ، فتطرأ عليها فتقبل موادها تلك الأضداد وفساد الصور الاولى.
ولا مانع من ذلك عند العقل ، بل إن النصوص السمعية القطعية ، دالة على وقوع الفساد وطروئه عليها ، كما دلت على طروئه على غيرها من الأجسام العنصرية ، كلياتها وأجزائها وجزئياتها ، وتلك النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة بحيث لا تكاد تحصى ، مثل قوله تعالى :
( 011 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ). (1)
( 03 والسماوات مطويات بيمينه ). (2)
( 029 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ). (3)
( 08 وفتحت السماء فكانت أبوابا ، وسيرت الجبال فكانت سرابا ). (4)
( 07 يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن ). (5)
( 06 وإذا السماء فرجت ، وإذا الجبال نسفت ). (6)
( 03 وإذا السماء كشطت ). (7)
( 03 إذا السماء انشقت ). (8)
( 03 إذا السماء انفطرت ). (9)
( 010 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ). (10)
( 06 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ). (11)
( 07 يوم تمور السماء مورا ، وتسير الجبال سيرا ). (12)
( 06 السماء منفطر به كان وعده مفعولا ). (1)
( 04 اقتربت الساعة وانشق القمر ). (2)
( 08 فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر ). (3)
( 03 فإذا النجوم طمست ). (4)
( 06 إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ). (5) ( 03 وإذا الكواكب انتثرت ). (6)
( 021 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ، وعرضوا على ربك صفا ، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ). (7)
( 010 فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ). (8)
( 010 ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ، فيذرها قاعا صفصفا ). (9)
( 014 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ). (10)
( 05 والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ). (11)
( 08 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ). (12)
( 07 وإذا الأرض مدت ، وألقت ما فيها وتخلت ). (13)
( 07 إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ). (14)
( 03 وإذا البحار سجرت ). (15)
( 03 وإذا البحار فجرت ). (16)
وهذه الآيات الكريمة وأمثالها ، مما ورد في السنة الشريفة في ذلك ، كما تدل دلالة قطعية على وقوع الفساد على الأفلاك وما فيها من النجوم والكواكب ، وعلى غيرها من
الأرض والجبال والبحار ، كذلك تدل على عدم كونها قديمة ، إذ لو كانت قديمة ، لما جاز عليها وقوع الفساد ، حيث إن ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه ، إلا أنها لا تدل على انعدام تلك المذكورات بالمرة ، وفسادها بالكلية ، بل إنما تدل على فسادها على تلك الأنهاج المذكورة وعلى الأنحاء التي هي مضامين تلك الآيات الكريمة ، كما يظهر على من تدبر فيها.
ولا يخفى أن تلك الأنهاج والأنحاء ليست بانعدامها بالمرة ، بل إنما هي فساد صورها وزوال هيآتها وعدم بقائها على النهج الذي كانت تلك الأشياء عليه أولا من الوجود والتشخص والصورة والكيفية ، ولعل سر ذلك والله أعلم اقتضاء العلم بالأصلح عند قيام الساعة فسادها ، بأن يخلق أضداد تلك الصور ، فتطرأ عليها ، وحيث كانت موادها قابلة لكلا الضدين ، قبلت أضدادها ففسدت عنها تلك الصور الأول ، لكنها باقية في الحالين حيث لا دليل على فسادها في ذاتها.
وبالجملة فهذه الآيات ونحوها ، لا تدل على انعدام تلك المذكورات بالمرة حتى بموادها ، ولا دليل آخر أيضا عليه ، بل إنما تدل على انعدامها بصورها وهيآتها ووجوداتها الخاصة ، ويمكن بقاء موادها ، ولا ضير فيه ، لو قلنا بحدوث تلك المواد وبقائها بعد وجودها لأجل عدم كونها قابلة للفساد ، كما في النفس الإنسانية ، ومن هذه الجهة ليس في ذلك انعدام تلك الأشياء بالمرة ، فلذا يجوز إعادتها لو فرضنا إعادتها ، مع أنا لو قلنا بوجود نفس مجردة متعلقة بالأفلاك وما فيها كما هو مذهبهم ، وقلنا ببقاء تلك النفوس بعد خراب الأفلاك وفساد صورها وهيآتها كما أشرنا إليه سابقا ، لكان عدم انعدام الأفلاك وما فيها بالمرة أظهر ، إذ النفوس المتعلقة بها باقية وكذا موادها. والله أعلم.