في تحرير جواب المحقق عن اعتراض الإمام
فنقول : قوله رحمه الله : «والجواب أن كون الشيء محلا لإمكان ما هو مباين القوام له ، أو لإمكان فساده غير معقول ، فإن معنى كون الجسم محلا لإمكان وجود السواد ، هو تهيؤه لوجود السواد فيه ، حتى يكون حال وجود السواد مقترنا به ، وكذلك في إمكان الفساد ، ولذلك امتنع أن يكون الشيء محلا لإمكان فساد ذاته ، فالبدن ليس بمحل لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباين لها ، ولا لإمكان فسادها أيضا» واضح ، وملخصه أن الشيء لا يمكن أن يكون محلا لإمكان حدوث ما هو مباين القوام عنه ، ولا محلا لإمكان فساده عنه ، فلا يكون البدن محلا لإمكان حدوث النفس فيه ، من جهة كونها مباينة القوام عنه ، ولا لإمكان فسادها عنه من هذه الجهة. وقد مضى أيضا ما يتضح به شرحه.
وقوله : «بل إنما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس ، محلا لإمكان وتهيؤ لحدوث صورة إنسانية تقارنه وتقومه نوعا محصلا ، ولم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ، أعني النفس فحدث بحسب استعداده وتهيئه ذلك مبدأ الصورة المقارنة المقومة إياه على وجه كان ذلك المبدأ مرتبطا به هذا النوع من الارتباط ، وزال بذلك الحدوث ذلك الإمكان والتهيؤ عن البدن ، إذ زال عنه ما كان البدن محلا لإمكان حدوث النفس ، أعني الهيئة المخصوصة».
كأنه أراد أن يبين به أن البدن ، وإن لم يمكن أن يكون محلا لإمكان حدوث النفس ووجودها ، ولا لإمكان فسادها عنه ، من حيث إن النفس مباينة الذات والقوام عنه ، إلا أن البدن يمكن أن يكون محلا لذلك من حيث هي مرتبطة به نوع ارتباط ، وبينهما علاقة خاصة ، أي محلا لذلك من حيث هي مرتبطة به نوع ارتباط ، وبينهما علاقة خاصة ، أي محلا لإمكان حدوث النفس ووجودها ، ولا لإمكان فسادها عنه ، من حيث إن النفس مباينة الذات والقوام عنه ، إلا أن البدن يمكن أن يكون محلا لإمكان حدوث تعلقها به ، ولإمكان فساد تعلقها عنه ، لكن حدوث التعلق هنا مستلزم لحدوث ذات النفس ووجودها ، بخلاف فساد التعلق ، فإنه غير مستلزم لفساد ذات النفس.
فبين أولا كيفية كون البدن محلا لإمكان تعلق النفس به ، حيث يكون محلا أولا وبالذات لإمكان حدوث ما هو متعلق القوام به ، أي الصورة النوعية الإنسانية ، وثانيا وبالعرض لإمكان تعلق النفس التي هي المبدأ القريب لتلك الصورة ، فقال : بل إنما كان مع هيئة مخصوصة إلى آخره وحاصله : أنه إنما كان البدن أي مادة الأجزاء الأخلاطية مع هيئتها المخصوصة وصورتها الأخلاطية الموجودة قبل حدوث النفس محلا لإمكان وتهيؤ لحدوث صورة إنسانية متعلقة القوام به ، تقارنه وتقومه نوعا محصلا ، ولم يكن وجود تلك الصورة فيه ممكنا إلا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ، بل الحافظ لمزاج البدن أيضا أعني النفس ، فكانت المادة البدنية الأخلاطية بإعداد تلك الهيئة التي هي العلة المعدة لها مستعدة أولا وبالذات لحدوث صورة إنسانية فيها ، وثانيا وبالعرض لحدوث نفس تكون هي علة قريبة لتلك الصورة الإنسانية ، فحصل بحسب استعداد البدن وتهيئه تلك الصورة الإنسانية فيه. وكذا النفس التي هي المبدأ القريب لها ، وزالت أيضا تلك الهيئة
المخصوصة لكونها علة معدة لذلك ، والعلة المعدة يجوز ، بل يجب زوالها عند حدوث معلولها.
وأيضا من المعلوم أن الصورة الأخلاطية تزول عند حصول الصورة الإنسانية ، أي الصورة المنوية التي هي أول مراتبها ، وحصل الارتباط بين النفس والبدن ذلك الارتباط ، فكان ذلك الاستعداد منسوبا أولا وبالذات إلى حدوث تلك الصورة ، وثانيا وبالعرض إلى حدوث النفس ، وزال بذلك الحدوث ، أي حدوث الصورة والنفس ذلك الإمكان والتهيؤ عن البدن ، إذ زال عنه ما كان علة ماهية معدة له ، أي الصورة الأخلاطية التي علة معدة لاستعداد البدن لإمكان حدوث النفس ، بل لحدوثها وحدوث تلك الصورة الإنسانية جميعا.
وأيضا ليس المراد بالإمكان هنا الإمكان الذاتي ، الذي تبقى مع حدوث الحادث ، بل الإمكان الاستعدادي الذي هو عبارة عن كون الشيء بالقوة القريبة إلى الفعل ، وهذه القوة لا تجتمع مع فعلية ذلك الشيء الحادث ، بل تزول فيزول بسببها ذلك الإمكان والتهيؤ عن البدن.
وقوله : «فبقي البدن محلا لإمكان فساد الصورة المقارنة به ، وزوال ذلك الارتباط عنه ، وامتنع أن يكون محلا لفساد ذلك المبدأ من حيث هو ذات مباين عنه».
كأنه أراد أن يبين به أن البدن وإن كان لأجل كونه محلا بالذات لإمكان حدوث تلك الصورة النوعية فيه محلا بالعرض لإمكان حدوث نفس هي مبدأ قريب لتلك الصورة متعلقة بالبدن ، لكنه لأجل كونه محلا بالذات لإمكان فساد تلك الصورة عنه ، لا يمكن أن يكون محلا مطلقا ولو بالعرض لإمكان فساد ذات ذلك المبدأ القريب ، أي النفس ، بل إنما يمكن أن يكون محلا لزوال ارتباط النفس به ذلك الارتباط عنه ، وزوال ذلك الارتباط بزوال البدن ، لا يستلزم زوال ذات النفس المرتبط بالبدن كما مر وجهه ، بل لا يمكن ذلك ، حيث إن زوال الارتباط بزوال المرتبط به كالبدن هنا إنما يمكن أن يستلزم زوال المرتبط كالنفس هنا ، إذا كان المرتبط متعلق القوام بالمرتبط به ، وإذ ليس فليس.
فليس البدن حاملا لإمكان فساد النفس مطلقا ، ولا فساده مستلزما لفسادها. وهذا هو حاصل مقصوده ، حيث قال : «فبقي البدن محلا لإمكان فساد الصورة إلى آخره » ، أي
فحيث كان البدن أولا محلا لإمكان حدوث الصورة النوعية أولا وبالذات ، ولإمكان حدوث النفس متعلقة به نوع تعلق وارتباط ، كما ذكر ثانيا وبالعرض ، وحدثت الصورة والنفس وزال ذلك الإمكان والتهيؤ عن البدن بزوال ما هو العلة المعدة لذلك ، أعني تلك الهيئة المخصوصة ، ولأن فعلية الممكن الحادث تستلزم زوال إمكانه أعني كونه بالقوة. فبقي أن تكون تلك المادة البدنية الباقية بعينها مع هيئة مخصوصة اخرى ، غير الهيئة الاولى المعدة لاستعداد الحدوث مستعدة لإمكان الفساد ، أي فساد ما حدث أولا بحيث كانت العلة القابلة لذلك هي تلك المادة البدنية الباقية وتلك الهيئة الاخرى الحاصلة هنا علة معدة لها ، فتزول تلك العلة المعدة حين فعلية الفساد ، والمادة باقية مع فساد ذلك الفاسد عنها. وهذا الاستعداد لإمكان الفساد إنما يمكن أن يكون استعدادا لفساد ما هو متعلق القوام بتلك المادة أعني الصورة الإنسانية ، وامتنع أن يكون استعدادا لفساد ما هو مباين القوام عنه ، أي النفس ، بل إنما يكون استعدادا لفساد الارتباط الذي بينه وبينها ، حيث كانت أولا مبدءا قريبا لتلك الصورة النوعية ، وقد زالت عنها حينئذ هذه المبدئية لزوال ما هي مبدأ له.
وبما وجهنا كلامه اندفع عنه الإيراد بأن الحامل لإمكان الفساد ، يجب أن يكون هو بعينه حاملا لإمكان الحدوث ، كما هو المقرر عندهم ، ودل عليه كلام الشيخ في الشفاء كما نقلناه ، وهنا ليس الأمر كذلك ، إذ المفروض أن حامل إمكان الحدوث هو البدن مع هيئة مخصوصة ، والمفروض أن تلك الهيئة قد زالت ، فيكون البدن مع هيئة اخرى غير الاولى حاملا لإمكان الفساد ، ولا شك أن البدن الحامل للإمكان بهذا الاعتبار غير البدن بالاعتبار الأول.
وبيان الاندفاع أن الحامل للإمكانين في الحالتين ، هو المادة البدنية الباقية بعينها في الحالتين. وأما الهيئتان فهما علتان معدتان ، ليستا بحاملتين ، ولا من أجزاء الحامل ، حتى يكون الحامل متعددا أو غير باق ، فتدبر.
ثم إنه بما حررنا كلامه رحمه الله ، ظهر الجواب عن اعتراض الإمام ، وأنه هو الجواب الذي فصلناه سابقا إلا أنه رحمه الله زاد بيانا له.
فقال : بعد ذلك فإذن البدن مع هيئة مخصوصة شرط في حدوث النفس ، من حيث
صورة أو مبدأ صورة ، لا من حيث هي موجودة مجردة ، وليس بشرط في وجودها ، والشيء إذا حدث فلا يفسد بفساد ما هو شرط في حدوثه ، كالبيت فإنه يبقى بعد موت البناء الذي كان شرطا في حدوثه ، وربما يتوهم منه أنه حمل اعتراض الإمام على وجهين :
الأول من جهة احتمال كون البدن علة قابلية للنفس ، وحاملة لإمكان حدوثها وفسادها.
والثاني من جهة احتمال كون البدن شرطا بالمعنى المصطلح لحدوث النفس ، فتنتفي هي بانتفائه ، كما هو شأن الشرط والمشروط به.
وانه حيث أجاب عن الاعتراض بالوجه الأول كما بيناه ، شرع في بيان الجواب عنه على الوجه الثاني ، بأنه يجوز أن يكون البدن مع هيئة مخصوصة شرطا في حدوث النفس ، وأن لا تفسد بفساد البدن ، كما في البناء والبيت.
وهذا التوهم باطل ، لأن الشرط بالمعنى الخاص المصطلح كما سبق بيانه ، هو ما يتوقف وجود مشروطه على وجوده ، وينتفي مشروطه بانتفائه ، فكيف يصح ادعاء خلاف ذلك. وأيضا كيف يصح التمثيل المذكور ، فإن البناء ليس شرطا في وجود البيت ، حيث إن التحقيق أن البناء ليس شرطا في وجود البيت ، ولا علة لقوامه ، بل إن البناء علة لوجود حركة خاصة صادرة منه ، وتلك الحركة علة معدة لوجود البيت ، فلذا يبقى البيت بعد انعدام تلك الحركة بل بعد انعدام ذات البناء أيضا ، وإن اجتمع وجوده مع وجوده أيضا ، لكن لا يجتمع وجوده مع وجود تلك الحركة.
وهذا الذي ذكرناه موافق لما حققه الشيخ في إلهيات الشفاء في فصل في الفرق بين العلل الحقيقية والعلل بالعرض ، كما يظهر على من راجع إليه. (1)
فعلى هذا فالظاهر منه أنه حمل اعتراض الإمام على الوجه الأول خاصة ، وحمل الشرط في كلامه على ماله مدخل في وجود النفس في الجملة ، وإن كان على سبيل القابلية لها أو على سبيل كونه علة معدة لها ، فأطلق اسم الشرط على البدن متابعة للإمام في ذلك ، فقال : إن هذا الاشتراط والمدخلية.
إن كان من جهة مادة البدن وكون البدن بمادته حاملا لإمكان حدوث النفس وفسادها ، فقد عرفت حاله ، حيث بين فيما سبق أن البدن بمادته القابلة ، وإن كان يمكن كونه حاملا لإمكان حدوث النفس بالعرض ، لكنه لا يمكن أن يكون حاملا لإمكان فسادها مطلقا.
وإن كان من جهة الهيئة المخصوصة البدنية ، فهذا أيضا لا يضرنا ، لأنه يجوز أن يكون البدن مع هيئة مخصوصة شرطا ، أي علة معدة لحدوث النفس من جهة ارتباطها بالبدن ، أي من حيث كونها صورة بدنية ، كما في المرتبة المنوية ، حيث إنه لا يطلق على النفس في تلك المرتبة اسم النفس ، بل اسم القوة والصورة كالصورة المعدنية ، وإن كانت النفس حينئذ مغايرة للصورة النوعية المنوية لكونها متعلقة القوام بتلك المادة ، بخلاف النفس ، أو من حيث كونها مبدءا قريبا للصور النوعية كما في المراتب الاخر المتأخرة عن تلك المرتبة الاولى ، لا من جهة كون النفس مباينة القوام عن البدن ، ومن حيث هي موجودة مجردة ، فإن النفس من هذه الحيثية ليس البدن مما له مدخل في وجودها حتى على سبيل كونه علة معدة لها أيضا ، لكونه مباين القوام عنها ، والشيء كالنفس إذا حدث فلا يفسد بفساد ما هو شرط وعلة معدة لحدوثه ، كالبدن بتلك الهيئة المخصوصة ، إذ المفروض كون ذلك الشرط علة معدة لحدوثه وشأن العلة المعدة أن يجوز بل يجب انعدامها مع وجود معلولها كما هو المقرر عندهم ، فلا يضرنا انتفاء الشرط هنا حتى لو كان الشرط أي البدن مع تلك الهيئة المخصوصة شرطا وعلة معدة لحدوث النفس ووجودها من حيث هي ذات موجودة مجردة مباينة القوام للبدن ، فكيف إذا كان شرطا لحدوث تعلقها بالبدن وارتباطها به كما ذكرنا ، وهذا كالبيت فإنه يبقى بعد موت البناء الذي هو شرط في حدوثه ، حيث إن البناء بحركته الخاصة منه ، أي من حيث كونه بناء ومن حيث وصف البنائية لا من حيث ذاته شرطا وعلة معدة لوجود البيت ، ويبقى البيت بعد موت البناء ، أي بعد زوال وصف البنائية عنه ، أو بعد انعدام ذاته الذي كان منشأ لانعدام ذلك الوصف عنه.
وعلى هذا التوجيه فيكون هذا الكلام منه زيادة بيان للجواب ، وتأكيدا لما سبق منه ويكون هو رحمه الله غير متعرض للجواب عن الاعتراض على احتمال كون البدن شرطا
مصطلحا لحدوث النفس.
والجواب عنه ما ذكرناه سابقا.
ثم إنه رحمه الله قد زاد في البيان فقال : فإن قيل : لم استوجب استيجاب البدن لحدوث صورة ما حدوث مبدأ لتلك الصورة ، ولم يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة ، فساد مبدأ ذلك ، وما الفرق بين الأمرين؟
قلنا : لأن ما يقتضي حدوث معلول ما فإنما يقتضي وجود جميع علل ذلك المعلول بشرائطها ، وما يقتضي فساد معلول لا يقتضي فساد العلل ، بل يكفيه شرط ما ولو كان عدميا ، وشرحه واضح. وكأن غرضه رحمه الله من ذلك أنه كما لا يمكن أن يكون البدن علة حاملة لإمكان فساد النفس ، كذلك لا يمكن أن يكون فساد الصورة الإنسانية التي هي معلولة للنفس منشأ لفساد النفس التي هي علتها ، حيث إن وجود المعلول وإن كان يتوقف على وجود جميع علله بشرائطها ، لكن انعدام المعلول لا يستلزم انعدام جميع علله ، بل يكفي فيه انعدام شرط ما ولو كان عدميا.
فبذلك يمكن انعدام تلك الصورة مع بقاء مبدئها القريب ، أي النفس. مع أن وجود النفس وبقاءها مستندان إلى العلل التي هي باقية. فبذلك تم الجواب عن الاعتراض ، واتضح كمال الاتضاح ، وظهر أن فساد البدن لا يمكن أن يكون منشأ لفساد النفس ، مع أنه اتضح بدليل آخر كما سبق ذكره ، أنه لا يمكن أن يطرأ عليها الفساد من جهة ذاتها أو من جهة اخرى ، فثبت المقصود ، وهو امتناع طريان الفساد على النفس الإنسانية مطلقا ، وهذا الذي ذكرناه هو غاية توجيه كلام المحقق الطوسي رحمه الله والله تعالى أعلم.