في التكلم فيما قاله صدر الأفاضل من الجواب عن الاعتراض
وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلنتكلم فيما قاله صدر الأفاضل من الأجوبة عن الاعتراض كما نقلنا كلامه سابقا ، فنقول : إنه مما يلوح عليه آثار الإجمال والإهمال ، وعلى تقدير كونه متضمنا لتحقيق الحال ودفع الإعضال فهو مما يعسر علينا دركه ، حيث إن ما ذكره في جوابه الأول الذي قال : «إنه مما سنح له في سالف الأزمان على طريقة أهل النظر» ، لا يدل إلا على أن النفس الإنسانية ، مجردة من حيث كونها ذاتا عقلية ومادية من
حيث كونها متصرفة في البدن ، وأنها مجردة من حيث الذات ، مادية من حيث الفعل ، وأنها من حيث الفعل مسبوقة باستعداد البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله ، وأما من حيث حقيقتها أو مبدأ حقيقتها ، فغير مسبوقة باستعداد البدن إلا بالعرض ، ولا فاسدة بفساده ، ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض ، وهذا مما لا كلام فيه.
لكنه لا يتبين منه أنها من جهة مسبوقيتها باستعداد البدن بالعرض ، كيف استلزم استعداد البدن لها بالعرض ، وجود ذاتها ، ولم يستلزم ذلك الاستعداد فساد ذاتها. وما الفرق بين الأمرين؟ مع أنه اعترف أنها من جهة المسبوقية باستعداد البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله. اللهم إلا أن يوجه ذلك بما يؤول إلى جواب المحقق الطوسي ، وإلى ما فصلناه من الجواب.
ثم إن ما ذكره ثانيا بقوله : «وأما الذي نراه الآن في تحقيق الحال ، فهو أن للنفس الإنسانية مقامات ونشئات ذاتية بعضها من عالم الأمر والتدبير : ( 05 قل الروح من أمر ربي ) (1) وبعضها من عالم الخلق والتصوير : ( 08 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا )، (2) فالحدوث والتجدد ، إنما يطرءان لبعض شأنها».
فهو أيضا مما لا كلام فيه ، لا في كونها ذات نشئات ، ولا في أن الحدوث والتجدد يطرءان عليها من جهة كونها من عالم الخلق والتصوير ومن جهة تعلقها بالبدن تعلق التصرف والتدبير.
إلا أن قوله : «فنقول : لما كانت للنفس ترقيات وتحولات من نشأة اولى إلى ثانية وإلى ما بعدها ، فإذا ترقت وتحولت من عالم الخلق إلى عالم الأمر ، يصير وجودها وجودا عقليا إلهيا لا تحتاج إلى البدن وأحواله واستعداده ، فزوال استعداد البدن إياها لا يضرها دواما وبقاء ، إذ ليس حال النفس في أول حدوثها كحالها عند الاستكمال ، ومصيرها إلى العقل الفعال ، فهي بالحقيقة جسمانية الحدوث روحانية البقاء».
إن أراد به أن النفس في أول حدوثها مادية بحسب الذات ، وتصير عند استكمالها مجردة ، فهو مع كونه خلاف ما تقرر عندهم ، يستلزم انقلاب ذاتها من المادية إلى التجرد وهذا باطل.
وإن أراد أنها في جميع الحالات مجردة بحسب الذات ، مادية بحسب الفعل والتصرف في المادي ، إلا أن كمالاتها الذاتية التي هي منشأ الحكم بتجردها عند حدوثها ، وفي بعض مراتبها أقل منها عند استكمالها ، وهي عند الاستكمال أكثر ، حتى أنها بذلك يصير وجودها وجودا عقليا ، ويظهر عند العقل أنها مجردة ، فهو مسلم ، لكن ما ذكره : «من أنها عند الاستكمال لا تحتاج إلى البدن وأحواله واستعداده» ، إن أراد أنها حينئذ يزول تعلقها عن البدن واحتياجها إلى أحواله واستعداده ، وقد كانت قبل ذلك متعلقة به محتاجة إليه ، وإلى استعداده وأحواله حتى يحصل له الاستكمال ، والحاصل أنها عند الاستكمال ، غير متعلقة بالبدن أصلا ، حتى يستلزم فساد البدن لفسادها ، بل باقية بذاتها ، فزوال استعداد البدن لا يضرها دواما وبقاء.
فيرد عليه أنه كيف صار استعداد البدن اياها منشأ لاستكمالها الذي هو منشأ لقطع تعلقها عن البدن ، ولم يصر زوال ذلك الاستعداد منشأ لفساد ذاتها ولو بالعرض ، مع أنه كان قبل ذلك استعداد البدن منشأ لحدوثها ولوجود ذاتها ولو بالعرض ، ولم يكن ذاتها قبل ذلك مادية بحسب الذات وبعد الاستكمال مجردة بحسب الذات ، حتى يمكن أن يكون استعداد البدن قبل ذلك منشأ لوجود ذاتها لأجل كونها مادية ، ولا يمكن أن يكون هو حين الاستكمال منشأ لفساد ذاتها لكونها مجردة حينئذ.
اللهم إلا أن يكون أراد أنها حين حدوثها ، وإن كانت مجردة بالذات ، لكنها محتاجة إلى البدن في أفعالها ، فلذلك استلزم استعداده إياها لحدوث ذاتها لأجل المناسبة التي بينهما ، وأما هي بعد الاستكمال ، فكما كانت مباينة الذات للبدن ، كذلك تصير مباينة له بحسب الأفعال أيضا ، فلا مناسبة ولا ارتباط بينهما بوجه ، حتى يصير زوال استعداده منشأ لفساد ذاتها ، وعلى هذا ، وإن امكن أن يكون لما ذكره وجه ، إلا أنه يرد عليه أنه على هذا التوجيه يرجع إلى الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي ، وفصلنا بيانه ، فليس جوابا آخر كما هو ظاهر كلامه.
وأيضا نقول : إنه يكفي لعدم استلزام زوال استعداد البدن لزوال النفس من حيث الذات ، كونها مباينة للبدن بحسب الذات كما بيناه ، فاعتبار كونها مباينة له بحسب الفعل أيضا مع أنه غير واضح مما لا احتياج إليه في إثبات المطلوب ، وإن كانت المباينة
بذلك أتم وعدم الاستلزام أظهر.
كيف ولو قيل بأن المباينة بحسب الفعل التي منشؤها الاستكمال المذكور ، لها مدخل في عدم ذلك الاستلزام ، وفي بقاء النفس ، لكان الدليل على بقاء النفس مخصوصا بالنفس التي حصل لها الاستكمال ، ولا يجري في النفوس التي لم يحصل لها الاستكمال ، والحال أن ظاهر كلام من أقام الدليل على عدم فساد النفس بفساد البدن ، هو العموم بحيث يشمل النفوس الغير الكاملة أيضا كنفوس الصبيان والبله والمجانين وأمثالها.
اللهم إلا أن يكون قد أشار بذلك إلى أن هذا الدليل على بقاء النفس إنما يجري في بقاء نفوس المستكملين في كمالاتها دون غيرهم كما سيأتي أن بقاء نفوس غير المستكملين محل خلاف بين الحكماء ، إلا أن هذه الإشارة أيضا فيها شيء ، لأنه في الشواهد الربوبية قال ببقاء نفوس غير المستكملين أيضا ، كما يظهر على من راجع كلامه ، والحال أن عمدة الدليل عندهم على بقاء النفس الإنسانية ، هو هذا الدليل الذي هو على توجيه مخصوص بالمستكملين ، وكفاك شاهدا على قوله ببقاء نفوس غير المستكملين أيضا ما نقلنا عنه سابقا في جواب ذلك الاعتراض ، حيث قال : فالجواهر النطقية بعد وجودها وتجردها عن المواد ، هي كسائر المفارقات الصورية لا ضد لها ، إذ لا قابل لها فتبقى ببقاء مبدئها ومعيدها ، ولو لم يكن فيها من المميزات إلا شعور كل منها بهويتها لكفى ، فضلا عن الصفات والملكات والأنوار الفائضة عليها من المبادئ ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في ذلك في موضع يليق به.
وإن أراد أنها حين الاستكمال أيضا يبقى تعلقها بالبدن ولو كان تعلقا ضعيفا ، ثم يزول بعد ذلك بسبب ما هو منشأ لزوال التعلق ، فيرد عليه أنه على هذا يبقى تعلقها به عند الاستكمال أيضا. فكيف لم يصر فساد البدن بعد ذلك منشأ لفساد ذاتها ، ولو بالعرض ، كما كان في ابتداء التعلق منشأ لحدوث ذاتها ولو بالعرض.
وقوله : ومثالها كالطفل وحاجته إلى الرحم أولا والاستغناء عنه أخيرا ، وكمثال الصيد والحاجة في اصطياده إلى الشبكة أولا والاستغناء في بقائه عنها أخيرا ، ففساد الرحم والشبكة لا ينافي بقاء المولود والصيد ولا يضره.
هذا المثال إن كان مثالا لما كان بصدده في السابق من أن استعداد البدن في الابتداء كان
منشأ لحدوث النفس ، وأن زواله في الانتهاء لا يضر بقائها ، فهو غير منطبق على الممثل ، حيث إن البدن علة قابلية مستعدة ، والرحم والشبكة ليستا بعلتين قابليتين ، بل هما بالشرط بالمعنى المصطلح أشبه.
وإن كان مثالا لأن البدن يمكن أن يكون شرطا لوجود النفس أو لتعلقها بالبدن في الابتداء ، وأن زوال الشرط بعد ذلك لا يضر بقاءها ، فهو مع كونه خلاف ما كان بصدد بيانه أولا حيث إن كلامه في كون البدن علة قابلية لحدوث النفس ، لا في كونه شرطا له بالمعنى المصطلح يرد عليه : أنا لا نسلم أن الشرط في وجود الطفل واصطياد الصيد ، هو خصوص الرحم والشبكة من حيث خصوصيتها ، بل الشرط هناك أمر كلي ينحصر في أفراد ، والرحم والشبكة من جملة أفراده ، فلذا لا ينعدم المشروط بانعدام شرط على الخصوص. نعم لو انعدم ذلك الأمر الكلي من حيث جميع أفراده ، انعدم المشروط.
والحاصل أن الشرط أولا في وجود الطفل هو الرحم ، ثم ينعدم هو ويخلفه شرط آخر ، وهو حصول حالة خاصة ومكان خاص وهواء خاص ونحو ذلك ، به يبقى الطفل ، وهكذا إلى أن ينعدم الشرط بكليته فينعدم وجود الطفل.
وكذلك الشرط أولا في اصطياد الصيد هو الشبكة ، ثم يخلفها وينوب عنها أمر آخر من آلة اخرى كانس الصيد بالصياد والإنسان وعدم توحشه عنه ، وهكذا إلى أن ينعدم الشرط بكليته ، فينعدم المشروط ، وحينئذ نقول : لو كان الشرط في حدوث النفس هو البدن مع هيئة مخصوصة من حيث الخصوصية ، للزم انعدام المشروط بانعدامه ، حيث إن معنى الشرط هو ذلك.
وكذلك لو فرضنا أن الشرط هناك أمر كلي حيث يلزم من انعدام الشرط بكليته انعدام المشروط.
اللهم إلا أن يصار إلى أن البدن شرط أولا وبالذات لتعلقها به ، لا لوجودها إلا بالعرض ، وحدوث التعلق وإن كان يستلزم حدوث المتعلق إلا أن فساد التعلق لا يستلزم فساد المتعلق ، كما مر بيانه لكنه رحمه الله لم يبين ذلك.
ثم إن ما ذكره ثالثا بقوله : «ثم اعلم أن العلة المعدة عند التحقيق علة بالعرض ، وليست عليتها كعلية العلل الموجبة ، حتى يقتضي زوالها زوال المعلول إلى آخره » ، لو امكن
توجيهه بما قررنا الجواب عن الاعتراض كما سبق ذكره ، لأمكن أن يكون له وجه ، لكنه لا يكون وجها آخر من الجواب كما هو ظاهر كلامه.
وأما لو حمل على ما هو ظاهر كلامه ، فهو طريق آخر غير ذلك ، وفيه شيء ، حيث إنه مع ابتنائه على الحركة في الجوهر ، وعلى أن صور المراتب البدنية باقية بعينها كل سابقة في مرتبة لاحقتها ، وفيهما ما لا يخفى.
مبناه على ما ذكره أخيرا بقوله : فإذا بلغت النفس الإنسانية في استكمالها وتوجهاتها إلى مقام العقل ، واتحدت بالعقل الفعال بعد أن كانت عقلا منفعلا ، اطلقت عن المادة والحدثان ، وتجردت عن القوة والإمكان ، وصارت باقية ببقاء الله سبحانه من غير تغيير وفقدان ، ويوافقه في ذلك ما نقلنا عنه في الشواهد الربوبية.
وهذا هو ما ذكره سابقا في قوله : فإذا ترقت وتحولت من عالم الخلق إلى عالم الأمر إلى آخره وقد عرفت ما فيه.
وبالجملة ما ذكره رحمه الله مما يعسر علينا دركه وفهمه ، وعسى أن يفهمه غيرنا وهو رحمه الله أعلم.
وحيث بينا كيفية فناء بدن الإنسان ، وأقمنا الدليل النقلي والعقلي على بقاء نفسه الناطقة ، وانتهى الكلام إلى هذا المقام ، وخرجنا بالإطناب عما هو المرام ، فلنعد إلى ما كنا بصدده من بيان حال الأجزاء المخصوصة من هذه النشأة الدنيوية في إمكان البقاء وعدمه