زيادة إيضاح للمقام

ج ١ · ص ٢١١

زيادة إيضاح للمقام

فنقول : إن الحكمة الإلهية المتعالية ، لما اقتضت وجود الإنسان الذي من شأنه أن يكون

ج ١ · ص ٢١٢

عارفا بالله تعالى واسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله وصنائعه الكلية والجزئية ، عابدا له تعالى عاملا بما أمره ونهاه من الكليات والجزئيات.

وبالجملة أن يكون من شأنه الإدراكات الجزئية والأفعال التي هي من خصائص الماديات والمتعلقات بالمادة ، مضافا إلى الإدراكات الكلية والأفعال التي هي من خصائص المجردات عنها ، وكان لا يتم وجود من شأنه هكذا إلا بوجود شيئين :

أحدهما شيء مجرد عن المادة في ذاته ، متعلق بالمادة في أفعاله الجزئية ، وهو الذي نسميه بالنفس ، ليكون هو بذاته مما يصدر عنه إدراك الكليات والمجردات عن المادة ، ويكون أيضا سبب تعلقه بالمادة نوع تعلق مما يصدر عند الأفعال التي هي من خصائص الماديات.

والآخر شيء متعلق القوام بالمادة من جسم يصلح أن يكون آلة للأول في أفعاله المختصة بالماديات ، ويكون هو محتاجا إلى الأول بحيث يكون الأول متعلقا به تعلق التدبير والتصرف ، كما أن الأول محتاج إلى الثاني بحسب أفعاله الجزئية. وبالجملة أن يكون بين الأول والثاني ارتباط تام واحتياج كامل ، وهذا الشيء الثاني هو الذي نسميه بالبدن. وكان أيضا هذا الشيء الذي نسميه بالبدن ، حيث كان آلة لشيء مجرد مفارق ينبغي أن يكون له نوع شرافة وكمال ، منشؤه نوع وحدة بسببها كان قريبا من المبدأ الفياض الواحد بالذات الكامل من جميع الجهات المفيض عليه صورة كاملة ، وأن يكون جسما مناسبا للمجرد في الشرافة والكمال ، ويكون له نوع من الوحدة ، ليصلح أن يكون آلة للمجرد ، ومرتبطا به ارتباطا تاما ، فلا يمكن أن يكون مما ليس فيه تلك الوحدة المناسبة ، كالبسائط من العنصريات التي فيها الكيفيات المتضادة بالفعل ، وكبعض المركبات الاسطقسية البعيدة من الوحدة والاعتدال ، بل يجب أن يكون مركبا معتدلا نوع اعتدال ، وواحدا نوع وحدة ، بهما تفيض (1) عليه من المبدأ الفياض صورة وحدانية كاملة ، بها يصلح أن يكون آلة للأول الذي هو أيضا كامل بالذات وبحسب الافعال ، أي الصورة الإنسانية التي هي أكمل الصور وأتمها وأقربها إلى الوحدة الحقيقية وكان أيضا وجود هذا البدن مما لا يمكن أن يكون دفعة ، لتوقف حصوله على حصول مزاج خاص يستدعي

ج ١ · ص ٢١٣

حركة في زمان لا محالة ، بل يجب أن يكون حصوله في زمان ، وأن يكون مع ذلك مما يتوقف حصوله على وجه الكمال على استعدادات متواردة ، يكون هو بحسب كل استعداد قابلا لفيضان صورة ، حتى تكمل صورته ، وتفيض عليه الصورة الإنسانية بكمالها ، إذ الصورة الإنسانية مستجمعة للصورة الجمادية المعدنية ، والصورة النباتية والصورة الحيوانية ، فيتوقف حصولها على وجه الكمال على حصول تلك الصور أولا حتى تكمل ، كما قال تعالى : ( 034 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ). (1) أي ثم أنشأناه خلقا آخر بحيث كملت صورته الإنسانية ونفسه ، بحيث يصدر عنها مع ما تقدم من الأفعال المعدنية والنباتية والحيوانية الأفعال المختصة بالإنسان.

فبالجملة حصول الصورة الإنسانية بكمالها يتوقف على حصول تلك الصور ، سواء قلنا بأن تلك الصور التي تحصل في ضمن الصورة الإنسانية غير الصورة الإنسانية ، يتوقف حصولها على وجه الكمال عليها ، أو هي مراتبها المتفاوتة الغير الكاملة منها.

وكان أيضا قد اقتضت الحكمة الإلهية والمصلحة المتعالية الربانية بقاء هذا النوع أي الإنسان بالتوالد والتناسل.

وبالجملة لما اقتضت العناية الربانية ما فصلنا ، واقتضت كما دل عليه كلام المحقق الطوسي الذي نقلناه سابقا في مسألة حفظ المزاج ، أن تكون نفس الأبوين تجمع بالقوة الجاذبة أجزاء غذائية ، ثم تجعلها أخلاطا ، وتفرز منها بالقوة المولدة مادة المني ، وتجعلها مستعدة لقبول قوة من شأنها إعداد المادة لصيرورتها إنسانا. فتصير بتلك القوة منيا ، وتكون تلك القوة صورة حافظة لمزاج المني كالصورة المعدنية.

أي اقتضت أن تكون نفس الأبوين تجمع بالقوة الجاذبة أجزاء غذائية غالب أجزائها الطين ، كما سماها الله تعالى في كتابه العزيز تارة طينا ، وتارة سلالة من طين ، ثم تجعل تلك الأجزاء مستعدة لصور الأخلاط فتفاض صورة الأخلاط عليها ، بأن يكون العلة المعدة هناك لذلك الصورة الغذائية وحدها ، أو هي مع حركة ما أو فعل ما من نفس الأبوين ،

ج ١ · ص ٢١٤

وبالجملة ما لا يجتمع وجوده مع وجود الصورة الخلطية ، ثم تفرز نفس الأبوين من تلك الأخلاط بالقوة المولدة مادة المني وتجعلها مستعدة لمرتبة اخرى ، بأن يكون العلة المعدة هناك ، إما الصورة الخلطية وحدها ، أو هي مع حركة ما أو فعل ما من نفس الأبوين ، وكأنه نسب ذلك الإعداد إلى نفس الأبوين ، لأجل أن لها مدخلا في ذلك ، أي وتجعلها مستعدة لقبول قوة ونفس من شأنها أي من شأن الصورة التي تلك النفس والقوة مبدأ قريب لها ، أي الصورة المنوية ، إعداد تلك المادة لصيرورتها بدن إنسان بالاستعدادات المتدرجة ، فتصير تلك المادة الخلطية بتلك القوة والنفس الفائضة عليها منيا ، فتكون تلك القوة والنفس مبدءا قريبا لفيضان صورة منوية عليها ، وتكون أيضا صورة حافظة لمزاج المني كالصورة المعدنية. والحاصل أنه يكون عند حصول الصورة الخلطية تلك الصورة وحدها ، أو هي مع حركة ما من نفس الأبوين ، علة معدة لشيئين ، وتكون المادة الخلطية ، مستعدة لاستحقاق أمرين :

الأول فيضان نفس المولود حينئذ التي تكون هي مبدءا قريبا لفيضان الصورة المنوية عليها ، وحافظة لمزاج المني كما سبق ، من أن نفس المولود حينئذ حافظة لمزاج المني ، وتقرر أيضا أنها مبدأ قريب لصورة بدنه ، وظاهر أن الصورة المنوية أيضا من مراتب صور بدنه ، إلا أنهم لا يطلقون على النفس في تلك المرتبة اسم النفس ، بل اسم القوة أو الصورة ، ويطلقون اسم النفس عليها فيما بعد تلك المراتب ، كما سبق ذكره فيما نقلنا عن المحقق الطوسي في باب حفظ المزاج.

وبالجملة أن الصورة الخلطية تكون علة معدة لفيضان نفس المولود وحدوثها حينئذ متعلقة بتلك المادة وشأنها ما ذكر فتحدث تلك النفس حينئذ وتنعدم تلك الصورة الخلطية حين حدوثها.

الثاني الصورة المنوية التي هي من الصور البدنية ومبدؤها القريب هو تلك النفس ، فتنعدم الصورة الخلطية بحدوثها أيضا ، حيث إن العلة المعدة ، إما ما يجب انعدامها عند حدوث معلولها كما هو التحقيق ، وإما ما لا يجب بقاؤها مع وجود معلولها بل يجوز عدمها. وعلى التقديرين فيجوز عدمها ، كما فيما نحن فيه بالنسبة إلى نفس المولود ، وكذا بالنسبة إلى الصورة المنوية ، إلا أن المادة البدنية باقية بعينها ، وكذا النفس متعلقة بها ، ومبدءا قريبا

ج ١ · ص ٢١٥

لتلك الصورة المنوية ، وحافظة لمزاج المني.

ثم إن المني يتزايد كمالا في الرحم بحسب استعدادات يكتسبها هناك في حالاتها ، فحيث استقر بحركة ما من نفس الأبوين في قرار الرحم وصادف هناك مادة طمثية صالحة لتكون بدن إنسان منها ، وخالطها وامتزجها بحيث كان هو فيها بالنسبة إلى صورة اخرى إنسانية بعدها كالإنفحة في اللبن بالنسبة إلى الجبن مثلا ، تكون صورته المنوية الكائنة بتلك الحالة علة معدة لفيضان صورة اخرى. أي الصورة العلقية على تلك المادة المنوية الممتزجة مع المادة الطمثية المستعدة بذلك الإعداد للصورة العلقية ، فتنعدم الاولى عند حصول الصورة الثانية ، لكن المادة باقية بعينها ، وكذا النفس باقية بعينها متعلقة بها مبدءا قريبا لتلك الصورة وحافظة لمزاج العلقة ، وهكذا إلى أن يتكامل المادة وتصير بإعداد الصورة العلقية مستعدة لقبول صورة اخرى أكمل من الأولى ، أي الصورة المضغية ، فتكون الصورة العلقية علة معدة لفيضان الصورة المضغية على تلك المادة ، فتحدث هي وتنعدم الصورة العلقية ، لكونها علة معدة لها والمادة باقية حينئذ بعينها ، وكذا النفس باقية بعينها متعلقة بها ومبدءا قريبا لتلك الصورة المضغية وحافظة لمزاج المضغة. وهكذا إلى أن يتكامل المادة وتصير بإعداد الصورة المضغية مستعدة لقبول صورة أكمل منها ، أي الصورة العظمية واللحمية على تركيب مخصوص وهيئة مخصوصة ، هي الصورة الإنسانية ، فتحدث تلك الصورة وتنعدم الصورة المضغية لكونها علة معدة ، والمادة باقية بعينها.

وكما أن المادة باقية بعينها في جميع المراتب في ضمن الصور المتواردة ، كذلك النفس باقية في جميع تلك المراتب البدنية بعينها وبشخصها من غير تغير في ذاتها ، نعم يتزايد كمالاتها بحسب تزايد كمالات البدن ، وتزايد استعداداته.

وبالجملة بحسب تزايد كمالات آلتها وقبولها للصور الكاملة واحدة بعد واحدة ، فهي تكون في جميع المراتب البدنية مبدءا قريبا لتلك الصور الفائضة ، وحافظة لمزاج ما فاضت الصورة عليه ، كالمني والعلقة والمضغة والعظم واللحم ، فبرهة تكون منشأ لإفاضة الصورة وحفظ المزاج فقط كالصورة المعدنية ، وبرهة تكون مع ذلك منشأ للأفعال النباتية أيضا ، فتجذب الغذاء وتضيفه إلى تلك المادة فتنميها ويتكامل المادة بتربيتها

ج ١ · ص ٢١٦

إياها ، وبرهة تكون مع ما تقدم منشأ للأفعال الحيوانية أيضا. وبرهة تكون مع ذلك كله منشأ للأفعال الإنسانية والإدراكات الكلية أيضا.

ففي جميع تلك المراتب تكون تلك النفس متعلقة بذلك البدن نوع تعلق ، منشؤه كون البدن محتاجا إلى النفس بحسب ذاته وتمامية حقيقته وصورته ، حيث إن النفس مبدأ قريب للصور المتواردة عليه ، وحافظة لمزاجه في جميع المراتب ، وكذا كون النفس محتاجة إلى البدن في أفعالها المخصوصة بالمتعلقات بالمادة ، وهذه العلاقة الحاصلة بينهما مستحكمة إلى أوان حلول الأجل ، كما أن تزايد كمالات النفس بتزايد استعدادات البدن مرتبة فمرتبة ثابت إلى أوانه.

وحيث تم وجود بدن كذلك مع نفس كذلك ، تم حينئذ وجود إنسان هو مقصود العناية الأزلية ، وملحوظ الحكمة المتعالية ، فما دام يكون منشأ العلاقة بينهما باقيا بسبب كون النفس بحيث يصدر عنها حفظ المزاج والمبدئية للصورة الإنسانية ، ولم يكن هناك مانع من ذلك ، وكان البدن قابلا ومستحقا لذلك ، يكون تلك العلاقة بينهما باقية ، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك واستعدت تلك المادة البدنية مع صورة مخصوصة أو هيئة مخصوصة أو مزاج مخصوص لفساد علاقة النفس عنها ، فيحدث الفساد ويزول تلك الصورة أو الهيئة أو المزاج ، لكونها علة معدة لفساد العلاقة ، ويتبع ذلك فساد ذات البدن بزوال صورته وهيئته ومزاجه ، لكن لا يتبعه فساد ذات النفس بل فساد علاقتها عن البدن.

والتفصيل : أنه إذا كان الأمر بخلاف ذلك مثل أن طرأ من جهة البدن ، أو من جهة القاسر الخارج ضد على ذلك المزاج الواقع بين الكيفيات المتضادة المتداعية بموضوعاتها إلى الانفكاك لو خليت وطباعها ، كانت المادة البدنية بذلك المزاج مستعدة لفساد علاقة النفس عنها ، وحدث بطروئه عليه فساد في ذلك المزاج الذي هو العلة المعدة لذلك ، ويتبعه أن لا تكون حينئذ تلك النفس حافظة لذلك المزاج ، لحصول المانع من الحفظ ، فزالت من حيث كونها حافظة له لا من حيث ذاتها ، وأن لا تكون أيضا مبدءا قريبا للصورة النوعية الفائضة على البدن ، لعدم كونه بزوال المزاج والتركيب الخاصين قابلا لفيضان صورة إنسانية عليه ، ولا قابلا لبقائها فيه.

وبالجملة بذلك تفسد العلاقة بينهما وتزول لزوال منشئها ، أي العلية في حفظ المزاج

ج ١ · ص ٢١٧

والمبدئية للصورة النوعية الإنسانية ، حيث زالت عليتها لانعدام معلولها ، أي ذلك المزاج الخاص والتركيب المخصوص ، وتلك الصورة ، إلا أن فساد العلاقة لا يستلزم فساد ذات المتعلق كما تقدم وجهه.

والمحصل أنه ما دام يكون البدن بذلك المزاج الخاص والتركيب المخصوص ، بحيث يصلح أن يكون آلة للنفس في أفعالها ، أو يكون قابلا لفيضان الصورة الإنسانية عليه وقابلا لحفظ النفس مزاجه ، تكون العلاقة بينهما باقية.

وإذا كان الأمر بخلاف ذلك ، بأن لم تحتج إليه في أفعالها ، إما بأن تستكمل هي في سعادتها أو شقاوتها ، وبالجملة فيما هو كمالها ، ولم يبق بعد احتياج لها إليه في ذلك ، وإما بأن طرأ هناك من قاسر أو غيره مانع من استكمالها بسببه ، وإما بأن لم يكن البدن صالحا لكونه آلة لها في ذلك ولم يكن صالحا لفيضان الصورة الإنسانية عليه أو لحفظ مزاجه ، بسبب طروء فسادها من داخل أو خارج على مزاجه وتركيبه اللذين بهما هو صالح للآلية لها ، وبسبب انتفائهما ينتفي مبدئية النفس لصورته ، وحفظها لمزاجه زالت العلاقة بينهما. وعلى التقادير ، فزوال العلاقة ، لا يستلزم فساد ذات المتعلق أي النفس كما مر وجهه ، بل لا يمكن الاستلزام هنا ، حيث إن استلزام زوال العلاقة لزوال المتعلق ، أي النفس ، إنما يمكن إذا كان المتعلق متعلق القوام بالمتعلق به الفاسد ، أي البدن ، وإذ ليس فليس.

وبما قررنا لك بطوله ، تلخص لك أن ما قالوه ، من أن النفس تحدث بحدوث البدن ، معناه أن البدن بهيئة مخصوصة وصورة مخصوصة علة مهيئة معدة لحدوث النفس متعلقة به ، فتحدث النفس متعلقة به ، ويكون المستعد لذلك هو المادة البدنية الباقية ، والمعد له هو الصورة المخصوصة الزائلة بحدوث النفس. فظهر معنى قولهم : إن البدن علة بالعرض للنفس ، فإن العلة المعدة علة بالعرض مطلقا لو نسبت عليتها إلى حدوث النفس أولا وبالذات ، فكيف إذا نسبت تلك العلية إلى تعلقها بالبدن أولا وبالذات وإلى حدوثها ثانيا وبالعرض ، كما فيما نحن فيه. وهذا إذا نسبت العلية إلى الصورة المخصوصة الفائضة على البدن ، التي كانت علة معدة لحدوث النفس متعلقة بالبدن. وكذلك إذا نسبت العلية إلى المادة البدنية ، حيث إن تلك المادة علة قابلية أولا وبالذات لتعلق النفس بها ، وثانيا وبالعرض لوجود النفس.

ج ١ · ص ٢١٨

وتلخص لك أيضا معنى ما قالوه ، من أن النفس لا تفسد بفساد البدن ، حيث إن ذلك الفساد لا يتصور بالنسبة إلى المادة البدنية الباقية بعينها ، بل يتصور بالنسبة إلى صورها وأن أولى المراتب البدنية ، أي الصورة الأخلاطية ، علة معدة لحدوث النفس متعلقة بها ، كما أنها علة معدة لحدوث المرتبة الاخرى بعدها ، أي الصورة المنوية وهكذا كل صورة سابقة علة معدة للاحقة منها ، والنفس باقية بعينها في تلك المراتب الاخرى ، ولا يقدح انعدام العلة المعدة مطلقا حين وجود معلولها سواء فرضت علة معدة لوجود النفس أو لعلاقتها بالبدن ، كما فيما نحن فيه ، إذ العلة المعدة ما يجوز بل يجب انعدامها حين وجود معلولها ، ويتوقف وجود معلولها على عدمها الطارئ على وجودها ، فلا تفسد النفس حينئذ بفساد تلك المرتبة من البدن ، بل يجب وجود النفس حينئذ ، وحيث إن النفس فيما بعد تلك المرتبة الاولى من المراتب الاخرى إلى تمام البدن ، وإلى حلول الأجل باقية بعينها ، وبينها وبين البدن علاقة منشؤها نوع علية واحتياج بينهما كما ذكرنا ، وتلك العلاقة وإن كانت تزول وتفسد بفساد البدن كما ذكرنا وجهه ، لكن زوالها لا يستلزم زوال ذات النفس المتعلقة بالبدن كما بينا وجهه ، بل لا يمكن الاستلزام هنا ، إذ زوال العلاقة بين شيئين بزوال المتعلق به كالبدن هنا إنما يمكن أن يستلزم زوال المتعلق كالنفس هنا ، إذا كان المتعلق متعلق القوام بالمتعلق به وإذ ليس فليس.

فيظهر أنه بفساد البدن لا تفسد ذات النفس ، بل تكون باقية بعد خراب البدن أيضا بعلتها الموجدة لها المبقية إياها الباقية التي لا يطرأ عليها الزوال والفساد.

وظهر الجواب مفصلا عن ذلك الاعتراض المورد هنا بحيث انحسمت مادته ، إلا أنه بما ذكرنا من الجواب إنما يظهر أنه يمكن بقاء النفس بعد فساد البدن ، ولا يجوز أن يكون خراب البدن سببا لفساد النفس.

وأما أنه لا يمكن فساد النفس مطلقا من جهة ذاتها ، فيدل عليه الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ في الكتابين. فلذا ذكره بعد الدليل الأول ليتم بالدليلين ما هو المقصود من عدم إمكان طريان الفساد على النفس ، لا من جهة فساد البدن ولا من جهة ذاتها.

وأما عدم إمكان طريان الفساد عليها من غير جهة البدن وذاتها مثل جهة أمر آخر يكون فساده مستلزما لفسادها ، فكأنه مبني على الظهور ، إذ ليس يتصور هنا أمر كذلك ،

ج ١ · ص ٢١٩

فلذا لم يتعرض الشيخ له ، وأورد الدليلين ، وأورد الثاني عقيب الأول ، حيث إنه بمجموعهما مع ملاحظة ظهور أن ليس هنا أمر آخر يمكن أن يكون منشأ لفساد النفس ، يتم المقصود ، وهو وجوب بقاء النفس بعد خراب البدن.

والمحصل أن طرق تطرق الفساد إلى النفس منسدة كلها.

أما من جهة الفاعل ، فلأن المفروض بقاؤه.

وأما من جهة ذاتها ، فلعدم قبولها الفساد كما مر.

وأما من جهة البدن ، فلعدم كون فساده منشأ لفسادها.

وأما من جهة غير ذلك فلكون المفروض انتفاؤه فحيث انسدت طرق تطرق الفساد إليها ، وكانت علتها الموجدة المبقية لها باقية ، وجب بقاؤها.

ثم إنه بما ذكرنا كما يحصل الجواب عن اعتراض الإمام بالوجهين ، إذا اورد على دليلي الشيخ ، كذلك يحصل به الجواب عنه إذا اورد على ما ذكرنا أولا من الدليل على بقاء النفس ، وكذا إذا اورد على ما نقلنا عن أفلاطون من الدليل إن أمكن الإيراد.

وحيث أطنبنا الكلام في هذا المقام لكونه عزيز المرام دقيق المنال عند اولي الأفهام ، فلنرجع إلى تحقيق القول فيما ذكروه ، من الجواب عن اعتراض الإمام ، وتوجيهه بقدر الإمكان ، فلنتكلم أولا في الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي رحمه الله وقد نقلناه سابقا.