شروع في تحرير الجواب

ج ١ · ص ٢٠٥

شروع في تحرير الجواب

لا يخفى عليك أن النفس الإنسانية بالنسبة إلى بدنها ذات جهتين ، أي أنها من حيث ذاتها وحقيقتها جوهر مفارق مجرد عن المادة مباين القوام بالذات للبدن ، ومن جهة تصرفها في البدن وحفظها لمزاجه وكونها مبدءا قريبا لصورة نوعية للبدن ونحو ذلك ، لها علاقة بالبدن ومقارنة له ونوع مناسبة وارتباط معه.

ولا يخفى أيضا أن البدن ولا شيئا من أجزائه ومراتبه ، لا يمكن أن يكون حاملا لإمكان حدوث النفس وفسادها من الجهة الاولى ، ولا مما له مدخل في وجودها بوجه من وجوه العلية ، لأنها من تلك الجهة مباينة الذات والقوام للبدن وأجزائه ومراتبه ، والحال أن الكائن الفاسد يجب أن يكون متعلق القوام بمحله ، وكذا يجب أن يكون المعلول مما لا يبائن علته. فبقي أن يكون البدن حاملا لإمكان حدوثها وفسادها من الجهة الثانية أي محلا لإمكان تعلق النفس به وفساد ذلك التعلق عنه. وهذا أيضا مما لا يجوز ، لأن كل مرتبة تفرض من مراتب البدن مع مزاج خاص بها أو صورة نوعية خاصة بها أو شخصية ، إذا اعتبرت تلك المرتبة بمادتها وصورتها ومزاجها جميعا كمرتبة النطفة أو العلقة أو المضغة أو العظام واللحم ، مع موادها وصورها وأمزجتها ، لا يمكن أن تكون حاملة لإمكان حدوث النفس ، ولا لإمكان فسادها وبيان ذلك أن محل إمكان الحدوث والفساد كما مر بيانه يجب أن يكون باقيا بعينه في الحالين ، أي في حال الحدوث والفساد ، وكذا في حالات بقاء ذلك الحادث. وهذه المراتب البدنية إذا اعتبرت بموادها وصورها محلا

ج ١ · ص ٢٠٦

لإمكان فسادها ليست كذلك ، فإنها كما هو المعلوم بالبديهة متغيرة غير باقية بعينها ، وبذلك المزاج الخاص والتركيب الخاص والصورة المخصوصة التي هي بتلك الجهات جميعا لا بمادتها وحدها ، يمكن أن تعتبر بدنا للنفس.

وليس الأمر كما ظنه صدر الأفاضل فيما نقلنا عنه في جواب هذا السؤال : «إن كل مرتبة سابقة من تلك المراتب باقية مع المرتبة اللاحقة ، وإن هذه المراتب ، استكمالات مترادفة وليست إلا ضربا من الاشتداد ، لا بأن تحدث صورة فتفسد ، ثم تحدث صورة اخرى مباينة للاولى» ، لكون ما ادعاه من عدم الكون والفساد مخالفا للبديهة.

وأيضا فإن عدم المباينة وإن كان مسلما ، لكن عدم المغايرة وعدم الاختلاف غير مسلم ، بل الاختلاف والمغايرة مما لا يمكن إنكاره ، وفيه المطلوب.

ويدل عليه قوله تعالى : ( 08 يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) (1).

وعلى هذا فيكون ما هو المفروض محلا لذلك في كل مرتبة لا حقة ، غير ما هو في المرتبة السابقة ، إما بالذات أو بتلك الجهة السابقة ، وقد ثبت عندهم أن النفس في اولى تلك المراتب أي المرتبة المنوية ، تكون فائضة عن المبدأ الفياض ، متعلقة بتلك المرتبة البدنية ، باقية بعدها بعينها إلى آخر تلك المراتب ، وإلى ما بعدها إلى أوان حلول الأجل وانقطاع علاقتها عن البدن ، وأنها في جميع تلك المراتب متعلقة بالبدن باقية بعينها ، واحدة بالذات ، مختلفة بحسب الأفعال وباعتبار مراتب الكمالات ، لا أنها تفسد وتحدث اخرى ، ولا أنها تبقى وتحدث اخرى مجتمعة معها ، كما مرت الإشارة إليه وسيأتي تحقيقه. وحينئذ فالنفس وكذا تعلقها بالبدن باقيان في تلك المراتب ، وتلك المراتب متغيرة غير باقية بعينها ، فكيف يمكن أن تكون تلك المراتب مع تغيرها حاملة لإمكان تعلق النفس بها ، مع أنه يجب أن يكون حامل إمكان كائن باقيا في الحالين. ولو سلم بقاء تلك المراتب بموادها وصورها حتى يمكن أن يفرض كونها حاملة لإمكان تعلقها وبقاء التعلق ، فكيف يمكن أن يكون مرتبة من المراتب البدنية مع موادها وصورها حاملة لإمكان فساد النفس عنها ، مع أنه يجب أن يكون حامل إمكان الفساد هو بعينه حاملا لإمكان الحدوث ، وباقيا في حالة الفساد ، كما مر وجهه ، والحال أنا نجزم أن تلك المرتبة

ج ١ · ص ٢٠٧

المفروض كونها حاملة لإمكان فسادها ، تفسد بصورتها وهيئتها ومزاجها البتة ، ثم يتبعه زوال علاقة النفس عن البدن ، فكيف تكون تلك المرتبة حاملة لإمكان فسادها وزوال علاقتها عنها ، فإن فساد شيء عن شيء يستلزم بقاء الشيء الثاني حين زوال الشيء الأول. والمفروض هنا خلافه.

نعم لو فرضنا أن يكون مرتبة من مراتب البدنية بمادتها وبصورة خاصة ، أو هيئة خاصة حاملة لإمكان حدوث النفس وتعلقها بها ، كالمرتبة الأخلاطية بحيث يكون المحل القابل المستعد لذلك الحدوث والتعلق ، هو نفس تلك المادة ، ويكون تلك الصورة أو الهيئة الأخلاطية علة معدة لها ، فيحدث حينئذ النفس متعلقة بها وينعدم تلك الصورة أو الهيئة لكونها علة معدة يجب أو يجوز زوالها فيحدث فيها صورة اخرى أو هيئة غير الاولى وفرضنا أن تلك المادة باقية بعينها إما مع تلك الصورة أو الهيئة الثانية أو مع الصور أو الهيئات المتواردة المتعاقبة المعتورة عليها كما هو المعلوم فيما نحن فيه ، وفرضنا بقاء تعلق النفس بتلك المادة في جميع تلك المراتب المتجددة المتغيرة ، حتى إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة تكون تلك المادة الباقية مع هيئة أو صورة اخرى غير الاولى مستعدة بإعداد تلك الهيئة أو الصورة أن تكون حاملة لإمكان فساد النفس وفساد تعلقها عنها ، فيحدث الفساد ويزول أيضا تلك الهيئة أو الصورة التي هي العلة المعدة لذلك ، مع كون تلك المادة باقية في حالتي الكون والفساد.

لجاز أن يكون البدن بمادته علة قابلية مستعدة لحدوث النفس متعلقة به ، ولفسادها وفساد التعلق عنه ، وأن يكون بصورة خاصة علة معدة لحدوث ذلك ، وبصورة اخرى علة معدة لفساده ، وكأن ذلك هو منظور من قال : إنه يجوز أن يكون البدن محلا لإمكان حدوث النفس ولإمكان فسادها ، إلا أن هذا لا يضرنا ، فإنه على هذا أيضا لا يمكن أن يكون البدن محلا لوجود ذات النفس ولا لفسادها ، بل لحدوث تعلقها به ولفساد ذلك التعلق عنه ، أي أن يكون محلا لاستعداد تعلقها به وتصرفها فيه في جميع مراتبه ، وحيث توقف تعلق النفس به حيث فرض كونها حادثة بحدوثه على ما يقتضيه الدليل كما سيأتي ، لا قديمة ولا حادثة قبل البدن على وجود النفس في نفسها ، كان هذا الاستعداد منسوبا أولا وبالذات إلى تعلقها به أي وجودها متعلقة به ، وثانيا وبالعرض إلى وجودها

ج ١ · ص ٢٠٨

في نفسها ، فهذا الاستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلقة بالبدن ، ولا حاجة في ذلك إلى استعداد منسوب أولا وبالذات إلى وجودها في نفسها ليمتنع قيامه بالبدن لكونها مباينة الذات والقوام للبدن.

ومن هذه الجهة أيضا جاز أن يكون البدن محلا لاستعداد عدم النفس عنه ، أي لفساد علاقتها عنه ، وانقطاع تصرفها عنه ، لكن لما لم يتوقف زوال علاقتها عنه على عدمها في نفسها ، لم يكن هذا الاستعداد منسوبا إلى عدمها في نفسها ، لا بالذات ، ولا بالعرض ، فلا يكفي هذا الاستعداد لعدمها في نفسها أصلا ، بل لا بد من استعداد آخر ، وقد تبين امتناع قيامه بالبدن. وبالجملة قيام إمكان حدوث علاقة النفس بالبدن ، يكفي لإمكان حدوث النفس في نفسها ، ويستلزم الحدوث الأول الحدوث الثاني. وأما قيام إمكان فساد علاقتها عن البدن بالبدن ، فلا يكفى لإمكان فسادها في نفسها ، ولا يستلزم أيضا فساد علاقتها عنه ، فسادها في نفسه.

وبهذا التقرير ظهر أن البدن لا يمكن أن يكون محلا لإمكان فساد النفس في نفسها ، وظهر أيضا معنى ما تقرر عندهم أن البدن علة بالعرض للنفس ، لأن مادته وإن فرض كونها علة قابلية لها ، لكن هذه العلية القابلية منسوبة أولا وبالذات إلى قابليته لتعلقها به ، وثانيا وبالعرض إلى وجودها في نفسها ، وصورته الخاصة المعدة لتلك المادة لذلك علة معدة لوجود النفس ، والعلة المعدة مطلقا علة بالعرض ، فكيف إذا نسبت إلى تعلق النفس بالبدن أولا وإلى وجودها في نفسها ثانيا.

وحيث عرفت حال احتمال كون البدن حاملا لإمكان حدوث النفس وفسادها أي علة قابلية لذلك ، فحري بنا أن نتكلم في أن البدن ، هل يمكن أن يكون شرطا بالمعنى المصطلح لحدوث النفس ووجودها في ذاتها ، أو من حيث تعلقها به ، حتى يمكن أن تفسد ، من حيث وجودها في نفسها ، أو من حيث التعلق به ، بفساد شرطه أي البدن ، أم لا يمكن؟

فنقول : إن الشرط عندهم عبارة عن أمر لوجوده مدخل في وجود مشروطه ، ويتوقف وجود مشروطه عليه ، حيث قالوا إن مدخلية شيء في وجود آخر إما أن يكون بحسب وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة ، فيجب أن يكون موجودا ، وإما بحسب

ج ١ · ص ٢٠٩

عدمه فقط كالمانع ، فيجب أن يكون معدوما ، وإما بحسب وجوده وعدمه معا كالمعد ، إذ لا بد من عدمه الطارئ على وجوده ، فيجب أن يوجد أولا ثم يعدم ، فيستفاد من ذلك ومن غيره مما ذكروه من معنى الشرط أنه يعتبر في مفهوم الشرط ، أن يكون أمرا وجوديا يتوقف وجود مشروطه عليه ، ويجتمعان معا في الوجود ، ويلزم ذلك أن يكون بانتفائه ينتفي المشروط ، وأن يكون أمرا خارجا عن حقيقة المشروط ، إذ لو كان نفس المشروط أو داخلا فيه ، كان توقف المشروط عليه توقفا للشيء على نفسه ، أو على ما هو داخل في حقيقته ، وهو ممتنع ، إذ الموقوف والموقوف عليه يجب أن يكونا متغايرين ، وأن لا يكون هو مباين الذات للمشروط ، إذ المباين لا يمكن أن يكون مما يتوقف عليه وجود مباينه ، وكل ذلك ظاهر.

وإذا تقرر هذا ، فنقول : لا يخفى عليك أن النفس من حيث كونها جوهرا مفارقا مجردا عن المادة ، لا يمكن أن يكون البدن شرطا لوجودها مطلقا إذ هما من هذه الجهة متباينان بحسب الذات ، والمتباين لا يمكن أن يكون شرطا لوجود ما هو مباين له ذاتا ، فلننظر في أنها من جهة مقارنتها للبدن وارتباطها به وتصرفها فيه ، هل يمكن أن يكون البدن شرطا لها أي شرطا لتعلقها به أم لا؟

فنقول : إن البدن على هذا يكون شرطا لتعلق النفس به ، ويكون المشروط هو التعلق ، وظاهر أن التعلق المذكور أمر إضافي يستدعي الطرفين ، أي المتعلق الذي هو النفس ، والمتعلق به الذي هو البدن في وجوده الخارجي والذهني جميعا ، وكما أنه في الخارج يتوقف تصوره على تصورهما ، فطرفاه داخلان في حقيقته ، فإذا كان البدن الذي هو داخل في حقيقته ، شرطا له ، يلزم أن لا يكون الشرط والمشروط متغايرين ؛ هذا خلف. فكيف يمكن أن يكون البدن شرطا له.

والحاصل أن وجود التعلق المذكور وإن كان فرعا على وجود البدن ، إلا أنا لا نسلم كون البدن شرطا له ، حيث يلزم منه كون شيء شرطا لما هو داخل في حقيقته ، والشرط ينبغي أن يكون خارجا عن حقيقة مشروطه ، وكذا عما يدخل في حقيقته. وعلى تقدير تسليم إمكان ذلك بناء على أن المشروط ، هو نفس التعلق المذكور الذي هو غير البدن وأن طرفيه خارجان عن حقيقته ، نقول : لا يخفى أن المادة البدنية من حيث هي هي من

ج ١ · ص ٢١٠

غير اعتبار انضمام صورة إليها لا يمكن أن يكون شرطا لتعلق النفس بها ، إذ الشرط كما عرفت يجب أن يكون أمرا وجوديا أي أمرا موجودا في حد ذاته يتوقف عليه وجود مشروطه ، والمادة البدنية كالهيولى الاولى ليست كذلك ، إذ وجودها إنما هو بصورتها ، فبقي أن يكون الشرط هو مادة البدن مع صورة خاصة ومزاج خاص وتركيب خاص ، أي مجموع المادة والصورة ، بحيث أن يكون مناسبا لمشروطه ويتوقف وجوده عليه.

ولا يخفى أنه لا يمكن أن يكون شيء من المراتب البدنية شرطا له ، أما ما قبل المرتبة النطفية ، كمرتبة الأجزاء الغذائية والأجزاء الخلطية ، فظاهر ، لأنه ليس في تلك المرتبة حدوث نفس ولا تعلقها بالبدن أصلا ، بل إنما ذلك في المرتبة المنوية كما هو المقرر عندهم. مع أن تلك المرتبة متغيرة جدا والشرط يجب أن يكون مجتمعا مع وجود مشروطه ، بحيث ينتفي وجود مشروطه بانتفائه والحال أن المشروط أي تعلق النفس بالبدن باق مع انتفاء تلك المرتبة ، سواء فرضنا حدوث النفس في المرتبة التي قبل المرتبة المنوية أو في المرتبة المنوية أو فيما بعدها.

وكذلك لا يمكن أن يكون شيء من المراتب التي بعد المرتبة المنوية ، كمرتبة العلقة والمضغة والعظم واللحم شرطا لذلك ، لأن المقرر عندهم ، أن تعلق النفس بالبدن ، إنما هو عند المرتبة النطفية ، وهي مع ذلك باقية بعينها في تلك المرتبة وفيما بعدها من المراتب ، إلى أوان حلول الأجل ، وواحدة بالذات مختلفة باعتبار الكمالات.

ومن المعلوم أيضا أن تلك المراتب متغيرة زائلة بصورها وهيآتها ، وكل مرتبة سابقة منها تنعدم بعد حصول المرتبة اللاحقة إلى أن يكمل البدن. وقد مر أيضا أن الشرط يجب أن يجامع مشروطه في الوجود ، فكيف يمكن أن يكون ما سوى المرتبة الأخيرة من المراتب لتغيرها شرطا لذلك ، أي لتعلق النفس بالبدن الذي هو باق بعينه في جميع تلك المراتب ، فبقي أن يكون المرتبة الأخيرة التي هي مرتبة كمال البدن شرطا له ، وهو أيضا لا يمكن أن يكون شرطا ، لأن حدوث النفس وكذا تعلقها بالبدن ، إنما هما قبل تلك المرتبة البتة ، والشرط لا يمكن أن يكون متأخرا في الوجود عن وجود مشروطه.

نعم لو أمكن أن يكون الشرط لشيء ما أمرا كليا منحصرا في أفراد محصورة ويكون الشرط بالحقيقة لذلك الشيء هو ذلك الأمر الكلي أي أفراده من حيث كونها أفرادا له ،

ج ١ · ص ٢١١

لا من حيث خصوصياتها ، ويكون كل فرد منها شرطا له على سبيل البدلية ، ينعدم فرد واحد ويخلفه فرد آخر في ذلك.

لأمكن أن يقال فيما نحن فيه : أن الشرط لتعلق النفس بالبدن ولبقاء ذلك التعلق ، هو الأمر الكلي الذي أفراده تلك المراتب البدنية إلى كمال البدن ، وكل مرتبة منها شرط له ، لا لخصوصياتها ، بل لكونها مما تحقق في ضمنها ذلك الأمر الكلي الذي هو الشرط بالحقيقة ، فيحصل فرد منها ويصير شرطا لذلك ، ثم ينعدم ، ولكن لا ينعدم المشروط ، بل يبقى لأجل حصول فرد آخر منها ونيابته عن الأول في ذلك ، إلى أن يتم البدن ويتكامل ، فيكون حينئذ المرتبة الأخيرة شرطا لذلك إلى أوان حلول الأجل ، حتى إذا انعدمت هي بفساد البدن ، انعدم الشرط بالكلية ، فينعدم المشروط الذي هو التعلق المذكور.

وعلى هذا وإن أمكن تصحيح كون البدن شرطا لتعلق النفس به ، وأمكن أيضا تصحيح كون البدن علة بالعرض للنفس ، حيث إن تلك العلية أي الشرطية منسوبة أولا وبالذات إلى التعلق المذكور ، وثانيا وبالعرض إلى وجود ذات النفس في ذاتها ، حيث فرضناها حادثة بحدوث البدن ، متعلقة به ، وتعلقها به فرع وجودها في نفسها ، إلا أن ذلك أيضا مما لا يضرنا ، لأن وجود هذا الشرط ، وإن استلزم وجود النفس وحدوثها ، لكن انتفاؤه لا يستلزم انتفاء ذات النفس في ذاتها ، بل انتفاء تعلقها بالبدن كما مر بيانه في السابق ، فيمكن أن يكون التعلق وحده منتفيا لأجل انتفاء التعلق به خاصة ، أي البدن ، ولا يكون المتعلق أي ذات النفس منتفيا ، بل باقيا بذاته لبقاء علته المقيمة إياه ، فتبصر.

وحيث أحطت خبرا بتفاصيل ما فصلناه ، ظهر لك الجواب عن الاعتراض المذكور الذي أورده الإمام ، سواء قرر على وجهين ، أي وجه احتمال كون البدن علة قابلية لفساد النفس ، ووجه احتمال كونه شرطا لوجودها كما هو ظاهر كلام الإمام ، أو قرر على الوجه الأول فقط كما هو الاحتمال ، إلا أنك إن اشتهيت زيادة إيضاح لهذا المقام فاستمع لما يتلى عليك من الكلام.