في تحرير الجواب عن الشبهة

ج ١ · ص ٢٠٣

في تحرير الجواب عن الشبهة

وأما بيان الجواب عن تلك الشبهة فيستدعي تمهيد مقدمة ، هي أن قد استبان لك مما حققه الشيخ في الشفاء على ما نقلنا كلامه سابقا أن تغير الكائنات الفاسدات ، إنما يتحقق إذا كان هناك تركب من مادة وصورة يكون بتلك الصورة كون ذلك المركب بالفعل ، وبتلك المادة كونه بالقوة ، وكونه قابلا للضدين المتواردين عليه ، وبالجملة أن يكون هناك محل قابل لكلا الضدين اللذين هما متعلق القوام به ، كالمادة بالنسبة إلى صورة وضدها وكالموضوع بالنسبة إلى عرض وضده وأن يكون في ذلك المحل قوة قبول صورة أو عرض فيحدث ذلك المقبول في ذلك المحل القابل ، وأن يكون فيه قوة قبول فساده عنه ، فيفسد هو عنه إلا أن ذلك الكائن الفاسد إن كان صورة هي جزء من المركب منها ومن المادة ، وبها قوام مادتها كما في الجسم ، كان كون تلك الصورة سببا لكون المركب وكذا فسادها سببا لفساده ، لفساد المركب بفساد جزئه ، وإن لم يكن صورة كذلك ، بل عرضا بالنسبة إلى موضوعه ، لم يكن كونه سببا لكونه ، ولا فساده سببا لفساده ، فيظهر لك أنه يشترط في الكون والفساد أن يكون هناك امور :

منها أن يكون هناك محل قابل لكون الكائن فيه ولفساده عنه ، مادة كان ذلك المحل او موضوعا ، إذ لو لم يكن هناك محل كذلك فلا قبول فلا كون ولا فساد.

ومنها أن يكون ذلك المحل واحدا بالذات وكذا بالاعتبار باقيا في الحالين أي أن يكون ذلك المحل بعينه من جهة كونه قابلا لكون أمر فيه محلا لفساده عنه ، وكان باقيا بعينه في الحالين ، إذ لو لم يكن واحدا بالذات وكذا بتلك الجهة ، لكان يجوز أن يكون محل قابل لكون أمر فيه ومحل آخر مغاير للأول بالذات أو بالاعتبار ، أي لا من جهة كونه محلا لكون ذلك الكائن فيه محلا لفساد ذلك الكائن عنه ، وهذا ممتنع ، إذ المفروض أن هناك

ج ١ · ص ٢٠٤

كون شيء وفساد ذلك الشيء بعينه ، وهذا إنما يكون إذا كان المحل واحدا بعينه من جهة واحدة ، بتلك الجهة يكون المحل قابلا لكلا الضدين حتى يكون الحال الكائن الفاسد واحدا ، حيث إن تشخص ذلك الشيء الكائن الفاسد إنما يكون بمحله من مادته أو موضوعه ، وإذا تغاير المحلان ذاتا أو من بعض الجهات التي بها يختلف كون المحل قابلا للضدين ، فلا يكون الفاسد هو بعينه ذلك الكائن ، بل أمر آخر حال في محل آخر غير محل الأول ذاتا أو من تلك الجهة ؛ هذا خلف وكذلك لو لم يكن ذلك المحل باقيا بعينه في الحالين ، لجاز أن يكون محلا قابلا لكون أمر فيه وكان باقيا في تلك الحال وقابلا أيضا لفساد ذلك الأمر بعينه عنه ، ولم يكن في تلك الحال باقيا بل فاسدا ، وهذا أيضا ممتنع ، لأن المفروض أن ذلك المحل قابل لفساده عنه ، وفساد شيء عن شيء فرع بقاء الشيء الثاني بعينه ، حتى يتصور فساد الشيء الأول عنه.

نعم يمكن أن يكون محل واحد مع صورة أو هيئة مخصوصة مستعدا لكون شيء فيه بإعداد تلك الصورة أو الهيئة ، بأن تكون تلك الصورة أو الهيئة علة معدة له ، ولجعله مستعدا لذلك الشيء فيكون ذلك المحل بذلك الاستعداد محلا قابلا لكون ذلك الشيء ، فيحدث هو فيه ، وينعدم تلك الصورة أو الهيئة التي هي العلة المعدة ، فيحدث فيه صورة اخرى غير الاولى ، ويكون ذلك المحل باقيا بعينه فيستعد بإعداد صورة اخرى فيه أو هيئة غير الاولى ، لفساد ذلك الشيء عنه ، فيفسد ذلك الشيء عنه ويفسد عنه تلك العلة المعدة أيضا ويكون ذلك المحل باقيا بعينه حينئذ أيضا. إذ لا دخل لتلك العلة المعدة لاختلاف المحل ، لا ذاتا ولا من الجهة التي بها يكون المحل قابلا للضدين ، أما عدم الاختلاف ذاتا فظاهر ، وأما عدم الاختلاف بتلك الجهة ، فلأن العلة المعدة وإن كان لها دخل في استعداد المحل أي لزيادة استعداده وتمامية قابليته لكن ليس لها دخل في أصل الاستعداد وأصل القبول ، بل ذلك مستند إلى ذات المحل بذاته ، فتدبر.

ومنها أن يكون الأمر الكائن الفاسد مع كونه غير ذلك المحل متعلق القوام بذلك المحل ، إذ لو كان مباين القوام عنه لم يجز أن يكون كونه فيه ، كيف ولو جاز ذلك ، لجاز أن يحصل كون شيء من الأشياء المباينة للحجر مثلا كالنفس مثلا في الحجر ، ولجاز أن يكون كون من هو في المشرق مثلا في من هو في المغرب ، وإذا لم يجز كون شيء مباين في

ج ١ · ص ٢٠٥

شيء مباين له لم يجز فساده عنه ، إذ جواز فساده عنه فرع جواز كونه فيه ، وحيث امتنع الأول امتنع الثاني.

ومن هذه الجهة أيضا لم يجز أن يكون شيء من الأشياء محلا لكون نفسه فيه ولا محلا لفساده عنه. أما الأول فلكون الكائن على هذا التقدير عين ذلك المحل ، والحال أنه يجب أن يكون غيره ، وأما الثاني ، فلكون فساد نفسه مبائنا له والشيء لا يجوز أن يكون محلا لما هو مباين القوام عنه ، وجميع ما ذكرناه ظاهر عند التأمل الصادق. وإذا تمهدت هذه المقدمة فنقول :