في توجيه كلامه في الإشارات

ج ١ · ص ١٩٠

في توجيه كلامه في الإشارات

وأما توجيه كلامه في الإشارات ، فلأنه ذكر أولا في بيان الدليل على أن الأنفس الإنسانية لا تفسد بفساد البدن ، قوله : «ولما كانت النفس الناطقة التي هي موضوع ما للصور العقلية ، غير منطبعة في الجسم ، بل إنما هي ذات آلة بالجسم إلى آخره ». (1) وأشار بلفظة «لما» إلى ما أثبته في النمط الثالث وغيره ، فأشار بقوله : «هي موضوع ما للصور العقلية» إلى أنها مجردة في ذاتها وكمالاتها الذاتية عن المادة ، لأن موضوع الصور العقلية التي هي مجردة عن المادة لا يكون إلا مجردا عنها أيضا كما هو المستبين عندهم ، وسيأتى بيانه ، فحيث أشار إلى تجردها في ذاتها وكمالاتها الذاتية عن المادة ، أشار إلى أنها غير مركبة من المادة والصورة كالجسم ، وغير قائمة بالمادة والجسم كالصور والأعراض ، كما أنه أشار بقوله : «غير منطبعة في الجسم» إلى الأخير ، وأشار أيضا بقوله : «بل إنما هي ذات آلة بالجسم» إلى كيفية ارتباطها بالجسم على وجه لا يلزم منه احتياجها في وجودها وكمالاتها العقلية الذاتية إليه ، بل إن احتياجها إليه إنما هو في أفعالها وإدراكاتها الجزئية ، وأما في أفعالها وإدراكاتها الكلية فلا ، بل هي عاقلة بذاتها لمعقولاتها من غير توسط آلة في ذلك. فأشار بما ذكره إلى بساطتها الذاتية الحقيقية وإلى أصالتها المطلقة في الوجود والقيام والتعقل كما عرفت وجه ذلك.

ثم إنه بعد بيان أن النفس لا تفسد بفساد البدن ، قال : «إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال لم يضرها فقدان الآلات ، لأنها تعقل بذاتها كما علمت ، لا بآلتها ، ولو عقلت بآلتها لكان لا يعرض للآلة كلال إلا ويعرض للقوة كلال». (2) إلى آخر ما ذكره من الأدلة على ذلك ، فبين أنها تعقل بذاتها من غير آلة.

ثم قال : «لو كانت القوى العقلية منطبعة في جسم من قلب أو دماغ ، لكانت دائمة التعقل

ج ١ · ص ١٩١

له أو كانت لا تعقله البتة» (1) إلى آخر ما ذكره من الدليل عليه ، فبين أيضا أنها عاقلة لذاتها وكذا هي غير منطبعة في الجسم.

ثم قال تكملة لهذه الإشارات : «فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل منا له أن يعقل بذاته.» «فأشار بما ذكره إلى كونها عاقلة» بذاتها ، وإلى أصالتها في الوجود والقيام والتعقل ، وإلى بساطتها الحقيقة الذاتية اللازمة لأصالتها أيضا ، فأشار بذلك إلى نفي كونها مركبة من هيولى وصورة ، بل إلى نفي كونها مركبة من جزءين حال ومحل مطلقا وإن كانا مفارقين ، بل إلى نفي كونها مركبة من جزءين مطلقا وإن لم يكونا حالا ومحلا ، وكذلك أشار إلى نفي كونها صورتا أو عرضا ، بل نفي كونها قائمة بالمحل مطلقا وإن كان المحل جوهرا مفارقا غير ذي وضع ، وكذا أشار إلى نفي كونها مادة أو كالمادة من شيء لكون جميع ذلك غير أصل في الوجود والقيام والتعقل بخلاف النفس. وأيضا ما سوى المادة من هذه إما مركب أو قائم بالمركب بخلاف النفس.

ثم قال : في بيان الدليل على عدم إمكان فساد النفس بسبب من الأسباب ، ولأنه أصل وذكره على سبيل الاستبانة مما تقدم ، وعلى أن هذه القضية مقدمة ظاهرة لا ينبغي لعاقل إنكارها يعني أنها أصل في الوجود والقيام والتعقل ، وإنما اكتفى في الدليل بأصالتها في ذلك ولم يتعرض لبساطتها ، لأن أصالتها كذلك تستلزم بساطتها الذاتية الحقيقية المطلقة التي هي العمدة في عدم إمكان قبول الفساد من غير عكس ، كما أشرنا إليه ، مع أنه لا يرد على تقدير أصالتها كونها مادة في المركب كما عرفته أيضا.

ثم فرع على أصالتها المستلزمة لبساطتها في ذاتها أنها لا تقبل الفساد. وقال : فلن يكون مركبا من قوة قابلة للفساد مقارنة لقوة الثبات (2) كما بينا وجه ذلك مطابقا لما في الشفاء ، ثم قال : فإن اخذت لا على أنها أصل بل كالمركب من شيء كالهيولى وشيء كالصورة عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه. وأشار بقوله : «فإن اخذت لا على أنها أصل» أي اخذت لا على أنها أصل بهذا المعنى المتقدم ولا على أنها بسيطة بالمعنى المذكور ، إلى أن أخذها كذلك ، لا يقدح في أصالتها الذاتية ولا في بساطتها المطلقة ، بل إنما هو بمحض اعتبار اجتماعها مع غيرها في ذلك التركيب كما عرفت ، وأشار بقوله : «بل

ج ١ · ص ١٩٢

كالمركب من شيء كالهيولى وشيء كالصورة» إلى أن النفس على هذا الأخذ لا تكون مركبة بحسب ذاتها ، إذ ذاك غير محتمل ، بل تكون كالمركب أي المأخوذ مجتمعا مع غيرها ، بحيث لا يكون ذلك المجتمع مركبا حقيقيا ، بل بمحض الاعتبار وملاحظة الاجتماع ، وإلى أن هذين الجزءين من هذا المجتمع ، لا يحتمل كونهما هيولى وصورة ، بل كالهيولى وكالصورة ، حيث إن أحد الجزءين الذي هو النفس يمكن أن تعتبر في هذا الاجتماع الذي هو كالتركيب كالهيولى لمناسبتها للنفس في البساطة وعدم قبول الفساد وفي الأصالة في المركب من بعض الوجوه ، وإن لم تكن أصلا بالمعنى المتقدم المقصود هنا ، وإن لم يمكن اعتبارها صورة أو كالصورة ، إذ لا مناسبة لها بالنفس من وجه ، بل المأخوذ كالصورة ينبغي أن يكون هو الجزء الآخر من المأخوذ كالمركب أي المجتمع كما عرفت بيانه فيما تقدم.

وأشار بقوله : «عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزأيه» ، أي من جزئي هذا المجتمع من النفس ومن غيرها إلى أنه إذا اخذت النفس كذلك تركنا المجتمع لعدم كونه نفسا ، إذ هو مجتمع من النفس ومن غيرها ، وكلامنا في النفس ، وتركنا أيضا الجزء الآخر منه الذي هو بمنزلة الصورة ، وليس بأصل مطلقا وعمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه ، أي نحو النفس التي هي الأصل واعتبرناها كالهيولى والمادة من هذا المجتمع.

فنقول : إن الجوهر الذي هو بمنزلة المادة وهو الأصل والسنخ ، إما أن يؤخذ مركبا هكذا إلى غير النهاية ، فننقل الكلام فيه هكذا إلى غير النهاية وهو محال ، وإما أن لا يبطل الجوهر الذي هو الأصل والسنخ أي النفس ، ولا يكون فيه قوة فساد لبساطته في الذات ، ولأصالته في القيام والذات وهو المطلوب ، وحينئذ لا يلزم أن يكون النفس مادة أو كالمادة بحسب ذاتها ، لأن المادة ومثلها إنما قيامها بما يحل فيهما ، والنفس ليست كذلك ، بل إن قيامها إنما هو بذاتها.

ثم قال : «والأعراض وجوداتها في موضوعاتها ، فقوة فسادها وحدوثها هي في موضوعاتها ، فلم يجتمع فيها تركيب» (1) بيانا لوجه إمكان فساد الأعراض ودفعا للنقض بالأعراض البسيطة ، كما ذكره ، بل بالصور البسيطة أيضا كما ألحقها بها المحقق

ج ١ · ص ١٩٣

الطوسي رحمه الله في شرحه لبيان النقض ، وذكر أن كثيرا من الأعراض والصور البسيطة تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطتها ، فهلا كانت النفس كذلك.

وبيان الدفع أن البساطة الموجبة لعدم إمكان الفساد إنما هي البساطة المطلقة ، بحيث لا يكون هناك تركيب من مادة قابلة للفساد أصلا ، لا في ذات ذلك البسيط ولا فيما يقوم هو به كما في النفس ، وأما تلك الأعراض والصور فليست كذلك ، لأنها قائمة بالمركب من مادة أو بالمادة ، وتلك المادة قابلة للفساد أي لفساد تلك الأعراض والصور عنها ، فلا بساطة مطلقة هناك ، فلهذا كانت ممكنة الفساد ، ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك تركيب في ذوات تلك الأعراض والصور البسيطة ، حتى ينافي بساطتها الذاتية.

ثم قال : «وإذا كان كذلك لم تكن أمثال هذه قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها وثباتها بها» ، (1) أي إذا كان الجوهر العاقل منا كذلك أو إذا كان الأمر كذلك أي أن النفس أصل وسنخ في الوجود والقيام بالذات والتعقل بالذات وبسيطة في ذاتها غير قائمة بالمركب من المادة ولا بالمادة التي هي قابلة للفساد وأنها إذا اخذت مركبة مع غيرها لم يؤثر ذلك في صيرورتها مركبة في ذاتها ولا في كونها قائمة بالمركب من المادة ولا بالمادة ، بل كانت أصالتها وبساطتها المطلقتان باقيتين لم تزولا ، لم تكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها وثباتها بها ولم يلزم أيضا كونها مادة ، لأن المادة أيضا وإن كانت بسيطة غير ممكنة الفساد وأصلا في المركب من بعض الوجوه لكنها ليست أصلا بالمعنى المذكور بخلاف النفس كما مر بيان ذلك كله. وإنما قال : «بعد وجوبها بعللها وثباتها بها» ، إشارة إلى أن النفس كما أنها ليس لها سبب لفسادها كذلك لها سبب لبقائها وهو وجوبها وثباتها بعللها الباقية التي لا يطرأ عليها الفساد البتة ، فيلزم أن تكون هي أيضا باقية البتة غير فاسدة أصلا ، لأن سبب بقائها موجود والمانع عنه أي سبب فسادها منتف ، فبأى طريق يطرأ عليها الفساد. وهذا نظير قول الشيخ فيما تقدم من الدليل على عدم إمكان فساد النفس بفساد البدن ، حيث قال : فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها وحافظا للعلاقة معها بالموت لا تضر جوهرها ، بل يكون باقيا بما هو مستفيد (2) الوجود من الجواهر الباقية.

ثم إنك بعد ما أحطت خبرا بتفاصيل ما ذكرناه وبيناه ، ظهر لك توجيه كلام الشيخ بناء

ج ١ · ص ١٩٤

على اصوله على وجه يتم به مطلوبه ويندفع عنه الإيراد ، وكذا انتفاء الاحتمالات التي هي صارت منشأ لإيراد صاحب المحاكمات ، والإمام الرازي عليه ما أوردا عليه كما لا يخفى. نعم ما ذكره الإمام الرازي من الاعتراض الثالث لم يتضح بعد بيان اندفاعه ، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.

ثم إنه ربما يتراءى من الإمام في اعتراضه الثاني أنه حمل قول الشيخ في الدليل : «وإن اخذت لا على أنها أصل ، بل كالمركب من شيء كالهيولى وشيء كالصورة عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه» على أنه إن اخذت لا على أنها أصل اخذت مركبة في ذاتها من جزءين كالهيولى والصورة ، مثل الجسم. إلا أن هذين الجزءين حيث كانا جزئي شيء مفارق عن المادة ، أي النفس يكونان مخالفين لهيولى الأجسام وصورها ، وعمدنا بالكلام نحو هيولاها ، فإنها حيث كانت أصلا ، أي بسيطة في ذاتها غير قائمة بمادة ليس فيها قوة فساد نفسها ، فهي باقية غير قابلة لطريان الفساد عليها ، وهذا أعني عدم فساد هيولاها كاف فيما نحن بصدده من بيان أن النفس غير فاسدة ، حيث إن جزءها الأصل أعني شيئا كالمادة لها غير فاسد.

وحيث هو حمل كلام الشيخ على ذلك أورد عليه الاعتراض ، وقال : إنه على هذا لما كان الباقي من النفس هو النفس ، بل جزءا منها ، وهو خلاف المقصود ، وحينئذ يجوز أن لا تكون كمالاتها الذاتية الباقية ببقائها باقية ، لأنها تابعة لجزئها الآخر الذي هو صورتها ، والمفروض فسادها ، لأنها متعلقة بمادتها ، ويمكن أن يكون قوة فسادها في مادتها كما في سائر الكائنات الفاسدات وإن لم يكن في تلك المادة قوة فساد نفسها ، وعلى هذا فلا تكون النفس باقية ولا كمالاتها الذاتية.

ولا يخفى عليك أنه بما قررنا كلام الشيخ في الاستدلال كان هذا الاحتمال الذي فهمه منه منتفيا ، بل كان بعيدا عنه بمراحل ، كيف ولو حمل كلام الشيخ على ذلك لكان استدلالا واهيا لا يرتكبه من له أدنى مسكة فكيف مثل الشيخ؟! وهل هذا إلا مثل أن يقال : إن الجسم العنصري الكائن الفاسد غير فاسد ، لأنه مركب من هيولى وصورة ، وصورته المتعلقة بمادته وإن كانت قابلة للفساد حيث إن في هيولاها قوة فسادها لكن هيولاه غير قابلة للفساد من جهة أنها بسيطة غير قائمة بالمادة وليس فيها قوة فساد نفسها ، وهذا مما

ج ١ · ص ١٩٥

لا يرتكبه عاقل.

فعلم من ذلك أن هذا الاعتراض من الإمام مثل اعتراضه الثاني ، بل مثل إيرادات صاحب المحاكمات إنما نشأ من الغفلة عن التدبر في كلام الشيخ وعن سوء الفهم منه.

ثم إن الجواب الذي أجاب به المحقق الطوسي عن هذا الاعتراض ، جواب صواب ، وكأنه أيضا مبني على بساطة النفس بساطة ذاتية مطلقة ، وعلى أصالتها في القيام أصالة مطلقة ، كما بنينا توجيه كلام الشيخ على ذلك.

وما ذكره أولا من بيان أن النفس لا يمكن أن يكون لها هيولى مطلقا وإن كانت مخالفة لهيولى الأجسام ، حيث احتمل في ذلك احتمالات وأبطل كلها ، فأثبت بذلك عدم ثبوت هيولى أو كالهيولى لها ، غني عن البيان.

وأما ما ذكره أخيرا بقوله : «ثم إن الصورة المقيمة إياها والكمالات التابعة لتلك الصورة لا يجوز أن تفسد وتتغير بعد انقطاع علاقتها عن البدن ، لأن التغير لا يوجد إلا مستندا إلى جسم متحرك كما تقرر في الاصول الحكمية ، فهو كأنه يحتاج إلى بيان ، به يندفع الإيراد عنه ، وهو أنه ادعى أنه قد تقرر في الاصول الحكمية مثل ما نقلنا عن الشيخ في الشفاء في وجه تغير الكائنات الفاسدات من الأجسام ، أنه إذا كان هناك صورة قائمة بمادة هي بالقوة قابلة لكلا الضدين ، أي لقبول صورة حادثة فيها وكذا لقبول فساد تلك الصورة عنها فحينئذ يمكن أن تفسد تلك الصورة عنها ، وبه يتحقق فساد ذات تلك الصورة القائمة فسادها بمادتها حيث فسدت ذاتها في ذاتها وفسدت عن مادتها ، وكذا يتحقق به فساد ذلك المركب من تلك الصورة وتلك المادة ، حيث فسد جزؤه ، وفساد الجزء مستلزم لفساد الكل ، أو أنه إن كان هناك جسم مركب من مادة وصورة وكان ذلك الجسم موضوعا لعرض ما قابلا لذلك العرض ولضده أمكن أن يفسد ذلك العرض عنه بطروء ضده عليه ، وإن لم يستلزم ذلك فساد ذلك الموضوع نفسه ، لعدم كون ذلك العرض جزءا منه ولا مقوما له. وكان ما ذكرنا هو معنى قوله : لأن التغير لا يوجد إلا مستندا إلى جسم متحرك ، أي إن التغير أي فساد الصورة أو فساد العرض لا يوجد إلا مستندا إلى جسم مركب من مادة وصورة متحرك ، أي متغير في صورته عن مادته مستلزم تغيره تغيرا في ذات تلك الصورة نفسها ، وكذا في ذلك الجسم المركب في جزئه ، أو متغير في ذلك العرض بحيث استلزم

ج ١ · ص ١٩٦

تغيره تغيرا في ذلك العرض دون موضوعه أي ذلك الجسم.

ثم ادعى أنا قد أقمنا الدليل على أنه لا يمكن أن يكون للنفس هيولى ولا ما هو كالهيولى ، فحيث انتفت عنه الهيولى وكالهيولى ، انتفى احتمال أن يكون لها صورة أو كالصورة أيضا ، إذ ذلك لا يكون إلا بملاحظة كون هيولى أو كالهيولى لها. وقد عرفت أن ذلك منتف عنها ، فإذا لم يكن لها مادة مطلقا ولا صورة مطلقا فكيف يتطرق إليها وإلى كمالاتها الذاتية فساد ، وبعبارة اخرى : إذا لم يكن لصورتها مادة حاملة لها قابلة لفسادها عنها فكيف يتطرق إلى صورتها فساد يلحقه فساد كمالاتها الذاتية التابعة لصورتها ، وهو المطلوب.

وإذا عرفت ذلك ، عرفت أن تسليم المحقق الطوسي كون صورة للنفس ، مماشاة مع الإمام في كون شيء هنا يطلق عليه الصورة أو كالصورة ، لا أنه مبني على الواقع أو بحسب اعتقاده ، حتى يرد عليه أنه مخالف لما بينه أولا من عدم كون هيولى أو كالهيولى لها ، فإن الصورة إنما تكون إذا كان هناك مادة وتركب منها ومن صورة ، والمفروض خلافه ، وعليه ما ذكره صاحب المحاكمات بقوله : «ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقوم قوة فساد الصورة المقيمة بمحلها ، ولا نسلم احتياج قوة الفساد بمادة جسمية بل هو أول المسألة؟»

ثم قال : «لا يقال : المفارق يمتنع أن يفارق المفارق. لأنا نقول : إذا جاز أن يحدث في المفارق فلم لا يجوز أن ينعدم». هذا كلامه وبيان عدم الورود ظاهر ، وكان هذا الإيراد أيضا مبني على الغفلة عن كلام المحقق الطوسي رحمه الله .

وحيث عرفت ما ذكرنا ... (1) أيضا وأنه مبني على بساطة النفس وأصالتها في القيام ، كما ذكرنا ، أما بساطتها ، فلأنه نفى عنها التركيب مطلقا ، وأما أصالتها ، فحيث ادعى كونها عاقلة بذاتها ومستغنية في وجودها عن البدن ، وكل ذلك ظاهر على من تدبر في كلامه ، إلا أنه كان ينبغي له أن يوجه كلام الشيخ أولا بحيث لا يتطرق إليه الاحتمالات التي هي منشأ للإيراد عليه كما فعلنا وهو رحمه الله لم يفعله ، لكنه رحمه الله أعلم.

وإنما تعرضنا نحن لتصحيح ما ذكره الشيخ في الكتابين من الدليلين ، مع كون بعض ما ذكره فيهما مبنيا على مقدمة مقررة عند الحكماء غير تامة عندنا ، وهي أن كل حادث

ج ١ · ص ١٩٧

مسبوق بمادة ، لأجل أنه ربما كان مؤيدا للدلائل الاخر على بقاء النفس بعد خراب البدن ، التي ليست مبنية على هذا الأصل كما عرفتها. وكذا لأجل تحقيق ما ذكره الشيخ وتصحيحه بناء على ذلك الأصل بقدر الإمكان ، حيث كان مزلقة للأقدام.

ج ١ · ص ١٩٨

** في ذكر شبهة مشهورة موردة على أدلة بقاء النفس بعد فساد البدن

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام ، واندفع الإيرادات الموردة على كلام الشيخ في الكتابين في الدليلين ، أي الدليل على عدم فساد النفس بفساد البدن والدليل على عدم فسادها مطلقا وبقي اعتراض الثالث الذي ذكره الإمام هنا أي على الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ على عدم فساد النفس مطلقا فلنتكلم في تحرير ذلك الاعتراض ، وفي بيان دفعه ، حيث إن ذلك الاعتراض اعتراض قوي أوردوه على كلا الدليلين اللذين ذكرهما الشيخ في الكتابين وقد أشرنا فيما سبق أنه يرد ظاهرا على بعض من الدلائل الاخر غيرهما أيضا وقد عرفت أن صاحب المحاكمات كما نقلنا كلامه أورده على الدليل الأول الذي ذكره الشيخ في الإشارات ، أي الدليل على بقاء النفس وعدم إمكان فسادها بفساد البدن ، وأن الإمام الرازي كما نقلنا كلامه أورده على دليله الثاني ، ذكره فيه ، أي الدليل على بقائها وعدم إمكان فسادها مطلقا ، وتعلم أيضا أنه لو كان واردا على دليلي الشيخ في الإشارات ، لكان واردا على دليليه في الشفاء أيضا ، إذ مآل ما في الكتابين واحد والاختلاف إنما هو في العبارة ، وقد عرفت أيضا مما نقله صدر الأفاضل من كلام المحقق الطوسي رحمه الله في رسالته إلى بعض معاصريه ، أنه أورد هذا الاعتراض في هذا المقام مطلقا ، بحيث يمكن أن يورد على كل من الدليلين في الكتابين ، وسأل الجواب عنه ، إلا أن الإمام الرازي في اعتراضه حيث قال : إن الحدوث والفساد متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما وإلى محل لذلك الإمكان ، أو في استغنائهما عن ذلك ، وأنه إن استغنى إمكان الحدوث عن المحل مع وقوع الحدوث ، فليستغن إمكان الفساد أيضا عنه مع وقوع الفساد ، وإن افتقر إمكان الحدوث إلى محل ، هو البدن ، فليكن البدن أيضا

ج ١ · ص ١٩٩

محلا لإمكان الفساد ، وبالجملة يجوز أن يكون البدن ، شرطا لوجود النفس ، ويلزم انعدام المشروط عند فقدان الشرط ، إن أراد بالشرط الأمر الذي له مدخل في الجملة في حدوث النفس ، وإن كان على سبيل العلية القابلية ، فيكون هو قد رام إيراد الاعتراض على كلام الشيخ من وجه واحد ، وهو احتمال أن يكون البدن علة قابلية ومحلا لإمكان حدوث النفس وفسادها ، وحينئذ يكون قوله : وبالجملة إلى آخره من تتمة السابق ، أما لو أراد بالشرط معناه الاصطلاحي الذي هو أمر وجودي خارج عن حقيقة المشروط ، ويتوقف وجود مشروطه عليه وينتفي بانتفائه ، فكأنه رام إيراد الاعتراض على كلام الشيخ من وجهين :

الوجه الأول من جهة تجويز كون البدن محلا لإمكان فساد النفس أي علة قابلية له وكأنه إيراد على قول الشيخ في الدليل الثاني : «والأعراض وجوداتها في موضوعاتها فقوة فسادها وحدوثها في موضوعاتها فلم يجتمع هناك تركيب».

وتحريره : أنه كما جاز أن يكون قوة حدوث الأعراض البسيطة وقوة فسادها في موضوعاتها فتحدث هي فيها وتفسد هي عنها من غير لزوم تركيب في ذواتها ، فلم لا يجوز أن يكون قوة حدوث النفس التي هي بسيطة في ذاتها ، وكذا قوة فسادها في البدن الذي هي متعلقة به ، فإن البدن وإن لم يكن موضوعا لها لكونها مجردة عن المادة في ذاتها ، لكنه مما يمكن أن يكون محلا لإمكان حدوثها وفسادها أي علة قابلية لذلك ، كالموضوع بالنسبة إلى الأعراض.

وبيان ذلك أنه لا يخفى أن المذهب الحق كما تقرر في موضعه ، وكذا مذهب الشيخ كما يظهر لمن نظر في كلامه في الكتابين ، هو القول بحدوث النفس بحدوث البدن ، ولا سترة في أن فسادها لو فرض يكون حادثا أيضا ، فحدوثها وفسادها كلاهما حادثان بعد ما لم يكونا ، فحينئذ نقول : إما أن يكون كل حادث مطلق سواء كان مجردا أو ماديا ، محتاجا إلى إمكان يسبقه وإلى محل لذلك الإمكان ، كما هو المقرر عند الحكماء ، وإما أن لا يكون كذلك.

وعلى الأول فحدوث النفس وفسادها متساويان في احتياجهما إلى ذلك الإمكان ، وإلى ذلك المحل الحامل له ، فكما جاز أن يكون محل إمكان حدوثها هو البدن ، حيث إنها

ج ١ · ص ٢٠٠

حدثت بحدوثه ولذلك جعل الشيخ وغيره البدن علة بالعرض للنفس ، فكذلك يجوز أن يكون محل إمكان فسادها أيضا ، هو البدن ، فتفسد هي بفساده. والقول بأنه محل لإمكان حدوثها دون فسادها مما لا وجه له ، لأنه إن كان مبنيا على أنها لا تفسد البتة وإن كان هناك حامل لإمكان الفساد فهو أول المسألة ، وإن كان مبنيا على أن إمكان الفساد مطلقا لا يستدعي محلا له ، فهو مخالف لما هو المقرر عندهم ، من أن كل حادث يستدعي ذلك ، مع أنه يستلزم المطلوب ، وهو ثبوت الفساد لها من غير أن يكون هناك حامل لإمكانه ، وإن كان مبنيا على أن النفس لكونها مجردة عن المادة لا يستدعي إمكان فسادها محلا لذلك ، فهو جار في إمكان حدوثها أيضا ، وقد ثبت عندهم أنه يستدعي محلا ، وهو البدن ، مع أنه يستلزم المطلوب وهو ثبوت الفساد لها. وإن كان مبنيا على أن محل إمكان فسادها هو شيء غير البدن ، فهو مع كونه مخالفا لما تقرر عندهم من أن محل إمكان الفساد يجب أن يكون هو بعينه محل إمكان الحدوث ، يستلزم المطلوب ، وهو ثبوت محل لإمكان فسادها ، وإن كان غير البدن.

وبالجملة كل ما يمكن أن يقال في ذلك فهو باطل.

وعلى الثاني أي أن لا يحتاج الحادث مطلقا أو حدوث النفس وفسادها إلى محل كذلك فهما متساويان في ذلك ، فكما يجوز أن تحدث النفس من غير احتياج إلى محل ، كذلك يجوز أن تفسد أيضا مع الاستغناء عن محل كذلك ، وهو المطلوب.

وبهذا الطريق الذي سلك الإمام في اعتراضه أولا كما حررناه سلك المحقق الطوسي في رسالته إلى بعض معاصريه في بيان الاعتراض على هذا المقام كما نقلنا كلامه ، وفي احتمال كون البدن محلا لإمكان فساد النفس ، إلا أنه فصل تفصيلا أتم ، به يكون الاعتراض أقوى ، حيث قال : «ما بال القائلين بأن ما لا حامل لإمكان وجوده وعدمه فإنه لا يمكن أن يوجد بعد العدم أو يعدم بعد الوجود ، وحكموا بوجود النفس الإنسانية وامتنعوا عن تجويز فنائها ، فإن جعلوا حامل إمكان وجودها البدن ، فهلا جعلوه حامل إمكان عدمها أيضا ، وإن جعلوها لأجل تجردها عما تحل فيه عادم حامل لإمكان العدم ، كيلا يجوز عدمها بعد الوجود ، فهلا جعلوها لأجل ذلك بعينه عادم حامل لإمكان الوجود ، فيمتنع وجودها بعد العدم في الأصل. وكيف ساغ لهم أن يجعلوا جسما ماديا حاملا

ج ١ · ص ٢٠١

لإمكان جوهر مفارق مباين الذات إياه ، فإن جعلوها من حيث كونها مبدءا لصورة نوعية لذلك الجسم ، ذات حامل لإمكان الوجود ، فهلا جعلوها من تلك الحيثية بعينها ذات حامل لإمكان العدم. وبالجملة ما الفرق بين الأمرين مع تساوي النسبتين. انتهى كلامه.

الوجه الثاني وهو يظهر من الإمام في آخر كلامه في ذلك الاعتراض لو أراد بالشرط معناه الاصطلاحي ، حيث قال : وبالجملة يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس ، ويلزم انعدام المشروط عند فقدان الشرط ، انه يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس. وكأنه على هذا إيراد على قول الشيخ ، وإذا كان كذلك ، لم يكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها وثباتها بها.

وتحريره أن تلك العلل التي بها وجود النفس وثباتها لا تخلو عن أن تكون علة تامة لها أو غير تامة ، وعلى الأول فإما ان تكون قديمة كما هو مذهبهم ، فيلزم حينئذ قدم النفس أيضا وهو باطل ، لكونها حادثة بحدوث البدن ، كما هو مذهب الشيخ أيضا ، وإما أن تكون حادثة قبل البدن ، فهو مع أنه ليس مذهبا لهم ، يلزم على تقديره حدوث النفس قبل البدن ، وهو أيضا خلاف المفروض وإما أن تكون حادثة حين حدوث البدن ، فهو أيضا مع كونه خلاف مذهبهم ، يستلزم أن تكون تلك العلل كافية في وجود النفس فلم يكن للبدن مدخل أصلا في وجودها ، ولو بالعرض ، وهو أيضا خلاف ما ذهبوا إليه ، وعلى الثاني أي أن تكون تلك العلل علة غير تامة ، فتماميتها تحتاج إلى شرط أو إلى جزء أخير لتلك العلة فسواء فرض قدمها أو حدوثها قبل البدن أو معه ، جاز أن يكون البدن شرطا في تمامية تلك العلة وفي حدوث النفس ، بل أن الظاهر أن حدوث البدن شرط لحدوثها أي لحدوث النفس ، وإلا لما كانت حادثة بحدوثه ، وإذا كان البدن شرطا لحدوثها يلزم فساد النفس بفساده ، لأن المشروط ينعدم بانعدام شرطه وهو المطلوب ، وهذا الوجه من الاعتراض كأنه مبني على التنزل وتسليم أن النفس لكونها مجردة عن المادة ، لا يكون لها محل لإمكان حدوثها وفسادها ، وحاصله أنا سلمنا أنها لأجل تجردها في ذاتها عن المادة وكونها غير متعلقة القوام بها لا يمكن أن يكون البدن ولا شيء آخر من مادة أو موضوع محلا لإمكان حدوثها أو فسادها ، لكن لا مانع من أن يكون البدن شرطا لحدوثها [و] وجودها حيث إن المفروض أنها حادثة بحدوثه ، وإذا جاز أن يكون شرطا لها والحال أن

ج ١ · ص ٢٠٢

المشروط ينعدم بانعدام الشرط ، جاز أن تفسد النفس بفساد البدن.

وبهذه الطريق سلك صاحب المحاكمات في إيراده على الدليل الأول الذي ذكره الشيخ ، وهو إيراد على قول الشيخ هناك : «فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها وحافظا للعلاقة معها بالموت لا يضر جوهرها ، بل يكون باقيا بما هو مستفيد (1) الوجود من الجواهر الباقية.» إلا أنه فصل تفصيلا آخر في الاعتراض ، يحتاج إلى توضيح.

قال : وفيه نظر ، لأن الجوهر العقلي الموجد للنفس إن كان علة تامة لها ، لزم قدمها لقدمه أي لقدمه عندهم ، وإن كان علة فاعلية وتوقف وجودها على حدوث البدن ، أي كما هو المذهب الحق ومذهب الشيخ من أن النفس حادثة بحدوث البدن ، والحال أن ليس ذلك إلا لتوقف وجودها على حدوث البدن ، فلم لم يتوقف بقاؤها على بقائه ، أي والحال أن البقاء ليس إلا الوجود الأول المستمر. وعلى تقدير أن يكون البقاء معنا آخر غير الوجود الأول فلا يخفى أنه أيضا نحو من الوجود ، وإذا جاز توقف وجودها على حدوثه ، فلم لا يجوز توقف بقائها على بقائه ، بحيث ينتفي الأول بانتفاء الثاني ، فالنفس إن كانت مجردة إلا أنها متعلقة بالبدن ، فجاز أن يكون تعلقها شرطا لبقائها فإذا انتفى انعدمت ، أي فالنفس وإن كانت مجردة عن المادة في ذاتها لا تستدعي محلا لإمكان حدوثها إلا أنها متعلقة بالبدن وحادثة بحدوثه ، فجاز أن يكون حدوث البدن ، ثم تعلق النفس به شرطا لبقائها كما كان ذلك شرطا لحدوثها ، فإذا انتفى ذلك الشرط الذي هو شرط لحدوثها ولبقائها انعدمت النفس ، وفسدت ، حيث إن المشروط ينعدم بانعدام شرطه.

والحاصل أن البدن ما كان موجودا وكذا النفس ما كانت موجودة ثم وجد البدن والنفس أي كما هو المذهب الحق من أن النفس حادثة بحدوثه ، ثم ينعدم البدن فلا يخلو إما أن يكون للبدن دخل في وجود النفس ، أي بطريق الشرطية أو نحوها أولا ، فإن لم يكن له دخل في وجود النفس أصلا فلم لم يوجد النفس قبل وجود البدن ، أي لم يوجد قبله وجودا قديما كما هو مقتضى قدم علتها الموجدة عندهم أو وجودا حادثا قبله ، لو فرضنا علتها حادثة قبله ، وإن كان له دخل في وجودها فلم لا يجوز أن يكون له دخل في بقائها ، أي والحال أن مدخلية شيء فى وجود شيء ، يستلزم مدخليته في بقائه أيضا حتى إذا

ج ١ · ص ٢٠٣

انعدم ، أي البدن انعدمت أي النفس وفيه المطلوب.

وهذا الذي ذكرنا إنما هو تحرير وجوه تلك الشبهة الموردة على كلام الشيخ في الإشارات ، ويعلم منه كيفية تحريرها وإيرادها على كلامه في الشفاء. وتلخيص الكل ، أن القول ببقاء النفس بعد خراب البدن ، ينافي القول بحدوثها بحدوثه كما ذكرنا.