كلام مع صدر الأفاضل
وأما ما يشعر به كلام صدر الأفاضل ، من أن ظاهر بعض النصوص أيضا صار منشأ لذلك الاختلاف ، حيث إن بعضها كقوله تعالى :
( 05 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ). (1)
أو قوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ) (2)،
يدل على أن المعاد للأرواح ، وأن الحشر على صفة التجرد. وبعضها كقوله تعالى :
( 06 يوم يسحبون في النار على وجوههم ). (3)
وكذلك سؤال إبراهيم عليه السلام واستشكال عزير وحكاية أصحاب الكهف (4) يدل على أنه للأبدان ، وأن الحشر على صفة التجسم ، ففيه ما لا يخفى.
أما أولا فلأنك قد عرفت مما فصلناه أن الآيات القرآنية تدل على أن المعاد للأبدان والأرواح جميعا ، فتذكر.
وأما ثانيا فلأن ما ادعى أنه يدل على صفة التجرد ، دلالته على ذلك غير واضحة ، لأن معنى الإتيان فردا كما فسره المفسرون ، الإتيان منفردا من غير مال وولد ، لا على صفة التجرد ، وكذلك قوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ) (5)، كما فسروه أيضا التشبيه في أصل البدء والإعادة. أو أن المراد أن المعاد عين المبتدأ إلى غير ذلك من المعاني التي لا مناسبة لها بالتجرد وبكون المعاد للروح خاصة.
وأما ثالثا فلأن قوله : ( 02 يوم يسحبون ) الآية وإن كان يدل على إعادة الأجسام ، لكن
لما كان المقصود فيه ذكر حال المكلفين دل على إعادة الأرواح أيضا ، وسيأتي بيان أن الحكايات الثلاثة أيضا تدل على أن المعاد للأرواح والأجسام جميعا ، فانتظر.
وحيث تحققت ما فصلناه بطوله ، فاعلم أن ما نقلناه سابقا عن الشارح القوشجي حيث أسند إلى أكثر المتكلمين القول بجواز إعادة المعدوم بعينه ، وإلى بعضهم وجميع الحكماء القول بامتناعها ، ثم أسند إلى القائلين بامتناعها أنهم لا يقولون بانعدام الأجساد ، بل بتفرق أجزائها وخروجها عن الانتفاع ، ويأولون بذلك الظواهر الواردة في هذا المعنى. ويؤيده قصة إبراهيم عليه السلام يمكن أن يكون الوجه فيما أسنده إليهم من عدم القول بانعدام الأجساد أي بالكلية مبنيا على ما فصلناه على كل مذهب من المذاهب المقولة في الجسم كما عرفت وجهه. وأما القول بتفرق أجزائها وخروجها عن الانتفاع ، فوجهه على مذهب المتكلمين حيث قالوا بأن مبادئ الجسم أجزاء لا تتجزى ظاهر. وكذلك على مذهب الحكماء ، أما على مذهب الإشراقيين منهم ، فيمكن أن يراد به تفرق قطعات البدن التي تبقى فيها الاتصالات ، سواء كانت تلك القطعات أجزاء أصلية من البدن ، أو أصلية وفرعية منه ، وأما على مذهب المشائين منهم فيمكن أن يراد به تفرق الأجزاء المادية ، مع أنه يمكن أن يراد به على هذا المذهب ، بل على المذاهب الاخر أيضا تفرق الأجزاء الأصلية التي هي باقية بمادتها وصورتها كما عرفت.
وعلى كل تقدير فإعادة البدن عبارة عن جمع تلك الأجزاء المتفرقة مرة اخرى كما كانت أولا. ولا يخفى أنه مما لا يأباه العقل عند من يقول بالقادر المختار ، ولا يأباه الشرع أيضا ، بل يدل عليه ، لقوله تعالى : ( 011 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه ). (1)
وأما ما أسند إلى أكثر المتكلمين ، من تجويز إعادة المعدوم ، فلعل القائلين به ذهبوا إلى أن الشخص المعاد يوم القيامة يجب أن يكون هو بعينه الشخص المبتدأ في الدنيا ، مع جميع عوارضه ومشخصاته ، وذهبوا أيضا إلى أنه ينعدم بالمرة أو في الجملة ، فلذا جوزوا إعادة المعدوم بالكلية ، أو بالجملة بعينه ، ولا يخفى عليك أن ذلك كله باطل ، أما إعادة المعدوم فسيأتي إبطالها ، وأما القول بانعدام الجسد بالمرة ، فقد تبين بطلانه على كل
مذهب قيل في الجسم ، كما تبين بطلان القول بانعدام النفس بالمرة ، خصوصا على القول بأنها جوهر مجرد باق كما هو الحق.
وأما لزوم كون الشخص المعاد هو بعينه الشخص المبتدأ بجميع عوارضه ، فلأنه مع كونه ممتنعا ، لما عرفت أنه ينعدم عنه بعض خصوصياته وحالاته البدنية البتة ، والحال أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة على ما سيأتي دليله ، لا دليل عليه ، بل الدليل يدل على خلافه ، وعلى أن بقاء نفسه بعينها التي هي الأصل في تشخص الشخص مع بقاء الأجزاء الأصلية من بدنه ، كاف فيما هو منطوق الشرع من المعاد ، حيث إن بقاء هذين الأمرين ، هو مناط كون الشخص المعاد ، هو الشخص المبتدأ بعينه ، وأنه لا يقدح في ذلك المغايرة في بعض الصفات ومن بعض الجهات ، مع المماثلة فيهما على ما سيجيء تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما ما أسنده إلى القائلين بتفرق الأجزاء وخروجها عن الانتفاع أنهم يأولون بذلك الظواهر الواردة في هذا المعنى. ويؤيده قصة إبراهيم عليه السلام ، فالظاهر أن مرادهم من التأويل المذكور أن موت البدن فيما إذا كان متفرق الأجزاء ، عبارة عن تفرق الأجزاء ، وإعادته عبارة عن جمعها مرة اخرى كما كانت أولا في الابتداء ، على ما ذكرنا ، وأن موت الشخص المكلف عبارة عن ذلك التفرق الحاصل في بدنه ، مع قطع تعلق نفسه عن بدنه ، وأن إعادته عبارة عن ذلك الجمع ، مع إعادة تعلقها به مرة اخرى ، وهذا التأويل كما يمكن في المكلف بما ذكرنا ، كذلك يمكن في غير المكلف أيضا لو قلنا بإعادته كما سيأتي تحقيق القول فيه. فلا اختصاص له بالمكلف كما يدل عليه كلام آخر من الشارح المذكور وعسى أن ننقله فيما بعد.
وبالجملة فهذا التأويل ولا سيما في المكلف ، مما لا مانع فيه من جهة العقل والنقل بل ربما يدعى أنه حيث كان ظاهرا من الكتاب الكريم ، كقوله تعالى : ( 05 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ) الآية (1) فليس بتأويل ، بل هو المصير إلى ظاهر الشرع ، إذ التأويل إنما يطلق في الأكثر على ما هو خلاف الظاهر ، ولو من وجه ، وهذا ليس كذلك ، وكذلك التأييد الذي ادعاه ظاهر. ويؤيده أيضا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
الآية. (1)
فإن قلت : سلمنا أن في القصتين تأييدا لما ذكر من أن موت البدن عبارة عن تفرق أجزائه ، وإعادته عبارة عن جمعها مرة اخرى ، حيث إن أربعة من الطير أي الطاوس ، والديك ، والغراب ، والحمامة التي أخذها ابراهيم عليه السلام وجزأهن وفرق أجزاءهن الأصلية والفضلية على كل جبل ، ثم دعاهن بإذن الله تعالى ، فاجتمعت أجزاؤهن كما كانت أولا وعدن أحياء. فأتينه سعيا. وحيث إن حمار عزير (على نبينا و عليه السلام ) قد تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه ، ثم اجتمعت تلك الأجزاء وافيضت عليه الصورة اللحمية بإذن الله فعاد حيا ، كما قال تعالى :
( 08 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ) (2).
إلا أنه ليس في القصتين تأييد لتمام ما هو المقصود هنا ، وهو أن المعاد أي معاد الشخص إنما يكون بجمع أجزائه البدنية المتفرقة وإعادة نفس ذلك الروح المتعلق به أولا إليه ثانيا ، فإن نفوس الحيوانات كما هو المشهور بينهم ، ليست مجردة باقية حتى تعاد تلك النفس مرة اخرى إلى البدن.
وإن قيل بإيجاد نفس اخرى مثل الاولى للبدن مرة اخرى ،
قلنا فليس فيه تأييد للمقصود.
وكذلك لو قيل بأن في قصة عزير عليه السلام تأييدا للمقصود من حيث إن الآية تدل على إماتته أيضا وإحيائه مرة اخرى ، والحال أن النفس الإنسانية ولا سيما نفس النبي صلى الله عليه وآله مجردة باقية.
قلنا : هذا وإن كان فيه تأييد للمقصود من هذه الجهة ، لكن ليس فيه تأييد له من الجهة الاخرى ، أي تفرق اجزاء بدنه ثم جمعها ثانيا ، حيث إن الظاهر في الآية الكريمة وكذا المنقول من القصة إن كان بدنه عليه السلام باقيا بمادته وصورته ، لم يتفرق أجزاؤه أصلا واعيد إليه روحه الشريفة مرة اخرى بعد مائة عام كما في قصة أصحاب كهف حيث إن الله تعالى أماتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم تلك المدة بحيث لم يتغير أبدانهم ،
ولم يتفرق أجزاؤهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ، (1) فأحياهم الله تعالى بعد المدة بإعادة أرواحهم الشريفة إلى أبدانهم الباقية.
قلت : لا شك أن في قصة إبراهيم ، وفي قصة عزير عليهما السلام تأييدا لما ذكر من أن موت البدن يمكن أن يكون بتفرق أجزائه ، وأن إعادته بجمعها مرة اخرى. وأما التأييد لتمام المقصود فيمكن أن يكون لأجل أن نفوس تلك الطيور ونفس ذلك الحمار لعلها كانت باقية بعد تفرق أجزاء أبدانهن ، إذ لا دليل على فناء ذوات نفوس الحيوانات بالمرة أو بوجه بفناء أبدانهن وبتفرق أجزائها ، سواء قيل بأنها أجسام عنصرية أو روحانية ، أو قيل بتجردها في الجملة ، وإن كان أدون من تجرد النفس الناطقة الإنسانية كما سيأتي تحقيق القول في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وعلى تقدير تسليم أن نفوسهن تنعدم بانعدام أجسادهن كما احتملناه سابقا من جانب المنكرين للمعاد ، حيث إن ظاهرهم أن النفوس مطلقا تنعدم بانعدام الأجساد ، سواء قيل بكونها أجساما أو أعراضا حالة في الأجسام. نقول : لعل تأييد القصتين لما ذكرنا إنما هو من جهة إماتة البدن وإحيائه خاصة ، حيث إن المنكرين للمعاد كما نطقت بعقائدهم الفاسدة الأخبار والآيات ، إنما استبعدوا المعاد وظنوا خلافه لاستبعادهم معاد البدن بعد أن صار عظاما ورفاتا وترابا. وأما معاد الروح والنفس فلا يظهر مما حكي عنهم في الآيات والأخبار استبعادهم له بتلك المرتبة من الاستبعاد ، بل ادعى جمهور الحكماء أن العقل مستقل في إثباته ، فلذا رفع الله في تينك القصتين استبعادهم له وأشار إلى أنه كما أن الإماتة والإحياء في شأن تلك الطيور وذلك الحمار ، كان بتفريق أجزاء الأبدان ثم جمعها مرة اخرى ، كذلك يكون في شأن غيرهن كما في أبدان الإنسان ، وإن صارت عظاما ورفاتا وترابا ، بل احرقت فصارت رمادا وذريت في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا ، فإن ذلك الجمع والتفريق ممكن فيها أيضا ، حيث إن تلك الأجزاء المتفرقة من الجسد سواء كانت بحيث تبقى فيها صورها مطلقا كما في شأن تلك الطيور حيث كانت الصورة العظمية واللحمية والريشية باقية فيها ، أو تبقى في الجملة كما في شأن
ذلك الحمار حيث كانت الصورة العظمية باقية فيها ، أو لا تبقى فيها تلك الصور ، بل كانت رميما ورفاتا وترابا ومزقت كل ممزق ، كما في أكثر الموتى الذين أخبر الله عن بعثهم ، فنسبة قدرة القادر المختار العليم الحكيم على السواء إلى جمع الجميع وإفاضة الصور الأصلية والفرعية عليها بحيث تصير عين الأول باعتبار الأصل ، وان كانت مثلها من جهة بعض الاعتبارات غير المنافية للعينية ذاتا ، وكذا إعادة النفس الاولى الباقية إليها كما في شأن الإنسان الذي كلامنا فيه ، ويدل العقل والنقل على أن روحه جوهر مجرد باق ، وبحيث يكون الشخص المعاد عين المبتدأ بعينه ، فإن الكل ممكن بالذات غير مستحيل عقلا ولا شرعا ، وهو مقدور للقادر المختار الذي لا يعجز عن شيء ، ولا يعزب عنه شيء كما إذا كان البدن غير متفرق الأجزاء باقيا بمادته وصورته ، كما في قصة عزير عليه السلام وقصة أصحاب كهف. فلذلك حكى سبحانه عن عزير عليه السلام : انه لما أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه وأحياه فأمره بالنظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنه ، وكانا باقيين على حالهما وصورتهما الأصلية بمادتيهما ، بحيث لم يتغيرا أصلا بمضي السنين ، وكذا أمره بالنظر إلى حماره وبقاء عظامه وإفاضة الله تعالى الصورة اللحمية عليها وجعله حيا مثل الأول. وتبين له ذلك ( 08 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ) (1) وانه كما يقدر على إعادة الروح إلى الجسد الباقي ، كذلك يقدر على جمع الأجزاء المتفرقة وجعلها حية. وكذلك قال في شأن أصحاب الكهف حيث بعثهم بعد ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا بإعادة أرواحهم إلى أجسادهم الباقية. ( 013 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) (2) وأنه كما يقدر على إعادة الأرواح إلى الأجساد الباقية غير المتغيرة ، كذلك يقدر على جمع الأجزاء المتفرقة من البدن وإعادة الروح إليها مرة اخرى ، وأن المعاد جسماني وروحاني لا أحدهما وحده. ولعل اختلاف مراتب المعاد الذي أخبر عنه جل وعلا في الكتاب الكريم كهذه القصص ، وقصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ، (3) والآيات التي دلت على وقوع المعاد وإن صارت الأجساد عظاما وترابا ورفاتا ومزقت كل ممزق إشارة إلى إمكان الجميع ، وكون الكل مقدورا لله تعالى ،
وأنه في الجميع روحاني وجسماني معا ، والله تعالى يعلم.
وحيث عرفت ما بيناه عرفت أن ما نقله صدر الأفاضل من المتكلمين ، أنهم حملوا الآيات والنصوص الواردة في إثبات الحشر على أن المراد جمع المتفرقات من أجزاء الإنسان التي هي حقيقته ومنعوا فناء الإنسان بالحقيقة ، لأن حقيقة الإنسانية بأجزائه الأصلية ، وهي باقية ، إما متجزية أو غير متجزية ، ثم أورد عليهم بأنه مستبعد من العقل والنقل ، ليس ذلك الاستبعاد واردا عليهم ، لو أرادوا بتلك الأجزاء الأجزاء الأصلية من بدنه ، كما عرفت أن الأحاديث المروية عن الصادقين عليهم السلام تدل عليه ، وأرادوا بجمع المتفرقات جمع تلك الأجزاء وإعادة النفس الباقية إليها مرة اخرى ، فإنه لا يبعد من العقل والنقل بوجه أصلا.
نعم لو أرادوا بتلك الأجزاء الأصلية الباقية أنها عبارة عن النفس الباقية ، كما نقل عن كثير منهم ، سواء قالوا بانعدام البدن بالكلية أو لم يقولوا به ، لورد عليهم ذلك الاستبعاد عقلا ونقلا ، إذ العقل كما يأتي بيانه يدل على أن النفس الإنسانية جوهر مجرد لا أجزاء أصلية ، وكذلك النقل وإن دل على بقاء الأجزاء الأصلية من الموتى كما عرفت ، لكن دلالته على أنها هي النفس الإنسانية الناطقة غير ظاهرة بل مستبعدة. فإن الظاهر من النقل أيضا كما سيظهر وجهه أن النفس الإنسانية الناطقة جوهر مجرد باق غير الأجزاء الأصلية ، كما أن ما نقله عنهم من أنهم تارة جوزوا إعادة المعدوم ، يرد عليهم ذلك الاستبعاد كما بينا وجهه سابقا وسيأتي زيادة بيان له ، فانتظر.
وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فحري بنا أن نتكلم في أن شيئا من النفس والجسد ، بل شيئا من أجزاء العالم ، هل يجوز أن ينعدم بالكلية أم لا؟ وعلى تقدير جواز الانعدام ، فهل يجوز أن يعاد المعدوم بعينه أم لا؟ إذ هو أيضا مما يبتني عليه الخلاف في المعاد ، وتحقيق القول فيه مما يتوقف عليه إثبات ما نحن بصدده ، من إثبات المعاد على النهج الذي دل عليه الشرع فلنبين ذلك في مقامين :
المقام الأول في الأمر الأول ، أي جواز الانعدام وعدمه ، والثاني في الثاني ، أي جواز إعادة المعدوم وعدمها.