المقام الأول في جواز عدم العالم وامتناعه

ج ١ · ص ١٠٢

المقام الأول في جواز عدم العالم وامتناعه

أما المقام الأول.

فنقول : قال الفاضل الأحساوي : المقدمة الثانية ، فالكلام فيها على نوعين : الأول في جواز عدم العالم أو امتناعه ، ومذهب الإسلاميين جوازه ، ومنعه طائفة من الفلاسفة ، لا باعتبار ذاته ، لأنه عندهم ليس بواجب الوجود لذاته ، نعم منعوه من حيث وجوب وجوده بغيره بناء على تلازم المعلول مع علته التامة ، وأن عدم المعلول إنما يكون لعدم علته ، وعلته واجب الوجود ، وهو لا يصح عدمه.

وطائفة منعوه بناء على وجوب وجوده لذاته ، وهذا مذهب مخالف لمقتضى العقول ، ومناف لجميع الشرائع ، فإن العقل الصريح حاكم بإمكانه ، وأنه ليس بقديم لذاته ، ولذلك جميع الملل والشرائع مخبرة بذلك فلا يلتفت إلى ما قالوه.

ونسبوا إلى الكرامية القول بأبدية العالم بعد القول بحدوثه ، فإن أرادوا بأبديته ، أبديته بفاعل مختار يوجب له البقاء ، ويفيض عليه الوجود لا إلى نهاية ، فذلك لا يحيله العقل ، ولا ينافي أحكام الشريعة ، فإنه قد ورد فيها أن أهل القيامة أبديون كما صرحت به الآيات القرآنية.

وإن أرادوا أبديته بذاته فذلك محال عقلا وسمعا ، لأن الأبدية الذاتية لا يتحقق مع الحدوث الذاتي ، لما بين التأبيد الذاتي والإمكان الذاتي المستلزم للحدوث الذاتي من المنافاة الذاتية. نعم يصح أبديته استنادا إلى علته الممدة له باعتبار ارتباطها به على ما مر.

والذي عليه عامة أهل الإسلام جواز عدمه بالنظر إلى ذاته ، لكن يختلفون في أن هذا

ج ١ · ص ١٠٣

الجائز هل يقع أم لا؟

ومبنى خلافهم على أن المعدوم هل يعاد أم لا ، وهي المسألة الثانية في أن المعدوم هل يصح عوده أم لا؟ فمن قال منهم بجواز إعادته ، قال إن العالم يعدم قبل القيامة ثم يعاد مرة ثانية كما كان أولا ، ومن منع من إعادته ، منع عدمه وقال إن الإعادة معناها جمع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيها وتأليفها على مثل الحالة الاولى ، فالمعدوم هو التأليف وهو لا يعاد بعينه ، وإنما يعاد تأليف آخر مثله ، فهو في الحقيقة تأليف مبتدأ ، لكن لما كان مماثلا للأول قيل بإعادة الأجسام باعتبار حصوله على الهيئة الاولى.

هذا رأي القائلين بأن المعدوم ليس شيئا. وأما الذين قالوا إن المعدوم شيء في العدم ، قالوا إذا عدم الوجود بقيت الشيئية (1) المخصوصة ، فعند العود يفيض عليها الوجود مرة ثانية كما أفاضها عليه أولا.

أقول : وإلى هذا أشار بعض أهل الحكمة ، بقوله : «إن الموجود المطلق لا يعدم أصلا ، وإن المعدوم المطلق لا يوجد أصلا ، والإعدام والإيجاد بالنسبة إلى الممكنات عبارة عن تفريق أجزاء صورة إلى صورة اخرى ، وتبديل أوضاعه إلى أوضاع اخر. ومن هذا قيل : إن الممكنات غير متناهية ، وإن مظاهرها لا نهاية لها. انتهى كلامه رحمه الله .» (2)

وقال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد : «والإمكان يعطي جواز العدم. والسمع دل عليه. ونتأول في المكلف بالتفرق كما في قصة إبراهيم عليه السلام .» (3)

وقال القوشجي في شرحه : «اختلفوا في أن العالم هل يصح أن يعدم ويفنى أم لا؟ فذهبت الفلاسفة إلى امتناعه ذهابا إلى أنه قديم وما ثبت قدمه امتنع عدمه. والكرامية والجاحظ إلى أن العالم محدث ومع ذلك ممتنع الفناء. وذهبت الأشاعرة وأبو على إلى أن جواز فناء العالم يعلم بالعقل. وذهب أبو هاشم إلى أنه إنما يعرف بالسمع. والمصنف اختار أن جواز عدمه يعلم بالعقل ، ووقوع عدمه بالسمع.

أما الأول ، فلأنه ممكن ، والممكن يجوز له العدم كما يجوز له الوجود ، اذ لو امتنع عليه العدم لزم الانقلاب من الإمكان [الذاتي] إلى الوجوب [الذاتي] ، وإلى هذا المعنى أشار

ج ١ · ص ١٠٤

بقوله : والإمكان يعطي جواز العدم.

أقول : فيه نظر ، لأن الممكن يجوز أن يمتنع فناؤه أعني العدم (1) الطارئ بعد وجوده ، ولا يلزم من ذلك انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وإنما كان يلزم ، لو امتنع عليه العدم مطلقا طارئا كان أو مبتدأ ، وقد مر بيان ذلك مستقصى في مبحث أن المعدوم لا يعاد.

وأما الثاني ، فلأن الدلالة السمعية تدل على وقوع العدم ، مثل قوله تعالى : ( 010 كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ). (2)

ومثل قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ). (3)

وقوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ). (4) والآخرية (5) في حقه إنما يتحقق أن لو بقي بعد فناء ما سواه.

وقوله تعالى : ( 06 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ). (6)

إلى غير ذلك من النصوص القطعية.

وإلى هذا أشار بقوله : والسمع دل عليه أي على العدم.

فقوله : ونتأول في المكلف بالتفرق كما في قصة إبراهيم عليه السلام إشارة إلى جواب دخل مقدر تقديره : أن القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد ، لأن إعادة المعدوم ممتنعة ، فإذا وقع العدم امتنع الإعادة ، فلم يتحقق المعاد.

وتقرير الجواب : أن يقال : لا إشكال في غير المكلفين ، فإنه يجوز أن ينعدم بالكلية ولا يعاد ، وأما بالنسبة إلى المكلفين ، فإنه يتأول [العدم] بتفرق الأجزاء ويتأول المعاد بجمع الأجزاء وتأليفها بعد التفرق. والذي يصحح هذا التأويل قصة إبراهيم عليه السلام فإنه لما طلب إراءة إحياء الموتى حيث قال : ( 05 رب أرني كيف تحي الموتى ). قال الله تعالى في جوابه : ( 017 فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ). (7) فإنه يظهر منه أنه أراد بإحياء الموتى تأليف الأجزاء المتفرقة

ج ١ · ص ١٠٥

بالموت.» انتهى كلامه . (1)

وأقول : إن تحقيق المقام يستدعي تمهيد مقدمة هي : أنه قد تقرر في موضعه أن الإمكان نسبة بين الماهية من حيث هي هي وبين الوجود والعدم ، وأن عروضه إنما هو عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها ، وأنه عند اعتبارهما أي الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها يثبت ما بالغير أي الوجوب والامتناع بالغير.

والحاصل أن الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مأخوذة مع عدمها ، وكذا غير مأخوذة مع وجود علتها وعدمها ، فإن الإمكان نسبة بين الماهية من حيث هي هي وبين الوجود والعدم ، أما إذا اخذت الماهية مع الوجود ، فإن نسبتها حينئذ تكون إلى الوجود بالوجوب لا بالإمكان ، ويسمى ذلك وجوبا لاحقا ، وإذا اخذت مع العدم يكون نسبتها إلى الوجود بالامتناع ، لا بالامكان ، ويسمى ذلك امتناعا لاحقا ، وكلاها يسميان ضرورة بشرط المحمول ، وإذا اخذت الماهية مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة ، ويسمى ذلك وجوبا سابقا ، وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ، ما دامت العلة معدومة ، ويسمى ذلك امتناعا سابقا ، فكل موجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق ، وكلاهما وجوب بالغير وكل معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير ، ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والوجوب والامتناع بالغير.

إذا تمهد هذا فنقول : إن العالم لما كان بجميع أجزائه ممكنا ، والممكن ما كان وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته متساويين من غير أن يكون ذاته بذاته مقتضيا لأحدهما لا على سبيل التساوي من غير مرجح أصلا وهو ظاهر ، ولا على سبيل الأولوية الذاتية ، على ما تقرر في موضعه بطلانها ، وإنما المقتضي لأحدهما له هو السبب الخارج عند العلة له ، المرجح لأحدهما ، فذاته بذاته مع قطع النظر عن كل ما سواه حيث كان كل من الموجود والعدم بالنظر إليه من حيث هو متساويين ، كما لا يأبى عن فيضان الوجود عليه بعلته الموجدة له سواء كان وجوده وجودا مستمرا أبديا أو غير أبدي كذلك لا يأبى عن طريان العدم عليه بزوال علته أو جزء علته أو شرط وجوده أو نحو ذلك ، فإنه بعد وجوده بعلته لو امتنع عدمه لذاته واقتضى ذاته بذاته أبديته ، لصار واجب الوجود بالذات مع

ج ١ · ص ١٠٦

فرضه ممكنا بالذات وهو خلاف الفرض. وأيضا يلزم انقلاب ذاته من الإمكان الذاتي إلى الوجوب ، أي وجوب الوجود أو إلى الامتناع ، أي امتناع العدم ، وكلاهما باطلان.

وبالجملة الأبدية الذاتية تنافي الإمكان الذاتي ، وما اشتهر بينهم من أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، راجع إلى الامتناع الغيري ، لا الذاتي ، كما سنبينه.

وكذلك ما ادعاه الشارح القوشجي : من أن الممكن يجوز أن يمتنع فناؤه إلى آخره.

ومقصوده أن عدمه المطلق لعله كان ممكنا ، وأما عدمه بعد وجوده فلعله كان ممتنعا ، وامتناع هذا العدم الخاص ، لا يستلزم امتناع العدم العام ، أي عدم المطلق.

ولا يلزم الانقلاب من الإمكان إلى الامتناع أيضا لكون ذلك المعنى العام باقيا بعد ، ثابتا له بحسب الذات ، فذلك أيضا راجع إلى الامتناع الغيري لا الذاتي ، لأنه يرجع إلى أن خصوصية ذلك العدم الخاص ممتنعة ، والمانع من إمكانه هو نفس ذلك الخاص الذي هو غير ذات الممكن ، لا العدم العام ولا ذات الممكن. وعسى أن نأتي على تحقيق هذا المقام في موضع يليق به إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرنا يظهر وجه صحة ما أسنده الفاضل الأحساوي إلى عامة المسلمين من القول بجواز عدم العالم بالنظر إلى ذاته ، سواء كان مرادهم بالعدم السابق على وجوده ، أو عدمه الطارئ عليه.

وكذا يظهر وجه فساد ما أسنده إلى طائفة من الفلاسفة من القول بمنع جواز عدم العالم بناء على وجوب وجوده لذاته ، وإن كان هذا المذهب من الفساد بمرتبة لا يحتاج إلى بيان فساده ، لكونه مخالفا لمقتضى العقول ومنافيا لجميع الشرائع كما ذكره رحمه الله .

وكذا يظهر أن ما أسنده إلى طائفة من الفلاسفة من القول بمنع جواز عدم العالم لا باعتبار ذاته ، لأنه عندهم ليس بواجب الوجود لذاته ، نعم منعوه من حيث وجوب وجوده بغيره ، له وجه صحة في الجملة ، إلا أن في هذا المقام تفصيلا وتحقيقا.