إيراد إشكال على القول بالمعاد الروحاني فقط

ج ١ · ص ٩٢

إيراد إشكال على القول بالمعاد الروحاني فقط

الأول لزوم إنكار المعاد الجسماني ، حيث لم يقولوا به ، وهو خلاف ما نطق به الشرع ، بل هو أيضا كفر ، وكإنكار المعاد مطلقا.

والثاني أنه لا معنى حينئذ لإطلاق لفظ المعاد على عود النفس خاصة ، لأن معنى المعاد على ما بيناه سابقا هو أن يكون ما فرض متعلق الإعادة على وجود مخصوص وحال وصفة مخصوصتين ، ثم يزول عنه ذلك الوجود وتلك الحالة والصفة ثانيا ثم يعود إليه ثالثا ، وهذا المعنى لا يتحقق هاهنا ، لأن المفروض أن النفس كانت موجودة حين تعلقها بالبدن على حال وصفة مخصوصتين ، ثم زال تعلقها عنه ، لكنها كانت بعد خراب البدن وزوال تعلقها عنه على ذلك النحو من الوجود والحال والصفة الذي كان حين التعلق بالبدن وأنها في الحشر أيضا تكون على ذلك النهج الذي كان قبل ، فتدرك اللذات والآلام على حسب ما تقتضيه ذاتها ، وهذا ليس من معنى المعاد في شيء ، لأنه لم يفت عنها شيء كان حاصلا لها أولا ويعود ذلك الشيء في الحشر. نعم أنهم لو قالوا بمعاد البدن أيضا سواء كان عين البدن الأول أو غيره مطلقا ، لربما أمكن تصحيح إطلاق اللفظ ، بأن يقال : إنها كانت أولا متعلقة ببدن ، ثم زال عنها ذلك التعلق بعد خراب البدن ، ثم اعيد حين البعث ، له تعلق آخر بذلك البدن أو ببدن آخر ، والحال أنهم لم يقولوا بذلك أصلا. هذا مع أن في صورة فرض تعلقها ببدن آخر يكون إطلاق اللفظ بنوع من التجوز ، بخلاف صورة فرض تعلقها بذلك البدن الأول ، لأنه حينئذ يكون إطلاق اللفظ على الحقيقة ، وهذا من أحد الشواهد على أن المراد بالمعاد في الشرع هو عود النفس إلى البدن الأول بعينه ، وسيجيء إقامة الدليل عليه.

ج ١ · ص ٩٣

وبالجملة فالنظر في معنى لفظ المعاد الذي ورد به الشرع واعتقدوا به ينفي هذا المذهب ، مع قطع النظر عن أن فيه إنكار المعاد الجسماني الذي عرفت أنه ضروري في الأديان.

فإن قلت : لعل وجه تفسير المعاد على مذهبهم كما نقله الفاضل الأحساوي عن جماعة كثيرة من أهل الحكمة ، هو أنهم جعلوا عودها إلى العالم العلوى بعد قطع العلاقة البدنية وفراغها عن الاشتغال بتدبير البدن ، عبارة عن المعاد.

قلت : على هذا وإن سلمنا أنه يصح إطلاق لفظ المعاد ، لكنه مبني على قدم النفس أو حدوثها ووجودها قبل البدن ، وسنحقق القول بأنها حادثة بحدوث البدن ، فانتظر.

على أنا لا نسلم صحة إطلاق اللفظ حينئذ ، لأن الظاهر من معنى هذا اللفظ الوارد في الشرع ، أنه عود أمر بعد ما زال بالموت ، وما فرض معادا على هذا التقدير هو لم يزل بالموت ، بل بالاشتغال بتدبير البدن ، وهو حياة ليس بموت. اللهم إلا أن يدعوا أنه موت وهو كما ترى.

فإن قلت : لعل تفسير المعاد على هذا المذهب كما ذكره بعضهم أن المراد به عود الإنسان بنفسه بعد موته إلى الحياة لإيصال جزاء ما كسبت يداه.

قلت : العود إلى الحياة أيضا إنما يصح إطلاقه إذا كانت الحياة زائلة عنها ثم عادت ، والمقدر خلافه ، لأنها كانت حية باقية حين ما تعلق بالبدن وبعده إلى الحشر كما هو المفروض.

فإن قلت : لعل هؤلاء القائلين بالمعاد الروحاني خاصة ، كما يشعر به كلام الشيخ في الشفاء على ما نقلناه سابقا ، إنما قالوا به خاصة ولم يتعرضوا لإثبات الجسماني منه ، لأجل داع إليه لا ينافي القول بالجسماني منه أيضا ، وهو أن المعاد وإن كان على قسمين : روحاني ، وجسماني كما نطق به الشرع ، لكن لما كان الجسماني منه مقبولا من الشرع ولا سبيل إلى اثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة ، وقد بسطت الشريعة الحقة حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن وكان الجسماني مفروغا عنه في الشرع القويم ، فلذا لم يتعرضوا لإثباته. وأما الروحاني فلما كان مدركا بالعقل وبالقياس البرهاني وقد صدقته الشريعة المقدسة أيضا وكانت السعادة والشقاوة اللتان بحسب الأنفس مما

ج ١ · ص ٩٤

يمكن إثباتهما بالعقل وحده ، وأعظم من السعادة والشقاوة بحسب البدن كما سيأتي بيانه ، وكان الحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية ، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك ، وإن اعطوها ، ولا يستعظمونها في جنب هذه السعادة التي هي مقارنة الحق الأول ، فلذا قصروا النظر على المعاد الروحاني وتركوا إثبات الجسماني ، وهذا لا يدل على إنكارهم له.

قلت : ما ذكرته لا يصح أن يكون منشأ لترك إثبات الجسماني منه ، فإنهم لو صدقوا بالشرع لكان ينبغي لهم أن يقولوا به ولو كان على سبيل الإجمال وإن كان على طريق الحوالة على الشرع ، كما قال به الشيخ وهم لم يفعلوا هذا ، كما يدل عليه ظواهر كلماتهم المنقولة عنهم. وهذا أيضا مخالف للشرع من جهة أنهم لم يقولوا بما نطق به الشرع ، مع كونه ضروريا في الدين ، ومع أن أكثر السعادة والشقاوة الواردتين في الشرع جسمانية ، كالفوز بالجنات والحور والقصور ونظائرها ومقابلاتها وأن الروحانية منها نادرة.

على أنا فيما بعد إن شاء الله تعالى سنقيم الدليل العقلي على إثبات أصل الجسماني منه ، وأنه مما يستقل به العقل على ما هو المقصود الأصلي من وضع الرسالة ، وهذا الذي ذكرناه وفصلناه يشبه أن يكون وجه اختلافات الناس في المعاد ، حيث إن بعضهم أنكره وبعضهم أثبته مع اختلافهم فيه في كونه جسمانيا فقط ، أو روحانيا فقط ، أو روحانيا وجسمانيا جميعا ، على ما فصلناه على كل مذهب من المذاهب المذكورة.

وبالجملة فوجه اختلافهم في ذلك اختلاف مذاهبهم في حقيقة النفس والبدن كما يشعر به كلام الفاضل الأحساوي أيضا.