في الحركة والسكون
* ( 08 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) (1)
* أصل
كل ما له جهتا قوة وفعل ، فله من حيث كونه بالقوة أن يخرج إلى الفعل بغيره ، وإلا لم تكن القوة قوة.
وهذا الخروج إما بالتدريج ، أو دفعة ، والأول معنى الحركة ، ويقابله السكون تقابل العدم والملكة.
ثم الحركة لكونها صفة لا بد لها من قابل ، ولكونها حادثة ، بل حدوثا ، لا بد لها من فاعل ، ولا بد من أن يكونا متغايرين ؛ لاستحالة كون الشيء فاعلا وقابلا ، فعلا وقبولا تجدديين ، وكون معطي الكمال قاصرا عنه ، فالمحرك لا يحرك نفسه ، بل شيئا لا يكون في نفسه متحركا ، لتكون حركته بالقوة ، فقابل الحركة أمر بالقوة ، وفاعلها أمر بالفعل ، إما من هذه الجهة ، وإما من كل جهة ، ولا محالة منتهى جهات الفعل إلى ما هو بالفعل من كل وجه ؛ دفعا للدور ، والتسلسل.
كما أن جهات القوة ترجع إلى أمر بالقوة من كل وجه ، إلا كونه بالقوة ؛ دفعا لهما.
* وصل
للحركة معنيان :
أحدهما : توسط الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض في الوسط لا يكون ذلك الشيء قبل وصوله إليه ، ولا بعده فيه ، وهو صفة واحدة شخصية ، غير متغيرة بتبدل حدود التوسط ، لكن بواسطة نسبته إلى حدود المسافة الغير المتناهية بالفرض ، مما يقبل انقساما بغير نهاية بالفرض ، إذ له حدود بالقوة من جهة اتصال موافاة حدود المسافة ، فهو مستقر بحسب الذات ، غير مستقر بحسب النسبة إلى تلك الحدود ، وكما أن كل حد في المسافة المتصلة وكل نقطة في الخط بين طرفيه لا يكون بالفعل ، ولكن بالقوة ، فكذلك كل كون من هذه الأكوان لا يكون إلا بالقوة ، فهذا المعنى من الحركة وجود بين صرافة القوة ومحوضة الفعل ، ويسمى بالحركة التوسطية.
والثاني : ما يحصل من هذا بسبب استمرار ذاته واختلاف نسبه إلى حدود المسافة ، وهو أمر متصل منطبق على المسافة ، منقسم بانقسامها ، واحد بوحدتها ، ويسمى بالحركة القطعية. والتوسطية كأنها فاعلة للقطعية.
مثال ذلك : النقطة المنتقلة ، كرأس مخروط مماس لسطح ، يرسم بحركته وسيلانه على ذلك السطح خطا ، فقد تعرض للنقطة مماسة منتقلة ، يحصل من استمرارها على ذلك السطح خط تفرض فيه نقط متوهمة ليس شيء منها فاعلة له ، ولأجزائه ، بل متأخرة عنه ، ففي الحركة شيء كالخط المرسوم وهو الحركة المتصلة القطعية ، وشيء كالنقطة الفاعلة للخط، وهو الحركة التوسطية ، وأشياء كالنقط المفروضة فيه التي لم تفعله ، بل تأخرت عنه ، وهي الأكوان المفروضة
حسب انفراض حدود المسافة ، وسنبين أن الزمان مقدار الحركة ، ففيه أيضا شيء ، كالراسم ، يقال له الآن السيال ، وشيء كالمرسوم ، يقال له الزمان المتصل ، وأشياء كالحدود والنهايات ، يقال لكل منها الآن بالمعنى الآخر.
وكل من الأمور الثلاثة في كل واحد من الأشياء الثلاثة ينطبق على نظيريه في الآخرين ، وليس الباقي مع المتحرك إلا الواحد المستمر من كل منها ؛ ضرورة أنه لا يكون مع المنتقل خط المسافة ، إذ قد خلفه ، ولا الحركة بمعنى القطع ، فقد انقضت ، ولا الزمان المتصل ، فقد مضى.
فإذن إنما يكون معه من القطع التوسط ، ومن المسافة النقطة ، أو ما في حكمها ، ومن الزمان الممتد ذلك الآن.
والمتحرك من حيث إنه متحرك حاله بعينها حال الحركة في تحقق الأمور الثلاثة فيه ، فإنه من حيث إنه متوسط بين مبدأ المسافة ومنتهاها مع استمرار مبدأ لنفسه من حيث إنه قد انتقل ؛ إذ هو بهذا الاعتبار كأنه شيء ممتد منطبق على المسافة ، ونفسه من حيث إنه وصل إلى حد حد مبدأ لنفسه من حيث إنه قطع المسافة إلى ذلك الحد.
* وصل
فللحركة وجود ضعيف تدريجي ، بعضه سابق ، وبعضه لاحق ، وليس موجوديتها في الخارج إلا تحقق حدها فيه ، وصدقها على أمر كوجود الإضافات ، وأما حضورها الجمعي فليس إلا في الذهن.
والحركة بمعنى التوسط وإن كان لها إبهام بالقياس إلى الحصولات الآنية
والزمانية ، التي يعتبرها العقل ، إلا أنها مع ذلك لها تعين من جهة تعين الموضوع ، ووحدة المسافة ، ووحدة الزمان ، والفاعل المعين ، والمبدأ الخاص ، والمنتهى الخاص ، ويكفيها هذا القدر من التعين لضعف وجودها ، ونسبة تلك الحصولات إلى التوسط المستمر نسبة الجزئيات إلى الكلي ، ونسبتها إلى معنى القطع المتصل نسبة الأجزاء والحدود إلى الكل ، وكلا المعنيين ذو حظ من الوجود ، وإن كان ضعيفا.
* أصل
الحركة لا تقع في الآن ، وإلا يلزم أن يكون بإزائه جزء غير متجزىء من المسافة ، لتطابقهما ، وقد دريت استحالته ، فكل آن يفرض في أثناء الحركة لا يتصف الجسم فيه بالحركة ، ولا بالسكون ؛ لأن تقابله معها تقابل العدم والملكة ، ولاتصال الحركة ، ولا يلزم من ذلك خلو الموضوع عنهما ؛ لأن الحركة في الآن أخص من اللاسكون ، ومما يساويه ، فانتفاؤها لا يستلزم انتفاء ما يساويه ؛ لتحققه بالحركة ، لا في الآن.
والحاصل : أن الآن إن أخذ ظرفا للاتصاف ، فالجسم يتصف فيه بالحركة الواقعة في الزمان ، لا فيه ، وإن جعل ظرفا لوقوع الحركة ، أو السكون ، فلا يقع شيء منهما فيه ، ولا يلزم خلو الموضوع عن الاتصاف بهما.
* أصل
الحركة : إما ذاتية ، أو عرضية.
والذاتية : ما تكون القوة المحركة فيه موجودة في المتحرك ، من حيث إنه متحرك ، وهي : إما إرادية ، أو طبيعية ، أو قسرية ، أو تسخيرية ؛ وذلك لأن القوة المحركة إما غير مستفادة من خارج ، أو مستفادة منه.
وعلى الأول إما مع شعور ، أو لا معه ، وعلى الثاني إما على سبيل الإعداد ، أو الفاعلية.
فالأول هي الإرادية ، كحركة الأفلاك ، والحيوانات. والثاني هي الطبيعية ، كحركة العناصر ، والنباتات. والثالث هي القسرية ، كحركة الحجر المرمي إلى فوق ، والشجر إلى اليمين والشمال بالريح. والرابع هي التسخيرية ، كحركة المواد ، والأجساد ، بما هي مادة وجسد ، لا بما هي محصلة أنواعا بحركات ما فيها من الصور والطبائع والنفوس ، وكانفعال السافل من العالي.
والعرضية : ما يقابل الذاتية ، كحركة المحمول.
وقد يتركب بعض هذه مع بعض ، فيختلف بالاعتبار ، كحركة النبات فإنها تسخيرية وطبيعية ، باعتبارين.
* أصل
الفاعل للحركة القسرية طبيعة الجسم المقسور ، لكن مع انضمام ميل قسري إليها ، يكون القاسر علة معدة له ، ولو كان القاسر فاعلا للحركة القسرية ،
أو للميل القسري ، لا ينتفي كل منهما بانتفائه ، وليس كذلك.
وأما الحركة الإرادية والتسخيرية ففاعلهما النفس باستخدام الطبيعة المادية التي أحدثتها في الجسم ، أعني القوة المحركة للعضلات ، والأوتار ، والرباطات ، فإن تلك القوة هي بعينها طبيعة تلك الأعضاء والآلات جعلت مطيعة للنفس بعد تحقق التخيل والإرادة والشوق ، ومعلوم بالوجدان أن الأمر المميل للجسم والصارف له من مكان إلى مكان ، أو من حال إلى حال لا يكون إلا قوة فعلية قائمة به ، وهي المسماة بالطبيعة ، فالطبيعة هي المميلة القريبة إياه.
وهذه الطبيعة غير الطبيعة الموجودة في عناصر البدن وأمشاجه بالعدد ، فإن تسخير النفس لهذه ذاتي ؛ لأنها قوة منبعثة من ذاتها ، ولتلك قسري ، ولهذا يقع الإعياء والرعشة بسبب تعصيها عن طاعتها أحيانا.
فللنفس طبيعتان مقهورتان ، إحداهما مطاوعة لها ، والأخرى مكرهة ، فثبت أن الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة ، إلا أنه في الطبيعية طبيعة مطلقة مجبولة ، وفي القسرية طبيعة مقسورة ، وفي الإرادية والتسخيرية طبيعة مسخرة ، والكل مما تستخدمه القوة العقلية المفارقة ، طاعة لله تعالى ؛ إذ كما أنها تقيم كلا من الصورة والمادة بالأخرى ، أو معها ، كذلك لها مدخل في إقامة كل ما يلزمهما من الاستحالات والحركات ، وغيرهما.
فالحركة بمنزلة شخص ، روحه الطبيعة ، كما أن الزمان شخص روحه الدهر ، والطبيعة بالقياس إلى النفس ، بل العقل ، كالشعاع من الشمس ، يتشخص بتشخصها. كذا أفاده أستاذنا ، سلمه الله (1).
* أصل
لا بد في الحركة في أي مقولة وقعت أن يكون الموضوع فيها ثابتا ، لوجوده وتشخصه ، وتتبدل عليه أفراد تلك المقولة بحيث يكون له في كل آن فرض من آنات زمان تلك الحركة فرد من تلك المقولة ، يخالف الفرد الذي يكون له في آن آخر مخالفة نوعية ، أو صنفية ، إلا أنه يكفي في بقاء الموضوع انحفاظ وحدته الشخصية بوحدة عقلية فاعلية نورية، كالعقل المدبر المعتني بكلاية الشخص ، وحفظه في مراتب التطورات والتقلبات في النشآت ، أو بوحدة إبهامية قابلية ، كوحدة المادة الأولى ، فإنه يكفي في تشخصها وجود صورة ما ، وكيفية ما ، وكمية ما ، وأين ما ، إلى غير ذلك من الأعراض ، ويجوز التبدل له في خصوصيات كل منها ، فهذه الأفراد الغير المتناهية إنما توجد بوجود واحد اتصالي ، له حدود غير متناهية بالقوة ، بحسب حدود مفروضة فيه ، ففيه وجود أنواع بلا نهاية ، بالقوة لا بالفعل ، وبالمعنى لا بالوجود.
وهذا الوجود الواحد المتصل مع وحدته وتشخصه ؛ حيث إن الوجود إنما يتشخص بذاته يندرج تحت أنواع كثيرة ، وتتبدل عليه معان ذاتية ، وفصول منطقية ، حسب تبدله في شؤونه وأطواره ، فهو مع وحدته واستمراره بعينه وجود متجدد ، ينقسم إلى سابق ولاحق ، وناقص وكامل ، وله بعينه أبعاض وأفراد ، بعضها زائل ، وبعضها حادث ، وبعضها آت ، ولكل من أبعاضه المتصلة حدوث في وقت معين ، وعدم في غير ذلك ، قبله وبعده.
فما أعجب حال مثل هذا الوجود ، وتجدده في كل حين ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظله.
* وصل
وليست الحركة عبارة عن تغير حال المقولة المعينة ، فإن معنى التسود مثلا ليس أن سوادا واحدا يشتد حتى يكون الموضوع الحقيقي للحركة في السواد ، نفس السواد.
كيف ، وذات الأول في نفسها كانت ناقصة ، والزائدة ليست بعينها الناقصة ، وليس لأحد أن يقول ذات الأول باقية وينضم إليه شيء آخر ، فإن الذي ينضم إليه إن لم يكن سوادا ، بل يكون شيئا آخر ، فما اشتد السواد في سواديته ، بل حدثت فيه صفة أخرى ، وإن كان الذي ينضم إليه سوادا آخر ، فيحصل سوادان في محل واحد ، بلا امتياز بينهما في الحقيقة ، أو المحل ، أو الزمان ، وهو محال.
وكذا اتحاد الاثنين منهما ، فليس ذلك إلا بانعدام ذات الأول ، وحصول سواد آخر أشد منه.
وكذا الكلام في الحركة الكمية بعينه ، فإن المقدار الأول ينعدم بالكلية ، ويوجد مقدار آخر أزيد ، أو أنقص ، والعبرة ببقاء الأمر العقلي ، والمادة المبهمة ، كما بيناه.
* أصل
الحركة : قد تكون في الكم ، كالنمو والذبول ، والسمن والهزال ، والتخلخل والتكاثف.
وقد تكون في الكيف ، كتسخن الماء وتبرده ، وكانتقال الجسم من البياض
إلى السواد على التدريج ، وتسمى استحالة.
وقد تكون في الأين ، كانتقال الجسم من أين إلى آخر تدريجا ، وتسمى نقلة.
وقد تكون في الوضع ، كحركة الكرة في مكانها ، فإن بها تختلف نسب أجزائها بعضها إلى بعض ، وإلى الأمور الخارجة على التدريج.
وقد تكون في الجوهر ، على ما حققه أستاذنا ، دام ظله (1)، واختص بتحقيقه ، وقد نبهنا عليه في بيان تجدد الطبيعة.
ومما يدل عليه أيضا استكمالات النفس الإنسانية من لدن كونها جنينا ، بل منيا ، إلى غاية كونها عقلا بالفعل ، وما هو فوقه ، فإن الذهن الصافي ، والقلب السليم يحكم بأن التفاوت بين الجنين والطفل الجاهل الناقص ، وبين الشيخ الحكيم والولي ، ليس بأمور عرضية زائدة على جوهرية كل من هذين ، حتى لو فرض زوالها لم يتغير في تجوهره الحقيقي شيء.
وأيضا لو كان حصول كل من الصور الواردة عليه من المنوية والنباتية والحيوانية والإنسانية ، دفعية بلا تدرج في الاشتداد والاستكمال ، بل بحسب فساد وكون ، للزم تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين فعله إلى الآخر ، وهذا غير جائز في الأفعال الطبيعية ، بل إنما جاز في الصناعات الاختيارية التي تكون بالقصد والروية.
ومما يدل على الحركة الجوهرية أيضا انقلاب الصورة النوعية من المائية إلى الهوائية عند ورود الحرارة الشديدة عليها ، المضعفة للمائية قليلا قليلا
بالتدريج ، حتى تقرب طبيعة الماء إلى طبيعة الهواء ، وانتقصت مائيته حتى صار هواء ؛ إذ لو لم يكن حد مشترك بين الماء والهواء حتى يكون أسخن الأفراد المائية ، وأبرد الأفراد الهوائية ، لكان الانتقال للمادة من الصورة المائية إلى الصورة الهوائية بلا جامع ، فيلزم إما تتالي الآنين، أو خلو المادة عن الصور في آن واحد ، وكلاهما مستحيل.
والسر في ذلك ، ما دريت ، أن الوجود مما يشتد ويضعف دون الماهية ، وأن مبادىء الآثار هي وجودات الأشياء ، لا ماهياتها ، فالماء إذا اشتد في سخونته أو تضعف في برودته ، وهما صفتان ، وكل صفة عرضية لشيء ، فهي معلولة لوجود جوهري ، والوجود ما لم يتغير في قوته وضعفه لا يمكن أن يختلف أثره في القوة والضعف ، لكن كل تضعف أو اشتداد لا يوجب أن يتغير به حد الماهية في جواب «ما هو» ، إنما التدرج في أحدهما مما ينتهي إلى حيث يتغير جواب «ما هو» دفعة.
ومن هنا اشتبه الأمر على الجمهور ، فزعموا أن الانقلاب دفعي ، والاستحالة تدريجية ، فأنكروا الحركة في الصورة ، وأثبتوها في الكيفية.
وليس الأمر كذلك ، بل الاستحالة لا تخلو عن الكون والفساد ، إلا أن الاستحالة محسوسة في الأكثر ، والتفاوت في الوجود والحركة في الجوهر غير محسوسين ، إلا في الأقل ، ولا يلزم من ذلك وجود أنواع بلا نهاية بالفعل بين جوهر وجوهر ، بل هناك وجود واحد شخصي متصل ، له حدود غير متناهية بالقوة ، كما نبهنا عليه على قياس الاشتداد الكيفي والكمي ، من غير فرق.
* وصل
وأما بقية المقولات فلا تقبل الحركة إلا بالعرض.
أما الإضافة فإنها إن كانت عارضة لمقولة تقع فيها الحركة ، فهي متحركة بتبعيتها ، وإلا فلا ، فإن الماء إذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الأشد إلى الأضعف ، أو بالعكس ، على التدريج بالتبعية.
وكذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل تابع للانتقال من أين إلى أين ، والانتقال من الأكبر إلى الأصغر تابع للانتقال الكمي ، ومن الأشرف في الوضع إلى الأخس فيه تابع للانتقال الوضعي.
وأما الملك فتبدل الحال فيه إنما هو أولا في الأين ، فإن الحركة أولا في العمامة بحسب الأين ، ثم في التعمم ، وفي السلاح ثم في التسلح ، فالحركة فيه بالعرض ، لا بالذات.
وأما متى ، فإن وجود الحركة للجسم إنما هو بتوسطه ، فإن كل حركة إنما تكون في متى ، فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر ، وهو محال.
وكذلك أن يفعل ، وأن ينفعل ، ليس فيهما حركة ؛ لأن الحركة خروج عن هيئة قارة إلى هيئة قارة ؛ لأنها لو كانت عن هيئة غير قارة لما كان خروج عنها وترك لها ، بل إمعان في تلك الهيئة.
مثلا : إن كانت الحركة من التسخن إلى التبرد ، وكان الجسم في حالة تسخنه يتبرد ، فإنه لم يخرج عن التسخن حتى يكون قد تحرك في مقولة أن ينفعل ، فإن كان قد ترك التسخين فالحركة في غير مقولة أن ينفعل.
وأيضا لو كان في مقولة متى حركة للزم أن يكون له في كل آن يفرض من زمان حركته فرد من أفراده ، كسنة أو شهر ، أو غير ذلك ، مع أن الآن طرف لأفراده.
وعلى هذا القياس حكم المقولتين الأخريين ، إذ أخذ في مفهوميهما التدرج وعدم الاستقرار ، فإنهما التأثير والتأثر على نهج التجدد الاتصالي ، فالانتقال فيهما دفعي ليس على سبيل الحركة.
وأما ازدياد الحركة في الكيف ، أو الكم ، أو غيرهما ، شدة وسرعة ، ازديادا تدريجيا ، فليس من الحركة في أن ينفعل في شيء حتى يكون سلوكا من انفعال ضعيف إلى انفعال شديد على التدريج ؛ لأن هذا السلوك وإن كان سلوكا واحدا وانتقالا متصلا بحسب الحس ، لكنه بحسب الواقع سلوكات متعددة في سلوك توجد فيه مرتبة واحدة من السرعة ، باقية مستمرة في بعض من الزمان الذي يقع الكل فيه ، فالانتقال من السرعة إلى سرعة أخرى أشد منها ليس شيئا فشيئا ، وإن كان أصل السلوك تدريجيا.
* أصل
الحركة إما سريعة ، وهي التي تقطع مسافة أطول في الزمان المساوي ، أو الأقصر ، أو مسافة مساوية في زمان أقل. وإما بطيئة ، وهي ما يقابلها.
والبطؤ ليس لتخلل السكنات ، وإلا لكانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات الفرس الذي يقطع خمسين فرسخا مثلا في يوم واحد إلى حركاته ، كنسبة فضل حركات الشمس في ذلك اليوم إلى حركات الفرس ، لكن فضل تلك
الحركات أزيد من حركاته ، فسكنات الفرس أزيد من حركاته ، مع أنا لا نحس بشيء من سكناته.
* وصل
الحركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطؤ ؛ لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه مسافة كانت ، أو غيرها في زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة أو ما يجري مجراها بزمان أقل من ذلك الزمان ، فتكون الحركة أسرع من الأولى ، أو بزمان أكثر ، فتكون أبطأ منها.
والمراد من السرعة والبطؤ شيء واحد بالذات ، وهو كيفية واحدة قابلة للشدة والضعف ، وإنما تختلفان بالإضافة العارضة لهما ، فما هو سرعة بالقياس إلى شيء ، هو بعينه بطؤ بالقياس إلى آخر.
* وصل
ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة التي هي مبدأها نسبة جميع الحركات المختلفة الشدة والضعف إليها واحدة ، كان صدور حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعا ؛ لعدم الأولوية ، فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم ، أو الكيف ، أو الوضع ، أو غير ذلك ، وبحسب ما يخرج عنه، كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه ، ثم اقتضت بحسبه الحركة ، وذلك الأمر هو الميل ، وهو محسوس في الحركة الأينية ، يحسه الممانع ، ويوجد مع عدم الحركة أيضا ، كما نجده من الزق
المنفوخ فيه إذا حبسناه بأيدينا تحت الماء ، وكما نجده من الحجر إذا أسكناه في الهواء ، فلا يحتاج إثباته فيها إلى مزيد بيان.
وكذا في الحركة الكمية ؛ لأنها مستلزمة للأينية ، إذ لا بد للنامي والذابل من وارد يتحرك إليه ، أو خارج يتحرك منه.
وأما الوضعية ، فلأن أجزاء المتحرك بتلك الحركة تخرج عن أمكنتها ، فاستدعت ميلا ومدافعة.
وكذا الحركة الكيفية إذا كانت طبيعية ، فإنها لما كان منشأ التبدل فيها حينئذ هو المتحرك ، فقد أخرج نفسه من كيفية وطلب كيفية أخرى ، فله مدافعة من الكيفية الأولى إلى الكيفية الثانية ، وهو المراد بالميل فيها.
وكذا الكلام في الحركة الجوهرية.
* وصل
كل ما يقبل الكون والفساد ففيه مبدأ ميل مستقيم البتة ؛ وذلك لما سيأتي من أن كل جسم فله حيز طبيعي ، ولا يكون لجسم حيزان طبيعيان ، فالصورة الكائنة لا تخلو إما أن تحصل في حيزها الطبيعي ، أو في حيز غريب ، وعلى الثاني يقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي ، وعلى الأول كانت قبل الفساد حاصلة في حيز غريب ، فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي.
* وصل
ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما ، كان منقسما إلى أقسامها ، فمنه ما يحدث من طباع المتحرك ، وينقسم إلى ما تحدثه الطبيعة ، كميل الحجر عند هبوطه ، وإلى ما تحدثه النفس ، كميل النبات عند تبرزه من الأرض ، وميل الحيوان عند اندفاعه الإرادي إلى جهة ، ومنه ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه ، كميل السهم عند انفصاله عن القوس.
وإنما تختلف الأجسام في قبوله والامتناع عن ذلك بحسب الأمور الذاتية وغيرها ، والاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطبيعي وضعفه ، وهو أن يكون الأقوى بحسب الطبع ، كالحجر العظيم أكثر امتناعا من قبول القسري ، والأضعف أقل امتناعا ، وما عدا هذا الاختلاف يكون بالأسباب الخارجة ، وذلك ككون الأضعف أكثر امتناعا ، إما لعدم تمكن القاسر منه ، كالرملة الصغيرة ، أو لعدم تمكنه من دفع الموانع ، كالتبنة ، أو لتخلخله الذي لأجله تتطرق إليه الموانع بسهولة ، كالريشة ، أو لغير ذلك.
* وصل
ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من الممتنع أن يتحرك الجسم حركتين مختلفتين معا بالذات ؛ لأن الحركة الواحدة تقتضي توجها إلى مقصد ما ، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد.
والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من
المقصدين معا ، ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئا وعدمه معا ، فكان من الممتنع أن يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل ، سواء كانا مستقيمين ، أو مستديرين ، أو مختلفين ، إلا أن يكون أحدهما بالعرض ، كما تجتمع حركتان كذلك.
فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم السببان ، أعني القاسر والطبيعي ، فإن غلب القاسر وصارت الطبيعة مقهورة حدث ميل قسري ، وبطل الطبيعي ، ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا في إفنائه قليلا قليلا ، وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ، ويأخذ الميل القسري في الانتقاص ، وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري ، فيبقى الجسم عديم الميل ، ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتد الميل بزوال الضعف ، فيكون الأمر بين قوة الطبيعة ، والميل القسري قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة.
* أصل
الحركة لا تكون طبيعية إلا ويكون الجسم على حالة غير طبيعية ، كأين غير طبيعي ، أو وضع ، أو كم ، أو كيف كذلك ، وبإزاء كل حالة غير طبيعية منها حالة طبيعية ؛ لأن الجسم إذا خلي وطباعه لم يكن له بد منها ، فاقتضاء الحركة والسكون من الطبيعة بالحقيقة شيء واحد تقتضيه الطبيعة الواحدة ، وهو استدعاء الحالة الطبيعية فقط ، فإن كانت غير حاصلة فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصلها ، وإن كانت حاصلة فهو بعينه يستلزم سكونا ، ومعناه أنه لا يستلزم حركة.
فالجسم إذا وصل إلى الحالة الطبيعية يجب أن يبطل ميله إليه ، ولم يكن له ميل عنه ، فإذن هو عديم الميل في هذه الحالة.
* أصل
لا بد بين كل حركتين مختلفتين من سكون ؛ وذلك لأن المبدأ القريب لتحرك الجسم من حد إلى آخر في المسافة وهو الميل ، أو ما يجري مجراه ، يجب أن يكون معه ، فالموصل له إلى ذلك الحد يجب وجوده عند وجود الوصول ، وهو آن الوصول ، ولا امتناع في ذلك ؛ إذ الميل ونحوه ليس كالحركة غير آني الوجود بالضرورة.
ثم إذا رجع الجسم من ذلك الحد ، أو انعطف ، فلذلك الرجوع أو الانعطاف ميل آخر هو علة قريبة له ؛ لأن الميل للواحد لا يكون علة للوصول إلى حد معين ، وللمفارقة عنه رجوعا ، أو انعطافا ، والميل حدوثه في الآن ، وليس أن حدوث الميل الثاني هو الآن الذي صار الميل موصلا بالفعل ؛ لامتناع أن يحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان إلى جهتين مختلفتين ، فإذن حدوث الميل الثاني في غير الآن الذي صار فيه الميل الأول موصلا بالفعل ، وبينهما زمان يكون الجسم فيه ساكنا بالضرورة ، وهو المطلوب.
* وصل
الحبة المرمية إلى فوق إذا نزلت بنزول جبل من فوقه ، فحركتها النزولية حركة عرضية ، كحركة جالس السفينة ، فلا تنافي سكونها الذاتي ، فلا يلزم منه
سكون الجبل ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظله.
وبه تندفع كثير من الشبهات في هذا الباب.
* أصل
قد سبق أن الجهات بالطبع ، إما فوق ، وهو المحيط ، وإما تحت ، وهو المركز ، فالميل الطبيعي إما يتوخى الفوق ، وهو الخفة ، وتختص بالنار والهواء وما غلبا ، أو أحدهما ، عليه من المركبات. وإما يتوخى السفل ، وهو الثقل ، ويختص بالأرض والماء ، وما غلبا ، أو أحدهما عليه ، وما تقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها.
وأما الميل الذي في الحركة الوضعية المستديرة فلا يجوز أن يكون طبيعيا ؛ لأن الميل الطبيعي هرب عن حالة منافرة لطلب حالة ملائمة ، فلا جرم إذا وصل المتحرك إلى تلك الحالة الملائمة استقر ، واستحال أن يعود بالطبع إلى ما فارقه ، وما من حالة في الاستدارة إلا ويعود إليها المتحرك ، بل توجهه عنها هو بعينه توجه إليها ، وهو زائد حايد ، فلا يكون ذلك بالطبع.
وأيضا فالطبيعة المحضة ليست مقاصدها وميولها إلا بحسب ما يليق بأحوال الجسم بما هو جسم ، وهو من باب المقادير والجهات والأمكنة والأحياز ، وليس الموافق لحال الجسم المعين بما هو جسم إلا أمر محصور في مكان أو وضع لا يتعداه ، فلا يكون مطلوبه من الأوضاع إلا واحدا ، وكذلك من الأحياز والمقادير ، ولا يكون واحدا بالعموم ولا مختلفا بالأعداد ، فإن ذلك شأن الوجود العقلي ، أو النفسي ، ليس إلا ، كذا أفاد أستاذنا ، مد ظله.
وسنبين أن حركات الأفلاك مستديرة ، وضعية ، نفسانية ، فالحركات البسيطة ثلاثة : حركة من المركز ، وحركة إليه ، وحركة عليه ، وفي كل منها ميل بسيط ، اثنان مستقيمان طبيعيان ، وواحد مستدير نفساني.