في الحركة والسكون

ج ١ · ص ٢٣١

في الحركة والسكون

* ( 08 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) (1)

* أصل

كل ما له جهتا قوة وفعل ، فله من حيث كونه بالقوة أن يخرج إلى الفعل بغيره ، وإلا لم تكن القوة قوة.

وهذا الخروج إما بالتدريج ، أو دفعة ، والأول معنى الحركة ، ويقابله السكون تقابل العدم والملكة.

ثم الحركة لكونها صفة لا بد لها من قابل ، ولكونها حادثة ، بل حدوثا ، لا بد لها من فاعل ، ولا بد من أن يكونا متغايرين ؛ لاستحالة كون الشيء فاعلا وقابلا ، فعلا وقبولا تجدديين ، وكون معطي الكمال قاصرا عنه ، فالمحرك لا يحرك نفسه ، بل شيئا لا يكون في نفسه متحركا ، لتكون حركته بالقوة ، فقابل الحركة أمر بالقوة ، وفاعلها أمر بالفعل ، إما من هذه الجهة ، وإما من كل جهة ، ولا محالة منتهى جهات الفعل إلى ما هو بالفعل من كل وجه ؛ دفعا للدور ، والتسلسل.

كما أن جهات القوة ترجع إلى أمر بالقوة من كل وجه ، إلا كونه بالقوة ؛ دفعا لهما.

ج ١ · ص ٢٣٢

* وصل

للحركة معنيان :

أحدهما : توسط الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض في الوسط لا يكون ذلك الشيء قبل وصوله إليه ، ولا بعده فيه ، وهو صفة واحدة شخصية ، غير متغيرة بتبدل حدود التوسط ، لكن بواسطة نسبته إلى حدود المسافة الغير المتناهية بالفرض ، مما يقبل انقساما بغير نهاية بالفرض ، إذ له حدود بالقوة من جهة اتصال موافاة حدود المسافة ، فهو مستقر بحسب الذات ، غير مستقر بحسب النسبة إلى تلك الحدود ، وكما أن كل حد في المسافة المتصلة وكل نقطة في الخط بين طرفيه لا يكون بالفعل ، ولكن بالقوة ، فكذلك كل كون من هذه الأكوان لا يكون إلا بالقوة ، فهذا المعنى من الحركة وجود بين صرافة القوة ومحوضة الفعل ، ويسمى بالحركة التوسطية.

والثاني : ما يحصل من هذا بسبب استمرار ذاته واختلاف نسبه إلى حدود المسافة ، وهو أمر متصل منطبق على المسافة ، منقسم بانقسامها ، واحد بوحدتها ، ويسمى بالحركة القطعية. والتوسطية كأنها فاعلة للقطعية.

مثال ذلك : النقطة المنتقلة ، كرأس مخروط مماس لسطح ، يرسم بحركته وسيلانه على ذلك السطح خطا ، فقد تعرض للنقطة مماسة منتقلة ، يحصل من استمرارها على ذلك السطح خط تفرض فيه نقط متوهمة ليس شيء منها فاعلة له ، ولأجزائه ، بل متأخرة عنه ، ففي الحركة شيء كالخط المرسوم وهو الحركة المتصلة القطعية ، وشيء كالنقطة الفاعلة للخط، وهو الحركة التوسطية ، وأشياء كالنقط المفروضة فيه التي لم تفعله ، بل تأخرت عنه ، وهي الأكوان المفروضة

ج ١ · ص ٢٣٣

حسب انفراض حدود المسافة ، وسنبين أن الزمان مقدار الحركة ، ففيه أيضا شيء ، كالراسم ، يقال له الآن السيال ، وشيء كالمرسوم ، يقال له الزمان المتصل ، وأشياء كالحدود والنهايات ، يقال لكل منها الآن بالمعنى الآخر.

وكل من الأمور الثلاثة في كل واحد من الأشياء الثلاثة ينطبق على نظيريه في الآخرين ، وليس الباقي مع المتحرك إلا الواحد المستمر من كل منها ؛ ضرورة أنه لا يكون مع المنتقل خط المسافة ، إذ قد خلفه ، ولا الحركة بمعنى القطع ، فقد انقضت ، ولا الزمان المتصل ، فقد مضى.

فإذن إنما يكون معه من القطع التوسط ، ومن المسافة النقطة ، أو ما في حكمها ، ومن الزمان الممتد ذلك الآن.

والمتحرك من حيث إنه متحرك حاله بعينها حال الحركة في تحقق الأمور الثلاثة فيه ، فإنه من حيث إنه متوسط بين مبدأ المسافة ومنتهاها مع استمرار مبدأ لنفسه من حيث إنه قد انتقل ؛ إذ هو بهذا الاعتبار كأنه شيء ممتد منطبق على المسافة ، ونفسه من حيث إنه وصل إلى حد حد مبدأ لنفسه من حيث إنه قطع المسافة إلى ذلك الحد.

* وصل

فللحركة وجود ضعيف تدريجي ، بعضه سابق ، وبعضه لاحق ، وليس موجوديتها في الخارج إلا تحقق حدها فيه ، وصدقها على أمر كوجود الإضافات ، وأما حضورها الجمعي فليس إلا في الذهن.

والحركة بمعنى التوسط وإن كان لها إبهام بالقياس إلى الحصولات الآنية

ج ١ · ص ٢٣٤

والزمانية ، التي يعتبرها العقل ، إلا أنها مع ذلك لها تعين من جهة تعين الموضوع ، ووحدة المسافة ، ووحدة الزمان ، والفاعل المعين ، والمبدأ الخاص ، والمنتهى الخاص ، ويكفيها هذا القدر من التعين لضعف وجودها ، ونسبة تلك الحصولات إلى التوسط المستمر نسبة الجزئيات إلى الكلي ، ونسبتها إلى معنى القطع المتصل نسبة الأجزاء والحدود إلى الكل ، وكلا المعنيين ذو حظ من الوجود ، وإن كان ضعيفا.

* أصل

الحركة لا تقع في الآن ، وإلا يلزم أن يكون بإزائه جزء غير متجزىء من المسافة ، لتطابقهما ، وقد دريت استحالته ، فكل آن يفرض في أثناء الحركة لا يتصف الجسم فيه بالحركة ، ولا بالسكون ؛ لأن تقابله معها تقابل العدم والملكة ، ولاتصال الحركة ، ولا يلزم من ذلك خلو الموضوع عنهما ؛ لأن الحركة في الآن أخص من اللاسكون ، ومما يساويه ، فانتفاؤها لا يستلزم انتفاء ما يساويه ؛ لتحققه بالحركة ، لا في الآن.

والحاصل : أن الآن إن أخذ ظرفا للاتصاف ، فالجسم يتصف فيه بالحركة الواقعة في الزمان ، لا فيه ، وإن جعل ظرفا لوقوع الحركة ، أو السكون ، فلا يقع شيء منهما فيه ، ولا يلزم خلو الموضوع عن الاتصاف بهما.

ج ١ · ص ٢٣٥

* أصل

الحركة : إما ذاتية ، أو عرضية.

والذاتية : ما تكون القوة المحركة فيه موجودة في المتحرك ، من حيث إنه متحرك ، وهي : إما إرادية ، أو طبيعية ، أو قسرية ، أو تسخيرية ؛ وذلك لأن القوة المحركة إما غير مستفادة من خارج ، أو مستفادة منه.

وعلى الأول إما مع شعور ، أو لا معه ، وعلى الثاني إما على سبيل الإعداد ، أو الفاعلية.

فالأول هي الإرادية ، كحركة الأفلاك ، والحيوانات. والثاني هي الطبيعية ، كحركة العناصر ، والنباتات. والثالث هي القسرية ، كحركة الحجر المرمي إلى فوق ، والشجر إلى اليمين والشمال بالريح. والرابع هي التسخيرية ، كحركة المواد ، والأجساد ، بما هي مادة وجسد ، لا بما هي محصلة أنواعا بحركات ما فيها من الصور والطبائع والنفوس ، وكانفعال السافل من العالي.

والعرضية : ما يقابل الذاتية ، كحركة المحمول.

وقد يتركب بعض هذه مع بعض ، فيختلف بالاعتبار ، كحركة النبات فإنها تسخيرية وطبيعية ، باعتبارين.

* أصل

الفاعل للحركة القسرية طبيعة الجسم المقسور ، لكن مع انضمام ميل قسري إليها ، يكون القاسر علة معدة له ، ولو كان القاسر فاعلا للحركة القسرية ،

ج ١ · ص ٢٣٦

أو للميل القسري ، لا ينتفي كل منهما بانتفائه ، وليس كذلك.

وأما الحركة الإرادية والتسخيرية ففاعلهما النفس باستخدام الطبيعة المادية التي أحدثتها في الجسم ، أعني القوة المحركة للعضلات ، والأوتار ، والرباطات ، فإن تلك القوة هي بعينها طبيعة تلك الأعضاء والآلات جعلت مطيعة للنفس بعد تحقق التخيل والإرادة والشوق ، ومعلوم بالوجدان أن الأمر المميل للجسم والصارف له من مكان إلى مكان ، أو من حال إلى حال لا يكون إلا قوة فعلية قائمة به ، وهي المسماة بالطبيعة ، فالطبيعة هي المميلة القريبة إياه.

وهذه الطبيعة غير الطبيعة الموجودة في عناصر البدن وأمشاجه بالعدد ، فإن تسخير النفس لهذه ذاتي ؛ لأنها قوة منبعثة من ذاتها ، ولتلك قسري ، ولهذا يقع الإعياء والرعشة بسبب تعصيها عن طاعتها أحيانا.

فللنفس طبيعتان مقهورتان ، إحداهما مطاوعة لها ، والأخرى مكرهة ، فثبت أن الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة ، إلا أنه في الطبيعية طبيعة مطلقة مجبولة ، وفي القسرية طبيعة مقسورة ، وفي الإرادية والتسخيرية طبيعة مسخرة ، والكل مما تستخدمه القوة العقلية المفارقة ، طاعة لله تعالى ؛ إذ كما أنها تقيم كلا من الصورة والمادة بالأخرى ، أو معها ، كذلك لها مدخل في إقامة كل ما يلزمهما من الاستحالات والحركات ، وغيرهما.

فالحركة بمنزلة شخص ، روحه الطبيعة ، كما أن الزمان شخص روحه الدهر ، والطبيعة بالقياس إلى النفس ، بل العقل ، كالشعاع من الشمس ، يتشخص بتشخصها. كذا أفاده أستاذنا ، سلمه الله (1).

ج ١ · ص ٢٣٧

* أصل

لا بد في الحركة في أي مقولة وقعت أن يكون الموضوع فيها ثابتا ، لوجوده وتشخصه ، وتتبدل عليه أفراد تلك المقولة بحيث يكون له في كل آن فرض من آنات زمان تلك الحركة فرد من تلك المقولة ، يخالف الفرد الذي يكون له في آن آخر مخالفة نوعية ، أو صنفية ، إلا أنه يكفي في بقاء الموضوع انحفاظ وحدته الشخصية بوحدة عقلية فاعلية نورية، كالعقل المدبر المعتني بكلاية الشخص ، وحفظه في مراتب التطورات والتقلبات في النشآت ، أو بوحدة إبهامية قابلية ، كوحدة المادة الأولى ، فإنه يكفي في تشخصها وجود صورة ما ، وكيفية ما ، وكمية ما ، وأين ما ، إلى غير ذلك من الأعراض ، ويجوز التبدل له في خصوصيات كل منها ، فهذه الأفراد الغير المتناهية إنما توجد بوجود واحد اتصالي ، له حدود غير متناهية بالقوة ، بحسب حدود مفروضة فيه ، ففيه وجود أنواع بلا نهاية ، بالقوة لا بالفعل ، وبالمعنى لا بالوجود.

وهذا الوجود الواحد المتصل مع وحدته وتشخصه ؛ حيث إن الوجود إنما يتشخص بذاته يندرج تحت أنواع كثيرة ، وتتبدل عليه معان ذاتية ، وفصول منطقية ، حسب تبدله في شؤونه وأطواره ، فهو مع وحدته واستمراره بعينه وجود متجدد ، ينقسم إلى سابق ولاحق ، وناقص وكامل ، وله بعينه أبعاض وأفراد ، بعضها زائل ، وبعضها حادث ، وبعضها آت ، ولكل من أبعاضه المتصلة حدوث في وقت معين ، وعدم في غير ذلك ، قبله وبعده.

فما أعجب حال مثل هذا الوجود ، وتجدده في كل حين ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظله.

ج ١ · ص ٢٣٨

* وصل

وليست الحركة عبارة عن تغير حال المقولة المعينة ، فإن معنى التسود مثلا ليس أن سوادا واحدا يشتد حتى يكون الموضوع الحقيقي للحركة في السواد ، نفس السواد.

كيف ، وذات الأول في نفسها كانت ناقصة ، والزائدة ليست بعينها الناقصة ، وليس لأحد أن يقول ذات الأول باقية وينضم إليه شيء آخر ، فإن الذي ينضم إليه إن لم يكن سوادا ، بل يكون شيئا آخر ، فما اشتد السواد في سواديته ، بل حدثت فيه صفة أخرى ، وإن كان الذي ينضم إليه سوادا آخر ، فيحصل سوادان في محل واحد ، بلا امتياز بينهما في الحقيقة ، أو المحل ، أو الزمان ، وهو محال.

وكذا اتحاد الاثنين منهما ، فليس ذلك إلا بانعدام ذات الأول ، وحصول سواد آخر أشد منه.

وكذا الكلام في الحركة الكمية بعينه ، فإن المقدار الأول ينعدم بالكلية ، ويوجد مقدار آخر أزيد ، أو أنقص ، والعبرة ببقاء الأمر العقلي ، والمادة المبهمة ، كما بيناه.

* أصل

الحركة : قد تكون في الكم ، كالنمو والذبول ، والسمن والهزال ، والتخلخل والتكاثف.

وقد تكون في الكيف ، كتسخن الماء وتبرده ، وكانتقال الجسم من البياض

ج ١ · ص ٢٣٩

إلى السواد على التدريج ، وتسمى استحالة.

وقد تكون في الأين ، كانتقال الجسم من أين إلى آخر تدريجا ، وتسمى نقلة.

وقد تكون في الوضع ، كحركة الكرة في مكانها ، فإن بها تختلف نسب أجزائها بعضها إلى بعض ، وإلى الأمور الخارجة على التدريج.

وقد تكون في الجوهر ، على ما حققه أستاذنا ، دام ظله (1)، واختص بتحقيقه ، وقد نبهنا عليه في بيان تجدد الطبيعة.

ومما يدل عليه أيضا استكمالات النفس الإنسانية من لدن كونها جنينا ، بل منيا ، إلى غاية كونها عقلا بالفعل ، وما هو فوقه ، فإن الذهن الصافي ، والقلب السليم يحكم بأن التفاوت بين الجنين والطفل الجاهل الناقص ، وبين الشيخ الحكيم والولي ، ليس بأمور عرضية زائدة على جوهرية كل من هذين ، حتى لو فرض زوالها لم يتغير في تجوهره الحقيقي شيء.

وأيضا لو كان حصول كل من الصور الواردة عليه من المنوية والنباتية والحيوانية والإنسانية ، دفعية بلا تدرج في الاشتداد والاستكمال ، بل بحسب فساد وكون ، للزم تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين فعله إلى الآخر ، وهذا غير جائز في الأفعال الطبيعية ، بل إنما جاز في الصناعات الاختيارية التي تكون بالقصد والروية.

ومما يدل على الحركة الجوهرية أيضا انقلاب الصورة النوعية من المائية إلى الهوائية عند ورود الحرارة الشديدة عليها ، المضعفة للمائية قليلا قليلا

ج ١ · ص ٢٤٠

بالتدريج ، حتى تقرب طبيعة الماء إلى طبيعة الهواء ، وانتقصت مائيته حتى صار هواء ؛ إذ لو لم يكن حد مشترك بين الماء والهواء حتى يكون أسخن الأفراد المائية ، وأبرد الأفراد الهوائية ، لكان الانتقال للمادة من الصورة المائية إلى الصورة الهوائية بلا جامع ، فيلزم إما تتالي الآنين، أو خلو المادة عن الصور في آن واحد ، وكلاهما مستحيل.

والسر في ذلك ، ما دريت ، أن الوجود مما يشتد ويضعف دون الماهية ، وأن مبادىء الآثار هي وجودات الأشياء ، لا ماهياتها ، فالماء إذا اشتد في سخونته أو تضعف في برودته ، وهما صفتان ، وكل صفة عرضية لشيء ، فهي معلولة لوجود جوهري ، والوجود ما لم يتغير في قوته وضعفه لا يمكن أن يختلف أثره في القوة والضعف ، لكن كل تضعف أو اشتداد لا يوجب أن يتغير به حد الماهية في جواب «ما هو» ، إنما التدرج في أحدهما مما ينتهي إلى حيث يتغير جواب «ما هو» دفعة.

ومن هنا اشتبه الأمر على الجمهور ، فزعموا أن الانقلاب دفعي ، والاستحالة تدريجية ، فأنكروا الحركة في الصورة ، وأثبتوها في الكيفية.

وليس الأمر كذلك ، بل الاستحالة لا تخلو عن الكون والفساد ، إلا أن الاستحالة محسوسة في الأكثر ، والتفاوت في الوجود والحركة في الجوهر غير محسوسين ، إلا في الأقل ، ولا يلزم من ذلك وجود أنواع بلا نهاية بالفعل بين جوهر وجوهر ، بل هناك وجود واحد شخصي متصل ، له حدود غير متناهية بالقوة ، كما نبهنا عليه على قياس الاشتداد الكيفي والكمي ، من غير فرق.

ج ١ · ص ٢٤١

* وصل

وأما بقية المقولات فلا تقبل الحركة إلا بالعرض.

أما الإضافة فإنها إن كانت عارضة لمقولة تقع فيها الحركة ، فهي متحركة بتبعيتها ، وإلا فلا ، فإن الماء إذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الأشد إلى الأضعف ، أو بالعكس ، على التدريج بالتبعية.

وكذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل تابع للانتقال من أين إلى أين ، والانتقال من الأكبر إلى الأصغر تابع للانتقال الكمي ، ومن الأشرف في الوضع إلى الأخس فيه تابع للانتقال الوضعي.

وأما الملك فتبدل الحال فيه إنما هو أولا في الأين ، فإن الحركة أولا في العمامة بحسب الأين ، ثم في التعمم ، وفي السلاح ثم في التسلح ، فالحركة فيه بالعرض ، لا بالذات.

وأما متى ، فإن وجود الحركة للجسم إنما هو بتوسطه ، فإن كل حركة إنما تكون في متى ، فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر ، وهو محال.

وكذلك أن يفعل ، وأن ينفعل ، ليس فيهما حركة ؛ لأن الحركة خروج عن هيئة قارة إلى هيئة قارة ؛ لأنها لو كانت عن هيئة غير قارة لما كان خروج عنها وترك لها ، بل إمعان في تلك الهيئة.

مثلا : إن كانت الحركة من التسخن إلى التبرد ، وكان الجسم في حالة تسخنه يتبرد ، فإنه لم يخرج عن التسخن حتى يكون قد تحرك في مقولة أن ينفعل ، فإن كان قد ترك التسخين فالحركة في غير مقولة أن ينفعل.

ج ١ · ص ٢٤٢

وأيضا لو كان في مقولة متى حركة للزم أن يكون له في كل آن يفرض من زمان حركته فرد من أفراده ، كسنة أو شهر ، أو غير ذلك ، مع أن الآن طرف لأفراده.

وعلى هذا القياس حكم المقولتين الأخريين ، إذ أخذ في مفهوميهما التدرج وعدم الاستقرار ، فإنهما التأثير والتأثر على نهج التجدد الاتصالي ، فالانتقال فيهما دفعي ليس على سبيل الحركة.

وأما ازدياد الحركة في الكيف ، أو الكم ، أو غيرهما ، شدة وسرعة ، ازديادا تدريجيا ، فليس من الحركة في أن ينفعل في شيء حتى يكون سلوكا من انفعال ضعيف إلى انفعال شديد على التدريج ؛ لأن هذا السلوك وإن كان سلوكا واحدا وانتقالا متصلا بحسب الحس ، لكنه بحسب الواقع سلوكات متعددة في سلوك توجد فيه مرتبة واحدة من السرعة ، باقية مستمرة في بعض من الزمان الذي يقع الكل فيه ، فالانتقال من السرعة إلى سرعة أخرى أشد منها ليس شيئا فشيئا ، وإن كان أصل السلوك تدريجيا.

* أصل

الحركة إما سريعة ، وهي التي تقطع مسافة أطول في الزمان المساوي ، أو الأقصر ، أو مسافة مساوية في زمان أقل. وإما بطيئة ، وهي ما يقابلها.

والبطؤ ليس لتخلل السكنات ، وإلا لكانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات الفرس الذي يقطع خمسين فرسخا مثلا في يوم واحد إلى حركاته ، كنسبة فضل حركات الشمس في ذلك اليوم إلى حركات الفرس ، لكن فضل تلك

ج ١ · ص ٢٤٣

الحركات أزيد من حركاته ، فسكنات الفرس أزيد من حركاته ، مع أنا لا نحس بشيء من سكناته.

* وصل

الحركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطؤ ؛ لأن كل حركة إنما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه مسافة كانت ، أو غيرها في زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة أو ما يجري مجراها بزمان أقل من ذلك الزمان ، فتكون الحركة أسرع من الأولى ، أو بزمان أكثر ، فتكون أبطأ منها.

والمراد من السرعة والبطؤ شيء واحد بالذات ، وهو كيفية واحدة قابلة للشدة والضعف ، وإنما تختلفان بالإضافة العارضة لهما ، فما هو سرعة بالقياس إلى شيء ، هو بعينه بطؤ بالقياس إلى آخر.

* وصل

ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة التي هي مبدأها نسبة جميع الحركات المختلفة الشدة والضعف إليها واحدة ، كان صدور حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعا ؛ لعدم الأولوية ، فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم ، أو الكيف ، أو الوضع ، أو غير ذلك ، وبحسب ما يخرج عنه، كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه ، ثم اقتضت بحسبه الحركة ، وذلك الأمر هو الميل ، وهو محسوس في الحركة الأينية ، يحسه الممانع ، ويوجد مع عدم الحركة أيضا ، كما نجده من الزق

ج ١ · ص ٢٤٤

المنفوخ فيه إذا حبسناه بأيدينا تحت الماء ، وكما نجده من الحجر إذا أسكناه في الهواء ، فلا يحتاج إثباته فيها إلى مزيد بيان.

وكذا في الحركة الكمية ؛ لأنها مستلزمة للأينية ، إذ لا بد للنامي والذابل من وارد يتحرك إليه ، أو خارج يتحرك منه.

وأما الوضعية ، فلأن أجزاء المتحرك بتلك الحركة تخرج عن أمكنتها ، فاستدعت ميلا ومدافعة.

وكذا الحركة الكيفية إذا كانت طبيعية ، فإنها لما كان منشأ التبدل فيها حينئذ هو المتحرك ، فقد أخرج نفسه من كيفية وطلب كيفية أخرى ، فله مدافعة من الكيفية الأولى إلى الكيفية الثانية ، وهو المراد بالميل فيها.

وكذا الكلام في الحركة الجوهرية.

* وصل

كل ما يقبل الكون والفساد ففيه مبدأ ميل مستقيم البتة ؛ وذلك لما سيأتي من أن كل جسم فله حيز طبيعي ، ولا يكون لجسم حيزان طبيعيان ، فالصورة الكائنة لا تخلو إما أن تحصل في حيزها الطبيعي ، أو في حيز غريب ، وعلى الثاني يقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي ، وعلى الأول كانت قبل الفساد حاصلة في حيز غريب ، فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي.

ج ١ · ص ٢٤٥

* وصل

ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما ، كان منقسما إلى أقسامها ، فمنه ما يحدث من طباع المتحرك ، وينقسم إلى ما تحدثه الطبيعة ، كميل الحجر عند هبوطه ، وإلى ما تحدثه النفس ، كميل النبات عند تبرزه من الأرض ، وميل الحيوان عند اندفاعه الإرادي إلى جهة ، ومنه ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه ، كميل السهم عند انفصاله عن القوس.

وإنما تختلف الأجسام في قبوله والامتناع عن ذلك بحسب الأمور الذاتية وغيرها ، والاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطبيعي وضعفه ، وهو أن يكون الأقوى بحسب الطبع ، كالحجر العظيم أكثر امتناعا من قبول القسري ، والأضعف أقل امتناعا ، وما عدا هذا الاختلاف يكون بالأسباب الخارجة ، وذلك ككون الأضعف أكثر امتناعا ، إما لعدم تمكن القاسر منه ، كالرملة الصغيرة ، أو لعدم تمكنه من دفع الموانع ، كالتبنة ، أو لتخلخله الذي لأجله تتطرق إليه الموانع بسهولة ، كالريشة ، أو لغير ذلك.

* وصل

ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من الممتنع أن يتحرك الجسم حركتين مختلفتين معا بالذات ؛ لأن الحركة الواحدة تقتضي توجها إلى مقصد ما ، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد.

والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من

ج ١ · ص ٢٤٦

المقصدين معا ، ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئا وعدمه معا ، فكان من الممتنع أن يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل ، سواء كانا مستقيمين ، أو مستديرين ، أو مختلفين ، إلا أن يكون أحدهما بالعرض ، كما تجتمع حركتان كذلك.

فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم السببان ، أعني القاسر والطبيعي ، فإن غلب القاسر وصارت الطبيعة مقهورة حدث ميل قسري ، وبطل الطبيعي ، ثم تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا في إفنائه قليلا قليلا ، وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ، ويأخذ الميل القسري في الانتقاص ، وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري ، فيبقى الجسم عديم الميل ، ثم تجدد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتد الميل بزوال الضعف ، فيكون الأمر بين قوة الطبيعة ، والميل القسري قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة.

* أصل

الحركة لا تكون طبيعية إلا ويكون الجسم على حالة غير طبيعية ، كأين غير طبيعي ، أو وضع ، أو كم ، أو كيف كذلك ، وبإزاء كل حالة غير طبيعية منها حالة طبيعية ؛ لأن الجسم إذا خلي وطباعه لم يكن له بد منها ، فاقتضاء الحركة والسكون من الطبيعة بالحقيقة شيء واحد تقتضيه الطبيعة الواحدة ، وهو استدعاء الحالة الطبيعية فقط ، فإن كانت غير حاصلة فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصلها ، وإن كانت حاصلة فهو بعينه يستلزم سكونا ، ومعناه أنه لا يستلزم حركة.

ج ١ · ص ٢٤٧

فالجسم إذا وصل إلى الحالة الطبيعية يجب أن يبطل ميله إليه ، ولم يكن له ميل عنه ، فإذن هو عديم الميل في هذه الحالة.

* أصل

لا بد بين كل حركتين مختلفتين من سكون ؛ وذلك لأن المبدأ القريب لتحرك الجسم من حد إلى آخر في المسافة وهو الميل ، أو ما يجري مجراه ، يجب أن يكون معه ، فالموصل له إلى ذلك الحد يجب وجوده عند وجود الوصول ، وهو آن الوصول ، ولا امتناع في ذلك ؛ إذ الميل ونحوه ليس كالحركة غير آني الوجود بالضرورة.

ثم إذا رجع الجسم من ذلك الحد ، أو انعطف ، فلذلك الرجوع أو الانعطاف ميل آخر هو علة قريبة له ؛ لأن الميل للواحد لا يكون علة للوصول إلى حد معين ، وللمفارقة عنه رجوعا ، أو انعطافا ، والميل حدوثه في الآن ، وليس أن حدوث الميل الثاني هو الآن الذي صار الميل موصلا بالفعل ؛ لامتناع أن يحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان إلى جهتين مختلفتين ، فإذن حدوث الميل الثاني في غير الآن الذي صار فيه الميل الأول موصلا بالفعل ، وبينهما زمان يكون الجسم فيه ساكنا بالضرورة ، وهو المطلوب.

* وصل

الحبة المرمية إلى فوق إذا نزلت بنزول جبل من فوقه ، فحركتها النزولية حركة عرضية ، كحركة جالس السفينة ، فلا تنافي سكونها الذاتي ، فلا يلزم منه

ج ١ · ص ٢٤٨

سكون الجبل ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظله.

وبه تندفع كثير من الشبهات في هذا الباب.

* أصل

قد سبق أن الجهات بالطبع ، إما فوق ، وهو المحيط ، وإما تحت ، وهو المركز ، فالميل الطبيعي إما يتوخى الفوق ، وهو الخفة ، وتختص بالنار والهواء وما غلبا ، أو أحدهما ، عليه من المركبات. وإما يتوخى السفل ، وهو الثقل ، ويختص بالأرض والماء ، وما غلبا ، أو أحدهما عليه ، وما تقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها.

وأما الميل الذي في الحركة الوضعية المستديرة فلا يجوز أن يكون طبيعيا ؛ لأن الميل الطبيعي هرب عن حالة منافرة لطلب حالة ملائمة ، فلا جرم إذا وصل المتحرك إلى تلك الحالة الملائمة استقر ، واستحال أن يعود بالطبع إلى ما فارقه ، وما من حالة في الاستدارة إلا ويعود إليها المتحرك ، بل توجهه عنها هو بعينه توجه إليها ، وهو زائد حايد ، فلا يكون ذلك بالطبع.

وأيضا فالطبيعة المحضة ليست مقاصدها وميولها إلا بحسب ما يليق بأحوال الجسم بما هو جسم ، وهو من باب المقادير والجهات والأمكنة والأحياز ، وليس الموافق لحال الجسم المعين بما هو جسم إلا أمر محصور في مكان أو وضع لا يتعداه ، فلا يكون مطلوبه من الأوضاع إلا واحدا ، وكذلك من الأحياز والمقادير ، ولا يكون واحدا بالعموم ولا مختلفا بالأعداد ، فإن ذلك شأن الوجود العقلي ، أو النفسي ، ليس إلا ، كذا أفاد أستاذنا ، مد ظله.

ج ١ · ص ٢٤٩

وسنبين أن حركات الأفلاك مستديرة ، وضعية ، نفسانية ، فالحركات البسيطة ثلاثة : حركة من المركز ، وحركة إليه ، وحركة عليه ، وفي كل منها ميل بسيط ، اثنان مستقيمان طبيعيان ، وواحد مستدير نفساني.