في الأبعاد والجهات وحدودها
* ( 03 رفع سمكها فسواها ) (1)
* أصل
الأبعاد والامتدادات المادية متناهية ، وإلا فيفرض فيها سلسلة من حيثيات مختلفة ، أو أجسام مختلفة ، ونجري فيها براهين إبطال التسلسل من التطبيق ، والتضايف ، والحيثيات ، وذي الوسط وغيرها ، فإنها مطردة فيها ، كما في المعقولات ، فيلزم الخلف.
* وصل
وأيضا لو كانت الأبعاد غير متناهية لأمكن أن يخرج من مبدأ واحد امتدادان على نسق واحد ، كأنهما ساقا مثلث ، وكلما كان أعظم كان البعد بينهما أزيد ، فيكون في الانفراج بينهما أبعاد غير متناهية فوق بعد الأصل ، زائدة عليه ، متزايدة ، فتكون هناك زيادات على البعد الأصل ، غير متناهية متساوية ، وأبعاد غير متناهية متفاضلة بقدر واحد.
فإذن كل زيادة وكل مجموع زيادات فهو واقع في بعد ما من تلك الأبعاد ؛ إذ لو لم يكن كذلك لزم أن يوجد بعد يشتمل على جملة ما دونه من الزيادات ، ولا يشتمل عليه ، وعلى المزيد عليه بعد آخر فوقه ، فلا جرم يكون هو آخر الأبعاد الانفراجية ، وهذا خلف.
فإذن كل زيادة ، وكل مجموع زيادات ، أي مجموع كان ، فهو في بعد فوقها ، فمجموع الزيادات الغير المتناهية في بعد فوقها ، فقد صار غير المتناهي بالفعل محصورا بين حاصرين.
وأيضا قد صار الساقان منتهيين عند ذلك البعد.
* وصل
وأيضا لو امتد البعد إلى غير النهاية أخرجنا خطا مستقيما غير متناه ، ووضعنا كرة يكون قطر منها موازيا له ، فإذا تحركت الكرة انتقل قطرها إلى المسامتة ، ولأن المسامتة حادثة ، فيجب أن تكون في الخط الغير المتناهي نقطة هي أول نقط المسامتة ، فينتهي الخط بها ؛ إذ لو كان فوقها نقطة فإما أن لا يسامتها القطر الموازي ، فيلزم الطفرة ، أو يسامتهما معا ، وهو ضروري البطلان ، أو يسامتها أولا ، فلم تكن النقطة المفروضة أول نقط المسامتة، هذا خلف.
* وصل
وأيضا إذا فرضنا خطين غير متناهيين متقاطعين ، تحرك أحدهما على الآخر إلى أن يوازيه ، فيجب أن يتخلص عنه ، وهو إنما يكون في آن وعند نقطة
منه ، فهي نهاية ذلك الخط ، وقد فرض غير متناه ، هذا خلف.
وقد يبين هذا ببيانات أخر طوينا ذكرها ، ونشير إلى بعض الشبهات ، وحلها.
سؤال : إن إنسانا لو وقف على طرف العالم ، فهل يمكن له مد اليد إلى خارج العالم، أو لا يمكن؟ فعلى الأول يلزم الخلف ؛ لوجود البعد خارج جميع الأبعاد ، وكذا على الثاني ، لوجود جسم يمنع عن ذلك.
جواب : لا يمكنه ذلك ، لا لوجود مانع مقداري عنه ، بل لفقد الشرط ، وهو البعد، بل الشروط ، فإن الجسم الذي هناك ليس في طبعه حركة مكانية ، بل حاله هناك شبيه بأحوال ما في عالم المثال.
سؤال : إن العالم لو كان متناهيا ، فلو قدرنا أزيد مما هو عليه الآن بذراع ، كان حيزه أوسع من هذا الحيز ، ولو قدرنا أزيد بذراعين لكان أوسع من ذلك الأوسع ، وهكذا ، فخارج العالم أحياز وجودية هي مقادير ، أو ذوات مقادير.
جواب : هذا مجرد أمر وهمي ، لا حاصل له في الوجود ، فلا عبرة به.
سؤال : الجسمية حقيقة واحدة كلية غير مقتضية ؛ لانحصار نوعها في شخصها ، كما دل عليه الحس والبرهان جميعا.
وجزئيات كل كلي غير متناهية عند العقل بحسب القوة ، وليس بعضها أولى ، بالإمكان من بعض ؛ لأن الإمكان إذا كان من لوازم الماهية كان مشتركا بين أفرادها جميعا ، فإذن في الوجود إمكان أجسام غير متناهية ، فهي موجودة ؛ لأن الباري تعالى عام الفيض ، والاستحقاق ثابت ، فيجب الإيجاد.
جواب : الموانع قد تكون في خارج الماهية ؛ لعدم انحصار المانع فيما هو
من لوازم الماهية ، فالجسمية وإن لم تمنع من الكثرة لكن الوجود الصوري الذي للجسم المحيط يمنع أن يكون نوعه إلا في شخص واحد (1).
* أصل
الجسم ينتهي بسطحه ، وهو قطعه ، والسطح ينتهي بخطه ، وهو قطعه ، والخط ينتهي بنقطة ، وهي قطعه (2)، والجسم يلزمه السطح ، لا من حيث تقوم جسميته ، بل من حيث يلزمه التناهي بعد كونه جسما ، فلا كونه ذا سطح ، ولا كونه متناهيا ، أمر يدخل في تصوره جسما ، ولذلك قد يمكن قوم أن يتصوروا جسما غير متناه إلى أن يبين لهم امتناع ما يتصورونه.
وأما السطح ، كسطح الكرة من غير اعتبار حركة أو قطع ، فيوجد ولا خط ، وأما المحور والقطبان والمنطقة فمما يفرض عند الحركة والخط ، كمحيط الدائرة قد يوجد ولا نقطة.
فأما المركز فعند ما تتقاطع أقطار ، أو عند حركة ما ، أو بالفرض وقبل ذلك ، فوجود نقطة في الوسط كوجود نقطة في الثلثين وسائر ما لا يتناهى فإنه لا وسط ، ولا سائر مفاصل الأجزاء في المقادير إلا بعد وقوع ما ليس بواجب فيها من حركة ، أو تجربة.
* أصل
كل جسم فله شكل طبيعي من ربه ؛ لأن كل جسم متناه ، لما دريت ، وكل متناه مشكل ؛ لأنه يحيط به حد أو حدود ، وهي المواد بالشكل ، وكل شكل فله شكل طبيعي من ربه ؛ لأنا لو فرضنا ارتفاع تأثير القواسر لكان على شكل معين ، فذلك الشكل إما أن يكون لطبعه من ربه ، أو لقاسر ، لا سبيل إلى الثاني ؛ لأنا فرضنا عدم القواسر ، فإذن هو لطبعه من ربه ، وهو المطلوب.
* أصل
الشكل الطبيعي للجسم البسيط إنما هو الكرة ؛ لأن الجهة العقلية بسبب الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلا متشابها ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
وسائر الأشكال غير الكرة فيها أفعال مختلفة من الزوايا والنقاط ، ولاختلاف الأجزاء في الانجذاب وغيره.
وأما ما يشاهد مما ليس كذلك من الأجسام البسيطة التي ليست الأفعال فيها متشابهة ، كبعض الأجسام الفلكية ، فذلك إنما هو لأسباب خارجة ومرجحات نشأت من جهات متعددة من المبادىء العالية ، كما تبين في محله.
* أصل
الأبعاد الجسمانية متمانعة عن التداخل ، ولا ينفذ جسم في جسم واقف له غير متنح عنه ، وذلك مما يعرف بأدنى تأمل ؛ والسبب فيه إما مجرد المقدار ، أو بشرط المادة ، ولا يجوز خلوها عن الشاغل ؛ لأنها على هذا التقدير لا تكون موهومة محضة ، لقبولها المساحة والتقدير ، والزيادة والنقصان ، والمساواة والمفاوتة ، مع كونها ذات وضع ، فيجري فيها برهان إثبات المادة ، فيكون جسما ، أو مملوة منه لا خلاء.
* وصل
فإذن ظهر أن فوق كل بعد مادي بعدا آخر ماديا ، إلى أن ينتهي إلى بعد هو آخر الأبعاد المادية الوضعية ؛ لوجوب التناهي فيها.
ثم إن كان فوقه بعد فهو غير محتاج إلى مادة ، ولا قوة انفعالية ، لغلبة أحكام الفعلية والصورية عليه ، وهو غير قابل للإشارة الحسية ، بل إنما يقبل الإشارة الخيالية.
قال أستاذنا دام ظله : ويشبه أن يكون المراد بسدرة المنتهى في لسان الشريعة ، هو آخر الأبعاد الوضعية ، وبالعرش الذي تستوي عليه الرحمة الإلهية ، هو ما يحيط بجميع المتماديات الحسية ، إحاطة غير وضعية ، فيكون ذا جهتين ، وواسطة بين العالمين ، فمن أحد الجانبين وهو الأعلى ينفعل عن الحق بالصور والتماثيل ، ومن الجانب الأسفل يتصل بالصور الجسمية النوعية وأبعادها
المادية ، كالخيال الذي فينا. انتهى كلامه ، مد ظله (1).
وسيأتي تحقيق ذلك في تضاعيف ما سنذكر إن شاء الله.
* وصل
وإذا ثبت تناهي الأبعاد والامتدادات المادية ، ثبت تناهي الإشارات الوضعية ، ومنتهى الإشارات هي الجهات ، فالجهة موجودة.
وأيضا لو كانت معدومة لما أمكن اتجاه المتحرك إليها ، ولكن المتحرك يتجه إليها ويتوخى بلوغها ، أو القرب منها بالحركة ، فإن الأجسام العنصرية يتحرك بعضها إلى جهة الفوق ، وبعضها إلى جهة التحت ، كما هو مشاهد ، وليس ذلك لأنها تطلب أمكنتها الطبيعية من حيث هي أمكنة ، بل إنما تطلب بالحركة الجهات والأوضاع الحاصلة لها بالنسبة إلى حدود الجهات ، كما سيأتي بيانه.
وأيضا لو كانت الجهة بحسب الخارج معدومة صرفة لما امتازت جهة الفوق عن جهة التحت بحسب نفس الأمر ، ولا اليمين عن الشمال ، ولا جهة القدام عن جهة الخلف ؛ لأنه على هذا التقدير تكون الجهة من مخترعات الوهم ، من غير أن يكون لها منشأ في الوجود ، ومادة بحسب الواقع ، لكنا نعلم ضرورة حسية امتياز الجهات بعضها عن بعض امتيازا بحسب الواقع ، وفي نفس الأمر ، فهي موجودة بوجه ما.
* وصل
الجهات غير متناهية ؛ لأن الجسم يقبل القسمة إلى لا نهاية ، فيمكن أن تخرج منه خطوط غير متناهية ذاهبا كل منها إلى جهة أخرى.
والمشهور منها ست ؛ لأن الأبعاد المعتبرة في الأجسام وهي المتقاطعة على الزوايا القائمة ثلاثة ، ولكل منها طرفان ، فأطرافها الستة هي الجهات الست.
والحقيقية منها اثنتان ، هما : الفوق ، والتحت ، وهما مختلفتان بالطبع والنوع ؛ وذلك لتوجه بعض الأجسام في حركته الطبيعية إلى إحداهما ، والبعض الآخر المباين له بالطبع إلى الأخرى.
والطبيعة إذا اقتضت توجها ورغبة من شيء إلى شيء فلا بد وأن يكون الشيئان متخالفين نوعا ، والأطراف وإن اتفقت آحادها في كونها نقطا ، أو خطوطا ، لكنها مما يقبل التخالف الحقيقي من جهة حيثيات مختلفة تلحقها ، فإن للحد الواحد ، من حيث كونه عاليا يخالف نفسه من حيث كونه سافلا ، تخالفا نوعيا راجعا إلى التخالف النوعي بين العلو والسفل ، فإن المضاف المشهوري من حيث هو مضاف حكمه حكم المضاف الحقيقي ، ومن ثمة لا تتبدل إحداهما بالأخرى ؛ إذ ليس ثبوتهما باعتبار إضافتهما إلى شيء خارج عنهما ، فليس فوقية الفوق باعتبار وقوعه فيما يلي رأس الإنسان ، ولا تحتية التحت باعتبار وقوعه فيما يلي قدميه ، بل الوضع الطبيعي للإنسان هو أن يكون كذلك ، فإذا انقلب هذا الوضع بالانتكاس لم يبق الإنسان على الوضع الطبيعي ، لا أن ينقلب الفوق تحتا ، وبالعكس.
بخلاف الأربع الباقية ، فإنها ليست بحقيقية ، فإن كونها تلك الجهات ليست باعتبار نفس الحقيقة ، بل باعتبار إضافتها إلى ما هو خارج عنها ، بل كل منها عند التحقيق جهة فوق أو تحت ، اعتبرت معها إضافة إلى شيء تارة ، فصارت بها جهة ، وإلى مقابل ذلك الشيء أخرى ، فصارت بها جهة أخرى مقابلة للجهة الأولى ، ولهذا تتبدل تلك الإضافات، فإن اليمين مثلا بالحقيقة جهة فوق ، أو تحت ، اعتبر كونها واقعا فيما يلي أقوى جانبي الإنسان.
وكذا اليسار إنما هو إحداهما معتبرة معها وقوعها فيما يلي أضعف الجانبين ، ولهذا ينقلب اليمين يسارا ، وبالعكس ، بانقلاب الإضافتين.
* وصل
الجهات محدودة ؛ لأنها منتهى الإشارة ، ولأنه لو لم تنته جهة الفوق إلى ما هو فوق حقيقي ، لا فوق له ، لكان لكل فوق فوق ، وهكذا إلى لا نهاية ، فلم يكن شيء من هذه الفوقات فوقا أصلا ، لا حقيقيا ، وهو ظاهر ، ولا إضافيا ؛ لأنه فرع الحقيقي ، فعدم تناهي امتداد جهة الفوق يوجب بطلانه ، وهكذا في جميع الجهات ، فلا بد من كل جهة إلى نهاية ينتهي إليها السلوك والإشارة ، وإلا فلا سلوك ولا إشارة ، هذا خلف.
فلا بد لجهة السفل من نهاية ، هي أسفل سافلين ، ولجهة العلو من غاية ، هي أعلى عليين.
* وصل
الجهات غير منقسمة في امتداد مأخذ الحركة ؛ لأنها لو انقسمت ووصل المتحرك إلى أقرب الجزئين ، فإما أن يسكن ، أو يستمر على حركته ، فإن سكن لزم أن يكون المقصد هو الجزء الأقرب ، ولا يكون للأبعد مدخل أصلا.
وإن تحرك فإما أن يتحرك عن المقصد ، أو إلى المقصد ، فإن تحرك عن المقصد لم يكن أبعد الجزئين من الجهة ، وإن تحرك إلى المقصد لم يكن الأقرب من الجهة ، فالجهة ليست بجسم ؛ لأن الجسم يقبل الانقسام في سائر الامتدادات ، فهي إذن غير جوهر ؛ لبطلان ما سوى الجسم من ذوات الأوضاع الجوهرية ، فهي قائمة بأمر آخر ، جسم أو جسماني ، يحددها ويعين وضعها.
* وصل
ذلك الأمر لا يجوز أن يكون خلاء ؛ لامتناعه ، كما مر ، ولا ملاء متشابها ، وإلا لما كانت الفوق والتحت مختلفتين بالطبع ؛ ضرورة تشابه الحدود المفروضة في الملاء المتشابه ، وعدم تحقق الأمور المتخالفة بالذات فيه ، فهو إذن شيء مختلف خارج مما يتشابه ، فهو إما جسم واحد من حيث هو واحد ، أو لا من حيث هو واحد ، أو جسمان يحدد كل واحد منهما واحدة من الجهتين.
أما الجسم الواحد من حيث هو واحد فلا يمكن أن يكون محددا ؛ لأن كل امتداد فله جهتان ، هما طرفاه ، وذلك لوجوب تناهيه ، كما مر ، وكذلك اللتان بالطبع فإنهما أيضا طرفا امتداد ، فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا ، والجسم
الواحد من حيث هو واحد إن حدد ما يليه بالقرب ، فلا يمكن أن يحدد ما يقابله ؛ لأن البعد عنه ليس بمحدود.
وأما التحديد بالجسمين فهو أيضا باطل ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدهما بالآخر ، أو على سبيل المباينة ، والأول يقتضي دخول المحاط في التحديد بالعرض ؛ لأن المحيط وحده كاف في تحديد امتدادين بالقرب الذي يتحدد بإحاطته ، والبعد الذي يتحدد بأبعد حد من محيطه وهو مركزه ، فهذا القسم يرجع إلى ما كان المحدد جسما واحدا لا من حيث هو واحد.
وأما القسم الآخر ، وهو أن يكون بالمباينة ، فباطل لوجهين :
أحدهما : أن كل واحد من الجسمين لا يتحدد به إلا القرب منه ، ولا يتحدد البعد عنه ، فإذن لا تتحدد الجهتان معا بكل واحد منهما.
وقلنا : إن المحدد يجب أن يحدد الجهتين معا ؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يكون التحدد بجسمين متباينين ، باعتبار القرب فقط من غير احتياج إلى اعتبار البعد ، بأن يكون الجسمان المتباينان مختلفين بالطبع ، ويتحدد بقرب كل منهما واحدة من الجهتين ؛ لأن تينك الجهتين متقابلتان ، حتى أن أي بعد فرض من أحدهما كالفوق مثلا في كل جانب يمتد إلى الجهة الأخرى التي يقابلها ، وهي السفل ، وبالعكس.
فعلى التقدير المذكور لا يلزم أن يكون البعد عن أحد الجسمين قربا من الآخر ؛ لاحتمال وقوعه في سمت غير الامتداد الواصل بينهما ، فالبعد عن أحدهما الذي ليس قربا من الآخر يكون جهة حقيقية مغايرة لكل من جهتي القرب منهما ؛ إذ كل جهة راجعة إلى الجهة الحقيقية ، كما مر ذكره ، لكن المعلوم
من الجهة الحقيقية ليس إلا الفوق والتحت.
والوجه الثاني : أن لكل واحد منهما جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ، ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات ، وعلى بعد معين منه ، دون سائر الأبعاد الممكنة ، ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى ، وعلى بعد آخر مما يمكن ، فإن الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك ممكن بحسب العقل ، وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد ، وهو أيضا يجب أن يكون جسمانيا ، ذا وضع ، والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض ، وعلى بعد معين منهما ، كالكلام فيهما ، فإن علل بهذين صار دورا ، وإلا تسلسل ، ولما بطل هذا القسم ثبت أن تحديد الجهة يتم بجسم واحد ، لا من حيث هو واحد ، ولا على أي وجه يتفق ، بل من حيث الإحاطة وهي الحالة الموجبة لتحديدين متقابلين ، كما مر ، فإذن محدد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات.
* وصل
وهذا الجسم لا يجوز أن يفارق موضعه ؛ لأن كل ما يقبل الحركة الأينية فإنه متجه إلى جهة ، وتارك أخرى ، وكل ما هذا شأنه فالجهات متحددة قبله ، لا به ، ولا يجوز أن يكون مؤلفا من أجسام مختلفة ، أو متشابهة ؛ لأن اختصاص كل جسم منها بأن يكون في جهة من الأشياء الداخلة فيه دون جهة يقتضي امتناع تأخر الجهة عن أجزائه المتقدمة عليه ، ويلزم من ذلك تقدم الجهة على محددها.
وأيضا لا يخلو إما أن يكون لكل من أجزائه شكل طبيعي ، أو قسري ، فإن كان الأول ، والشكل الطبيعي للبسيط إنما هو الكرة ، للزم تحقق الخلاء في فرج
تلك الأجزاء ، ولاستحال أن يحصل من مجموعها سطح واحد كري ، متصل الأجزاء.
وإن كان الثاني كان كل منها طالبا للشكل الطبيعي عند زوال القاسر ، فإن القاسر لا يكون دائميا ، فيكون قابلا للحركة الأينية ، هذا خلف.
فإذن هو بسيط ، ليس له أجزاء إلا بالفرض.
* وصل
ويجب أن تكون نسب تلك الأجزاء المفروضة بعضها إلى بعض ، وجميعها إلى المركز ، وهي التي يلحقها الوضع بسببها متشابهة ؛ لأنها إن اختلفت فصار بعض الأجزاء أقرب إلى المركز من بعض لزم من اختصاص القريب بجهة وبعد غير جهة البعيد وبعده ، اختلاف أجزاء المحدد ، ويلزم من ذلك أيضا تقدم الجهة على محددها ، هذا خلف.
وتشابه أجزاء الشيء في الوضع هو الاستدارة ، فإذن محدد الجهات مستدير الشكل ، وله التقدم على سائر الأجسام ذوات الجهات من حيث إنها ذوات جهات ، تقدما بالطبع ؛ لتوقفها من هذه الحيثية على الجهة المحددة به.
* وصل
ويجب أن يكون مصمتا ؛ لامتناع الخلاء ، فما لم يكن مصمتا لم يدخل في دار الوجود ، فما لم يكن مصمتا لم يحدد الجهات ، فالمحدد للجهات في الحقيقة هو مجموع الأجسام والجسمانيات بأسرها من حيث وحدتها ، وبهذا الاعتبار
عبر عنه أو عما يحيط به إحاطة غير وضعية بالعرش ، في قوله سبحانه : ( 012 خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ) (1)، أي على المجموع.
كما قال الإمام الصادق عليه السلام ، في قوله تعالى : ( 04 الرحمن على العرش استوى ) (2): «إنه استوى من كل شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء» (3).
وقال أيضا : «العرش من وجه هو جملة الخلق» (4).
وتمام الحديث يأتي مع تتمة الكلام في العرش. ويأتي أيضا أنه غير ذي وضع ، ولا في جهة.
* وصل
ويجوز على هذا الجرم المحدد أن يتحرك بالحركة الوضعية الدورية ؛ لأن بعض الأوضاع ليس أولى له من بعض ، لما ثبت من بساطته ، وقد دريت أن لكل جوهر جسماني طبيعة ونفسا وعقلا ، فهذا الجرم كذلك ، بل هو أولى بذلك ، بل طبيعته ونفسه وعقله من جهة هو طبيعة مجموع الأجسام ، ونفس الكل ، وعقل
الكل ، باعتبار جهة وحدتها ، فإن للكل وحدة ، كما يأتي بيانه إن شاء الله ، ولتكن هذه الأحكام ثابتة عندك ، ولله الحمد.