في الزمان والآن
* ( 09 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
* 02 ولا يستقدمون ) (1)
* أصل
الشيء إذا كان عدمه مع وجود شيء آخر ، فإذا صار موجودا كان ذلك الشيء متقدما عليه باعتبار اقترانه مع عدم هذا الحادث ، ومعه باعتبار اقترانه مع وجوده ، فتقدم الشيء المتقدم ليس باعتبار نفس ذاته ؛ لأن ذاته قد توجد مع ذات المتأخر ، بخلاف قبليته ، كالأب بالقياس إلى الابن ، فإن جوهر الأب قد يوجد مقارنا لجوهرين ، وأما قبليته للابن فلا توجد مع جوهر الابن ، فإذن قبليته زائدة على ذاته.
ولا باعتبار وصف لازم لذاته ، فإنه أيضا باطل ، يظهر بطلانه بما ذكر من أن ذات المتقدم توجد مع زوال وصف التقدم ، وذلك عند كونه مقارنا لوجود ما تقدم عليه ، ولا نفس عدم المتأخر ؛ إذ قد يكون بعد وجوده أيضا ، ولا اعتبار مركب من اعتبار نفس وجود المتقدم ، واعتبار نفس عدم المتأخر ؛ إذ قد تتحقق هذه الهيئة التركيبية بعد ، كما إذا فرضنا وجود الأب مع العدم الحاصل لابنه بعد
الوجود ، مع أنه ليس بهذا الاعتبار متقدما على ابنه ، بل متأخر عنه ، ولا ذات الفاعل ، فإنه قد يكون قبل ، ومع ، وبعد.
وبالجملة : لا بد لعروض القبلية والبعدية من أمر يكون عروضهما له لذاته ؛ إذ كلصفة يتصف بها شيء أو أشياء لا بالذات ، فلا بد لها أن تنتهي إلى ما يتصف بها بالذات ؛ لاستحالة التسلسل ، ولا يجوز أن يكون المعروض بالذات للقبلية وللبعدية ، أمورا متفاصلة غير منقسمة يقتضي كل منها لذاته سبقا على لاحقه ، ولحوقا بسابقه ؛ إذ لو فرضنا متحركا نقطع بحركته مسافة تكون بين ابتداء حركته وانتهائها قبليات وبعديات متصرمة ومتجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة ، فإذا تحقق قبليات وبعديات متفرقة متجددة على سبيل الاتصال والانطباق لأجزاء المسافة والحركة ، فيجب أن يكون المعروض بالذات لتلك القبليات والبعديات أمرا لا يزال متصرما ومتجددا على الاتصال ، بحيث يستحيل عليه انفكاك التصرم والتجدد عنه ، ويكون جزء منه لذاته قبل ، وجزء منه لذاته بعد ، ويمتنع لذاته صيرورة القبل منه بعدا ، والبعد منه قبلا ، وهذا هو المعني بالزمان.
* وصل
وأيضا إذا فرضنا حركة في مسافة معينة بقدر من السرعة والبطؤ ، وأخرى في تلك المسافة بذلك القدر من السرعة ، فإن توافقتا في الأخذ والترك ، بأن ابتدأتا معا ، وانتهيتا ، فلا محالة يقطعان المسافة معا ، وإن تخالفتا في الأخذ ، فبالضرورة تقطع الثانية أقل من الأولى، وكذا إن توافقتا في الأخذ والترك وكانت إحداهما أبطأ ، فإنها تقطع أقل ، فبين أخذ السريعة الأولى ، وتركها إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة ، وإمكان قطع مسافة أقل منها ببطؤ معين ، وبين
أخذ السريعة الثانية وتركها إمكان أقل من الإمكان الأول ، لكونه جزء من ذلك الإمكان ، فهناك أمر مقداري أي قابل للزيادة والنقصان بالذات ، تقع فيه الحركة ، وتتفاوت بتفاوته ؛ ضرورة أن قبول التفاوت ينتهي إلى ما يكون قبوله إياه بالذات ، وهو الذي عبرنا عنه بالإمكان ، وهو متصل واحد ؛ لأنه لو كان منقسما إلى أمور غير منقسمة لأدى ذلك إلى تركب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزى ؛ لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة ، وليس هو نفس شيء من المسافة ، والحركة والسرعة والبطؤ ؛ لأن كل واحدة منها تختلف مع الاتفاق به ، وتتفق مع الاختلاف فيه ، وهو غير ثابت ؛ إذ لا توجد أجزاؤه معا ، وإلا لكان إما مقدارا للمسافة ، أو لمادة المتحرك ، وكل منهما باطل ؛ إذ على الأول يلزم كون جميع الحركات الواقعة في مسافة واحدة ، أو مسافات متساوية ، متساوية في ذلك الإمكان ، وليس كذلك.
وعلى الثاني يلزم كون زيادة المادة بزيادته ، ونقصانها بنقصانه ، ويلزم كون الأصغر جسما أسرع حركة ، والأكبر أبطأ ، وإذا ثبت أنه مقدار ، وأنه متصل واحد ، وأنه غير مجتمع الأجزاء ، فليس هو إذن سوى الزمان ؛ إذ هو المعني منه ، فهو إذن موجود.
* وصل
وهو لقبوله الزيادة والنقصان مع اتصاله الغير القار ، إما مقدار جوهري مادي غير ثابت الذات ، بل متجدد الحقيقة ، أو مقدار تجدده وعدم قراره.
وبالجملة : إما مقدار حركة ، أو ذي حركة يتقدر به من جهة اتصاله ، ويتعدد من جهة انقسامه الوهمي إلى متقدم ومتأخر ، فهذا النحو من الوجود له
ثبات واتصال ، وله أيضا تجدد وانقضاء ، فكأنه شيء بين صرافة القوة ، ومحوضة الفعل ، فمن جهة وجوده ودوامه يحتاج إلى فاعل حافظ ، ومن جهة حدوثه وتصرمه يحتاج إلى قابل يقبل إمكانه ، وقوة وجوده ، فلا محالة يكون جسما ، أو جسمانيا.
وأيضا له وحدة اتصالية ، وكثرة تجددية ، فمن جهة كونه أمرا واحدا يجب أن يكون له فاعل واحد ، وقابل واحد ؛ إذ الصفة الواحدة يستحيل أن تكون إلا لموصوف واحد ، من فاعل واحد ، ومن جهة كونه ذا حدوث وتجدد وانقضاء وتصرم ، ففاعله القريب المباشر له يجب أن يكون له تجدد وتصرم ، وكذا قابله يجب أن يكون مما يلحقه أكوان تجددية على نعت الاتصال والوحدة ، ففاعله على الإطلاق لا بد وأن يكون أمرا ذا اعتبارين ، وله جهتان ، جهة وحدة عقلية ، وجهة كثرة تجددية.
فبجهة وحدته يفعل الزمان بهويته الاتصالية ، ونسبته إلى أجزائه المتقدمة والمتأخرة نسبة واحدة ، ويفعله وما معه فعلا واحدا ، وهو علة حدوثه وعلة بقائه معا ؛ إذ الشيء التدريجي الغير القار بقاؤه عين حدوثه.
وبجهة تجدده ينفعل تارة عنه ، ويفعل أخرى ، بحسب هويات أبعاضه المخصوصة ، كذا أفاد أستاذنا (1).
* وصل
وإذ هو شيء واحد متصل ليس فيه حدود بالفعل ، فالحركة المتقدرة به الحافظة له يجب أن تكون مثله في الاتصال الوحداني ، فما هي بالحركات المستقيمة الأينية ، ولا الكمية ، ولا الكيفية ؛ لأنها متوجهة إلى غاية ما ، ثم راجعة عنها ، لتناهي الأبعاد المكانية ، واستلزام الكمية والكيفية للأينية ، فلا يتصل شيء منها بعضها ببعض ، بحيث يصير المجموع حركة واحدة ، فهي لا محالة متكثرة غير وحدانية ، ويجب أيضا أن تكون أسرع الحركات وأظهرها فعلية ؛ لأن الزمان المستحفظة بها أظهر المقادير آنية ، وأوسعها إحاطة ؛ ولأنه كمية سائر الحركات وعددها ومقدارها ، المضبوطة هي به ، وما يكال به سائر الأشياء المكيلة ويعد ينبغي أن يكون أقل كمية ، وأكثر كيفية ومعنى ، وأقربها إلى الوحدة والانضباط ، وأبعدها من عروض التكثر ، والانتشار.
فهي إذن إما الحركة المستديرة الوضعية التي لا يكون في المستديرات أسرع منها ، وهي الحركة اليومية ، التي بها تتقوم الأيام والساعات والشهور والسنوات ، وبمقدار ما يقول أحد واحد يقطع المتحرك بها خمسة آلاف ومائة وستة وتسعين ميلا من محدب الفلك الثامن ، كما ورد في الحديث.
وإما الحركة في الطبائع الجوهرية ، التي ليس في الوجود أسرع منها ، ومن فرط سرعتها لا ينالها الحس ، سيما طبيعة الجرم الأعلى المحيط بالأجرام كلها ، من حيث إنه موجود واحد بما فيه مجدد للجهات والأمكنة كلها ، لكن الحركة الوضعية اليومية من توابع الحركة الجوهرية ، وفروعها ، لما تقرر أن الحركة في العرض فرع الحركة في الجوهر ، فتعين الحركة الجوهرية التي للطبائع لذلك.
وأيضا فإنا بينا أن الطبيعة ذات جهتين : جهة وحدة عقلية ثابتة ، وجهة كثرة تجددية زائلة ، وأنها مشتملة على مادة شأنها القبول.
وبالجملة : لها كل ما لا بد منه في فاعل الزمان ، وقابله من الصفات التي ذكرناها ، فإذا ثبت أن الزمان لا بد له من محل وحافظ على الصفات المذكورة ، وثبت أن الطبائع الجوهرية كذلك ، وليس شيء آخر بهذه المثابة إلا بتبعيتها ، فليكن هو هي ، فالحركة الحافظة للزمان إذن هي الحركة في الطبائع الجوهرية ، التي ثبتت لها بالذات ، وهي الكون والفساد اللذين لها عن العدم ، وإليه.
ومن هنا قيل : الزمان هو مقدار الوجود مطلقا ، والمراد وجود الطبائع ؛ إذ هي المفتقرة إلى المقدار ، وهي وإن كانت لجميع الأجسام والأنفس ، إلا أن القائمة منها بالجرم الأعلى المحيط من حيث اشتماله على الكل هي الأحرى بأن يستحفظ بها الزمان ؛ لأنه المتقدم على الكل ، وهو بما فيه كموجود واحد ، له نفس واحد ، وعقل واحد ، كما سيتبين في محله ؛ ولأن الطبائع العنصرية لا تخلو عن التضاد والتفاسد ، بسيطة كانت أو مركبة ، فليس في واحد منها دوام اتصالي ، والمجتمع من الحركات المنقطعة بوجود الأشخاص المتعاقبة على الدوام لا يكفي في تحديد الزمان ؛ لأنه مقدار متصل لا حدود فيه ، فمحدد الجهات والأمكنة هو بعينه محدد المدد والأزمنة ، على النحو المذكور.
* وصل
فالزمان هو مقدار الطبيعة ، من جهة تقدمها وتأخرها الذاتيين ، كما أن الثخن مقدارها من جهة قبولها الأبعاد الثلاثة ، فللطبيعة امتدادان : أحدهما تدريجي زماني ، يقبل الانقسام الوهمي إلى متقدم ومتأخر زمانيين ، والآخر
دفعي مكاني ، يقبل الانقسام إلى متقدم ومتأخر مكانيين.
وليس اتصال الزمان غير اتصال الطبيعة من جهة الانقضاء والتجدد ، أعني الحركة ، كما ليس اتصال الثخن غير اتصالها من جهة الامتداد المكاني ، أعني كونها ذات أبعاد ، بل هاهنا شيء واحد من حيث هويته الاتصالية الغير القارة ، يسمى حركة ، ومن حيث تعينه المقداري يسمى زمانا ، كما أن هناك شيئا واحدا يتعدد بالاعتبار.
فحال الزمان مع الصورة الطبيعية ذات الامتداد الزماني ، كحال الثخن مع الصورة الجرمية ذات الامتداد المكاني.
* أصل
قد دريت أن الجسم والجسماني لا يكون علة فاعلية لشيء ، وأن علة الشيء لا بد وأن تكون غير متعلقة الذات والوجود بذلك الشيء ، ففاعل الزمان والحركة إذن منزه عن الزمان والحركة ، فليس تقدمه عليهما تقدما زمانيا ، ولا هو في طرف هذه السلسلة أصلا ، بل هو خارج عنها ، نسبته إلى جميع أجزائها نسبة واحدة.
وكذلك حكم مجموع العالم ، بما هو مجموع ، فإنه لا زمان له أصلا ؛ لأنه إذا أخذنا في العالم من الأزمنة والزمانيات كلها بما هو شيء واحد ، مسمى باسم واحد ، فلم يبق شيء خارجا منه حتى يكون زمانا للمجموع ، وإلا لم يكن المجموع مجموعا على قياس ما يأتي في المكان بعينه.
وكما أن الحركة على قسمين : إحداهما متصلة ، كحركة الطبائع والأفلاك
وما فيها ، والأخرى منفصلة ، كحركات العناصر وما منها التي لها ابتداء زماني وانتهاء زماني.
فكذلك الزمان أيضا على قسمين بوجه : أحدهما الزمان المتصل ، وهو مقدار حركة العالم ، من الأيام والليالي والشهور والسنين والقرون ، والثاني الزمان المنقطع ، كزمان نمو النبات ، وبلوغ الحيوان ، أو فصول السنة.
فكما أن عمر الشخص ومدة تكونه لا يمكن أن يكون متحققا قبله ، فكذلك عمر العالم ، ومدة تكونه لا يمكن أن يكون حاصلا قبله ، وستتضح هذه المباحث مزيد اتضاح في مباحث حدوث العالم ، إن شاء الله.
* فصل
وأما الآن ، فله معنيان :
أحدهما : ما يتفرع على الزمان ، وهو أطرافه ، ونهاياته الغير المنقسمة ، المفروضة فيه ، وهو فاصل للزمان باعتبار ، وواصل له باعتبار آخر.
أما كونه فاصلا ؛ فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل ، وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات ، اثنان بالاعتبار ، فإن مفهوم كونه نهاية للماضي غير مفهوم كونه بداية للمستقبل.
وأما كونه واصلا ؛ فلأنه حد مشترك بين الماضي والمستقبل ، ولأجله يكون الماضي متصلا بالمستقبل ، وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات والاعتبار جميعا ؛ لأنه باعتبار واحد يكون مشتركا بين القسمين ؛ لأنه جهة اشتراكهما ، وقد مضى كيفية حدوث الآن بهذا المعنى ، وكيفية عدمه ، في مباحث القديم
والحادث.
والمعنى الثاني : ما يتفرع عليه الزمان ، وهو الذي يفعل الزمان المتصل بسيلانه ، ويقال له : الآن السيال ، وقد سبق تحقيق وجوده في مباحث الحركة ، وكذا تحقيق الفرق بينه وبين المعنى الأول ، وأن اعتبار الآن في ذاته غير اعتبار كونه فاعلا بحركته وسيلانه للزمان ، كالنقطة بالنسبة إلى الخط ، والحركة التوسطية بالإضافة إلى الأكوان الدفعية والوصولات الآنية.