في الجوهر والعرض

ج ١ · ص ١٧٥

في الجوهر والعرض

* ( 08 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ) (1)

* أصل

الجوهر : ما حق وجوده الخارجي أن لا يكون في موضوع. والعرض : ما يقابله.

ونعني بالموضوع المحل المستغني عن الحال.

ونعني بالحلول كون الشيء بحيث يكون وجوده في ذاته عين وجوده لغيره على وجه الاتصاف.

ثم الجوهر إن كان قابلا للأبعاد الثلاثة ، فجسم ، إما عيني خارجي ، أو خيالي مثالي ، وإلا فإن كان جزء منه هو به بالفعل ، سواء كان في جنسه ، أو نوعه ، فصورة امتدادية ، أو طبيعية ، أو بالقوة ، فمادة وهيولى.

وإن لم يكن جزء منه ، فإن كان متصرفا فيه بالمباشرة فنفس وروح ، وإلا فعقل.

وأصول الأعراض تسعة ، هي : الكم ، والكيف ، والأين ، ومتى ، والإضافة ،

ج ١ · ص ١٧٦

والملك ، والوضع ، وأن يفعل ، وأن ينفعل ، وكل منها مقولة برأسها.

والجوهر مقولة واحدة.

وكل ما له حد نوعي من الأشياء فهو مندرج تحت واحدة من هذه المقولات العشر بالذات ، وما لا حد له نوعيا ، مما يدرك بنفسه ، كالوجود والوحدة ، وفصول الأنواع البسيطة ، فلا يقع تحت شيء منها بالذات ، بل إن وقع فبالعرض ، وكذا أعدام الملكات ، كالعمى والجهل ، ونحوهما ، فإنها ملحقة بملكاتها بالعرض.

ومن هذا القبيل النقطة ، والآن ، بمعنى نهاية الخط والزمان ، فإنهما عدمان يضافان إلى الوجود ، بخلاف الخط والسطح ، فإن لهما حظا من الوجود.

وأما مثل الشيئية والممكنية من الأمور الشاملة ، والاعتبارات العامة ، فلا تحصل له إلا بالخصوصيات ، فهو أيضا إنما يدخل تحت المقولات بالعرض ، لا بالذات.

وقد يتداخل بعض المقولات في بعض بالعرض ، وقد يكون الشيء الواحد من مقولتين ، إحداهما بالذات ، والأخرى بالعرض.

وقد يدخل الشيء بالذات تحت مقولة باعتبار ، وهو باعتبار آخر غير داخل تحت شيء من المقولات.

وقد يتركب الشيء من جزئين ، يكون كل منهما من مقولة غير مقولة الآخر ، ولا يلزم لمثل هذا الشيء أن يكون هو في نفسه تحت شيء من المقولات ؛ لأن الوحدة معتبرة في التقسيم.

ج ١ · ص ١٧٧

* وصل

الأعراض تابعة للجواهر ، قائمة بها ، والجواهر إما فعالة غير منفعلة ، وهي العقول ، أو منفعلة غير فعالة ، وهي الأجسام بما هي أجسام ، أو فعالة منفعلة تنفعل من العقول وتفعل في الأجسام ، وهي النفوس والطبائع.

وهذه الأقسام يقضي العقل بإمكانها ، وأما إثبات وجودها فيحتاج إلى برهان.

نعم ، الأجسام معلومة الوجود بإعانة الحس ، وأما البواقي فتدل عليها حركات الأجسام ، وغير ذلك.

ونحن الآن بصدد إثبات كل منها بالبرهان بقول كلي يتضمن بيان حقيقته ، ولنبدأ بالجوهر ، ثم الجسم الخارجي ، ثم جزئيه الصوري والمادي ، ثم الطبيعة ، ثم العقل ، ثم النفس، ثم الجسم المثالي ، ثم العرض ، ثم المقولات التسع. فاسمع :

* أصل

لا شك في أنا نشاهد من الموجودات المحسوسة شيئا ، فذلك الشيء إما أن يكون قائما بذاته غير مضطر إلى حامل يحمله ، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول فهو الجوهر ؛ إذ لا نعني به إلا ما يكون قائما بنفسه ، أي غنيا عن موضوع يحمله ، وإن كان غير قائم الذات ، بل يفتقر إلى ما يحمله ، فذلك الحامل لا بد وأن يكون قائما بالذات ، أو ينتهي إلى قائم بالذات ، دفعا للتسلسل.

ج ١ · ص ١٧٨

وعلى تقدير عدم الانتهاء لا بد لمجموع هذه السلسلة من حامل وموضوع ، وهو المطلوب. فثبت الجوهر.

* وصل

وكما أن سلسلة الوجود في جانب العلو والرفعة والجلالة تنتهي إلى مبدأ يحيط بجميع المراتب والعوالم ، حتى لا يغيب عن وجوده شيء من الأشياء ، ولا يعزب عن نور وجهه ذرة في الأرض ولا في السماء ، وإلا يلزم التسلسل ، ومفاسد أخر ، كما يأتي بيانه ، فكذلك لا بد أن ينتهي في جهة القصور والنقص إلى حيث لا حضور لذاته في ذاته ، بل تغيب ذاته عن ذاته ، فضلا عن غيره ، وهو الوجود الذي له امتداد وانبساط وتخصص مكاني ، وتقيد زماني ، وليس له من الجمعية والتحصل قدر يمكن أن يجمع بعضه بعضا ، بل الكل غائب عن الكل ، وهو منبع الجهالة والظلمة ؛ وذلك لأن مثل هذا الشيء من مراتب الوجود فعدمه نقص وشر ، وعدم إيجاده ضيق وبخل على مبدعه ، تعالى عنه ، فيجب انتهاء نوبة الوجود إليه.

وأيضا فإن عدم هذا الجوهر الظلماني يستلزم وقوف الفيض على عدد متناه من الوجود ؛ لبطلان التسلسل في المترتبات ترتبا عليا ومعلوليا ، فينسد بذلك باب الرحمة والإجادة عن إفادة النفوس الإنسانية وغيرها في سلسلة المعدات والعائدات ، كما يأتي بيانه ، هذا خلف ، فثبت الجسم. كذا أفاده أستاذنا سلمه الله (1).

ج ١ · ص ١٧٩

* وصل

لا شك أن في الجسم سنخا تتوارد عليه الصورة والهيئات ، وله خميرة تختلف عليها الاستحالات والانقلابات ، فإن التراب مثلا يصير نطفة ، والنطفة بشرا ، والبذر شجرا ، والشجر رمادا ، أو فحما ، إلى غير ذلك.

فلا يخلو إما أن تكون النطفة باقية نطفة ومع هذا فهو بشر ، حتى تكون في حالة واحدة نطفة وبشرا ، أو تكون بطلت بكليتها ، حتى لم يبق منها شيء أصلا ، فحينئذ ما خلق البشر من النطفة ، بل ذلك شيء بطل بكليته ، وهذا شيء آخر حصل جديدا بجميع أجزائه.

أو يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النطفية بطلت عنه تلك الهيئة ، وحصلت فيه الهيئة البشرية.

والقسمان الأولان باطلان بالبديهة ، وليس يعتقده عامي ، فضلا عن الخواص ، ولذلك كل من زرع بذرا لينبت منه شيء ، أو تزوج ليكون له ولد ، يحكم على الزرع بأنه من بذره ، ويفرق بين ولده وغيره بأنه من مائه.

أولا يرى أنه لا يحصل في الزراعة من البر غير البر ، ومن الشعير غير الشعير ، ولا في التوليد من الإنسان غير الإنسان ، ومن الفرس المحض غير الفرس ، ومن الحمار غير الحمار ، ومن المزدوج بين القسمين غير المزدوج من صفات كل منهما ، فتعين القسم الثالث.

فثبت إذن وجود مادة في الأجسام تتوارد عليها الصور والهيئات ، وهي باقية في الأحوال.

ج ١ · ص ١٨٠

* وصل

لا جائز أن تكون تلك المادة الباقية جواهر فردة متقومة بذواتها ، غير قابلة للتجزئة أصلا ، لا وهما ، ولا فرضا ، ولا قطعا ، ولا كسرا ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ؛ لاستحالة ذلك في نفسه ، فضلا عن تألف الجسم منه ، فإن كل جوهر يناله الحس ، وله وضع وإشارة وتخصيص بحيز بوجه ما ، فلا بد أن يكون له وجه إلى فوق ، ووجه إلى مقابله، فينقسم ولو وهما.

وكذا له وجهان إلى الشرق والغرب ، فينقسم كذلك ، وهكذا له وجهان إلى كل جهتين متقابلتين من جهات العالم ، تتكثر أجزاؤه بحسب محاذاته لكل جانب من الجوانب ، عينا ، أو وهما ، أو عقلا ، فإن الشيء الواحد من حيث هو واحد كما لا يمكن أن يكون ذا

أوضاع متعددة ، كذلك لا يجوز أن يكون له بما هو واحد نسب مختلفة ، أو متعددة إلى أشياء ذوات أوضاع مختلفة ، من غير عروض كثرة وتعدد في ذاته تصحح ثبوت هذه النسب الكثيرة.

وأما تجويز تعدد النهايات والأطراف لشيء واحد ذي وضع من غير أن تتطرق إليه بحسبها كثرة وإثنينية ، لا في الخارج ، ولا في الوهم ، فهو قرع باب السفسطة.

* وصل

وأيضا لو فرضنا جوهرا فردا بين جوهرين فردين ، فإما أن يحجز عن المماسة بين الطرفين ، فينقسم ؛ إذ يلقى كل منهما منه غير ما يلقاه الآخر ، أو لا

ج ١ · ص ١٨١

يحجز ، فاستوى وجود الوسط وعدمه.

وهكذا الحكم في كل وسط ، فلم يبق حجاب في العالم ، ولا تقدر وحجم ، هذا خلف.

وأيضا لو فرضناه فوقهما ، وعلى ملتقاهما ، فإن لقي بكله أو ببعضه كل كليهما فيتجزى ، أو بكله كل أحدهما فقط ، فليس على الملتقي ، وقد فرض عليه ، وإن لقي بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا ، فانقسم وانقسما جميعا.

وأيضا لو فرضنا سطحا متألفا من أربعة خطوط جوهرية يتركب كل منها من أربعة أجزاء ، لزم مساواة القطر للضلع ، وقد ثبت بطلانه في الأصول الهندسية القطعية.

وأيضا قد ثبت فيها أن كل خط يمكن تنصيفه ، فلو تركب الخط من أجزاء وتر عددا لزم انقسام الجزء الوسطاني.

وأيضا كل قسمة برهن في الهندسة على صحتها في المقادير ولا توجد هي في الأعداد على الصحة ، فهو برهان مبين على بطلان الجوهر الفرد ، كما لا يخفى ، وقد تبين بطلانه ببيانات أخر ، وبراهين كثيرة لا يحتمل ذكرها الكتاب ، مع أن فيما ذكر كفاية وبلاغا لقوم عابدين.

* وصل

ولا جائز أيضا أن تكون تلك المادة الباقية أجساما صغارا صلبة متماسة غير قابلة للقسم الانفكاكية ، بل الوهمية فقط ؛ لأن قبول القسمة الانفكاكية ثابت للجسم إلى غير النهاية ، كسائر أنحاء القسمة ؛ وذلك لأن

ج ١ · ص ١٨٢

الجسمية المشتركة بين جميع الأجسام ماهية نوعية متحصلة في الخارج ، وإنما تختلف أفرادها من حيث هي أفرادها بأمور منضافة إليها من خارج ، وقد مر في مباحث الماهية بيان الفرق بين الجسم بالمعنى الذي هو مادة الأنواع ، وبين الجسم بالمعنى الذي هو جنس.

فالفصول عوارض خارجية منضمة بالقياس إلى المعنى الأول ، ومتممات داخلية مضمومة بالنسبة إلى المعنى الثاني ، فجسمية إذا خالفت جسمية أخرى كانت بأمور خارجية ، سواء كانت جواهر صورية ، أو أعراضا.

وأما جسم إذا خالف جسما آخر مباينا له في النوع ، كان بأمور داخلية ، وعدم الفرق بين هذين المعنيين مما يغلط كثيرا.

وبالجملة : لا شبهة في أن الصورة الامتدادية ، وهي تمام حقيقة الجسم بما هو جسم في جميع الأجسام ، أمر واحد نوعي ، محصل ، ومقتضاها فيها واحد ، وما يجوز ويمتنع لها في بعض الأفراد يجوز ويمتنع في الكل ، فحينئذ لو كان الاتصال بين الجزئين المتصلين مقتضى ذات الطبيعة الامتدادية يلزم أن تكون الأجسام والامتدادات كلها متصلا واحدا ، ولو كان الانفكاك بين الجسمين المنفصلين ذاتيا لها لم يوجد شيء من تلك الطبيعة متصلا واحدا ، بل لم يتحقق لا في العين ، ولا في الوهم ، وذلك ضروري البطلان ، بل نقول : لو قطع النظر عن تشابه الأجسام المنفصلة ، لتم البرهان ؛ وذلك لأن النظر في جسم مفرد وقبوله للانفراد والاتصال يوجب أن يقبل الجزء المقداري منه ما يقبله الكل ، وبالعكس ؛ لتشابه الكل والجزء ، فإن الحقيقة الامتدادية أجزاؤها جزئياتها ، فللكل وجود بالفعل وتشخص عيني ، وللجزء وجود بالقوة وتشخص ، فيجوز بحسب الماهية المشتركة أن يعرض لأحدها ما يعرض للآخر ، سوى المقدار

ج ١ · ص ١٨٣

الذي هو من ضروريات تعين الكل كلا ، والجزء جزء ، فليجز أن يكون المتصل منفصلا ، والمنفصل متصلا.

* وصل

وأيضا إن كلا من تلك الأجسام لو كان بسيطا ذا طبيعة واحدة كانت كرية الأشكال ، لما سيأتي ، فيحصل بينها فرج خالية ، والخلاء محال ، وإن كان مركبا من أجسام مختلفة الطبائع لم يكن متصلا واحدا ، هذا خلف.

ومما يدل على بطلان ذلك أيضا وجود التخلخل والتكاثف الحقيقيين في الأجسام ، كما تدل عليهما التجربة في القارورة الضيقة الرأس ، الجذابة للماء بعد المص ، والقمقمة الصياحة في النار بعد السد ، مع كون الخلاء محالا ، كما سنبينه.

* وصل

فتلك المادة الباقية إما نفس الجسم الذي هو أمر واحد بسيط ، لا تركيب فيه بوجه من الوجوه ، بل هو من حيث جوهريته يسمى جسما ، ومن حيث إضافته وقبوله للصور والمقادير يسمى مادة ؛ وإما جوهر أبسط من الجسم متقوم بجوهر آخر يحل فيه يسمى صورة ، يتحصل من تركبهما جوهر وحداني الحد قابل للمقادير والأعراض والصور اللاحقة ، وهو الجسم ، فيكون الجسم مركبا من الجزئين ، ينعدم أحدهما عند الانقلابات ، ويبقى الآخر ، لا سبيل إلى الأول ؛ لأن الجسم بما هو جوهر ذو بعد ، أمر بالفعل ، وبما هو قابل للفصل

ج ١ · ص ١٨٤

والوصل وغيرهما من الأشياء المفقودة عنه المستعد هو لها ، كالسواد والحركة والحرارة والصورة النوعية المكملة له اللاحقة به ، أمر بالقوة.

ففي كل جسم من حيث مجرد جسميته جهتا فعل وقوة ، وحيثيتا وجوب وإمكان ، والشيء من حيث هو بالفعل لا يكون هو من حيث هو بالقوة ؛ لأن مرجع القوة إلى أمر عدمي ، هو فقدان شيء عن شيء ، ومرجع الفعلية إلى حصول حقيقة لشيء ، والشيء الواحد من الجهة الواحدة لا يكون مصححا لهاتين الصفتين ، ومنشأ لاجتماع هاتين الحالتين.

فإذن الجسم بما هو جسم مركب في ذاته مما عنه له القوة ، ومما عنه له الفعل ، وهما جزآه المسميان بالمادة والصورة.

ونزيدك فاسمع :

* وصل

كل حيثية ثابتة لشيء ما في نفس الأمر فلا بد له من مبدأ لانتزاعها ، ومنشأ لحصولها ، والقوة وإن كانت عدما ، ولكن ليست عدما بحتا ، بل لها حظ من الثبوت ، فإنها عدم شيء عما من شأنه أن يكون وجود ذلك الشيء له ، أو لنوعه ، أو لجنسه ، ولكن ليس بالفعل حاصلا له ، فلا بد لها من مبدأ.

والمبادىء للأشياء الطبيعية تنحصر في أربعة : مادة ، وصورة ، وفاعل ، وغاية. والثلاثة الأخيرة إنما هي مبادىء لفعلية تلك الأشياء ، فلا يمكن أن يكون شيء من العلل مبدأ للقوة والفقدان إلا المادة.

مثلا : قبول صورة الكرسي ليس صفة للفاعل ، ولا للغاية ، كيف وهما

ج ١ · ص ١٨٥

منشآن للفعلية والحصول لا للقوة والقبول! ولا للصورة الكرسوية ، كيف ووجود الصورة نفس الفعلية لنفسها ، فلا يكون قبولا لها! فالموصوف بها إنما يكون مادة الكرسي.

وإذا علم هذا في مادة الكرسي فننقل الكلام إلى مادة هذه المادة ، هل هي نفس القابل بما هو قابل ، أو معنى صوري له قابل؟

فنقول : معناه الصوري كالخشب مثلا لكونه أمرا تاما في نوعيته وحقيقته ، لا يجوز أن يكون جهة قوة وإمكان للصورة الكرسوية ، بل القابل هو مادة ذلك الخشب لا صورته ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قابل ليس هو في نفسه معنى من المعاني التي هي بالفعل.

والامتداد للجسم بما هو جسم أمر صوري ، لكونه مبدأ الفصل للجوهر الجرمي ، فلا بد من أمر آخر يكون هو مصحح القوة والاستعداد ، لا بأن تكون القوة صورة طبيعية حادثة له حتى يحتاج إلى أسباب أربعة لثبوته ، فيحتاج إلى قابلية أخرى ، ويتسلسل ، بل بأن يكون لازما لماهية القابل من غير قابلية أخرى في الواقع ، اللهم إلا بمجرد اعتبار العقل والتفاته ، فينقطع بانقطاع الالتفات كسائر خطرات الأوهام المتكررة.

فالمصحح لقبول الحوادث الكونية في الجسم ليس هو نفس الامتداد ، بل القابل له وهو مادته ، ففعلية مادة الجسم فعلية القوة ، وجوهريتها جوهرية القبول للأشياء ، لا فعلية وجود من الوجودات المتحصلة ، وجوهرية حقيقة من الحقائق المتأصلة.

ولا تستوجب بهاتين الجهتين أن تكون ذات جزئين ، بأحدهما تكون بالفعل ، وبالأخرى تكون بالقوة ، إلا بحسب اعتبار العقل ؛ لأن نسبتها إلى

ج ١ · ص ١٨٦

الجوهرية والاستعداد ليست كنسبة المركب الطبيعي إلى المادة والصورة ، بل كنسبة النوع البسيط إلى ما هما بمنزلة الجنس والفصل ، فهي نوع بسيط ، جنسه الجوهر ، وفصله أنه مستعد لأي شيء ، لا لشيء مخصوص ، وإلا لكان مركبا من القابلية ومن الخصوصية التي بها قابل من القوابل.

اللهم إلا أن يكون منشأ تلك الخصوصية أمرا ورد عليها من الصور اللاحقة ، أو يكون من الجهات الناشئة عن الفاعل ، فهي بما هي بالقوة تكون بالفعل ، وبما هي بالفعل تكون بالقوة ، لكل شيء أو لأشياء مخصوصة ، على الوجهين المذكورين.

وبفعلية القوة تمتاز عن العدم المحض ، فهي إذن عبارة عن جهة فقر الأشياء ، وقصوراتها في الوجود العيني ، كما أن الإمكان الذاتي عبارة عن جهة فقر الذوات ، وقصورات الماهيات بحسب تقومها في مرتبة الذات والماهية.

* وصل

ما من جسم في الخارج إلا وفيه شوب قوة لكمال ، أو قصور في أوضاع وأفعال ، وتجدد وانتقال من حال إلى حال ، وإن كان في أيسر غرض وأسهل عرض ، فإن الفلك وإن كان بالفعل من جهة جوهريته ، وكمه ، وكيفه ، وأينه ، ووضعه في نفسه ، وجميع هيئاته القارة ، إلا أن فيه القوة من جهة أوضاعه بالقياس إلى الغير ؛ لعدم إمكان الجمع بين سائر الأوضاع.

فلما ثبت أن جهة القوة ترجع إلى شيء هو محض القبول والإمكان ، فالجسمية في هذا العالم لا تخلو عن المادة ، وكذلك المادة بما هي مادة لا

ج ١ · ص ١٨٧

تتجرد عن كافة الصور ، وإلا تكون أمرا بالفعل ، ولها قوة قبول الأشياء ، ولا أقل لها استعداد شيء ما ، وإلا لم تكن مادة فتركب ذاته من جهة بها تكون بالفعل ، ومن جهة بها تكون بالقوة ، وقد فرضت بسيطة ، هذا خلف.

ومن هنا يظهر أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي ، بمعنى أنهما شيء واحد في الحقيقة ، له جهتان في الخارج ؛ إذ لو كانتا اثنتين لكان كلتاهما بالفعل ، ولم يكن أحدهما بالقوة المحضة.

* فصل

المادة لا تتهيأ لقبول الإشارة الحسية ، والأبعاد المقدارية ، وتخصص الأحياز والجهات، وحصول الفصل والوصل والوحدة والتعدد بالذات ، بل إنما تتهيأ لشيء من تلك الأوصاف بالعرض ، بعد تعينها المستفاد من قبل الصورة ، وإن كانت ذاتها لا تخلو من الاتصاف بشيء من الأوصاف المذكورة في نفس الأمر ، ولو بواسطة الصورة ، فهي حين الاتصال لها وحدة شخصية ذاتية ، ووحدة اتصالية ، فإذا طرأ الانفصال زالت عنها الوحدة الاتصالية بدون زوال ذاتها.

وهذا بخلاف الجوهر الممتد ، فإن وحدة الاتصال فيه هي الوحدة الشخصية ، أو مساوقة لها ، فلا جرم لم تبق ذاتها حين الانفصال ، فمادة الجرمين الحادثين عند الانفصال واحدة في ذاتها ، متعددة بتعدد الجرمين ، وهي محفوظة الوجود في جميع المراتب ، باقية الذات في حالتي الاتصال والانفصال ، غير حادثة بحدوث شيء منهما ليلزم التسلسل في المواد الحادثة ، ولا متكثرة بتكثر الانفصال في ذاتها ليلزم اشتمال الجسم على الأجزاء الغير المتناهية ، بل الزوال والحدوث ، والوحدة الاتصالية ، والكثرة الانفصالية ، إنما تعرض للجوهر الممتد

ج ١ · ص ١٨٨

بالذات ، والمادة لا تقتضي شيئا من ذلك ، ولا أيضا تأباه.

فمادة الجسمين اللذين أحدهما في المشرق ، والآخر في المغرب ، لها نحو وحدة ذاتية بجامع اثنينيتها ، وحصولها في الجهات المتخالفة ، والأحياز المتباعدة ، عبارة عن قبولها الأجسام المتعددة ، الموصوفة بالوقوع في تلك الجهات والأحيان بالذات ، فوحدتها الشخصية لا تنافي الكثرة الانفصالية ، بخلاف وحدة المتصل ؛ وذلك لأن وحدتها مفهوم سلبي من لوازم نفي الكثرة ، بل هي عين نفي الكثرة ، ووحدة المتصل معنى وجودي ، نفي الكثرة إنما هو من لوازمه.

* وصل

وما يقال : من أن القوة تبطل عند وجود ما ، هي قوة عليه ، فلا تكون باقية عند وجود ذلك الشيء ، فصحيح إن أريد القوة الخاصة لشيء خاص ، وأما القوة المطلقة لحصول الأشياء الغير المتناهية فإنما تبطل إذا حصل جميع تلك الأشياء ، وهو محال.

إذن يلزم انتهاء مقدورات الله تعالى ، وقد برهن على أن قدرته سبحانه غير متناهية.

والمادة الأولى هي بالقوة كل شيء ، فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض ، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله ، وبعض ما فيها لا يعوق عن بعض آخر ، ولكنه يحتاج إلى ضميمة أخرى حتى يتم الاستعداد ، وهذه القوة هي قوة بعيدة.

وأما القوة القريبة فهي التي لا تحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية قبل القوة

ج ١ · ص ١٨٩

الفاعلية التي تنفعل هي عنها ، فالشجرة مثلا ليست بالقوة مفتاحا ، بل تحتاج إلى أن تلقاها أولا قوة قالعة ، ثم ناشرة ، ثم ناحتة ، ثم بعد ذلك تتهيأ لأن تنفعل من ملاقاة القوة الفاعلة المفتاحية ، فتصير مفتاحا.

فالمادة الأولى ليست استعدادا واحدا نحو صورة واحدة حتى تبطل ذاته بوجود تلك الصورة ، بل هي قوة مطلقة لجميع الصور ، وليست في ذاتها واحدة بالعدد ، بل بالمعنى ، ولا جوهرا مستقلا في الوجود ، بل بتبعية صورة ما مطلقة.

ألا ترى إلى حال البدن كيف تصحبه قوة مستمرة للهيئات والصور المتبدلة للأعضاء ، وغيرها ، واستعداداتها المتعاقبة ، فلم يزل يلزمه مادام في هذه النشأة نقيص ، وبحسبه قوة مستمرة نحو الاستكمال طورا بعد طور ، وحالا غب حال ، بحيث تتبدل فيه جميع الصور التي للأعضاء والأمشاج ، ومع ذلك هو محفوظ الوحدة الشخصية للصورة المطلقة وللاستعداد المطلق بنفس شخصية ، باق من أول العمر إلى آخر الأجل.

فقس عليه حال العالم الجسماني كله ، في وحدته الشخصية ، ووحدة مادته ، التي هي قوة محضة مستمرة إلى آخر الدهر ، مع تبدل الصور وتعدد الاستعدادات ، وفيه سر آخر أعلى وأتم سننبه عليه.

* وصل

ولما كان وجود المادة تابعا لوجود الصورة ، فهي متأخرة عن الصورة وإن كانت متقدمة عليها من وجه.

والسر فيه أن ما بالفعل مطلقا متقدم على ما بالقوة ، كما مر بيانه.

ج ١ · ص ١٩٠

وأما القوة الجزئية فهي متقدمة على الفعل الذي هي قوة عليه ، فكل قوة تابعة لفعل متقدم ، وهو إمكان الفعل تتقدم هي عليه ، وتضاف إليه.

فالقوة على الرجولية تابعة للصورة الطفولية ، مقترنة بها ، والقوة على الطفولية تابعة للصورة المنوية ، والقوة عليها تابعة للصورة الدموية ، والقوة عليها تابعة لصورة الغذاء ، وهكذا متعاقبة إلى ما يقارن صور البسائط ، ثم تعود إلى صورة المركبات تارة أخرى بغير واسطة ، أو بواسطة ترددها من بسيط إلى بسيط ، حتى تنتهي إلى المركب ، فلا تزال الاستعدادات تابعة للصور بوجه ، والصور تابعة للاستعدادات بوجه آخر ، كالمد والجزر للبحر ، والطلوع والغروب للفلكيات ، والقبض والبسط للصوفي.

* وصل

ولما ثبت عدم استغناء إحداهما عن الأخرى ثبت أن بينهما علاقة ذاتية ، ولما ثبت تقدم كل منهما على الأخرى من وجه ، ثبت عدم كون إحداهما علة للأخرى ، أو واسطة مستقلة ، أو آلة مستقلة ؛ إذ لكل منها التقدم من كل الوجوه.

ونزيدك بيانا ، فاسمع :

* وصل

لو كانت المادة علة للصورة ، أو واسطة ، أو آلة لتقدمها بالقوة مطلقا على ما بالفعل ، وقد دريت فساده ، على أن المادة لها الاستعداد والقبول لا الفعل والاقتضاء ، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد له ، وإلا

ج ١ · ص ١٩١

لوجب أن يوجد عنه دائما من غير استعداد.

وأيضا لو كانت المادة علة للصورة لوجب أن تكون لها ذات بالفعل ، مع قطع النظر عن الصورة ، كما هو معنى التقدم العلي ؛ إذ المعدوم لا يكون علة للموجود ، وقد دريت أن المادة في ذاتها قوة محضة.

وأيضا يلزم أن تكون المادة من حيث هي مستكملة بالصورة ، قابلة لها ، ومن حيث إنها توجبها موجدها ، لكن الشيء من حيث هو قابل غيره من حيث هو موجب ، فتكون المادة ذات أمرين ، بأحدهما تستعد ، وبالآخر يوجد عنه شيء ، فيكون المستعد منهما هو جوهر المادة ، وذلك الآخر أمرا زائدا على كونه مادة يقارنه ، ويوجب فيه أثرا ، فيكون ذلك الشيء هو الصورة الأولى ، ويعود الكلام جذعا.

ولو كانت الصورة علة للمادة ، أو واسطة مستقلة ، أو آلة مستقلة ، فهل الصورة المطلقة الغير المفارقة لها ، أم الصورة الجزئية المفارقة لها إلى بدل عاقب؟ لا سبيل إلى الأول.

كيف ، وتشخص أفراد الجوهر الامتدادي لا يتحقق إلا بعوارض انفعالية غير واجبة اللزوم للطبيعة دائمة ، وإلا لما كان وجودها في مادة ، بل كانت الصورة قائمة بنفسها ، وبعالمها المقومة لوجودها ، فتشخص الصورة إنما يحصل بالمادة ، والتشخص مقدم على الإيجاد ؛ لأنه إما عين الوجود ، أو مساوق له ، فيلزم أن تكون المادة سابقة على نفسها بالوجود بمرتبتين ، هذا محال.

ولا سبيل إلى الثاني ، لما ذكرنا من أن مطلق المادة متقدم على الصورة الجزئية ، وأن تشخص الصورة الجزئية متوقف عليه.

وأيضا لو كانت الصورة الجزئية علة للمادة التي تعدم عنها ، لكانت تعدم

ج ١ · ص ١٩٢

بعدمها المادة ، فتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى مستأنفة أيضا ، وقد تقرر أن كل حادث يحتاج إلى مادة سابقة ، وقوة سابقة ، واستعداد لحامل القوة ، فلزم أن تكون للمادة مادة أخرى ، وهذا مستحيل ؛ لأن الكلام في المادة الأولى ؛ ولأنه يلزم أن يكون المفروض مادة ، صورة ، ولأننا ننقل الكلام إلى مادة المادة ، وهكذا ، فيلزم التسلسل في المواد المجتمعة.

وإذا بطل كون إحداهما علة للأخرى تعين أن يكون كلاهما معلولي علة واحدة ، ولكن بشرط أن تكون بينهما علاقة أخرى ، وإلا لم يكن التلازم بينهما بالذات ، وهو خرق الفرض ؛ إذ قد ثبت امتناع ثبوت كل منهما نظرا إلى ذاتها ، بدون صاحبتها ، فحينئذ لو لم تكن إحداهما أقرب إلى تلك العلة يلزم أن يكون وجود كل واحد منهما عنها بواسطة الأخرى ، وهذا محال ، فيجب أن تكون إحداهما في درجة المعلولية أقرب إلى العلة ، لكن لا على وجه الاستقلال ، ليعود إلى جواز تحقق إحداهما في مقام لم تكن الثانية بعد في ذلك المقام ، ويكون خرق الفرض ، بل على وجه آخر نبينه ، فاسمع :

* وصل

الصورة بنفسها جزء من علة مستقلة ، وشريك لعلة متشخصة في إفادة وجود المادة ، فالمادة وجدت عن تلك العلة بواسطة صورة غير معينة لا تفارق المادة إلا بورود صورة أخرى مثلها ، تفعل فعل ما عدمت عن المادة في إقامتها بإفاضة هذه العلة المعطية دائما ما به تقوم المادة من الصور المتماثلة في التقويم ، وهي جوهر روحاني ؛ إذ لو كان جسما ، أو جسمانيا لكان الكلام فيه باقيا إلى أن يعود إلى جوهر قدسي.

ج ١ · ص ١٩٣

والمعية بينهما لا تنافي كون الصورة مفيدة ، والمادة مستفيدة ، بل كما أن العلة إذا كانت علة بالفعل ، لزم عنها المعلول ، وأن يكون المعلول معها ؛ إذ المعية في الوجود غير المعية في فضيلة الوجود واستقلاله ، والأول لا يستلزم الثاني ، فكذلك الصورة إذا كانت صورة وموجودة يلزم عنها غيرها مقارنا لها ، والمفيد لوجود شيء قد يكون مباينا له ، وقد يكون ملاقيا.

وهكذا حال الجواهر مع الأعراض ، فإن الجوهر واسطة في وجود الأعراض الحالة فيه بعد تقويه في ذاته بالفعل.

سؤال : كيف يصح أن تكون طبيعة مطلقة مبدأ لوجود شخصي ، ووحدة عمومية ، علة لوحدة عددية ، مع أن العلة يجب أن تكون أشد تحصلا ، وأجود تعينا من المعلول؟

جواب : الواحد بالعموم هاهنا مستحفظ الوحدة بواحد بالعدد ، أعني المفارق القدسي ، فالعلة في الحقيقة هو ذلك المفارق ، إلا أنه إنما يتم عليته بانضمام أحد أمور تقارنه أيها كانت لا بعينه ، وذلك لا يخرجه عن الوحدة العددية ، بل إنما يجعل الواحد بالعدد تام التأثير من جهة حصول المناسبة بواسطته بين المفارق المحض الذي هو بالفعل من كل جهة ، وبين ما هو في ذاته قوة محضة.

بل إن سألت الحق فالوحدة الشخصية التي للمادة ليست وحدة شخصية أبت في ذاتها أن تكون مستندة بوحدة نوعية للصورة ، بل هذه إنما هي متعينة بتلك.

وأما الافتقار إلى انضمام الأمر القدسي فليس لأن مرتبة تحصل المادة ، ونحو تشخصها ، يستدعي الاستناد إلى واحد بالعدد دون واحد بالعموم ، بل لأن

ج ١ · ص ١٩٤

الصورة في كونها سببا افتقرت إليه لتكون محفوظة الوجود به ، وبواحد من أفرادها الشخصية، كما دريت.

* أصل

لكل واحد من أنواع الأجسام المادية صورة أخرى غير الصورة الجسمية ، بها يصير ذلك النوع نوعا ؛ لأن اختصاص بعض الأجسام ببعض الآثار دون بعض ، لا يجوز أن يكون للجسمية المشتركة ، وإلا لاشتركت الأجسام كلها في ذلك ، هذا خلف.

فهو إذن إنما يكون لأمر آخر غير الجسمية ، إما داخل في حقيقة تلك الأجسام ، أو خارج عنها.

وعلى الأول تكون لا محالة جهة الفعل ، فتكون صورة أخرى غير الصورة الجسمية ، وهو المطلوب.

وعلى الثاني لا يجوز أن تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام ، وإلا لم تختلف الآثار ، فيكون لا محالة له خصوصية ببعضها دون بعض ، تلك الخصوصية لا يخلو إما أن تكون مستندة إلى الأجسام ، أو إلى ذلك الأمر ، فإن كانت مستندة إلى الأجسام فهي إما داخلة في حقيقتها ، وهو المطلوب ، وعارضة لها ، فيكون عروضها لا محالة لجسمية مخصوصة ، وننقل الكلام إلى خصوصية ذلك الجسم ، فلو كانت تلك الخصوصية أمرا عارضا متأخرا عن ذات ذلك الجسم عاد الكلام جذعا ، فيتسلسل الأمر ، أو يدور ، فلا بد أن تكون الخصوصية بالآخرة أمرا داخلا في ذلك الجسم المخصوص ، متقدما عليه ،

ج ١ · ص ١٩٥

مقوما له ، وهو المطلوب.

وإن كانت تلك الخصوصية مستندة إلى ذلك الأمر الخارج ، فإن كان جسما أو جسمانيا ، عاد الكلام إلى تخصصه بتلك الخصوصية جذعا ، وإن كان أمرا مفارقا لزم أن يكون المفارق الصرف محركا للأجسام على سبيل المباشرة ، من دون واسطة مبدأ قريب مقارن لها ، وقد ثبت أنه لا يجوز ذلك ، بل إنما يفعل المفارق في الأجسام على نحو بعيد عن المزاولة ، كالعلة الغائية المشوقة للعلة الفاعلية ، كنفس المعلم التي تحرك لأجلها نفس المتعلم بدنها تقربا إليها ، وتشبها بها ، لئلا تفقد المناسبة بين المفيض والمفاض بالكلية ، فلا بد في الأجسام من أمور تنفعل من تلك المبادىء المفارقة ، وتفعل في الأجسام المادية ، وما هي إلا الصور النوعية ، وذلك ما أردناه.

على أنا نعلم بالضرورة أن العنصر الثقيل مثلا إنما يتحرك إلى المركز بحسب ذاته ، والعنصر الخفيف إنما يتحرك إلى المحيط بحسب ذاته ، أو بحسب أمر خاص بكل منهما غير خارج عن ذاته ، وعن مقومات ذاته ، ومحصلات وجود ذاته ، فلو لم يكن فيهما إلا المادة والصورة الجسمية لم تحصل تلك الآثار من تلك الأجسام.

* وصل

إن نسبة هذه الصورة إلى الصورة الجسمية كنسبة الصورة الجسمية إلى المادة الأولى ، وتلازمها معها كتلازمها معها ، وتقدمها عليها كتقدمها عليها ، بعينها ، لا فرق بينهما إلا في شيء واحد ، وهو أن الصورة الجسمية تتبدل بتبدل هذه الصورة ، لتقدمها عليها ، وكونها منها بمنزلة الفصل من الجنس ، بخلاف

ج ١ · ص ١٩٦

المادة ؛ وذلك لأن المادة أمر بالقوة ، مبهمة الذات والحقيقة ، يكفي في تشخصها مطلق الصور.

وأما الجسم بما هو جسم فهو ماهية نوعية ، تفتقر في تشخصها إلى صورة مخصوصة ، فزوال الصورة المخصوصة يوجب زوال الجسم ، ولا يوجب زوال المادة مادام يبقى مطلق الصور.

* وصل

ومما يدل على تقدم هذه الصورة على الجسمية والمادة الأولى أنها لو كانت متأخرة لزم أن يكون الجسم بما هو جسم ، أي غير مأخوذ فيه إلا المادة والصورة الامتدادية أمرا قائما بالفعل ، ثم يلحقه كونه على مقدار خاص ، وشكل خاص ، ومكان خاص ، وغير ذلك ، وهذا محال ؛ إذ مقتضى الجسم بما هو جسم مكان مطلق ، وشكل عام جنسي ، ومقدار كذلك.

وبالجملة : مقتضاه من كل صفة أمر عام ، لا وجود له إلا في الذهن ، فكيف يوجد في الخارج قائما بالفعل من دون اقتران بالخصوصيات؟

ولا يجوز أيضا أن تكون الصورتان متكافئتين ، من غير تقدم وتأخر لإحداهما بالنسبة إلى الأخرى ؛ إذ يلزم منه أن تقوم المادة البسيطة صورتان ، كل منهما على انفرادها ، مع أن في تقويم إحداهما غني عن تقويم الأخرى ، إذا كانتا في درجة واحدة ، وإذ ثبت تقدم هذه الصورة في الجعل والوجود على الجسم بما هو مادة متفقة الحقيقة في الكل ، فلا يرد السؤال بأن المادة أمر واحد ، فكيف اختصت بصورة نوعية دون أخرى؟

ج ١ · ص ١٩٧

* وصل

وهذه الصورة تسمى بالطبيعة ، ولا يخلو عنها شيء من الأجسام ، لكونها غير خالية عن أثر غير عام من الآثار ، وأقلها حركة أو سكون ، وهي أمر سيال الذات ، متجدد الحقيقة ، لا تبقى زمانين ، ولا تستقر لحظتين ، كما رآه العلماء الراسخون بأعين الشهود والعيان ، ونطقت به الحكماء الإلهيون ، بتصريح وبيان ، وأقاويل اليونانيين منهم مشحونة به ، وإن لم يفهمه المتأخرون ، ولم ينله إلا الأقلون ، وفي كلمات العرفاء إشارات إليه ، وفي الشرع أمارات ودلالات عليه ، ولكن أكثر الناس لا يفقهون.

وقد ألهم أستاذنا أدام الله تأييده لإثباته ببراهين وبيانات ما تيسر لأحد قبله ، نشير إلى خلاصتها في فصول خالية عن فضول ، فاسمع :

* أصل

لما كانت الحركة والسكون من آثار الطبيعة ، وقد تقرر أن كل ساكن فمن شأنه أن يتحرك ، فالطبيعة إذن محركة دائما ، إما بالفعل ، أو بالقوة ، فهي إذن أمر سيال الذات ، متجدد الحقيقة ؛ إذ لو لم يكن سيالا لم يمكن صدور الحركة عنه ؛ لاستحالة صدور المتجدد عن الثابت ، فإن الحركة لو كانت علتها القريبة أمر ثابت الذات لم تنعدم أجزاؤها ، فلم تكن الحركة حركة ، بل سكونا ، ولا المتجدد تجددا ، بل قرارا.

سؤال : لم لا يجوز أن تكون في كل حركة سلسلتان ، إحداهما سلسلة

ج ١ · ص ١٩٨

أصل الحركة ، والأخرى سلسلة منتظمة من أحوال متواردة ، فالثابت كالطبيعة مع كل شطر من إحداهما علة لشطر من الأخرى ، وبالعكس ، لا على سبيل الدور المستحيل؟

أجوبة : الكلام في العلة الموجبة للحركة ، لا العلة المعدة لها ، ولا بد في كل معلول من علة مقتضية ، ففرض السلسلتين نعم العون على وجود أمور مخصصة لأجزاء الحركة ، بأن يقال : الطبيعة بانضمام كل حالة من حالات القرب والبعد ، أو غيرها ، علة لقطعة خاصة من الحركة ، ومع كل حركة خاصة علة لتجدد حالة مخصوصة أخرى ، ولا شبهة في أن الحالة الأولى المخصصة لجزء من الحركة سابقة عليها بالزمان ، وهي أيضا سابقة زمانا على الحالة الأخرى التي تخصصت بتلك الحركة ، فيكون كل منها معدة للأخرى ؛ إذ لو كانت كل منها مقتضية للأخرى لزم تخلف المعلول عن علته الموجدة التامة ، ولا مخلص عن هذا إلا بأن يذعن أن الطبيعة جوهر سيال ، إنما نشأت حقيقتها المتجددة بين مادة شأنها القوة والزوال ، وفاعل محض شأنه الإفاضة والإكمال ، فلا يزال ينبعث عن الفاعل أمر ، وينعدم في القابل ، ثم يجبره الفاعل بإيراد البدل على الاتصال.

وأيضا من راجع إلى وجدانه ونظر إلى حال السلسلتين معا بجميع أجزائهما ، ولا محالة أنهما متأخرتان في وجودهما معا عن وجود الطبيعة ، علم أن الكلام في لحوقهما معا عائد أنها من أين حصلتا ، ومم حصل تجددهما ، بعد ما كان الأصل ثابتا ، والأعراض تابعة؟

وهذا على قياس ما ذكر في برهان إبطال التسلسل ، من أنه إذا كان جميع الآحاد ما عدا الطرف الأخير أوساطا ، من غير أن يكون لها طرف أول ، فمن أين حصلت تلك السلسلة؟

ج ١ · ص ١٩٩

وأيضا أن الحركة أمر نسبي ، ليس لها في ذاتها حدوث ، ولا قدم ، إلا بتبعية ما أضيفت هي إليه ؛ إذ معناها خروج الشيء من القوة إلى الفعل شيئا فشيئا ، فبالحقيقة الخارج المتجدد ذلك الأمر الذي فيه الحركة ، والحركة هي تجدد المتجدد ، وحدوث الحادث بما هو حادث.

سؤال : إذا كان وجود كل متجدد مسبوقا بوجود متجدد آخر ، يكون علة تجدده ، فالكلام عائد في تجدد علته ، فيؤدي ما ذكرت إما إلى التسلسل ، وإما إلى التغير في ذات الباري ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

جواب : التجدد للشيء إن لم يكن صفة ذاتية ففي تجدده يحتاج إلى مجدد ، وإن كان صفة ذاتية فلا يحتاج ذلك الشيء إلا إلى جاعل يجعل ذاته ، لا إلى جاعل يجعلها متجددة ؛ إذ الذاتيات لا تعلل.

وكما أن الوجود متفاوت الحصول بنفسه في الأشياء بالأشدية ، والأضعفية ، والغنا ، والحاجة ، والتقدم والتأخر ، فكذلك بعض الوجودات تدريجي الذات والهوية لا بصفة عارضة له.

ولا بد لكل متغير أن ينتهي إلى شيء يكون كذلك ، أي نفس التغير والانقضاء حتى يصح أن يكون علة لها ، ويكون هو لثبات حدوثه وتجدده غير محتاج إلى علة حادثة ، حتى يصح استناده إلى القديم ، وليس في الوجود ما هذا شأنه سوى الطبيعة ؛ إذا الحركة والزمان أمران نسبيان تابعان ، على أن الكلام في العلة الموجبة ، ويجب أن تكون مع معلولها ، كما مر ، وأن يكون وجودها أقوى من وجود معلولها ، وهما ليسا بموجودين بالفعل ، كما سيأتي بيانه ، وليس شيء آخر يكون نحو وجوده عين التجدد والتغير ، فتعين الطبيعة.

ج ١ · ص ٢٠٠

* وصل

فتجدد الطبيعة عين ثباتها ، كما أن قوة المادة الأولى عين فعليتها ، فالطبيعة بما هي ثابتة مرتبطة إلى الحق ، وبما هي متجددة مرتبط إليها تجدد المتجددات ، وحدوث الحادثات، كما أن المادة الأولى بما هي لها فعلية ، وإن كانت فعلية القوة ، صدرت عن المبدأ على سنة الإبداع ، وبما هي قوة وإمكان استعدادي يستصح بها الحدوث والانقضاء ، والدثور والفناء ، فهذان الجوهران بدثورهما وتجددهما واسطتان في الحدوث والزوال للأمور الجسمانية ، وبهما يحصل الارتباط بين القديم والحادث ، فللمادة في كل آن صورة أخرى بالاستعداد ، ولكل صورة مادة أخرى بالإيجاب ؛ لتقدم حقيقة الصورة على المادة بالاستلزام طبعا ، وتأخر هويتها الشخصية عنها باللحوق الانفكاكي زمانا ، فلكل منهما تجدد ودوام بالأخرى ، لا على وجه الدور المستحيل ، كما مر بيانه.

ولتشابه الصور في الجسم البسيط ظن أن فيه صورة واحدة بالعدد ، لا على التجدد ، وليست كذلك ، بل هي واحدة بالحد لا بالعدد ؛ لأنها متجددة متعاقبة على نعت الاتصال ، لا بأن تكون متفاصلة متجاوزة ليلزم تركب المقادير والأزمنة من غير المنقسمات.

فالموجودات الجسمانية باقية دائرة ، أما بقاؤها فبتجدد صورها ، وأما دثورها فبدثور الصورة الأولى عن تجدد الأخرى ، والدثور لازم للصورة والمادة ، ولا جائز أن تكون للطبيعة جهة ثبات واستمرار بنفسها من حيث هي تكون بها مستندة إلى القديم. كيف ، والأمر التجددي البحت لا بقاء له أصلا ، فضلا عن كونه قديما!

ج ١ · ص ٢٠١

ولا جائز أيضا أن يكون ثباتها وقدمها باعتبار ماهيتها الكلية. كيف ، والماهيات ليست جاعلة ، ولا مجعولة ، فلا عبرة باستمرارها!

فإذن الحق في ذلك ما ذكره الأستاذ دام ظله موافقا لمرموزات المتقدمين وتصريحاتهم ، وهو ما نذكره ، فاسمع :

* أصل

إن لكل طبيعة حقيقة عقلية عند الله تعالى ، موجودة في علمه سبحانه ، بها بقاؤها وثباتها وتقومها ووجودها ، وهي بحقيقتها العقلية لا تحتاج إلى مادة واستعداد وحركة وزمان ، ولها شؤونات متعاقبة متصلة واحدة في علم الله.

وإذا نظرت إلى تكثر شؤونها الحادثة المتجددة وجدت كلا منها موجودا في وقت ، محتاجا إلى قابل مستعد يتقدم عليه زمانا ، وذلك القابل من حيث كونه أمرا بالقوة أمر عدمي ، لا يحتاج إلى علة معينة ، لكونه بمعنى عدم شيء ما عن شيء ما ، فيكفي في حصوله وجود صورة ما مطلقة تكون القوة قوة لها على كمال ما من الكمالات ، ومن حيث استعداده الخاص القريب يفتقر إلى صورة معينة هي جهة استعداده وقوته القريبة من الفعل ، فإذا خرج من هذه القوة القريبة إلى الفعل الذي يقابلها وجب أن تبطل صورته السابقة بلحوق صورته اللاحقة ؛ لعدم إمكان الاجتماع بينهما ، كما تبطل صورة النطفة إذا حدثت صورة الحيوان ، وهكذا كل صورة تتجدد بانقضاء سابقتها ، وتبطل بحدوث عاقبتها ، على نعت الاتصال التجددي.

وأما اختصاص كل صورة خاصة شخصية بوقتها الجزئي فليس ذلك بأمر

ج ١ · ص ٢٠٢

زائد على هويته حتى يرد السؤال في لميته (1).

ونزيدك بيانا وبرهانا من كلامه :

* وصل

قد دريت أن الجسم والجسماني لا يكونان لذاتيهما علة فاعلية لشيء ، فإذن جميع الصفات الطبيعية كالحركة وغيرها ، يجب أن يكون وجودها من لوازم وجود الطبيعة ، من غير تخلل جعل بين الطبيعة وبينها ، فلا بد وأن يكون في الوجود مبدأ أعلى من الطبيعة ، يفعل الطبيعة ولوازمها (2)، فتكون الطبيعة وآثارها الذاتية ، كالحركة للفلك مثلا معين في الوجود والحدوث والبقاء ، غاية الأمر أن فيض الوجود يمر من المبدأ على الطبيعة أولا ، وبواسطتها على صفاتها الذاتية ، فالأوضاع المتجددة للفلك تجددها تابع لتجدد الطبيعة الفلكية ، وكذا الاستحالات الطبيعية ، والحركات الكمية الطبيعية ، التي في العنصريات البسائط ، والمركبات (3).

ونزيدك بيانا من إفادته دام ظله :

ج ١ · ص ٢٠٣

* وصل

قد دريت أن تشخص كل شيء إنما هو بوجوده ، وأن الزمان والوضع والكم والأين ، وغيرها من العوارض ، لوازم للشخص ، وعلامات له.

فكل تشخص جسماني تتبدل عليه هذه العوارض كلا أو بعضا ، فتبدلها تابع لتبدل الوجود ، بل هو عينه بوجه ، فإن وجود الطبيعة الجسمانية يحمل عليه بالذات أنه الجوهر المتصل الوضعي المتكمم الزماني ، المتحيز لذاته ، فتبدل الأوضاع والأزمنة والأيون (1) والمقادير يوجب تبدل الوجود الشخصي للجوهر الجسماني ، وهذا هو الحركة في الجوهر الشخصي ؛ إذ وجود الجوهر جوهر ، كما أن وجود العرض عرض (2). وهذا هو البرهان على تجدد الطبيعة.

وقد تقرر أن كل متحرك فهو مفتقر إلى محرك آخر غير ذاته ، لكن المتحرك بنفسه لا يفتقر إلى ما يحركه ، وإلا لزم تخلل الجعل بين الشيء ونفسه ؛ إذ لا يمكن أن يكون له وجود غير هذا الوجود ، وهو كونه متحركا ، بل يفتقر إلى محرك يعطي وجوده ، ويجعل ذاته المتحركة جعلا بسيطا ، وذلك المحرك المقوم يجب أن يكون أمرا ثابتا مفارقا عن المادة ولواحقها ، وإلا لعاد الكلام فيتسلسل.

وما سوى العقل ليس كذلك ؛ لأن النفس بما هي نفس حكمها حكم الطبيعة في تجددها ، فيكون مقوم كل طبيعة جوهرا مفارقا ، نسبته إلى جميع أفراد النوع

ج ١ · ص ٢٠٤

من الطبيعة ومراتبها وحدودها نسبة واحدة ، فهو المقوم لوجود تلك الأفراد ، والمحصل لنوعها ، والمقيم للمادة باشتراك الطبيعة ، والمكمل لجنسها نوعا طبيعيا ، فيكون صورتها المفارقة ، وهذا هو البرهان على ثبات الطبيعة.

وأيضا لا بد في الحركة من بقاء الموضوع ثابتا مع تبدل خصوصيات الحركة ، ووحدة المادة جنسية ، فلا بد من واحد ثابت ينحفظ به أصل الطبيعة وسنخها مع تبدل خصوصياتها ، فالطبيعة تنتظم ذاتها من جوهر ثابت عقلاني ، وجوهر متجدد مادي ، فلا محالة تكون الطبيعة متحدة الوجود بذلك الجوهر الثابت اتحادا معنويا ، تكون ذاتها ذاته ، وفعلها فعله ، مع كونه عقليا وكونها حسية.

* وصل

فكل شخص جوهري له طبيعة سيالة متجددة ، غير مستقر الذات ، وله أيضا أمر عقلي ثابت مستمر باق أزلا وأبدا في علم الله سبحانه ، ببقاء الله ، لا بإبقاء الله إياه ، فإن بين المعنيين فرقانا.

وذلك الأمر العقلي رب الطبيعة ، وسببها الفاعلي ، والله سبحانه رب الأرباب ، ومسبب الأسباب ، ونسبة ذلك الأمر إلى الطبيعة نسبة الروح الإنساني من حيث ذاته إلى الجسد ، فإن الروح الإنساني لتجرده من حيث الذات باق ، وطبيعة البدن أبدا في التجدد والسيلان والذوبان ، وإنما هو متجدد الذات الباقية بورود الأمثال ، والخلق لفي غفلة عن هذا ( 07 بل هم في لبس من خلق جديد ) (1).

ج ١ · ص ٢٠٥

فالطبيعة وجود دنيوي ، بائد ، داثر ، لا قرار له ، والعقل وجود ثابت عند الله غير داثر ؛ لاستحالة أن يزول شيء من الأشياء أو يتغير في علمه تعالى وتقدس ، ( 07 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) (1).

* وصل

وإذ لا مناسبة بين الثابت المحض ، والمتجدد المحض ، إلا بتوسط ذي جهتين ، فلا يمكن تأثير العقل في الطبيعة المعينة إلا بتوسط أمر كذلك ، وهو النفس ؛ لأن ذاتها مجردة ، وفعلها مادي ، فالنفس واقعة بين العقل والطبيعة ، فذاتها عقل ، وفعلها طبيعة ، وهكذا ذات الطبيعة نفس ، وفعلها جسم. ثم ما يلحق الجسم بواسطة حركاتها الطبيعية.

ونسبة كل عال إلى سافله كنسبة الصورة الجسمية إلى المادة ، وتلازمهما كتلازمهما بعينه على التفصيل السابق ، والله سبحانه وراء الكل ، وهو القاهر فوق عباده.

* وصل

قال صاحب أثولوجيا : لما كان من شأن الجسم أن يتفرق ويتقطع فلا يجوز أن يكون هو علة لوحدانية ذاته واتصالها ، فلو لم يكن له نفس تحفظ وحدانيته واتصاله لم يثبت على حال واحد.

ج ١ · ص ٢٠٦

وأما العقل الصرف فنسبته إلى جميع أشخاص النوع واحدة ، ولا بد لكل شخص من حافظ لوحدته واتصاله ، فهو إذن ليس إلا النفس.

وأيضا لو لم تكن القوة النفسانية موجودة في أشخاص الأجرام ، ومن طبيعتها السيلان والفناء ، لبادت إذن وهلكت ؛ إذ لا بد للعقل الصرف من جهات ليتخصص بالنسبة إلى الجزئيات ، وليست سوى الأنفس.

وأيضا الأرض التي هي أكثف الأجسام وأبعدها عن ينبوع الوجود والحياة ، تنمو وتنبت الكلأ ، وتنبت الجبال ، فإنها نبات أرضي ، وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة ، ومعادن ، فلو لم تكن ذات نفس لما تفعل هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة ؛ إذ النفس الأرضية هي التي تتحرك في الجوهر فتصير نفسا نباتية ، هذا محصل كلامه.

* وصل

فظهر أن لكل شيء ملكوتا ، وأن لكل شهادة غيبا ، وما من شيء في هذا العالم إلا وله قوة روحانية من عالم آخر ، وهي المسماة في لسان الشرع ب «الملك» ، ولكل شيء حياة باعتباره ، وتسبيح لصانعه عز وجل ، وأحسن (1) شيء إلا يسبح بحمده ( 08 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ) (2).

ج ١ · ص ٢٠٧

* وصل

ثم إن كانت الجهة العقلية قوية في الجسم ، بحيث يكثر ظهور آثار الحياة فيه ، بأن تكون له حركات إرادية مختلفة ، وإدراكات متفننة ، وتصرفات في دقائق الأمور ، واستنباطات للعلوم الكلية ، أو الجزئية ، بالفكر والروية ، فنفسه نفس مجردة عن المادة ؛ لأن لها أن تبقى بعد بوار جسمها بوجود مستقل ، وهي إما ناطقة ، أي ذات إدراكات كلية عقلية ، كالإنسان ، أو غير ناطقة ، كبعض الحيوانات الكاملة الأخر.

وإن لم تكن كذلك ، بل تكون ضعيفة لا يظهر منها أمثال ذلك ، سواء كانت ذات حس وحركة إرادية ، أو لم تكن ، فنفسه نفس جرمية ، لا بقاء لها بعد تفرق جسمه ، وتبدده ، كالحيوانات الضعيفة الإدراك ، والنباتات ، والجمادات.

وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله.

* أصل

وأما الجسم المثالي البرزخي فإثباته بالقول الكلي على ما استفدناه من الأستاذ سلمه الله أن يقال : إنا نشاهد في قوة خيالنا صورا مخترعة لنا ، ذوات مقادير وأبعاد ، وهي ليست منطبعة في جسم من أجسام هذا العالم ، كالفوق والتحت ، أو غير ذلك ؛ لأنا لا يمكننا أن نشير إليها إشارة حسية بأنها هنا أو هناك ، وكيف تكون في موضع من الدماغ والروح التي فيه مع قلة مقداره وحجمه جبال شاهقة ، وصحاري واسعة مع أشجارها وأنهارها ، وتلالها ووهادها ،

ج ١ · ص ٢٠٨

وأفلاك وكواكب عظيمة جدا ، مع أنا نتصورها على الوجه الجزئي المانع من الاشتراك ، فهي إذن ليست في هذا العالم ، وليست أعراضا ؛ لقيامها لا في محل ، مع أنها ذوات أبعاد ومقادير ، فهي أجسام بسيطة صورية ليست لها مادة ؛ وذلك لأنها غير مصحوبة بقوة واستعداد ، ولا قابلة لتغير وتبدل من اتصال وانفصال أو نحو ذلك ، حتى يجري فيها برهان إثبات المادة ، بل هي تبدع دفعة كما هي عليها ، وتفنى دفعة بالكلية كذلك ، فإذا أردنا قسمة جسم مثلا في الخيال إلى نصفين ، فلا سبيل لنا إلى ذلك إلا بإبداع نصفين لا أن نقسم ذلك الجسم إليهما.

وكذلك إن أردنا تسويد الجسم الأبيض هنالك اخترعنا جسما أسود مثله ، وعلى هذا القياس ، فافهم واغتنم ، فإنه من الأسرار ، وسيأتي لإثبات هذه النشأة والنشأة العقلية براهين وحجج أخرى أوضح مما ذكر ، إن شاء الله تعالى.

* أصل

وأما العرض فإثباته بالقول الكلي ، أن يقال : لا شك في مشاهدتنا للأجسام أحوالا ، كالحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ، والاستحالات ، والتغيرات ، وغيرها ، فتبدل الحالة الأولى بالثانية لا يخلو إما يقتضي تجدد أمر ما ، أو لا يقتضي ، فإن اقتضى فقد حدث أمر لم يكن ، وذلك هو العرض الفرض.

وإن لم يقتض يلزم أن يكون هذا التجدد والتبدل والتعدد والتزيل في العدم البحت والنفي الصرف ، وذلك محال.

ثم الأعراض أكثرها محسوس ، أو معقول ، مستغن عن البرهان ، بل المحسوس بما هو محسوس إن كان هذا الأمر الخارجي فليس إلا الأعراض

ج ١ · ص ٢٠٩

فقط ، وأما الجواهر فلا تستقل الحواس بإدراكها حتى الجسم ، فإن حقيقته غير محسوسة ، بل ظواهره وسطوحه التي هي أعراض فقط.

ولنشر إلى المقولات التسع وأقسامها إشارة.

* وصل

الكم إما متصل ، وهو الذي يكون لأجزائه المفروضة حد مشترك ، وإما منفصل ، وهو ما يقابله.

والأول إما قار الذات ، أي مجتمع الأجزاء في الوجود ، كالخط والسطح ، والثخن ، أو غير قار الذات ، كالزمان. والثاني هو العدد. ويشملهما قبول القسمة والمساواة وعدمها ، بالعد أو التطبيق ، بالفعل أو بالقوة ، بإمكان وجود العاد.

* وصل

الكيف إما غير مختص بالكميات ، أو مختص بها ، والأول إما كمالات أو استعدادات.

والكمالات إما محسوسة ، أو غيرها.

وكل منهما إما ثابتة أو غير ثابتة ، فالمحسوسة الثابتة تسمى انفعاليات ، كصفرة الزعفران ، وحلاوة العسل. وغير الثابتة تسمى انفعالات ، كحمرة الخجل ، وصفرة الوجل.

وغير المحسوسة الثابتة تسمى ملكات ، كالعلم من العالم النحرير ، والحقد

ج ١ · ص ٢١٠

من الحقود. وغير الثابتة تمسى حالات ، كالظن الضعيف ، وغضب الحليم ، وهي المختصة بذوات الأنفس الحيوانية.

والاستعدادات منها ما للتأبي والامتناع ، كالصلابة والمصحاحية ، لا الصحة ، وتسمى قوة طبيعية ، سواء كانت في المحسوس ، أو في غيره ، ومنها ما للقبول ، كاللين والممراضية ، وتسمى لا قوة طبيعة في القسمين.

وأما المختصة بالكميات ، فبالمتصلة منها ، كالاستقامة ، والاستدارة ، والتقعير ، والتقبيب ، والتكعيب ، والتثليث ، والشكل. وبالمنفصلة ، كالزوجية والفردية.

* وصل

الكيفيات المحسوسة تنقسم بانقسام الحواس الظاهرة إلى خمس :

فللمس الكيفيات الأربع الأول ، التي هي الحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، وما ينتهى إليها ، وهي اللطافة ، والكثافة ، واللزوجة ، والهشاشة ، والجفاف ، والبلة ، والثقل ، والخفة.

وللبصر الضوء واللون أولا ، ثم غيرهما من الأطراف ، والحجم ، والبعد ، والوضع ، والشكل ، والتفرق والاتصال ، والعدد ، والحركة والسكون ، والملاسة والخشونة ، والشفيف والكثافة ، والظل والظلمة ، والحسن والقبح ، والتشابه والاختلاف ، وما يرجع إلى بعض ذلك من الترتيب والنقوش ، والاستقامة ، والانحناء ، والتحدب ، والتقعر ، والقلة والكثرة ، والضحك والبكاء ، والبشر ، والطلاقة ، والعبوس ، والتقطيب.

ج ١ · ص ٢١١

وللسمع الأصوات ، والحروف وعوارضها ، من الهمس ، والجهر ، والشدة والرخاوة ، والاستعلاء ، والإطباق ، وغيرها.

وللذوق التسعة الحاصلة من فعل الحرارة والبرودة ، والمتوسطة بينهما في اللطافة والكثافة ، والمعتدل بينهما وهي الحرافة ، والمرارة ، والملوحة ، والحموضة ، والعفوصة ، والقبض ، والدسومة ، والحلاوة ، والتفاهة ، وهي بسائط الطعوم.

ويتركب منها ما لا نهاية لها ، فمنها ما له اسم على حدة ، كالبشاعة المركبة من مرارة وقبض ، وكالزعوقة المركبة من مرارة وملوحة.

ومنها ما لا اسم له بخصوصه ، كالمركب من الحلاوة والحرافة ، ولا أسماء لأنواع المشمومات إلا من جهة الموافقة والمخالفة ، والإضافة إلى المحل ، أو باعتبار ما يقارنه من طعم.

* وصل

الأين هو النسبة إلى المكان ، ومتى هو النسبة إلى الزمان ، أو حد منه.

والحقيقي منهما النسبة إلى ما لا يفضل عن الشيء ، ككونه في مكانه الخاص به ، وكون الخسوف في ساعة معينة.

وغير الحقيقي بخلافه ، ككون الشيء في السماء ، وكون الخسوف في يوم كذا ، أو شهر كذا.

وكل من الحقيقيين لا يجوز فيه الاشتراك مع وحدة الآخر ، وإنما يجوز مع تعدده بأن تتصف أشياء كثيرة بالكون في مكان معين مع تغاير الزمان ، أو

ج ١ · ص ٢١٢

الكون في زمان واحد ، مع تعدد المكان.

وغير الحقيقي يجوز فيه ذلك مطلقا.

* وصل

الأمر الذي له متى بالذات هو وجود الطبيعة الجوهرية ، على ما مر شرحه ، فإنه لتجدده وسيلانه له كون تدريجي يطابق الزمان ، وفي حكمه الكميات ، والكيفيات ، والأوضاع ، والأيون التدريجية الوجود ، مما لها أكوان تدريجة.

وأما ماهياتها فلا متى لها إلا بالعرض ، وكذا الحركات ؛ لأنها لا تدريج لها ، بل هي عين التدريج.

وأما الجواهر المقدسة عن التغير فلها كون آخر.

* وصل

كون الشيء في المكان أو الزمان ليس ككون الشيء في نفسه ؛ لأن الشيء يتحقق له كون أولا ، ثم تعرض له الإضافة إلى المكان ، أو الزمان ، فوجود الشيء في نفسه قبل وجوده فيهما ، ولو كان وجود الشيء في المكان نفس وجوده في الأعيان لكان كونه في الزمان أيضا وجودا له ، فكان لشيء واحد وجودات كثيرة.

وليس أيضا ككون السواد في الجسم ؛ لأن كون العرض في موضوعه عين كونه في نفسه ، وليس وجود الشيء في مكانه عين وجوده في نفسه ، وإلا لبطل

ج ١ · ص ٢١٣

وجوده عند زواله عن مكان ، ثم إذا حصل في مكان آخر صار المعدوم بعينه معادا ، وتحت هذا سر ينكشف بالتأمل في تجدد الطبيعة.

* وصل

الإضافة نسبة متكررة من الجانبين ، وقد يتعاكسان رأسا برأس ، كالأخوة ، وقد يتخالفان ، كالأبوة والبنوة ، وقد تفتقر إلى حصول صفة في كل من الطرفين ، كالعاشقية والمعشوقية ، أو في أحدهما ، كالعالمية والمعلومية بالعلم الحصولي ، وقد لا تفتقر ، كالتيامن والتياسر ، ويتكافأ طرفاها من حيث هما طرفاها في الإبهام والتحصل ، والعموم والخصوص ، والتنوع والتشخص ، والقوة والفعل ، والوحدة والتعدد ، والوجود والعدم.

مثلا : الضعف المطلق بإزاء النصف المطلق ، والعددي بإزاء العددي ، والأربعة بإزاء الاثنين ، وتعدد الأبناء يوجب تعدد الآباء ، ولو بالاعتبار ، فذو الأبناء له أبوة بالقياس إلى كل واحد منهم ، فهو آباء كثيرة من حيث الوصف ، وإن كان بالذات واحد ، وإذا عدم واحد عدم أبوته من حيث هو أبوه ، وإن كان موجودا في ذاته ، وباعتبارات أخر.

وتعرض الإضافة لجميع الموجودات ، فلله سبحانه كالأول ، وللجوهر كالأب ، وللكم كالمساوي ، وللكيف كالمشابه ، وللأين كالعالي ، ولمتى كالمقدم ، وللوضع كالأشد انتصابا ، وللملك كالأكسى ، وللفعل كالأشد تسخينا ، وللانفعال كالأشد تسخنا.

وقد تقع فيها كلها إضافة في إضافة ، فقد عرضت الإضافة لنفسها أيضا ، وأكثر صيغ التفضيل مدلوله من هذا القبيل.

ج ١ · ص ٢١٤

* وصل

الوضع هو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة ، كالقيام والقعود ، وليس هو النسبة ؛ لأنها من باب الإضافة.

والملك هيئة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به إحاطة ما ، وتنتقل بانتقاله طبيعيا كان ، كالإهاب للهرة ، أو غير طبيعي ، كالقميص للإنسان ، والعمامة له.

قال صاحب الشفاء (1): أما أنا فلا أعرف هذه المقولة حق المعرفة.

وقال في الشفاء : ولم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها ، ولعل غيري يفهمها ، فليتأمل ذلك في كتبهم.

* وصل

أن يفعل هو التأثير التدريجي ، كالحال الذي للمسخن مادام يسخن.

توفي في سنة «428 ه» وقد أكمل الخمسين من عمره تقريبا ، فدفن في همدان ، وأخيرا شيدت الحكومة الإيرانية وجمعية البناء المتحدة ضريحا مهيبا ، ومكتبة ضخمة سميت باسمه. (أنظر كتاب : في سبيل موسوعة فلسفية ، للدكتور مصطفى غالب ، «تسلسل 3»).

ج ١ · ص ٢١٥

وأن ينفعل هو التأثر التدريجي ، كالحال الذي للمتسخن مادام يتسخن.

فإذا فرغ الفاعل والمنفعل عن النسبة التي بينهما من تجدد التأثير والتأثر ، فما هو الحاصل لكل منهما عند الاستقرار ليس من أن يفعل ، وأن ينفعل في شيء ، بل إما كيف ، كما في المثال المذكور ، أو كم ، أو وضع ، أو غير ذلك.

وأنواع هذين الجنسين هي أنواع الحركة ، بل هما نفس الحركة تنسب تارة إلى الفاعل ، وتارة إلى القابل.

وقال أستاذنا دام ظله : بل السلوك التدريجي ، أي الخروج من القوة إلى الفعل ، سواء كان في جانب الفاعل أو المنفعل ، هو الحركة ، وهو نحو وجود خاص ليس من المقولات في شيء ، وإنما المقولة هي وجود كل منهما من حيث كونه تدريجيا يحصل منه تدريجي آخر ، ويحصل (1) من تدريجي آخر. انتهى (2).

وإنما عبر عنهما بأن يفعل وأن ينفعل ، دون الفعل والانفعال ؛ لأن الفعل والانفعال : الإيجاد بلا حركة ، والقبول بلا تجدد ، ككون الباري تعالى فاعلا للعالم ، والعالم منفعلا عنه ، وليس في ذلك حركة ، لا في جانب الفاعل ، ولا المنفعل ، بل وجود يستتبع وجودا ، وتعرض لهما إضافة فقط ، فالفاعل والمنفعل بهذا المعنى إضافتان فقط ، بخلاف المقولتين الواقعتين تحت الزمان.