في السبب والمسبب
* ( 03 فليرتقوا في الأسباب ) (1)
* أصل
السبب ويقال له العلة ما يجب الشيء بوجوده ، ويمتنع بعدمه.
والمسبب ويقال له المعلول ما يجب بوجود الشيء ، ويمتنع بعدمه ، أو عدم شيء منه.
وقد يقال : السبب بإزاء ما له مدخل في وجود الشيء ، فيمتنع بعدمه ، وإن لم يجب بوجوده ، وهو بهذا المعنى أربع : فاعل ، وغاية ، وهما علتان للوجود ، ومادة ، وصورة ، وهما علتان للماهية ، أي بحسب القوام.
فالفاعل : ما به وجود الشيء ، كالنجار للسرير.
والغاية : ما لأجله وجود الشيء ، كالاستواء للسرير.
والمادة : هي التي عنها الشيء ، كالخشب للسرير ، فهي التي يكون الشيء معها بالقوة.
والصورة : هي التي يلزم منها وجود الشيء ، فمعها يكون الشيء بالفعل ، كصورة السرير.
* أصل
العلة الفاعلية بالقياس إلى الماهية الموجودة المعلولة ، فاعل ، وبالنسبة إلى نفس الوجود المفاض عليها منها ، مقوم لا فاعل ؛ لأن هذا الوجود غير مباين له ، وأما بالقياس إلى نفس تلك الماهية بما هي هي فلا تكون لها سببية ، ولا تقويم أصلا ؛ لأن الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود كما عرفت.
* أصل
العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل بماهيتها ، ومعلولة له في الوجود ، فهي غاية بوجه ، وعلة غائية بوجه.
وكما أن العلة الغائية ما هي متمثلة عند الفاعل لا الواقعة عينا ، فكذلك الغاية الواقعة في العين هي ما يرجع إلى الفاعل ، فالنجار للسرير لأجل الجلوس ، أو الباني للبيت لسكنى غيره ، أو الماشي لحاجة مؤمن ، أو لرضاء فلان ، كلهم إنما فعلوا أفاعيلهم لأمر يرجع أخيرا إلى نفوسهم.
ومن هنا قيل : أول الفكر آخر العمل.
* أصل
المادة بالقياس إلى المركب علة مادية ، وبالقياس إلى ما ليست جزءه عنصر ، أو موضوع.
وكذا الصورة علة صورية للمركب ، وصورة للمادة ، وإقامتها للمادة ليست على نحو إقامتها للمركب ؛ لأنها مفيدة الوجود في الأول ، إفادة لا بالاستقلال ، بل مع شريك يوجدها أولا فتقيم بها الآخر ، فتكون واسطة وشريكا.
وفي الثاني ليست مفيدة للوجود ، بل إنما يفيد الوجود شيء آخر ، ولكن لها ومنها.
فالصورة مبدأ فاعلي لشيء ، ومبدأ صوري لشيء آخر ، فالعلل لا يزيد عددها على أربعة.
* أصل
الصورة في كل شيء تمام حقيقته ، سواء كانت مجردة عن المادة ، أو مقترنة بها ، وإنما حاجتها إلى المادة ليست لذاتها ، ولا لوجودها وشخصيتها الذاتية ، بل لما يعرض لها من اللواحق اللازمة لشخصيتها ، من الكم والكيف وغيرهما ، فالسرير سرير بهيئته لا بمادته ، والعرش عرش بصورته لا بمادته.
* أصل
المادة للشيء مادة له بما هي مبهمة ، لا بما هي معينة ، وإلا لكانت صورة لا مادة.
فمادة السرير إنما هي حاملة إمكانه واستعداده ، لا بما له صورة خشبية ، بل بما له قوة قبول أشياء كثيرة ، منها السرير ، فالمادة منشؤها النقص والقصور.
ثم مادة الخشب إنما هي مادة له بما فيه إمكان الخشبية ، لا بما فيه فعلية صور العناصر ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المادة الأولى ، والقوة المحضة التي ليست لها جهة فعلية أصلا إلا قوة كل شيء ، ولهذا تقبل الأشياء كلها على التدريج.
* أصل
الفاعل والغاية قد يتحدان ، كما سيأتي أن فاعل الكل هو بعينه غاية الكل ، وجودا وعقلا ، وقد يتحدان معا مع الصورة ، كما في الأب ، فإنه مبدأ لتكون الصورة الآدمية من النطفة بصورته الآدمية ، لا شيء آخر منه ، وليس الحاصل في النطفة إلا صورة آدمية ، وهي أيضا الغاية التي تتحرك إليها النطفة ، لكنها من حيث تقوم مع المادة نوع الإنسان ، فهي صورة ، ومن حيث يبتدىء تركيبه منها ، فهي فاعلة ، ومن حيث تنتهي الحركة إليها ، فهي غاية.
فإذا قيست تلك الواحدة إلى المادة كانت صورة ، وإذا قيست إلى الحركة كانت فاعلة مرة ، وغاية أخرى ، فاعلة باعتبار ابتداء الحركة ، وهي صورة الأب ، وغاية باعتبار انتهاء الحركة ، وهي صورة الابن.
* وصل
بل إذا نظرت حق النظر إلى العلة الغائية وجدتها في الحقيقة عين العلة الفاعلية دائما ، ماهية ووجودا ، إنما التغاير بحسب الاعتبار المحض ، بل وجدتها عين الغاية أيضا بحسب الماهية ، فإن الجائع مثلا إذا أكل ليشبع ، فإنما أكل
لأنه تخيل الشبع فحاول أن يستكمل له وجود الشبع ، فيصير من حد التخيل إلى حد العين ، فهو من حيث إنه شبعان تخيلا هو الذي يأكل ليصير شبعانا وجودا ، فالشبعان تخيلا هو العلة الفاعلية بما يجعله فاعلا تاما ، وهو بعينه العلة الغائية ، والشبعان وجودا هو الغاية المترتبة على الفعل ، فالأكل صادر من الشبع ، ومصدر للشبع ، ولكن باعتبارين مختلفين ، فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل ، وعلة غائية ، وباعتبار الوجود العيني غاية.
* وصل
بل إذا تأملت في الأسباب القريبة لشيء واحد وجدتها كأنها كلها شيء واحد ، متوجه من حد نقصان إلى حد كمال ، فإن النجار بالفعل ليس ذات شخص إنساني كيف كان ، بل مع تهيئه بالآلة والوقت والمكان وغيرها ، وليس في الخشب أيضا بأي وجه كان استعداد قبول النجر ، بل مع مقارنته بيد النجار كأنهما شيء واحد متحرك في الأوضاع.
ثم لكل نجر من الفاعل ، وانفعال من القابل ، صورة خاصة متصلة في الاستحالات والتشكلات ، ولها غاية قريبة موصولة بها ، وهكذا اتصلت الاستحالات ، وتواردت الصور على الانفعالات حتى انتهت إلى صورة أخيرة هي غاية بوجه ، وصورة بوجه آخر ، والغاية أيضا فاعل من جهة ، وغرض من جهة ، وعلة غائية من جهة.
* أصل
إن من الأشياء ما يكون له جميع هذه الأسباب ، كالإنسان ، ومنها ما ليس له إلا الفاعل والغاية ، كالعقل ، ومنها ما له الفاعل والغاية والصورة ، وليس له مادة ، كالصورة الخيالية ؛ وذلك لأن الصورة كما تحصل من الفاعل بحسب استعداد المادة ، كذلك قد تحصل منه من غير مشاركة المادة ، بل على سبيل الإبداع ، يوجبها تصور الفاعل من غير مادة قبل وجودها.
ومن هذا القبيل الصور الخيالية الصادرة عن النفس ، كما يأتي بيانه ، وما تجتمع فيه الأسباب تكون علة قوامه ، غير علة وجوده ، أعني سببه المقارن غير سببه المفارق ، وما لم يكن له إلا الفاعل والغاية كان ما هو ، ولم هو فيه ، شيئا واحدا.
* أصل
الفاعل قد يكون بالقوة ، كما هو قبل الشروع ، وقد يكون بالفعل ، كما هو بعده ، وقد يكون كليا كمطلقه ، وجزئيا كمحسوسه ، عاما كما قيل : النجار علة للسرير ، أو خاصا كما قيل : هذا النجار قد صنعه.
وقد يكون قريبا كالعفونة للحمى ، وبعيدا كالاحتقان مع الامتلاء لها ، وقد يكون بالذات كالطبيب للعلاج ، وقد يكون بالعرض إما لأنه مصحوب بما هو فاعل حقيقة ، كما يقال : الكاتب يعالج ، فإن المعالج بالذات هو من حيث إنه طبيب ، وإما لأن معلوله بالذات أمر آخر يلزمه شيء نسب إلى ذلك الفاعل
بالعرض ، كالتبريد المنسوب إلى السقمونيا ؛ لأنه يبرد بالعرض ، وفعله بالذات استفراغ الصفراء ، ويتبعه نقصان الحرارة.
ومن هذا القبيل كون الطبيب فاعلا للصحة ، وكون مزيل الدعامة علة لسقوط الحائط ، والبناء علة للبناء ، والنار للسخونة ، فإن معطي الصحة مبدأ أجل من الطبيب ، ومبدأ الانحدار الثقل الطبيعي للسقف ، والبناء حركته علة لحركة لبن ما ، ثم سكونه علة لسكون ذلك اللبن ، وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع مادة ، وذلك الاجتماع علة لشكل ما ، ثم انحفاظ ذلك مما يوجبه طبيعة اللبن من الثبات على نحو من الاجتماع.
وكذا النار ليست علة للسخونة بالذات ، بل لأن تبطل البرودة المانعة لحصول السخونة ، وأما حصول السخونة في الماء ، واستحالته إلى النار ، فبالفاعل الذي يكسو العناصر صورها.
وكذا الحكم في طرح البذر في الأرض ، والفكر في المقدمات ، وسائر ما يشبه هذه الأشياء ، فإن هذه ليست عللا بالحقيقة.
* أصل
الفاعل قد يكون بالطبع ، وهو الذي يصدر عنه الفعل ، ولا يكون من شأنه الاختيار ، ويكون فعله ملائما لطبعه الأصلي ، كالنار للإحراق ، والإنسان للصحة ، وحفظ المزاج.
وقد يكون بالقسر ، وهو الذي يصدر عنه الفعل ، ولا يكون من شأنه الاختيار ، ويكون على خلاف مقتضى طبعه الأصلي ، كالحجر المرمي إلى فوق
للحركة إليه ، والإنسان للمرض ، والسمن والهزال.
وقد يكون بالجبر ، وهو الذي يصدر عنه فعله بلا اختياره ، بعد أن يكون من شأنه اختيار الفعل والترك ، كالرجل الصالح للفعل القبيح المجبور عليه.
وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في كون كل منها غير مختار في فعله.
وقد يكون بالقصد ، وهو الذي يصدر عنه الفعل مسبوقا بإرادته ، المسبوقة بعلمه المتعلق بغرضه من ذلك الفعل ، وتكون نسبة أصل قدرته وقوته من دون انضمام الدواعي والصوارف إلى فعله وتركه واحدة ، كالإنسان للمشي.
وقد يكون بالعناية ، وهو الذي يتبع فعله علمه بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر ، ويكون علمه بوجه الخير في الفعل كافيا في صدوره عنه من غير قصد زائد على العلم ، كالإنسان لما يحصل منه بمجرد التوهم والتصور ، كالسقوط من الجدار الحاصل منه عند تخيل السقوط ، والقبض الحاصل في جرم لسانه المعصر للرطوبة عند تصوره للشيء الحامض.
وقد يكون بالرضا ، وهو الذي يكون علمه بذاته الذي هو عين ذاته سببا لوجود شيء ، ونفس معلومية الشيء له نفس وجوده عنه بلا اختلاف ، كالإنسان لتصوراته وتوهماته.
وقد يكون بالتجلي ، كالحق سبحانه للعالم عند أهل الله ، على ما سيأتي بيانه وهو قريب مما قبله.
وهذه الأربعة مشتركة في كون كل منها فاعلا بالاختيار ، وإن كان الأول منها مضطرا في اختياره ؛ وذلك لأن اختياره حادث فيه بعد العدم ، ولكل حادث محدث ، فيكون اختياره عن سبب مقتض وعلة موجبة ، فإما أن يكون ذلك السبب هو أو غيره ، فإن كان غيره ، فهو مضطر فيه ، وإن كان نفسه ، فإما أن تكون
سببيتها لاختياره باختياره ، أو لا ، فعلى الأول يعود الكلام وينجر إلى التسلسل في الاختيارات ، وعلى الثاني يكون وجود الاختيار فيه لا بالاختيار ، فيكون مضطرا ومحمولا على ذلك الاختيار من غيره ، فتنتهي الأسباب الخارجة عنه بالآخرة إلى الاختيار الأزلي الذي أوجب الكل على ما هو عليه بمحض الاختيار ، من غير داع زائد ، ولا قصد مستأنف ، وغرض عارض ، وهذا هو معنى الاختيار الذي هو الكمال في الحقيقة ، لا ما يفهمه العوام.
وهذا التقسيم مما استفدناه من أستاذنا سلمه الله (1).
* أصل
قد دريت أن الوجود منتهى سلسلة الإمكانات ، وأن الممكن ما لم يجب لم يوجد ، فالعلة ما لم يجب صدور المعلول عنها لم يوجد المعلول ، فكل علة واجب العلية ، وكل معلول واجب المعلولية ، فلا يجوز تخلف أحدهما عن الآخر ، ولا انفكاكهما في الوجود ، إلا أن المعلول مع العلة وبها ، والعلة مع المعلول لا به ، ونزيدك فاسمع :
* وصل
العلة إما أن تكون لذاتها مؤثرة في المعلول ، أو لا.
فإن لم يكن تأثيرها في المعلول لذاتها ، بل لا بد من اعتبار قيد آخر ، مثل
وجود ، أو صفة ، أو إرادة ، أو آلة ، أو مصلحة ، أو غيرها ، لم يكن ما فرض علة علة ، بل العلة إنما هي ذلك المجموع ، ثم الكلام في ذلك المجموع كالكلام في المفروض أولا علة ، إلى أن ينتهي إلى أمر يكون هو لذاته وجوهره علة ، فعلية كل علة تام العلية بذاته وسنخه ، لا بأمر عارض لها ، فمعلولها لا محالة من لوازمها الذاتية المنتزعة عنها ، المنتسبة إليها بسنخها وذاتها.
* وصل
وكما أن وجود العلة التامة مستلزم لوجود المعلول ، فكذلك عدمها ، أو عدم جزء منها ، مستلزم لعدم المعلول ، وكما أن معنى تأثير العلة في وجود المعلول أن يبدع أمرا هو المسمى بالوجود فينتزع منه ماهية ما ، كما أشرنا إليه من قبل ، وسنبينه عن قريب ، فكذلك تأثير عدمها في عدم المعلول أن لا يبدع أمرا كذلك ، فعدم العلة وإن كان نفيا محضا في طرف العدم ، إلا أن له حظا من الثبوت بحسب ملاحظة العقل ، فإن العقل من شأنه أن يتصور لكل أمر مفهوما ، ويجعل ذلك المفهوم عنوانا ، سواء كان وجودا أو عدما ، إلا أن تمايز الأعدام إنما يكون باعتبار الملكات ، فالعقل يتصور أشياء متمايزة يصح أن يحكم عليها بالعلية والمعلولية ، وغيرهما من الأحكام والأحوال ، وذلك القدر من الثبوت كاف في الترجيح العقلي ، والحكم باستتباع عدم العلة لعدم المعلول.
* أصل
قد عرفت فيما قبل أن موجودية الماهيات إنما هي بوجوداتها ، وأن الموجود بالذات من كل شيء هو نحو وجوده ، فإذن أثر الفاعل بالذات ليس إلا الوجود ، وكذا فاعل الأثر ، فالجاعلية والمجعولية لا تكونان إلا بنفس الوجود ، على وجه البساطة ، فالجعل إبداع هوية الشيء وذاته التي هي نحو وجوده الخاص.
وأما المسمى بالماهية فهو المجعول بالعرض تبعا لجعل الوجود ، كما أنه موجود بالعرض تبعا له. ونزيدك فاسمع :
* وصل
المعلول يجب أن يكون مناسبا للعلة ، وقد تحقق كون الواجب تعالى عين الوجود والموجود بنفس ذاته ، فالفائض عنه يجب أن يكون وجود الأشياء ، لا ماهياتها الكلية ؛ لفقد المناسبة بينها وبينه تعالى.
قال بعض العرفاء : إن كل معلول فهو مركب في طبعه من جهتين ، جهة بها يشابه الفاعل ويحاكيه ، وجهة بها يباينه وينافيه ؛ إذ لو كان بكله من نحو (1) الفاعل كان نفس الفاعل لا صادرا عنه ، فكان نورا محضا ، ولو كان بكله من نحو يباين نحو الفاعل استحال أن يكون صادرا عنه ؛ لأن نقيض الشيء لا يكون
صادرا عنه ، فكان ظلمة محضة.
والجهة الأولى النورانية تسمى وجودا ، والجهة الأخرى الظلمانية هي المسماة ماهية ، وهي غير صادرة عن الفاعل ؛ لأنها الجهة التي تثبت بها المباينة مع الفاعل ، فهي جهة مسلوب نحوها عن الفاعل ، ولا ينبعث من الشيء ما ليس عنده ، ولو كانت منبعثة عن الفاعل كانت هي جهة الموافقة ، فاحتاجت إلى جهة أخرى للمباينة.
قال : فالمعلول من العلة كالظل من النور ، يشابهه من حيث ما فيه من النورية ، ويباينه من حيث ما فيه من شوب الظلمة ، فكما أن الجهة الظلمانية في الظل ليست فائضة من النور ، ولا هي من النور ؛ لأنها تضاد النور ، ومن أجل ذلك توقع المباينة ، فكيف تكون منه؟ فكذلك المسماة ماهية في المعلول.
قال : فثبت صحة قول من قال : الماهية غير مجعولة ، ولا فائضة من العلة ، فإن الماهية ليست إلا ما به الشيء شيئا فيما هو ممتاز عن غيره من الفاعل ، ومن كل شيء ، وهو الجهة الظلمانية المشار إليها التي تنزل في البسائط منزلة المادة في الأجسام (1).
* وصل
وليس أنه إذا خرجت الماهية عن حيز الجعل ، فقد ألحقت بالواجب في الاستغناء عن العلة ؛ لأن الماهية إنما كانت غير مجعولة لأنها دون الجعل ؛ لأن الجعل يقتضي تحصلا ما ، وهي في أنها ماهية لا تحصل لها أصلا.
ألا ترى أنها متى تحصلت بوجه من الوجوه ، ولو بأنها غير متحصلة ، كانت مربوطة إلى العلة حينئذ ؛ لأن الممكن متعلق بالعلة وجودا وعدما ، وواجب الوجود إنما كان غير مجعول ؛ لأنه فوق الجعل ، من فرط التحصل والصمدية ، وكيف يلحق ما هو غير مجعول ؛ لأن الجعل فوقه مما هو غير مجعول ؛ لأنه فوق الجعل.
ومن هنا قيل : إن القول بكون الماهيات غير مجعولة ، من فروع مسألة الماهية المطلقة، وإنها في نفسها غير موجودة ، ولا معدومة.
* وصل
وليعلم أن الجعل إنما يتعلق بالوجود من حيث تعينه وخصوصيته ، لا من حيث ذاته وحقيقته ؛ لما دريت في مباحث الوجود والعدم أن الإمكان إنما يتعلق بالوجود من حيث التعين ، لا من حيث الحقيقة.
فالتحقيق الأتم : أن الماهية كما أنها ليست مجعولة ، بمعنى أن الجاعل لم يجعل الماهية ماهية ، فكذلك الوجود ليس مجعولا ، بمعنى أن الجاعل لم يجعل الوجود وجودا ، بل الوجود وجود أزلا وأبدا ، وموجود أزلا وأبدا ، والماهية ماهية أزلا وأبدا ، وغير موجودة ولا معدومة أزلا وأبدا ، وإنما تأثير الفاعل في خصوصية الوجود ، وتعينه لا غير.
* أصل
البسيط الذي لا تركيب فيه أصلا لا يكون علة لشيئين بينهما معية بالطبع ؛ لأن البسيط إذا كانت ذاته وبحسب حقيقته البسيطة علة لشيء كانت ذاته محض علة ذلك الشيء ، بحيث لا يمكن تحليلها إلى ذات وعلة ، لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هي ، بل بصفة زائدة ، أو شرط ، أو غاية ، أو وقت ، أو غير ذلك ، فلا يكون مبدأ بسيطا ، بل مركبا.
فالمراد من البسيط ما تكون حقيقته التي بها تجوهر ذاته هي بعينها كونه مبدأ لغيره ، وليس ينقسم إلى قسمين يكون بأحدهما تجوهر ذاته ، وبالآخر حصول شيء آخر عنه ، كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو النطق ، ونكتب بالآخر ، وهو صنعة الكتابة ، فإذا كان كذلك وصدر عنه أكثر من واحد ، ولا شك أن معنى مصدر كذا غير مصدر كذا ، فتقوم ذاته من معنيين مختلفين ، وهو خلاف المفروض.
* وصل
لا يفهمن من لفظ الصدور وأمثاله الأمر الإضافي ، الذي لا يتحقق إلا بعد شيئين ؛ لظهور أن الكلام ليس فيه ، بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول ، فإنه لا بد وأن يكون للعلة خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعين دون غيره ، وتلك الخصوصية هي المصدر في الحقيقة ، وهي التي يعبر عنها تارة بالصدور ، ومرة بالمصدرية ، وطورا بكون العلة بحيث يجب عنها المعلول ؛ وذلك لضيق
الكلام عما هو المرام ، حتى أن الخصوصية أيضا لا يراد بها المفهوم الإضافي ، بل أمر مخصوص ، له ارتباط وتعلق بالمعلول المخصوص ، ولا شك في كونه موجودا ، أو متقدما على المعلول المتقدم على الإضافة العارضة لهما ، وذلك قد يكون نفس العلة ، إذا كانت العلة علة لذاتها ، وقد يكون زائدا عليها.
فإذا فرض العلة بما هي علة بسيطا حقيقيا يكون معلوله أيضا بسيطا حقيقيا ، وبعكس النقيض : كلما كان معلوله فوق واحد ليس بعضها بتوسط بعض ، فهو منقسم الحقيقة ، إما في ماهيته ، أو في وجوده.
* أصل
لا يجوز أن يكون لمعلول واحد شخصي ، أو نوعي ، علتان فاعليتان مستقلتان ، سواء كانتا مجتمعتين ، أو متبادلتين تبادلا ابتدائيا أو تعاقبيا. اللهم إلا أن يكون ذلك الواحد ذا شؤون كثيرة وأطوار متعددة ؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون لخصوصية أحدهما مدخل في وجود ذلك المعلول ، فيمتنع حصوله بالأخرى وحدها بالضرورة ، بل إنما وجب بها أو بمجموعهما ، وإما أن لا يكون لشيء من الخصوصيتين مدخل فيه ، فكان العلة بالحقيقة هو القدر المشترك والخصوصيات ملغاة ، فالعلة على التقديرين أمر واحد ، ولو بالعموم.
وأيضا إذا كانت إحداهما مستقلة بالتأثير كان المعلول معها واجبا ، والواجب يستحيل تعلقه بالغير ، فهو مع كل واحدة منهما يمتنع افتقاره إلى الأخرى ، فيمتنع افتقاره إليهما ، مع أنه واجب الافتقار إليهما بالفرض ، هذا خلف.
وأما الواحد الجنسي ، فقد يستند إلى متعدد ؛ لإبهام وحدته وضعفها ، وذلك
كالحرارة فإنها تقع تارة بالشعاع ، وأخرى بالحركة ، وأخرى بملاقاة النار.
وقد يكون لأشياء كثيرة لازم واحد ، واللازم إنما يستند إلى الملزوم ويتقوم به.
ألا ترى إلى طبائع الأجناس كيف تتقوم بالفصول في الوجود ، وهي لوازم خارجية لها ، وكذا الزوجية بالنسبة إلى مراتب الأزواج المختلفة بالنوع ، إلى غير ذلك ، والعلة في هذه الصور إنما هي الفرد المنتشر ، لا الطبيعة المطلقة الملغاة عنها الخصوصيات ؛ لإبهامها ، وعدم تحصلها جدا.
وأيضا فإنه لا يلزم اشتراكها في وصف عام تكون جهة الاستناد ؛ لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوصف ، فهو إن لم يكن لجهة أخرى مشتركة ، بل كان لجهة غير مشتركة فذلك هو المطلوب ، وإلا لزم التسلسل في الجهات الاشتراكية.
فقد ظهر أن المعلول إنما يفتقر لذاته إلى علة ما غير معينة ، وإنما التعيين لأمر ما يعود إلى العلة ؛ لأن ذات العلة بما هي هي مقتضية للمعلول الخاص.
* أصل
الجسم لا يكون علة فاعلية لوجود أصلا ، لا بتمامه ، ولا بأحد جزئيه ؛ وذلك لأن المادة أمر عدمي ، وكذا ما يشتمل عليها من حيث يشتمل عليها.
وأما الصورة فلأن تأثيرها في شيء إنما هو بتوسط المادة ؛ لأنها لو استغنت عن المادة في فعلها فبالأولى أن يستغني عنها في وجودها في نفسها ؛ إذ الإيجاد متقوم بالوجود ، والتالي محال ، كما سنبينه ، فكذا المقدم ، فإذا كان تأثيرها بواسطة المادة فتكون المادة سببا قريبا لوجود الشيء ، مع أنها أمر عدمي.
* أصل
وكما لا يجوز أن يكون الجسم علة فاعلية لوجود ، فكذلك الجسماني ، سواء كان صورة ، أو نفسا ؛ وذلك لأن كل ما يتقوم وجوده ، أو فعله ، بالمادة فإنما بتوسط المادة في تأثيره بما يستدعيه من الوضع ، فلا يكفي في تأثيره وجوده بما هو وجوده كيف كان ، ووجود المستعد كذلك ، بل لا بد أن يقع على حالة يكون للمادة فيها بوضعها توسط ، وذلك التوسط غير متشابه ، ولذلك يختلف تأثير القوة التي فيها بحسب القرب والبعد والمماسة وغيرها ، وهذا النحو من التوسط للمادة بين القوة التي فيها ، وبين المفارق الصرف ، والمعدوم المحض ، محال ، فلو فرضنا كون القوة الجسمانية مؤثرة في المفارق ، أو المعدوم ، لزم أن يكون وجود المادة فيه لغوا ، وقد قلنا : إن تلك القوة متعلقة بالمادة في صدور أفاعيلها.
وهذا بخلاف تأثير الروحاني في الجسماني ، فإن الروحاني العقلي غير محتاج في فعله إلى المادة بما فيها من وضعها ، وتخصيص حالها بالنسبة إليه ، بل يكفيه وجود ذاته في أن يفعل في المستعدات ، بل نسبة الجميع إليه نسبة واحدة عامة ، فإن ذوات الأوضاع في أنفسها ليست بذوات أوضاع بالقياس إليه ، وإن كانت كذلك بقياس بعضها إلى بعض ، وبخلاف تأثر الجسماني عن الروحاني ، فإنه لا يحتاج في انفعالاته عنه إلى توسط من المواد ، ونسبة خاصة لها إليه ؛ لأن المادة فيه هي المنفعلة نفسها ، لا المتوسطة بين المنفعل وبين غيره ، وهناك لم تكن هي الفاعلة ، بل المتوسطة.
وأما إيجاد النفس واختراعها للصور الخيالية على ما سيأتي فإنما هو
من جهتها العقلية الروحانية ، لا النفسية البدنية.
وما يشاهد من حصول بعض الموجودات من بعض الأجسام والجسمانيات ، كتكون بعض العناصر من تأثير بعض ، وكحصول الأولاد من الآباء ، والزروع من الزراع ، والأبنية من البانين ، ونحو ذلك ، فليس على ما يظن ويتوهم من كونها فواعل ؛ لأنها ليست أسبابا موجدة بالحقيقة ؛ لوجوب تقدم الموجد بالذات والحقيقة دون الزمان والحركة ، بل هي معدات من جهة تسببها ، والمعطي للوجود في الكل هو الله تعالى ، كما أشار إليه بقوله سبحانه : ( 08 أفرأيتم ما تمنون* أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) (1)، ( 08 أفرأيتم ما تحرثون* أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) (2)، ( 010 أفرأيتم النار التي تورون* أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤن ) (3)، فأشار سبحانه إلى أن ما يسمونه فاعلا ليس إلا مباشر الحركات ، ومحرك المواد.
وأما فاعل الصور فهو القيوم سبحانه باستخدام بعض ملائكته المسخرين له.
والغلط فيما زعموه نشأ من جهة أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات.
* أصل
الشيء الواحد يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا لأمر واحد ، فعلا وقبولا ،
تجدديين ؛ للتقابل البين بين القوة والفعل من جهة واحدة ؛ ولامتناع كون معطي الكمال قاصرا عنه ؛ ولأن الشيء لو كان مبدأ لثبوت صفة أو معنى لنفسه ، لدامت تلك الصفة أو ذلك المعنى له مادامت ذاته موجودة ، ومتى كان كذلك لم يكن متغيرا ، فمبدأ تغير الشيء لا بد وأن يكون غيره لا محالة.
وأما الاتصاف اللزومي ، فيجوز أن يكون المبدأ والقابل فيه واحدا ، وذلك كبداية الماهيات للوازمها ، وقبولها إياها.
* أصل
كل فاعل يفعل فعلا لغرض أو غاية ، فلا بد وأن يكون حصول ذلك الغرض أو الغاية أولى له من لا حصوله ، وإن كان ذلك الغرض إكمال غيره ، أو نفي الفقر عنه ، أو إيصال الخير إليه ؛ لأن حصول شيء من ذلك لغيره ولا حصوله له ، إن كانا بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذلك الفاعل ، فلا داعي له إلى ذلك الشيء ، ولا مرجح لحصول ذلك الخير لغيره دونه ، فصدور الفعل عنه في حد الإمكان ، فلم يصدر.
وأيضا فإن الغرض المقتضي للفعل حينئذ ليس غرضا للفاعل ، وقد فرضناه غرضا له ، وإن لم يكونا بمنزلة واحدة فقد رجع آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته ، فإن سؤال «لم» لا يزال يتكرر في الغرض إلى أن يبلغ ذات الفاعل من خير يعود إليه ، أو شر ينفى عنه ، فحينئذ يقف السؤال ؛ إذ حصول الخير للشيء ، وزوال الشر عنه ، هو المطلوب بالذات ، فكل طالب غرض ناقص.
وبالجملة : فطالب الغرض يطلب شيئا ليس له.
* وصل
فكل فاعل لغرض يجب أن يكون غرضه ما فوقه ، وإن كان بحسب الظن ، فليس للفاعل غرض حق فيما هو دونه ، ولا قصد صادق لأجل معلوله.
وأيضا فإن ما يكون لأجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة ، فلو كان إلى معلول قصد صادق غير مظنون لكان القصد معطيا لوجود ما هو أكمل منه ، وهو محال بالبديهة.
وما يرى من تحقق بعض المعلولات على حسب ما يقصده قاصد ، كحصول الصحة من قصد الطبيب في معالجة شخص ، وتدبيره إياه ، فليس بذاك ، فإن مفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب ، وقصده ، وهو واهب الخيرات على المواد حين استعدادها ، والقصد مطلقا مما يهيىء المادة لا غير ، والمفيد دائما أرفع من القاصد ، فالقاصد يكون فاعلا بالعرض ، لا بالذات ، وإذا قصده قاصد بفعله تحصيل صفة لنفسه ، فهو إنما أراد به نفسه مع تلك الصفة ، لا الصفة فقط ، فلا قصد منه إلى أخس ، ولا إلى المعلول.
وما يرى كثيرا من وقوع القصد إلى ما هو أخس من القاصد وقصده ، فذلك إنما يكون على سبيل الغلط والخطأ ، وربما يكون الفاعل بحسب ذاته جوهرا رفيعا أشرف مما قصده ، وبحسب مخالطته المواد وقواها الحسية والخيالية التي هي في الحقيقة توجب القصد إليه، يكون أخس منه.
* أصل
الغاية قد تكون ذاتية ، كوصول الحجر الهابط إلى الأرض بالنسبة إلى حركته الطبيعية ، وقد تكون عرضية ، كشبح الحجر في هبوطه بالنسبة إلى تلك الحركة.
والعرضية قد تكون ضرورية ، كالموت بالنسبة إلى حركة النفس نحو كمالها ، وكحب الولد التابع للغاية من التزويج ، وهو التناسل.
ومن هذا القبيل الحل والعقد ، والتسويد والتبييض ، وغيرها ، بالقياس إلى الحرارة ، فإن القوة المحرقة لها غاية واحدة هي إحالة المحترق إلى مشاكلة جوهرها ، وأما سائر الأفاعيل فهي توابع ضرورية.
* أصل
وليعلم أنه لا يخلو معلول ما من علة غائية ، كما لا يخلو من علة فاعلية ؛ لأن كل معلول فهو ممكن ، ودريت أن الممكن ما لم يترجح وجوده بداع ومقتض لم يوجد ، وذلك الداعي هو غاية الإيجاد ، حتى أن العبث له غاية ، وإن لم تكن غاية عقلية ، فإن الفعل لا يجب أن تكون له غاية بالقياس إلى ما ليس مبدأ له ، بل بالقياس إلى ما هو مبدأ له ، ومبدأ العبث ليس أمرا عقليا ، بل أمر خيالي ، فله غاية خيالية هي خير بالقياس إلى مبدئه ، فإن كل فعل نفساني فلشوق مع تخيل ، وإن لم يكن ذلك التخيل ثابتا ، بل يكون زائلا ، فلم يبق الشعور به ، فإن التخيل غير الشعور به ، ولو كان قبل كل شعور شعور لتسلسل.
ثم لكل شوق علة وباعث ، فاللاعب باللحية ، والنائم ، والساهي ، لا يخلو فعلهم من شوق ، ولا شوقهم من باعث وعلة ، إما عادة ، أو ضجر عن هيئة ، أو إرادة انتقال إلى هيئة أخرى ، أو حرص من القوى الحاسة أن يتجدد لها فعل ، إلى غير ذلك من أسباب جزئية لا يمكن ضبطها ، والعادة لذيذة ، والانتقال من المملول لذيذ ، والجديد لذيذ ، كل ذلك بحسب القوى الحيوانية ، وتلك اللذات خير حسي ، أو تخيلي ، فهي خير حقيقي للحيوان بما هو حيوان ، وظني بحسب الخير الإنساني ، فليس مثل هذا الفعل خاليا عن خير حقيقي بالقياس إلى ما هو مبدأ له ، وإن لم يكن خيرا حقيقيا عقليا ، وحتى أن لأفعال الطبائع مع أنها غير ذوات الشعور غايات ، وليس إذا عدمت الطبيعة الروية كان الفعل الصادر عنها غير متوجه إلى غاية ، فإن الروية لا تجعل الفعل ذا غاية ، بل إنما تميز الفعل الذي تختار ، وتعينه من بين أفعال يجوز اختيارها.
ثم يكون لكل فعل من تلك الأفعال غاية مخصوصة ، يلزم تأدي ذلك إليها لذاته ، لا بجعل جاعل ، حتى لو قدر كون النفس مسلمة عن اختلاف الدواعي والصوارف ، لكان يصدر عن الناس فعل متشابه على نهج واحد ، من غير روية ، كما في الفلك ، فإن الأفلاك سليمة عن البواعث والعوارض المختلفة ، فلا جرم أفاعيلها على نهج واحد ، من غير روية.
ومما يؤيد ذلك أن نفس الروية فعل ذو غاية ، وهي لا تحتاج إلى روية أخرى.
وأيضا إن الصناعات لا شبهة في تحقق غايات لها ، ثم إذا صارت ملكة لم تحتج في استعمالها إلى الروية ، بل ربما تكون الروية مانعة ، كما في الكاتب الماهر ، فإنه لا يروي في كل حرف ، وكذا العواد الماهر ، لا يتفكر في كل نقرة ،
وإذا روى الكاتب في كتابة حرف ، أو العواد في نقرة ، يتلبد في صناعته ، فللطبيعة غايات بلا قصد وروية.
وقريب من هذا اعتصام الزالق بما يعصمه ، ومبادرة اليد في حك العضو من غير فكر ولا روية.
ثم إن للأمور الاتفاقية أيضا غايات لما يتأدى إليها ، وهي بالنسبة إلى أسبابها واجبات.
مثلا : من حفر بئرا فعثر على كنز ، فعثوره على ذلك الكنز واجب بالنسبة إلى ذلك الحفر في ذلك الموضع ، فهذا من باب الدائم بالقياس إلى هذا الفرد الجزئي ، وإن كان نادرا أقليا بالنسبة إلى سائر أفراد النوع.
فالأمور الموجودة بالاتفاق إنما هي بالاتفاق عند الجاهل بأسبابها وعللها ، وأما بالقياس إلى مسبب الأسباب ، والأسباب المكتنفة بها ، فلم يكن شيء منها اتفاقا ، فالأسباب الاتفاقية حيث تكون ، تكون لأجل شيء ، إلا إنها أسباب فاعلية بالعرض ، والغايات غايات بالعرض ، وكذلك الفساد ، والذبول ، والموت ، والتشويهات ، والزوائد ، كلها غايات لما تتأدى إليها ، ولها نظام لا يتغير ، كما لأضدادها ، وإن لم تكن مقصودة للطبيعة بالذات ، فالاتفاق غاية عرضية لأمر طبيعي ، أو إرادي ، أو قسري ، ينتهي إلى طبيعة أو إرادة ، فتكون الطبيعة والإرادة أقدم من الاتفاق لذاتيهما ، فما لم يكن أولا أمور طبيعية ، أو إرادية ، لم يقع اتفاقا.
فالأمور الطبيعية والإرادية متوجهة نحو غايات بالذات ، والاتفاق طارىء عليهما إذا قيس إليهما ، وإذا قيس إلى أسبابه المؤدية إليه يكون غاية ذاتية له ، طبيعية أو إرادية.