في المتقدم والمتأخر
* ( 07 ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) (1)
* أصل
التقدم : زماني ، كما لإبراهيم على محمد عليهما السلام ؛ وشرفي ، كما للعالم على الجاهل ؛ وطبعي ، وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول ، أي تقدم ما يمتنع بعدمه وجود المعلول ، ولا يجب بوجوده وحده ، كتقدم الواحد على الاثنين ؛ ورتبي ، سواء كان بحسب الوضع ، كتقدم الإمام على المأموم ، إذا اعتبر المحراب ، وبالعكس ، إذا اعتبر الباب ، أو بحسب الطبع ، كتقدم العموم إذا ابتدأت من الجوهر هابطا إلى الإنسان ، وإذا عكست الأمر رجع المتقدم متأخرا ، أو علي ، كتقدم العلة الكاملة على معلولها ، ويقال له وللطبيعي الذاتي.
وزاد أستاذنا دام ظله قسمين آخرين ، هما التقدم بالحق ، والتقدم بالحقيقة.
والأول ما للحق باعتبار تجليه في أسمائه ، وتنزله في مراتب شؤونه التي هي أنحاء وجودات الأشياء ، فإن له بهذا الاعتبار تقدما وتأخرا بذاته ، لا بشيء آخر ، فلا يتقدم متقدم ، ولا يتأخر متأخر إلا بحق لازم ، وقضاء حتم.
والثاني ما لوجود الجاعل على وجود المجعول إذا كان لكل منهما شيئية ووجود ، فإن تقدم الشيئية على الشيئية من جهة اتصافها بالوجود تقدم بالذات ، وتقدم نفس الوجود على الوجود تقدم بالحقيقة (1).
وزاد بعض سادة فضلاء العصر (2) قسما آخر سماه : تقدما دهريا ، وبنى عليه إثبات حدوث العالم ، أخذا مما قاله الأوائل : إن نسبة الثابت إلى الثابت سرمد ، ونسبة الثابت إلى المتغير دهر ، ونسبة المتغير إلى المتغير زمان. ويأتي الكلام فيه.
* وصل
ملاك التقدم في الزماني الزمان بحسب هويات أجزائه ، وفي الشرفي الفضيلة ، وفي الرتبي القرب إلى المبدأ المحدود ، وفي الطبيعي أصل الوجود ، وفي العلي الوجوب ، وفي الحقي الحقية ، وفي الحقيقي تجوهر الحقيقة وتقومها ، وأما الدهري فلا ملاك له.
* وصل
المتأخر يقابل المتقدم ، وينقسم بانقسامه ، وقد يتصادقان باعتبارين ، وكذا المعية ، إلا أن للمعية قسما آخر هو المعية في الوجود مطلقا ، كمعية شيئين ليس بينهما علاقة ذاتية ، ولا يكونان زمانيين حتى تكون المعية زمانية ، سواء
كان أحدهما زمانيا ، وهو المسمى بالدهر ، أو لا يكون ، وهو المسمى بالسرمد ، بل المعية بين الزمانيات إذا اعتبرت جواهر ذواتها مع قطع النظر عن تغيراتها الزمانية ، معية غير زمانية.
* فصل
الزمانيات تحتاج في عروض التقدم والتأخر ، والمعية لها إلى الزمان ، وأما أجزاء الزمان فهي بنفس ذاتها متقدمة ومتأخرة ، ومع لا بشيء آخر ، وتقدمها وتأخرها عين معيتها في الوجود ؛ لأنها عين نحو وجودها ، ولا يتصور لها وجود غير هذا ، لضعفها وقصورها ، فهي وإن كانت متشابهة إلا أن اختلافها بالتقدم والتأخر من ضروريات حقيقتها ؛ لأن حقيقة الزمان اتصال أمر متجدد متقض لذاته ، فأجزاؤه لا يمكن أن تكون لذواتها إلا متقدمة ومتأخرة ومع ، وظرف وجوداتها أنفسها ، فهي قبلية وقبل ، وبعدية وبعد ، ومعية ومع ، باعتبارين.