في القديم والحادث

ج ١ · ص ١٤٥

في القديم والحادث

* ( 010 أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) (1)

* أصل

القديم : ذاتي ، وزماني.

والذاتي : ما لا يكون وجوده من غيره.

والزماني : ما لا أول لزمان وجوده.

ويقابله الحادث بالمعنيين ، فالحادث زمانيا كان أو ذاتيا يستلزم المسبوقية بالعدم ، أو اللاوجود.

أما الزماني فظاهر.

وأما الذاتي ، فلأن ما يكون وجوده من غيره لا يكون موجودا قبل أن يوجده ذلك الغير ، فلا يكون موجودا لو انفرد ، وحال الشيء باعتبار ذاته متخليا عن غيره قبل حاله من غيره قبلية بالذات ، فإذن يكون وجوده مسبوقا بعدمه ، أو لا وجوده.

وهذا مثل ما تقول : حركت يدي فتحرك المفتاح ، أو ثم تحرك المفتاح ،

ج ١ · ص ١٤٦

ولا تقول : تحرك المفتاح فتحركت يدي ، وإن كانا معا في الزمان.

أو تقول : الشعاع من النير ، ولا تقول : النير من الشعاع ، وإن لم ينفك أحدهما عن الآخر بحسب الزمان.

وأما القدم والحدوث الدهريان ، اللذان اخترعهما بعض فضلاء العصر (1)، فلا محصل لهما ، كما يأتي بيانه في مباحث حدوث العالم إن شاء الله.

* وصل

القديم الذاتي لا يسبقه العدم أصلا ؛ لأن ما لا يكون وجوده من غيره لا يكون ممكنا ؛ لما دريت أن الممكن وجوده من غيره. ولا ممتنعا ؛ إذ الكلام في الموجودات ، فهو إذن واجب ، والواجب لا يسبقه العدم بالضرورة.

وأما القديم الزماني فقد يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون وجوده من غيره ، فيتصادق مع الحادث الذاتي.

والحق أن ما لا يدخل تحت الزمان لا يتصف بالقدم والحدوث الزمانيين ، فلا فرد للقديم الزماني ، لما سيأتي من بيان حدوث كل ما يدخل تحت الزمان بحسب الزمان.

ج ١ · ص ١٤٧

* فصل

حدوث الأشياء الزمانية على ثلاثة أنحاء :

لأنها إما أن تحدث دفعة في آن من الآنات ، فينطبق حدوثها لا محالة على ذلك الآن، كالوصول والمماسة والانطباق ونحوها.

وإما أن تحدث في مجموع زمان معين على نحو الانطباق عليه ، بحيث تنفرض فيها الأجزاء بإزاء ما ينفرض من الأجزاء في ذلك الزمان ، فيكون وجود كل جزء منها في جزء معين من الزمان ، كالحركة بمعنى القطع ، كما يأتي ، بل الطبائع كلها على ما سيتبين ، ومثل هذا الحادث بقاؤه عين حدوثه.

وإما أن تحدث في جميع الزمان ، لا على نحو الانطباق عليه ، بل بأن يوجد في كل جزء ينفرض في ذلك الزمان ، ولا يلزم أن يكون لمثل هذا الحادث آن يكون أول آنات وجوده ، والحدوث لا يستلزم ذلك ، فإن الحادث ما يكون زمان وجوده مسبوقا بزمان عدمه ، سواء كان لحدوثه أول آني ، أو لا.

ومن هذا القبيل وجود الحركة بمعنى التوسط ، كما يأتي ، وكذا الآن والسيال الذي هو الموجود من الزمان ، وحدوث الزاوية وأشباهها.

وقياس العدم الحادث كقياس الوجود الحادث في تثليث الأقسام ، لكن ليس نحو عدم كل حادث كنحو حدوثه ، فإن وجود الآن الذي هو طرف الزمان على النحو الأول ، وعدمه على النحو الثالث ، وكذا اللاوصول ، واللامماسة ، واللاانطباق ، والفساد وأمثالها.