في الواحد والكثير

ج ١ · ص ١٣٣

في الواحد والكثير

* ( 07 أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) (1)

* أصل

الواحد : حقيقي ، وغير حقيقي.

والحقيقي : ما تكون جهة الوحدة فيه ذاته بذاته ، وهو جنسي ، كمفهوم الحيوان. ونوعي ، كمفهوم الإنسان. وشخصي ، وهو منقسم في الخارج ، وغير منقسم.

والمنقسم : واحد بالاتصال ، كالجسم الواحد البسيط ، وواحد بالتركيب ، كزيد.

وغير المنقسم : ذو وضع ، كالنقطة ، وغير ذي وضع ، وهو منقسم في الذهن ، كالعقل. وغير منقسم فيه ، كالواجب الوجود تعالى.

وغير الحقيقي : ما تكون وحدته باشتراك في الحقيقي ، وهو إما بالجنس ، كالإنسان والفرس. أو بالنوع ، كزيد وعمرو. أو بالمحمول ، كالقطن والثلج. أو بالموضوع ، كالكاتب والضاحك.

ج ١ · ص ١٣٤

وتتغاير أسماؤه بتغاير ما نسب إليه ، فالاتحاد في النوع مماثلة ، وفي الجنس مجانسة ، وفي الكيف مشابهة ، وفي الكم مساواة ، وفي الوضع مطابقة ، وفي الإضافة مناسبة.

وإطلاق الكثير على هذا القسم أولى ؛ لأن وحدته ذهنية ، وإنما له في الخارج الكثرة.

* وصل

الكثير يقابل الواحد ، وينقسم بانقسامه ، وقد يتصادقان باعتبارين ، كما دريت.

ومقولتيهما على ما تحتهما بالتشكيك ، وكل وحدة خاصة تقابلها كثرة خاصة ، والوحدة المطلقة تقابلها الكثرة المطلقة ، كما أن الوجود الخاص الذهني ، أو الخارجي ، يقابله العدم الذي بإزائه ، والعدم المطلق في مقابله الوجود المطلق.

* أصل

إنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه ، وإن لم يخل موجود ما عن وحدة ما ، حتى أن العشرة في عشريته واحدة ، بل هي لنفسه واحدة ، ولغيره عشرة ، فكل ما هو أبعد عن الكثرة فهو أكمل ، وحيثما ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل ، فالأحق بالوحدة هو الواحد الحقيقي ، وأحق أقسامه ما لا ينقسم أصلا ، لا في الكم ، ولا في الحد ، ولا في القوة ، ولا في الفعل ، ولا بالتحليل إلى ماهية ووجود ، وكان الأحرى باسم الحقيقي أن يخص بهذا القسم ،

ج ١ · ص ١٣٥

ثم ما لا ينقسم في الكم أصلا قوة ، أو فعلا ، ثم الواحد بالاتصال ، ثم الواحد بالاجتماع الطبيعي.

والواحد الشخصي أحق بالوحدة من الواحد النوعي ، لكون وحدته ذهنية ، وهو من الواحد الجنسي ، لشدة إبهامه.

* فصل

قال أستاذنا دام ظله : الوحدة تساوق الوجود في صدقها على الأشياء ، فكل ما يقال عليه إنه موجود ، يقال عليه إنه واحد ، وفي عدم تقومها للماهيات ، وكيفية عروضها لها ، فإن الماهية إذا أخذت بنفسها من حيث هي هي فلا تخلو عن شوب وحدة ، إلا أن للعقل أن يجردها عن كافة الوحدات ، ثم يحكم عليها بلزوم الوحدة ، وعروضها إياها كالوجود بعينه.

وفي تقومها للإنيات ومقوليتها عليها بالتشكيك ، وفي أن لها معنى انتزاعيا هو كون الشيء واحدا ، ومعنى حقيقيا هو ما به يكون الشيء واحدا بالذات ، والأول من لوازم نفي الكثرة ، والثاني من لوازمه نفي الكثرة ، والأول ظل للثاني ، ينتزع فيه من نفس ذاته بذاته ، لا يزيد عليه إلا باعتبار العقل ، وينتزع في غيره لأجل ارتباطه وتعلقه به ، فما أشبه حالها بحال الموجود ، بل هي عينه حقيقة ، وإن كانت غيره مفهوما ، ولهذا توافقه في القوة والضعف ، فكل ما وجوده أقوى فوحدانيته أتم (1).

لا يقال : الكثير من حيث هو كثير موجود ، ولا شيء من الكثير من حيث

ج ١ · ص ١٣٦

هو كثير بواحد ، فليس كل موجود بواحد ، فإذن الوحدة مغايرة للوجود.

لأنا نقول : إن أردت بالحيثية المذكورة ما تميز ذاتي الشيء عن غيره ، فالصغرى ممنوعة.

وإن أردت أن الشيء الكثير ، بما هو شيء كثير موجود في الواقع ، سلمناها ، لكن الكبرى ممنوعة ؛ إذ الكثير بما هو كثير كما هو موجود ، فكذلك هو واحد بوجه ما ، وإن لم يكن واحدا وحدة تقابل كثرته ، فإن كل موجود ما له وحدة ما ، والكثير المقابل له غير موجود.

فموضوع الكثرة كالرجال العشرة من حيث كونهم عشرة ، ليس لهم وجود غير وجودات الآحاد ، إلا بمجرد اعتبار العقل ، وكما أن للعقل أن يعتبرها موجودة ، فله أن يعتبرها واحدة.

* أصل

الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ له ، وهو لا يتقوم إلا بها ، إذ لو تقوم بغيرها مما دونه من الأعداد لزم الترجيح من غير مرجح ، فإن تقوم العشرة مثلا بخمسة وخمسة ، ليس بأولى من تقومها بستة وأربعة ، ولا من تقومها بسبعة وثلاثة ، وتقومها بالجميع يستلزم تكرار أجزاء الماهية المستلزم لاستغناء الشيء عما هو ذاتي له ؛ لأن كل واحد منها كاف في تقويمها ، فتستغني به عما عداه ، ولو تقومت بالقدر المشترك بينها من دون اعتبار الخصوصيات ، فهو المطلق ؛ إذ القدر المشترك هو الوحدات لا غير.

ج ١ · ص ١٣٧

* وصل

إذا انضم إلى الوحدة مثلها حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد ، وإذا انضم إليها مثلاها حصلت الثلاثية ، وهي نوع آخر ، وهكذا تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد لا إلى نهاية.

وإنما علم اختلاف حقائق مراتبها باختلاف لوازمها ، من الصمم ، والمنطقية ، والتشارك ، والتباين ، وغيرها ، فإن اختلاف اللوازم دليل اختلاف الذوات ، هذا.

وقال أستاذنا دامت إفاداته : الوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بإزاء الوجود الواجبي الحق الذي هو مبدأ كل وجود بلا واسطة ، ومع واسطة ، والمحمولات المنتزعة من نفس كل مرتبة من العدد بإزاء الماهيات المتحدة مع كل مرتبة من الوجود ، والاختلاف الواقع بين الأعداد بنفس ما به الاتفاق ، كالتفاوت الحاصل بين الوجودات بنفس هويتها المتوافقة في سنخ الموجودية ، فيمكن القول بالتخالف النوعي بين الأعداد ، نظرا إلى التخالف الواقع بين المعاني المنتزعة عن نفس ذواتها بذواتها ، وهي التي بإزاء الماهيات المتخالفة المنتزعة عن نفس الوجودات.

ويمكن القول بعدم تخالفها النوعي ؛ نظرا إلى أن التفاوت بين ذواتها ليس إلا بمجرد القلة والكثرة في الوحدات ، ومجرد التفاوت بحسب قلة الأجزاء وكثرتها في شيء لا يوجب الاختلاف النوعي في أفراد ذلك الشيء.

وأما اختلاف اللوازم فإنما يدل على القدر المشترك بين التخالف النوعي

ج ١ · ص ١٣٨

والتخالف بحسب القوة والضعف ، والكمال والنقص ، لا غير (1).

* وصل

قال : ومن اللطائف أن العدد مع غاية تباينه عن الوحدة ، وكون كل مرتبة منه حقيقة برأسها ، موصوفة بخواص ولوازم لا توجدان في غيرها ، إذا فتشت حاله وحال مراتبه المختلفة لم تجد فيها غير الوحدة ، وإنك لا تزال تثبت في كل مرتبة من المراتب عين ما تنفيه ، فنقول: الواحد ليس بعدد ، والعدد ليس بواحد ، لأنه يقابله ، مع أنه عين الواحد الذي يتكرر ، والواحد عين العدد الذي يحصل بتكرره ، فلك أن تقول لكل مرتبة : إنها مجموع الآحاد ، وأن تقول : إنها ليست مجموع الآحاد ؛ لاتصافها بخواص ولوازم لا توجدان في غيرها ، ومجموع الآحاد جنس لكل مرتبة ، وكل مرتبة نوع برأسها ، فلا بد لها من أمر آخر غير جميع الآحاد ، وليس فيها شيء غير جميع الآحاد ، فلا تزال تثبت عين ما تنفي ، وتنفي عين ما تثبت ، وهذا أمر عجيب هو بعينه ، كما يقال : إن الحق المنزه عن نقائص الحدثان ، بل عن كمالات الأكوان ، هو الخلق المشبه ، وإن كان قد تميز الخلق بإمكانه ونقصه عن الحق بوجوبه وشرفه (2).

ج ١ · ص ١٣٩

* فصل

ومن أحوال الوحدة الهو هو ، كما أن من أحكام الكثرة الغيرية.

والهو هو عبارة عن الاتحاد بين شيئين متغايرين في المفهوم في أحد الوجودين ، سواء كانا موجودين بالذات ، كقولنا : زيد إنسان ، أو بالعرض ، كقولنا : الكاتب متحرك ، فإنهما إنما يوجدان بوجود الإنسان.

أو أحدهما بالذات والآخر بالعرض ، كقولنا : الإنسان كاتب ، فجهة الاتحاد قد تكون في الطرفين ، وقد تكون في أحدهما ، خارجة عنهما.

* أصل

لا يجوز اتحاد الاثنين من غير تغاير ، بمعنى صيرورة الذاتيين ذاتا واحدة ؛ لأنهما بعد الاتحاد إن كانا موجودين كانا اثنين ، لا واحدا ، وإن كان أحدهما فقط موجودا ، فقد فني أحدهما ، وبقي الآخر ، وإن لم يكن شيء منهما موجودا فقد فنيا وحدث أمر ثالث ، وعلى التقادير فلا اتحاد ، كما هو المفروض.

وأما ما قيل : من اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل ، فالمراد به حالة روحانية تليق بالمعقولات ، لا أن هناك امتزاجا أو بطلانا لإحدى الهويتين ، بل على نحو آخر سيأتي ذكره في محله.

وقريب من ذلك اتحاد العقل بالمعقول ، كما مضى.

ج ١ · ص ١٤٠

* أصل

وحدة المعقولات ليست كوحدة المحسوسات ، وحدة عددية ؛ لأن المعقولات ليست محصورة في مدلول الوحدة ، ولا مقيدة بالواحدية ؛ لأنهما يستلزمان الكثرة والكثيرية ، فليستا بحقيقيتين بالحقيقة ، ووحدة المعقولات وحدة حقيقية لا يتوقف تعقلها على تعقل الكثرة ، ووحدة جمعية لا تنافيها الكثرة الوضعية.

ألا ترى إلى صورة الإنسان في العقل كيف يصدق على الكثيرين ، مع أنها في ذاتها واحدة ، ولو كانت وحدتها عددية لما صدقت على الكثيرين ، وإلا لكان الشيء الواحد المعين موصوفا في حالة واحدة بالأعراض المتضادة ، مثل كونه أبيض وأسود ، هذا خلف.

وسيأتي لهذا مزيد كشف إن شاء الله.

* فصل

ومن أنحاء الغيرية التقابل ، وهو على أنواع :

منها : ما يكون بالإيجاب والسلب ، كفرس ولا فرس ، وإنما يكون بالذات بين النفي والإثبات ، وفي القضايا بالعرض ، وهو فيها مشروط بالثمان وحدات المشهورة ، مع زيادة وحدة الحمل ، فيما قد تغاير فيه الحمل ، كالقضايا الطبيعية.

مثل قولنا : الجزئي جزئي ، والجزئي ليس بجزئي.

ج ١ · ص ١٤١

فإن الأول إنما يصدق بالحمل الذاتي الأولي ، المسمى ب «هو هو» ، وهو ما يكون الموضوع فيه عين المحمول.

والثاني إنما يصدق بالحمل المتعارف المسمى ب «ذو هو» ، وهو ما يكون الموضوع فيه من أفراد المحمول وجزئياته ، وباختلاف الكم والجهة في المحصورة والموجبة على الوجه المقرر.

وهذا التقابل إنما يتحقق في الذهن دون الخارج ، لاعتبارية أحد الطرفين فيه ، ويستحيل فيه الواسطة ، واجتماع الطرفين ، صدقا وكذبا ، إلا في المعدوم.

ومنها : ما يكون بالملكة والعدم ، والأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما ، كالبصر والعمى.

ومنها : ما يكون بالتضاد ، كالبياض والسواد ، وإنما يكون في الأنواع المندرجة تحت جنس قريب ، دون الأجناس ، كما علم بالاستقراء.

ويتعاكس هو وما قبله عموما وخصوصا ، في الحقيقي والمشهوري ، لاشتراط غاية الخلاف في حقيقي التضاد ، والقبول بحسب الشخص في مشهوري العدم.

ومنها : ما يكون بالتضايف ، بأن يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر ، كالأبوة والبنوة ، ولا يجتمعان في شيء واحد ، من جهة واحدة ، ويشترط فيه ، وفيما قبله ، أن يكون الطرفان وجوديين ، والمضاف الحقيقي هو الإضافة ، وأما المحمول عليه والمركب منهما فهو المشهوري ، وكذا في كل مشتق ، واندراجه تحت التقابل إنما هو بحسب المفهوم وأعميته منه باعتبار ما يصدق عليه ، فلا محذور.