في الواحد والكثير
* ( 07 أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) (1)
* أصل
الواحد : حقيقي ، وغير حقيقي.
والحقيقي : ما تكون جهة الوحدة فيه ذاته بذاته ، وهو جنسي ، كمفهوم الحيوان. ونوعي ، كمفهوم الإنسان. وشخصي ، وهو منقسم في الخارج ، وغير منقسم.
والمنقسم : واحد بالاتصال ، كالجسم الواحد البسيط ، وواحد بالتركيب ، كزيد.
وغير المنقسم : ذو وضع ، كالنقطة ، وغير ذي وضع ، وهو منقسم في الذهن ، كالعقل. وغير منقسم فيه ، كالواجب الوجود تعالى.
وغير الحقيقي : ما تكون وحدته باشتراك في الحقيقي ، وهو إما بالجنس ، كالإنسان والفرس. أو بالنوع ، كزيد وعمرو. أو بالمحمول ، كالقطن والثلج. أو بالموضوع ، كالكاتب والضاحك.
وتتغاير أسماؤه بتغاير ما نسب إليه ، فالاتحاد في النوع مماثلة ، وفي الجنس مجانسة ، وفي الكيف مشابهة ، وفي الكم مساواة ، وفي الوضع مطابقة ، وفي الإضافة مناسبة.
وإطلاق الكثير على هذا القسم أولى ؛ لأن وحدته ذهنية ، وإنما له في الخارج الكثرة.
* وصل
الكثير يقابل الواحد ، وينقسم بانقسامه ، وقد يتصادقان باعتبارين ، كما دريت.
ومقولتيهما على ما تحتهما بالتشكيك ، وكل وحدة خاصة تقابلها كثرة خاصة ، والوحدة المطلقة تقابلها الكثرة المطلقة ، كما أن الوجود الخاص الذهني ، أو الخارجي ، يقابله العدم الذي بإزائه ، والعدم المطلق في مقابله الوجود المطلق.
* أصل
إنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه ، وإن لم يخل موجود ما عن وحدة ما ، حتى أن العشرة في عشريته واحدة ، بل هي لنفسه واحدة ، ولغيره عشرة ، فكل ما هو أبعد عن الكثرة فهو أكمل ، وحيثما ارتقى العدد إلى أكثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل ، فالأحق بالوحدة هو الواحد الحقيقي ، وأحق أقسامه ما لا ينقسم أصلا ، لا في الكم ، ولا في الحد ، ولا في القوة ، ولا في الفعل ، ولا بالتحليل إلى ماهية ووجود ، وكان الأحرى باسم الحقيقي أن يخص بهذا القسم ،
ثم ما لا ينقسم في الكم أصلا قوة ، أو فعلا ، ثم الواحد بالاتصال ، ثم الواحد بالاجتماع الطبيعي.
والواحد الشخصي أحق بالوحدة من الواحد النوعي ، لكون وحدته ذهنية ، وهو من الواحد الجنسي ، لشدة إبهامه.
* فصل
قال أستاذنا دام ظله : الوحدة تساوق الوجود في صدقها على الأشياء ، فكل ما يقال عليه إنه موجود ، يقال عليه إنه واحد ، وفي عدم تقومها للماهيات ، وكيفية عروضها لها ، فإن الماهية إذا أخذت بنفسها من حيث هي هي فلا تخلو عن شوب وحدة ، إلا أن للعقل أن يجردها عن كافة الوحدات ، ثم يحكم عليها بلزوم الوحدة ، وعروضها إياها كالوجود بعينه.
وفي تقومها للإنيات ومقوليتها عليها بالتشكيك ، وفي أن لها معنى انتزاعيا هو كون الشيء واحدا ، ومعنى حقيقيا هو ما به يكون الشيء واحدا بالذات ، والأول من لوازم نفي الكثرة ، والثاني من لوازمه نفي الكثرة ، والأول ظل للثاني ، ينتزع فيه من نفس ذاته بذاته ، لا يزيد عليه إلا باعتبار العقل ، وينتزع في غيره لأجل ارتباطه وتعلقه به ، فما أشبه حالها بحال الموجود ، بل هي عينه حقيقة ، وإن كانت غيره مفهوما ، ولهذا توافقه في القوة والضعف ، فكل ما وجوده أقوى فوحدانيته أتم (1).
لا يقال : الكثير من حيث هو كثير موجود ، ولا شيء من الكثير من حيث
هو كثير بواحد ، فليس كل موجود بواحد ، فإذن الوحدة مغايرة للوجود.
لأنا نقول : إن أردت بالحيثية المذكورة ما تميز ذاتي الشيء عن غيره ، فالصغرى ممنوعة.
وإن أردت أن الشيء الكثير ، بما هو شيء كثير موجود في الواقع ، سلمناها ، لكن الكبرى ممنوعة ؛ إذ الكثير بما هو كثير كما هو موجود ، فكذلك هو واحد بوجه ما ، وإن لم يكن واحدا وحدة تقابل كثرته ، فإن كل موجود ما له وحدة ما ، والكثير المقابل له غير موجود.
فموضوع الكثرة كالرجال العشرة من حيث كونهم عشرة ، ليس لهم وجود غير وجودات الآحاد ، إلا بمجرد اعتبار العقل ، وكما أن للعقل أن يعتبرها موجودة ، فله أن يعتبرها واحدة.
* أصل
الوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ له ، وهو لا يتقوم إلا بها ، إذ لو تقوم بغيرها مما دونه من الأعداد لزم الترجيح من غير مرجح ، فإن تقوم العشرة مثلا بخمسة وخمسة ، ليس بأولى من تقومها بستة وأربعة ، ولا من تقومها بسبعة وثلاثة ، وتقومها بالجميع يستلزم تكرار أجزاء الماهية المستلزم لاستغناء الشيء عما هو ذاتي له ؛ لأن كل واحد منها كاف في تقويمها ، فتستغني به عما عداه ، ولو تقومت بالقدر المشترك بينها من دون اعتبار الخصوصيات ، فهو المطلق ؛ إذ القدر المشترك هو الوحدات لا غير.
* وصل
إذا انضم إلى الوحدة مثلها حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد ، وإذا انضم إليها مثلاها حصلت الثلاثية ، وهي نوع آخر ، وهكذا تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد لا إلى نهاية.
وإنما علم اختلاف حقائق مراتبها باختلاف لوازمها ، من الصمم ، والمنطقية ، والتشارك ، والتباين ، وغيرها ، فإن اختلاف اللوازم دليل اختلاف الذوات ، هذا.
وقال أستاذنا دامت إفاداته : الوحدة المحضة المتقدمة على جميع المراتب العددية بإزاء الوجود الواجبي الحق الذي هو مبدأ كل وجود بلا واسطة ، ومع واسطة ، والمحمولات المنتزعة من نفس كل مرتبة من العدد بإزاء الماهيات المتحدة مع كل مرتبة من الوجود ، والاختلاف الواقع بين الأعداد بنفس ما به الاتفاق ، كالتفاوت الحاصل بين الوجودات بنفس هويتها المتوافقة في سنخ الموجودية ، فيمكن القول بالتخالف النوعي بين الأعداد ، نظرا إلى التخالف الواقع بين المعاني المنتزعة عن نفس ذواتها بذواتها ، وهي التي بإزاء الماهيات المتخالفة المنتزعة عن نفس الوجودات.
ويمكن القول بعدم تخالفها النوعي ؛ نظرا إلى أن التفاوت بين ذواتها ليس إلا بمجرد القلة والكثرة في الوحدات ، ومجرد التفاوت بحسب قلة الأجزاء وكثرتها في شيء لا يوجب الاختلاف النوعي في أفراد ذلك الشيء.
وأما اختلاف اللوازم فإنما يدل على القدر المشترك بين التخالف النوعي
والتخالف بحسب القوة والضعف ، والكمال والنقص ، لا غير (1).
* وصل
قال : ومن اللطائف أن العدد مع غاية تباينه عن الوحدة ، وكون كل مرتبة منه حقيقة برأسها ، موصوفة بخواص ولوازم لا توجدان في غيرها ، إذا فتشت حاله وحال مراتبه المختلفة لم تجد فيها غير الوحدة ، وإنك لا تزال تثبت في كل مرتبة من المراتب عين ما تنفيه ، فنقول: الواحد ليس بعدد ، والعدد ليس بواحد ، لأنه يقابله ، مع أنه عين الواحد الذي يتكرر ، والواحد عين العدد الذي يحصل بتكرره ، فلك أن تقول لكل مرتبة : إنها مجموع الآحاد ، وأن تقول : إنها ليست مجموع الآحاد ؛ لاتصافها بخواص ولوازم لا توجدان في غيرها ، ومجموع الآحاد جنس لكل مرتبة ، وكل مرتبة نوع برأسها ، فلا بد لها من أمر آخر غير جميع الآحاد ، وليس فيها شيء غير جميع الآحاد ، فلا تزال تثبت عين ما تنفي ، وتنفي عين ما تثبت ، وهذا أمر عجيب هو بعينه ، كما يقال : إن الحق المنزه عن نقائص الحدثان ، بل عن كمالات الأكوان ، هو الخلق المشبه ، وإن كان قد تميز الخلق بإمكانه ونقصه عن الحق بوجوبه وشرفه (2).
* فصل
ومن أحوال الوحدة الهو هو ، كما أن من أحكام الكثرة الغيرية.
والهو هو عبارة عن الاتحاد بين شيئين متغايرين في المفهوم في أحد الوجودين ، سواء كانا موجودين بالذات ، كقولنا : زيد إنسان ، أو بالعرض ، كقولنا : الكاتب متحرك ، فإنهما إنما يوجدان بوجود الإنسان.
أو أحدهما بالذات والآخر بالعرض ، كقولنا : الإنسان كاتب ، فجهة الاتحاد قد تكون في الطرفين ، وقد تكون في أحدهما ، خارجة عنهما.
* أصل
لا يجوز اتحاد الاثنين من غير تغاير ، بمعنى صيرورة الذاتيين ذاتا واحدة ؛ لأنهما بعد الاتحاد إن كانا موجودين كانا اثنين ، لا واحدا ، وإن كان أحدهما فقط موجودا ، فقد فني أحدهما ، وبقي الآخر ، وإن لم يكن شيء منهما موجودا فقد فنيا وحدث أمر ثالث ، وعلى التقادير فلا اتحاد ، كما هو المفروض.
وأما ما قيل : من اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل ، فالمراد به حالة روحانية تليق بالمعقولات ، لا أن هناك امتزاجا أو بطلانا لإحدى الهويتين ، بل على نحو آخر سيأتي ذكره في محله.
وقريب من ذلك اتحاد العقل بالمعقول ، كما مضى.
* أصل
وحدة المعقولات ليست كوحدة المحسوسات ، وحدة عددية ؛ لأن المعقولات ليست محصورة في مدلول الوحدة ، ولا مقيدة بالواحدية ؛ لأنهما يستلزمان الكثرة والكثيرية ، فليستا بحقيقيتين بالحقيقة ، ووحدة المعقولات وحدة حقيقية لا يتوقف تعقلها على تعقل الكثرة ، ووحدة جمعية لا تنافيها الكثرة الوضعية.
ألا ترى إلى صورة الإنسان في العقل كيف يصدق على الكثيرين ، مع أنها في ذاتها واحدة ، ولو كانت وحدتها عددية لما صدقت على الكثيرين ، وإلا لكان الشيء الواحد المعين موصوفا في حالة واحدة بالأعراض المتضادة ، مثل كونه أبيض وأسود ، هذا خلف.
وسيأتي لهذا مزيد كشف إن شاء الله.
* فصل
ومن أنحاء الغيرية التقابل ، وهو على أنواع :
منها : ما يكون بالإيجاب والسلب ، كفرس ولا فرس ، وإنما يكون بالذات بين النفي والإثبات ، وفي القضايا بالعرض ، وهو فيها مشروط بالثمان وحدات المشهورة ، مع زيادة وحدة الحمل ، فيما قد تغاير فيه الحمل ، كالقضايا الطبيعية.
مثل قولنا : الجزئي جزئي ، والجزئي ليس بجزئي.
فإن الأول إنما يصدق بالحمل الذاتي الأولي ، المسمى ب «هو هو» ، وهو ما يكون الموضوع فيه عين المحمول.
والثاني إنما يصدق بالحمل المتعارف المسمى ب «ذو هو» ، وهو ما يكون الموضوع فيه من أفراد المحمول وجزئياته ، وباختلاف الكم والجهة في المحصورة والموجبة على الوجه المقرر.
وهذا التقابل إنما يتحقق في الذهن دون الخارج ، لاعتبارية أحد الطرفين فيه ، ويستحيل فيه الواسطة ، واجتماع الطرفين ، صدقا وكذبا ، إلا في المعدوم.
ومنها : ما يكون بالملكة والعدم ، والأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما ، كالبصر والعمى.
ومنها : ما يكون بالتضاد ، كالبياض والسواد ، وإنما يكون في الأنواع المندرجة تحت جنس قريب ، دون الأجناس ، كما علم بالاستقراء.
ويتعاكس هو وما قبله عموما وخصوصا ، في الحقيقي والمشهوري ، لاشتراط غاية الخلاف في حقيقي التضاد ، والقبول بحسب الشخص في مشهوري العدم.
ومنها : ما يكون بالتضايف ، بأن يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر ، كالأبوة والبنوة ، ولا يجتمعان في شيء واحد ، من جهة واحدة ، ويشترط فيه ، وفيما قبله ، أن يكون الطرفان وجوديين ، والمضاف الحقيقي هو الإضافة ، وأما المحمول عليه والمركب منهما فهو المشهوري ، وكذا في كل مشتق ، واندراجه تحت التقابل إنما هو بحسب المفهوم وأعميته منه باعتبار ما يصدق عليه ، فلا محذور.