ومن سورة الأعراف
** 247 دلالة : وقوله تعالى فيها : ( 012 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) [5] فبين أنهم عند مشاهدة العذاب التجئوا إلى هذا القول ، ولم يتعلقوا إلا به ، ولو كان الأمر على ما تقوله المجبرة لكان الأولى من ذلك أن يقولوا عند رؤية العذاب : إنك أوقعتنا فى الظلم ومنعتنا من خلافه وصرفتنا عن ذلك ، وختمت على قلوبنا ، ولم « توجد لنا (1) السبيل إلى الإيمان ، بل منعتنا منه بسلب القدرة عليه ، وبوجود القدرة على ضده « وبوجود ضده (2) إلى غير ذلك ، لأن المتقرر فى العقول أنه لا عذر لمن يعامل بمضرة أوضح من أن يظهر أنه لم يقدر على خلاف ما فعل ، وهذا بين.
** 248 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 06 فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ) [6] يدل على أنه تعالى يسائل يوم القيامة ، ولو كان هو الخالق فيهم ما تقدم منهم من الكفر والإيمان لم يكن لمسألته إياهم معنى ، بل كان يجب أن يكون طريقا إلى إقامة الحجة عليه (3)، فكان بأن يهرب من مسألتهم أولى ، بل كان يجب أن يسائل نفسه فيما فعله ويحاسبها ، جل الله عن ذلك!
وهذه الآية تدل على أنه تعالى يسائل المؤمنين والكافرين والأنبياء ، على خلاف ما يظنه بعض الحشوية.
** 249 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 05 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت
( م 18 متشابه القرآن )
04 موازينه فأولئك هم المفلحون ) [8] يدل على أن ما يفعله تعالى مستحق لا محالة ليكون عدلا ، ولو كان كما يقول المجبرة لم يصح ذلك ، لأنه ليس من الحق والعدل أن يدخل الأنبياء النار ، على ما جوزوه ، ولا أن يعذب أطفال المشركين فى النار ، على ما قاله بعضهم (1).
وهذه الآية تدل على نصب الموازين فى الحقيقة يوم القيامة ، لأنه تعالى ذكرها ، وذكر فيها الخفة والثقل ، وقد بينا أن وزن الأعمال مع أنها عرض ، وهى متقضية ، يستحيل ، فالمراد بذلك أنه تعالى يجعل فيها أمارة ليتبين برجحان البعض أن المطيع من أهل الجنة ، فيعظم سروره إذا وقف العالم هناك على حاله ، ويكون داعية له فى حال التكليف إلى التمسك بالطاعة والمثابرة عليها ، وبارتفاع البعض وخفته يعلم حال العاصى وأنه من أهل النار ، فيكون ذلك فضيحة له ، وحلول غم عظيم به ، وردعا له فى حال التكليف ، إذا علم ذلك من عاقبة أمره ، عن المعاصى.
وهذا أحد ما يقوى العدل ، لأنه تعالى قد فعل ما يكون المكلف [ معه ] إلى الطاعة ومجانبة المعصية أقرب ، ولو كان هو الخالق لهما فيه لكان تصور الموازين لا يؤثر فى حاله إن أراد فيه المعصية أو أراد الطاعة ، ولكان ذلك عبثا.
وهذا يبطل القول بأن الغرض فى هذه الأمور تعرف الأحوال! فاذا كان تعالى عارفا بأحوال المكلف فما فائدة الموازين؟ لأنا قد بينا أن الفائدة فيها ترجع إلى المكلف لا إليه تعالى ؛ لأنه عالم لنفسه ، فكما يحسن من أحدنا أن يبكت غيره بوزن الشيء وتعرف مقداره ليعرفه بطلان ما قال أو
عمل ، وإن كان هو عارفا بمقداره ، فكذلك ما ذكرناه.
** 250 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أغوى إبليس وأوقعه فى المعاصى ، فقال : ( 07 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) [16].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الغواية ليس ما ذكروه من المعصية ، وقد « ذكر أهل اللغة أنه قد (1) تكون بمعنى الحرمان وحلول المضار والهلاك ، وأنشدوا فى ذلك قول الشاعر :
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما (2)
وبينوا أن المراد به الخيبة والحرمان « الذى يكون نقيضا (3) للخير الذى يلقاه ، فإذا صح ذلك وجب حمل الآية على أن المراد بها هذا المعنى ؛ لانه تعالى خيب إبليس من رحمته ونعمته ، وحرمه (4) ذلك وأظهر ذلك من حاله ، فعند ذلك لحقه اليأس ، فقال : ( 06 فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) يريد به (5) أنه يبذل الجهد فى ردهم عن الطريقة المستقيمة إلى ما يدعوهم إليه من المعاصى « لا أنه (6) أراد القعود فى الحقيقة ، وهذا ظاهر فى اللغة. |ألا يا أسلمي لا صرم لى اليوم فاطما||ولا أبدا ما دام وصلك دائما|
انظر المفضليات ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، طبعة دار المعارف ستة 1964. ص : 247.
فان قال : فما الفائدة فى أن يخلقه تعالى لتكون هذه حاله فى رد العباد عن الطاعة! وتمكينه من دعائهم ، وتوليته من نعمه ليكون إلى ذلك أقرب ، وهل (1) يجوز أن يكون هذا من فعل حكيم؟!
قيل له : إنه تعالى خلقه لكى يؤمن ويطيع ، وعرضه بذلك للنعيم ، فأبى إلا التمرد مع التمكن مع الطاعة ، وإنما أتى من قبل نفسه.
فأما دعاؤه الخلق إلى المعاصى فذلك غير مدخل لهم فيها ولا مانع لهم من الطاعة ، لأنه أضعف فى ذلك من دعاء شياطين الإنس ، لأنهم يجبهون ويجهرون بالقول ويوردون الشبه ، وما يفعله من الوسوسة بخلاف ذلك ، وإذا لم يكن حاملا على المعصية فبأن لا يكون دعاؤه كذلك أولى.
ويجوز أن يكون تعالى علم أنه إذا (2) أشعر الناس أمره ، « وقد ضمن له البقاء (3)) ، كانوا إلى التحرز أقرب ، وتحرزهم منه يدعوهم إلى التحرز من سائر المعاصى ، وكما يجب أن نقول فى خلق الحيات والعقارب : إنها نعمة من حيث دعانا تعالى بما نعلمه من حالها إلى التحرز الشديد ، وذلك يؤدى إلى التحرز من المعاصى ، فكذلك ما قلناه.
وقد قال شيخونا رحمهم الله : إنه لو علم تعالى أن عند دعائه يكفر بعضهم على وجه لو لا دعاؤه لآمن لا محالة ، لمنعه تعالى من ذلك ، وإنما يخلى بينه وبين دعاء من المعلوم أنه يفسد على كل حال ، أو يفسد لو لا دعاؤه لأمر آخر يحدث
من قبله ، ولذلك حكى تعالى عن الشيطان أنه لم يكن له عليهم سلطان ، وأنهم إنما ضلوا بسوء اختيارهم عند دعائه.
ثم يقال للقوم فى هذه المسألة : إن كان تعالى هو الذى يخلق الضلال والكفر فما الوجه فى دعاء إبليس ، وهل وجوده إلا كعدمه؟ وكيف يمكن أن يقال إنه يضل العباد ، والضلال هو من فعل الله تعالى! ولو اجتهد إبليس فى خلافه لم يكن الضال إلا ضالا ، من حيث خلق الضلال فيه ، فيجب على قولكم أن يكون خلقه إبليس وخلقه فيه الدعاء عبثا ، بل يجب أن يكون بعثه للأنبياء بهذه المنزلة! لأن وجود دعائهم كعدمه [ لأنه ] إن أراد تعالى خلق الإيمان وجد لا محالة فى المدعو ، وإن أراد خلافه فكمثل ، ويجب أن لا يكون إبليس بالذم أحق من الأنبياء ، لأنه تعالى لو خلق فيه الدعاء إلى الخير لكان مثلهم ، ولو خلق فيهم الدعاء إلى الشر لكانوا مثله ، فإنما ينقلبون وتختلف بهم الأحوال بحسب تصريفه عز وجل لهم ، فما وجه الفضيلة والحال هذه؟!
** 251 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن آدم عليه السلام وقع منه الظلم والكبائر ، وأنه مع ذلك لم يخرج عن أن يكون نبيا مؤمنا فقال : ( 012 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) [23] فنسبا أنفسهما إلى الظلم الذى يقتضى الذم ، وخبرا (1) من حالهما بأنه لو لم يغفر لهما لكانا من الخاسرين ، وذلك لا يصح فيمن ذنبه مغفور ومعصيته صغيرة (2).
والجواب عن ذلك : أنه بين من حالهما أنهما أقدما على ما نهاهما عنه وإن كان ذلك عند ذهابهما عن الاستدلال على طريق التعمد ؛ لأنهما لم يتناولا مما أشير إليه بالتحريم ، لكنهما دلا على أن المراد الجنس فظناه العين ، وكان الواجب عليهما أن يستدلا بما نصب من الدليل ، فيعرفا المراد به ، فلما ذهبا عن ذلك ، وأقدما على الأكل منه ، كانا ظالمين لأنفسهما ؛ لأنهما حرماها بعض ما حصل لهما من الثواب ، والمفوت [ على ] نفسه المنافع كالجالب إليها المضار ، فى أنه يوصف بأنه ظالم لنفسه ، ولذلك نسبا أنفسهما إلى الظلم ، ووصف الظالم بأنه ظالم ليس بذم ؛ لأنه يجرى على طريق الاشتقاق ، ولذلك قالت العرب : هو أظلم من حية ، وإن لم يصح فيها الذم ، وإذا أريد به الذم صار منقولا ، ويخالف وصف الفاسق بأنه فاسق ؛ لأن ذلك وضع للذم فى الشرع ، ولذلك متى استعمل فى الذم استعمل على خلاف طريقته فى اللغة ، وليس كذلك (1) وصف الظالم بأنه ظالم ، فلا يدل ذلك على أنهما أقدما على كبير واستحقا الذم.
وقولهما : ( 08 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) محمول على
مقالات الإسلاميين : 1 / 213. الفصل : 3 / 2. عصمة الأنبياء للرازى ص : 4.
وانظر فيه : عصمة آدم عليه السلام ، ص : 11 فما بعدها.
ظاهره ؛ لأنه تعالى لو لم يغفر لهما ذلك وأخذهما بعقابه لكانا من الخاسرين فى الحقيقة ، وليس فى الكلام أنه لو فعل ذلك لحسن ، والتقدير فى الفعل لا يدل على حال (1) المقدر إذا وقع كيف يكون فى الحسن والقبيح ، ولو لا أن الأمر على ما قلناه لوجب أن يحسن ذمهما وأن يجوز لعنهما ؛ لأن من استحق العقاب يحسن ذلك فيه ، وهذا باطل على لسان الأمة فى الأنبياء صلوات الله عليهم!
وأما تعلقهم بأنه تعالى عاقبهما على المعصية بالإخراج من الجنة ، وذلك يدل على أنها كانت كبيرة ، فبعيد ؛ لأن حرمان المنفعة لا يدل على أنه على سبيل العقوبة ، كما أن نزول المضرة لا يدل على ذنب ؛ لأنه قد يجوز أن يكون على طريقة المحنة والاعتبار ، كما يفعله الله تعالى فى الأنبياء عليهم السلام من الأمراض والأسقام ، ويجوز أن يكون عقوبة. فإذا تصرف على وجوه فمن أين أن ذلك وقع لهما على طريق العقوبة؟ وكيف يصح ذلك وقد تابا وأنابا؟ ولا يقول المخالف فى التائب الباذل مجهوده إنه يعاقب على ذنبه!! ولو جاز أن يعاقب لجاز أن نتعبد بذمهما ولعنهما ، وكل ذلك يبين أن ما فعله تعالى بهما من الإهباط من الجنة كان على طريق المحنة والمصلحة ، لا على سبيل العقوبة!
** 252 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بعض عباده بالهدى وبعضهم بالضلال ، فقال : ( 013 وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) (2).
والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به البعث على الطاعة ، فبين أنه من يعاد بعد الابتداء ينقسم حاله فى الجزاء بحسب ما كان منه فى الابتداء من طاعة
ومعصية ، فقال : ( 05 كما بدأكم تعودون فريقا هدى ) يعنى : إلى الثواب ، ( 04 وفريقا حق عليهم الضلالة ) يعنى : العقاب ؛ مبينا بذلك أن كلا منهم يجازى بحسب اختياره وعمله.
وقد بينا من قبل الكلام فى الهدى والضلال ، وما ينقسمان إليه فى الاستعمال فلا وجه لإعادته (1).
** 253 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من له أجل لا يجوز أن يتقدمه ولا يتأخره ، وذلك يوجب أن القدرة على خلاف المعلوم لا تصح (2) فقال : ( 011 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) [34].
والجواب عن ذلك : أن الأجل هو الوقت الحادث ، وإن كان من جهة الاستعمال قد غلب على أوقات الحياة والممات ، فإذا صح ذلك فكل وقت قد علم تعالى أن العبد يموت فيه وحكم بذلك وأخبر عنه ؛ فقد جعله أجلا لموته ، فلا يجوز أن يتقدم موته هذا الوقت ولا يتأخر ، لا لأنه تعالى لا يقدر على تقديم موته ، وتأخيره ، لأنه عز وجل لو لم يقدر على ذلك ، من حيث علم أنه لا يقع ، لوجب أن لا يوصف بالقدرة على الضدين ، لأنه قد علم فى أحدهما أنه لا يقع ، ولوجب ألا يوصف ، بالقدرة على أن يزيد فى المكلفين من علم أنه لا يكلفه ولا يخلقه ، ولوجب إذا علم أن الشيء يوجد لا محالة أن لا يقدر على خلافه ، وهذا يوجب وقوع أفعاله على طريقة الاضطرار ، وكفى بهم خزيا أن تؤديهم هذه المقالة إلى أن
المغنى : 11 ( التكليف ): 4 6.
« يقولوا فى الله تعالى (1) بمثل مقالتهم فى العبد بالجبر.
** 254 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المطهر لقلوب المؤمنين ، بفعل الإيمان ، عن الكفر ، فقال تعالى : ( 016 ونزعنا ما في صدورهم من غل ، تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ... ) [43].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لا يدل على أن الغل الذى نزعه من صدورهم ما هو؟ لأن ذلك قد يستعمل فى الغموم والأحزان ، ويستعمل فى المضار ، فمن أين أن المراد ما قالوه؟
ويجب أن تحمل الآية على ما يليق بأهل الثواب وأهل الجنة ، وهو أنه تعالى سلبهم ما يلحق فى دار الدنيا من الحسد والتنافس على الرتب ، والغموم لأجل ذلك ، فقال تعالى مبينا من أحوال أهل الجنة بحيث لا يشوب نعيمهم كدر : ( 06 ونزعنا ما في صدورهم من غل ) لأن الظاهر من حال من اشترك فى النعيم فى دار الدنيا على جهة التفاضل أنهم لا يعرون من غموم وحسد وغبطة ، وأهل الجنة مطهرون من ذلك ، وهذا ظاهر ، ولهذا قال تعالى عقيبه : ( 04 تجري من تحتهم الأنهار ) فبين عند ذلك حال الثواب ، وبين من قولهم ما يدل على نفى الحزن والغموم ، وخلوص السرور والنعيم. وهذا ظاهر.
** 255 دلالة : وقوله تعالى : ( 010 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) [52] يدل على أن الكتاب محدث ، من جهات :
منها : أنه وصفه بأنه جاءهم بالكتاب ، ولا يصح ذلك إلا فى ما كان محدثا وفعلا.
ومنها : أنه وصفه بأنه مفصل ، والتفصيل إنما يصح فى الأفعال الموقعة على وجه دون وجه.
ومنها : أنه بين أنه هدى ورحمة ، والدلالة لا تكون إلا حادثة ، وكذلك النعيم الواقع من المنعم لا يكون إلا حادثا ، ولذلك يستحق عليه الشكر العظيم.
وقد بينا أن هذا الكتاب كلامه ، فإذا صح فيه أنه محدث صح مثله فى كلامه تعالى (1).
وقد بينا أن تخصيص المؤمن بأنه هدى له ، هو لأنه قد اهتدى به وانتفع ، وذلك لا يمنع من كونه هدى لغيره.
** 256 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أمره ليس بخلق له : فقال : ( 04 ألا له الخلق والأمر ) (2) ويدل أيضا على أنه لا صنع للعبد إذا كان كل (3) الخلق والأمر له (4).
وفى موضوع الأمر عامة وقول الأشعرية إنه تعالى لم يزل آمرا لكل من أمره بما يأمره به إذا وجد ، يقول ابن حزم إن الأمر مخلوق ، قال تعالى [ وكان أمر الله مفعولا ]
والجواب عن ذلك : أن إفراده ذكر الأمر عن ذكر الخلق لا يدل على أنه غير داخل فى الخلق ، وإنما يدل على أنه غير مراد بما تقدم ذكره ، بحق العطف الذى يقتضى أن المعطوف غير المعطوف عليه ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر. وقد ذكر تعالى لذلك نظائر ، فقال : ( 05 إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) (1) وإن كان الإحسان داخلا فى العدل ، وكذلك الفحشاء تدخل فى المنكر ، وإن ميز بين ذكرهما. وقال تعالى : ( 05 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) (2) والنذير هو البشير. وقال تعالى : ( 08 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) (3) وهما من جملة الملائكة. وكل ذلك يشهد لما ذكرنا بالصحة.
وبعد ، فإن الخلق فى اللغة غير المخلوق ، وإن كان فى التعارف يوضع أحدهما موضع الآخر ، ولذلك جاز فى اللغة أن يقال : هو خالق وليس بفاعل (4) لما قدر.
قال الشاعر :
ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى (5)
فأثبت له الخلق ولم يقطع (6) ما قدره ، فإذا صح ذلك لم يمتنع أن يكون الأمر غير الخلق ، ويكون مع ذلك مخلوقا على ما قدمناه.
وبعد ، فإن « الأمر ) يطلق فى اللغة على وجهين : أحدهما : قول القائل لغيره : افعل ، وهذا لا بد من كونه حادثا ؛ لأن بعض حروفه يتقدم بعضا ، ويتواتر حدوثه.
والثانى : بمعنى الأفعال الواقعة ، وهذا أيضا يقتضى حدوثه وكونه مخلوقا إذا كان من فعله تعالى.
فكيف يصح أن يقال لما أفرد تعالى ذكر الأمر عن الخلق : وجب أن يكون قديما غير محدث؟
وأما إثبات أمر لا يعقل ولا يكون منظوما من حروف ، فلا يعرف فى اللغة ، وما هذا حاله لا يصح دخوله تحت الخطاب.
فأما التعلق بذلك فى أنه لا يصنع للعبد فبعيد ، لأنه تعالى بين أن له الخلق والأمر ، ولم يعم فى الكلام جميع ما يسمى أمرا وخلقا ، فلا يصح التعلق بالظاهر.
وقد بينا أن إضافة الشيء إليه باللام قد يكون « على معنى الفعلية وعلى (1) وجوه كثيرة ، فلا يصح التعلق بظاهره بأن له الخلق والأمر من جهة الفعلية. وقد بينا أن أفعال العباد قد تضاف إليه ، فيقال : إنها له ، من حيث يوصف بالقدرة على المنع منها ، وعلى التمكين والتخلية منها ، إلى غير ذلك مما بيناه (2).
وبعد ، فإن لفظة الخلق والأمر ، تفيد كونهما واقعين ؛ لأن المعدوم لا يسمى بذلك ، ومتى حمل على الواقع لم يصح أن يراد به القدرة عليه ؛ فلا بد من حمل
الإضافة على غير وجه الفعلية ، وفى ذلك إبطال تعلقهم بالظاهر.
ثم يقال للقوم : لو كان التمييز بين الأمرين فى الكلام يقتضى قدم الأمر لم يكن لإضافته ذلك إليه على حد إضافته الخلق ، معنى ؛ أن ذلك لا يصح فى القديم ، ولا كان ذلك مما يصح فيه الامتنان والتمدح ، والآية وقعت على هذا الحد.
ويقال لهم : إن كانت الإضافة تدل على أنه الفاعل لكل شيء ، فيجب أن تدل على أنه القادر على كل شيء فقط ، ويجب أن تدل على أن العبد لا يستحق ذما ولا مدحا.
وإنما ذكر تعالى ممتدحا اقتداره فقال : ( 07 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ) (1) ثم انتهى إلى قوله : ( 04 ألا له الخلق والأمر ) منبها بذلك [ على ] أنه المقتدر على الأمور التى تقدم ذكرها ، مما بها يقوم أمر الناس والنفع العام ، لأنه ذكر الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار ، ولو أراد (2) به أفعال العباد لم يكن لذكره عقيب خلقه هذه الأمور فائدة! ويحل محل قول القائل : إنه خلق السموات والأرض وما فيهما من الشمس والقمر والنجوم السائرات ، وما تقتضيه حركاتها من ليل ونهار ، ألا له الخلق والأمر الذى هو حركات العباد ، وهذا « مما يعد لكنة (3) فى الكلام ، يتعالى الله عن ذلك.
** 257 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد الكفر وأنه لأجل مشيئته يقع من الكافر ، ولو لا إرادته لم يقع منه ، فقال تعالى فى قصة
شعيب : ( 025 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ... ) [89] فبين أنه ليس لهم أن يعودوا فى ذلك إلا بمشيئته.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن لهم أن يكفروا ، وهذا مما لا يطلقه أحد ، لأنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : وما كان لنا أن نعود فيها ، وهذا نفى ، ثم قال : ( 05 إلا أن يشاء الله ربنا ) وهذا يوجب إثبات ما نفوه ، وإثبات أن لهم أن يعودوا فيها إن شاء تعالى. وذلك يوجب القول بأن لهم أن يكفروا ، وهو الذى قلنا إنه خلاف الآية!
وبعد ، فإن الملة هى الدين ، وقد يراد بها الشرعيات التى قد تختلف على لسان الأنبياء ، كما يراد بها ما لا يختلف من العبادات ، فمن أين بظاهره (1) أن المراد بها ما لا يختلف دون ما يجوز أن يختلف التعبد فيه ، فصح حمله على ظاهره بأن يريد الله تعالى أنه ليس لنا أن نعود فى الملة المنسوخة إلا أن يشاء ربنا إثبات التعبد فيها من بعد ، ليكون من الباب الذى يعلم اختلافه بالمشيئة.
وعلى هذا تأوله أبو على رحمه الله ، وقال : إنما طلب الكافرون من قوم شعيب أن يعود (2) من آمن به فى ملة شرعية نسخت عنهم ، فقالوا : ( 09 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) وأرادوا أنهم إن عادوا فيها على ذلك الحد الذى « هم عليه (3) من التكذيب به ، وعلى جهة الاستحلال ، قد افتروا على الله تعالى الكذب ، ثم قالوا : ( 06 وما يكون لنا أن نعود فيها ) يعنى فى الملة ، إلا أن يشاء الله تعالى التعبد بها من حيث يعلمها صلاحا فى المستقبل ، بعد أن نسخها عنهم وأزالها. وهذا مطابق للظاهر ، مشاكل لما يقتضيه القول بالعدل ، وقد بينا ذلك.
وقيل إن المراد بالآية : لم يكن لهم أن يعودا فى القرية (1) إلا أن يشاء الله تعالى أن يعودوا فيها ، لأن ذكر القرية قد تقدم ، كتقدم ذكر الملة (2) وتقدم ذكر الإخراج من القرية ، كما تقدم ذكر خروجهم من ملتهم (3). فمتى حمل عليه لم يكن فى الظاهر ما يمنع منه.
وقد قيل : إن المراد بذلك : وما كان لنا أن نعود فيها مكرهين وكارهين ، إلا ان يشاء الله ربنا أن يتعبدنا بذلك مع الإكراه ، لأن إظهار (4) كلمة الكفر على هذا الوجه ، يحسن إذا تعبد تعالى به وأباحه. وقوله تعالى ( 04 قال أولو كنا كارهين ) كالدلالة على هذا الوجه.
وقد قيل : إنه أراد تعالى تبعيد (5) عودهم إليها من حيث علقه بمشيئته ، وقد علم أنه تعالى لا يشاء العود الى الكفر على وجه من الوجوه ، وذلك كقوله تعالى : ( 09 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) (6) وكما يقول العربى : لا كلمتك ما لاح كوكب ، وأضاء الفجر ، وما كر الجديدان.
وقد قيل : إن المراد بذلك : وما كان لنا أن نعود فيها والعبادة قائمة ، إلا أن يشاء ربنا أن يلجئنا الى العود إليها فيزول التكليف.
والوجه الأول أقرب الوجوه فى ذلك.
وفى الآية دلالة على إبطال مذهب المجبرة فى الإرادة ؛ لأنه تعالى بين أن
لهم العود فى الملة إذا شاء تعالى ، وذلك يدل على أنه لو لم يشأ ذلك لم يكن لهم العود ، وعلى قولهم : إنه تعالى إذا أمرنا بالشيء فللعبد أن يفعله وإن لم يرده البتة.
** 258 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لما يكتبه العبد ، فقال : ( 07 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ... ) [95] فأضاف تبديل أحدهما بالآخر إليه ، وذلك لا يصح إلا وهو الفاعل لهما.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن ما قد وقع سيئة يجعلها تعالى حسنة ، وهذا مما لا يصح القول به ، لان إبدال الفعل بالفعل إنما يصح ، ولما يقع ، لأن من يجوز البدل فى الكفر والإيمان إنما يجوز على جهة التقدير ، ولا يحكم بأنه قد وقع وكان.
وبعد ، فإن الظاهر يقتضى أنه تعالى قد بدل مكان كل السيئات الحسنات ، وهذا يوجب أن الكفار قد حصلوا على الحسنات ، وكذلك كل من أقدم على السيئة ، وليس ذلك بقول لأحد على وجه!
والمراد بذلك : أنه تعالى بدل مكان ما كانوا عليه من القحط والشدة وضروب المضار والمصائب ، الخصب والرخاء وضروب المنافع ، على طريقة العرب (1) فى تسمية « ما ظهر (2) فيه فى الحال المنفعة بالحسنة ، وضد ذلك بالسيئة ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 06 وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ) (3). وذلك لا يليق إلا (4) بما ذكرناه.
** 259 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يمنع من الإيمان
كما يعاقب على الذنوب فقال : ( 019 أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) (1) إلى قوله : ( 06 كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ).
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الطبع فى اللغة هو الختم والعلامة ، وليس يمنع عن الإيمان ، وبينا أنه تعالى يفعل ذلك بقلوب الكافرين فى الحقيقة ، كما يكتب الإيمان فى قلوب المؤمنين ، وذلك أنا قد بينا أن ذلك إنما يفعله لما فيه من اللطف والمصلحة ، وبينا أنه لو كان منعا لوجب حمله على التشبيه (2)، كما حملنا قوله تعالى : ( 03 صم بكم عمي ) على هذا الوجه ، وفى الآية ما يدل « على هذا ؛ لأنه (3) قال تعالى : ( 03 فهم لا يسمعون ) ولو كان يمنع فى الحقيقة لما منع عن السماع ، وإنما كان يمنع الفهم والتمييز ، فلا يكون لذلك معنى على قولهم (4)، ومتى حمل على التشبيه حسن موقعه ، لأنه كأنه قال : إن من وسم قلبه لا يفلح (5) لسوء اختياره وكفره المتقدم. وهو بمنزلة من لا يسمع الأدلة ولا يفهمها ولا يعرفها.
وقوله : ( 03 ونطبع على قلوبهم ) (6) عقيب قوله : ( 05 أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ) يدل على أنه عقوبة على كفرهم المتقدم ، فلا يجوز أن يكون منعا عن الإيمان ، لأن المنع منه هو نفس الكفر ، ولا يجوز أن يكون الجزاء على الفعل هو نفس الفعل.
وبعد ، فليس فى ظاهر الآية أنه تعالى قد فعل ذلك ، وإنما قال فيمن قدم
( م 19 متشابه القرآن )
ذكره ( 08 أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ) وذلك يقتضى أنه لم يشأ ذلك ، فلا يصح التعلق به فى أنه تعالى قد فعله.
وإنما يدل على أنه يصح أن يفعله لو شاء ذلك ، وهذا مما لا تمنع منه لو كان الطبع كما قالوه ، لأنه تعالى قادر على أن يمنع الكافر من الإيمان بضروب من الموانع (1)، لكنه مع التكليف والتخلية لا يجوز أن يفعله ، لأنه يقتضى كونه فاعلا للقبيح ، تعالى عن ذلك!
وإنما ذكر تعالى [ ذلك ] عقيب ما أورده من إنزاله البأس بأهل القرى ، وإحلاله المكر بهم ، لينبه تعالى على (2) ما يوجب الاعتبار بأحوالهم ، وعلى أنه قادر على إنزال ذلك بجميع الكفار ، وإن كان قد لا يفعله ببعضهم لما يعلمه من المصلحة ، ولهذا قال تعالى : ( 06 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ) إلى آخر الآية ، مبينا بذلك أنه أورد أحاديثهم لكى يقع بها الاعتبار.
** 260 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل فى العبد ما يكسبه ويتصرف فيه ، فقال : ( 07 وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ) (3) فأضاف ما فعلوه من السجود إليه.
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن ذكر الفعل مع حذف ذكر الفاعل لا يعلم به من الفاعل ؛ لأن اللغوى إذا أراد أن يكتم من الفاعل ذكر الفعل على هذا الحد ، فلا ظاهر للكلام على الوجه الذى تعلقوا به.
ولو كان الله تعالى ألقاهم ساجدين لم يستحقوا على ذلك مدحا ، ولا أضيف السجود إليهم ، ولا الإيمان الذى يقتضيه السجود.
وإنما ذكر تعالى ذلك على طريق العرف فى الفعل الذى تقوى فيه الدواعى والباعث ؛ لأن الأولى عندهم فيها حذف ذكر الفاعل ، فيكون أفصح من إضافته إلى الفاعل « والحال هذه (1).
فأما السحر وتأثيره والكلام فيه فلا يتعلق بشبه المخالفين ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يقع من الساحر ما علم بالدليل أنه تعالى يختص بالقدرة عليه ، ولا (2) الأمور التى لا يجوز من العبد أن يوقعها ، إما لكثرتها ، وإما لوجه مخصوص لا يتأتى منه إيقاعها عليه ، ولذلك لا يصح منه بالحيلة إحياء الموتى ، ولا نقل الجبال ، وطفو البحار ، والطيران فى الهواء.
وقد بينا أن من يجوز ذلك على السحرة لا يمكنه معه (3) معرفة النبوات ، فيكون كافرا وأن الساحر إذا ادعى لنفسه ذلك فكمثل ، وأنه يستحق القتل إذا كان هذا حاله ، وبينا مخالفة حال هذا الساحر لمن يزعم أنه ينفذ فى أنواع المضار بضروب من الحيل ، لأن ذلك مما قد يمكن بالعادة (4)، وليس فى ذلك « أجمع ، ما (5) للمخالف فيه متعلق.
** 261 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن يرى ، وما يدل على أنه يجوز أن يظهر ويتجلى ويحتجب ، فقال : ( 011 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ) (6) فلو لم تجز
الرؤية عليه لم يكن ليسأل ذلك ، كما لا يجوز أن يسأل ربه اتخاذ الصاحبة والولد ، إلى ما شاكله من الأمور المستحيلة عليه.
ثم قال : ( 06 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) فبين أنه جسم يجوز عليه التجلى ، كما يجوز عليه الاحتجاب!
[ أ] والجواب عن ذلك : أن مسألة السائل لا تدل على أن ما سأله يجوز أو لا يجوز ، لأن الملتمس بها قد يختلف فربما كان الإجابة بالفعل ، وربما كان الإجابة بالقول ، وقد يدل القول على المنع كما يدل على الجواز ، ولذلك قلنا إن المسألة لا تكون جهالة ولا تدخل فى باب المحال ، وإن كان الجواب قد ينقسم إلى ذلك فلا يجب ، من حيث كان الجواب محالا ، أن تكون المسألة كمثل ، ولذلك صح أن يسأل السائل عن جواز اجتماع الضدين ، ويسأل عن جواز ثان مع الله! إلى غير ذلك مما قد علم استحالة ما سأل ، لكنه لما صح أن يكون القصد تفهم الجواب ، « وإن كان المسئول عنه محالا بأن يبين استحالته ، حسنت المسألة. وقد يسأل السائل عما لا يجوز إذا كان له فى ورود الجواب (1) من جهة المسئول غرض يتعلق به أو بغيره ، ولذلك يحسن من أحدنا مع علمه بأن غيره لا يجيب إلى الملتمس فى باب غيره ، أن يسأله بحضرته ، لكى يتحقق أنه بذل مجهوده فى الشفاعة والمسألة.
وإذا كان لقول المسئول (2) مزية فى الإبانة والدلالة ، فقد يحسن منه أن يسأل لكى يرد الجواب من قبله ، فتنكشف الشبه.
فإذا انقسمت المسألة إلى ما ذكرناه وإلى غيره من الوجوه ، فكيف يصح أن يستدلوا بوقوعها من موسى عليه السلام على أن الرؤية على الله جائزة؟!
وقد اختلفت أجوبة شيوخنا رحمهم الله فى ذلك ، فمنهم من قال إنما سأل ذلك عن لسان قومه ، لأنهم سألوه ذلك فأجابهم بأن الرؤية لا تجوز عليه ، فلم يقنعوا بجوابه ، وأرادوا أن يرد ذلك من الله تعالى « ولذلك قال تعالى : ( 019 يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) ولذلك قال تعالى (1): ( 05 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) (2) ولو كانت المسألة صدرت عنه لأمر يخصه لم يجز أن يقول ذلك ، وقد بينا أن السائل إذا سأل لأجل غيره حسن أن يسأل ما يعلم أنه محال ؛ لكى يرد الجواب فتقع به الإبانة ، إذا كان عنده أن ذلك إلى زوال الشبه أقرب.
ولا يمتنع ، وإن سأل عن لسان قومه ، أن يضيف السؤال إلى نفسه ، كما يفعله من يشفع منا لغيره ، لأنه يصيف المسألة إلى نفسه ، والفائدة فى ذلك أن يحقق ما يرد من الجواب ، كأنه له ولأجله.
فإن قال : فلما ذا تاب إن كان إنما سأل عن قومه ، وذلك مما لا يعد خطأ فيتوب منه؟.
قيل له : ليس فى ظاهر قوله : ( 04 قال سبحانك تبت إليك ) أنه تاب من المسألة ، فمن أين أن (3) الأمر كما سألوا عنه؟
وإنما تاب عندنا لإقدامه على المسألة مع تجويز أن يكون الصلاح فى خلافه
وليس للأنبياء فيما يظهر الحال فيه لأممهم أن يقدموا عليه إلا بعد إذن منه تعالى فلذلك تاب ، لا لنفس المسألة.
فإن قال : فإن كان الأمر كما قلتم فلما ذا عاقبه تعالى؟
قيل له : ليس فى الكلام ما يدل على أن ما فعل به خاصة هو عقوبة ، ويجوز أن يكون امتحانا كالأمراض والأسقام.
فإن قال : فإذا كان إنما سأل عن لسان قومه ، فكيف يكون قوله تعالى : ( 02 لن تراني ) جوابا؟.
قيل له : إذا صح فى السؤال أن يضيفه إلى نفسه ، والمقصد به غيره ، على ما بيناه ، لم يمتنع أن يرد الجواب على الحد الذى وقع السؤال عليه! :
وقد قيل : إنه التمس من الله تعالى أن يعرفه نفسه ضرورة بقوله : ( 04 رب أرني أنظر إليك ) لأن الرؤية قد تنطلق على المعرفة ، فكأنه قال : عرفنى نفسك باضطرار لأكون عن الشبه أبعد ، وإلى السكون والطمأنينة أقرب ، وأراد (1) أن يظهر تعالى من الآيات العظيمة ما عنده تحصل هذه المعرفة ، فذكر (2). نفسه فى قوله : ( 02 أنظر إليك ) وإنما أراد الآيات التى يحدثها ، فقال تعالى : ( 02 لن تراني ) مبينا له أن مع التكليف لا يجوز أن يعرفه باضطرار!
وقوله : ( 04 فلما تجلى ربه للجبل ) يعنى : فلما أظهر لأهل الجبل ما يقتضى المنع مما سأله جعله دكا ، لأنه إنما قبل ذلك بعد الإبانة وإقامة الحجة.
وقد قيل : إنه سأل الرؤية لنفسه ، وأن ذلك لا يمتنع أن لا يعرفه النبى ، أو يطلب الزيادة فى المعرفة « بزيادة الأدلة (1): وترادفها ، لأنه من الباب الذى يعرف ذلك بالسمع.
والوجه الأول أولى ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يجهلوا ما يرجع إلى معرفة الله تعالى ، لما فى ذلك من التنفير عنهم ؛ لأنه يؤدى إلى جواز أن يسألوا عن ذلك فيجهلوه وغيرهم يعرفه.
فإن قال على الجواب الأول : أفيجوز أن يسأل عن قومه اتخاذ الصاحبة والولد ، وأن يكون جسما ينتقل ويصعد وينزل ، لكى يرد الجواب من قبله عليهم؟ وإن امتنع ذلك عندكم فيجب مثله فى الرؤية ؛ لأن حالهما فى استحالتهما عليه تعالى واحد.
قيل له : إن فى شيوخنا من أجاز ذلك ، إذا غلب على ظن النبى « أنه إذا ورد (2) الجواب عنه تعالى يكون القوم إلى معرفته وتدبره أقرب ، ويكون ذلك فى جوازه وامتناعه موقوفا على اجتهاد النبى عليه السلام ، وما يؤدى إليه رأيه ، ويورد لفظ المسألة على الحد الذى لا يوهم الجهل بما سأل.
ومنهم من امتنع من ذلك ، وفصل بينه وبين الرؤية ، بأن مع (3) الجهل بهذه الأمور لا يصح معرفة الله تعالى على حد يمكن أن يستدل بكلامه ، لأنه إنما يصح ذلك بعد العلم بالتوحيد ، وبعد العلم بأنه تعالى لا يختار القبيح ، فالجواب إذا ورد عن الله تعالى لم يمكنهم الاستدلال به على وجه ، فلا تقع به الفائدة الملتمسة ،
وليس كذلك حال الرؤية ؛ لأن الجهل بها مع العلم بنفى التشبيه يمكن معه العلم بصحة كلامه على وجه يمكن الاستدلال به ، فورود الجواب على من يجهل ذلك يؤثر (1)، من حيث يمكنه أن يعلم به الملتمس بالسؤال.
فأما شيوخنا رحمهم الله ، فقد استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى لا يرى ؛ لأنه تعالى قال : ( 02 لن تراني ) وذلك يوجب نفى رؤيته تعالى فى المستقبل أبدا ، فإذا صح ذلك من موسى وجب مثله فى الأنبياء والمؤمنين.
فإن قال : فإذا كان سأل الرؤية فى الحال ، فالجواب يجب أن يقتضى نفيها فى الوقت ، فمن أين أنه يعم فى المستقبل؟
قيل له : قد يتضمن الجواب ما سأل السائل وغيره إذا كان ظاهر الجواب يقتضيه ، لأنه فى الإبانة أبلغ ، من حيث بين حال ما سأل عنه وحال غيره من الأوقات ، ولو لا أن الأمر كذلك لم يعلم بهذا القول أنه لا يراه إلا فى أقرب الأوقات إلى مسألته فقط ، والمتعالم خلافه!
وقوله تعالى : ( 09 ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ) يدل أيضا على أنه لا يرى ، من حيث علق الرؤية باستقراره ، والمعلوم أنه لا يستقر ، وذلك طريقة العرب إذا أرادوا تأكيد اليأس من الشيء علقوه بأمر يبعد كونه. فلما جعله تعالى دكا ، وظهر بعد استقراره ، لذلك ، فى النفوس ، حل محل الأمور التى يبعد بها الشيء إذا علق بها فى الكلام ، لأن استقراره ، وقد جعله دكا ، يستحيل ، لما فيه من اجتماع الضدين ، فما علق به يجب أن
يكون بمنزلته. فمن هذا الوجه يدل أيضا على نفى الرؤية.
وقوله تعالى : ( 05 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) (1) وبيانه ذلك بقوله : ( 03 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) (2) بعد ذكره أنهم سألوه رؤية الله جهرة ، يدل على نفى الرؤية أيضا (3).
[ ب ] فأما التجلي فإنما يصح أن يتعلق به من يزعم أنه تعالى جسم يجوز عليه الانتقال ، فأما من لا يقول بذلك ، ويقول إنه لا كالأجسام ، وأنه ليس بمؤلف فتعلقه بهذا الظاهر ، وإن أطلق هذا القول فيه تعالى ، لا يصح.
وقوله : ( 04 رب أرني أنظر إليك ) يوجب أيضا أنه التمس أن ينظر إليه ، والنظر : هو تقليب الحدقة نحو الشيء التماسا لرؤيته ، وذلك لا يصح إلا والمنظور إليه فى جهة مخصوصة ، فهذا لا يصح أن يتعلق بظاهره القائل بالرؤية إذا نفى التشبيه ، وإنما يصح أن يتعلق به المشبهة ، والمشبه لا وجه لمكالمته فى الرؤية ،
ولا يبدو فى الآية على كل حال أنها تعقيب على سؤال الرؤية وتوبة موسى منه حتى يصح بها الاستدلال على ما ذكره ، وإنما جاءت بعد ذكر الألواح ورجوع موسى إلى قومه وقد اتخذوا العجل ، فذهب موسى عليه السلام بمن اختارهم من قومه للوقت الذى وعده الله تعالى أن يلقاه بهم فيه ، للتوبة مما أقدم عليه سفهاؤهم فى أمر العجل. انظر الطبرى : 9 / 72.
لأنه إن صح ما قاله « من أنه جسم (1) فلا بد من أن يرى (2)، بل يجوز أن يلامس ويعانق ، تعالى الله عن ذلك! ...
والمراد بقوله : ( 04 فلما تجلى ربه للجبل ): فلما أظهر من آياته وقدرته ما أوجب أن يصير دكا. وقد يقال تجلى بمعنى جلى ، كما يقال. حدث وتحدث ، ولذلك قال فى الساعة : ( 05 لا يجليها لوقتها إلا هو ) (3) وظاهر جلى وتجلى : هو الإظهار ، فيجب أن يحمل على إظهار القدرة ، يبين ذلك أنه تعالى علق جعله الجبل دكا بالتجلى ولو أراد به تجلى ذاته لم يكن لذلك (4) معنى ؛ لأنه لو كان الجبل يجب أن يصير دكا أو أراد : تجلى ، بمعنى المقابلة لوجب أن لا يستقر له مكان ، بل كان يجب فى العرش أن يصير دكا ، وأن يكون بهذه الصفة أحق!
ولو كان فى الحقيقة تجلى الجبل ، بمعنى أنه أظهر وزال الحجب ، لكان من على الجبل يراه أيضا ، فكان لا يصح مع ذلك قوله : ( 02 لن تراني ) وكان لا يصح أن يعلق نفى الرؤية بأن لا يستقر الجبل ، والمعلوم أنه لا يستقر بأن ينكشف ويرى ؛ لأن ذلك فى حكم أن يجعل الشرط فى أن لا يرى ما يوجب أن يرى ، وذلك متناقض.
** 262 وقوله تعالى من بعد : ( 04 إن هي إلا فتنتك ) المراد به الامتحان وشدة ما ناله. وقد بينا أن الفتنة قد تكون على هذا الوجه (5).
وقوله ( 04 تضل بها من تشاء ) يعنى : أن هذه المضار التى تكون محنة
على الصالحين ، قد يضل بها على جهة العقوبة من يشاء ، ممن قد كفر وفسق ؛ لأن الإشارة إذا كانت إلى جنس المضار صلح ذلك فيها ، ( 03 وتهدي من تشاء ) بأن يجعله لطفا ومصلحة ؛ لأن المضار قد تنقسم إلى هذه الوجوه أجمع.
ولو كان المراد بالفتنة العذاب لم يكن لقوله : ( 07 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) معنى ؛ لأن ذلك لا يصح فى نفس العذاب كما يصح فى جنس المضار.
ولو كان المراد بالفتنة المعصية لم يصح أيضا أن يقول : ( 03 وتهدي من تشاء ) فلا بد للمخالف من تأويل ذلك على وجه يخرج عن الظاهر ، فلا يصح إذا تعلقه به.
** 263 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يصرف الكافر عن الإيمان بالآيات التى أنزلها ، وعن أن يهتدى بها ويتمسك ، فقال : ( 09 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) [146].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن يصرفهم عن الآيات نفسها ، ولا يعقل منها الإيمان ، وإنما يعقل منها الأدلة ، أو آيات الكتاب ، أو الأمور الناقضة للعادة فى الأغلب ، فلا يصح إذا تعلقهم بالظاهر ، إلا أن يقولوا : إنه تعالى قد صرف المكلف عن الأدلة ، وذلك يوجب الخروج من الدين ، وليس يقول لأحد ؛ لأنهم وإن جوزوا التكليف مع عدم القدرة لم يجوزوه مع عدم الدلالة (1).
والمراد عندنا بالآية : أنه يصرف من المعلوم من حاله أنه لا يؤمن عند (2)
زيادات المعجزات التى يظهرها على الأنبياء عليهم السلام ، بعد ما أقام الحجة بالمعجز الأول ، وأزاح العلة عما عداها ؛ لأن الغرض فى إظهارها أن يعلم من حال من يشاهدها أنه لا يؤمن عندها ، « ولولاها كان (1) لا يؤمن ، فإذا كان المعلوم من حاله أنه لا يؤمن على كل حال لم يكن لإظهارها (2) معنى ، ولا لمشاهدته لها وجه ، فيصرفه عنها بأن لا يظهرها ، أو بأن يظهرها بحيث يشاهدها غيره ممن ينتفع بها ولا يشاهدها هو لحاجز أو لضرب من التشاغل. ولهذا قال تعالى بعده : ( 07 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) (3) فنبه على أنه إنما صرفهم عنها لتكبرهم ، ولأن المعلوم أنهم لا يؤمنون عند شيء منها ، وهذا تصريح بما ذكرناه ، ومتى (4) حمل على هذا الوجه كان حملا له على ظاهره.
وقد يجوز أن يحمل ذلك على أنه يصرفهم (5) عما يستحقه من تمسك بالآيات ، من العز والكرامة والرفعة ؛ لأنهم إذا تكبروا فى الأرض بغير الحق ، فلا بد من أن يصرفهم عن ذلك ، ويكون صرفه لهم فى ذلك كالموجب عن تكبرهم ، ولذلك قال فى آخر الآية : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ).
وقد قيل : إن المراد أنه يصرفهم عن الآيات (6) بالهلاك والاستئصال ، لأن ذلك أحد وجوه صرفهم عن الآيات ، وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به.
ولو كان تعالى يصرف عن الأدلة وعن الإيمان بخلق الكفر ، كان لا يجوز أن يذم الكافر على كفره ، ويخبر بأنه يفعل ذلك به لتكبره ، ولأنه كذب ، وكان لا يصح تعليق صرفه عن (7) الآيات بمن كذب وتكبر ، لأنه
على قولهم قد صرف عنها من لم يكذب ولم يتكبر ، ممن يبتدئ بالكفر ويرتد بعد إيمان ، وهذا ظاهر.
** 264 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يأمر بما ليس فى الطاقة ، فقال تعالى ( 011 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) [166].
والجواب عن ذلك : أن لفظة الأمر قد تنصرف على وجوه ، وإنما تكون أمرا متى أراد الآمر « ما تناوله من الأمور (1) وليس فى الناس من يقول إنه تعالى يأمر المكلف بأن ينقلب من حال إلى حال فى الخلقة ، فالتعلق بظاهر ذلك لا يصح!
والمراد به أنه تعالى جعلهم قردة خاسئين بأن أراد ذلك فكان (2)، فأجرى عليه هذا القول على طريقة اللغة ، كما يقول القائل : قلت للقلم اكتب فكتب ، إذا استجاب له فيما أراده. وكقوله :
وقالت له العينان سمعا (3) وطاعة.
وكقوله تعالى فى السموات والأرضين : ( 03 قالتا أتينا طائعين ) (4).
وقد بينا أنه تعالى لا يحتاج فى إيجاد ما يفعله إلى أن يقول له : كن ، بما فيه مقنع (5)، وإن دل ذلك على تكليف ما لا يطاق ليدلن على تكليف العاجز والجماد والمعدوم ، وذلك مما لا يرتكبه القوم إلا من فاجر (6) وتهتك ، فقال : إنه تعالى مكلم للكل بقوله لهم : كونوا ، وأن ذلك بمنزلة الأمر ، وذلك سخف من قائله ، ولا وجه للتشاغل به.
265 دلالة : وقوله تعالى : ( 014 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم : خذوا ما آتيناكم بقوة ) [171] يدل على أن (1) المكلف قوى على الأخذ والترك قبل أن يفعل أحدهما ، بالقوة التى أعطاه الله تعالى.
** 266 وقوله تعالى من بعد فى قصة موسى : ( 06 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) (2) يدل على ذلك أيضا ، والأخذ إذا أمر الله تعالى به يدل على أن العبد قادر فاعل ؛ لأن من ليس كذلك لا يصح أن يأخذ (3) ويترك ، وهو فى بابه بمنزلة الإيثار والاختيار الدالين على قدرة من أمر بهما.
** 267 مسألة : قالوا : ثم ذكر (5) تعالى بعده ما يدل على أنه يجوز أن يأخذ المواثيق على المعدوم ، وعلى من لا يذكر العهد الميثاق ، ثم يؤاخذه بذلك ، فقال : ( 026 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) [172].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام بخلاف ما يتعلق به الحشوية ؛ لأنهم يزعمون أنه تعالى أخذ الميثاق على كل أولاد آدم وهم بمنزلة الذر فى ظهره ، وهذا بخلاف الظاهر ، لأنه قال : ( 09 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم )
وذلك يقتضى أن المراد هم بنو آدم ، وهذا الاسم لا يقع على الأجزاء المركبة فى ظهر آدم ، ويقتضى أن المراد به ظهورهم ، يعنى : ظهور بنى آدم التى خرج منها ذريتهم ، وذلك بخلاف ما قالوه ، ولأنه لو كان كل ولد آدم فى ظهره لوجب أن يكون ظهره فى العظم بالحد الذى قد علمنا خلافه ، ولأنه تعالى قد بين أنه يخلق الإنسان من نطفة ، وأقل ما يخلق منه ما يقع هذا الاسم عليه ، وقد علمنا أن ظهر آدم لم يشتمل على القدر الذى يخلق منه سائر أولاده.
وبعد ، فإن الأجزاء إذا كانت غير حية لم يصح أخذ الميثاق عليها ولا إشهادها على أنفسها ، فكيف يصح التعلق بما ذكره؟
وبعد ، فإنه تعالى ذكر فى آخر الآية ما يدل على أن المراد بالآية الكفار ؛ لأن المؤمنين لا يجوز أن يقولوا : ( 05 إنا كنا عن هذا غافلين ) لأن من غفل عن أنه تعالى ربه ومالكه لا يكون مؤمنا. وكل ذلك يمنع مما يذكرون من الجهالة.
والمراد بالآية : أنه تعالى أخذ فى الحقيقة الميثاق على طائفة من ذرية آدم الخارجين من ظهور بنى آدم المخلوقين من أصلابهم ، بأن أرسل إليهم الرسل وعرفهم ذلك من قبلهم بالحجج ، ثم بين أنهم خالفوا وتركوا التمسك بذلك ، وأنهم يوم القيامة يعتذرون بالغفلة!
ومتى حمل على هذا الوجه طابق الظاهر ووافق ما يقتضيه العقل من أن الغرض بأخذ العهد والميثاق أن يتذكره من يؤخذ ان عليه ، ليكون ذلك حجة عليه إذا عذب وأخذ بذنبه ، وذلك لا يصح إلا فى العاقل المميز المتذكر للخطاب.
ولو كان الأمر كما قالوا من أنه تعالى قد أخذ العهد على كل ولد آدم عند كونهم فى ظهره لوجب أن يذكروا (1) ذلك على بعض الوجوه ، لأن من حق العاقل أن يذكر بعض أحواله المتقدمة ، فى حال كمال عقله وإن تطاول بينهما الزمان ، إلا أن يقولون : إنه تعالى أخذ الميثاق والعهد عليهم ولما يحيهم.
وقد بينا أن ذلك عبث!.
** 268 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا هدى قوما فلا بد من أن يهتدوا ، وذلك يدل على أن الهدى ليس هو الدلالة وأنه الإيمان ، فقال : ( 010 من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) [178].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا وجوه القول فى الهدى والضلال ، وأنه لا يصح التعلق بظاهرهما (2).
والمراد بهذه الآية : من يهد الله بالإثابة أو بالأخذ به إلى طريق الجنة فهو المهتد ؛ لأنه الناجى الفائز ، ومن يضلل عن الثواب بالعقوبة فهو الخاسر.
وإن حمل على أن المراد به الدلالة صلح ، فكأنه قال : من يهد الله فاهتدى وتمسك بذلك فهو المهتدى ، ومن يضلل ، بمعنى : يعاقب ، أو يذهب عن زيادة الهدى لكفره المتقدم ، فهو الخاسر.
269 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خلق الكفار لجهنم وللكفر ، وأنه أراد بهم ذلك ومنهم : فقال : ( 07 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) [179] ثم حقق ذلك بقوله : ( 05 لهم قلوب لا يفقهون بها ) (1) فبين أنه جعلهم بحيث لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه خلقهم وأراد بهم جهنم ؛ لأنه المراد المذكور فى الكلام : وقد علمنا أن ذلك لا يدل على أنه أراد الكفر وسائر ما يستوجب به جهنم ، فظاهره لا يدل على ما قالوه.
فإن قال : إذا أراد بهم جهنم فلا بد أن يريد ما يؤدى إليها ، فذلك غلط ؛ لأنه تعالى يريد العقاب عندنا وإن لم يرد ما يستحق به ، كما قد يريد من الغير التوبة وإن لم يرد ما لأجله تجب التوبة من المعاصى. وقد يريد الإمام إقامة الحجة على السارق والزانى وإن لم يرد السرقة والزنا ، فلا يمتنع من أن يريد تعالى بهم العقوبة ، بشريطه أن يكفروا! بعد إقامة الحجة وإزاحة العلة. فمن أين بظاهره أن المراد به أنه يريد منهم الكفر؟.
ويخالف ذلك ما قلناه من أن قوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (2) يدل على إرادته العبادة من جميعهم ، لأن هناك دخلت اللام على نفس ما ادعيناه مرادا له ، وفى هذه الآية دخلت على أمر سوى ما زعم المخالف أنه أراده.
ويبين ما نقوله فى ذلك أن قوله تعالى : ( 05 وما خلقت الجن والإنس إلا
(م 20 متشابه القرآن)
01 ليعبدون ) لا بد معه أن يقدر فيه حذف ليستقيم الكلام ، وهو :
وما خلقت الجن والإنس (1) وما أمرتهم بالطاعة وكلفتهم ( 02 إلا ليعبدون ) لأن بنفس الخلق لا يصح تكليف العبادة. ومتى قرر ذلك حسن أن يعلق به ( 01 ليعبدون )، فإذا قرر مثله فيما ذكروه لم يصح ؛ لأنه لو قال تعالى : ولقد ذرأنا الخلق وأمرناهم بمجانبة الكفر وزجرناهم عنه لجهنم لتناقض القول ؛ لأن ما تقدم يقتضى « أنه خلقهم (2) لا لجهنم ، والثانى يقتضى أنه خلقهم لها ، وهذا فى التناقض كما ترى!
فيجب أن يحمل الكلام على أن المراد به العاقبة ، فكأنه قال : ولقد ذرأناهم والمعلوم أن مصيرهم وعاقبه حالهم « دخول جهنم (3) لسوء اختيارهم ، وهذا كقوله تعالى : ( 07 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) من حيث كان ذلك هو العاقبة وإن كانوا إنما التقطوه ليفرحوا به ويسروا ، وهذا ظاهر فى اللغة والشعر (4).
** 270 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يستدرج العبد إلى المضار بالكفر ، من حيث لا يعلم ، وأنه يمد له فى العمر لذلك ، فقال :
( 013 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ) [ 182 183 ].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يستدرج من كذب بآياته ، ولم يذكر ما يستدرجه إليه ، فلا يصح التعلق به فى أمر مخصوص! ولا ننكر أنه
تعالى يستدرج الكفار بأن يحل بهم النقمات وينزل بهم العذاب (1) والعقوبات من حيث لا يشعرون ، لأنهم استحقوه على كفرهم ، ولا ننكر أن يمد لهم فى العمر ، وإن كان لا يريد منهم إلا الطاعة ، دون ما يعلم من حالهم أنهم يختارونه (2).
وإنما وصف نفسه بالكيد وإن كان يستحيل ذلك عليه لما كان ما يفعله بهم يقع على وجه لا يشعرون [ به ] ولا يجدون عنه مذهبا ، فسماه من هذا الوجه كيدا.
** 271 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل عن الإيمان والحق ، وأنه يدع العاصى فى العمه والطغيان فلا يخلصه منهما ، فقال تعالى : ( 010 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ) [186].
والجواب عن ذلك قد تقدم ، لأنا قد بينا أن الضلال « قد يكون (3) على وجوه (4) فمما يليق بهذا الموضع : الإضلال بمعنى العقوبة ، وبمعنى الذهاب بهم عن طريق الجنة ؛ لأن من جعله الله كذلك فلا هادى له ؛ لأن أحدنا لا يقدر على استنقاذه ، وليس فى الآية أنه تعالى فعل ذلك ، وإنما فيه أن من أضله فلا هادى له ، وقد يصح هذا الكلام وإن كان ذلك مما لا يقع البتة.
وقوله : ( 04 ويذرهم في طغيانهم يعمهون ) ظاهره أنه لا يستنقذهم مما ينزل بهم ، وهذا صحيح ، لأنه لا يجب عليه تعالى إزالة العقوبات عن المستحق لها ، ولا يجب عليه أيضا إخراج الكافر من كفره ومعصيته على جهة القسر ،
وإنما يجب أن يمكنه من تخليص نفسه وإزالة العقاب بالتوبة ما دام التكليف قائما.
** 272 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد لا يقدر من أمره على شيء ، فقال تعالى : ( 011 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ... ) [188]
والواجب عن ذلك : أن ظاهر الآية يدل على أن العبد يملك لنفسه من الضر والنفع ما شاء الله أن يملكه ، ولو كان كما قالوا لم يصح دخول الاستثناء فى الكلام!
وبعد ، فإن إطلاق الضر والنفع يفيد ما ينزل بالإنسان من الرخاء والشدة ، إلى غير ذلك مما لا يتصل باختياره ، وهذا مما لا يملكه العبد ، بل يتعلق بمشيئته [ تعالى ].
وبعد ، فلا يمتنع فى نفس فعل العبد أن يقال : إنه لا يملك الضر والنفع إلا ما شاء : من حيث كان تعالى الممكن له فيه بالقدرة وغيرها ، والقادر على منعه منه ، والمعين له عليه إذا كان طاعة ، فقد يجوز من هذا الوجه أن يقال : إنه لا يملك لنفسه منه الضر والنفع ، ويراد به أنه لا يصح أن يستبد بذلك على وجه يستغنى فيه عن تفضله تعالى وإحسانه.
ثم يقال للقوم : إن كان الكلام على ظاهره فيجب أن لا يملك الرسول عليه السلام لنفسه التوصل إلى الثواب بالطاعات ، والتخلص من العقاب باجتناب المعاصى ، ولو كان كذلك لم يكن له مزية فى الفضل والرفعة ، ولزال عنه المدح والذم ، ولما صح منه تعالى أن يؤنبه على [ بعض ] الأمور ، ويتوعده إن هو أقدم على الشرك وغيره ، وهذا ظاهر الفساد.
273 مسألة قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر والشرك يجوز وقوعهما من الأنبياء عليهم السلام فقال : ( 037 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ... ) [ 189 190 ]
ولم يتقدم إلا ذكر آدم وحواء ، فيجب أن يكون الشرك مضافا إليهما ، وهو الذى قلناه (1).
والجواب عن ذلك : [ أنه ] كما تقدم ذكر آدم فقد تقدم ذكر من خلق منه بقوله : (2) ( 06 هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) لأن ذلك عبارة عن ولده ، وقد تقدم أيضا ذكر ولد آدم بقوله : ( 03 فلما آتاهما صالحا ) لأن المذكور بذلك غيرهما ، « فلم صار (3) قوله ( 03 جعلا له شركاء ) بأن يرجع إليهما أولى من أن يرجع إلى ولدهما؟
فإن قال : لأنه تعالى أجرى الكلام على التثنية ، والذى تقدم ذكره على هذا الحد هو آدم وحواء ؛ لأن ذكر ولده إنما جرى على الجمع والواحد.
قيل له : لم صرت بأن تستدل بهذا الوجه على أن الكلام يرجع إليهما بأولى منا بأن نستدل بقوله تعالى فى آخر الكلام : ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) على أن الكلام رجع إلى الجمع المذكور متقدما.
وبعد ، فإذا تقدم ذكر أمرين ودل الدليل فى أحدهما على امتناع الحكم عليه ، فالواجب أن يرد ذلك الحكم إلى المذكور الآخر باضطرار ، وقد علم أن
آدم لا يجوز أن يكون قد أشرك فى الحقيقة ، وكذلك حواء ، فإذا علم نفى ذلك عنهما لم يبق إلا رجوع الكلام إلى المذكور الآخر.
فإن قال : إن من حق الضمير أن يرد إلى المذكور المصرح فيجب أن يرد ذلك إليهما!
قيل له : لا فرق بين أن يكون الذكر قد تقدم على حد الجملة أو التفصيل أو الإضمار أو الاظهار ، فى أن الكلام الثانى قد يجوز رجوعه إلى أحدهما ، خصوصا إذا ثبت ذلك بالدليل ، فلا وجه للمنع مما ذكرناه.
واعلم أن تقدير الكلام : أنه خلق كل نفس منكم من نفس واحدة : الذكر والأنثى ، وجعل منها زوجها من النفس الواحدة ، ثم ساق الكلام فى وصف آدم وحواء ، وبين أنهما دعوا الله أن يرزقهما ذرية صالحة ، أو ولدا صالحا ، وأراد بذلك الجنس دون ولد واحد ، فقال تعالى : ( 03 فلما آتاهما صالحا ) (1) يعنى فلما : أجابهما إلى ما طلبا فرزقهما الولد الصالح المشتمل على الذكر والأنثى ( 05 جعلا له شركاء فيما آتاهما ) يعنى : الولد الذى رزقهما دونهما.
ومتى قدر الكلام على هذا الوجه (2) استقام أيضا فيه الجمع ، فيصح تعلق قوله تعالى : ( 04 فتعالى الله عما يشركون ) بذلك ، لانه إذا أريد به الذكر والأنثى من الأنفس المخلوقة من النفس الواحدة صلح رد الكلام إليهما بذكر التثنية ، وإذا أريد به الأنفس المخلوقة التى هى جمع صلح وصفها بالجمع.
فإن قال : إذا كانا طلبا منه تعالى الولد الصالح ، فكيف يجوز أن يقول : ( 03 فلما آتاهما صالحا ) فبين أنه أجابهما ثم ، يصف الولد الصالح بأنه أشرك مع الله غيره؟
قيل له : إنه أراد بقولهما : ( 03 لئن آتيتنا صالحا ) ولدا صالحا : صحيحا ، قوى
الخلقة ، سليم الأعضاء ، لكى يسرا به ويفرحا ، ويكون عونا لهما على الأمور وذلك لا ينافى أن يكون مشركا ، أو يكون منهم من يشرك!
وبعد ، فلو ثبت أنهما أرادا الصلاح فى الدين لا فى الجسم ، فلا يمتنع أن يأتيهما بالولد الصالح ثم يقع منه من بعد الشرك ، لان ذلك لا يتنافى (3) فى حالين وكل ذلك ظاهر فيما حملنا الآية عليه ، والحمد لله.