ومن سورة الأنعام

ج ١ · ص ٢٣٥

ومن سورة الأنعام

** 202 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن للانسان أجلين ، وأنه يجوز أن يقطع القاتل على المقتول أحدهما ، فقال ( 014 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ) [2].

والجواب عن ذلك : « أن الظاهر (1) إنما يقتضى أنه قضى أجلا ، وإثبات أجل (2) مسمى عنده ، وليس فيه أن كلا الأجلين فى الدنيا ، وهو موضع الخلاف ، وليس فى الظاهر أيضا أن الأجل المسمى عنده هو (3) لمن قضى له الأجل الأول.

والمراد بذلك : أنه قضى لهم الآجال فى الدنيا ؛ لأنه لا واحد إلا وقد حكم تعالى بوقت موته ، والوقت الذى يمتد كونه حيا فيه ، فلا يموت إلا فى الوقت المعلوم ، ولا يحيا إلا فى الوقت المقدور.

وقوله تعالى : ( 03 وأجل مسمى عنده ) أراد به وقت حياتهم فى الآخرة ، ولذلك أضافه إليه الإضافة الدالة على أن المراد بها الموضع الذى لا ينفذ الحكم فيه إلا له.

وأراد بقوله : ( 05 هو الذي خلقكم من طين ) أنه خلق أصلكم من طين ، فلما تفرعنا عما هذا حاله جاز أن نوصف بهذه الصفة.

فمتى حملنا الآية على هذا الوجه ، وفيناها حقها فى التعميم ، وإذا حملت على

ج ١ · ص ٢٣٦

ما قاله المخالف أدى ذلك إلى التخصيص ، وأن يكون واردا فى المقتول فقط ، [ والأول (1) ] أولى.

وقوله : ( 03 ثم أنتم تمترون ) يقوى ما قلناه ، لأنه أنكر عليهم التوقف والشك فى القيامة والحشر والإعادة. وهذا بين (2).

** 203 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الأماكن ، فقال : ( 09 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) [3].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فى الوقت الواحد فى السموات والأرض ، وهذا يستحيل على الأجسام المحتاجة إلى مكان ؛ لأن ثبوتها فى مكان يمنع من كونها فى غيره ، ولو أراد تعالى أن يدل على أنه ليس بجسم لم يكن ليزيد على هذه الصفة ، لأن وصفه نفسه بأنه فى السموات والأرض يقتضى أنه لم يجعلها مكانا له ، لاستحالة ذلك (3) فيما يجوز عليه المكان ، فيجب أن يحمل الأمر على أنه جعلها ظرفا لتدبيره واقتداره وتصريفه (4) لهما على إرادته ، أو يحمل الأمر على أنه محيط بهما علما ، ولذلك قال تعالى : ( 03 يعلم سركم وجهركم ) فنبه بذلك على أنه فيهما ، بمعنى أنه لا يخفى عليه أحوالهما ، كما لا يخفى على الحاضر

ومنها آية سورة الأنعام هذه.

ج ١ · ص ٢٣٧

حال من يشاهده ، وعلى هذا الوجه يجرى القول فى أوصاف الله تعالى بأنه بكل مكان ، واستجاز المسلمون إطلاقه ، لأنهم عنوا به فى الصنع والتدبير ، أو فى الإحاطة به علما.

ويبين ما قلناه أن قوله تعالى : ( 03 يعلم سركم وجهركم ) لا يليق إلا بما ذكرناه ، لأنه إذا كان فى كل مكان لم يجب أن يكون عالما بسرنا وجهرنا ، لأن الحاضر معنا « لا يجب أن يكون مطلعا (1) على أسرارنا ، فكيف من هو فى غير المكان الذى نحن فيه؟

ومتى ذكر تعالى المكان ثم عقبه بذكر العلم وغيره ، فيجب صرف الكلام إلى ذلك الوجه ، ولهذا قلنا إن قوله تعالى : ( 08 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) (2): المراد به الاقتدار منه على المكانين ، والتنبيه بذكرهما على أنه مقتدر على كل شيء ، وكذلك لما عقب الكلام بذكر العلم دل على أن المراد « بما تقدم ذكره أنه محيط (3) بما فيهما علما.

** 204 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه ، فقال : ( 04 وهو القاهر فوق عباده ) [18] و « فوق » إنما تستعمل فى اللغة بمعنى المكان إذا علا على مكان غيره.

والجواب عن ذلك : أنه تعالى قد نبه فى الكلام على ما أراد ، بقوله ( 01 وهو

ج ١ · ص ٢٣٨

01 القاهر ) « ثم ذكر ما يقتضى [ بيان ] حاله فى ذلك فقال (1) ( 02 فوق عباده ) وهذا كقوله : ( 04 يد الله فوق أيديهم ) (2) ومتى قيل هذا القول فى بعض الأوصاف فالمراد به المبالغة فى تلك الصفة ؛ لأنا إذا قلنا : زيد عالم « فوق غيره (3) فإنما يفهم منه المبالغة فيما قدمناه من الصفة ، يبين ذلك أنا إن حملنا الآية على ظاهرها وجب كونه فى السماء فقط ، وينقض ما تقدم من استدلالهم على أنه فى السموات والأرضين.

** 205 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن الكذب قد يحسن ، وأنه قد يجوز على أهل الآخرة وإن كان قبيحا! فقال تعالى : ( 017 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ، انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) (4) فخبر عنهم بأنهم كذبوا فى الآخرة ، وهو الذى قلناه.

والجواب عن ذلك : أن الكذب قد ثبت أنه يقبح لكونه كذبا ، وإن كان لا يكون كذلك إلا بأن يقصد المخبر به الوجه الذى يقع عليه كذبا ، ولو لا صحة ذلك وكان إنما يقبح ؛ لأنه لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا مصلحة لكان كالصدق فى بابه ، فكان يجب إذا دفع العاقل إليهما عند نفع أو دفع مضرة ، أن يجوز أن يكون حالهما عنده سواء ، وقد علمنا فساد ذلك ، وثبت أيضا أنه تعالى يلجئ أهل الآخرة إلى أن لا يفعلوا القبيح ؛ لأنهم لو كانوا كأهل

ج ١ · ص ٢٣٩

الدنيا فى التمكن وزوال الإلجاء ، لعاد حالهم إلى حال التكليف ، وقد علمناه زائلا عنهم (1).

فإذا صح ذلك وجب صرف الآية لو كان ظاهرها ما قالوه إلى خلاف ما حملوه عليه ، بأن يقال : إنما أراد بقوله تعالى : ( 05 انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) فى دار الدنيا بإخبارهم عنها أنهم مصيبون وأنهم غير مشركين ، فأرادوا بقولهم : ( 03 ما كنا مشركين ) أنا لم نكن عند أنفسنا وفى ظننا واعتقادنا ، فكيف والظاهر لا يدل إلا على أنهم كذبوا على أنفسهم ، من غير ذكر وقت! فمن أين أنهم كذبوا فى الآخرة دون الدنيا؟

ولو صرف ظاهره إلى الدنيا لكان أقرب ؛ لأن الفعل ماض غير مستقبل ومضى الفعل من غير توقيت لا يخصص زمانا دون زمان.

وقوله تعالى : ( 05 وضل عنهم ما كانوا يفترون ) (2) يدل على ذلك (3)؛ لأنه

انظر الطبرى : 7 / 165 169. وإن كان لا يمتنع عند المرتضى أن تكون الآية تتناول ما يجرى فى الآخرة. ثم تتلوها آية تتناول ما يجرى فى الدنيا (لأن مطابقة كل آية لما

ج ١ · ص ٢٤٠

بين أنه ذهب عنهم ما أقدموا عليه من الكذب والافتراء ، وهذا يشاكل ما قدمناه من التأويل.

** 206 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد منع الكافر من الإيمان بمنع فعله فى قلبه وسمعه ، فقال : ( 013 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) [25].

والجواب عن ذلك : أن المعلوم من حال الكفار ، فى زمن رسول الله صلى الله عليه ، أنهم لم يكونوا بهذه الصفة ، وكيف يجوز ذلك وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه كان يدعوهم وينذرهم ويحذرهم ويبعثهم على تدبر القرآن ، ويتوعدهم على الإعراض عنه ، ولا يجوز أن يكون هذا حالهم وقد منعوا من أن يفقهوه ، وصرفوا عن أن يسمعوه ؛ لأن ذلك يتناقض!

وبعد (1)، فان ظاهر الكلام يقتضى أنهم يستمعون إليه ، وأنهم مع ذلك بالصفة التى ذكروها ، وهذا متناف إذا حمل على ظاهره!

وبعد ، فإنه تعالى ذمهم بذلك ، وذمهم أيضا إعراضهم (2) عن الآيات فقال : ( 07 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) (3) ونبه بذلك على أنه لو كان فى المعلوم « ما يؤمنون عنده (4) لفعله تعالى ، ولا يصح والحال هذه أن يكون قد منعهم من أن يفقهوا وأن يسمعوا!

ج ١ · ص ٢٤١

والمراد بذلك : أن قوما من الكفار كانوا يرصدون الرسول عليه السلام ليقفوا على مكانه ، ويستدلوا بقراءته القرآن على موضعه ، فيؤذونه بالقول والفعل. وهو الذى أراده بقوله تعالى : ( 012 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) (1) فكان تعالى يحدث فيهم شواغل ، كالنوم وغيره ، فيذهبون عما يريدون ويفوتهم ما يحاولون ، فوصف تعالى ذلك بأنه كن على قلوبهم ووقر فى آذانهم ، على جهة التشبيه ، ولو كانوا فى الحقيقة لا يفقهون ولا يميزون القرآن من غيره ، ولا الرسول من سواه لم يكن لهذا القول معنى ، ولزال عن الرسول عليه السلام أذاهم على كل حال. ولو كان تعالى صيرهم بهذه الصفة لم يكن لجعله بينهم وبينه حجابا مستورا معنى ، لأن حصول ذلك كعدمه فى أنهم كانوا لا يسمعون ولا يميزون.

ويحتمل أن يريد بذلك : أن تمكن الكفر فى قلوبهم لما منعهم من أن يفقهوا القرآن ويسمعوه سماع المتدبر ، صار بمنزلة الكن والوقر ، فأضافه تعالى إلى نفسه لما بين من حالهم هذه الطريقة ، فكما يقال لمن بين حال غيره : جعله فاسقا ولصا ، فكذلك لا يمتنع ما ذكرناه (2)

ويحتمل أن يكون المراد به : أنهم بمنزلة الممنوع لإعراضهم عن سماع ذلك وتدبره ، وكما يقال لمن بين له فلم يتبين : إنه حمار بهيمة على جهة المبالغة ، فكذلك ما قلناه. ولو لا ما ذكرناه لم يكن لقوله ( 07 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) معنى ، لأن من لا يمكنه أن يسمع ويفقه لا يجوز أن يوصف بذلك ،

ج ١ · ص ٢٤٢

وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم كذبوا بآياته وغفلوا عنها! وكل ذلك يبين صحة ما قلناه.

** 207 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أهل الآخرة يكذبون فى الآخرة ، فقال : ( 08 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ) (1)

والجواب عن ذلك : أنه تعالى حكى عنهم من قبل تمنى الرجوع ، فقال : ( 017 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) [27] ( 08 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) (2) من وقد علمنا أن الكذب لا يقع فى التمنى ، وإنما يقع فى الأخبار ؛ لأن القائل إذا قال : لئن حضرنى فلان وحادثى ، فسواء حضر أو لم يحضر ، فإن قوله لا يوصف بصدق ولا كذب ، فلا يجوز إذا أن يكونوا كاذبين فيما خبر عنهم أنهم تمنوه من ردهم إلى الدنيا ، وأن لا يكذبوا بآيات ربهم ، وأن يكونوا من المؤمنين ؛ لأن جميع ذلك وقع على حد التمنى ، فإذا يجب أن يكون إنما وصفهم بأنهم كاذبون فى دار الدنيا (3).

وقوله تعالى من بعد على جهة الحكاية عنهم ( 06 وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ) (4) يدل على ما قلناه ؛ لأنه حكاية عنهم فى الدنيا دون الآخرة ، ولأنهم لا يجوز أن ينكروا الإعادة وقد أعيدوا فى المحشر!

فإن قال : كيف يجوز أن يقول تعالى : ( 06 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه )

ج ١ · ص ٢٤٣

ومعلوم من حالهم وقد عرفوا الله ضرورة فى دار الآخرة ، أن تكليفهم بعد ذلك لا يصح؟

قيل له : ليس فى الظاهر أنهم لو ردوا لعادوا « لمثل ما نهوا عنه (1) فى حالهم تلك ، فكما يجوز أن (2) يقدر ذلك بردهم ، فكذلك يقدر بما ثبت من جهة العقل من ردهم على الأحوال التى يصح معها أن يكونوا مكلفين.

وهذه الآية تبين أنه تعالى لرأفته بعباده لا يقطعهم عن الطاعة ، وأنه لو علم أنهم يؤمنون ويستحقون الثواب فى حال من الأحوال لكان لا يخترمهم دونه ، وقد كلفهم على جهة التعريض للثواب.

ويجوز فى الآية أن يريد بها أنهم كاذبون فيما تمنوه ، من حيث كان المعلوم أنه لا يقع على ذلك الحد ، ويكون مجازا فيه (3)، لأن حقيقته إنما تقع فى الأخبار.

** 208 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يشأ ممن كلفه الاجتماع على الهدى ، فقال : ( 06 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) (4) لأنه لو كان شاء ذلك لم يصح أن يقول هذا القول.

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى قد شاء منهم ذلك على جهة

الأمالى : 2 / 273.

ج ١ · ص ٢٤٤

الاختيار والطوع (1)، وقد يصح أن يشاء على جهة الحمل والإكراه ، وبينا أنهما كالمتنافيين ؛ لأنه لا يصح أن يشاء منهم الهدى على كلا الوجهين ، وبينا أن ما هذا حاله لا يصح أن يحمل النفى فيه على العموم ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

وبعد ، فإنه تعالى « إنما نفى أن يجمعهم على الهدى ، ولم ينف أن يشأ أن يجتمعوا على الهدى. وجمعه (2) لهم على غير اجتماعهم ، لأن ذلك فعله وهذا فعلهم ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

وبعد ، فقد بينا أن حقيقة الهدى ليس هو الإيمان ، ومتى حمل عليه فهو مجاز ، فهذا أيضا يمنع من تعلقهم بالظاهر ، ويوجب حاجة القوم إلى الدخول تحت التأويل.

والمراد بالآية : أنه تعالى وجد نبيه عليه السلام شديد الحرص على إيمانهم ، فبين له أن ذلك لا يدخل فى مقدوره ، وإنما يتعلق باختيارهم ، أو بأن يلجئهم تعالى إليه : فقال : ( 016 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ) بأن يبلغ غايته ( 02 فتأتيهم بآية ) (3) « لم يكونوا ليؤمنوا (4) عندها على الحد الذى أردته ، وجعل ذلك كالإنكار على الرسول عليه السلام ، أو بمنزلة التسلية له ، ثم قال تعالى : ( 06 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) مبينا بذلك أنه المقتدر على ذلك ، لكنه لو فعل لزال التكليف ، ولما نفعهم إيمانهم واهتداؤهم ، كما قال تعالى : ( 03 فلم يك ينفعهم

ج ١ · ص ٢٤٥

04 إيمانهم لما رأوا بأسنا ) (1) وهذا نظير قوله : ( 010 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) (2) فبين للرسول عليه السلام أنه قد علم من حالهم أنهم لن يصلحوا عند شيء من الآيات ، وأنهم إذا كانوا بهذه الصفة ، وقد بين لهم بما حصل من الآيات ، وأزيحت عللهم ، فنهاية الحجة عليهم قد تمت وحصلت.

** 209 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يكلف من لا يعقل ، فقال ( 012 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) [38].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره أنها أمثالنا فى أنها أمم ، وليس فيه ما يدل على أنها بمنزلتنا فى التكليف ، أو يدل على أنها جماعات أمثالنا. ولم يبين الوجه الذى صارت أمثالا لنا فيه ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

والمراد بذلك : أنها جماعات أمثالنا ، لأن الأمة حقيقتها أنها جماعة ، فإذا قيل : من الناس ، فالمراد به جماعة من الناس ، وإنما أراد تعالى : أمثالنا فى أنه تعالى خلقها وتكفل بأرزاقها وقدر أقواتها ، ولا يصح أن يريد التكليف ؛ لأن من حقه ألا يصح إلا فى المميز العاقل ، وذلك بالضد من حالها ، وقد صح أن الطفل ومن لم يقارب حال البلوغ أمثل حالا فى التمييز من الطير ، ولا يصح مع ذلك أن يكلف!

فأما ما يتعلقون به من قوله تعالى : ( 07 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) (3)

ج ١ · ص ٢٤٦

فالمراد به الإنس والجن دون الدواب وغيرها من الحيوان (1)، لما بيناه من الدلالة ، لأن المقصد بالنذير أن يحذر من المعاصى ويبعث على مجانبتها ، وذلك لا يصح فى الدواب!.

** 210 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جعل الكفار ممنوعين ، فقال تعالى : ( 017 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) [39] فبين أنه يصرفهم فى المنع والإطلاق كيف شاء!.

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر الوقت الذى هم فيه بهذه الصفة ، ولا يصح ادعاء عموم الأحوال فى ذلك ؛ لأن الظاهر لا يقتضيه ، لأنه تعالى علقه بأمر ، فقال : ( 02 في الظلمات ) ولا يعلم بظاهره المراد منه ، ولو كان عاما باطلاقه لمنع هذا التقييد من حمله على ظاهره ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

ويحتمل أن يريد تعالى : أنه جعلهم بهذه الصفة فى الآخرة ؛ لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الحشر ، فقال : ( 04 ثم إلى ربهم يحشرون ) (2)، والذين كذبوا بآياتنا ، ومتى حمل هذا على هذا الوجه كان محمولا على حقيقته ، وقوله تعالى : ( 08 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ) (3) مما يدل على ذلك.

[ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ] وقد قال تعالى : [ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ] فدل بقوله [ أمم أمثالكم ] أنهم مكلفون كما نحن مكلفون! ) وعنده أن هذا النوع أكثر ما يروج على ( المتكلم الذى لم يقو فى معرفة شرائط النظم ).

انظر مقدمته فى التفسير ص 403.

ج ١ · ص ٢٤٧

ويحتمل أيضا أن يريد فى دار الدنيا ، أنهم لشدة تمسكهم بالكفر والتكذيب بآيات الله ، وإعراضهم عما يسمعون ، وعن المذاكرة بما أريد منهم ، شبههم بمن هو فى الحقيقة بهذه الصفة ، على ما بيناه فى نظائره.

** 211 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يأخذ سمع المكلف وبصره ويختم على قلبه ، فقال تعالى : ( 010 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم؟! ) [46].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه إن فعل ذلك لم يجز أن تعيد لهم هذه الأحوال ما يدعوه من الآلهة. وليس فيه أنه قد جعلهم بهذه الصفة ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به!

والمراد به تبكيت من اتخذ معه إلها ، ظنا منه بأنه يسمع أو يبصر فقال : قل أرأيتم إن سلبكم تعالى هذه الحواس أتؤملون أن يكون فيمن تعبدون من الأصنام من يخلقها فيكم؟! مبينا بذلك أن لا وجه لعبادتها ، وأن الواجب أن يعبدوه مخلصين غير متخذين معه إلها سواه.

** 212 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد أراد من بعض المؤمنين أن يطعنوا فى بعض ، وأن يظهروا لهم الحسد والعداوة فقال : ( 011 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) [53].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه فتن بعضهم ببعض إرادة منه لأن يقولوا هذا القول ؛ لأنه قد يجوز أن يريد أن يقولوه على جهة الاستفهام

ج ١ · ص ٢٤٨

لا على جهة إظهار العداوة ، سيما وظاهر الكلام يقتضى الاستفهام ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

والمراد بالآية : أنه صلى الله عليه لما قرب فقراء المسلمين وألزمهم مجلسه شق ذلك على أشراف العرب ، فألزمهم الله تعالى الصبر ، وسمى ذلك فتنة « لما يقتضيه (1) من المشقة ، فقال تعالى : ( 04 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ).

وقوله تعالى : ( 07 ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) حكاية عنهم أنهم عند ذلك يستفهمون بهذا القول ؛ لأنهم لا يجوز أن يكونوا منكرين لذلك مع إيمانهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه ؛ لأن ذلك يوجب الكفر.

** 113 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد نهى عن النظر والتدبر (2) فقال تعالى : ( 013 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ... ) [68].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن الخوض فى آياته يقتضى أن يعرض لأجله ، وهذا مما لا يذهب إليه مسلم ، لأنهم أجمع يقولون : إنه يحسن

راجع المغنى : 12 ( النظر والمعارف ) ص : 4 ، ص 122 مع مقدمة المحقق الأستاذ الدكتور إبراهيم مذكور.

ج ١ · ص ٢٤٩

أن تعرف وتتدبر! وإن كانت مما يحفظ أن تحفظ ويعرف معناها ، فحمله على (1) ما ذكروه يوجب الخروج من جملة الآية ، وإذا حمل على خوض مخصوص فقد ترك الظاهر!.

وبعد ، فإن هذه الآية عقبت ذمهم بإعراضهم عن الآيات ، ونسبهم إلى أنهم اقترحوا سوى إنزاله من الآيات والقرآن (2)، وذلك يوجب أنهم خاضوا فيه لطلب الطعن فيه والتكذيب ، فلذلك أمره تعالى أن يعرض عنهم. ولا يجوز أن يأمرهم بتدبره والنظر فيه ، ومع ذلك يذمهم متى خاضوا فيها على هذا الوجه!

** 214 دلالة : وقوله تعالى من بعد : ( 06 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ) (3) يدل على أنه لا يجوز أن يفعل القبيح ، لأنه لو جاز أن يفعله لم يجز أن يوثق بأنه خلقها بالحق : « لأنه كان لا يؤمن أن يكون (4) خلقها باطلا وعبثا وفسادا ، وأن يكون خبره هذا (5) كذبا ، ولا يمكن أن يعلم به شيئا.

** 215 وقوله تعالى من بعد : ( 02 قوله الحق ) يدل أيضا على ما قلناه ، لأنه إن كان جميع الكذب والأقاويل الباطلة من عنده وفعله ، فغير جائز أن يوصف بأن قوله الحق.

** 216 وقوله تعالى من بعد : ( 03 وهو الحكيم الخبير ) يدل على مثله ؛ لأنه لو كان فاعلا لكل قبيح لم يجز أن يوصف بأنه حكيم ؛ لأن الحكيم هو الذى يفعل الحكمة والصواب.

ج ١ · ص ٢٥٠

217 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يجوز أن يشاء الشرك والكفر ، فقال تعالى : ( 018 وحاجه قومه ، قال : أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ... ) [80] فبين أنه لا يخاف شركهم إلا بإرادة الله تعالى.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه لا يخاف ما يشركون به وهو الأصنام. ثم قال : ( 05 إلا أن يشاء ربي شيئا ) فنكر الشيء ، فظاهره لا يدل على المراد ، ويجوز (1) فى الاستثناء أن يكون راجعا إلى ذكر الخوف وإلى ما يشركون ، فمن أين أن المراد به ما قالوه؟!

والمراد بالآية : أنه لما حاج قومه فنبههم على أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ، وأنه لا يخافها على وجه ، قال : ( 05 إلا أن يشاء ربي شيئا ) من ضروب ما يخاف منه فأخاف ذلك. ومتى لم يحمل على هذا الوجه لم يستقم الكلام.

وقد قيل : إن المراد به (2) ( 05 ولا أخاف ما تشركون به ) من الأصنام ، إلا أن يشاء تعالى أن يجعلها حية قادرة على الإقدام على الضار ، فأخافها إذ ذاك.

** 218 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص المؤمن بالهدى والإيمان ، فقال : ( 09 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ). [87].

والجواب عن ذلك : أنه بين تعالى أنه خص الأنبياء بأن اجتباهم واصطفاهم بأن اختارهم للرسالة دون غيرهم ، وهذا مما لا يضاف إلا إليه تعالى.

ج ١ · ص ٢٥١

وقوله تعالى : ( 01 وهديناهم ) يعنى بالدلالة والبيان ، وذلك أيضا من فعله.

** 219 وقوله تعالى : ( 09 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ... ) [88] قد (1) يجوز أن يحمل على معنى الدلالة ، كأنه قال تعالى هى أدلته الدالة على طاعته وعبادته ، يهدى بها من يشاء من المكلفين. ويحتمل أن يريد به الفوز والنجاة ، على ما بيناه من قبل.

** 220 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خلق أعمال العباد ، فقال : ( 028 بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء ... ) [ 101 102 ] وهذا وما تقدم مما لا ريب فى عمومه ، فيجب دخول اكتساب العبد تحته.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 01 وخلق ) يقتضى أنه قدر ، ودبر ، ولا يوجب فى اللغة أنه فعل ذلك وأحدثه (2)، ولذلك قال الشاعر :

ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى (3)

10 / 87 طبع بيروت.

وفى خطبة الحجاج المشهورة : ( ولا أخلق إلا فريت ).

ج ١ · ص ٢٥٢

فأثبته خالقا من حيث قدر ودبر ، وإن لم يفر الأديم.

ومتى حمل الكلام على هذا الوجه كان حقيقته : أنه تعالى وإن لم يحدث أفعال العباد ، فقد قدرها ودبرها وبين أحوالها ، فهذا وجه.

وقد قال بعض العلماء : إن هذه اللفظة فى الإثبات ليس المقصد بها التعميم ، كما يقصد ذلك فى النفى ؛ لأن القائل يقول : أكلت كل شيء ، وتحدثنا بكل شيء ، وفعلت كل شيء ، وقال تعالى : ( 03 تبيانا لكل شيء ) (1) و ( 06 ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (2) وقال تعالى : ( 05 تدمر كل شيء بأمر ربها ) (3) وقال : ( 05 يجبى إليه ثمرات كل شيء ) (4) وإنما المقصد بذلك المبالغة فى الكثير من ذلك النوع المذكور ، قال : ولا يعرف هذا (5) الكلام فى باب الإخبار عما يفعل الإنسان عما يحدث من الأمور مستعملا إلا على هذا الوجه ، فلا يصح أن يدعى فيه العموم ، فهذا وجه ثان.

ومما يقال فى ذلك : وقوله تعالى : ( 03 خالق كل شيء ) على ما يصح أن يقدر عليه فيجب أن يبين أن (6) أفعال العباد يصح ذلك فيها (7) حتى يتضمنها العموم ، كما أن الدلالة العقلية إذا دلت على أنه تعالى يفعل أمورا ، فإنما تدل بعد تقدم العلم (8) بأن كان قادرا عليها. وما ترتب على شرط غير مذكور تجب معرفته ، لا يمكن ادعاء العموم فيه.

ج ١ · ص ٢٥٣

ومما يقال فى ذلك : إنه تعالى قال : ( 04 خالق كل شيء فاعبدوه ) فعلق العبادة ولزومها (1) لنا بكونه خالقا لكل شيء ، فيجب أن يتناول ما للزوم العبادة به تعلق ، وذلك ليس إلا ما خلقه من النعم فى الأجسام وما اختصت به من الملاذ. فأما أفعال العباد فإن لم تكن لم يؤثر ذلك فى لزوم العبادة على حقها.

ومما يقال فى ذلك : إنه تعالى أورد هذه الآية مورد المدح فيما أثبت فيه وفيما نفى ، فلا يجوز أن يحمل الكلام على ما يقتضى الذم ؛ لأنه ينقض المقصد بهذه الآيات ، فيجب أن يكون المراد بقوله : وخلق كل شيء ، من النعم الواسعة عليكم. يبين ذلك أنه لو صرح بذكر ما قالوه لكان لا يليق بالمدح ، ولو قال تعالى : وخلق كل شيء من الحق ، والباطل ، والجور ، والعدل ، والظلم ، والسفه ، والفساد ، فاعبدوه ، لكان قد أورد ما لو أراد أن ينفر (2) عن عبادته لم يصح أن يزاد عليه!

ومما يقال فى ذلك : إن لفظ الشيء قد يقع على الموجود والمعدوم جميعا (3) ، ولذلك يقول القائل : علمت ما كنت فعلته ، كما تقول : أعلم الأجسام ، ولذلك (4)، قال تعالى : ( 08 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ) (5) فإذا صح

ج ١ · ص ٢٥٤

ذلك ، فحمله على العموم يقتضى أنه خلق المعدوم والموجود ، وذلك يتناقض ، وما حل هذا المحل مما إن حمل على العموم يتناقض ، فالواجب أن يوقف فيه على الدليل. وليس هو من الباب الذى يحمل على ما عدا ما دل عليه الدليل ، لأن ذلك إنما يفعل فيما يمكن حمله على عمومه ، أو يتميز كل متقدم على (1) ما يحمل عليه مما لا يجوز حمله عليه.

ومما يقال فى ذلك : إنه تعالى كما بين فى هذه الآية العموم ، فقد قال : ( 05 الذي أحسن كل شيء خلقه ) (2) إلى غير ذلك ، فإذا جمعنا بين الكلامين اقتضى ذلك أنه تعالى خلق القبيح ، وهذا أنه لم يخلق إلا الحسن ، فلا بد من أن يكون كل واحد منهما مانعا الآخر من التعميم ، ويوجب الرجوع إلى الدلالة. بل لو قيل : إن هذا أخص لجاز ، لأن ذلك يتناول الحسن والقبيح ، وهذا يخص الحسن!

وبعد ، فلو كان ظاهره يقتضى ما قالوه لوجب بدلالة العقل صرفه إلى ما ذكرناه ، لأنه يختص بالحسن ، ولأنه تعالى (3) لا يجوز أن يكون خالقا لسب نفسه وسوء الثناء عليه ، والقول بأنه ثالث ثلاثة ، وأنه اتخذ صاحبة وولدا ، فلا يجوز أن يخلق ذلك ثم يعاقب عليه ، ويقدم النار لمن خلق الكفر فيه ، والجنة لمن خلق فيه الإيمان ، ويقول مع ذلك : ( 08 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) (4) ( 04 فما لهم لا يؤمنون ) (5) لأن ذلك عبث لا يقع من الحكيم ، فكل ذلك يبين أن المراد بالآية ما قلناه.

ج ١ · ص ٢٥٥

221 دلالة : وقوله تعالى ( 06 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) .. [103] يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يرى بالأبصار والعيون ، على وجه ، فى كل وقت ، من غير تخصيص ، لأنه تعالى عم بالنفى ، وذكر ذلك (1) على جهة « التنزه والمدح (2) وما تمدح بنفيه (3)، مما يرجع إلى ذاته ، لم يقع إثباته إلا ذما ، فيجب أن يدل الظاهر على ما قلناه ، كما كان يدل لو قال : لا تراه الأبصار ، لأن الإدراك إذا قرن بالبصر زال عنه الاحتمال ، ولا يجوز (4) فى اللغة أن يراد به إلا الرؤية بالبصر ، ولذلك يجريان (5) فى النفى والإثبات على حد واحد.

** 222 وقوله تعالى من بعد : ( 011 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ... ) [104] يدل على أن ما تقدم ذكره هى أدلة الله تعالى ، وأن الواجب عليهم تدبره والتفكر فيه ، وهذا بين.

** 223 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد من المكلف الرد على الرسول عليه السلام ، فقال : ( 05 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ) [105].

والجواب عن ذلك : أن دخول الواو بين الجملتين يمنع من أن يحمل بظاهره على أن المراد بالأول أن يفعل الثانى ، لأن من حق هذا الباب أن يكون فى حكم الجملة الواحدة ، لاتصال الثانى بالأول ، فلا يمكنهم التعلق بالظاهر.

ج ١ · ص ٢٥٦

والمراد بذلك : أنه تعالى يصرف الآيات وتوالى حدوثها حالا بعد حال لئلا يقولوا : درست ، مثل قوله تعالى : ( 05 يبين الله لكم أن تضلوا ) يعنى : لئلا تضلوا ، ومتى حمل على هذا الوجه كان الثانى مشاكلا للأول.

ويحتمل أن تكرر (1) إحداث الآيات ، ليقولوا : دارست ذلك علينا وتلوته مرة بعد مرة ، فيكون محمولا على ظاهره ، ولذلك قال من بعده : ( 03 ولنبينه لقوم يعلمون ) (2)

** 224 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لو شاء لم يشركوا ، وإنما أشركوا ، بمشيئته ، فقال : ( 09 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ) (3).

والجواب عن ذلك : أن المراد بالآية : ولو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان ويجمعهم على الهدى ما أشركوا. لكنه لما أراد تعريضهم للثواب أزال الإلجاء ، فاختار بعضهم الشرك لسوء اختيارهم.

وقد بينا أن الظاهر لا يمكن التعلق به من قبل ، ولذلك ذمهم ، قال تعالى : ( 03 وأعرض عن المشركين ) (4)، على جهة الاستخفاف بهم ؛ لما أقدموا عليه من المعاداة. ثم بين أنه تعالى لو أراد أن يلجئهم إلى ترك الشرك لفعل ، وعزى رسول الله صلى الله عليه فى ذلك فقال : ( 08 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ) ولو كان المراد به مشيئة الإجبار لم يكن لهذا القول عقيب ذلك معنى!

ج ١ · ص ٢٥٧

225 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه زين لكل أمة ما يعملون من كفر وإيمان فقال تعالى : ( 05 كذلك زينا لكل أمة عملهم ) [108].

والجواب عن ذلك : أن من يخالفنا فيزعم أنه تعالى قد شاء الكفر من الكفار ، كما شاء الإيمان ، لا يبلغ جهله أن يقول : قد زين للكافر الكفر ، بل إنه عندهم قد قبح عليهم وزين خلاف ما اختاروه ، وكما لا يقولون إنه تعالى رغب فى الكفر وأمر به « فكذلك لا يقولون (1): زينة؟ فلا يصح لمسلم التعلق بهذا الظاهر. ولا بد فيه ضرورة من الرجوع إلى التأويل.

والمراد بذلك : أنه تعالى زين لكل أمة العمل الذى كلفهم وأمرهم به ونهاهم عن خلافه ، ولو أن الرجل منا أقبل على بعض أولاده فقال : ليكن عملك اليوم تدبير الضيعة ، وأقبل على الآخرين فقال : ليكن عملكم الاشتغال بالعلم ، صلح أن يقول : قد رغبت كلا الفريقين ، وزينت لكل واحد منكم عمله ، ولا يعنى ما أقدم عليه ، وإنما يريد ما يزينه له.

« ولو كان الأمر (2) كما قالوا من أنه تعالى زين الكفر ، لم يكن ليضيف إلى الشيطان أنه زين أعمال الكفار ، ولا كان لقوله تعالى : ( 04 ثم إلى ربهم مرجعهم ) (3) معنى.

** 226 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يغير القلوب والأبصار ، ويقلبها من حال إلى حال ، فقال تعالى ( 05 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم

(م 17 متشابه القرآن)

ج ١ · ص ٢٥٨

08 يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) [110]

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر تقلب ذلك فيهم فى المستقبل ، فمن أين أن المراد به فى الدنيا ، ولا توقيت فى الكلام؟

وبعد ، فإنه تعالى بين أنه يفعل ذلك ، من حيث لم يؤمنوا به ، ولا يكون ذلك على جهة العقوبة إلا فى الآخرة ، وهذا هو المراد ؛ لأنه تعالى يفعل بهم ذلك فى النار حالا بعد حال ، لأجل كفرهم وسوء أفعالهم.

ولو حمل على أن المراد به أن يفعل بهم ذلك فى الدنيا بأن يضيق صدورهم بما يرد عليهم من الغم لتعظيم المؤمنين ، وبما يرد عليهم من الشبه ، وبما يقع [ للمؤمنين ] من الظفر بالحجة وغيرها ، لم يمتنع.

وقوله تعالى : ( 04 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) ظاهره يقتضى التخلية فقط ، وهو تعالى قد ثبت أنه خلى بين الكافر وكفره ؛ لأنه لو منعه قهرا لزال التكليف والذم والمدح ، وإنما منعه بالنهى والزجر ، وذلك لا يخرجه عن التخلية.

** 227 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يشأ منهم الإيمان ، فقال تعالى : ( 019 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) [111].

والجواب عن ذلك : أن المراد به : إلا أن يشاء الله أن يلجئهم ويحملهم على الإيمان ، وقد بينا فى نظائر ذلك الكلام فيه (1).

ج ١ · ص ٢٥٩

وإنما أراد تعالى أن هؤلاء الكفار معلوم من حالهم أنهم قد انتهوا فى التمرد وشدة التمسك بالكفر إلى حد لا يؤثر فيهم شيء من الآيات ، وأنه لو كان المعلوم أن شيئا منها يؤثر لفعله تعالى ، لكنه قد أقام الحجة بما فعل وأزاح العلة ، ولم يدع ما لو (1) فعل كانوا إلى الإيمان أقرب ، فمن قبل أنفسهم أتوا.

وهذا أقوى فى الدلالة على أنه تعالى يلطف لعباده ، وأنه متى علم من حالهم أو حال بعضهم ، أنه يؤمن عند شيء فلا بد من أن يفعله (2)؛ لأنه لو جاز أن لا يفعله ؛ لم يكن لهذا القول الدال على أنه لم يفعل هذه الآيات ؛ من حيث علم أنهم لا يؤمنون ، معنى.

** 228 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى جعل لكل نبى عدوا ، وأنه خلق فيهم عداوتهم ، صلوات الله عليهم ، فقال تعالى : ( 05 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) الآية ... [112].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه ، وذلك أنه تعالى قال ( 05 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) وليس فيه أنه الخالق لعداوتهم (3)، فالظاهر لا يدل على موضع الخلاف ؛ لأنا لا نأبى (4) أنه تعالى يخلق أعداء الأنبياء من شياطين الإنس والجن (5).

فإن قال : فلما ذا أضاف [ الفعل ] إلى نفسه؟

قيل له : المراد بذلك أنه بين للأنبياء شدة عداوتهم لهم ، فمن حيث بين

ج ١ · ص ٢٦٠

ذلك فيهم ، قيل إنه جعلهم أعداء كما يقال فى الحاكم : إنه أبطل إقرار فلان ، وصحح إقرار فلان ، وزور فلانا ، إلى ما شاكله.

** 229 وقوله تعالى : ( 05 ولو شاء ربك ما فعلوه ) محمول على أنه لو ألجأهم إلى ترك (1) ما فعلوه لما وقع منهم ، ولذلك قال تعالى : ( 03 فذرهم وما يفترون ) مبينا بذلك أنه لما أزال الإلجاء حصلت التخلية.

** 230 وقوله تعالى : ( 07 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) [113] إن رجع إلى أول الكلام فمحمول على العاقبة ، وإن رجع إلى قوله : ( 04 يوحي بعضهم إلى بعض )، فمحمول على الحقيقة.

** 231 دلالة : وقوله تعالى : ( 011 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ) [115] يدل على التوحيد والعدل.

فأما دلالته على التوحيد ، فإنه بين أن كلمات الله يجوز فيها التبديل ويصح عليها التمام ، وذلك يقتضى أنها محدثة.

وأما دلالته على العدل ، فلأنه تعالى وصفها بأنها صدق ، وعدل ولو كان كل الكذب من عنده لم يصح ذلك.

ويدل أيضا على ما نقوله فى الوعيد ؛ لأنه وصفها بأنها صدق ، فإذا أخبر بأنه يعاقب الفجار. فالواجب أن نقطع بذلك ولا نقف فيه ، ولا يجوز فيه الكذب ، ولا الخلف ، ولا الشرط ، ولا (2) التخصيص من غير دلالة.

** 232 مسألة : قال : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه زين للكافر

ج ١ · ص ٢٦١

ما (1) يعمله ، فقال تعالى : ( 011 أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ... ) إلى آخر الآية (2) [122].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه زين لهم ، ولم يبين ما الذى زينه ، وهذا لا ظاهر له فى إثبات الفاعل على ما بينا فى نظائره (3).

والمراد بذلك : أن شياطين الإنس والجن زينوا (4) لهم ما كانوا يعملون على ما صرح بذكره فى سائر الآيات. وإنما أراد أن يبين الترغيب والترهيب ، فذكر حال من رغبه فى الإيمان ولطف به فاتبع ذلك ، فى وصفه بأنه أحياه وجعل له نورا يمشى به فى الناس ، وبين أنه بخلاف من مثله فى الظلمات وقد زين له الشياطين عمله فتبعه واقتدى به ، وهذا ظاهر فى الترغيب والترهب.

** 233 مسألة : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يريد المكر ممن يقدر عليه ، فقال تعالى : ( 09 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ) [123].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أراد به أن عاقبة أمرهم أن يمكروا فى القرى التى سكنهم الله تعالى فيها ، كقوله تعالى : ( 07 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) (5) وكقول الشاعر :

وأم سماك فلا تجزعى فللموت ما تلد الوالدة

ولا يجوز أن يكون تعالى يجعلهم أكابر ليمكروا ويعصوا ، وقد قال تعالى

ج ١ · ص ٢٦٢

( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1) يبين ذلك أنه متى أبرز المحذوف من الكلام وكشف ، لم يستقم على ظاهره ، فلو قال تعالى : وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها وأمرناهم ألا يمكروا فيها ليمكروا ، لكان ذلك يتناقض ، وهذا مما لا بد من تقديره ؛ لأنه لا يجوز أن يكون غرضه تعالى أن لا يمكروا ، بأن يجعلهم فى القرى أكابر ؛ لأنه لو لم يكلفهم لم يصح ذلك.

فأما ما ذكرناه فلو أبرز فيه المحذوف لاستقام ، بأن يقول : وما خلقت الجن والإنس وأكملت عقولهم وأمرتهم بالعبادة إلا ليعبدون ، لاستقام الكلام وانتظم (2)، فعلى هذه الطريقة يجب أن يحمل ما يراد به العاقبة ، ومفارقته لما يراد به الإقدام على ذلك الفعل. وهذا واضح.

** 234 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه أراد الهدى من قوم والضلال من آخرين ، فقال تعالى : ( 08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) إلى آخر الآية (3) [125].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر فيمن أراد أن يهديه إلى ما ذا؟ والهدى مما يتعلق بغيره ، فمتى حذف ذلك المعنى وزال التعارف ، لم يكن له ظاهر ، وقد بينا من قبل أنه يحتمل الدلالة ، ويحتمل الأخذ بهم فى طريق الجنة ، ويحتمل الثواب ، وأن كل ذلك مما يجوز عليه تعالى (4)، فمن أين أن المراد بهذه الآية نفس الإيمان؟

ج ١ · ص ٢٦٣

فإن قال : لأنه تعالى قال : ( 03 يشرح صدره للإسلام ) فجعل شرح الصدر كالموجب عما أراده به من الهدى.

قيل له : لو قلنا ذلك ، لكان إنما يدل على أنه تعالى قد أراد التمسك بالإيمان ، ولا يدل على أنه خلق!! وهذا قولنا.

فإن قالوا : أفيلزم أن تقولوا بمثله فى قوله تعالى : ( 04 ومن يرد أن يضله ).

قيل له : لا يجب إذا حملنا الظاهر الأول على حقيقته أن نحمل الثانى مع قيام الدلالة المضطرة إلى حمله على التوسع ؛ لأن القياس لا يستعمل فيما هذا حاله (1).

وبعد ، فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه أراد بقوله : ( 04 ومن يرد أن يضله ) عما هدى إليه الفرقة الأولى ، بأن يضله عن الأدلة والبيان (2) وهذا مما يطلقه القوم ؛ لأنهم لا يجوزون التكليف مع فقد الأدلة والبيان ، كما يجيزونه مع فقد القدرة.

والمراد عندنا بالآية : أنه أراد بقوله : فمن يرد الله أن يهديه إلى الثواب فى الآخرة جزاء له على إيمانه ، يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله عن الثواب فى الآخرة يجعل صدره ضيقا حرجا ، وظاهر الكلام يقتضى (3) أن المراد مستقبل ، ولا يمكن أن يمنع من حمله على ما قلناه!

فإن قيل : فما الفائد فى شرح الله الصدر وضيقه فى الفريقين ، وأى تعلق لهما (4) بالهداية والضلالة اللذين ذكرتموهما؟

ج ١ · ص ٢٦٤

قيل له : إنه تعالى بين أن من يرد الله أن يهديه إلى الثواب فى الآخرة. يلطف له (1) فى الدنيا بضروب من الألطاف والتأييد وزيادات الهدى ، فيشرح بذلك صدره للإيمان ، ومن يرد عقابه يفعل فيه ما يقتضى ضيق صدره بما هو فيه من إظهار الأدلة ، إلى ما شاكله ، وهذا يؤذن أنه أراد من كل واحد منهما الطاعة ؛ لأنه إن أراد شرح صدر المؤمن كان أقرب إلى تثبيته « على إيمانه ، وإذا ضيق صدر الكافر كان أقرب إلى أن يقلع عن الكفر (2)؛ لأن المتعالم من حال من ضاق صدره بشيء وتحير فيه ، أن يطلب التخلص منه.

وقوله تعالى بعده : ( 08 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) يدل على أن ما تقدم ذكره عقوبة فى الحقيقة ، ويقوى ما قدمناه من التأويل ،

فإن قال : إنا نجد الكافر غير ضيق الصدر بما هو فيه ، والظاهر منه خلافه ، فكيف يصح فى خبره تعالى الخلف؟

قيل له : إنه تعالى بين أنه يجعل صدره ضيقا حرجا ، ولم يقل : فى كل حال ، ومعلوم من حاله فى أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو عليه ، عند ورود الشبه والشكوك ، وعند مجادلة المؤمن له فى أدلة الله. وهذا القدر هو الذى يقتضيه الظاهر.

وبعد ، فإن ما ظهر منه لا ينافى أن يكون صدره ضيقا ؛ لأن مجاحدة ذلك لا تمنع ، لفقد معرفتنا بالبواطن ، فما قالوه لا يمنع من حمل الكلام على ظاهره.

وتحتمل الآية وجها آخر ، وهو أنه أراد بقوله تعالى : ( 05 فمن يرد الله أن يهديه )

ج ١ · ص ٢٦٥

زيادة الهدى الذى وعد بها المؤمن بشرح صدره بتلك الزيادة ، لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة إلى بصيرة ، ( 04 ومن يرد أن يضله ) عن تلك الزيادة ، بمعنى يذهب به عنها ، من حيث أخرج نفسه من أن تصح عليه ، يجعل صدره ضيقا حرجا لمكان فقد تلك الزيادة ، لأنها إذا اقتضت فى المؤمن ما قلنا ، أوجبت فى الكافر ما يضاده. وتكون الفائدة فى ذلك ما قدمناه من الرغبة فى الإيمان والزجر عن الكفر ، وهذا واضح بحمد الله ومنة.

** 235 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يسلط بعض الظالمين على بعض ، فقال تعالى : ( 08 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ) [129].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر ذلك عقيب ما اقتضاه من شأن أهل النار ومجادلة (1) بعضهم لبعض ممن كان يتبعه ويقبل منه (2)، ثم قال تعالى عند ذلك : ( 05 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) وأراد أنه تعالى يكل بعضهم إلى بعض ، مبينا بذلك أن المتبوع لا ينفع إذ ذاك التابع ، فإن الذى يوجب النجاة هو العمل الصالح.

وليس فى ظاهر قوله تعالى : ( 01 نولي ) ما ذكروه ؛ لأن الأصل فى هذه العبارة أن يجعل إليه ما يتولاه من « أمر غيره (3)، فإذا لم يذكر ذلك لم يكن له ظاهر. ولو أن الفصيح قال : وليت فلانا ، ولم يذكر الأمر الذى ولاه ، كان الكلام مبهما ، فكذلك إن زاد فقال : وليت بعض أولادى بعضا ؛ فلا يصح للقوم التعلق بما ذكروه. والواجب حمل الآية على ما قدمناه بشهادة ما تقدمه له.

ج ١ · ص ٢٦٦

236 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه زين للمشركين قتل أولادهم ، فقال تعالى : ( 08 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) (1)... [137].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين فى آخر الكلام أن الذى زين : هم شركاؤهم ، فلا شبهة فى هذا الباب ، ولا ننكر أن شركاء الكفار زينوا لهم هذه المعصية وسائر المعاصى ورغبوهم فيها ، وأمروهم بذلك ، وبعثوهم عليه.

** 237 وقوله تعالى من بعد : ( 05 ولو شاء الله ما فعلوه ) يجب أن يحمل على أن المراد به : لو شاء أن يحملهم على خلاف ما فعلوه ، لكنه تضمن بالتكليف التخلية التى معها يصح استحقاق الثواب ، فلما يشأ ذلك ، فلا يصح للمجبرة التعلق بهذه الكلمة!

** 238 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه قد يجازى على المعاصى بتشديد التكليف ، وأنه إذا جاز ذلك لم يمتنع أن يضل من قد عصى ، على هذا الحد ، فقال : ( 028 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) [146].

والجواب عن ذلك : أنه يمتنع أن يكلف تعالى على طريق العقوبة على ذنب (2) سلف ؛ لأن الغرض بالتكليف التعريض للمنافع ، والغرض بالعقوبة استيفاء ما يستحقه من الضرر على ما سلف (3)، والصفتان تتنافيان ، فلا يجوز فى التكليف أن يكون عقوبة.

ج ١ · ص ٢٦٧

فإن قال : فأنتم تقولون فى التكليف فى الحدود إنها قد تكون عقوبة!

قيل له : لأنها من فعل الغير فيهم ، ولا يمتنع ذلك فيها على بعض الوجوه ، وليس كذلك حال التكليف.

فإن قال : فأنتم تقولون فى الكفارات : إنها عقوبة ، وذلك ينقض ما ذكرتم.

قيل له : لا يصح فى الكفارات التى يلزم المرء توليها أن تكون عقوبة ، لما قدمناه ، وإنما يقال فى بعضها : إنها تجرى مجرى العقوبة فى أنها تثبت مع المأثم كثبوت العقاب ، فأما أن تكون فى الحقيقة كذلك فمحال.

وإذا صح ذلك ، وجب حمل قوله تعالى : ( 03 ذلك جزيناهم ببغيهم ) على أنه علم أن الصلاح عند بغيهم تشديد التكليف عليهم ، فصار ذلك ، لتعلق كونه صلاحا له ولولاه لم يحصل لذلك جزاء ، ولا يعقل فى اللغة فى الشيء أنه جزاء ما ذكروه من العقوبة فقط ؛ لأنهم يستعملون ذلك فيما يقابل غيره ويتعلق به.

** 239 دلالة : وقوله تعالى بعد ذلك : ( 037 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) [148].

يدل على ما نقوله ، من أنه لا يريد القبيح من شرك وغيره ، من جهات :

منها : أنه تعالى حكى عن الذين أشركوا وقالوا : لو شاء الله ما أشركنا وذلك يدل على أن من حالهم أنهم اعتقدوا أنهم أشركوا لأجل مشيئة الله ، ولولاها لم يقع منهم فقال تعالى : ( 05 كذلك كذب الذين من قبلهم ) « وقد

ج ١ · ص ٢٦٨

قرئ ذلك مخففا ومشددا (1) فإذا قرئ (2) مخففا فالكلام ظاهر فى أنه تعالى كذبهم فى المقالة ، من حيث ذكر أن من قبلهم كذبوا فى مثل هذه المقالة. وإذا قرئ مشددا ، فالمراد به : كذلك كذب الذين من قبلهم الرسل (3) فيما دعوهم إليه ، فلا يخلو من أن « يكونوا دعوهم (4) إلى مثل هذه المقالة ، أو إلى ضدها.

فإن كانوا دعوا إلى مثلها ، فالقول به ليس بتكذيب ، بل يجب أن يكون تصديقا فلم يبق إلا أنهم دعوهم إلى ضدها ، وهو القول بأنه تعالى (5) لم يشأ الشرك وأنه لا يقع من المشركين لأجل مشيئته.

« ومن وجه آخر (6) وهو قوله تعالى : ( 03 حتى ذاقوا بأسنا ) لأن المراد بذلك : عذابنا ، ولا يجوز أن يقال ذلك إلا فى ارتكاب الباطل من المذاهب.

ومن جهة أخرى ، وهو قوله تعالى : ( 07 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ولا يقال ذلك عقيب حكاية قول ومذهب إلا على جهة التحقيق لبطلان ذلك المذهب والقول به ، ونسب القائل إلى أنه عدل عن طريقة الحجة وسلك طريقة الشبهة.

« ومن جهة أخرى ، وهو قوله تعالى : ( 04 إن تتبعون إلا الظن ) لأن ذلك إذا ذكر فى المذاهب فهو من أقوى الدلالة على بطلان التمسك بذلك (7).

ومن جهة أخرى ، وهو قوله تعالى : ( 04 وإن أنتم إلا تخرصون ) يعنى : تكذبون. كما قال : ( 02 قتل الخراصون ) فكل من أخبر بما لا يحققه مقدرا فيه الصدق وهو فى الحقيقة كاذب ، يقال إنه متخرص. وكل ذلك يبين صحة ما نقوله

ج ١ · ص ٢٦٩

من أن الله تعالى لا يريد من العباد إلا الطاعة.

** 240 وقوله تعالى عقيب ذلك : ( 04 قل فلله الحجة البالغة ) (1) يدل على أن المقصد بما « تقدم ما (2) بيناه.

** 241 وقوله : ( 04 فلو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على ذلك ؛ لأنه لما أنكر قولهم : إن الشرك يقع بمشيئة الله ، وبين بطلان ذلك ، لم يؤمن أن يظن ظان أنه تعالى لا يقدر على أن يحملهم على الطاعة ، وأن ذلك إذا كان يقع وضده باختيارهم لم يكن مقتدرا عليهم ، فقال الله عند ذلك : ( 04 فلو شاء لهداكم أجمعين ) مبينا أنه إنما لم (3) يفعل ذلك ؛ لأن التكليف لا يصح إلا مع التخلية ، وأنه لو شاء الإكراه والإلجاء لهداهم كلهم.

** 242 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 05 لا نكلف نفسا إلا وسعها ) [152] يدل على أنه لا يكلف ما لا يطاق ، وأن الكافر قادر على الإيمان الذى لم يفعله ، وإنما أتى فى ذلك من قبل نفسه ، وقد بينا وجه دلالة ذلك من قبل.

** 243 وقوله تعالى من بعد : ( 03 وإذا قلتم فاعدلوا ) (4) يدل على أن العبد يحدث فعله ؛ لأنه لو كان مفعولا فيه لم يتمكن من أن يعدل فى قوله ، وصار الأمر فيه إلى غيره.

** 244 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يجوز أن يتفضل

ج ١ · ص ٢٧٠

بأمثال الثواب ، وأن جميع ذلك يقع بتفضله من غير استحقاق ، وأنه يجوز أن أن يبتدئ بذلك وبالعقاب أيضا ، فقال : ( 013 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ... ) [160].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن من جاء بالحسنة فله من الله تعالى عشر أمثالها ، ولم يذكر أنها أمثال لها فى أى وجه! وقد بينا أن بهذا القدر لا يعلم المراد.

وبعد ، فقد بينا أن ذكر التماثل مع تقدم (1) وصف ، يقتضى حمله عليه ، والذى تقدم من الوصف هو كونها حسنة ، فيجب فى العشر أن تكون « أمثالا لها (2) فى أنها حسنة ، ولا يفهم من ذلك أنها جزاء أو تفضل ؛ لأنه تعالى إذا تضمن فعل الأمرين جاز أن يقال إن لفاعل الطاعة ذلك من قبله ، كما إذا كان مستحقا جاز أن يقال هذا القول ، فمن أين أنه تعالى يثيب لا على الفعل!

والمراد عندنا (3) بالآية : أنه تعالى يفعل ما يستحق بها الثواب ويعطى المثاب على جهة التفضل تسع حسنات ، فيكون ذلك تفضلا ، والحسنة الواحدة ثوابا وإن كانت فى العدد تزيد على (4) التسعة لأنه إذا كان وجه التماثل كونها حسنة ، لا العدد ، لم يمتنع فيها ما ذكرناه.

ولو لا أن الأمر كما قلناه لوجب القطع على أن (5) الطاعات لا تتفاضل فيما يستحق بها من الثواب ، ولوجب القطع على أن المستحق بجميعها هذا القدر. وهذا لا يصح عند الكل.

ج ١ · ص ٢٧١

وإنما أراد تعالى الترغيب فى الطاعة بتضمن التفضل مع الثواب ، فأما المعصية فيما لا يجوز أن يفعل فى عقابها أكثر من المستحق ، لا عقابا ولا تفضلا ، لأن الابتداء بذلك ظلم ، تعالى الله عنه! فزجر عنه تعالى بالقدر الذى يصح الزجر به ، لأن الزيادة فيه قبيحة ، فلا يجوز أن يتوعد تعالى بها ، ولذلك قال عقيبه : ( 03 وهم لا يظلمون ) (1) مبينا بذلك أنه لا يفعل إلا القدر المستحق ولو كان الأمر كما قالوا ، فالواجب لو فعل اضعاف ذلك أن لا يكون ذلك ظلما ، فكان لا يكون لهذا القول معنى!

وربما سألت المرجئة عن هذه المسألة فقالت : إنه تعالى بين أن الذى يستحق على الطاعة أكثر مما يستحق على المعصية ، فيجب فى الجامع بين الأمرين أن تكون طاعته أغلب وباستحقاق الجنة أولى ، وهذا يوجب فى مرتكبى الكبائر من أهل الصلاة أنهم من أهل الجنة!!

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يوجب إزالة هذين القدرين فى الطاعة والمعصية ، ولا يدل على أن جميع ما تضمنه على الطاعة مستحق ، فمن أين أن الثواب للطائع إذا ارتكب كبيرة أكثر من عقابه.

وقد بينا أن الآية لا تدل على المقدار ، فلا يصح تعلقهم بهذا (2) من هذا الوجه أيضا.

على أن هذا القول يوجب أن يقطعوا بأن الجامع بين الأمرين إذا كان عدد (3) طاعاته أكثر ، « أن يكون (4) من أهل الجنة ، وليس ذلك قولهم ، لأنهم يجوزون أن يخلد فى النار ، وأن يعفى عنه بأن لا يدخلها ، أو بأن يخرج عنها.

ج ١ · ص ٢٧٢

ويوجب أن يقطعوا بمثله فيمن كثرت طاعاته ووقعت منه فى آخر عمره معصية وكفر.

ويوجب عليهم القول بأن من كثرت معاصيه وزادت على طاعاته ، وهو من أهل الصلاة ، أن يكون من أهل النار قطعا ، وكل ذلك بخلاف مذهبهم.

** 245 دلالة : وقوله تعالى : ( 07 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ) [161] يدل على أن الهدى بمعنى الدلالة ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 05 دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ) (1) مبينا بذلك المراد بالصراط المستقيم.

وقال بعده : ( 03 ملة إبراهيم حنيفا ) (2) وقد بينا أن تخصيصه بهذا الهدى الرسول وغيره من المتقين والمفلحين لا يمنع من أن يكون دلالة لغيرهم (3).

** 246 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 06 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) (4) يدل على أن العبد موجد لما يفعله ؛ لأنه لو كان مخلوقا فيه لوجب أن يكون خالق ذلك هو الذى جنى عليه إذا كان ذلك مضرة ، فكان لا يصح أن يلام وتقام عليه الحجة ، بأن يقال : ( 06 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) وكان لا يصح أيضا ما ذكره من قوله : ( 05 ولا تزر وازرة وزر أخرى )؛ لأنه كان يجب أن يكون كاذبا ، تعالى الله عن ذلك ، من حيث لا يزر الإنسان إلا بفعل غيره ولأجل ما يخلق فيه. وهذا واضح فى الدلالة على ما نقوله من العدل.