ومن سورة الانفال

ج ١ · ص ٣١٢

ومن سورة الانفال

** 274 دلالة : وقوله تعالى : ( 027 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ... ) [ 2 4 ].

يدل على أشياء :

منها : أن وصف المؤمن (1) بذلك يقع على طريق التعظيم فى الشرع ؛ لأنه لو جرى على طريقة اللغة لم يصح أن يجعل تعالى المؤمن هو الذى يفعل ما ليس بتصديق ، كما لا يجوز أن يجعل الضارب هو « من يفعل (2) ما ليس بضرب.

ومنها : أن الإيمان ليس هو القول باللسان أو اعتقاد القلب ، على ما ذهب المخالف إليه ، ولكنه كل واجب وطاعة ، لأنه تعالى ذكر فى صفة المؤمن ما يختص بالقلب وما يختص بالجوارح ؛ لما اشترك الكل فى أنه من الطاعات والفرائض (3).

ومنها : أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ، على ما نقوله ، لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التى يختلف التعبد فيها على المكلفين ، فيكون اللازم

ج ١ · ص ٣١٣

لبعضهم أكثر مما يلزم الغير ، فتجب صحة الزيادة والنقصان ، وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة ، وهو القول باللسان ، أو اعتقادات مخصوصة بالقلب.

ومنها : أنه يدل على أن الرزق هو الجلال ؛ لأنه تعالى جعل (1) من صفات المؤمن ، ومن جملة ما يمدح عليه أن ينفق مما يرزق ، ولو كان ما (2) ليس بحلال يكون رزقا لم يصح ذلك!

ومنها : أن الواجب على من سمع ذكر الله تعالى والقرآن أن يتدبر معناه ، وهذا هو الغرض فيه ، لأن وجل القلب والخوف والخشية لا يكون بأن يسمع الكلام فقط ، من غير تدبر معناه ، وإنما (3) يقع بالتدبر والتفكر ، فيجب أن يلزم الأمر الذى معه يصح وجل القلب والخوف والخشية. ويدل ذلك على وجوب النظر والتدبر فى الأمور والأدلة (4)، لأنه يقتضى ما ذكرناه من الوجل والخشية.

وقوله تعالى : ( 06 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) يدل صريحه على أن الزيادة فى الإيمان تجوز.

ومنها : أنه يدل على أن التوكل على الله تعالى واجب ، وأنه من صفات المؤمن ، وذلك يقتضى الرجوع إليه تعالى فى طلب الرزق والمنافع ، ودفع المضار ، بالوجوه التى تحل ، لأن هذا هو التوكل ، دون ما يقوله الجهال من أنه العدول عن طريق المكاسب وإهمال النفس!

ج ١ · ص ٣١٤

وما روى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا (1)) يدل على أن السعى فى طريقة الكسب ، من الوجوه التى « تجوز ، هو (2) التوكل ، وأنه قد يكون واجبا فى كثير من الأحوال ، إذا كان من باب الدنيا ، فأما من باب الدين فهو ألزم.

وإنما يكون العبد متوكلا على الله بأن لا يلتمس الرزق وغيره ، إلا منه ، ولا يجزع إذا لم يعط ، ولا يعدل فى طلبه إلى جهات الحرام.

ومنها : أن قوله تعالى : ( 06 وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) يدل على أن اللازم لمن تتلى عليه الآيات أن يتفكر فيها فيعرف ما تضمنها من وجوب فيقدم عليه ، ومن قبيح فيفارقه.

وفيه دلالة على ما نقوله من أنه قد يقع للإنسان زيادة الهدى والبصائر إذا تدبر الآيات حالا بعد حال.

ومنها : أن الاسم الشرعى لا يكون مشتقا ؛ لأن وصف المؤمن بأنه مؤمن إذا ثبت بأفعال مختلفة ، ولا يصح فى مجموعها أن يقع الاشتقاق منها ، علم أن المختص بها إنما وصف بذلك على طريقة الشرع لا على جهة الاشتقاق من الإيمان.

صحيح الترمذى بشرح ابن العربى : 9 / 207 208 ، ونقله ابن حجر بلفظ : ( لو توكلتم على الله حق توكله .. ) وقال فيه : أخرجه الترمذى والحاكم وصححاه. فتح البارى : 11 / 256.

ج ١ · ص ٣١٥

فإن قال : كيف يجوز أن يصير مؤمنا حقا بما ذكر فى « الآيات وفى (1) العبادات الواجبة ما لم يجئ له الذكر فيها ، والإخلال بها يخرجه من أن يكون مؤمنا؟

قيل له : إذا صح بالدلالة فى بعض العبادات ما قلته صار كالمنطوق به فى الآية ؛ لأنه لا فرق بين ما يقتضيه الدليل مما يجب (2) كونه شرطا فى الآية أو مضموما إلى المذكور وبين المنطوق « به هنا (3).

ولا يمتنع أن يقال : إن قوله : ( 03 وعلى ربهم يتوكلون ) يتضمن القيام بالعبادات ؛ لأن من توكل عليه فى التماس الجنة فلا بد من أن يفعل ما به يستحقها ، كما أن من توكل عليه فى طلب الرزق فلا بد من أن يفعل ما يلتمس به ، وأكد تعالى ذلك بأن ذكر (4) إقامة الصلاة والإدامة على فعلها حالا بعد حال ، فنبه بذلك على ما عداه من أفعال الجوارح.

ولا يمتنع دخول جميع الواجبات المتعلقة بالأموال تحت (5) قوله : ( 03 ومما رزقناهم ينفقون ) لأن ذلك إنفاق من المال الذى رزقوه فى الوجه الذى تعبدوا به.

وفى الآية دلالة على أنه لا يجوز أن يكون مؤمنا إلا وهو يستحق الدرجات عند ربه والمغفرة ، وذلك بخلاف ما يقوله المرجئة من أن فى المؤمنين من يجوز أن يكون من أهل النار أبد الآبدين ، ومنهم من لا يستحق إلا العقاب ، وإن جاز أن يعفو عنه تعالى ؛ لأنه جل وعز يقول : ( 04 لهم درجات عند ربهم ) وقد بين أنهم يستحقون ذلك ، وعم ولم يخص.

ج ١ · ص ٣١٦

275 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الظفر الحاصل المؤمن من فعله تعالى ، فقال : ( 06 وما النصر إلا من عند الله ) [10].

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل ، لأنا قد بينا وجوه (1) النصر ، وأنه الظفر بالمطلوب الذى يقتضى التأثير فى العدو (2)، ويكون ذلك بالحجة والتعظيم والرفعة ، وقد يكون بالغلبة فى الحرب بالوجوه التى تقتضى ذلك من إلقاء الرعب فى نفس العدو ، ومن تثبيت قدم المؤمنين ، إما لأمر يرجع إلى ربط قلبه وإلى تقويته بالخواطر وغيرها ، أو لأمر يرجع إلى صلابة المستقر ، وقد يكون بالإمداد بالملائكة ، وقد يكون بعوارض تقتضى اعتقاد العدو كثرة المؤمنين ، واعتقاد المؤمن قلة عدد العدو ، وكل ذلك منه تعالى لا ينافى أن يكون العبد فاعلا متصرفا فى الحرب.

وقوله تعالى من بعد : ( 06 وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ) (3) يشهد لما ذكرناه بالصحة ، لأنه تعالى إنما ينصر بهذه الوجوه التى منها ربط القلب وشده ، إما بما يحدثه من الخواطر والتنبيه على ما أعد للصابر ، أو بذكر وعده بالظفر. وتثبيت القدم قد تكون على الوجهين الذين ذكرناهما.

وقد قيل : إنه تعالى أمطر لهم السماء يوم بدر فصليت لهم الأرض الرخوة الرملة ، فاقتضى ذلك فيهم تثبيت القدم ، وكثرة المطر للعدو وكثرة الوحل ، فأوجب ذلك ضررا فيهم.

** 276 مسألة : وقوله تعالى : ( 06 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم

ج ١ · ص ٣١٧

026 الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) [ 15 16 ] يدل على ثبوت الوعيد فى فساق أهل الصلاة ، لأن المعلوم أن الذى يلقى الكفار بالمحاربة لا يكون إلا من المصدقين بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد أزال الله تعالى الشبهة فى ذلك بقوله : ( 04 يا أيها الذين آمنوا ) وبين أن من يولهم دبره بالهزيمة فقد استحق النار والغضب ، وبين أن من ولاهم دبره متحرفا لقتال عادلا من جهة إلى جهة ، لظنه بأنه أقرب إلى الظفر فذلك مباح ، وكذلك من ولاهم دبره متحيزا إلى فئة مقويا لها ومتقويا بها ، ليكون إلى الظفر أقرب ، لا يكون منهزما.

وبين تعالى أنه إذا ولى القوم الدبر لا على هذا الوجه أن الوعيد لا حق بهم.

وقوله : ( 02 ومأواه جهنم ) دلالة على أن كونه فى النار مؤبد ؛ لأنه لو كان فيها أوقاتا ثم يكون فى الجنة لم يجز أن يطلق القول بأن مأواه جهنم ، فيجعل مأواه ما ينقطع ولا يجعل مأواه ما يدوم كونه فيها.

وقوله : ( 02 وبئس المصير ) يدل على أن مصير أمره لا يكون إلى دخول الجنة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يصح هذا الإطلاق.

** 277 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لتصرف العبد وكسبه ، فقال : ( 012 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ... ) [17] فأضاف قتلهم ورميهم إلى نفسه.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه تعالى هو الذى قتل

ج ١ · ص ٣١٨

الكفار دون المؤمنين ، وذلك يوجب فى كل قتل أن يكون تعالى فعله ، وأن يوصف بأنه قتل الأنبياء والصالحين!

ويلزمهم أن تكون الأسماء المشتقة من هذه الأفعال لله تعالى دون العبد ، وهذا مما لا يبلغه مسلم ؛ لأن القوم إن أضافوا الفعل إلى الله ، فمن قولهم إن الظالم القاتل المجبر هو العبد ، دونه ، لعلل باطلة يذكرونها فى ذلك! والآية تنقض هذا القول منهم ، فتعلقهم بظاهرها لا يمكن.

ويجب بالآية أن لا يجوز وصف العبد بأنه قتل وهو قاتل ، وهذا مما لا يقول به أحد ، ويوجب أن يكون تعالى هو الموصوف بأنه رمى ؛ من الرمى الواقع من العبد.

وفى ذلك ما قدمناه من وجوب وصفه تعالى بكل اسم مشتق من فعل العبد!

وبعد ، فإن حمله على ظاهره يوجب التناقض ؛ لأنه تعالى أثبت الرمى له بقوله : ( 02 إذ رميت ) ثم نفاه عنه بقوله : ( 02 وما رميت )، ( 03 ولكن الله رمى )، فلا بد من تأويله على خلاف الظاهر ، ومتى وجب الدخول فى التأويل بطل التعلق لهم بالظاهر!

والمراد بالآية : أنه تعالى بين للمؤمنين أن ما فعلوه من قتل الكفار ، لم يكن على جهة الاستبداد منهم وبحولهم وقوتهم ، وأنهم وصلوا إليه بمعونته تعالى وألطافه ؛ لأنهم لو لم ينصرهم بالإمداد بالملائكة ، والربط على القلب وتثبيت القدم ، وإلقاء الرعب فى قلوب الكفار ؛ لم يتم لهم من قتلهم ما تم ، وقد بينا جواز إضافة الطاعة إليه تعالى إذا وقعت بتيسيره وألطافه ومعونته ، فلا وجه لإعادة ذكره (1).

ج ١ · ص ٣١٩

فأما قولى تعالى : ( 07 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) فقد يصح حمله على ما قلناه ، لأنه بألطافه وتأييده تم له فى الرمى ما تم.

ويجوز أن يريد به (1): وما بلغت الرمى حيث بلغ إذ رميت ، ولكن الله بلغه ؛ لأنه على ما روى تناول التراب والحصى فرمى به وجوه الكفار فقال : ( شاهت الوجوه ) (2)، فوصل ذلك إلى عيونهم وأوهى قلبهم ، وذلك منه تعالى

ج ١ · ص ٣٢٠

وإن كان صلى الله عليه وسلم ابتدأ الرمى.

ثم يقال للقوم : إن كان تعالى قتل ورمى فيجب أن لا يكون للمؤمنين فيه صنع ولا يستحقون المدح ، وكان لا يصح التمدح بقوله تعالى : ( 09 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) (1) لأن ذلك القتل والقتال من الله تعالى لا منهم. وهذا ظاهر الفساد.

وقوله تعالى : ( 05 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ) (2) يدل على أن القتل والرمى فعلهم ؛ وأنه تعالى أضافهما إلى نفسه من الوجوه التى بيناها ، فكأنه بين أنه لفضل ألطافه يبتلى المؤمنين وينعم عليهم ويحسن ؛ لأن كل ذلك من نعمه وأفضاله ، ولو كان الأمر كما قالوا لم يصح أن يوصفوا بأن ما فعلوه من البلاء الحسن ، وكل ذلك بين.

** 278 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد منع الكفار من الإيمان فقال : ( 021 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) [ 22 23 ].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الكلام لو كان على ظاهره لوجب أن يكون شر الدواب المجانين والبهائم ؛ لأنهم يختصون بهذه الصفة ، خصوصا إذا كانوا صما بكما ، وهذا مما لا يقول به أحد!

وبينا من قبل أنه تعالى يصف الكفار بذلك تشبيها بمن هذا حاله ، من

ج ١ · ص ٣٢١

حيث حل محله فى أنه لا ينتفع بما يسمع ويبصر فيتفكر فيه ، ويعقل (1)، وإن كان أهل اللغة إذا ذكروا البيان وأوضحوا الحجة فعدل المخاطب عن معرفته قالوا فيه : إنه بهيمة وهو حمار مطبوع على قلبه لا يعقل ولا يبصر رشده (2) ، حتى إنهم يقولون فيه إذا تجاوز هذا الوصف هو ميت جماد ، وقد قال أبو الهذيل (3) رحمه الله : إنهم لشدة تمسكهم بالكفر صاروا كأنهم منعوا أنفسهم من الانتفاع بما يسمعون ويبصرون ويعقلون ، فقيل فيهم ذلك ، كما قيل فى المثل : حبك الشيء يعمى ويصم ، من حيث يصرف عن طريقة الرشاد.

** 279 وقوله : ( 06 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) من أقوى ما يدل على مذهبنا فى اللطف ، لأنه بين تعالى أنه لو علم فيهم قبولا لأسمعهم ما اقترحوا من الآيات ؛ لأنهم اقترحوا ذلك ، وقد أظهر الله المعجز فقال مبينا بأنه لو كان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده لأسمعهم ، لكنه قد علم أنهم وإن سمعوه يتولون ويعرضون فلا يقبلون.

** 280 وأما قوله تعالى من بعد : ( 07 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) (4) فلا يصح أن يتعلق به المجبرة فى أنه تعالى يمنع من الإيمان ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه يحول بين المرء وقلبه لا بينه وبين أفعال قلبه ، ولأنه لو أراد الحيلولة فى الحقيقة لم يكن فيه فائدة ؛ لأن بيننا وبين القلب حائلا ، ولذلك لا نراه كما لا نرى المستور المحجوب ، فلا ظاهر للقوم!

انظر طبقات المعتزلة ، ص 44 أمالى المرتضى 1 / 178.

(م 21 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٣٢٢

والمراد بذلك : أن يحول بين المرء وقلبه بالإماتة فيخرج من أن يمكنه التلافى بالتوبة والندم ، ورغب تعالى بذلك فى المبادرة إلى التوبة وتلافى المعصية ، ويؤكد ذلك ما تقدمه من قوله : ( 07 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) « فأمر بالمبادرة إلى طاعة الله ورسوله قبل حلول الموت الذى يفوت ذلك.

وقوله ( 02 لما يحييكم ) (1) قد حمله أبو على رضى الله عنه على وجهين : أحدهما :

أن المراد به حال الثواب ، لأنه يقتضى الإحياء الدائم.

والثانى : أنه أراد به المبالغة فى الجهاد لكيلا يقوى العدو فيقدم عليهم بالقتل ، فيكون ذلك إحياء فى المعنى ويقارب قوله تعالى : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) (2).

** 281 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن ما يقع من العبد يقع بقضائه ، فقال : ( 06 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) (3).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الله يقضى (4) أمرا ، وذلك الأمر كان مفعولا ولا ننكر أن يكون (5) كثير من الأمور هذا حاله ، لأنه تعالى ذكر الأمر ولم يعرف ، فلا يمكن التعلق بعمومه.

وظاهر الكلام أيضا يقتضى أنه بعد وقوع الأمر المفعول يقتضيه ، وهذا لا يصح على قولهم إذا قالوا إن القضاء بمعنى الخلق ؛ لأنه لا يجوز أن يخلق ما قد تقدم كونه ، فالظاهر يمنع مما قالوه.

وإذا حمل على معنى الاختيار والحكم والدلالة صح ؛ « لأن كل (6) ذلك

ج ١ · ص ٣٢٣

لا يمتنع فيما (1) قد وقع ، كما لا يمتنع فى الأمر والمستقبل.

وإنما أراد تعالى أن يبين للمؤمنين فى المقاتلة أن الأمر لا يتعلق بهم وبذاتهم ، وأنه إنما قد يحصل ما قد علمه وقدره من الأمور.

** 282 وقوله تعالى من بعد : ( 015 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) [44] يبين ما قلناه ، لأنه دل بذلك على أن الغرض بما يفعله إنما هو لكى يتم ما علم من المصالح فى الظفر بهم.

فإن قال من خالف فى الرؤية : إذا جاز أن يقلل الكثير فى العين الصحيحة فهلا جاز مع صحتها وارتفاع الموانع ، أن نراه (2) جل وعز.

قيل له : إن الظاهر يقتضى أنه قلل (3) العدد فى أعين المؤمنين ، وليس فيه أنه فعل ذلك من غير مانع ، ومن قولنا إن ذلك يجوز للموانع ، وإنما أنكرنا القول بأن المرئى لا نراه بالعين الصحيحة مع ارتفاع جميع الموانع.

فإن قال : وما تلك الموانع التى هى تمنع رؤية بعضهم دون بعض؟

قيل له : إن العبرة قد تقع (4) على وجه لا يشاهده الرجل من بعد ، إلا بعض الناس دون بعض ، فلا يمتنع أن يكون تعالى فعل ذلك أو غيره فقلوا فى أعينهم ، وقل المؤمنون فى أعين القوم ، ليكونوا أجرأ على الإقدام ، فيتم قضاؤه تعالى فيهم ، وهذا ظاهر بحمد الله.

** 283 وقوله تعالى من بعد : ( 06 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله

ج ١ · ص ٣٢٤

03 ليس بظلام للعبيد ) [51] من أقوى ما يدل على أن المرء يؤخذ بذنبه ، وأنه تعالى لا يخلق فيه المعصية ، فنزه نفسه عن أن يكون ظالما ، ولو كان هو الذى أدخله فى الذنب لوجب أن لا يكون ما فعل بهم بما قدمت أيديهم ، وأن يكون (1) ظلاما حتى لا يستحق هذه المبالغة إلا هو ، من حيث لا يقع الظلم إلا منه. وقد بينا من قبل ذلك مشروحا.

** 284 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المؤلف للقلوب والموفق بينها ، بأن جعل فيها الأمور التى تشترك فيه من الإيمان والولاية ، فقال : ( 022 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ) (2).

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى هو الفاعل للنصر ، والمؤيد له صلى الله عليه وسلم بالملائكة وغيرها (3). فأما ظاهر قوله : ( 03 وألف بين قلوبهم ) فلا (4) يقتضى أنه فعل الإيمان وسائر ما يشتركون فيه ؛ لأنه لا شيء من ذلك إلا وقد يكون معه الألفة وتثبت عنده العداوة.

وبعد ، فإن التأليف بين القلوب حقيقة أن ينضم بعضها إلى بعض. وذلك مما لا يصح أن يكون مرادا.

وبعد ، فإن الظاهر يقتضى أنه ألف بين قلوبهم ، والتأليف إنما يكون فيما يرجع إلى الفاعلين بينهم لا بين قلوبهم ، ومتى ذكر القلب فى ذلك فهو مجاز!

والمراد بذلك : أنه تعالى أزال ما كان من العداوة بين الكفار (5) أو يقال

ج ١ · ص ٣٢٥

إن المراد بذلك ما كان بين الأوس والخزرج فجمعهم الله على نصرته صلى الله عليه وسلم ، بأن قوى دواعيهم فيه.

** 285 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يجوز أن يخونه الإنسان ، وذلك من صفات الأجسام ، فكيف يصح القول بأنه لا يشبهها؟ فقال : ( 010 وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ... ) [71] ،

والجواب عن ذلك : أن الظاهر يقتضى أنه تعالى يجوز عليه المضار ، لأن الخيانة لا تصح إلا على من ينال بمكروه ويتوصل إلى ذلك من حاله على جهة الاستدراج من حيث لا يشعر (1)، وليس ذلك بقول لأحد ، فالتعلق بظاهره لا يصح.

ويجب أن يحمل على أن المراد به أنهم خانوا الرسل من قبل ، فجعل خيانتهم للرسل خيانة له ، كما قال : ( 04 إن الذين يؤذون الله ) (2) إلى ما شاكله. ولذلك صح فى هذا الكلام أن يكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه ، قال تعالى : تصبر عليهم ، فإنهم وإن كانوا يريدون خيانتك فقد سبق من أمم الأنبياء والرسل (3) مثل ذلك ، فأمكن منهم بالعقوبة العاجلة والآجلة.