ومن سورة المائدة

ج ١ · ص ٢١٦

ومن سورة المائدة

** 182 دلالة : قوله تعالى : ( 07 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) (1) عقيب ما أوجبه الله من الطهور بالماء إن وجد ، والتيمم بالتراب إن لم يوجد ، يدل على انه تعالى لا يريد تكليف ما لا يطاق ، لأنه لفى أن يريد ما يضيق على المكلف فعله ، وإن كان قد يمكنه « أن يفعل (2) إذا التزم المشقة ، فبأن لا يريد ما لا يطاق ويتعذر فعله على كل وجه أولى.

** 183 وقوله تعالى من بعد : ( 06 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) يدل على (3) أنه لا يريد الكفر والفساد ، لأنه لو أراد أن يخلق الكفار للكفر وللنار ، لم يكن مريدا للانعام عليهم ولا لتطهيرهم ، لأن ما خلقهم له : نهاية الإضرار بهم والإساءة إليهم من حيث خلقهم للنار الدائمة.

** 184 وقوله تعالى : ( 02 لعلكم تشكرون ) يدل على ما قلناه ، لأن المراد به لكى تشكروا ، ولو لم يكن فى كتاب الله تعالى إلا ما كرره من هذه النظائر [ لكفى فى الدلالة على ذلك ] لأنه تعالى يقول : ( 02 لعلكم تشكرون ) و ( 02 لعلكم تتقون ) و ( 02 لعلكم تفلحون ) و ( 02 لعلكم تهتدون ) و ( 02 لعلكم تذكرون ) إلى ما شاكله مبينا بذلك أنه أراد منهم هذه الأحوال وليس فيه : لعلكم تعصون وتظلمون. ولو كان تعالى قد أراد كلا الأمرين على وجه واحد ، لكان من حق الكلام فيمن أريد منه الظلم أن يقال

ج ١ · ص ٢١٧

لعلكم تظلمون ، كما أن من حقه ممن أريد منه الفلاح والتقوى أن يقال : لعلكم تتقون وتفلحون ، وهذا ظاهر فى بطلان مذهب القوم.

** 185 مسألة : قالوا : وذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يخلق الكفر فى قلب الكافر ، فقال : ( 011 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ... ) [13] ومعلوم من قوة قلوبهم أنه بالكفر ، فإذا جعلها الله قاسية فقد خلق الكفر فيها.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قسوة القلب فى اللغة يراد به قلة الرحمة ، ولذلك متى (1) رأوا من هذا حاله وصفوه بقسوة القلب ، وإذا رأوا الرحيم الرقيق القلب ، قالوا هو رقيق القلب ، ولا يعرفون فى هذا الباب ما يتصل بالكفر والإيمان ، ولو أنهم رأوا المؤمن قليل الرحمة لوصفوه بقسوة القلب ، ولو رأوا الكافر حسن الرفق كثير الرحمة ، لنفوا عنه ذلك ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به!

والمراد بالآية : أنه تعالى لعنهم وحكم عليهم بأن قلوبهم قاسية لشدة تمسكهم بالكفر ، وهذا كما يقول أحدنا لمن ينسب غيره إلى الفسق والكفر : جعلته كافرا وفاسقا ، سيما إن كان قوله فيه مؤثرا.

وقد يحتمل « أن يراد (2) بذلك أنه تعالى لما (3) أضلهم عن الزيادات من الهدى الذى يخص بها من قد اهتدى وآمن ، وسلبه الخواطر والألطاف ، لعلمه بأنه لا يؤمن عندهما ؛ جعله قاسى القلب لشدة تمسكه بالكفر الذى هو عليه.

ثم يقال للقوم : إنه تعالى بين أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية على سبيل

ج ١ · ص ٢١٨

الجزاء (1) لنقضهم الميثاق ، فكيف يجوز حمل ذلك على أن المراد به نفس الكفر الذى لا فرق بين أن يقع عقيبا لغيره أو مبتدأ عندكم ، فى أن ذلك لا يكون جزاء وهذا يبين أن المراد بذلك ما يجرى مجرى اللعن من الذم والاستخفاف والاسم والحكم ، على ما بينا.

ولو كان تعالى خلق ذلك فيهم ، لم يجز أن ينسب نقض الميثاق إليهم ؛ لأن ذلك يتناقض.

** 186 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه المغرى بين الكفار حتى يقدموا على الكفر والمعصية ، فقال : ( 016 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) [14].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الإغراء هو البعث على بعض (2) الأمور بتقوية الدواعى ، ولم يذكر تعالى أنه أغرى بينهم في ماذا ، فيكون للقوم به تعلق!

وظاهره إذا أطلق لم يعلم المراد به ، لأنه لا يمكن أن يدعى فيه العموم ، لأن لفظه ينبئ عن الإخبار عن أنه تعالى فعل ما سمى إغراء ، فكما أن المخبر عن أنه ضرب ، لا يقتضى كلامه العموم ، فكذلك إذا قيل أغرى.

فإن قيل : فقد ذكر تعالى العداوة والبغضاء!

قيل له : فهذا يبطل قولك : إن المراد به الكفر والمعصية!

فإن قال : إن عداوة بعضهم لبعض هو كفر ، فلذلك حملت الآية عليه!

قيل له : ليس الأمر كذلك ، لأن اليهودى إذا عادى النصرانى من حيث

ج ١ · ص ٢١٩

قال : « إن الله (1) ثالث ثلاثة ، فقد فعل الواجب ، ومتى عادى النصرانى اليهودى فى تكذيبه بعيسى ، فقد فعل اللازم ، وتمسكهما بأنواع الكفر لا يخرج هذه العداوة منهما من أن تكون صحيحة.

وإنما أراد تعالى أن يبين لكل واحد من الفريقين معاداة الآخر (2) فى هذا الباب ، فأمرهم بذلك وبعثهم عليه. وهذا هو المراد بقوله تعالى بعد ذلك : ( 07 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) (3).

ولو حملت الآية على أنه تعالى أكثر من إخطار ذلك ببالهم فلم يغفلوا عن سبب عداوة بعضهم لبعض ، ولا ضلوا عنه فصار ذلك مغريا ، جاز أيضا ، وكل ذلك يفسد ما تعلقوا به.

** 187 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يخص بالهدى من آمن به واتبع رضوانه ، فقال : ( 015 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) (4). وذلك يوجب أن الهدى من الله هو الإيمان.

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أنه جاءهم من الله نور ، يعنى : الكتاب ، وسماه نورا على جهة التشبيه لما كان يهتدى به ، من حيث كان دليلا ، كما يهتدى بالنور فى ظلم الليل ، ولم يخص فى هذا الباب مكلفا من مكلف ، فيجب كونه دلالة للجميع.

ج ١ · ص ٢٢٠

وقوله : ( 02 وكتاب مبين ) يدل على ذلك ؛ لأنه لم يخص فى كونه بيانا واحد دون واحد.

وقوله : ( 08 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) مقيد ؛ لأنه تعالى بين أنه يهدى بذلك إلى سبل السلام ، يعنى : إلى طريق الجنة ، وهذه الهداية تختص من اتبع رضوانه ، لأنه المستحق لهذا دون غيره ممن اتبع سخطه وعدل عن رضوانه.

وقوله تعالى : ( 06 ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ) يجوز أن يراد به العدول عن طريق النار إلى طريق الجنة ، ويجوز أن يراد به أن الكتاب يدلهم ويبعثهم على الإيمان والطاعة ، فيخرجهم من الظلمات إلى النور ، وليس للقوم فيه تعلق ؛ لأن الظلمة والنور إذا لم يرد به الأجسام الرقيقة المختصة بالضياء والسواد ، فهو مجاز ، فلا ظاهر لهم يتعلقون به!

** 188 وقوله تعالى : ( 04 ويهديهم إلى صراط مستقيم ) يعنى : الدين المستقيم ، أو طريق الجنة ، على ما بيناه فى فاتحة الكتاب (1).

** 189 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أخذ البرىء بجرم غيره يجوز ، وعلى أن إرادة (2) القبيح قد تحسن ، فقال : ( 022 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ) [ 28 29 ] ... فحكى تعالى عن المطيع منهما « من غير أن يذمه أو يكذبه أنه يريد أن ينزل (3) به إثمه واثم غيره وهو الذى ذكرناه!

ج ١ · ص ٢٢١

والجواب عن ذلك : أن قوله : ( 06 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ) ظاهره يقتضى أنه يريد أن ينزل به عقابهما جميعا ، أو تقع منه معصيتهما! وذلك يتناقض! لأن ما يكون عقابا بالواحد لا يصح أن ينزل بالآخر.

وإنما الذى يصح « فى ذلك (1) أن يفعل بالآخر أمثال ذلك العقاب ؛ لأن من حق العقاب أن يوصف به الواقع على طريق الاستحقاق ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به.

والمراد (2) بذلك أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية أن ابني آدم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر (3) فدل بذلك على أنه لم يتقبل منه لمعصية وقعت منه ، وأنه حسد أخاه الذى قبل قربانه فهم بقتله ، فعند ذلك قال : إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك ، بمعنى : بإثم قتلك لى ، فلما كان القتل متعلقا به جعل الإثم مضافا إليه.

وأراد بقوله : ( 01 وإثمك ) يعنى : إثم المعصية التى أقدمت عليها ، ورد قربانك لأجلها ، وهذا كما يقول القائل فيمن ظلمه : أريد أن تلعن وتعاقب على ظلمى ، فمن حيث كان ذلك الظلم متعلقا به ، أضافه إلى نفسه.

ولم يرد بالإثم فى هذا المكان : المعصية ، فيكون هابيل مريدا للمعصية من أخيه قابيل ، بل أراد به المستحق على المعصبة. ولذلك قال بعده : ( 07 فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين ) (4) فبين أنه يريد أن ينزل به كلا (5) العقوبتين فيدخل النار ويحلان به (6)، وأن ذلك هو الذى يستحقه الظالم القاتل للنفس المحرمة.

ج ١ · ص ٢٢٢

واختلفوا فى المذكورين فى الآية ، فمنهم من يقول : إنه قابيل وهابيل ، وهما ولدا آدم لصلبه ، على ما يقتضيه ظاهر الكلام ، وإليه يذهب أبو على رحمه الله وكثير من المتقدمين ، فأما الحسن وغيره فإنهم يقولون : إن المراد بهما بعض بنى إسرائيل ، وتعلقوا بقوله تعالى : ( 010 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ) (1) وبأن القرابين (2) كانت من عباداتهم. وليس هذا مما يختلف به الكلام فيما يتعلق بالمخالفين (3).

** 190 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن قاتل النفس قد يؤخذ « بذنب غيره من القتلة ، فقال (4): ( 021 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) [32].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن قاتل النفس المحرمة مشبه بمن قتل الناس جميعا ؛ وليس فيه بيان وجه التشبيه. ومتى قيل : إن زيدا القاتل كعمرو ، فليس فيه بيان الوجه الذى فيه مثل ، وما هذا حاله ، لا ظاهر له ؛ لأنه لا يمكن من حيث اللفظ أن يدعى فيه العموم ، فلا بد إذا من الدخول تحت التأويل. ومتى تشاغلوا بالدلالة على أن المراد ما قالوه خرجوا من التعلق بالظاهر ، وصاروا يتنازعون المراد بذكر الأدلة والقرائن.

والمراد بذلك : أن المبتدئ بقتل النفس المحرمة ، من حيث يتأسى به فى

ج ١ · ص ٢٢٣

القتل الكثير (1). يصير كأنه القاتل لجميع النفوس إذا وقع على هذا الحد. ولذلك قال تعالى :

( 06 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) (2)، وهذ هو معنى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من سن سنة حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ) (3).

فإن قال : إن هذا التأويل لا يزيل عنكم الكلام ؛ لأنه يوجب أن القاتل الأول يستحق زيادة العقوبة بقتل غيره.

قيل له : إنما يستحقها ، لأن المعلوم فى قتله من حيث يقتدى به « فيه أنه (4) يعظم ؛ فيكثر عقابه (5)، وقد يعظم الفعل لأمور مستقبلة : ألا ترى أن الواحد منا إذا تكلف اتخاذ مصنعة فى طريق يكثر سلوكه والانتفاع بما فعله ، أن ثوابه يكون أعظم من ثواب من أنفق مثله باتخاذ مصنعة فى طريق منقطعة ، فلذلك صح ما نقوله (6) من أن الرسول عليه السلام أفضل الأنبياء ، من حيث وقع بدعائه فى النفع ما لم يقع بغيره. وهذا ظاهر.

** 191 دلالة : وقوله تعالى : ( 010 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) [38] يدل على أن السرقة المخصوصة المرادة بالآية يستحق بها العقاب ، وأنها أكبر من سائر طاعات فاعلها ، لأنه

ج ١ · ص ٢٢٤

تعالى عم بإيجاب القطع فيها على سبيل الجزاء والنكال ، ولم يخص سارقا من سارق ، والكل فى الدخول تحته على حد واحد.

وليس لأحد أن يحمل ذلك على الكفار لمكان العموم (1)، لأن قوله : ( 02 والسارق والسارقة ) تعريف (2) فإذا لم يكن هناك عهد يتوجه الخطاب نحوه ، فالمراد به الجنس من غير تخصيص واحد من واحد ، وإن كان لفظه لفظ الواحد ، ولذلك صح منه تعالى أن يستثنى منه ، فقال ( 06 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) (3) وهذا بمنزلة الاستثناء ، وهذا كقوله تعالى : ( 05 والعصر إن الإنسان لفي خسر ) (4) فلما عرف الإنسان وفقد العهد انصرف إلى الجنس ، فصح أن يقول : ( 05 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (5).

ولأن دخول الجزاء على جهة الزجر عن السرقة يقتضى العموم ، وإلا كان لا يكون زجرا للجميع ، ويجرى مجرى قوله : من سرق فاقطعوا يده ، لمكان معنى الشرط والجزاء.

ولأنه من حيث تعلق القطع بالسرقة وأخرج الفاعل من أن يكون له تأثير فى الخطاب ، فوجب تعلق القطع بها كيفما حصلت ، وصار ذلك بمنزلة قوله : إن من حق السرقة أن يستحق بها القطع على جهة الجزاء والنكال.

وكل ذلك يوجب أنها إذا وقعت من أهل الصلاة دخلوا تحت الوعيد ، كهى إذا وقعت من الكفار.

وقد وصف الله تعالى هذا القطع بصفة العقاب ، لأنه تعالى جعله جزاء

ج ١ · ص ٢٢٥

ونكالا ، فنبه بذلك على أنه مستحق وأنه مفعول على وجه الذل والاستخفاف ، فليس يمكن حمل ذلك على أنه محنة كما نقوله فى التائبين.

فثبت بذلك أن من حق السرقة إذا وقعت على الوجه الذى أجمعوا على أنه يستحق بها القطع ، أن فاعلها مستحق للعقاب. ولا يجوز مع ذلك أن يكون مستحقا للثواب! لأنه يتضاد أن يستحق أن يدام عليه النعيم من غير شوب ، والعقاب من غير لذة ، فيجب بثبوت أحدهما (1) انتفاء الأمر (2) الآخر لا محالة ، على ما نقوله فى الإحباط والتكفير (3).

** 192 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يريد الكفر ، فقال : ( 010 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ) (4).

والجواب عن ذلك : أنهم أخطئوا فى ظنهم أن الفتنة هى الكفر ، والكفر متى سمى بذلك فعلى جهة المجاز ، من حيث يؤدى إلى الهلاك ، وقد سمى تعالى العذاب فتنة ، فقال : ( 04 هم على النار يفتنون ) (5) وأراد به العقوبة ، وقد سمى

( م 15 متشابه القرآن )

ج ١ · ص ٢٢٦

الامتحان بالتكليف فتنة ، ولهذا قال تعالى ( 04 إن هي إلا فتنتك ) (1).

وعلى هذا الوجه يقول الرجل : إن فلانا لمفتون بولده ، فلا ظاهر لما توهموه لما ذهبوا إليه.

والمراد بذلك أن من يرد الله أن يعاقبه لكفره وسوء فعاله ، فلن تملك له من الله شيئا ، وإنما بعث بذلك المكلف على التلافى ، من حيث بين أن عقابه لا يزول إلا بما يكون منه من التوبة (2)، وبين للرسول عليه السلام أن محبته لوصولهم إلى الجنة لا تنفعهم إذا ماتوا على الإصرار!

** 193 وقوله تعالى من بعد : ( 08 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) لا يدل على أنه لم يرد منهم الإيمان ؛ لأن ذلك لا يعقل من تطهير القلب إلا على جهة « التوسع ، لأن (3) قوله : ( 06 لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) يقتضى نفى كونه مريدا ، وليس فيه بيان الوجه الذى لم يرد ذلك عليه ، فلا ظاهر له فيما توهموه!.

والمراد بذلك : أنه لم يرد تطهير قلوبهم مما يلحقها من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب ، ولذلك قال : ( 09 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ولو كان أراد (4) ما قالوه لم يجز أن يجعل ذلك ذما ولا أن

ج ١ · ص ٢٢٧

يعقبه بالذم ، ولا أن يجعله فى حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم وأراد ذلك فيهم.

** 194 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ، كما أنه ظالم فاسق ، فقال : ( 09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... ) [44] « وهذا يوجب صحة قول الخوارج (1).

والجواب عن ذلك من وجوه : منها : أن المراد بالآية اليهود فقط ، لأنه تعالى قال من بعده : ( 06 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) [46] وذلك يوجب تخصيص الكلام ، ويقتضى أن من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود فهو كافر.

فإن قال : إذا صح فيهم ذلك من حيث لم يحكموا بما أنزل الله ، استمر فينا أيضا ، وصار عاما من هذا الوجه!

قيل له : إنه لا يمتنع « فيما هو كفر (2) أن يختلف بالشرائع ، فكذلك الكبائر ، لأنه يختلف مواقعه لأحوال ترجع إلى المكلف (3)، فهو كالمصالح فى ذلك ، فلا يجب ما ذكرته.

ومنها : أن ظاهر الآية يقتضى أن من لم يحكم بكل ما أنزل الله فهو كافر ؛ لأن لفظة : « ما ) فى المجازاة يعم ، ومن هذا حاله لا بد أن يكون كافرا ، لأن فى جملة الأحكام ما يعلم من دين (4) الرسول عليه السلام ضرورة ، فمتى لم يحكم به وبصحته فهو كافر لا محالة.

ج ١ · ص ٢٢٨

ومنها : أن ظاهر الكلام لا يقتضى أن المراد بالحكم الفعل دون القول ؛ أو ما يتعلق بغيره دون ما يخصه ، ومن لم يحكم بالمذاهب وصحتها بما أنزل الله فهو كافر ، وكل ذلك يمنع من تعلق القوم به (1).

** 195 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من جميع المكلفين الإيمان ، فقال : ( 06 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) (2) ولو أراد من جميعهم الإيمان ، وأن (3) يتفقوا فى ذلك ، لكان قد شاء أن يجعلهم أمة واحدة.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أنه لم (4) يشأ أن يجعلهم أمة واحدة ، وإرادته (5) منهم أن يؤمنوا « ليس بإرادة (6) أن يجعلهم هم مؤمنين

ج ١ · ص ٢٢٩

فلا تعلق للقوم بظاهره.

وبعد ، فإن قوله ( 02 ولو شاء ) يدل على أنه لم يشأ ، ولا يدل على أنه لم يشأ من جميع الوجوه ، فمتى كان ذلك الباب مما يراد على وجهين لا يجتمعان ، فبنفى أحدهما لا يجب نفى الآخر ، فلا يصح ادعاء العموم فيه.

وبعد ، فإنه لم يقل : لو شاء لجعلهم أمة واحدة فى أمر مخصوص ، فظاهر ذلك يقتضى أن يجعلهم جماعة واحدة متساوية فى باب ما ، فمن أين بظاهره أن المراد ما قالوه؟.

والمراد بالآية : أنه لو شاء لألجأهم إلى أن يصيروا أمة واحدة مجتمعين (1) على الهدى والإيمان ، ولذلك أضاف ذلك إلى جعله ، لكنه لم يرد ذلك لما فيه من زوال التكليف ، وأراد أن يؤمنوا طوعا على وجه يستحقون به الثواب العظيم ، ولهذا قال : ( 05 ولكن ليبلوكم في ما آتاكم ) منبها بذلك على ما ذكرناه (2).

** 196 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جعل الكافر كافرا فقال : ( 019 هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) [60] فبين أنه تعالى خلق عبد الطاغوت وجعله كذلك ، وهو الذى نقول به.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه جعل وخلق من يعبد الطاغوت ، كما أنه جعل منهم القردة والخنازير ، ولذلك قال تعالى : ( 03 أولئك شر مكانا ) (3)

ج ١ · ص ٢٣٠

وإنما يدل على أنه خلق الكافر ، فمن أين أنه جعله كافرا أو خلق كفره؟

وقال شيخنا أبو على رحمه الله : إن تقدير الكلام : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ، ومن عبد الطاغوت ، ومن جعل منهم القردة والخنازير ، مبينا بذلك من حال الكفار (1) من بنى إسرائيل أنهم أشر حالا ، وأولى بالذل واللعنة ممن عدل عن طريقهم وآمن بالرسول صلى الله عليه (2).

** 197 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم وأن له يدين فقال : ( 016 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ).. [64].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى إثبات يدين له تعالى خارجتين عن الوجه الذى نعقله.

ويدل على أنهما مبسوطتان لا يصح فيهما غير ذلك ؛ لأنه « إن جاز (3) فيهما القبض والبسط لم يكن لهما « فى هذا الوجه (4) تخصيص يوجب (5) كونهما مركبتين ذاتى أصابع ، ليصح معنى البسط ، وأن تكون مؤلفة متغايرة ،

ج ١ · ص ٢٣١

وذلك مما لا يرتكبه المتكلمون منهم ، ولذلك يقولون فيه (1) إنه جسم لا (2) كالأجسام ، وأنه له يدين (3) لا كالأيدى ، وأن التبعيض والتجزى لا يصح عليه ، وأنه ليس بذى أعضاء. فلا يصح تعلقهم بالظاهر.

ومن يقول من الحشوية (4) بأنه مصور كصورة الإنسان ، لا يقول فى يديه إنهما مبسوطتان أبدا ، وأن الإنفاق يقع منه بهما ، فله تعلق بهما!

والمراد بذلك : أن نعمتيه مبسوطتان على العباد ، « وأراد به (5) نعمة الدين والدنيا ، والنعمة الظاهرة والباطنة ، وقد يعبر باليد عن النعمة ، فيقال (6): لفلان عندى يد وأياد ويد جسمية.

وعلى هذا الوجه قال تعالى مؤدبا لرسوله صلى الله عليه : ( 010 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) (7) وإنما أراد أن يمنعه من البخل والتبذير ، وأن يسلك مسلك الفضل.

ويجب على قولهم إذا تمسكوا بالظاهر أن يقولوا : إن لله أيد ؛ لأنه قال : ( 09 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ) (8) فإذا انصرفوا عن ظاهر ذلك ، فكذلك ما قلناه.

ثم يقال للقوم : إن اليد إذا ذكر فيها البسط مع ذكر الإنفاق ، لم يوجد فى اللغة أن المراد بها الجارحة ، والله تعالى ذكرهما على هذا الحد ، فمن أين أن (9) المراد به ما قلتم؟

ج ١ · ص ٢٣٢

وبعد ، فإن إثبات الجارحتين لا تعلق له بالإنفاق على وجه ، فيجب حمل الكلام على ما يفيد هذا الوجه ويفيد نقض قول اليهود فيما قالوه ، ومعلوم من حالهم أنهم لم يريدوا أن يد الله مغلولة فى الحقيقة ، وإنما نسبوه إلى البخل ، وأنه يقتر أرزاق العباد ، فيجب فيما أورده تعالى على جهة التكذيب لهم أن يكون محمولا على نقيض قولهم ، وذلك يقتضى ما قلناه.

والعرب قد تصف اليد بما ينبئ عن البخل مرة والجود مرة أخرى ، فتقول : فلان جعد اليد ، وكز اليد ، وواسع اليد ، إلى غير ذلك ، والقرآن نزل بلغتهم « فيجب حمل الكلام (1) على ما تقتضيه.

** 198 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أن القرآن يزيد كثيرا من المكلفين كفرا ، فقال : ( 010 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) (2)

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن الكتاب هو الذى يزيدهم كفرا ، وهذا مما لا يقول به أحد ، فلا بد من حذف فى الكلام والدخول تحت التأويل ، والإقرار بأن حالهم فى الظاهر كحالنا (3) فيه ، فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟.

والمراد بذلك : أنهم يزدادون عند إنزاله تعالى ذلك (4) طغيانا وكفرا ، من حيث يكفرون به ولا يؤمنون ، وهذا كقوله : ( 011 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا ) (5)؟ وكقوله تعالى : ( 06 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) (6) وقد ثبت فى اللغة صحة إضافة

ج ١ · ص ٢٣٣

الشيء إلى سببه وإلى ما عنده حصل ، فيقولون : فلان أبخل فلانا بمسألته ، إذا ظهر عنده بخله. وإنه أتعبه ، إذا سأله حاجة فتعب عندها.

ثم يقال للقوم : إنه تعالى قد وصف إنزاله إلى رسوله بأنه هدى وشفاء ونور ورحمة ، فكيف يصح أن يكون موجبا لزيادة الكفر؟

وإنما يدل ذلك على ما قلناه ، وإلا تناقض كلامه ، تعالى عن ذلك!

** 199 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يمنع من المعاصى ، فقال : ( 015 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) (1) والله يعصمك من الناس ... [67]

والجواب عن ذلك : أن الغرض بذلك أنه يمنعك من الناس ويمنعهم منك حتى تستكمل الإبلاغ والأداء ، ولم يرد أنه يمنعهم من ظلمه أو ما يجرى هذا المجرى ؛ لأنه قد علم أنهم قد قدموا عليه ، غير دفعه بوجوه من المضار ، وأنه كان يخاف على نفسه منهم ، فيهرب ويستتر ويتعمد الحيل فى دفع المكاره.

« والمراد به ما قلناه (2) من أنه يمنع من يؤتى عليه فيفوت الإبلاغ والأداء. وليس فى ظاهره أنه يمنع أحدا مما أمر به أو نهى عنه ؛ لأن منعه من الناس بالعصمة لا يقتضى رفع ذلك فيه أو فيهم ، كما أن أحدنا إذا امتنع بالحواجز عن غيره لا يكون فى ذلك رفع الأمر والنهى والتمكن منهما!

ج ١ · ص ٢٣٤

200 دلالة : وقوله تعالى بعد ذكر اليمين والكفارة : ( 02 واحفظوا أيمانكم ) (1) يدل على أن الإنسان قادر على أن يبر ويحنث ؛ لأن حفظ اليمين يقتضى أن اليمين قد وجد ، ومتى وجد لا يقع حفظها إلا بالوجه الذى قلناه ، وهو مجانبة الحنث « وتعمد البر (2)، وهذا لا يصح إلا وهو قادر على الأمرين متمكن منهما ، ولو كان تعالى يخلق فيه الحنث على وجه لا يمكنه أن ينفك عنه ، وإن اجتهد فى محافظة اليمين ، لم تكن للمحافظة معنى على وجه!

** 201 دلالة أخرى : وقوله تعالى : ( 018 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ) (3) يدل على أنه تعالى لم يجعل السائبة بهذه الصفة على ما كانوا يعملون ؛ لأنهم لم يكذبوا فى إضافة نفس السائبة إلى أن الله جعلها ، وإنما كذبهم فى زعمهم أنه جعلها كذلك ، فإذا نفى تعالى أن يكون جعلها كذلك بهذه الصفة ، فقد دل على أن أفعال العباد مضافة إليهم ، ولو كان هو الخالق فيهم تسييب السائبة وامتناعهم من أكل لحمها وركوبها وجز وبرها ، لم يجز أن ينفى عن نفسه ذلك ، لأن ما به صارت كذلك هو من قبله ومن فعله.

فإن قالوا : إنما نفى عن نفسه التعبد بذلك والأمر به!

قيل له : إن الأمر بذلك غيره « والبغى عليه دخل (4)، فمتى صرف الى التعبد والأمر ، فهو عدول عن الظاهر من الوجه الذى استدللنا عليه.