ومن سورة البقرة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٠٣

( 09 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) كلام تخلل هاتين الجملتين ، مستقل بنفسه يدل على تنزيه سليمان ، وأن الشياطين كفروا وكذبوا بما كذبوا به عليه.

قال رحمه الله : ويجب تنزيه الملكين عن السحر والقول به وتعليمه ، فكيف يصح أن يحمل الكلام على خلاف ما ذكرته؟ ، ويجب تنزيه الملكين عما حكته الشياطين ، كما يجب تنزيه سليمان عن ذلك ، وأن يقال فى الملكين إنهما كالأنبياء فى أنه ما نزل عليهما ولا أنزلا إلا الحق ، وما علما إلا الدين والشرع.

قال رحمه الله : وأراد بقوله : ( 02 فيتعلمون منهما ) يعنى من السحر والكفر ولم يرد من الملكين ، « ما يفرقون به بين المرء وزوجته ) لأن الكفر والسحر قد يؤثران ذلك ، وأراد بهما جميعا : الطريقة التى تسمى كفرا و (1) سحرا ، على ما قدمنا القول فيه. وهذه الجملة تبين المراد فى الآية ، وأنه لا يدل بظاهره على ما قالوه.

** 47 دلالة : وقوله عز وجل (2) ( 011 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) [106] فجوز النسخ على الآية وهو الإبدال والإزالة (3) وجوز النسيان عليهما (4)، وكل ذلك يدل على حدث (5) الآية ؛ لأنها لو كانت قديمة لم يصح فيها ذلك.

وأن يأتى بخير منها يدل على أنها محدثة ، لأن القديم لا يوصف بأن القادر يأتى بخير منه.

ج ١ · ص ١٠٤

ومن وجه آخر : وهو أن أحد الشيئين إنما يكون خيرا من الآخر إذا كان أكثر نفعا منه ، وذلك يستحيل على القديم ؛ لأن المنافع وما يؤدى إليها لا تكون إلا محدثة.

وقوله : ( أو مثلها ) يدل أيضا على ذلك ؛ لأن مثل الشيء بالخيرية والمنفعة لا يكون إلا محدثة (1).

وقوله تعالى من بعد : ( 08 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) (2) يدل على ما تقدم ذكره ، فدخل فى المقدور ، وقوله تعالى فيه من الاختصاص ما ليس لغيره ، على بعض الوجوه ، وذلك يمنع من كونه قديما.

** 48 دلالة : وقال تعالى : ( 08 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ) [108] وهذا يدل على أن الكفر من فعله باختياره ، لأن ما يفعل فيه قد (3) يضطر إليه ويمنع من خلافه ولا يوصف بأنه يتبدل أحدهما من الآخر ، « كما لا يقال اختار أحدهما على الآخر (4).

وقوله تعالى : ( 04 فقد ضل سواء السبيل ) يدل عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يذمهم بذلك ويضيف الضلال إليهم والذهاب عن الطريق المستقيم ، وهو الذى أوردهم ذلك وحملهم عليه.

ج ١ · ص ١٠٥

49 دلالة : وقال تعالى : ( 015 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) [109] فإضافته ذلك إليهم وقطعه أن يضيفه إلى نفسه ، من أدل الدلالة على أن المعاصى لا تكون من قبله تعالى ، وأكد بتوبيخهم على ذلك بقوله : ( 06 من بعد ما تبين لهم الحق ) (1)) وذلك لا يصح لو كان من خلقه تعالى فيهم.

** 50 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الأبعاض والأعضاء ، فقال تعالى : ( 08 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) [115] ومن حق المضاف أن يكون غير المضاف إليه فى حقيقة اللغة ، فيجب أن يكون له تعالى وجه ، ولا يكون الوجه هو نفسه!!.

والجواب عن ذلك : أن ظاهرها لا يصح لأحد التمسك به ، فلا بد ضرورة من العدول عنه ، لأنه يقتضى أن وجهه تعالى « فى كل مكان (2)، وذلك ما لا يصح القول به مع القول بالتجسيم ؛ لأنه لو كان جسما وله وجه وأعضاء فلا بد من أن يكون فى جهة دون جهة (3)، ومن هذا الوجه دل شيوخنا بذلك على أن المراد به غير ظاهر الآية لما قال : ( 05 فأينما تولوا فثم وجه الله ). ولو أريد به الحقيقة لم يصح. فالمراد إذا ذاته ، وقد يذكر الوجه ويراد (4) به نفس الشيء ، كما يقال : هذا وجه الطريق ، ووجه الرأى (5).

ج ١ · ص ١٠٦

وإنما بعث عز وجل المكلف بهذا الخطاب على أن يقصد بالعبادة طاعته والخضوع له والتقرب إليه ، ولا تعتبر الأماكن فى هذا الباب. ونبه به على أن القبلة لا مدخل لها فى صحة الصلاة ، وأنه متى اجتهد فصلى إلى أى جهة كان ، فهو مؤد لما كلف (1)، مستحق للثواب عليه.

** 51 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن كلامه قديم فقال : ( 011 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) [117] فلو كان محدثا لكان من جملة الأمر الذى قضاه وكان يجب أن يقول له : كن (2)، حتى يؤدى ذلك إلا ما لا نهاية له ، وبطلان ذلك يوجب أنه قديم. وإذا صح فى بعض كلامه ذلك ، صح مثله فى سائره (3).

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 03 وإذا قضى أمرا ) لا يدل على الخلق ؛ لأن القضاء إذا علق بالشيء قد يتصرف على وجوه ، فمن أين التعلق بالظاهر؟.

وبعد ، فإن حقيقة « الأمر ) هو قول القائل لغيره : افعل ، وإنما يستعمل فى سائر الأفعال توسعا ، فإن تعلقوا بالظاهر فإنه يدل على أنه محدث القول الذى

ج ١ · ص ١٠٧

هو الأمر ، بأن يقول له : كن ، ولا يدل على ما عداه من الحوادث.

وبعد ، فإن الظاهر يدل على أنه يقول له : كن ، وقد قضاه ، فلا يدل على أنه يصير خالقا بقوله : ( كن ) وذلك يمنع من تعلقهم به (1)، بل يوجب تناقض الكلام ؛ لأن أوله يدل على أنه قد تقدم قضاؤه له ، وآخره يدل على أنه لا يكون إلا بعد أمر آخر.

وبعد ، فإن الظاهر يدل على أن ( كن ) التى هى الكاف والنون ، والكاف فيها متقدمة للنون ، فالنون فيها حادثة بعد الكاف ، هو الذى تكون به الأشياء ، فيجب أن يكون ما هذا صورته قديما. وهذا يوجب كونه قديما محدثا ؛ لأن توالى حدوث هذين الحرفين على ما بيناه يوجب حدوثهما ، وما ذكره يوجب قدمهما ، وهذا محال.

ويوجب الاستحالة من وجه آخر : وهو أن النون إنما تتصل بالكاف على وجه يكون النطق به قولنا « كن ) بأن يحدث بعده ، لأنهما لو حدثا معا ، لم يكن بأن يقول : « كن ) أولى من أن يقول : نك ، وهذا يوجب كون النون حادثة ، فإن حدثت الكاف (2) وحدها فقد تركوا الظاهر ، وإن حدث يكن آخر ، فالقول فيه وفى نونه كالقول فى هذا ، وذلك يلزمهم ما لا نهاية له. وإن قالوا : هى حادثة لا بشيء (3)، فقد تركوا الظاهر. وكل هذا يبين جهل القوم فى تعلقهم بذلك وأمثاله.

وإنما أراد تعالى بهذا الكلام أن يبين أنه فى باب الاقتدار واستحالة المنع عليه ، بخلاف سائر القادرين الذين يحتاجون إلى زمان فى الأفعال ويصح

ج ١ · ص ١٠٨

« عليهم المنع (1)، فقال : ( 03 بديع السماوات والأرض ) يعنى : مخترعهما لا على مثال سبق ، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن ، فيكون ، يعنى : أنه يكون من دون تراخ ومعاناة ومشقة ، وأنه فى حدوثه بأيسر مدة بمنزلة قول القائل :

كن ، ولو لا أن الأمر كذلك لما صح منه أن يفعل ما يقدر عليه إلا ب كن ؛ لأنه لا يجوز أن يحتاج هو فى أفعاله إلى أمر يستغنى عنه.

والعرب قد تذكر القول تريد به سرعة الاستجابة (2)، كما يقول قائلهم :

وقالت له العينان : سمعا وطاعة (3).

وكقول الشاعر :

امتلا الحوض وقال قطنى (4)

وكقوله :

تخبرنى العينان ما الصدر كاتم

وقد قال تعالى فى نظيره ؛ ( 03 قالتا : أتينا طائعين ) (5)، وفى صفة جهنم :

( 04 وتقول هل من مزيد ) (6)؟ وهذا بين.

** 52 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده تعالى ما يدل على أنه الخالق لأفعال العباد ، فقال (7) : ( 011 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس إماما ) [124] فبين أنه جعله بالصفة التى لها كان (8)

المغنى للقاضى : 7 / 166. لسان العرب : 11 / 574 طبع بيروت.

ج ١ · ص ١٠٩

إماما ، وهو ما عليه من الدين والإسلام والنزاهة والطهارة.

والجواب عن ذلك : أن « ظاهر الآية (1) إنما يدل على أنه جعله إماما ، ولم يذكر ماله صار كذلك ، فمن أين أن المراد به ما يختص بفعله دون ما يختص بفعل الله تعالى فيه ، مع علمنا أن الكلام يحتمل الأمرين على سواء؟.

والمراد بذلك : أنه تعالى جعله نبيا ، وكونه نبيا من فعله تعالى ؛ لأنه لو لا إرساله تعالى له وإظهار المعجز « عليه لم يختص بذلك ، فما به صار نبيا من فعله تعالى ، وهو الذى جعله كذلك ، وصار إماما من حيث كان نبيا ، فنحن متمسكون بالظاهر على هذا التأويل. وعلى أن الزام الغير التأسي به (2) هو الذى له يكون إماما ، وهذا أيضا من فعله تعالى ، وإن كان لا يكون كذلك إلا بأفعاله.

ثم يقال للقوم : إن جعله تعالى (3) إياه إماما يقتضى التعظيم والتبجيل ، فكيف يصح أن يقال : إن ذلك من قبله تعالى ، ولو لم يكن هو الفاعل المختار لما يختص به من الطاعة والنزاهة والأحوال العظيمة ، لم يحسن أن يعظم بأن يجعل إماما للناس.

ثم يقال لهم : إن الأنبياء إذا جعلهم تعالى أئمة وقدوة ، فقد دل ذلك على أن العبد هو المختار ؛ لأنه تعالى إذا (4) اضطرهم (5) إلى الطاعة أو المعصية ، فسواء دعاهم النبى أم لا ، وسواء كان إماما أم لم يكن ؛ لأن ذلك لا يؤثر فى نفوذ إرادته (6) إذا أراد. فإن أراد تعالى خلق الكفر فيهم فالدعاء والإنذار لا ينفع. وإن أراد خلق الإيمان فيهم فكمثل.

ج ١ · ص ١١٠

وبعد ، فقد بين تعالى من (1) بعد بقوله : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (2) أن الإمامة يستحقها من ليس بظالم ، ولو كان لا اختيار للعبد ، كان الظالم وغيره بمنزلة فى أن لا تأثير لقولهما فيما يختاره القديم تعالى « فى العباد (3)، وإنما يختلف حالهما إذا كان العبد يختار ، فمتى كان النبى والإمام مختصا بالطهارة والنزاهة كان المدعو إلى القبول أقرب ، وإذا كان ظالما فى حال ، كان أبعد من القبول ، وهذا يقتضى أن العبد مختار لفعله ، ويتصرف فيه بحسب دواعيه ، ولو كان ما به صار إماما من فعله ، لم يمتنع فى الكلام أن يقال : إن الله جعله كذلك ، إذا فعل المقدمات التى عندها (4) اختص به ، كما يقول الوالد لولده إذا تأدب : إنى صيرتك أديبا ، إذا فعل به أسباب التأديب ، على ما قدمناه (5).

** 53 مسألة : قال : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الذى يخلق الإسلام فى قلب (6) المسلم ، فقال (7): ( 09 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) [128] وهذا يدل على أنه الجاعل المسلم مسلما ، والمؤمن مؤمنا.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن المراد بهذا الإسلام الاستسلام والانقياد ، من حيث أضافه إليه تعالى ؛ لأنه لا يقال فى الإسلام الذى يراد (8) به العبادات أن فاعلها مسلم لله تعالى ، فهذا التقييد ينبئ عما

ج ١ · ص ١١١

ذكرناه ، والانقياد له تعالى قد يكون بفعله ، وقد يكون بفعل العبد ، فليس فى الظاهر لهم دلالة.

وبعد ، فإنه تعالى هو الفاعل لما عنده يصير العبد مسلما من التأييد والمعونة والألطاف ، فالداعى إذا دعا بذلك فانما يريد ما ذكرنا. كما أن المخبر منا بأنه صير ولده أديبا عالما ، يعنى أنه فعل ما عنده صار كذلك واختاره.

وبعد ، فانا قد بينا أن الداعى إذا دعا بأمر من الأمور ، فإنما يحسن على شرائط ، فيجب أن يبين القوم أن الشرائط التى حسن عليها هذا الدعاء يقتضى ما ذكروه.

ثم يقال للقوم : إذا كان الأمر كما تقولون ، فيجب أن لا يكون كون (1) المسلم مسلما من مدائحه ، فانه كاللون فى بابه. ويقال لهم : إن كان تعالى يجعله مسلما ، بمعنى أنه يخلق إسلامه ، فلا فائدة فى قوله : ( 04 وأرنا مناسكنا وتب علينا ) (2) لأن تعريف المناسك : الغرض به أن يفعلوه ، ولأن قبول التوبة إنما يكون فيه فائدة إذا كان منهم ومن قبلهم معاص فيتلافونها بالتوبة ، ويسألونه جل وعز قبولها.

وقد قال تعالى قبل ذلك : ( 03 ربنا تقبل منا ) (3) فإن كان الإسلام وخلافه من قبله تعالى فلا فائدة فى التقبل ؛ لأن التقبل معناه : أن يجازيهم على طاعتهم بالثواب والتعظيم ، وذلك لا يصح لو كان تعالى قد اضطرهم إليه.

ج ١ · ص ١١٢

وقوله تعالى من بعد : ( 04 ولقد اصطفيناه في الدنيا ) (1) المراد به : قد اختصه بالوحى والإرسال ، فلا يصح أن يتعلقوا به فى أن صلاحه من فعل الله تعالى.

** 54 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يختص (2) بعض عباده بالهدى ، فقال : ( 010 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) (3) ولو كان قد هدى الكل لم يصح ذلك فيه!!

والجواب عن ذلك : أن ظاهر إطلاق الهدى يقتضى الدلالة والبيان ، وهو الذى يختص تعالى بفعله ، وإذا هدى الكل صح وصفه بأنه يهدى من يشاء ، كما لو هدى البعض صح ذلك فيه ، فليس لهم فى الظاهر تعلق.

وبعد ، فلو حمل على أن المراد به الثواب الذى يختص به تعالى من قد آمن واهتدى لم يمتنع ذلك ولم يخالف الظاهر ، وذكر الصراط المستقيم فى الآية يدل على أن المراد بالهدى الدلالة والتعريف ، وعلى أن المراد به الأخذ بهم إلى طريق الجنة ، وقد بينا القول فى ذلك من قبل (4).

** 55 وأما قوله عز وجل : ( 04 وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) (5) فيجب أن يكون المراد به ما قدمناه من قبل ، فليس لهم أن يتعلقوا به فى أنه الذى

ج ١ · ص ١١٣

يخلق فيهم ما به يصيرون مطيعين و (1) متمسكين بالأمور التى يكون لها كل واحد منهم عدلا خيارا.

** 56 مسألة : ثم ذكر تعالى بعده (2) ما يدل على أن الهدى هو الإيمان ، فإنه (3) خص بها المؤمن فقال : ( 08 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) فجعل الصلاة شاقة إلا على المؤمن ، وجعل المؤمن مخصوصا بأنه قد هداه.

والجواب عن ذلك : أنا لا نمتنع من القول بأنه تعالى هدى المؤمن ، وإن كان قد هدى غيره ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر ، وقد بينا شرح ذلك (4).

والمراد بهذه الآية أنها شاقة صعبة ، إلا على من ألفها واعتادها وتصور ما أعد له من ثوابها ، فلما كان هذا الوصف يختص به المؤمن المستحق للثواب جاز أن يقول تعالى : إنها كبيرة إلا على من هداه (5) إلى الثواب.

ثم يقال للقوم : إن كانت الصلاة من خلقه فيهم فلم صارت تشق على قوم (6) دون غيرهم ، وهل هذا القول إلا بمنزلة القول بأن اللون « والصفة والهيئة (7) يشق على بعض دون بعض؟ وهذا يدل على أنها من فعل العبد ، فإذا استشعر ماله فيها من المنفعة سهلت ، وإذا لم يكن كذلك وقل اعتياده لها صعبت.

( م 8 متشابه القرآن )

ج ١ · ص ١١٤

57 وقوله تعالى : ( 05 وما كان الله ليضيع إيمانكم ) (1) يدل على أن الإيمان من فعلهم لمكان الإضافة ، ولأنهم قد استحقوا بها الثواب ، فبين أن ورود نسخ القبلة على الصلاة لا يوجب تضييعها.

وقوله تعالى : ( 05 إن الله بالناس لرؤف رحيم ) عقيب ذلك ، يدل على أن هذه الأفعال من قبلهم يستحقون عليها الجزاء ، وأنه تعالى مع رأفته ورحمته وأنواع تفضله لا يجوز أن يبطل على العبد عمله.

** 58 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى فى مكان ، فقال : ( 010 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) [156] والرجوع إليه يوجب أنه فى مكان!

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه قد يقال : رجع أمر زيد إلى فلان ، إذا صار هو المتولى للنظر فيه (2)، وإنا رجعنا إلى الحاكم ، إذا عدلوا عن التوسط وجعلوه هو الناظر فى أمرهم ، فقوله : ( 02 إنا لله ) هو تسليم له فيما يفعله من المصالح ؛ لأن العبد يلزمه فيما يخلقه تعالى فيه أن يستسلم وينقاد ، وهذا القول ينبئ عن هذا المعنى.

وقوله : ( 03 وإنا إليه راجعون ) المراد به أنا نرجع إلى حيث لا يتولى

ج ١ · ص ١١٥

الحكم سواه ؛ لأنه تعالى فى دار الدنيا قد ملك غيره الأحكام ، وفى الآخرة يختص تعالى بأمر عباده.

ثم يقال للقوم : لو كان فى مكان يرجع إليه لوجب كونه محدثا ، على ما بيناه من قبل (1)، ولوجب أن لا يصح أن يفعل إلا فى مكانه وفيما قاربه.

ولو كان المراد ما قالوه لم يكن هذا القول تسلية لمن نزلت به المصيبة (2) ، وإنما يختص بذلك متى أريد به المعنى الذى قلناه بأن « يتصور كل واحد أنه (3) ينزل به الموت ، وأنه يرجع (4) إلى الله تعالى وإلى الآخرة على ما بيناه.

ثم يقال لهم : إن (5) كان المراد ما قلتم ، فكيف جعله الله تأديبا لمن يختص بالمصيبة دون غيره ، وحال الجميع سواء معه تعالى إذا كان فى مكان؟

ويقال للمجبرة : إن كان الكفر من قبله تعالى ، فيجب أن يكون أعظم فى المصيبة من سائر ما ينزل بالمرء من موت حميم وقريب ، فكيف يجب أن يجعل هذا القول سلوة له؟!

** 59 مسألة : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكافر كالممنوع من الإيمان ، فقال : ( 018 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) [171].

والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل ، فإنا (6) قد بينا أن المراد بذلك تشبيه

ج ١ · ص ١١٦

حالهم ؛ لشدة تمسكهم بالكفر وإخراجهم أنفسهم « من أن (1) ينتفعوا بما (2) يسمعون ويبصرون ، من أن يكونوا بمنزلة السميع البصير ، وبينا شواهد ذلك (3).

وهذه الآية تدل على ما قلناه ؛ لأنه تعالى جعل مثلهم كمثل الناعق والمنعوق (4)، وجعل سبيلهم سبيل الأصم ، ونبه بذلك على أنهم ليسوا بهذه الصفة ، وأن المراد بذلك عدولهم عن طريقة الانتفاع بما كلفوه (5).

وقوله : ( 03 فهم لا يعقلون ) عقيب ذلك يدل عليه ؛ لأن المراد به لو كان التحقيق ، وقد يكون الأصم والأبكم عاقلا ، لم يكن لذلك تعلق بما تقدم ، ومتى حمل على معنى التشبيه كان له به تعلق.

ثم يقال للقوم : إن كان ظاهر الآية على ما قلتم ، فيجب أن يكون الكافر معذورا إذا كان الله عز وجل قد منعه عن الإيمان كما منع الأصم عن استماع الصوت ، ولوجب ألا يذم ولا يوبخ ، وهذا القول من الله توبيخ له وذم.

** 60 دلالة : وقوله تعالى (6) ( 05 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

ج ١ · ص ١١٧

01 مسكين (1) 06 فمن تطوع خيرا فهو خير له (2)) فبين تعالى بذلك أن من أطاق ذلك فعليه الفدية ، فلا يخلو من أن يريد : من أطاقه وفعله (3)، أو من أطاقه فلم يفعله. وقد علمنا أن فاعل الصوم لا فدية عليه ، فالمراد هو الثانى ، وذلك يدل على أن من لا يصوم قد يطيق الصوم ، وهذا يدل على أن القدرة (4) قبل الفعل ، وأن العاصى يقدر على الإيمان.

وقوله تعالى : ( 06 فمن تطوع خيرا فهو خير له ) يدل على أنه متمكن من أن يفعل الصوم وإن لم يفعله وعدل عنه إلى الفدية ، ولذلك قال بعده : ( 04 وأن تصوموا خير لكم ) ومن لا يمكنه إلا الصوم لا يصح أن يوصف بذلك.

** 61 دلالة اخرى : وقال تعالى : (5) ( 018 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (6) فبين « عز وجل أنه (7) لا يريد العسر « الذى يحتمل المشقة فى الصوم (8)، وأنه يريد اليسر الذى هو الإفطار. وقد علمنا أن فى الناس من يتحمل المشقة ويفعل الصوم ، وقد بين تعالى أنه لا يريد ذلك. فذلك يدل على أن فى أفعال العباد ما لم يرده تعالى إذا لم يكن طاعة ، ولهذا ، قال صلى الله عليه ،

ج ١ · ص ١١٨

فيمن يتحمل المشقة المؤذنة بالمخوف : (1) « ليس من البر الصيام فى السفر ) (2).

ومن وجه آخر ، وهو أنه تعالى إذا امتن علينا بأنه لا يريد بنا العسر الذي هو تحمل المشقة بالصوم : رحمة بنا ورأفة ، فكيف يجوز أن نتصور أنه يريد مع ذلك بالعبد أن يكفر ويخلد بين أطباق النيران؟. ولو أن أحدنا أقبل على ولده فقال : لا أريد منك مع إشفاقى عليك أن تنصرف فى أيام القيظ ، لم يجز أن يتصور مع ذلك أنه يريد أن يعذبه بالنار ، وهذا مما يأباه العقل!.

ويمكن أن يستدل بظاهر الآية فيقال : إنه تعالى أطلق الكلام فقال : ( 08 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وإن كان عقيب ذكر الصوم. ولا يجب فى الكلام المطلق المستقل بنفسه أن يحمل على سببه (3)، وإطلاقه يقتضى أنه تعالى لا يريد بنا العسر على كل وجه. ولو أراد الكفر والمعاصى لكان قد أراد ذلك ؛ لأنه أعظم ما يوصف بذلك ، لأن العسر هو الذى يضر ، أو يؤدى إلى مضرة عظيمة ، وليس فى جملة الأفعال أعظم فى هذا الباب من الكفر.

ج ١ · ص ١١٩

62 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد الفساد ، فقال : ( 09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (1).

والجواب عن ذلك : أن ظاهر هذه الآية يدل على أنه يأمر بالفساد والاعتداء ، وليس ذلك بمذهب لأحد ، لأن من يجوز أن يريد الفساد لا يجوز أن يأمر به ويبيحه.

والمراد بذلك : أنه أمرنا بالمجازاة على الاعتداء والانتصاف من المعتدى ، وأجرى الاسم عليه على سبيل المجاز ، على ما قد بيناه من قبل (2).

ثم يقال للقوم : يجب على قولكم أن يكون تعالى فعل الاعتداء أولا ثم فعله ثانيا ، وما حل هذا المحل لا يكون حسنا ، ولا يصح كونه جزاء ومقابلة.

وقوله تعالى من بعد : ( 02 واتقوا الله ) يدل على أنه أمر فيما تقدم بالمجازاة وأن لا يتجاوز المكلف ذلك إلى المحظور فلا يكون متقيا. وقد بينا أن الأمر والنهى ، والمدح ، والذم ، والتوبيخ ، واللوم ، والاستبطاء ، والثواب ، والعقاب ، والوعظ ، والإنذار ، وسائر ما فى القرآن من ذلك ، لا يصح إلا إذا قيل : إن العبد يفعل ويختار فيختص بهذه الأحكام.

** 63 مسألة : وقوله تعالى بعد ذلك : ( 05 واعلموا أن الله مع المتقين ) لا تعلق للمشبهة به (3)، لأنه إنما أراد : أنه معه فى معونته وتأييده وإثابته وحفظه فى هذه الوجوه ، والدفع عنه ، ولذلك خص به المتقين.

** 64 مسألة : وقوله تعالى من بعد : ( 010 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) [195] من أوضح ما يدل على العدل ، لأنه

ج ١ · ص ١٢٠

تعالى إن صيرهم كفارا أو خلق فيهم المعاصى وما يؤدى إلى الهلاك ، كيف يصح أن ينهاهم عن ذلك؟ وكيف يصح على طريق الإنعام أن يقول ذلك ، وهو الذى يطرحهم فى المهالك!؟

وكيف يقول تعالى : ( 05 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) وهو الذى خلق الإحسان؟ ومحبته للإساءة والفساد عندهم كمحبة الإحسان ؛ لأن المحبة هى الإرادة ، ولذلك كل ما (1) أحبه الإنسان فقد أراده ، وكل ما (2) أراده ، فقد أحبه ، ما لم يستعمل فى إحدى اللفظتين على جهة الاتساع ، فليس لأحد أن يجعل المراد بالمحبة المدح أو ما يجرى مجراه (3).

** 65 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المجيء والذهاب (4)، فقال : ( 011 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ) [210]

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام لا يصح أن يقول به قوم ؛ لأنه يوجب أنه تعالى يأتيهم فى ظلل من الغمام ، بمعنى أنه مكان له وظرف ، وهذا يوجب أنه أصغر من الظلل والظلل أعظم ، ويوجب أن تكون الملائكة معه فى الظلل ؛ لمكان العطف. وذلك يوجب اجتماعه والملائكة فى الظلل ،

انظر المغنى : الجزء السادس ( الارادة ) ص : 51 فما بعدها

ج ١ · ص ١٢١

وليس ذلك مما يقوله القوم ، ومتى تأولوه على وجه فقد زالوا عن الظاهر. ومن حمل ذلك على حقيقته فلا بد من أن يعترف فيه تعالى بأنه جسم مؤلف مصور ، وذلك يوجب فيه الحدوث ، على ما قدمناه من قبل (1).

والمراد بذلك عندنا : أن متحملى أمره يأتون على هذا الوجه ، وقد بين ذلك فى سورة النحل فقال : ( 010 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ) (2) ونبه بذلك على أنه ذكر نفسه فى هذا الموضع وأراد أمره ، ولو صح حمل ذلك على ظاهره لوجب مثله فى قوله تعالى : ( 05 فأتى الله بنيانهم من القواعد ) (3) وفيما شاكله من آى التشبيه.

** 66 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه المزين للكفر وغيره ، فقال : ( 05 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) [212] وهذا هو الذى نقول.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن ذلك زين ، ولم يذكر الفاعل له ، وقد بينا أن ذكر الفعل مع حذف ذكر الفاعل لا يدل على من الفاعل فى الحقيقة (4).

وبعد ، فإن ظاهره يدل على أنه زين لهم الحياة ، ولا يمتنع أن يزين للانسان أحوال الدنيا ، وما يوجب امتداد حياته ؛ لأن ذلك قد يكون من المباحات.

ج ١ · ص ١٢٢

والمراد بذلك عند شيوخنا رحمهم الله ، أن الكفار هم الذين زينوا لأنفسهم ، وزين بعضهم لبعض ، وزين الشيطان ذلك ، ولذلك قال من بعد : ( 04 ويسخرون من الذين آمنوا ) (1)، وذلك يدل على أنهم زينوا ما هم عليه ، وأنه من شدة تمسكهم بهذه الأمور سخروا من الذين آمنوا واتقوا وتهاونوا بهم ، من حيث زهدوا فى الدنيا وقل ركونهم إليها (2) وتمسكهم بأحوالها.

** 67 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أنه خص المؤمن بالهدى دون غيره ، فقال : ( 010 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) (3).

والجواب عن ذلك : قد تقدم أنا قد بينا أن تخصيصه المؤمن بأنه هداه لا يدل على أنه لم يهد غيره (4)، وإنما خصه ؛ لأنه الذى انتفع بالهدى دون غيره ، « وبينا أنه قد (5) يخص المؤمن بالهدى الذى هو بمعنى الثواب ، أو طريقه المؤدى إليه ، إلا أن المراد فى هذا الموضع : الدلالة ، ولذلك قال تعالى : ( 07 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) ولذلك علق الهدى بالحق فيما اختلفوا فيه.

** 68 دلالة (6)

** : وقوله عز وجل : ( 04 ولو شاء الله لأعنتكم ) (7) يدل على أنه لم يشأ إعناتهم ؛ لأن هذه اللفظة إذا دخلت فى الكلام أنبأت عن

ج ١ · ص ١٢٣

خلاف ما يأتى بعدها ، فإن جاء بعدها إثبات فالمراد النفى ، وإن جاء النفى (1) فالمراد الإثبات ، ولذلك لا يجوز أن يقول أحدنا : لو كان زيد عندنا لأكلنا (2) إلا وزيد ليس عنده ، فإذا صح ذلك دل ظاهر الكلام على أنه تعالى لم يشأ (3) إعناتهم ، ولو كان قد أراد الكفر وسائر المعاصى لكان قد شاء ذلك لا محالة.

والإعنات : هو ما يؤدى إلى المضرة على وجه مخصوص ، فإذا كان عندهم أنه تعالى قد أراد جميع ما يقع من ذلك ، فكيف يصح أن ينفى أن يكون شائيا له؟ وهذا يدل على نفى المشيئة من كل وجه ؛ لأن هذا حق الكلام إذا دل على النفى.

ولا يجرى مجرى قوله تعالى : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) (4) وإلى ما شاكله ؛ لأن ذلك فى الإثبات إنما يدل على أنه قد شاء ، ولا يستغرق جميع وجوه المشيئة ، وهذا بين فى اللغة فى الفرق بين النفى والإثبات.

** 69 دلالة لنا : وهو قوله عز وجل : ( 09 أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) (5) يدل على أنه إنما (6) أراد من عباده ما يؤديهم (7) إلى الجنة ؛ لأن الدعاء إنما يفارق التهديد دون غيره ؛ لأن لداعى يريد ما دعا إليه ، ولا يفارقه بالصيغة ؛ لأنها قد تكون واحدة.

** 70 وقوله تعالى : ( 05 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ) يدل على أنه

ج ١ · ص ١٢٤

يريد بالبيان أن يتذكروا ، ولا يريد ممن يعصى فى ذلك الإعراض وترك التذكر وإن كان ذلك مما « يقع (1).

71 وقوله عز وجل بعد ذلك ( 06 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [222] يدل على أنه يريد التوبة والطاعة دون المعاصى ، ولذلك خصهم بأنه يحبهم دون غيرهم. ولا فرق بين أن تحمل المحبة للتائب على أنها محبة لفعله ، على ما يقوله أبو على ، وبين أن يحمل الأمر على أن المحبة هى المحبة لتعظيمه ورفعته ؛ لأن ذلك أيضا يدل على أنه يريد منهم الأمور التى عندها يحب تعظيمهم وتبجيلهم.

** 72 وأما قوله عز وجل : ( 03 واعلموا أنكم ملاقوه ) [223] فقد بينا الكلام فى نظيره على المشبهة (2).

** 73 دلالة : قوله عز وجل : ( 011 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) [225] يدل على أن هذه الأفعال من قبلهم ؛ لأنه لا يجوز أن نؤاخذ بما تعمدناه ، ولا نؤاخذ بخلافه إلا وذلك الفعل لنا. ولو كان هو الذى خلق فينا لكان حال الكل سواء فى هذا الوجه وكان يجب فى اللغو ألا يكون لغوا ؛ لأن فاعله قد أراده وقصده ، ولا يتغير حاله بصفة المفعول فيه ؛ ألا ترى أن أحدنا إذا تعمد ضرب المجنون والساهى لم يكن الضرب لغوا لحال المفعول به.

وهذه الآية تدل على أن أفعال القلوب كأفعال الجوارح ، وأنها يستحق بها

ج ١ · ص ١٢٥

العقاب بخلاف ما يظنه بعضهم أنه إذا لم ينضف إليها فعل الجارحة لم يؤاخذ المرء عليها. ولو قلبت القضية على القوم فقيل : إن أفعال القلوب نؤاخذ بها ؛ لأنها إذا انفردت استحق الذم. ولو انفرد فعل الجارحة عن فعل القلب حتى لا يكون به عالما ولا إليه قاصدا لم يستحق ذلك لكان أقرب. وأفعال الجوارح تفتقر إلى أفعال القلوب فى تعلق المدح والذم بها ، وأفعال القلوب لا تفتقر إليها فى ذلك فكيف يصح ما قالوه؟ (1).

وما روى عن النبى صلى الله عليه أنه قال : « إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به ) (2)، لا يصح لهم التعلق به فى ذلك ؛ لأن ظاهره إنما يقتضى أنه قد تجاوز عن أمته فى أمر مخصوص ، وهو حديث النفس. فالظاهر إنما يريد به الخبر دون الإرادة والاعتقاد ، ولا يؤاخذ الإنسان بأن يتصور الشيء ويتصور الخبر عنه.

ويحتمل أن يراد بذلك الخواطر التى تخطر من قبل الغير ، لأن ذلك قد يوصف بأنه حديث النفس ، ولذلك قال : « ما لم تعمل به ». ولو كان الأول عملا لما اتسق ظاهر الكلام.

ويحتمل أن يريد به : تجاوز عن ذلك ؛ لأن المعلوم أنه يقع فى حكم الصغائر إذا لم ينضم إليه المعاصى ، ولو كان من الباب الذى لا يؤاخذ به لم يكن لقوله « تجاوز عن أمتى » معنى ؛ لأن ذلك إنما يصح فى المعاصى التى عرض فيها ما يقتضى التجاوز عنها. ولو لا العارض لكان فاعلها مؤاخذا بها وهذا بين (3).

ج ١ · ص ١٢٦

74 دلالة : وهو قوله عز وجل : ( 05 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) إلى قوله : ( 05 لا تكلف نفس إلا وسعها ) (1) يدل على بطلان قول القوم فى أنه تعالى قد كلف الكافر الإيمان ولم يقدره عليه ولا أوجد له السبيل إليه ، بل خلق فيه الكفر والقدرة الموجبة للكفر والإرادة له ؛ لأنه لو كان كذلك لكان قد كلف الإيمان عندهم وليس فى طوقه. والمؤمن قد كلف ترك الكفر وليس فى طوقه وعندهم أن النهى كالأمر فى أنه تكليف ، فالطائع قد كلف أن لا يعصى وليس ذلك فى طوقه وقد بينا أن خروج القول على سبب ، لا يوجب قصره عليه إذا كان مما يستقل بنفسه (2)، ويجرى على العموم لو كان منفردا.

** 75 وقوله عز وجل من بعد : ( 07 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [236] يدل أيضا على ذلك ؛ لأنه إنما كلف كل واحد بقدر طاقته. ولو صح أن يكلف تعالى ما لا (3) يطاق ، كان لا يمتنع أن يكلف المقتر ما كلف الموسع.

** 76 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن اكتساب العباد من فعله (4)، فقال : ( 010 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) إلى قوله : ( 05 والله يؤتي ملكه من يشاء ) (5) فخبر بأن ما أوتيه من

ج ١ · ص ١٢٧

الملك هو من قبله تعالى (1).

والجواب عن ذلك : أنه تعالى المختص بأنه يملك كل واحد ما تعلق بالنعم والأرزاق ؛ لأن الرزق عندنا منحة (2) من الله وفضل ، وليس من قبل الإنسان ؛ لأن أحوال الناس تختلف فيه ، فمن مقدم فى العمل مؤخر فى الرزق ، ومن متأخر فى العمل متقدم فى الرزق ؛ لأنه يقع باختلاف إرادته وقصده (3)، فقد يرزق عفوا من غير قصده بميراث وهبة ، وقد يتكلف طلبه ويحرمه ، فإذا صح ذلك علم أنه من الله تعالى.

فلسنا ننكر أن يكون تعالى يؤتى طالوت ما خصه به من صنوف النعم ، بل لا ننكر أن يصطفيه ويخصه بالملك الذى هو نفاذ الأمر والتدبير فى الغير ؛ لأن ذلك لا يمتنع عندنا فى غير الأنبياء صلوات الله عليهم ، فليس لهم فى ظاهر الآية متعلق.

** 77 وقوله تعالى : ( 06 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) (4) اختلف (5) القول فيه!!

** 78 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن غلبة بعض العباد لبعض من قبله تعالى ، فقال : ( 09 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) (6).

بدليل تقدم شرح موضوع الملاقاة بالنسبة لله عز وجل. انظر فيما مضى الفقرة : 30.

ج ١ · ص ١٢٨

والجواب عن ذلك : أن الإذن لا يدل بظاهره على أن المراد به (1) الخلق ، وإنما يراد به الأمر أو 2 التخلية والإطلاق أو (2) العلم ، ولا خلاف أنه تعالى لا يجوز أن يريد به (3) الأمر إذا كانت الغلبة معصية ؛ لأنه تعالى لا يأمر بها عند الجميع ، فيجب أن تحمل على الوجهين الآخرين ، وإن كانت الغلبة طاعة صح حمله على الوجوه الثلاثة.

** 79 مسألة : قالوا : (4) ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الصبر وتثبيت القدم وما شاكله « مما يفعله (5) المقاتل من قبله تعالى فقال : ( 015 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) [250].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن سؤال السائل لا يدل على أن المسئول يفعل ذلك ، ولا يدل أيضا (6) على نه يحسن منه أن يفعل ما يقتضيه ظاهره ؛ لأنه إنما يحسن بشرط مظهر أو مضمر ، وكشفنا القول فيه (7).

والمراد بذلك : أنهم سألوا الله تعالى أن يفعل من الألطاف ما يقوى نفوسهم ويفضى منهم بالصبر. وأن يتفضل « بما يعينهم (8) على تثبت أقدامهم ، من أمور يفعلها فيهم أو فيمن ناوأهم ، وأن يفعل ما يؤدى إلى ظفرهم ونصرتهم.

ثم يقال للقوم : إن مدحه لهم بالانقطاع إليه تعالى فى هذه الأدعية ، يدل على أن هذه الأمور تقع باختيارهم ، عند مقدمات من قبله تعالى ، فلو كان كل

ج ١ · ص ١٢٩

ذلك من قبله لم يكن لهم فيه فضل (1)، ولما لحقهم المشقة بالصبر ، ولما اختصوا بالظفر والنصرة ، بل كان يجب أن يكون تعالى نصر بعضا على بعض بفعل (2) يفعله فى الفريقين.

** 80 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه تعالى يريد القتال الواقع بين الكافر (3) والمؤمن ، فقال : ( 031 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكن الله يفعل ما يريد ) (4).

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 08 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم )، إنما يدل على أنه لم يشأ ذلك ، ولا يدل على أنه قد شاء خلافه.

والمراد بذلك « عند شيخنا أبى على رحمه الله (5)، أنه لو شاء أن لا يجعلهم بصفات المكلفين ما اقتتلوا ؛ لأن ذلك إنما يقع منهم على هذا الحد ، إذا كانوا مكلفين وعلى ذلك قادرين. ثم قال : ( 02 ولكن اختلفوا ) بعد التكليف ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ( 05 ولو شاء الله ما اقتتلوا ) يعنى لو شاء أن يمنع من ذلك بالنهى وإزالة التكليف فى باب القتال لم يقتتلوا ؛ لأن المعلوم من حالهم كان ذلك. ( 05 ولكن الله يفعل ما يريد ) بأن يكلف بحسب ما يعلم من المصالح.

وأما غيره فقد قال : إن المراد بذلك أنه لو شاء أن يلجئهم أو يمنعهم من

ج ١ · ص ١٣٠

القتال لم يقتتلوا ، لكنه لم يشأ ذلك بل مكن وأقدر وأمر ؛ لكى يستحق المكلف الثواب إذا اختار الطاعة على المعصية (1). فإن قالوا : إن أراد الله تعالى مقاتلة المؤمن الكافر فيجب أن يكون مريدا لمقاتلة الكافر [ المؤمن ] ؛ لأن ذلك لا يتم إلا بهذا!.

قيل له : ليس بواجب إذا أراد ما عنده يقع غيره ، أن يكون مريدا لذلك الغير ؛ لأن أحدنا قد يريد من غيره المداواة وإن لم يرد ما يحدث عنده من الآلام ويريد دعاء الغير ومناظرته فى باب الدين ، وإن لم يرد منه الرد الذى لا يتم إلا بهذا الدعاء!.

** 81 وقوله عز وجل : ( 03 أنفقوا مما رزقناكم ) (2) يدل على أن المحرم ليس برزق من الله تعالى ؛ لأنه قد نهاه عن الإنفاق منه وحظره عليه ، ومنعه أشد منع بالزجر والتخويف (3).

** 82 دلالة : وقوله عز وجل : ( 019 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ) [255] وتنزيهه نفسه عن أن تأخذه السنة والنوم ، يدل على أنه ليس بجسم ؛ لأن الحى إذا كان

انظر : المغنى : 6 / م : 2 / ص : 262 فما بعدها.

ج ١ · ص ١٣١

جسما فلا بد (1) من صحة ذلك عليه (2).

فإن قال. فأهل الجنة أجسام ، وقد روى أنهم لا ينامون (3)!

قيل له : إنا لم نقل : إن الحى إذا كان جسما يجب ذلك عليه ، وإنما جوزناه عليه ، وحكمنا بأن من لا يجوز ذلك عليه يجب نفى كونه جسما.

** 83 وقوله تعالى : ( 08 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) يدل على أنه ليس بجسم ؛ لأنه كان يجب أن يكون معلوماته متناهية ، فكان لا يمتنع فى غيره أن يساويه فى العلم ، بل كان لا يجب ألا يفتقر غيره (4) فى المعرفة إليه ؛ لأن الجسم إنما يصح أن يعلم بالاستدلال والنظر ، أو بالاضطرار ، ولا يجوز أن يفعل الجسم فى غيره العلم الضرورى.

** 84 فإن سأل المخالف فقال : إن هذه الآية تدل على أنه تعالى عالم بعلم (5)، لأنه قال : ( 05 ولا يحيطون بشيء من علمه ) فجوابه : أن ظاهره يدل

ج ١ · ص ١٣٢

على أن علمه يتبعض ؛ لدخول لفظة التبعيض فيه ، فإن تمسكتم بالظاهر فقولوا بذلك ، وإن عدلتم إلى أن المراد بذلك المعلومات ليصح التبعض (1) فيها بذلك سقط التعلق بالظاهر.

والمراد بذلك أنهم لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم أو يدلهم عليه.

** 85 وإن سأل فقال : وقد ذكر ما يدل على أنه جسم ، فقال : ( 04 وسع كرسيه السماوات والأرض ) وذلك يدل على أنه يستوى عليه ، وإلا لم يكن لإضافته إليه معنى؟!

وجوابه : أن ظاهر الآية يدل على أن الكرسى بهذه الصفة ، فأما أنه تعالى يستوى عليه ، أو يكون مكانا له (2) فليس له فى الآية ذكر. والإضافة قد تكون على وجوه ، فلا ظاهر له يصح تعلقهم به. ألا ترى أنه يقال : إحسانه ، بمعنى الفعلية ، ويقال : لونه بمعنى الصفة ، ويقال : رأسه ويده ، إذا كان بعضا له. ويقال : داره وبيته ، وقد صح بالإطباق أن يقال فى (3) الكعبة : إنها بيت الله ، لا لأنه (4) يسكنها ، تعالى الله عن ذلك ، لكن لمزية لها فى باب العبادة الراجعة إلى العباد. وكذلك (5) القول فى الكرسى : إن إضافته إليه تعالى ، هو

انظر : اللمع : 26 31. شرح الأصول الخمسة : 182 فما بعدها ، الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى / الطبعة الأولى 1320 / ص : 60 فما بعدها ، حيث عرض لمذهب المعتزلة بالنقد الشديد.

ج ١ · ص ١٣٣

لما بيناه ، لا لما ذهبوا إليه (1).

** 86 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه الذى خلق الإيمان فى المؤمن فقال : ( 09 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) (2) فإذا كان تعالى هو المخرج لهم من الكفر إلى الإيمان فذلك فعله.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن المؤمن الذى يثبت كونه مؤمنا يخرجه تعالى من الكفر إلى الإيمان ، وذلك يتناقض ؛ لأن إخراجه من الكفر إلى الإيمان يجب أن يكون قد تقدم ، وظاهر قوله : ( 01 يخرجهم ) يقتضى الاستقبال فحمله على من ثبت كونه مؤمنا لا يصح ، وظاهره يقتضى أنه يخرجه تعالى من ظلمة إلى نور ، واستعمالها (3) فى الإيمان والكفر مجاز ، فلا ظاهر له إذا فيما تعلقوا به ، ولا فرق بين من حمله على الكفر والإيمان ، وبين من (4) حمله على الجنة والنار ، فقال : إن الذين آمنوا يخرجهم تعالى عن طريق النار الذى هو ظلمات إلى طريق الجنة الذى هو النور.

ثم يقال للقوم : إن دلت الآية على ما قلتم ، فيجب أن تدل على أن الطاغوت

الفصل : 2 / 167 168.

ج ١ · ص ١٣٤

يخرج الكفار من النور إلى الظلمات (1)، وعلى أن الكفر (2) من فعله (3). ومتى تأولوا ذلك على بعض الوجوه عدلوا عن الظاهر!.

وبعد ، فلم صار تعالى وليا للذين آمنوا إن كان الإيمان من قبله تعالى ولا صنيع لهم فيه؟ ولم فصل بين المؤمن والكافر ، فجعل أولياء الكافر الطاغوت ، وخص نفسه بأنه يتولى المؤمن؟ إنما يدل ذلك على أن الكفر والإيمان من قبل العبد فيستحق بأحدهما الولاية ، وبالآخر العداوة (4).

** 87 دلالة : وقوله (5) عز وجل : ( 08 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) (6) يدل على بطلان قول من نفى النظر وأبطل صحته ، ويوجب أن معرفة الله تعالى تقع باكتساب (7). ووجه لدلالة فيه ظاهر ، وإنما بين إبراهيم له بما لا يصح وقوعه من فعل (8) العباد ، على أن للعالم صانعا مخالفا له ، فلما كابر فى

انظر مقدمة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور لهذا الجزء ص : د ، وشرح الأصول الخمسة ؛ ص 52 فما بعدها.

ج ١ · ص ١٣٥

بعض ما أورده عدل إلى نظيره ، وهذه طريقة واضحة ؛ لأن المستدل بما لا يصح من العبد فعله مخير بين ذكر الجسم واللون والحياة .. إلى سائر ما هذا وصفه ، فإذا وقعت المكابرة فى أحدهما فهو مخير بين أن يدفع الشبهة فيه. وبين أن يذكر فى تلك الطريقة « ما هو أوضح منه (1)، لأن جهة (2) الاستدلال فى الكل يتفق ولا يختلف.

** 88 وقوله تعالى : ( 05 والله لا يهدي القوم الظالمين ) يجب أن يحمل على أن المراد به الهداية بمعنى الثواب والأخذ بهم فى طريق الجنة ، أو بمعنى زيادة الهدى. وقد بينا من قبل شرح ذلك. وحمله على معنى الدلالة لا يصح ، لأنه تعالى قد دل الظالم على ما كلفه ، كما دل غيره ، [ و] لو لا ذلك لم يستحق الذم بظلمه.

** 89 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الأنبياء صلوات الله عليهم يجوز عليهم الكفر والجهل بالله ، فقال تعالى : ( 011 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال : أولم تؤمن ) إلى آخر الآية [260].

والجواب عن ذلك : أن طلبه من الله تعالى أن يريه (3) عيانا من غير تدريج ، أن يحيى الموتى ، لا يدل على أنه لم يؤمن ولم يعرف ربه ، لكنه أراد بذلك الازدياد من الإيمان ، فهو بمنزلة أن يطلب منه تعالى شرح الصدر بالألطاف والتأييد ، وهذا مما يحسن طلبه ، وقد بينا من القول فى باب الدعاء ما يغنى عن الإعادة.

ج ١ · ص ١٣٦

وقوله تعالى : ( 05 قال أولم تؤمن؟ قال : بلى ) يدل على بطلان ما سألوا عنه ، وعلى أن المراد ما قلناه ، ولمشاهدة إحياء الموتى على طريقة التدريج المعتاد ، فى باب الدلالة ، ضرب من الظهور والكشف لا يمتنع لأجله أن يطلب الرسول من الله تعالى أن يفعله ليزداد طمأنينة قلب وشرح صدر.

** 90 دلالة : قوله تعالى : ( 024 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) [262] يدل على أن الحسنات تبطل بالكبائر (1) وأن فاعلها إنما يستحق ثوابها إذا لم تبطل بالمعاصى ، [ و] لو لا ذلك لم يكن لقوله ( 08 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) معنى.

ويدل على بطلان قول من قال : إن من (2) فعل الطاعات لا يجوز أن يحبطها شيء (3)، وأنه لا بد من أن يموت مؤمنا ؛ لأنه عز وجل قد بين أنه إنما يستحق الأجر متى لم يبطل الصدقات بالمن والأذى ؛ لأنه قد (4) يبطلها بهما جميعا!.

** 91 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الهدى ليس من البيان فى شيء فقال : ( 08 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) [272]

وهذا مما قد بينا القول فيه. وإنما أراد به أنه ليس عليه أن يهتدوا ،

وانظر فيه ما كتبه عن الاحباط والتكفير ؛ 624 637.

ج ١ · ص ١٣٧

« ويريد بذلك أنه ليس عليه إثابتهم (1) والأخذ بهم فى طريق الجنة ، وأنه تعالى هو المختص بذلك.

بدلالة قوله ( 05 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) و ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ).

أو يريد بذلك أنه ليس عليه إلا الدعاء ، فأما القبول فإليهم ، وإنما خاطبه بذلك على طريق التسلية والتعزية والتصبير له على ما يقع من الكفار ، كما قال عز وجل : ( 06 لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) (2) وكقوله عز وجل : ( 04 إن عليك إلا البلاغ ) (3) إلى ما شاكله.

** 92 دلالة : وقوله عز وجل : ( 017 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) (4) يدل على أن من ليس بفاعل للشيء قد يستطيعه ؛ لأنه تعالى بين أن من لا يستطيع أن يمل يملل وليه ، فلو كانا جميعا لا يستطيعان قبل الفعل لم يكن لهذا القول معنى!

وقوله : ( 03 فليملل وليه بالعدل ) يدل على أنه يقدر (5) أن يملى على وجهين ، فأمره بذلك على وجه مخصوص ، وهذا يدل على أن الإملاء يقع منه بالاختيار (6).

وقوله تعالى : ( 06 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (7) يدل على أن الإباء يصح منهم. وقد بينا أن اللغة تقتضى أن من هذه حاله يقدر على الشيء وخلافه (8).

ج ١ · ص ١٣٨

وقوله عز وجل : ( 03 ولا تكتموا الشهادة ) (1) كمثل فى أنه يدل على أنه قادر على الإعلان والكتمان.

** 93 وقوله : ( 05 ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) يدل على أن فعل القلب يستحق به العقاب (2).

** 94 مسألة : قالوا : تم ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه يفعل فيهم الكفر والضرر ، فقال : ( 011 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) (3) ودل أيضا على أنه يجوز أن يكلف ما لا يطاق ، فقال : ( 08 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) (4).

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن المسألة لا تدل على أن الشيء كيف حاله إذا فعل ، وكشفنا القول فى ذلك (5)، فلا ظاهر لما قالوه : والمراد بذلك : أنهم طلبوا من الله التخفيف فى التكليف ؛ لأن الإصر : هو الأمر الشاق ، وللعبد

ج ١ · ص ١٣٩

أن يطلب ذلك بشرط المصلحة ، ولو فعله تعالى لحسن ، بل قد فعله تعالى بهذه الأمة ولذلك (1) قال صلى الله عليه وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة (2).

فأما قوله : ( 08 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقد يؤول (3) على وجوه منها : أن المراد به ما قدمناه من طلب التخفيف فى التكليف ، لأن الفصيح قد يقول : الأمر الشاق لا طاقة لى به ، وإن كان لو حاوله لأمكنه.

والثانى : أنه أراد (4) بذلك المغفرة وإزالة العقاب ؛ لأن العبد لا يكاد يطيق العقاب العظيم ، بمعنى أنه لا يطيق تحمله ، ويعظم عليه الصبر فيه.

والثالث : أنه أراد بذلك ما يقتضيه ظاهره ، وهو أن لا يكلفهم بما (5) لا يطيقون وإن كان المعلوم أنه لا يفعله ، كما (6) قال : ( 07 رب احكم بالحق ولا تخزني يوم يبعثون ) (7) وإن كان ذلك معلوما أنه لا يفعله أو سيفعله لا محالة.

وعلى هذا الوجه يسأل الأنبياء والمؤمنون الرحمة والمغفرة ، وتكون الفائدة فى ذلك الانقطاع إلى الله تعالى فى المسألة على كل حال ، ويكون فى ذلك (8) الصلاح التام.

* * *