سورة آل عمران
** 95 دلالة : قوله عز وجل : ( 015 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ) [443] يدل على حدوث القرآن من جهات :
منها : أنه وصفه بأنه أنزله ، وذلك لا يصح إلا فى الحادث ؛ لأن القديم يستحيل ذلك عليه ، والكلام إن لم يصح إنزاله لأنه لا يبقى ، فقد يصح إنزال الكتاب وإنزال ما يقوم مقامه من الحكاية.
ومنها : أنه بين أنه أنزله بالحق ، وتخصيص الإنزال يدل على حدثه.
ومنها : أنه جعله متأخرا عن التوراة والإنجيل وجعلهما قبله ، وما غيره قبله لا يكون إلا محدثا.
** 96 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل (1) الكفر فى القلوب ، فقال تعالى : ( 07 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) [8].
والجواب عن ذلك قد مضى ؛ لأنا قد بينا أن من سأل ربه ألا يفعل فعلا لا تدل مسألته على أنه تعالى يختار ذلك ويفعله (2).
والمراد بذلك أن لا يشدد علينا المحنة فى التكليف ، فيؤدى ذلك إلى زيغ القلب بعد الهداية ، على ما بيناه فى قوله : ( 04 ولا تحمل علينا إصرا ) (3) ويجوز
أن يراد بذلك أن لا يعدل بهم عن زيادة الهدى والألطاف فى هذا الباب.
** 97 وقوله عز وجل : « من قبل (1) ( 08 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) [7] قد بينا من قبل الوجه فيه (2).
** 98 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن النصر من قبله تعالى فقال : ( 05 والله يؤيد بنصره من يشاء ) [13] وقد علمنا أن النصر هو الذى يقع من المنصور الغالب.
والجواب « عن ذلك (3) أنه تعالى لم يقل إنه الفاعل للنصر ، وإنما أضافه إلى نفسه وذكر أنه يؤيد بنصره من يشاء. وقد بينا أن الإضافة لا تدل على أن المضاف من فعله ، وإنما تنقسم إلى جهات (4)، فلا يصح لهم التعلق بالظاهر. والتأييد من الله تعالى ، إنما يكون بضروب (5) من الألطاف ، وهكذا نقول فيمن نصر من المؤمنين على العدو « إن الله (6) يلطف له ، ويكون ذلك تأييدا.
واعلم أن النصرة قد تكون بالحجة إذا ظهرت للمؤمن على العدو ، وقد تكون بما يحصل له من المنزلة الرفيعة ، وللكافر من الاستخفاف والإهانة. وقد تكون فى الحرب بالظفر الحاصل والغلبة. وقد تكون بتحمل المشقة فيما يؤدى إلى الثواب والسبق فى المستقبل ، ولذلك قلنا : إن المؤمنين إذا غلبوا فى الدنيا لم يخرج الكفار من أن يكونوا مخذولين ، من حيث يؤدى ما فعلوه إلى عقاب
عظيم ، والمؤمنون (1) من أن يكونوا منصورين من حيث يستحقون بذلك الأمر الثواب الجزيل.
والله تعالى قد ينصر المؤمن فى الحرب بأن يمده بالملائكة ، وقد ينصره بأن يخطر بباله ما أعد له فى الجنة فتقوى نفسه وتثبت قدمه ، وقد يؤيده بإنزال ضعف النفس بالعدو ؛ لأن ذلك يوهن حاله ويضعف قلبه ، فيؤدى إلى استيلاء المؤمن وغلبته.
وربما علم تعالى أن الصلاح فى المؤمن أن لا يؤيده بشيء فيحمله الصعب ويلزمه الشاق من حيث يعلم أن له فيه المصلحة ، فلا يكون مؤيدا له فى باب الظفر ، وإن كان فاعلا به ما هو الأصلح والأولى.
** 99 وقوله : ( 07 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ) [14] قد مضى ما يدل على الكلام فيه (2)، فلا وجه لإعادته.
** 100 دلالة : وقوله عز وجل : ( 012 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) [18] يدل على أنه لا يفعل القبيح ولا يريده ، ولأن من كان كل قبيح من قبله ويقع بإرادته لا يكون قائما بالقسط.
** 101 وقوله من بعد : ( 04 فإن الله سريع الحساب ) (3) يدل على أن الفعل للعباد ، فلذلك تصح فيه المحاسبة.
** 102 وقوله عز وجل : ( 04 قل اللهم مالك الملك ) (4) لا تعلق فيه للمخالف
لأن الملك الذى يؤتيه من يشاء هو أحوال الدنيا ، وذلك لا يكون إلا من قبله ، وليس لأفعال العباد فى ذلك مدخل ، وهو الذى يعز ويذل ، بالتعظيم فى المؤمن والإهانة فى الكافر ، وبتفضيل البعض على البعض.
فإن قال : فإنه تعالى إذا نزع الملك الذى آتاه غيره فقد ظلمه ؛ لأن أحدنا إذا وهب من غيره ثم استرده كان ظالما ، وإذا حسن ذلك منه دل على صحة مذهب القوم (1)!.
قيل له : إن التمليك قد يكون مطلقا دائما وقد يكون مؤقتا ، وقد بين الفقهاء ذلك فى الهبات والعوارى والعمرى والرقبى (2)، فلا يجب أن يجعل الباب واحدا ، فإذا صح ذلك لم يمتنع أن يكون تعالى إنما ملك إلى غاية ، فإذا نزع كان له (3) ذلك ، كما يكون مثله (4) للمعير والمعمر ، على بعض الوجوه.
فأما استرجاع الهبة للأجنبى أو للوالد (1)، فذلك يعلم بالسمع (2)، والواجب من جهة العقل أنه لا يحل الرجوع فيه ، لأنه كسائر ماله بعد التمليك ، فكما ليس له أخذ ما عدا الهبة من غير تراض فيه ، فكذلك القول فى الهبة ، والشرع هو الذى ورد بجواز ذلك ، فلا يصح أن يجعل ذلك جوابا لهذا السائل.
ومن وجه آخر ، وهو أنه إذا حسن أن يبيح استرجاع الهبة لأعواض عظيمة ، لم يمتنع أن يحسن منه تزع الملك لعوض عظيم.
ومن وجه آخر : وهو أنه قد يجوز أن يعلم أن استدامة الملك فى ذلك العبد مفسدة ، فيجب فى الدين نزعه لا محالة.
** 103 مسألة : فإن قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خص الأنبياء صلوات الله عليهم بما هم عليه من الفضل والصلاح ، فقال : ( 011 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) [33].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن ظاهر الاصطفاء لا يدل إلا على أنه اختار لأمر خاص دون غيره (3)، فمن أين أن (4) المراد ما اختصوا به من الفضيلة؟ ويجب
أن يكون (1) المراد بذلك أنه اختارهم فى باب الإرسال ، وذلك فعله تعالى فيهم ، فلا تعلق لهم بالظاهر.
وإن سأل فى ذلك من يقول : إن (2) الأنبياء صلى الله عليهم أفضل من الملائكة عليهم السلام ، فقال : « إنه تعالى بين أنه اصطفى الأنبياء على العالمين ، وقد دخل (3) فى ذلك الملائكة كدخول الناس فيه.
فالجواب عن ذلك : أن العلماء قد اختلفوا فى العالمين ، فبعضهم قال : هم جماعات الناس ، وبعضهم قال بدخول الملائكة فيهم ، فما لم يثبت بالدليل القاطع لا يحكم بتناول الآية [ له ] ؛ لأن الاسم إذا ثبت كونه مفيدا لشيء ولم يقطع فى غيره على أنه المراد ، فالأصل أنه ليس بمراد إلا بدليل (4).
وبعد. فلو ثبت دخول الملائكة عليهم السلام فيه لم يدل ظاهر الكلام على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل ؛ لأنه تعالى لا يجب إذا اختار فى الإرسال واحدا على غيره أن يكون أفضل من ذلك الغير. وإنما علمنا أن الرسل أفضل من أممهم (5) للاجماع ، لا لأنهم قد اختيروا فى أداء الرسالة.
وبعد ، فإن الاصطفاء ينبنى على حال متقدمة ، فمن أين أن تلك الحال هى فضل من هذا حاله على غيره؟. وهلا جاز أن يكون مساويا لغيره ، أو غيره أفضل منه!.
** 104 وقوله تعالى من بعد (6)
** : ( 06 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن
( م 10 متشابه القرآن )
03 الله اصطفاك وطهرك ) [42] القول فيه كالقول فيما تقدم.
** 105 وقوله تعالى : ( 08 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) [47] قد تقدم مشروحا (1).
** 106 وقوله تعالى من بعد : ( 05 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ) [55] يدل على صحة ما تأولنا عليه من قبل : الرجوع إلى الله تعالى ، و[ أن ] المراد به الحكم دون المكان (2).
** 107 وقوله تعالى : ( 03 ومكروا ومكر الله ) [54] قد بينا القول فيه وأن المراد به أنه عاقبهم على كفرهم ، وأراد وأمر بالاستخفاف بهم (3).
** 108 وقوله تعالى : ( 013 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ) [55] لا يمكنهم حمله على ظاهره ؛ لأنه « لم ذكر (4) الكفر ، وإنما ذكر تطهيره من الكفار ، وذلك إنما يكون بتخليصه منهم.
ويجوز أن يكون المراد بذلك أنه مطهره من أعمال الذين كفروا وأحكام كفرهم ، بأن يعزه وقد أذلهم ، ويعظمه وقد استخف بهم. وهذا ظاهر.
** 109 وقوله عز وجل : ( 09 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) [55] فظاهره أن يجعلهم فوق الكفار ، ولم يبين في ماذا؟ فلا ظاهر لهم فيه متعلق.
والمراد بذلك : أنه يجعل من اتبعه ، بالتعظيم والتبجيل والظفر بالحجة ، إلى ما شاكله ، فوق الكفار ، وكل ذلك من جعله وفعله تعالى.
** 110 وقوله تعالى : ( 05 قل إن الهدى هدى الله ) [73] قد مضى القول فيه ، وأن المراد به أن الأدلة هى أدلته ، والدين الذى يشتمل على (1) الدليل وغيره.
** 111 وقوله تعالى : ( 05 قل إن الفضل بيد الله ) (2) المراد به (3) أن الفضل هو الأموال ، والأموال من قبله تعالى و (4) لا ذكر لأفعال العباد فى ذلك. ويجوز أيضا أن يراد به النبوة.
** 112 مسألة : فان سأل عن قول الله عز وجل : ( 08 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ) (5) فقال : أثبت الإسلام « بهذين الأمرين (6)، وليس هذا ما تقولون به؟.
فالجواب عن ذلك : أن المراد به الاستسلام والخضوع ، ولم يرد به الإسلام الذى يستحق به الثواب ، وقد بينا أن الإسلام إذا علق به تعالى لم يحمل على الإسلام المطلق (7)، كما أن الإيمان إذا قيل فيه : إنه بالله وبرسوله ، فهو اللغوى وإن كان إطلاقه يدل على خلافه.
وإنما أراد تعالى بذلك أن أحدا لا يمتنع عليه تعالى فيما يريد إنفاذه فيه.
فأما الإسلام فمتى وقع كرها فإنه لا يستحق به الثواب ، وهو تعالى إنما كلف ذلك تعريضا للمنفعة ، فلا يجوز أن يقع إلا على طريقة الاختيار.
** 113 دلالة : وقوله عز وجل : ( 023 وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ... ) الآية [78] ، يدل على أن فعل العبد ليس من خلق الله ؛ لأنه تعالى نفى (1) فى تحريفهم وفى ليهم ألسنتهم أن يكون من عنده تعالى ، وأن يكون من الكتاب. وقد بينا أن أقوى ما يضاف إلى الغير هو أن يكون فعلا له (2)، فلا يجوز والله خالق ذلك أن ينفى أن يكون من عنده.
ولا يمكن أن يحمل قوله عز وجل : ( 05 وما هو من عند الله ) على (3) أنه أريد به ليس مما أنزله ؛ لأن ذلك قد دل عليه بقوله : ( 04 وما هو من الكتاب ) فيجب أن يكون المراد به غير المراد بنفيه أن يكون من الكتاب.
وحقق تعالى ما ذكرناه بقوله : ( 06 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) (4) فبين أن ما ذكروه كذب (5) من أنه فى الكتاب ومن أنه من عنده تعالى ، وبين أنهم يعلمون ذلك ؛ لأن هذه الفرقة كانت معاندة مكذبة مع العلم والبصيرة ، وإن كان فيهم من يشك فى نبوته صلى الله عليه فى صحة ما أتى به.
114 ومن عجيب أمر القوم أن عندهم أنه تعالى هو يلبس الحق بالباطل ويفعل الشبه ، بل هو الذى يضل ، وهو يقول جل وعز : ( 09 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ) (1) ومعلوم فى الشاهد أنه لا يصح ممن الفساد كله من قبله أن يوبخ غيره على بعضه ، وهو الذى أدخله فيه واضطره إليه. وهذا كقوله عز وجل : ( 04 فما لهم لا يؤمنون ) (2) [ فى ] أنه يدل على أنه عز وجل لم يمنع من الإيمان ، وإلا كان هذا القول لغوا.
ومن وجه آخر ، وهو أن الشبه (3) إنما يجوز ورودها مع القول بالاختيار ، فأما إذا كان تعالى هو الذى يفعل اعتقاد الباطل فى (4) المبطل ، فسواء وردت الشبهة أو لم ترد فالحال واحدة ، وإن فعل فيه تعالى اعتقاد الحق فكمثل. فأى تأثير للبس الحق بالباطل على هذا القول؟ وإنما يتم ذلك على ما نقول من حيث قد يختار المكلف عنده ، لدخول الشبهة ، ما لولاه ما كان يختاره.
وبعد ، فكتمان الحق ، على مذهبهم ، وإظهاره بمنزلة ، فلا وجه للنهى عنه لأنه تعالى إن خلق فى العبد الحق فالكتمان لا يضر ، وإن خلق فيه الباطل فالكتمان والإبداء بمنزلة.
** 115 دلالة : وقوله عز وجل : ( 08 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) (5) يدل على أن الدين هو الإسلام و[ أن ] الإيمان والإسلام
واحد ؛ لأنه لا بد من القول بأن الإيمان يقبل منه ، فلو كان الدين والإيمان غير الإسلام لدخلا فى باب ما لا يقبل منه ، فإذا يجب أن يكونا (1) الإسلام. ويدخل فى ذلك جميع الواجبات والطاعات ، كانت من أفعال الجوارح أو أفعال القلوب (2). والإسلام فى هذا الموضع هو الشرعى لا اللغوى ؛ لأنه لو كان المراد به الاستسلام والخضوع لكان فى أعماله ما يجب أن يقبل لا محالة ، كالصلاة وغيرها.
وليس لأحد أن يقول : إنما بين أن غير الإسلام لا يقبل فمن أين أن (3) الإسلام مقبول؟ وذلك لأن الغرض بالكلام أن يبين مفارقة الإسلام لغيره فى القبول ، فلو كان الإسلام لا يقبل لبطل هذا الغرض!
** 116 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بالهدى المؤمن دون الكافر الظالم ، فقال : ( 018 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ، والله لا يهدي القوم الظالمين ) [86].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن فى الهدى ما يكون خاصا ، وهو الهدى بمعنى الثواب ، وبمعنى أن يسلك بهم طريق الجنة (4)، فلا يمتنع أن يقول :
( 07 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) بمعنى : كيف يثيبهم ويسلك بهم طريق الجنة ، مع أن كلمة العذاب قد حقت عليهم لكفرهم.
وقوله تعالى ( 05 والله لا يهدي القوم الظالمين ) يدل أيضا على ذلك ، لأنه خص الظالم بأنه لا يهديه ، فالمراد به الثواب « أو طريق الجنة ، على ما بيناه. ولذلك قال بعده : ( 06 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله ) فبين أن جزاءهم الإبعاد من الثواب (1) والخير فكيف يهدون لهما؟
** 117 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن التوبة لا يجب قبولها ، وأنه متفضل بذلك « وله أن يمنع منها (2)، فقال : ( 05 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ) (3) ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون [90].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 03 لن تقبل توبتهم ) لا يدل على أن التوبة على أى وجه وقعت ، وقد تقع عندنا على وجه لا يجب قبولها ؛ لأن المعاين إذا حضره الموت وحصل مضطرا إلى معرفة الله تعالى ، لا تقبل توبته ، كما قال تعالى : ( 014 وليست التوبة للذين يعملون السيئات ، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ) (4) ولذلك (5) لا تقبل توبة أهل النار لما كانوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح ، ولذلك لا يلزم المساء إليه أن يقبل الاعتذار من العاجز عن إساءته.
فإذا صح ذلك ، فمن أين أنه تعالى لا يقبل توبتهم وقد وقعت على الوجه الذى يجب قبولها! ، وظاهر الكلام على ما بيناه لا يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف التوبة إليهم ، وهى لا تقع منهم على كل وجه يصح وقوعها ، فادعاء العموم فى جهاتها لا يصح.
ويجوز أن يكون المراد بذلك أن التوبة المتقدمة لا تقبل ، وقد ازدادوا الآن كفرا ، ليتبين بذلك أن التوبة وقعت محبطة بالكفر الذى وليها ، وأنها إنما تنفع (1) إذا استمر التائب على الصلاح (2). وبين أنه تعالى إذا لم يقبل توبتهم وقد ازدادوا كفرا ، فهم ضالون ؛ لأن العقاب على ما بينا هو الضلال والهلاك.
** 118 وقوله تعالى بعده : ( 016 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ) [91] يدل على أن المراد ما قدمنا ، من أن من مات على كفره لا توبة له ، ولا يقبل منه الفداء.
** 119 دلالة : وقوله عز وجل بعد ذلك : ( 09 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [97] يدل على أن القدرة قبل الفعل ؛ لأنه تعالى بين أن الحج على المستطيع ، وقد ثبت وجوبه قبل الدخول فيه ؛ لأن من ليس بحاج يجب أن يدخل فيه ، فإذا صح ذلك فيجب أن تكون الاستطاعة للحج حاصلة لمن لم يحج ، وفى هذا صحة ما نقول من أنها متقدمة للفعل (3)، وأن الكافر والعاصى يقدران على الإيمان والطاعة.
فإن قال : المراد به الزاد والراحلة ، لقوله صلى الله عليه وقد سئل عن ذلك إن الاستطاعة الزاد والراحلة (1).
قيل له : إن قيام الدلالة على أنهما قد أريدا بالاستطاعة لا يمنع من أن تكون الحقيقة مرادا ، وإنما بين صلى الله عليه أن القادر ببدنه لا يلزمه ذلك حتى ينضاف إليه وجود الزاد والراحلة.
فإن قال : كيف يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز بالكلمة الواحدة؟
قيل له : ذلك لا يمتنع عندنا إذا دل الدليل عليه (2).
وبعد ، فكيف يجوز أن يشترط وجودهما فى لزوم الحج ولا تكون القدرة شرطا؟ مع أنها إن وجدت صح فعل الحج ، وإن وجدا دونها لم يصح وكان وجودهما كعدمهما؟ وكيف يصح أن يخفف تعالى هذا التكليف فلا يلزمه إلا مع وجودهما ، وقد يلزم ذلك من لا يقدر البتة؟ وهل هذا القول إلا بمنزلة من امتن على غيره بسلوك طريق بأن (3) أوضح له الطريق وإن كان لم يقدره على سلوكه ،
راجع : أصول التشريع الإسلامى ، للأستاذ على حسب الله ص : 223 224 الطبعة الثالثة.
بل أعجزه عنه. وقد علمنا أن تأثير الزاد والراحلة إنما هو على وجه التبع للقدرة ، وكيف يشترطان ولا يعتبر بالقدرة.
وإنما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه عما لا يدل عليه الظاهر ؛ لأنهم كانوا يعقلون من الاستطاعة « القدرة فاستغنوا (1) فيها عن المسألة ، ورأوا بأن أركان الدين ، مما يحتاج فيه إلى سفر ، لا يلزم إلا مع المال ، فسألوه صلى الله عليه وأجاب بذكر الزاد والراحلة ، ليتبين أن هذا كالجهاد وغيره فى سقوطه عن الفقراء.
وبعد ، فان الزاد والراحلة إنما « يصح أن (2) لهما تأثيرا على قولنا إن الإنسان يقدر على الحج وتركه فيستعين بهما (3) على الحج ، فأما على قولهم فحاله لا يخلو من وجهين : إما أن يفعل فيه قدرة الحج فلا بد من كونه حاجا ولو عدم الزاد والراحلة ، أو لا يوجد فيه ، فلا بد من أن يكون غير حاج ولو ملك الدنيا ، فأى تأثير لهما على قولهم؟!.
** 120 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن من ليس بكافر لا يدخل النار (4)، فقال : ( 016 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم
راجع : شرح الأصول الخمسة : 722 723.
011 تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله هم فيها خالدون ) [ 106 107 ].
والجواب عن ذلك : أنه لا تعلق للخارجى بظاهر ذلك ؛ لأنه تعالى ذكر قسمين من الناس ، ولم ينف أن هناك فرقة ثالثة ؛ ولأنه لا بد لهم من القول بهذه الطريقة ؛ لأنه تعالى بين أن الذين اسودت وجوههم هم الذين كفروا بعد إيمانهم ، وإذا سئل (1) عن الكافر الأصلى فلا بد من أن يقول : إنه من أهل النار ، وإن لم يذكر فى الآية ، فكذلك الفاسق عندنا.
وليس له أن يتأول قوله : ( 03 أكفرتم بعد إيمانكم ) على أنه كفر بعد الإيمان الذى يثبت بالفطرة لا بالفعل ، لأن ذلك ليس بحقيقة ، فإن صح أن يحمله عليه ليستقيم مذهبه ليجوزن لنا أن نحمل الكفر (2) على أن المراد به كفر النعمة بالإقدام على الكبائر والمعاصى فيدخل الفاسق فيه!.
** 121 دلالة : وقد قال تعالى ما يدل على أنه لا يريد القبيح فقال : ( 05 وما الله يريد ظلما للعالمين ) [108] ولو كان كل ظلم فى العالم يقع بارادته ومشيئته لم يصح أن يقول ذلك وكان الخبر كذبا ، وكان لا يصح أن ينزه نفسه عن ذلك مع أنه المريد لكل ظلم فى العالم.
فان قال : أراد بذلك أنه لا يريد أن يظلمهم وإن أراد أن يظلم بعضهم بعضا (3).
قيل له : إن النفى فى الآية عام فلا يصح تخصيصه.
وبعد ، فلو قلبت القضية كان أقرب ، لأنه تعالى نفى أن يريد الظلم المضاف إلى العالمين (1)، وظاهر ذلك يقتضى أن الفعل منهم ؛ لأن إطلاق الظلم إذا أضيف عقل منه الإضافة إلى فاعله دون المفعول به ، ولذلك يقع الذم بقولنا : إن هذا الظلم من زيد ، وهذا الظلم له (2).
وبعد ، فان القوم يقولون إنه تعالى مريد للكثير من الظلم الذى يضاف إليه وينفرد به ، كتعذيب أطفال المشركين ، وتكليف من يعلم أنه يكفر ، وخلقه إياه للكفر والنار ، فلا يصح لهم ذلك التأويل. ومتى قالوا : إن هذا التعذيب ليس بظلم فليرونا صفة للظلم ليس بحاصل فيه (3). لأنه تعالى إن أراد أن يظلم ، ما كان يفعل إلا ما قد فعله عندهم.
وقوله تعالى بعد ذلك : ( 06 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) [117] يدل أيضا على أن الظلم من فعل العبد ؛ لأنه لو كان تعالى خلقه فيه لم يصح أن ينزه نفسه عنه ويضيفه إلى العبد.
وبعد ، فإن مذهبهم يقتضى أن من الظلم من قبله ولا يصح وجوده إلا من خلقه منزه (4) عن الظلم ، ومن لا يصح أن يفعل ذلك فيه غير منزه عنه!! وهذا كسلطان (5) جائر يأخذ أصحابه على جهة الإكراه بالفساد ، وينزه نفسه عنه
ويضيفه إليهم ، بل هذا أعظم ؛ لأن من أكره « على الفساد (1) يجوز على بعض الوجوه ألا يختاره إذا تحمل المشقة وآثر الصبر العظيم للثواب والمنفعة ، ولا يصح ذلك من العبد إذا خلق الله فيه قدرة الظلم ونفس الظلم ، فكيف يجوز والحال هذه أن يوصف بأنه الظالم لنفسه وينزه القديم عن ذلك. وهذا بين فى أنه تعالى لا يختار فعل الظلم البتة ، وأن ذلك من فعل العباد ، وأنه يصح منهم إيثار العدل على الظلم ، فمتى أقدموا على الظلم ذموا ووصفوا (2) بأنهم ظلموا أنفسهم.
** 122 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ما يدل على أن ظفر المؤمن بالكافر من قبله تعالى فقال : ( 010 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) [123].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا وجوه النصرة (3)، وأنها تكون من الله تعالى إذا كانت بالفلج بالحجة ، وإذا كانت بالظفر بالعدو ، وإذا كانت بالإمداد بالملائكة ، أو بإلقاء الرعب فى نفس العدو ، أو بتقوية قلب المؤمن بالألطاف (4) وغيرها.
فإذا صح ذلك فيجب أن يضاف النصرة يوم بدر إلى الله تعالى ؛ لأنه نصر الرسول صلى الله عليه والمؤمنين مع قلة عددهم ، من حيث أمدهم بالملائكة على الكفار ، مع كثرة عددهم.
وقوله تعالى : ( 02 وأنتم أذلة ) يعنى : عند الكفار ، من حيث قل عددهم فى
رأى العين ، وإلا فقد ثبت أنهم أعزاء (1)، وأنه تعالى أمر بتعظيمهم ، والرفع من أقدارهم ، فلا يصح إطلاق هذه الكلمة فيهم.
وقوله تعالى : ( 04 فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) يعنى : لكى تشكروا ، وذلك يدل على أنه تعالى أراد من جميعهم الشكر على ما تقدم ذكره (2).
ثم يقال للقوم ؛ يجب على قولكم ألا يكون لما فعله تعالى من إمدادهم بالملائكة ونصرتهم لهم بهذا الوجه فائدة ؛ لأنه إن فعل فى العدو الهزيمة فوجودهم كعدمهم ، وإن لم يفعل ذلك فكمثل. فأى فائدة فى هذا الفعل من الله تعالى؟ وكذلك القول فى سائر وجوه النصرة ، إنه على قولهم لا فائدة فيه.
ويجب فى التحقيق أن يكون تعالى أنزل الملائكة وفعل سائر وجوه النصرة لكى يخلق فى المؤمنين الظفر وفى المشركين الهرب ، وهو تعالى قادر على ذلك على كل حال ، فيجب أن يكون ذلك عبثا.
123 وقوله تعالى بعد ذلك. ( 06 وما النصر إلا من عند الله ) (3) يجب أن يحمل على ما قلناه ، وفيه من الفائدة أن يبين أن الواجب عليهم الانقطاع إلى الله تعالى وطلب النصرة « من قبله (4) وأن يعلموا أنهم إذا لزموا الطاعة وطريقة الاستقامة فهو سينصرهم لا محالة ، وقد بينا من قبل أن وقوع الغلبة بالمؤمن لا يخرجه من أن يكون منصورا (5)، من حيث يستحق الثواب ويؤديه ذلك إلى منافع ، ولا يخرج العدو من أن يكون مخذولا ، من حيث يستحق العقاب العظيم الذى يصغر بالإضافة إليه ما لحق قلبه من السرور بالغلبة.
124 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن جميع تصرف العبد من قبله ، فقال : ( 010 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) [128] فإذا صار ذلك حال الرسول عليه السلام ، فكذلك حال غيره.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك يقتضى ما لا يقول به مسلم ، لأنه تعالى قد ثبت أنه قد جعل لرسوله أن ينذر ويبين ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة ، وقال (1): ( 04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (2) وكل ذلك يوجب أن إليه أمورا كثيرة ، ولو لا ذلك لم يستحق الرفعة ولم يميز بالفضيلة ولم يلزم اتباعه والانقياد له فيما يأمر وينهى فلا ظاهر يصح تعلقهم به.
والمراد بذلك : أنه ليس فى تدبيره مصالح العباد وما يصلح أحوالهم عليه فى الدين شيء ، لأنه عليه السلام ما كان يعرف ذلك. وكان إذا رأى من الكفار التشدد فى تكذيبه والرد عليه سأل الله تعالى أن يأذن له فى أن يدعو عليهم بالاستئصال ، كسائر الأنبياء قبله ، فعزاه تعالى بهذا القول وبين أنه العالم بمصالحهم ، ولذلك قال تعالى بعده (3): ( 07 أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) (4) فبين أن من كفر به إما أن يتوب عليهم فيصيروا من المؤمنين وإما أن يعذبهم فى الآخرة بما يكون أعظم من عذاب الدنيا.
ثم يقال للقوم : إن لم يكن له من الأمر شيء فما ذا يستحق الرفعة والمدح ، ولما ذا خص بما ليس لغيره فى باب لزوم الطاعة؟ ولما ذا يلزم اتباعه؟ فإن كان
سائر ما يفعله بمنزلة لونه وهيئته فى أنه ليس له (1) فيه شيء ، فمن أين أنه يستحق المدح؟
وبعد ، فإن « الأمر ) فى الحقيقة هو قول القائل : افعل ، فيجب أن يقتضى ظاهره أنه ليس له أن يأمر وينهى ، وهذا مما لا يقول به مسلم!
** 125 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا يدخل النار إلا كافرا (2)، وهذا يصحح (3) مذهب الخوارج (4)، فقال ( 05 واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) [131].
والجواب عن ذلك : أن كونها معدة « للكافر لا يمنع أن تكون معدة (5) لغيرهم ، فإنما تدل على أنها معدة لهم ، وحال غيرهم موقوف على الدليل.
وبعد ، فإنه عرف النار ثم وصفها بأنها معدة للكافرين ، فمن أين أنه أراد بذكرها جميع النيران ، مع تجويز أن يريد بها نارا مخصوصا (6)؟
وقد يقال إذا كان الغالب على الشيء قوم (7) دون قوم : إنه معد لهم ، كما يقول من اتخذ الطعام الكثير : أعددت ذلك للأضياف ، وإن كان يريد تناول
من فى الدار منه (1).
ثم يقال للقوم : أليس قد قال الله تعالى بعده : ( 06 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ) (2) ولم يمنع من أن يكون فيها الأطفال وحور العين والولدان وإن لم يستحقوا هذا الوصف ، فكذلك لا يمنع أن يدخل النار الفاسق وان لم يستحق أن يوصف « بأنه كافر (3).
** 126 وقوله تعالى : ( 05 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) من أقوى ما يدل على أن العبد هو الفاعل المختار ؛ لأنه إن كان تعالى يخلق المشى فيه ، فإن قدمه وجب حصول المسارعة ، وإن أخره استحالت المسارعة ، فكيف يصح أن يأمره بذلك ويرغبه فيه؟
على أن المراد بقوله : ( 05 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ): أى : سارعوا إلى ما تستحقون « المغفرة به دون نفس المغفرة مما (4) ينفرد تعالى به ، فلا يجوز دخوله فى تكليفهم ، والمراد بذلك التوبة والإنابة (5)، لكى يقع « التلافى فتستحق (6) المغفرة ، وهذا لا يصح إلا والعبد يؤثر فعلا على فعل.
ومدحه تعالى لهم بأنهم ينفقون فى السراء والضراء (7) على قول القوم لا وجه له ؛ لأن الحال إنما يختلف إذا تكلف المنفق مع الضراء ما لا يكاد يلحق مع السراء ، وهذا لا يصح إذا كان الإنفاق من خلقه تعالى فيهم ؛ لأن الأحوال « كلها فى ذلك (8) تتفق.
( م 11 متشابه القرآن )
127 وكذلك مدحه لهم بقوله تعالى : ( 05 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ) لأن كظم الغيظ انما يعظم وقعه متى تحمل الكلفة فى كظمه ومنع نفسه ما تقتضى (1) شهوته وهواه ، وذلك لا يصح اذا كان تعالى هو الخالق لذلك فيهم.
** 128 وقوله تعالى : ( 03 والله يحب المحسنين ) وتخصيصه لهم بالذكر ، يدل على أنه تعالى محب لإحسانهم (2) « ولو كان إرادته الاساءة (3) كإرادته الإحسان ، لكان حال المسيء والمحسن فى ذلك سواء.
** 129 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 011 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) (4) يدل على أن العبد هو الفاعل ويبين أنه الذى أضر بنفسه ، من حيث أقدم على ذنب يؤديه إلى العقاب ؛ ولو كان تعالى هو الذى خلق فيه ذلك لم يكن ظالما لنفسه (5) فكان ربه الظالم له ، وكان لا يحسن « أن يلزم (6) التوبة ؛ لأن الندم على ما (7) لم يفعله قبيح ولم يكن لإضافة الذنب اليه معنى إذا كان الفاعل فيه غيره.
ثم أضاف تعالى إلى نفسه المغفرة لما كانت من فعله فقال : ( 05 ومن يغفر الذنوب إلا الله ).
ثم بين أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن ضم الى توبته الإقلاع واستمر على ذلك ، فأما اذا أصر فليس بأهل لها (8). وكل ذلك يبين ما قلناه.
130 دلالة : وقوله تعالى : ( 06 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ) [138] يدل على أن ما تقدم ذكره دلالة للجميع ، وأنه تعالى يعم كل مكلف بالبيان والتعريف وإزاحة العلة ، وإنما علق (1) الله تعالى الهدى بالمتقين لما كانوا هم الذين اهتدوا به ، على ما تقدم ذكره (2)، فصاروا من حيث انتفعوا به كأن الهدى ليس الا لهم ، كما أن الوالد قد يتخذ المعلم على أولاده ، فإذا رأى النجابة والتقدم والتعلم فى أحدهم جاز أن يقول : إنما تكلفت اتخاذ المؤدب لك ، وإن كان باتخاذه تأدب الكل.
** 131 مسألة : وقالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن ما نال المسلمين من الكفار يوم أحد « من قبله تعالى (3) فقال : ( 013 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ) (4) فأضاف ذلك إلى نفسه.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يداول الأيام بين الناس ، وليس فيه ذكر الأفعال ، فلا تعلق لهم بالظاهر.
فإن قالوا : قد علم أن المراد به ما يحدث فى الأيام
قيل له : لكن الحوادث فيها تختلف ، فلا بد من دليل يعلم به المراد بعينه ، وما هذا حاله لا يصح التعلق بظاهره.
والمراد بذلك : أنه تعالى بين لأصحاب الرسول عليه السلام أن الحروب
لا تستمر على طريقة واحدة ، فربما كانت (1) لهم وربما كانت (2) عليهم ، وإن كانت النصرة على جميع الأحوال للمؤمنين ؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يخذلهم وإن غلبوا من حيث أعد لهم الثواب العظيم لصبرهم ، وأعد للكفار العقاب الأليم لغلبتهم ، ولا بد من اعتبار العاقبة فى النصرة والخذلان ، فظن المؤمنون أن الله لما نصرهم يوم بدر بالوجوه التى فعلها أن ذلك واجب فى كل حرب ، فلما لحقهم من الكفار ما لحقهم صبرهم بهذا القول ، ليبين لهم أن الدنيا منغصة ، وأن أحوالها فى السراء لا تستمر ، « وأن الأحوال تختلف عليهم فيها 3 ، لكيلا يكثر ركونهم إليها ويعلموا أن الواجب طلب الآخرة.
فإن قال : فيجب إذا جعل الغلبة مرة للكافر ومرة للمؤمن أن يكون قد خذل المؤمنين.
قيل له : قد بينا أنه تعالى قد يفعل ذلك على جهة (3) المصلحة ليكونوا الى الطاعة وإلى الزهد فى الدنيا أقرب.
وقوله تعالى بعد ذلك : ( 07 وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) يدل على أن ما فعله هو لضرب من المصلحة ، لكى يتميز المؤمن من المنافق ، ويحصل لبعضهم الشهادة المؤدية إلى النعيم العظيم.
وقوله تعالى : ( 04 والله لا يحب الظالمين ) من بعد ، يبين أن ما حصل من الكفار لم يقع لمحبته ، وأنه إذا كان ساخطا فهو إلى الخذلان أقرب ، ليبين أنهم وإن غلبوا فى الظاهر فليس ذلك بنصرة فى الحقيقة.
132 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن القاتل لا ذنب له ، فقال : ( 010 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) (1) فإذا كان موته بإذنه فلا بد من حصوله فى وقت معلوم ، فلا ذنب لمن قتل.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يدل على أنه ليس لها أن تموت إلا باذن الله ، ولم يذكر تعالى أنها إذا ماتت كيف الحال ، فلا تعلق لهم بالظاهر.
وبعد ، فان الظاهر إنما يدل على أن من يموت حكمه ما ذكره ، ولا يدخل فيه المقتول ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر أيضا من هذا الوجه.
على أنه لا يمتنع ما ذكره القوم ؛ لأن عندنا أن المقتول لا يموت إلا باذنه تعالى (2). والمراد بالإذن هاهنا العلم ؛ لأن أحدا لا يقول : إنه يموت بأمره ؛ لأن الأمر إنما يؤثر فى فعله من طاعة وغيرها ، والموت من قبل الله تعالى. ونقول : إنه « لا يقتل إلا فى الوقت (3) الذى جعله الله أجلا له.
فان قال : فيجب ألا يكون ظالما!
المقالات : 1 / 295 ، شرح الأصول : 782 783.
قيل له : إنما صار ظالما من حيث أدخل عليه الآلام على وجه الظلم ، فلا فرق بين أن يصادف أجله « أم لا (1)، فى أنه ظالم فى الحالين ، ولو آلمه فى غير الأجل لمنفعة لم يكن ظالما له ، فليس المعتبر فى ذلك مصادفة الأجل ، والمعتبر بصفة الألم الذى فعله.
وإنما أراد تعالى الترغيب فى الثبات على قتال الكفار ، بأن بين أن الموت يحصل لا محالة فى الوقت الذى علم نزوله بالعباد ، وأن امتناع من امتنع من المقاتلة من المنافقين أو من ثبطهم المنافقون لا يؤخر عنهم الأجل ، وهذا ظاهر بحمد الله.
ولذلك قال تعالى من بعد : ( 06 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ) يعنى رغبة بعضهم فى الغنائم يوم أحد : ( 06 ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ) يعنى من شدد فى المقاتلة لما أعد له (2) فى الآخرة.
وبين من بعد أن من أراد الآخرة جمع الله له ما أراده ، فقال : ( 07 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) [148] مبينا بذلك أن فضل النعمة فى جنته للمخلصين العاملين بطاعة الله تعالى ، على كل حال.
** 133 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده تعالى ما يدل على أن ما لحق المؤمنين يوم أحد من انصرافهم عن الكفار ، من قبله تعالى ، فقال : ( 04 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) (3).
والجواب عن ذلك : أنه لو تولى صرفهم على ما يقتضيه الظاهر (1) لم يكن ليذمهم بما ذكره من قبل ، وقد قال : ( 013 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ) يعنى يوم بدر (2) ( 08 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) فأضاف أفعالهم إليهم (3) وذمهم بها ، وبين أن التنازع كان من قبلهم ، وأنهم عصوا بذلك من حيث لم يثبتوا على ما رسم لهم الرسول صلى الله عليه فى المحاربة وعدلوا عنه رغبة فى الغنائم ، وأنهم فعلوا ذلك و (4) قد عظمت نعمة الله عليهم يوم بدر ، ليبين لهم (5) أن المعصية تقع لمكان تقدم النعمة ، فلما بين ذلك أجمع ، ذكر أنه صرفهم عنهم ، من حيث لم يلطف لهم ولا أعانهم. كفعله بهم (6) يوم بدر ، لأنهم لما عصوا كان الصلاح التشديد عليهم بترك المعونة ، فصار قوله : ( 03 ثم صرفكم عنهم ) كالجزاء على ما تقدم ذكره من معاصيهم ، ولا يكون ذلك الا والمراد ما قلنا. « ولذلك قال (7): ليبتليكم : يعنى ليمتحنكم ؛ لأن لله تعالى أن يمتحن العباد بما يكون نفعا لهم فى العاقبة وإن كان يضر ويغم فى الحال ، ولو كان تعالى خلق الصرف
فيهم لم يصح أن يكون مبتليا لهم به ؛ لأن ذلك انما يصح فى الألطاف التى يختار المؤمن عندها (1) الطاعة دون غيرها.
وقوله تعالى من بعد : ( 03 ولقد عفا عنكم ) يدل على أنهم عصوا ، ولو كان انصرافهم عن الكفار من فعله تعالى لم يكن للعفو معنى.
ثم بين تعالى أن له الفضل على المؤمنين على كل حال ؛ لأنه إذا عفا عمن عصى منهم ، وأثاب من لم يعص ، فقد شملت نعمته الكل.
** 134 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى فعل فى المؤمنين الهزيمة يوم أحد فقال : ( 03 فأثابكم غما بغم ) [153].
والجواب عن ذلك : أن هذا الكلام لا ظاهر له. فإنما يدل على أنه تعالى ألحقهم غما بغم ، وليس للأفعال فيه ذكر ، وليس فعلهم هو الغم بنفسه ، وتسمية الغم إثابة مجاز فيما يعلم بالتعارف. وقوله تعالى ( 02 غما بغم ) لا بد فيه من اتساع. وما هذا حاله لا يصح التعلق بظاهره.
والمراد بذلك : أنه تعالى ألحق قلوبهم غما بعد غم ، « وكرر ذلك عنهم عند (2) فشلهم ومعصيتهم ؛ لأنه تعالى إنما يضمن لهم النصرة بشرط استمرارهم على الطاعة ، فلما خالف بعضهم أمر الرسول صلى الله عليه رغبة فى الغنائم ألحقهم الغموم لما علم من الصلاح ، ولما تكرر الغموم وعاقب بعضها بعضا جاز أن يقول غما بغم وأراد : غما مع غم « وبعد غم (3) وهو فى باب الدلالة على كثرته وتضاعيفه آكد من سائر ما ذكرناه من الألطاف.
135 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا صنيع للعبد فقال : ( 07 يقولون هل لنا من الأمر من شيء ) « وحقق ذلك بقوله : (1) ( 05 قل إن الأمر كله لله ) [154]
والجواب عن ذلك : أن أول الكلام حكاية عنهم ، وقد ذمهم الله تعالى ، فظاهره يوجب أنهم ليس لهم فيما يسمى أمرا ، صنع. والأفعال إذا سميت بذلك فمجاز (2)
وقوله تعالى : ( 05 قل إن الأمر كله لله ) ظاهره إنما يدل على أن التكليف والأمر هو (3) الذى يختص به ، وليس فيه ذكر الأفعال ، وقد ذمهم تعالى على ذلك بقوله ، من بعد : ( 022 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ، قل : لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) (4) فبين بذلك فساد ما أظهروه فى باب الزهد فى الجهاد ، ورغب تعالى بذلك فى الثبات على الحروب ، وبين أن من كتب عليه القتل على كل حال ، فلن ينفعه التوقف عن الحرب وترك الخروج مع الرسول عليه السلام فى الجهاد.
** 136 دلالة : وقوله تعالى فى وصف نبيه عليه السلام : ( 08 ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (5) يدل على أن أفعال العباد من قبلهم واختيارهم (6)؛ لأنه تعالى لو خلق فعلهم فيهم لكان حال النبى عليه السلام فى أخلاقه لا يؤثر فى ذلك ؛ لأنه إن فعل فيهم مخالفته فالحال واحدة ، وإن لم يفعل فيهم (7) فكمثل.
وإنما يصح ذلك بأن يكون العبد مختارا قادرا على الفعل والترك ، فيعلم بأن كون النبى عليه السلام غليظ القلب داعية إلى مخالفته ، وخلاف ذلك يحدوه على القبول منه والتمسك بطاعته.
** 137 فأما قوله تعالى من بعد : ( 06 إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) [160] فقد بينا أن النصرة من الله تكون بوجوه (1)؛ فلا يصح أن يتعلقوا به فى أن نفس الغلبة من فعله تعالى. وبين أن نصرته متى حصلت لم يجز أن يكون لهم غالب ؛ لأنه إنما ينصر لكى يغلبوا ، فلو جوزنا ، والحال هذه ، أن يغلبوا لأدى إلى ممانعته تعالى. فأما إذا لم يرد أن ينصرهم لضرب من المصلحة فقد يجوز أن يغلبوا ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يكون خاذلا لهم من حيث لم ينصرهم.
وشيخنا أبو على رحمه الله يقول فى النصرة : إنها لا تكون إلا ثوابا فلا تفعل إلا بالمؤمنين ، والخذلان لا يكون إلا عقابا فلا يفعل إلا بالكفار.
وأبو هاشم رحمه الله يقول فى الخذلان بمثل قوله ، فأما النصرة فقد تكون عنده بمنزلة الثواب ، وقد تكون لطفا ، وتقصى القول فى ذلك يطول.
** 138 وقوله تعالى من قبل : ( 011 لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) ظاهره إنما يدل على أن القتل كتب عليهم ، ولا يمنع ذلك من كون القتل فعلا للقاتل ، كما إذا أخبر أحدنا عن قتله وكتب ذلك لا يؤثر فى كونه قاتلا.
واعلم أن الخبر والدلالة والعلم بمنزلة سواء فى أنها لا تؤثر فيما تتعلق به ، وإنما تتناوله على ما هو عليه.
ولو أثرت فيه لوجب اذا أخبرنا ودللنا وعلمنا عن القديم تعالى وأوصافه ، أن نكون قد جعلناه على ما هو به بالخبر والدلالة والعلم!
وكان يجب اذا كان فعلنا يقع (1) لأجل علمه تعالى ، ألا يكون لنا فى ذلك صنع البتة وأن يزول الذم والمدح.
وكان لا يكون العلم بأن يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم ، لأنه كما يجب أن يكون على ما يتناوله ، فكذلك العلم بأن يكون علما لوقوع المعلوم على الحد الذى يتناوله. وهذا ظاهر الفساد.
** 139 دلالة : وقوله تعالى : ( 014 ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم ) [165] يدل على أن أفعالهم تقع منهم ، وهم الذين يوجدون ويحدثون ؛ لأنه تعالى لو كان هو الخالق فيهم ، لم يجز أن يقول لرسوله عليه السلام مجيبا لهم عن قولهم : ( 05 قل هو من عند أنفسكم ) كما لا يجوز أن يجعل ذلك جوابا عن ألوانهم وصورهم إذا هم سألوا عنه وشكوا فيه.
ولا يمتنع أن يكون المراد بذلك : أنهم لما أصابهم يوم أحد من المشركين ما أصابهم ، وقد أصابوهم يوم بدر بأكثر منه ، بين تعالى أن ما كان يوم بدر كان بلطفه ومعرفته ، وأن ما كان (2) يوم أحد انما كان ؛ لأنه تعالى خلاهم ورأيهم ، من حيث
لم يثبتوا على الطاعة فى المجاهدة ، لكن هذا وإن احتمله الكلام فالظاهر ما قدمناه.
وعلى الوجهين جميعا يدل على ما نذهب إليه.
** 140 وقوله تعالى من بعد : ( 07 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ) [166] لا يجوز أن يتعلقوا بظاهره ؛ لأن الإذن ان أريد (1) به الأمر لم يصح ؛ لأنه تعالى لم يأمر بما أصابهم يوم أحد من المشركين ، لأن ذلك معصية فلا بد من أن يحمل على أن المراد به العلم والتخلية ، كأنه تعالى بين أنه لم يكن ليصيبهم ذلك إلا وهو عالم به ، ولمكان معصيتهم خلاهم ووكلهم إلى أنفسهم ، « فلم ينصرهم (2) حتى نالهم ، وان كان فيه مصلحة. على ما بينا.
** 141 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه فى مكان ، فقال : ( 013 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) [169]
والجواب عن ذلك قد تقدم من قبل (3)، لأنا قد بينا أن هذا الكلام قد يطلق والمراد به غيره ، وأن ذلك تعارف ظاهر.
وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله : ان المراد به أنهم أحياء فى معلومه ، كما يقول أحدنا لصاحبه : لا تظنن أن الأمر كما تقوله ، بل هو كذا وكذا عندى ، وعند الله! وإنما يعنى بذلك أنه كذلك فى معلومه ، وهذا هو (4) ظاهر الكلام فلا تعلق لهم به.
وعنده رحمه الله : (1) أن الشهداء كانوا فى حال هذا الخطاب أحياء فى الحقيقة ويرزقون ، على ما يقتضيه ظاهر الخطاب ، لأنه لا ضرورة توجب ترك ظاهره ، وقد دل رحمه الله على أن هذا هو المراد ، بأنه تعالى بشر رسوله عليه السلام به ولو كان المراد بقوله ( 04 بل أحياء عند ربهم ) الإشارة إلى حال الحشر لم يكن للشهداء فيه اختصاص ، ولا عد ذلك من البشارات ، لأنه (2) معلوم فيهم وفى غيرهم.
** 142 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لا يريد الإيمان من الكفار ، بل يريد (3) الكفر ، فقال : ( 019 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ) [176] فبين أنه يريد ألا يكون لهم حظ ، وذلك يقتضى أنه يريد منهم الكفر وأن يصيروا إلى جهنم.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يريد ألا يجعل لهم حظا ، وليس فيه ذكر الكفر ، بل يتناقض ظاهره إن لم يحمل على ما نقوله (4)، لأن المريد لا يريد فى الحقيقة أن لا يكون الشيء ، وإنما يريد حدوث الشيء وكونه ، فلا بد من اثبات حذف فى الكلام. فإذا لم يعلم ما ذلك المحذوف لم يكن له ظاهر يتعلق القوم به.
والمراد بذلك : أنه تعالى بين أنهم كفروا وسارعوا إلى الكفر ، وبين أنهم لن يضروا بذلك إلا أنفسهم. ثم قال من بعد : إنه تعالى يريد وقد
تقدم منهم الكفر أن يعاقبهم فى الآخرة. وهذا قولنا ، لأنه يريد عقاب الكفار على سبيل الجزاء بعد وقوع الكفر منهم. ولو لا أن الأمر على ما قلناه لم يكن ليعزى الرسول عليه السلام بذلك ، ولا كان له (1) فيه سلوة.
ثم يقال للقوم : كيف يصح أن ينسب تعالى المسارعة إلى الكفر إليهم وهو تعالى خلقه فيهم. وكيف يصف ذلك بأنه ضر لهم إن كان تعالى أضرهم به؟ وكيف يقول : ( 03 ولهم عذاب أليم ) (2) وهو الذى « صيرهم فيه (3)
** 143 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يريد من الكفار الزيادة فى الكفر ، فقال : ( 014 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ) [178] وكما يدل قوله : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (4) على أنه أرد من جميعهم العبادة ، فكذلك هذا يدل على أنه (5) أراد زيادة الكفر.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه أراد الكفر ، وإنما يدل على أنه أراد العقوبة ؛ لأن ظاهر الإثم منبئ عن الجزاء ، لا عن نفس الفعل ، فى التعارف ، ونحن لا نمنع من أن يريد تعالى ذلك ، وإنما نأبى إرادته الكفر وسائر المعاصى.
وبعد ، فإن هذه اللفظة قد يراد بها العاقبة « كما تدخل بمعنى كى فى الكلام (6)، وقد قال تعالى : ( 07 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) (7) من حيث كان إلى ذلك مصيره ، فهو المراد بقوله : ( 03 أنما نملي لهم
02 ليزدادوا إثما ) لأنه تعالى لو مد لهم فى العمر لأجل ذلك لكان ظالما لهم ؛ لأنه أراد أن يكفروا ويدخلوا النار. وكيف يصح ذلك وهو يرغب فى الإيمان بكل وجوه الترغيب ويزجر عن الكفر بكل وجوه الزجر؟!
والمراد بالآية : أن حال الكفار فيما اختاروه فى عمرهم ليس بخير لهم من حال المؤمنين الذين ثبتوا على الجهاد ، لأن من نافق وثبط عن الجهاد ليس حاله كحال من ثبت عليه ورغب فيه.
ثم قال من بعد : إنما نمد لهم فى العمر ، وإن علمنا أنهم يستمرون على الكفر ، لكى يصلحوا ، لأن الآية (1) واردة فى باب الجهاد ، فيجب أن تكون محمولة على ما قلناه.
** 144 وقوله تعالى « من بعد (2)
** : ( 014 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ) (3) لا يدل على أنه الذى يجعلهم بهذه الصفة ؛ لأن تميز المنافق من المؤمن ليس هو بفعل النفاق والإيمان ، وإنما هو بالبيان والدلالة ، فكأنه تعالى فعل من الألطاف ما يميز به حال المنافقين ؛ لئلا يركن إليهم ويقبل منهم ما يأتون به من التزهيد فى الجهاد والتثبيط عنه.
** 145 دلالة : قوله تعالى : ( 05 وأن الله ليس بظلام للعبيد ) (4) قد يدل على أن الظلم من فعل العباد ، لأنه قد تنزه بهذا الكلام عن الظلم ،
فلو كان جميعه من قبله تعالى لم يصح ذلك ؛ لأنه تمدح بذلك. ولا يصح ذلك وهو الخالق لجميع الظلم.
فإن قال : إنما نفى أن يكون ظالما للعبيد ، ولم ينف نفس الظلم (1)
قيل له : لا يخلو من أن يكون قد تنزه عن أن يسمى بذلك ، أو تنزه عن الظلم ، ولا يجوز أن يحمل على الاسم ، فليس إلا أنه تنزه عن فعل الظلم والإكثار منه ، ولا يجرى هذا مجرى نفيه أن يتخذ الصاحبة والولد أو تأخذه السنة والنوم ؛ لأن هناك تنزه عما لا يجوز على ذاته ؛ لأن إضافة تلك الأمور إلى من تضاف إليه يكون من جهة الفعلية ، فالتنزه بنفيه (2) يجب أن يقع على هذا الحد (3).
ومما يبين ذلك أنه تعالى أضاف إلى العبد جناياته وبين أنه لا يجازيه عليها إلا بالحق ، ثم قال هذا القول ، فقال ( 022 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) (4) ثم قال : ( 04 ذلك بما قدمت أيديكم ) مبينا بذلك أنه أذاقهم العذاب بما كان منهم من قتلهم ، وحقق ذلك بقوله : ( 05 وأن الله ليس بظلام للعبيد ) ولو كان هو الذى خلق فيهم « هذا القول وخلق فيهم (5) قتل الأنبياء لم يصح « أن يقول ذلك ، ولا كان فيه زيادة فيه فى توبيخهم (6) وتأكيد ما كان منهم.
146 دلالة : قوله تعالى : ( 011 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ) [192] يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله صلى الله عليه ، ولا يتخلص من النار إذا مات على ظلمه وإصراره.
فان قالوا : إنما أراد : من أدخل النار من الظالمين لا ناصر له ، ونحن نقول إنهم بشفاعته لا يدخلون النار أصلا
قيل له : إن قوله : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) مستقل بنفسه فلا يجب أن يختص لأجل ما تقدمه.
وبعد ، فليس فيما تقدم دلالة على أنهم دخلوا النار ، وإنما قال : ( 07 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وقد يقال ذلك فيمن لم يدخل النار ، بل هو الأظهر فى الكلام ، لما يدل عليه من الاستقبال ، فلا يصح إذا ما سألوا عنه.
* * *
( م 12 متشابه القرآن )