ومن سورة البقرة
** 16 مسألة : قالوا (1): وقد قال (2) فيها عز وجل : ( 05 لا ريب فيه هدى للمتقين ) [2] ولو كان الهدى هو الدلالة لما صح أن يكون للمتقين دون غيرهم ، وذلك يبطل قولكم ، ويبين أن الهدى ما نقوله.
والجواب عن ذلك أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل « على حكم (3) ما عداه (4) ، وإنما خص تعالى المتقين بأن الكتاب هدى لهم ، ولم يقل : وليس بهدى لغيرهم ، فلا ظاهر يدل على ما قالوه.
وبعد ، فانه لا يصح أن يحمل على ما يذهبون إليه فى الهدى من أنه الايمان ، لأنه تعالى وصف الكتاب بأنه هدى للمتقين ، ولا شبهة فى أن الكتاب ليس بايمان ، لأن الإيمان هو فعل المؤمن ، والكتاب كلامه (5) تعالى ، فلا (6) بد من أن يرجع إلى أن المراد به أن الكتاب دلالة وبيان ، وقد بين فى غير موضع ذلك بقوله : ( 08 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) (7)، أنه دلالة للجميع ، وإنما خص المتقين فى هذا (8) الموضع ؛ لأنهم اهتدوا به ، فصار من حيث انتفعوا به كأن الهدى هدى لهم دون غيرهم ، وهذا كقوله تعالى فى صفة نبيه صلى الله عليه وآله : ( 05 إنما أنت منذر من يخشاها ) (9) وإن كان منذرا للخلق كلهم ، كما
قال تعالى : ( 07 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) (1) وإنما خص من يخشى بذلك ، من حيث اختص بأنه انتفع بالإنذار.
ثم يقال للقوم : إن الدلالة على وجه يخص أو يعم ، لا تصح إلا على قولنا ؛ لأنه تعالى إن كان يخلق الطاعة والمعصية فسواء كانت الدلالة أو لم تكن ، فالحال واحدة! لأنه إن أراد تعالى خلق ذلك فيهم وجد ، كان الكتاب أو لم يكن ، استدلوا به أو لم يستدلوا ، وإن لم يرد (2) ذلك لم يحصل على كل حال.
ومن وجه آخر يدل على قولنا ؛ لأن وصف المتقى بأنه متق لا يصح إلا بأن يختار التحرز من المضار ، فيكون متقيا ، ومتى لم يختر ذلك لم يوصف به (3)، فإن لم يكن للعبد فعل البتة ، فكيف يوصف بذلك؟!
وبعد ، فان التحرز والاتقاء إنما يصح من العقاب يفعل الطاعة ومجانبة المعصية ، فلو كان تعالى يخلق ذلك ، لكان يجب أن يكون دافعا للمضرة عنهم بخلق ذلك فيهم ، ولا يصح وصفهم بأنهم اتقوا ، كما لا يوصف من دفعنا عنه المكاره بأنه متق.
وبعد ، فإن كان تعالى يفعل القبيح ، فكيف (4) الأمان من أنه لا يعاقب الطائع! فتكون الطاعة ومجانبة المعصية تقوى؟ وكل ذلك يدل على ما نقول. فمن العجب أن يتعلقوا بمثل ذلك مع دلالته على قولنا من هذه الوجوه!
** 17 مسألة : قالوا (5): وقد ذكر فيها ما يدل على أن الذين كفروا لا يقدرون على الإيمان ، فقال : ( 011 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) [6] فلو قدروا عليه لآمنوا لا محالة ؛ لأنه لا يصح
( م 4 متشابه القرآن )
أن يقدروا على « ما خبر وأعلم (1) أنه لا يقع ،
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنهم لا يؤمنون ، وذلك يدل على أنهم لا يفعلون الإيمان ، وليس فى أن لا يفعل الموصوف دلالة على أنه « يقدر عليه أو (2) لا يقدر عليه ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به ، وقد ثبت بالدليل أن القادر قد يقدر على ما يعلم أنه يختاره وعلى خلافه ؛ لأن القدرة تتعلق بالضدين ، وإنما يقع أحدهما (3)؛ ولأنه تعالى قادر فيما لم يزل غير فاعل ؛ ولأنه يقدر على الضدين ، ولا يفعل أحدهما ؛ ولأنه يقدر على ما لا نهاية له من الأجناس لا يفعلها (4) وهو قادر على أن يقيم القيامة الآن ولا يفعلها ، وكل ذلك يبطل قولهم إن ما علم أنه لا يقع ، لا تصح القدرة عليه (5).
وبعد ، فإن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه (6) ولا يؤثر فيه ، فيجب أن يعلم ما له يفعل القادر أو لا يفعله ، ثم نثبت العلم علما به (7) على حقيقته. وقد شرحت هذه المسألة فى مواضع ، وصحتها يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية.
ثم يقال للقوم : إن إضافته تعالى الكفر إليهم يدل على أنه فعلهم ، وإلا لم يصح وصفهم به ، وكان لا يصح أن يذمهم إن كان قد خلقه فيهم ، وكان لا يصح أن يصفهم بأنهم لا يؤمنون ، أنذروا أم (1) لم ينذروا ، لأن الإنذار على قولهم فيهم وفى غيرهم : لا (2) فائدة فيه ؛ لأنه تعالى إن خلق الإيمان حصلوا مؤمنين على كل حال ، وإن لم يرد ذلك ولم يخلقه ، ولا خلق القدرة الموجبة له ، لم يحصلوا مؤمنين ، فأى فائدة « للانذار ، ولما ذا (3) خصهم بأنهم لا يؤمنون على كل حال. وكيف يصح أن يوصفوا بأنهم لا يؤمنون ، فينفى الفعل عنهم ولا يصح الفعل منهم؟ وكل ذلك يبين أنها بأن تدل على ما نقوله أولى.
** 17 مسألة : وقد قال تعالى : ( 09 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) [7] وذلك يدل على أنه منعهم بالختم والغشاوة من الإيمان! وذلك يدل على أنه الخالق للايمان والكفر ، وللأسباب الموجبة لهما (4).
والجواب فى ذلك ، أن الختم فى اللغة لا يعقل منه القدرة على الكفر ، ولا الكفر ، وإنما يستعمل فى العلامة الحاصلة بنقش الخاتم وما شاكلها ، وإن كان قد يراد به انتهاء الشيء ، وقد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع بما سمعه ، كما يقال فيمن نوظر كثيرا وبين له طويلا : ختمت عليك أنك لا تفهم ... إلى ما يشا كله ،
(فخبرونا عن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، أتزعمون أنه هداهم وشرح للاسلام صدورهم وأضلهم؟) وزعم أنه إن قالوا : نعم (تناقض قولهم)، أورد عليهم بعض الشواهد القرآنية التى توضح أنه لا يجتمع الهدى مع الضلال ، وشرح الصدر مع الضيق ، حاملا إياهم على مذهبه فى (الهدى) و (الختم) وإنكار الطف : ليخلص إلى القول بأن (هذا يبين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم). الإبانة : ص 54 55.
وحقيقته ما ذكرناه أولا (1)، فإذا صح ذلك لم يكن لهم فيما أوردوه ظاهر يصح التعلق به.
ويحب أن يحمل على أن المراد به أنه علم على قلوبهم (2) بعلامة تعرف بها الملائكة أنهم من أهل « الذم ، كما كتب فى قلوب المؤمنين الإيمان ؛ لكى تعلم الملائكة أنهم من أهل (3) المدح (4) وعرفنا أن ذلك لطف ، لأن أحدنا إذا علم مع عظم حال الملائكة عنده ، أنه إن أقدم على المعاصى ذموه فيما بينهم وفضحوه بكثرة اللوم ، كان إلى أن ينصرف « عن المعصية (5) أقرب.
فان قال : أتقولون إن هذا الختم علامة فيمن لا يؤمن أبدا أو فيمن هو كافر فقط (6)؟ قيل له : إنه عز وجل وصف الذين لا يؤمنون على كل حال ، لكنا إذا علمنا أن الفائدة به (7) ما ذكرناه ، وكان من سيؤمن فى المستقبل أو الفاسق الذى ليس بكافر يختص بالذم ، لم يمتنع أن يستوى حال الجميع فيه.
فان قال : إذا دل ذلك الختم وتلك العلامة على أنه لا يؤمن ، فهو مانع من الإيمان ، وقد عادت المسألة عليكم!
وقيل : بل المراد به ظاهره ، وهو المنع ، ولكن المنع منعان : منع بسلب القدرة ، ومنع بالخذلان ، والذى يجوز على الله تعالى فعله منهما : الخذلان ، وحبس التوفيق ، عقوبة لهم على كفرهم ، انظر وضح البيان فى مشكلات القرآن ، مصور دار الكتب ورقة : 13 14.
قيل له : إذا تمكن من إزالته بفعل الإيمان ، فلا يعد ذلك منعا (1) كما أن [ من ] أغلق الباب عليه لا يوصف بالمنع إذا أمكنه فتحه والتصرف بالخروج ، وكما لا يوصف الختم على الكتاب بأنه مانع من قراءته ، لأنه يمكن أن يفك فيقرأ ، فكذلك ما قلنا ، ولو أن أحدنا كتب على جبين الإنسان بأنه لا يؤمن ، وكان المعلوم ذلك من حاله ، لم يصح كونه مانعا من الإيمان ؛ لأن حال القدرة عليه لا تتغير بذلك (2)، فكذلك (3) القول فى العلامة التى ذكرناها ، وقد صح أنه عز وجل قد كتب فى اللوح المحفوظ جميع ما يكون من العباد ، ولا يوجب ذلك وإن كان دلالة للملائكة على أنهم ممنوعون من الفعل ، أو محمولون على ما اختاروه ، فكذلك ما ذكرناه.
ثم يقال للقوم : لو كان الختم منعا لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذين وصف بأنه ختم على قلوبهم ، ولما جاز أن يقول : ( 03 ولهم عذاب عظيم ) (4)؛ لأنه إن كان تعالى منعهم عن الخروج من الكفر ، وأوجد ذلك فيهم ، حتى لا يصح منهم الانفكاك ، فكيف يحسن أن يعذبهم؟ ولئن جاز ذلك ، ليجوزن أن يعذبهم على طولهم ، ولونهم ، وصحتهم.
وبعد ، فإن الختم إن كان مما (5) يمنع من الإيمان أو قدرة الإيمان ، فلما ذا خص الكفار به ، وعندكم أن كل مكلف لا يؤمن ، فقد منعه الله عز وجل على حد واحد؟ وكذلك حال الكافر الذى المعلوم أنه لا يؤمن والذى المعلوم أنه يؤمن سواء فى أنه قد منعه فى الحال ، فأى وجه للتخصيص على قولكم؟
ويجب أن يدل ذلك على أن المراد : ما بقوله بعض شيوخنا رحمهم الله ، من أن المراد به العقوبة ؛ لأنه خصهم بضرب من العقوبة ، من حيث كفروا ودانوا بالكفر فبين أنه تعالى يعاقبهم على ذلك فى الدنيا بالذم والتوبيخ وإظهار ذلك ، وسماه ختما ، ثم لهم فى الآخرة عذاب عظيم.
وبعد ، فلو احتمل الختم أن يكون مفيدا « للمنع ، ولما (1) ذكرنا. لوجب صرفه إلى ما قلناه من حيث ثبت بالعقل أنه تعالى لا يجوز أن يأمر بالإيمان ويرغب فيه ويعد عليه ويزجر عن خلافه ، ويمنع مع ذلك منه ، ولا يجوز ذلك عليه وهو يقول : ( 04 فما لهم لا يؤمنون ) (2) ( 05 وما منع الناس أن يؤمنوا ) (3). وكل ذلك يوجب صحة ما قلناه.
وإنما أراد بذكر الغشاوة ، أنهم لا ينتفعون بما يبصرون ويسمعون. فلإخراجهم أنفسهم من الانتفاع بذلك بترك الفكر فيه والاستدلال به ، صاروا بمنزلة من بينه وبين ما يراه ويسمعه حائل ، فصار ما فعلوه من الكفر والإعراض عن الطاعة والإيمان ، حالا بعد حال ، كالساتر لهم عما يسمعون ويبصرون. ولم يضف تعالى الغشاوة إلى نفسه ، كما أضاف الختم إليه ، فليس لأحد أن يدفع ما ذكرناه بهذا الوجه.
** 19 مسألة : قالوا : وقد قال تعالى ( 06 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) (4) يعنى : كفرا وشكا ، وذلك يدل على أنه عز وجل يفعل الشك والكفر فى قلوب الكافرين والمنافقين.
والجواب عن ذلك ، أن المرض فى حقيقة اللغة لا يعقل فيه (1) الكفر ، ولذلك لا يوصف الكافر بأنه مريض ولا الفاسق ، كما لا يوصف المؤمن ، لأجل إيمانه وزوال الكفر عنه ، بأنه صحيح. وقد يكون مؤمنا مريضا وكافرا صحيحا ، فلا ظاهر له يتعلقون به.
وإنما ظن القوم أن المنافقين فى قلوبهم الكفر ، وهو المرض ، فيجب أن يكون المراد بقوله : ( 03 فزادهم الله مرضا ) ما أريد بالأول ، فبنوا فاسدا على فاسد.
والمراد بذلك ، ما قاله أبو على (2) من أن فى قلوبهم غما وقلقا بأحوال النبى صلى الله عليه ، وعظم نعم الله عز وجل عليه فأراد بقوله : ( 03 فزادهم الله مرضا ) يعنى : غما ، بأن زاد فى تعظيم النبى عليه السلام وعظم أحواله ، وعرفهم ذلك ، فكان ذلك هو الغم الذى فعله فى قلوبهم ، ومرض القلب لا يعقل فى اللغة إلا الغم. ولذلك يقول الفصيح فيمن خبره بما يسوؤه : قد أمرضت قلبى!. وهذا ظاهر فى اللغة.
ثم يقال للقوم : إنما يصح أن يقول تعالى ذلك ، على قولنا دون قولكم ، لأنه جل وعز ، إذا كان قد خلق فيهم الكفر الأول والثانى ، فكيف جعل زيادة
المرض فى حكم الجزاء على ما فى قلبهم (1) من المرض ، مع أنهما جميعا من خلقه؟ وإنما (2) يصح ذلك بأن يكون الأول من فعلهم ، والثانى على سبيل العقوبة من الله عز وجل لهم ، وكذلك نقول : إن المنافقين بتكذيبهم واعتقادهم أنه صلى الله عليه وآله ، لا يجب أن تعتقد نبوته ويظهر ذلك من حاله فى كل وقت ، مع مشاهدتهم لأحواله (3) أمرضوا قلوبهم ، فكان ذلك منهم معصية ، فعاقبهم الله عز وجل بالأمر الثانى ، ويبين ذلك أنه قال : ( 03 ولهم عذاب أليم )، ولو كان كل ذلك من خلقه فيهم ، لما جعل العذاب كالجزاء على فعلهم ؛ لأن المرض الذى ذكره أولا وثانيا ، والتكذيب الذى ذكره آخرا كله من خلقه فيهم ، فكيف يستحقون العذاب عليه ، على أنه عز وجل قد أضاف إلى المنافقين فى هذه الآيات من الأفعال والأقوال وذمهم بذلك ، فكل ذلك يبين أن نفاقهم من فعلهم.
** 20 مسألة : قالوا : قد قال تعالى : ( 07 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) [15] فذكر أن الطغيان من فعله تعالى فيهم ، وأضاف الاستهزاء إلى نفسه ، وكل ذلك يبين ما نقوله : من أنه يخلق هذه الأفعال فيهم.
والجواب عن ذلك أن المخالف لا يجوز على الله الاستهزاء فى الحقيقة ؛ لأنه لا يكون إلا قبيحا وذما ، ولا يصح إلا على من تضيق به الأفعال ، فإذا احتال وفعل الضرر بغيره « من حيث لا يشعر (4) وعلى وجه مخصوص ، وصف بذلك ، ويستحيل ذلك على الله عز وجل ، وإنما أراد أنه يعاقبهم على ما وقع منهم من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه لأنه قد ثبت فى اللغة أنه قد يجرى
اسم الشيء على ما هو جزاء له ، كما يجرى اسم الجزاء على الفعل ، ولذلك قالوا : الجزاء بالجزاء (1) ولذلك قال عز وجل : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (2) وإن كان ما يفعله تعالى ليس سيئة ، وهذه الطريقة فى مذهب العرب معروفة ، فيجب أن تحمل الآية عليها.
فأما قوله : ( 04 ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فليس فى ظاهر قوله ( 01 ويمدهم (3)) أن الطغيان من فعله فيهم ، وإنما أراد أنه يمدهم فى العمر نعمة منه عليهم ؛ لكى يستدركوا ما فاتهم فيتوبوا ، وهم مع ذلك يعمهون فى طغيانهم ، ولا يزدادون إلا شرا ، فالذى يضاف إليه هو المد فى العمر ، والطغيان والعمه إليهم يضاف ، على ما بيناه.
ثم يقال للقوم : لو كان الطغيان من فعله تعالى ، لما صح أن يضيف العمه إليهم ، فيقول : ( 01 يعمهون ) وهو تعالى قد « خلقه ، ولما حسن (4) أن يذمهم ويوبخهم على ذلك.
وقوله تعالى من بعد : ( 05 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) (5) « يدل على ما نقوله ، لأنه لا يوصف الإنسان بذلك إلا إذا اختار الضلالة على الهدى (6)، فلو كان ذلك من فعل غيره ، لم يصح أن يكون مشتريا لأحدهما بالآخر ، فكيف يصح أن يصفهم تعالى ، بقوله : ( 03 فما ربحت تجارتهم ) وهو الذى اضطرهم إلى الضلالة؟ وكيف يضرب لهم الأمثال ، وهو الذى خلق فيهم الضلال؟!
وقد قيل : إنه عز وجل لما خلى بينهم وبين العمه ، عند تبقيتهم جاز أن يقال : ( 04 ويمدهم في طغيانهم يعمهون )، من حيث كان قادرا على أن يمنعهم ، فخلاهم فى ذلك.
وقد قيل : إنه وصفهم بذلك على العاقبة ، فكأنه (1) قال : يمدهم (2) ومعلوم من حالهم أنهم فى طغيانهم يعمهون.
وقوله تعالى : ( 05 وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) وهو من تمام ما ضرب به من المثل (3)، أراد (4) بذلك أنه لا يستنقذهم من الظلمة ، فأجرى وصف الترك (5) عليه ، والترك فى الحقيقة إنما يجوز على (6) من يكف بفعل على فعل. وذلك يقتضى أن يكون الفعل يحله ويوجد فى أبعاضه ، والله يتعالى عن ذلك!.
** 21 مسألة : « قالوا : وقد قال تعالى فى وصفهم : ( 03 صم بكم عمي ... ) (7) [18] وذلك يدل على أنهم ممنوعون من الإيمان ، وإلا لم يكن لذلك معنى!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أن المنافقين كانوا بهذه الصفات أو الكفار ، ومعلوم من حالهم أنهم كانوا بخلافه ، ولا شيء أدل على فساد المتعلق بالظاهر من أن يعلم بالعيان خلافه ؛ لأن ذلك يوجب ضرورة صرفه إلى خلاف ظاهره.
والمراد بذلك : أنهم لما لم ينتفعوا بهذه الحواس والآلات فيما خلقت له ، وأنعم عليهم بها لأجله ، صاروا كأنهم « قد سلبوها (8)، وهذا يكثر فى اللغة أن يقول (9) الواحد وقد بين لغيره الشيء وبالغ فيه : إنه أصم أعمى ، وقد طبع
على قلبه ، وربما تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا : إنه ميت لا يعقل ولا يفهم ، وقد قال تعالى : ( 08 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) (1) فى هذا المعنى ، وقد قال الشاعر :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى (2)
وربما شبهوه (3) بالحمار والبهيمة ، لذهابه عن فهم ما أورد عليه. وكل ذلك يبين صحة ما قلناه.
ثم يقال للقوم : إنه تعالى وصفهم بذلك على طريقة الذم ، ولو كان ذلك حقيقة ، لما صح أن يذمهم ، وقد قال عز وجل : ( 03 فهم لا يرجعون ) [18] فنسب ترك الرجوع إليهم ، وذلك لا يصح لو كان قد منعهم.
** 22 مسألة : قالوا : وقد قال عز وجل : ( 06 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) فخبر بأنه يضل الضال ويهدى المهتدى ، وفى ذلك دلالة على أن الهدى والضلال جميعا من فعله. ولا يصح أن تتأولوا ذلك على الهدى بمعنى البيان ، والضلال (4) بمعنى الذهاب عن الطريق ، لأنه عز وجل ذكر ذلك (5) عقيب قوله : ( 011 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ) إلى أن قال : ( 03 يضل به كثيرا ) (6) يعنى بما تقدم من ضرب المثل ، ( 02 ويهدي به ). وفى ذلك دلالة على أن (7) المراد به الكفر والإيمان بالمثل. ولو كان المراد بالهدى البيان لما قال أيضا : ويهدى به كثيرا ؛ لأن الدلالة فى المكلفين عامة!
والجواب عن ذلك لا يكاد يتضح إلا بذكر جملة من الكلام فى الهدى
والضلال ، وما يجوز عليه « عز وجل (1) منهما (2) وما لا يجوز ، ثم نذكر عند الفراغ منها (3) معنى الآية.
واعلم أن الهدى قد اختلف فيه العلماء ، فمنهم من يقول : إن حقيقته (4) الفوز والنجاة ، وبين أن سائر ما يستعمل فيه إنما يوصف به ؛ لأنه متعلق بذلك وطريق إليه ، فقيل فى القرآن هدى ، وفى الأدلة وفى الإيمان وغير ذلك ، لما كان الإنسان يفوز بها وينجو ، ولذلك يقال فيمن دل على طريق ينفع : إنه قد هدى إليه ، ولا يقال ذلك إذا عدل به إلى طريق يضر. ومنهم من قال : إن الهدى فى الحقيقة هو الدلالة والبيان ، وإنما يوصف الفوز بالمنفعة والنجاة [ بالهدى ] ، لأنهما يوصلان إليها (5) ويتأول سائر ما تستعمل فيه هذه اللفظة على أن المراد به ما (6) يتصل بذلك.
ولم يذكر أحد من أهل العلم أن الهدى فى الحقيقة : هو نفس الطاعة والإيمان ، إلا من جعله مذهبا! فأما أن تكون اللغة شاهدة لذلك ، أو القرآن ، فبعيد (7). ونحن نبين ما فى القرآن من الشواهد فى قولنا ، ونذكر ما يجوز عليه وما لا يجوز.
اعلم أن الهدى بمعنى الدلالة كثير فى الكتاب ، قال الله تعالى فى وصف القرآن : ( 02 هدى للناس ) (1) ( 04 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) (2) ولا يجوز أن يراد بذلك إلا كونه دلالة وبيانا. وقال تعالى : ( 07 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) (3) ولو كان المراد بذلك أنه جعلهم مؤمنين ، لما صح أن يقول : ( 04 فاستحبوا العمى على الهدى ) (4) وقوله تعالى : ( 03 أولئك على هدى
ورمى ابن حزم القائلين بمثل هذه التفسيرات بالجهالة ، فقال : (وقال بعض من يتعسف القول بلا علم إن قول الله عز وجل : ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى )، وقوله تعالى : ( إنا هديناه السبيل ) وقوله تعالى : ( وهديناه النجدين ) إنما أراد تعالى بكل ذلك المؤمنين خاصة) ثم قال : (وهذا باطل من وجهين : أحدهما تخصيص الآيات بلا برهان ، والثانى : أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولا بد .. الخ).
وفى رأى أبى محمد رحمه الله أن الهدى فى اللغة العربية من الأسماء المشتركة. وأنه يكون بمعنى : الدلالة ، ويكون كذلك بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير له ، وخلقه تعالى لقبول الخير فى النفوس. وعنده أن الأول قد أعطاه الله للكافر والمؤمن ، وخص بالثانى جماعة المؤمنين وحدهم.
ولعل المعتزلة على كل حال أن يحملوا ما يدل بظاهره على المعنى الثانى ، على اللطف والدواعي والثواب ونحو ذلك.
انظر : الابانة : 60 61. والملل والنحل : 3 / 43 46.
02 من ربهم ) (1) يدل على أنه البيان ؛ لأن حمله على غيره لا يصح ، وقال تعالى : ( 03 إنا هديناه السبيل ) (2) يعنى : الطريق. ولا يجوز أن يرد بذلك إلا الدليل. وقال تعالى : ( 02 وهديناه النجدين ) (3). وقال فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم : ( 05 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) (4) يعنى : تبين وتدل ، وقال فيه : ( 06 إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد ) (5) يعنى : مبين. وقال تعالى : ( 04 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) (6) ولا يجوز أن يقال : إنهم يفعلون الإيمان ، فالمراد به الدلالة والبيان. وكذلك قوله عز وجل : ( 08 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) (7). وقوله : ( 07 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) (8). وقوله : ( 07 إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ) (9) . وقوله : ( 07 مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ) (10). وقوله : ( 03 وبالنجم هم يهتدون ) (11)... إلى غير ذلك مما يكثر ذكره. كل ذلك مما يدل على أن الهدى يراد به الدلالة والبيان.
وقد ذكر عز وجل الهدى بمعنى زيادة الهدى ، فقال : ( 05 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) (12) وقال : ( 05 وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ) (13) وقال : ( 08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) (14) والمراد بذلك أجمع : ما يفعله الله تعالى من الألطاف والتأييد ، والخواطر ، والدواعى. وإنما يوصف (15) ذلك بأنه هدى لأنه يحل محل الأدلة « فى أنه (16) كالطريق لفعل الطاعة والباعث عليه.
وقد ورد بمعنى نفس الثواب ، فقال تعالى : ( 011 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ، سيهديهم ويصلح بالهم ) (1)، والمراد به الثواب ، لأنه بعد القتل لا يجوز أن يراد به الإيمان ، ولا نصب الأدلة ، وقال تعالى : ( 012 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار ) (2) فبين أن المراد بالهدى هو الثواب الذى وصفه آخرا.
وقد يراد بالهدى أن يسلك به طريق الجنة والمنفعة ، وهو الذى « أراده تعالى (3) بقوله : ( 03 اهدنا الصراط المستقيم ) (4) على أحد التأويلين ، لأن « المراد به : اسلك بنا (5) طريق الجنة. وقد ذكر تعالى ذلك فى طريق الجحيم على جهة التشبيه ، فقال : ( 04 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) (6). وقال عز وجل فى وصف الكفار : ( 015 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ) (7) والمراد بذلك الهدى بمعنى الأخذ بهم فى طريق دون غيره ، فبين أنهم مع كفرهم وظلمهم لا (8) يأخذ بهم فى طريق الجنة ، ثم بين أنه يسلك بهم طريق الجحيم.
فإن قال : فقد قال تعالى : ( 06 عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) (9) وهذا لا يمكن أن يحمل على ما ذكرتم : لأنه تعالى قد بين ودل ، فلا يصح أن يقول نبى من أنبيائه : ( 04 عسى ربي أن يهديني ) وقد تقدم من الله الدلالة والبيان على سواء السبيل!
قيل له : المراد بذلك الدلالة ، لكنه أراد به أن يبين له بألطافه الطريق الذى قصده وتوجه إليه ، فأما الدلالة على الدين فقد فعلها عز وجل له ولغيره.
وأما قوله : ( 06 إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) (1) فالمراد به غير الدلالة والبيان ، لأنه قد دلهم وبين لهم. والمراد به الثواب أو زيادة الهدى ، على ما بينا.
وقوله عز وجل : ( 05 إنك لا تهدي من أحببت ) (2) كمثل ، فى أن المراد به الثواب وما شاكله ، ولو أريد به البيان لما صح أن يقول فيه : ( 05 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) (3) ويقول فيه ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) (4) ويقول : ( 07 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) (5).
فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( 02 وزدناهم هدى ) (6) على أن الهدى هو الإيمان ، فإنما كان يتم لهم لو شهدت به « اللغة العربية ولم (7) يحتمل الكلام سواه ، وقد بينا أن المراد به أنه زادهم لما آمنوا واتقوا ألطافا وأدلة بعثهم بها على التمسك بالإيمان ، وعلى هذا الوجه ، قال تعالى : ( 08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) (8)، لأنه دعاه بذلك إلى الثبات على الإيمان ، كما دعاه بضيق الصدر الذى أورثه الكافر إلى مجانبة الكفر والعدول عنه.
فحصل من هذه الجملة أنه تعالى يهدى ، بمعنى (9): الدلالة والبيان وذلك عام فى كل مكلف ، لأنه كما عمهم بالتكليف فلا بد أن يعمهم بما يدل عليه ، وإلا كان تكليفا بما لا يمكن أن يفعل.
وقد يضاف إليه ذلك ، بمعنى زيادة الهدى ، ويخص بذلك تعالى من قد اهتدى وآمن ، لأنه كاللطف وكالثواب له فيخصه بذلك دون الكافر الذى (1) اللطف فيه أن يضيق صدره بما هو فيه ؛ ليكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفر.
وقد يضاف إليه ، بمعنى الثواب على ما ذكرناه : لأنه المختص بأنه يثيب دون غيره ، وذلك مما يختص به المؤمن.
وقد يضاف إليه ذلك ، بمعنى الأخذ بهم فى طريق الفوز والنجاة ، وذلك أيضا مما يختص به المؤمن.
فأما إضافة الهدى ، بمعنى خلق الإيمان والطاعة ، فغير موجود فى اللغة ولا فى الكتاب ، وإنما يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ، ويوصف تعالى ، من حيث دله وسهل سبيله « إليه بأنه قد هداه (2)).
فأما الضلال : فالأصل فيه أنه الهلاك ، ويستعمل فيما يجرى مجرى الطريق إليه ، أو يكون حقيقة فيما يؤدى إلى الهلاك (3)، على ما بيناه فى الهدى.
وقد ورد الكتاب فيه بوجوه : منها أنه تعالى أضافه إلى نفسه بمعنى العقاب وسماه ضلالا : فقال ( 05 وما يضل به إلا الفاسقين ) (4) ( 03 ويضل الله الظالمين (5))
( م 5 متشابه القرآن )
فتخصيصه الفاسق به ونفيه عن غيره ، يدل على أن المراد به العقاب الذى يختص به دون ما سواه. وقال تعالى : ( 05 إن المجرمين في ضلال وسعر ) (1) وقال : ( 09 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ) (2) وقال : ( 06 إن أنتم إلا في ضلال كبير ) (3) وكل ذلك يراد به العقاب.
ووصف تعالى ما يجرى مجرى إبطال العمل الذى يؤدى إلى النجاة بذلك ، فقال : ( 09 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ) (4) وقال : ( 06 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ) (5) وقال : ( 08 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) (6).
وقد أضاف ذلك إلى نفسه بمعنى الضلال عن زيادة الهدى ؛ لأنه إذا سلبهم ذلك للمصلحة ، أو على سبيل العقوبة ، جاز أن يقول : ( 04 ومن يرد أن يضله ) (7) يعنى : عن الزيادات المؤدية إلى شرح الصدر ، ( 04 يجعل صدره ضيقا حرجا ) (7) ولا يكون ذلك منعا من الإيمان ، بل يكون بعثا عليه! لأن من ضاق صدره بالشيء وتحير فيه طلب الخلاص منه ، نحو ما نعلمه من حال الشاك المتحير فى أمر الدين والدنيا ، وهذا هو المراد بقوله تعالى ، حكاية عن موسى : ( 05 فعلتها إذا وأنا من الضالين ) (8) لأنه أراد بذلك : من الذاهبين عن العلم بحاله وأنه معصية ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يضلوا عن الحقيقة ، وهو المراد بقوله : ( 01 أن
05 تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) (1) بأن يذهب عنه ويسهو ، وهو الذى أراده بقوله تعالى : ( 03 ووجدك ضالا فهدى ) (2) أى : ذاهبا عن النبوة والأحوال العظيمة ، فهداك إليها.
ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالى ، بمعنى أن يذهب بهم عن طريق الجنة إلى طريق النار. وكما أن أحدنا فى الشاهد إذا عدل به الإنسان عن طريق نجاته إلى طريق هلاكه يقال : أضله ، فكذلك فيه تعالى ، وإن كان ما فعله يحسن من حيث استوجبوا بكفرهم وبسوء اختيارهم.
فعلى هذه الوجوه يجوز أن ينسب الضلال إليه تعالى (3)، فأما بمعنى خلق نفس الكفر فيهم أو الدعاء إليه ، أو تلبيس الأدلة ، فذلك مما لا يجوز عليه تعالى ، وقد وصف به الشيطان وذمه بذلك ، فقال تعالى : ( 05 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ) (4) وقال : ( 05 وأضل فرعون قومه وما هدى ) (5) وقال : ( 05 لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) (6) « وقال فى قريب من ذلك : ( 07 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) (7) وقال فيهم : ( 07 إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ) (8) وقال : ( 08 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ) (9)، وقال : ( 08 ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) (10). وقال : ( 05 يبين الله لكم أن تضلوا ) (11)
وانظر فيما يره غيرهم فيه : الابانة : 59. الفصل : 3 / 46 51.
بمعنى (1) النفى والإنكار ، ولو أنه تعالى أضل ، بأن خلق الكفر ، أو (2) بأن دعا إليه ، لم ينسب ذلك إلى غيره ولا « ذم عليه (3)، ولكان الضال معذورا ؛ لأنه تعالى اضطره إليه (4)، وفعله فيه!
ثم نعود إلى الآية فنقول :
قد بينا أن ظاهر الضلال ليس هو الكفر بل هو الهلاك ، وإنما سمى الكفر به من حيث يؤدى إليه ، فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟
وبعد ، فلو كان محتملا مشتركا ، لكان لا تعلق لهم فى الظاهر ؛ لأنه ليس بأن يحمل على ما قالوه ، أولى من أن يحمل على ما قلناه ، من أنه يهلك ويعاقب من يستحق ذلك.
وبعد ، فإن حمله على هذا الوجه أولى ؛ لأنه تعالى قد ذكر فى آخره ما يشهد له فقال : ( 05 وما يضل به إلا الفاسقين ) فخبر أنه إنما يضل بما تقدم ذكره الفاسق ، ولو كان المراد به الكفر والمعصية ، لكان قد أضل به الفاسق والكافر والمؤمن ، إذا ارتد ، والمبتدئ بالكفر وما تقدم منه إيمان ولا فسق!
فإن قال : فكيف يريد به العقوبة وقد قال : ( 03 يضل به كثيرا ) فنسبه إلى المثل الذى ضربه. وليس للعقوبة بها تعلق؟
قيل له : إذا ثبت أن المراد به العقوبة ، حمل الكلام على أن فيه حذفا ، ويكون التقدير فيه أن نقول : يضل بالكفر كثيرا فى الآخرة ، لأن من كفر
بذلك يضله فى الآخرة ، بمعنى أنه يعاقبه ، أو يأخذ به عن طريق الجنة إلى طريق النار.
وأراد بقوله : ( 03 ويهدي به كثيرا ) أحد أمرين : إما الدلالة والبيان. وخص به كثيرا ؛ لأنهم الذين اهتدوا ، كما خص المتقين بذلك فيما قدمناه من الآية ، لهذه الجملة (1)، وتجوز. وإما أن يريد به : ويهدى بالإيمان به فى الآخرة إلى طريق الجنة كثيرا ، وكل ذلك يبين أنه لا يدل على ما ذهبوا إليه.
وقد قيل : إنه أضاف الضلال إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل ، على مجاز الكلام ، كقوله : ( 02 وأضلهم السامري ) (2) لما ضلوا عند دعائه ، وكقوله : ( 06 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) (3) لما ضلوا عندها وبسببها ، وكقول العربى لمن فعل ما عنده ظهر فى الغير التعب أو البخل أو الجبن : إنه (4) أتعبه وأبخله. وهذا كثير فى اللغة.
ثم يقال للقوم : لو لا أن المراد بالضلال العقوبة ، على ما نقوله ، لم يذمهم بذلك ، ولما صح أن يقول : ( 012 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) (5)... إلى آخره ، فيصفهم بماله استوجبوا العقاب ، « ولما صح أن يضيف إليهم الفسق ونقض العهود ، إلى غير ذلك مما نسبه إليهم (6)، ولما صح أن يصفهم بأنهم الخاسرون (7)، لأن الخاسر فى اللغة ، هو الذى فعل
ما أورثه الحرمان والمضرة ، ولو لم يكن منهم فعل لما وصفهم بذلك ، ولو لا صحة ما قلناه ، لما جاز أن يقول تعالى بعد ذلك : ( 06 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ) (1)؟ فيذمهم ويوبخهم ، ويؤكد ذلك بذكر نعمة الله عليهم ، وهم (2) مع ذلك كالظروف لا يفعلون ، وإنما يفعل فيهم.
وقد بين شيوخنا أن على قولهم لا يكون لله عز وجل على الكفار (3) نعمة ، ولا يمكن القول بأنه يلزم شكره وعبادته ، بل يجب القول بأنه يستحق الذم ، بل أعظم الذم!! وبيان ذلك أن النعمة هى المنفعة التى « لا يعقبها مضرة (4) أعظم منها ، إذا كانت حسنة (5)، ولذلك (6) لا يعد من أطعم غيره خبيصا مسموما بأنه من المنعمين. فإذا صح ذلك وكان عند القوم أن الله تعالى خلق الكفار للنار ، وما خلقهم إلا لها ، وعلى ذلك يحملون قوله عز وجل : ( 07 لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) (7) ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قال الله تعالى : خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى ، وهؤلاء للنار ولا أبالى (8)) ومن خلق
الحى ليستدرجه إلى الكفر ، ولكى يعاقبه بين أطباق النيران أبد الآبدين ودهر الداهرين ، ولم يخلقه إلا لذلك وما أراد منه سواه ، وما مكنه إلا منه ، لا يجوز أن يكون منعما عليه ، وذلك كفر عند الأمة ورد لنص الكتاب الذى ذكرناه وغيره ، وصح أن الشكر إنما يلزم المنعم عليه ؛ لأنه اعتراف بالنعمة على وجه مخصوص (1)، فإذا كان عند القوم أنه تعالى لم ينعم على الكافر ، لزمهم ذلك « على ما بيناه (2)، ولم يمكنهم أن يقولوا بوجوب الشكر عليه ، وذلك كفر عند الأمة ، لأنهم يقولون : إن (3) من قال بأنه لا يلزم أحدا من العقلاء شكر الله فهو كافر. والعبادة إنما تجب للنعم العظيمة التى هى أصول النعم التى تستقل بنفسها (4) ولا تتم سائر النعم إلا بها ، ولذلك اختص تعالى بأنه يستحق (5) العبادة دون غيره ، لما اختص بأن فعل أصول النعم ، على ما بيناه ، وقد بينا
انظر مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى ، ومعالم السنن للخطابى 7 / 71 73 الأسماء والصفات للبيهقى بتحقيق الشيخ زاهد الكوثرى 325 326 مطبعة السعادة بمصر. ولا تعرف هذه الرواية إلا من هذا الطريق ، والرواية التى ذكرها المؤلف أقرب الروايات منها ما ذكره السيوطي فى الفتح الكبير فى قصة خلق آدم السابقة ( هؤلاء فى الجنة ولا أبالى ، وهؤلاء فى النار ولا أبالى ) أخرجه ابن عساكر عن أبى الدرداء ، ويكتفى السيوطي عادة بذكر ابن عساكر عن النص على ضعف الحديث ، على ما ذكره فى مقدمته. الفتح الكبير : 2 / 89.
وانظر فى نقض كلام المعتزلة فى وجوب شكر المنعم عقلا : المستصفى للغزالى 1 / 39 الطبعة الأولى 1356.
أنه لا نعمة لله على الكافر ، على قولهم ، فكيف يصح أن تلزمهم عبادته؟
وعلى قولهم ، هو الذى تعالى خلق فيهم الضلال والقدرة الموجبة للكفر ، وسلبهم قدرة الإيمان ونفس الإيمان ، وجعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك عماهم فيه من الكفر والضلال ، فيجب أن يكون ضرره على هذا الكافر أعظم من ضرر إبليس وجنوده ؛ لأنهم إنما يدعون إلى الضلال فقط. ولا سلطان لهم على الكافر إلا بالوسوسة فقط ، وفاعل المضرة أعظم حالا فى الذم والإساءة من الداعى إليه ، فيجب على قولهم أن يكون تعالى أحق بالذم من إبليس عليه اللعنة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا!.
** 23 مسألة : قالوا : وقد قال تعالى ما يدل على أنه جسم (1) يجوز عليه المكان فقال : ( 012 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ) (2) والاستواء (3) إنما يصح على الجسم ، كما أن القيام والقعود إنما (4) يصحان عليه ، ويوجب جواز الانتقال عليه أيضا.
والجواب عن ذلك ، أن الاستواء محتمل فى اللغة (1)، وتختلف مواقعه بحسب ما يتصل به من القول : فقد يراد به الاستيلاء والاقتدار ، وهو الذى عناه الشاعر بقوله :
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق (2)
وإنما أراد أن بشر بن مروان استولى على العراق واقتدر عليها وعلا وظهر ؛ لأنه لا يجوز أن يمدحه بأنه جالس فى موضع بالعراق! ولأنه لو أراد المكان لذكر موضعا مخصوصا ؛ لأن كل العراق لا يكون مكانا لاستوائه ، وقد يقول الفصيح : قد استوى لفلان هذه المملكة واستوى له هذا الأمر.
وقد يراد بالاستواء تساوى الأجزاء المؤلفة. وذلك نحو قولهم استوى الحائط ، واستوت الخشبة : إذا تألفت على وجه مخصوص.
وقد يستعمل ذلك بمعنى القصد « فيقال : استويت على هذا الأمر واستقام
ومنها : استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب ، يقال منه : استوى لفلان أمره ، اذا استقام له بعد أود. ومنه قول الطرماح بن حكيم : |طال على رسم مهدد أبده||وعفا واستوى به بلده|
يعنى : استقام به.
ومنها : الاقبال على الشيء بالفعل ، كما يقال : استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد الاحسان إليه.
ومنها : الاحتياز والاستيلاء ، كقولهم : استوى فلان على المملكة ، بمعنى : احتوى عليها وحازها.
ومنها : العلو والارتقاع ، كقول القائل. استوى فلان على سريره ، يعنى به : علوه عليه.
انظر : جامع البيان : 1 / 191 192 طبع البابى 1373.
لى ، بمعنى : قصدت إليه (1).
وقد يقال : (2) استوى حال فلان فى نفسه وماله ، ويراد بذلك زوال الخلل والسقم.
وقد يراد بذلك الانتصاب جالسا أو راكبا أو قائما ، كما يقال : استوى فلان على الكرسى ، وعلى دابته.
وإذا كانت اللفظة تستعمل على هذه الجهات ، فكيف يصح للمشبهة التعلق بها؟
وقد ذكر أبو على (3) رحمه الله أن المراد بذلك : ثم قصد لخلق (4) السماء وأراد ذلك ، ولذلك (5) عداه ب « إلى » ولا يكاد يعدى ب « إلى » ذلك إذا أريد به الاستواء على المكان.
ويبين ذلك أنه لو أريد به الاستواء على المكان لوجب أن تكون السماء مخلوقة من قبل هذا الاستواء ، ليصح أن يستوى عليها وينتقل إليها ، والآية تدل على خلافه (6)؛ لأنه تعالى قال : ( 07 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات )، يبين ذلك أنه تعالى ذكر هذه الآية على جهة الامتنان ، ولو أراد به
أنه (1) انتقل إلى السماء جالسا لم يكن علينا بذلك نعمة ، لأن حالنا فيما يختصنا من النعم لا يختلف بأن تتغير أماكنه لو جازت عليه ، تعالى الله عن ذلك ، فيجب أن تحمل الآية على أن المراد بها أن خلق لنا ما فى الأرض ، وخلق لنا السموات وسواها ، لتتكامل بخلقها النعم علينا من الوجوه التى لا تحصى.
ثم يقال للقوم : إن كان الأمر كما ظننتم فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى مكان ، لأنه كان على الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليها ، وهذا يوجب حاجته إلى المكان فيما لم يزل ، وفى ذلك قدم الأجسام ، ونقض القول بأنه خلق السموات والأرضين. بل يوجب أن يكون تعالى محدثا ، لأن من جاز عليه الانتقال والمجيء والذهاب ، فلا بد من (2) أن يكون جسما مؤلفا ، وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث ، وفى هذا إبطال الصانع أصلا ، فضلا عن أن يتكلم فى صفاته!.
وإن سأل المجبر (3) فقال : إن قوله تعالى : ( 08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )، وفى الأرض الفساد والظلم وأفعال العباد ، فيجب أن يدل ظاهره على أنه الخالق لها (4)!.
الملل والنحل : 1 / 108 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية : 5 / 142. ضحي الاسلام 3 / 56 57.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه خلق ما فى الأرض ، ولا يعلم أن فى تلك الحال التى خلق هذه الأمور كان هناك فساد على ما ذكرته. فظاهره لا دلالة لك فيه.
وبعد ، فإن قوله. ( 03 ما في الأرض ) يقتضى كون ذلك الشيء فى الأرض ، والأرض ظرف له ومكان ، وهذا إنما يصح فى الأجسام دون أفعال العباد ، يبين ذلك أنه تعالى قال : ( 08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فيجب أن « يكون المخلوق (1) لنا ، فلا يجوز أن يراد به فعلنا ، بل يجب أن يكون الأمور التى ينتفع بها ، وهذا لا يكون إلا الأجسام.
فإن سأل من يقول بالإباحة فقال : إن قوله تعالى : ( 06 خلق لكم ما في الأرض جميعا ) يدل على أن هذه الأمور كلها مباحة ولنا التصرف فى جميعها ، فكيف قولكم فيه؟
فالجواب عن ذلك : أنه تعالى فى الجملة خلق ما فى الأرض للعباد لكى ينتفعوا بها (2)، فالظاهر فى الجملة لا يخالف ما ثبت بالدليل ، فأما من جهة التفصيل فلا بد من شرط ، ولا فرق بين أن يكون منطوقا به أو معروفا بالعقل ، وهو أن لنا أن نتصرف فيه ، ما لم يؤد إلى مضرة على وجه ، لأنه لا شبهة فى أنه تعالى إذا خلق السموم فليس لنا تناولها (3)؛ لما أدى إلى مضرة ، فالمراد به (4) ما ذكرناه ، والمضرة قد تكون « عاجلة وآجلة ، وقد تكون (5) فينا وفى غيرنا ، فمتى انتفت كان لنا الانتفاع بما فى الأرض. وهذه الجملة مبينة فى باب الحظر
والإباحة من أصول الفقه (1).
فإن قال : إن كان فى جملة ما فى الأرض ما يحرم التصرف فيه ، فكيف امتن علينا فى جميعه بأنه خلقه لنا؟
قيل له : إن ما يحرم تناوله قد ينتفع به بالاعتبار وبالاستدلال ، وبأن تميزه من غيره فى أنه يجب تجنبه ، فإذا شق ذلك علينا انتفعنا به من جهة الثواب ، فربما يزيد النفع بالمحرم ، من الوجه الذى قلنا ، على النفع بالمحلل ؛ لأن ذلك عاجل منقطع ، وهذا آجل دائم.
** 25 وقوله تعالى : ( 04 وهو بكل شيء عليم ) يبين فساد قول المشبهة ؛ لأنه لو كان جسما ذا قلب ، لوجب أن تكون علومه متناهية ، فكان لا يصح أن يكون عالما بكل شيء.
** 26 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى فيها بعد ذلك ما يدل على أنه يريد الفساد (2) بقوله : ( 010 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا :
المغنى : 17 / 145 148. وانظر : بدائع الصنائع : 5 / 118 فما بعدها وأصول التشريع الاسلامى للأستاذ على حسب الله / ص : 168 : الطبعة الثالثة.
012 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) [30] فلما لم ينكر ذلك من قولهم ) دل على أنه أراد الفساد!
والجواب عن ذلك : أن العلم بأن « العاصى يعصى (1) فى المستقبل لا يوجب كون العالم مريدا (2)، لأنا نعلم ذلك من إبليس ، ومن الكفار ولا نريدها منهم بل نكرهها ونسخطها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم من أبى لهب وغيره أنه يستمر على كفره ولم يكن يريد ذلك ، بل كان يكرهه وينهى عنه ويزجر عن فعله ، فإذا لم يقتض إلا أنه تعالى علم أنهم يفسدون فى الأرض فقط ، وهذا لا يوجب كونه مريدا لفسادهم ، فقد (3) بطل تعلقهم بالظاهر.
فإن هم فزعوا إلى أن يقولوا : إنه تعالى إذا علم أنهم يفسدون ثم اخترع وكلف وأسكن الأرض ، دلت هذه الجملة على أنه يريد فسادهم ، فهذا تعلق بغير الظاهر ، وهو مع ذلك فاسد ؛ لأن الواحد منا قد يفعل الآلة ويغلب فى ظنه أنها تستعمل فى الفساد ، ولا يجب أن يريد ذلك ، وهذا مما نجده فى أنفسنا.
وكذلك إذا قالوا : إنه تعالى لما فعل ذلك وهو متمكن من المنع منه
والمسألة أيضا فيما يبدو متصلة بخلافهم فى خلق الأفعال ، فحين ثبت عند الأشاعرة أن أفعال العبد مخلوقة لله ، وفى العالم القبائح والشرور قالوا : إنها منه سبحانه ، وأنه قد أراد لعباده العاصين الكفر (وأراد لكل ما كان ) فى حين لم يلزم المعتزلة شيء من هذا ، لتنزيههم إرادة الله تعالى ، وقولهم : إن أفعال العباد مخلوقة لهم.
انظر فى تفصيل هذا الموضوع : مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام للأستاذ الدكتور محمود قاسم ( مع مناهج الأدلة لابن رشد ) الطبعة الثانية ، ص : 88 104.
ولم يمنع ، دل على أنه يريد الفساد ، فذلك باطل ؛ لأن النصراني الضعيف قد نتمكن من منعه من الاختلاف إلى البيع ، ولا يجب أن نريد اختلافه إليها (1).
ثم يقال للقوم : إنه تعالى بما حكاه عن الملائكة من فصلهم بين الطاعة والمعصية ، وبين المفسد فى الأرض والمسبح والمقدس لله ، دل على أنه تعالى إنما أراد الطاعة دون الفساد ؛ لأنه لو كان أرادهما جميعا لم يكن لهذا القول منهم معنى.
وبعد ، فلو كان الفساد والتسبيح والتقديس من قبله تعالى وبإرادته ، لم يكن ليمدحوا أنفسهم ، وليفضلوها بأنهم يسبحون ويقدسون على من يفسد فى الأرض ؛ لأن الأسود لا يصح أن يفتخر على الأبيض ، على هذا الحد ، لما كانا جميعا من قبله تعالى.
وقوله تعالى : ( 06 قال إني أعلم ما لا تعلمون ) يدل على أنه أراد به أن يعلم أن (2) الصلاح أن يجعل ذلك الخليفة فى الأرض ، وإن كان المعلوم أنه يقع من بعض ولده الفساد ، وأن قصده بجعله إياه خليفة فى الأرض ، هو ذلك الوجه من الصلاح ، دون الفساد الواقع منهم.
** 27 مسألة : قالوا : وقد ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه تعالى يكلف العبد ما لا يطيقه ، ولا سبيل له إلى إيجاده فقال : ( 04 وعلم آدم الأسماء كلها
011 ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ... ) [31] ومعلوم من حالهم أنه لم يمكنهم أن يخبروه بهذه الأسماء ، لفقد معرفتهم « بها ، وهذا يدل على قولنا فى الاستطاعة والمخلوق جميعا (1).
والجواب عن ذلك ، أن ظاهره لا يدل على ما قالوه ؛ لأنه إن كان أمرا فهو أمر بشرط أن يكونوا صادقين ، فإن لم يكن معهم العلم بكونهم صادقين فيما يخبرون به ، زال التكليف عنهم أصلا.
فإن قال : قد يكون (2) صادقا وإن لم يعلم ذلك ، فما قلتموه لا يجب؟
قيل له : متى جعل ذلك شرطا فى التكليف ، وجب أن يعلمه المكلف ؛ ليعلم أنه قد أدى ما كلف عند حصول شرطه ، ويعلم خلافه عند زوال الشرط ، فإذا وجب ذلك ولم يكن لهم إلى العلم به سبيل ، فالتكليف زائل ، فلم يحصل من ذلك أنه كلفهم على كل حال ، فيكون لهم فيه متعلق ، وذلك بمنزلة أمره تعالى المصلى بأن يتطهر إن وجد الماء ، فإذا لم يجده « لا يجب عليه (3) أن يكون مأمورا به ، فيتعلق بذلك فى أنه قد كلف ما لا يقدر عليه! فهذا الوجه يمنع من التعلق بالظاهر (4).
وبعد ، فإن الظاهر إنما يدل على أنه أمرهم بما لا سبيل لهم إلى معرفته وتمييزه من غيره ، وذلك ما لا يجيزه أكثر المجبرة ؛ لأنهم إنما يجيزون الأمر بما لا يطاق إذا كان لا يحتاج المأمور فى ذلك إلا إلى القدرة فقط (1) ، فأما إذا احتاج إلى غيره من علم وعقل وجارحة وآلة ، فإنهم « لا يجيزونه ويجرونه (2) مجرى تكليف العاجز الذى يمتنع عليه الفعل والترك جميعا. وهذا الوجه أيضا يمنع من التعلق بالظاهر.
هذا ، وقد علمنا أنه ليس بتكليف ولا أمر ، بل هو تقريع وتقرير ، وذلك أنه تعالى بين أنه خص آدم عليه السلام بأن علمه الأسماء ليكون معجزا له ، فأراد أن يبين للملائكة أن هذا الاختصاص يوجب نبوته ، فقررهم بقوله : ( 06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) على ذلك ، ونبه من حالهم على أنهم إذا لم يختصوا بما اختص به آدم مما فيه انتقاض عادة ، فيجب أن يكون نبيا ، ولذلك حكى عنهم ما يدل على الانقياد ، وهو قولهم : ( 08 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) (3) فبين أنه تعالى لما لم يختصهم بهذا العلم لم يحصل لهم كما حصل
والشريف المرتضى يدير الكلام فى هذه النقطة على لسان المعترض ، فيقول : ( كيف يأمرهم أن يخبروا بما لا يعلمون ، أو ليس ذلك أقبح من تكليف ما لا يطاق ، الذى تأبونه؟ والذى جوز أن يكلف تعالى مع ارتفاع القدرة لا يجوزه! ) ثم يذكر وجهين فى تأويل الآية بما الا يخرج عن كلام القاضى رحمهما الله. الأمالى : 2 / 68.
لآدم صلى الله عليه. وهذا بين لمن يدبره (1).
وصيغة الأمر قد ترد ولا تكون أمرا ، بل تكون تهديدا وتقريرا وتقريعا وإباحة ، ويعلم حاله بما يتقدم من الكلام ويتأخر ، وقد بينا أن صدر الكلام يدل على أنه تقريع وليس بأمر. وقوله تعالى من بعد : ( 023 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) (2) يدل جميعه على أن الغرض بالأول هو التقرير ، لأنه لو كان تكليفا لكان لا يتغير حاله بأن يخبرهم آدم عليه السلام بالأسماء ، ولم يكن لقوله تعالى عند ذلك : ( 05 إني أعلم غيب السماوات والأرض ) معنى ، وإذا حمل على (3) أنه تقرير يحسن موقعه ؛ لأنه تعالى بعد إخبار آدم عليه السلام بين لهم (4) أنه قد خصه بما أفرده من الأسماء مفصلا ، وأنه تعالى يعلم الغيب ، فلذلك صح أن يعرفه الأمور المستقبلة ، ولذلك صح أن يخصه بذلك (5). وهذا بين.
فإن سأل بعض أصحابنا فقال : يجب أن تكون الآية دالة على أن الأسماء كلها توقيف ، وأنها لا تقع بالمواضعة ، وقال : إذا صح أن يعلم آدم جميع الأسماء لم يمتنع فى كل العباد أن يعلموا ذلك ويفهموا ، فمن أين أن فيها ما وقع بالمواضعة؟.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر القول يدل على أنه تعالى علم آدم عليه السلام فقط الأسماء كلها ، ولا يدل « على أن (6) ابتداء اللغات من أربابها وقع بالمواضعة أو التعليم ، فلا يمتنع فى أرباب اللغات أن يكونوا تواضعوا عليها ،
وإن كان آدم عليه السلام قد عرف حالهم فيها.
واعلم أن الأسماء إنما توصف بذلك لا لصيغتها (1)، لكن لأنه قصد بها وجها مخصوصا. وقوله تعالى : ( 04 وعلم آدم الأسماء كلها ) ظاهره يقتضى تقدم كونها أسماء ؛ لأنها إذا لم تكن قد اختصت بذلك من قبل ، كان تعالى مبتدئا باللغة. ومن علم غيره ما تواضع عليه فى الحال لا يوصف بذلك ، فيجب أن يكون المراد بذلك أنه علمه ما تقدمت المواضعة عليه ، أو ما ستقع المواضعة عليه ، وفى هذا إبطال ما تعلقوا به وتحقيق ما نقوله (2).
وقد بين شيخنا أبو هاشم (3) رحمه الله ، أنه تعالى لا يصح أن يعرف المكلف الأسماء كلها ؛ لأنه لا بد من مواضعة متقدمة على لغة واحدة ، ليفهم بها سائر اللغات ، فمتى لم تتقدم ، لم يصح أن يعرفه مع التكليف ؛ لأن تعريف الأسماء يقتضى تعريف المقاصد ، ولا يصح فيمن يعرف الله باستدلال أن يعرف مقاصده
ضرورة (1)، حتى إذا عرف لغة واحدة صح أن يخاطبه بها فيعرفه سائر اللغات ، فلا بد أن يكون آدم قد عرف مواضعة الملائكة على لغة ما ، ثم علمه (2) الله الأسماء فى سائر اللغات بتلك اللغة.
وقد قيل : إن الله عز وجل ذكر الأسماء وأراد المسميات (3)، ولذلك قال تعالى : ( 04 ثم عرضهم على الملائكة ) وذلك لا يليق بالأسماء ، لكنه لما لم يصح من آدم عليه السلام ، تعريف ما علم من المسميات إلا بذكر الأسماء ، جاز أن يقول : ( 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء )، وجاز أن يقول : ( 03 فلما أنبأهم بأسمائهم ).
والظاهر (4) على الوجه الأول أدل (5)، ولا يجب إذا دخل المجاز فى بعض الكلام أن يصرف سائره عن الحقيقة.
** 28 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من إبليس السجود ، وهو قوله : ( 013 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) [34].
فلو كان أراد منه ذلك لم يصح أن يأبى ويستكبر ؛ لأن ذلك يؤدى إلى جواز المنع عليه ، تعالى عن ذلك.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الآية إنما يدل على أنه امتنع عن ذلك ؛ لأن الإباء هو بمعنى المنع والامتناع فى اللغة ، وامتناعه لا يدل (6) على أنه تعالى لم
يرده منه ، فليس لهم فى الظاهر دلالة (1).
بل يدل الظاهر على ما نقوله ؛ لأنه تعالى لو لم يكن قد أمره بالسجود فى جملة الملائكة ، وأراده منه. لم يكن ليستثنيه من جملتهم ؛ لأنه إذا لم يكن منهم اسما فلا بد من مشاركته لهم فى المعنى ، ليصح الاستثناء ، وليس ذلك إلا أنه داخل فى جملتهم فى أنه قد كلف السجود ، وقد بينا أن الأمر والتكليف يقتضيان الإرادة ، وكيف يصح أن لا يريده منه ، ويذمه على امتناعه ، ويصفه بأنه استكبر وكان من الكافرين؟!
وقد تعلق شيوخنا المتقدمون بهذه الآية فى أن العبد يفعل ويقدر على الشيء وتركه ؛ لأن العرب لا تصف الإنسان بأنه أبى الفعل إلا ويمكنه أن يفعله ويتركه ، وهذا ظاهر من حالهم (2)، والممنوع الذى لا يمكنه الانفكاك مما منع منه لا يصح أن يوصف عندهم بذلك ، فاذا صح ذلك ، فالواجب أن تدل هذه الآية على أن إبليس كان قادرا على أن يسجد. وفى ذلك دلالة على تقدم القدرة ، وعلى أنها قدرة على الشيء وضده.
انظر : المحيط بالتكليف ، للقاضي عبد الجبار ، نشر عمر السيد عزمى ، ص 303 304.
فإن سأل فقال : أليس هذه الآية تدل على أن السجود قد يحسن لغير الله عز وجل (1)!؟ قيل له : إن السجود لآدم لا يدل على أنه تعظيم لآدم وعبادة له ، وإنما كان يصح ما ذكرته لو دل على هذا الموضع ، ولو أن أحدنا قال لغيره : صل للقبلة واسجد لها ، لم يدل ذلك على أنها المعبود. وقد قالت الفقهاء : إن فلانا سجد للسهو والمراد بذلك أنه سبب السجود ، لا أنه المعبود بالسجود.
فإن قال : فإن كان الأمر كذلك فيجب أن لا يكون لآدم فيه مزية ، وإن كان كالقبلة! وفى هذا إبطال تعظيمه لذلك وتفضيله!
قيل له : ليس الأمر كما زعمته ؛ لأنه (2) وإن لم يكن عبادة له فقد يقصد به تعظيمه على بعض لوجوه ، فيحصل له المزية. وهذا نحو أن يأمر النبى صلى الله عليه بالصلاة فنفعلها ، فيكون فى فعلها له المزية والتعظيم من حيث أطعناه بفعلها ، وعظمناه بالتلقى والقبول ، فكذلك لا يمتنع مثله فى آدم صلوات الله عليه.
** 29 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على أن الهدى من الله تعالى ، فقال : ( 017 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) [38].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الهدى فى الحقيقة هو الدلالة والبيان ، وذلك منه لا من غيره ، وإنما ينكر أنه تعالى يخلق فى قلب المؤمن الإيمان ، ولا ينكر أن يقال فى الإيمان : إنه من الله عز وجل ، من حيث إنه أعلن عليه وسهل ويسر ولطف. وظاهر الآية إنما (1) يدل على ما نقول ؛ لأنه أراد : فإما يأتينكم منى (2) دلالة وبيان ، فمن تبع ذلك بأن تمسك به وعمل بموجبه فلا خوف عليهم.
ثم يقال للقوم : لو كان الهدى هو الإيمان لما صح أن يقول تعالى : ( 03 فمن تبع هداي ) لأن الكلام يقتضى أن فعلهم هو غير الهدى الذى اتبعوه ، ولذلك أضاف الهدى إلى نفسه والاتباع إليهم. وذلك يدل على تغاير الأمرين ، وأن الهدى غير الإيمان ، ولو كان تعالى خلق الإيمان فيهم لم يجز أن يجعل الجزاء على ذلك أنه (3) ( 06 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) لأن الجزاء إنما يستحق على فعل المجازى.
** 30 مسألة : قالوا : وقد قال تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان واللقاء ، فقال : ( 08 الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ) (4) والملاقاة تدل على ما قلناه ، والرجوع إليه كمثل (5)، فكيف يصح لكم هذا مع نفى التشبيه عنه تعالى؟
والجواب عن ذلك : أن الظاهر (1) يقتضى أنهم ظنوا ذلك ، ولا يجب فى الظن أن يكون مظنونه على ما تناوله ، فلا يصح تعلقهم به! والمفسرون حملوه على أن المراد به العلم (2)، « لكن ذلك مجاز ، فالذى قلناه من تركهم الظاهر صحيح (3).
فإذا حمل على العلم فالمراد به عند شيوخنا رحمهم الله ، أنهم يعلمون أنهم ملاقو ما وعدهم به (4) من الثواب ، وأنهم راجعون (5) إلى حيث لا يملك الأمور سواه ، فذكر تعالى نفسه وأراد فعله ، كقوله تعالى : ( 06 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ) (6) وقوله : ( 05 إن الذين يؤذون الله ورسوله ) (7) وقوله : ( 02 يخشون ربهم ) (8). إلى ما شاكله مما يكثر ذكره. وليس اللقاء هو التجاور على جهة المشاهدة ؛ لأن الضرير قد يلقى غيره إذا سمع خطابه وإن لم يشاهده ، و (9) قد يبعد من مخاطبه ويعد ملاقيا له.
ثم يقال للقوم : يجب على ما ذكرتم أن يكون تعالى فى موضع دون موضع ؛
ليصح فيه الملاقاة والرجوع إليه ، ولو كان كذلك لوجب أن لا يصح أن يعلم إلا ما يختص بذلك المكان ، ولوجب أن لا يصح أن يفعل إلا هناك ، ولوجب أن يحتاج إلى المكان فيما لم يزل. فكل ذلك يبين بطلان تعلقهم بالظاهر.
** 31 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده (1) ما يدل على أنه الخالق للإيمان والطاعة ، والمفضل بها المؤمن على الكافر ، فقال : ( 012 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) [47] فبين أنه أنعم عليهم بأن فضلهم ، وذلك التفضيل ليس إلا بما اختصوا به من الطاعات.
والجواب عن ذلك : أن ما ذكره إنما كان يتم لو لم يقع التفضيل إلا بالإيمان فقط ، فلا ظاهر إذن يصح تعلقهم به ، ولا يمتنع أن يكون تعالى فضلهم بالألطاف والتأبيد والخواطر وضروب (2) التنبيه على الخير ؛ لعلمه بأن ذلك أجمع يؤثر فى حالهم ، وأنه (3) لا يؤثر فى حال غيرهم ممن (4) المعلوم أنه يكفر على كل حال. وفى ذلك بطلان ما تعلقوا به.
وبعد ، فإن التفضيل لو كان بالإيمان لم يدل على أنه من خلقه تعالى فيهم ، بل يجب أن يحمل على أنه نسبه إلى نفسه من حيث فعل « المعونة والتسهيل والألطاف ، وما عنده وقع ذلك منهم ، فجاز أن يضيف الإيمان إلى نفسه من حيث فعل (5) المقدمات التى « عندها يختاره (6)، « على ما بيناه من أن أدب الولد
يضاف إلى الوالد إذا فعل من المقدمات ما عنده يختار التأدب (1).
** 32 دلالة لنا : وهو قوله عز وجل بعد ذلك : ( 019 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) [48] يدل على أن من استحق العقاب لا يشفع النبى صلى الله عليه ، له ولا ينصره (2)، لأن الآية وردت فى صفة اليوم ولا تخصيص فيها ، فلا يمكن صرفها إلى الكفار « دون أهل الثواب (3)، وهى واردة فيمن يستحق العذاب فى ذلك اليوم ؛ لأن هذا الخطاب لا يليق إلا بهم ، فليس لأحد أن يطعن على ما قلناه بأنه يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضا (4). ولو كان النبى صلى الله عليه ، يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزى ، فكان لا يصح أن يقول تعالى : ( 06 لا تجزي نفس عن نفس شيئا ). ولما صح أن يقول : ( ولا يقبل منها شفاعة ) وقد قبلت شفاعته صلى الله عليه ، فيهم. ولما صح أن يقول : ( 04 ولا يؤخذ منها عدل ) لأن قبول الشفاعة وإسقاط العقاب إلى المغفرة ، أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة ، بل كان يجب أن تكون الشفاعة فداء لهم عما قد (5) استحقوه من حيث تزول بها ولمكانها (6)، ولما صح أن يقول : ( 01 ولا
02 هم ينصرون ) (1) وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة. فالآية دالة على ما نقوله من جميع (2) هذه الوجوه.
** 33 مسألة : قالوا : وقد قال عز وجل ما يدل على أن المعاصى من قبله ، فقال تعالى : ( 018 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) [49] فذكر أن المعاصى المتقدم ذكرها بلاء عظيم من ربهم ، فأضافها إلى نفسه.
والجواب عن ذلك : أن المراد بقوله : ( 05 وفي ذلكم بلاء من ربكم ) أنه إحسان عظيم منه من حيث نجاهم ممن إذا « تمكنوا منهم عاملوهم (3) بهذه المعاملة وذلك فى الحقيقة مضاف إليه تعالى. والكلام فى أن الأيادى والإحسان تسمى بلاء ، ظاهر فى اللغة (4)، فليس فى الآية ما يدل على ما قالوه.
ثم يقال للقوم : لو كان ما (5) ذكره منه تعالى (6) لما ذمهم ووبخهم عليه ، ولما وصف تخليصهم منهم (7) بأنه نعمة ، ولوجب أن يكون إنما نجاهم بفعله من فعله ، وهذا متناقض فى اللفظ والمعنى جميعا!
انظر : الطبرى : 1 / 274 275. أمالى المرتضى : 2 / 108 109.
34 دلالة : فأما قوله عز وجل : ( 08 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ) [52]. وقد ثبت أنه تعالى ممن لا يجوز عليه الشك ، فيجب أن يكون المراد بذلك : لكى تشكروا ، على طريقة اللغة ، وذلك يدل على أنه لم يرد من جميعهم إلا الشكر ، وذلك يبطل القول بأنه أراد منهم ما يختارون ، فأراد من الكافر الكفر ومن الشاكر الشكر ، ولذلك لم يذكر تعالى فى شيء من كتابه : لعلكم تكفرون وتعصون ، وإنما ذكر ذلك فى الطاعات.
** 35 مسألة : قالوا : وقد قال بعد ذلك ما يدل على جواز الرؤية عليه تعالى (1)، فقال : ( 011 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) [55] فترك موسى عليه السلام إنكار ذلك ، وهذا يدل على أنه مجوز ؛ وإن كان الصلاح أن لا تروه إلا فى الآخرة.
(كل مسألة لا تقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع ممكن ).
انظر : شرح الأصول الخمسة : 232 277. ضحي الاسلام : 3 / 26 28 وانظر أدلة الأشعرية على (جواز رؤية البارى عقلا ، ووجوبها سمعا ) مع نقاش أدلة المعتزلة : نهاية الإقدام للشهرستانى : القاعدة السادسة عشرة ص 356 369. وانظر كذلك الخلاصة الجامعة ، التى كتبها الأستاذ الدكتور محمود قاسم تحت عنوان : (الرؤية ) في مقدمته النقدية لدارس علم الكلام ، على مناهج الأدلة لابن رشد : 81 88. وارجع إن شئت إلى ما ألقى به جولد تسهر من كلام حول هذا الموضوع ، وما صوره به وتسقط له من الأخبار : مذاهب التفسير الاسلامى : 124 129.
والجواب على ذلك : أن ليس فى الظاهر إلا قولهم والحكاية عنهم ، فكيف يدل ذلك على أنه هو الحق ، مع علمنا أنه لا خلاف بين الجميع أن هذا القول منهم باطل؟ لأنه ليس لأمة النبى صلى الله عليه ، وقد دعاهم إلى الإيمان ، أن يحتجوا بأنهم لا يؤمنون حتى يروا ربهم جهرة ؛ لأن من يقول بجواز الرؤية على الله تعالى أيضا ، لا يجوز للمكلف أن يؤخر إيمانه إلى أن يراه ، وأن يقول ذلك ، ويجعله عذرا فى ترك الإيمان.
وبعد ، فإن الآية تدل على ضد قولهم ؛ لأنه تعالى خبر أنه عاقبهم بإنزال الصاعقة بهم لما قالوا ذلك (1)، وإنزال العقوبة على الشيء يدل على أنه باطل ؛ لأن الله عز وجل لا يعاقب على الحق ، وإنما سأل قوم موسى عليه السلام ذلك ؛ لكى يرد الجواب من قبله تعالى فى أنه لا يرى حسب ما سمعوه من موسى ، وإنما سأل صلى الله عليه ، عن لسان قومه ، فلحقه ولحقهم ما ذكره تعالى ، ثم أحياهم بعد أن أماتهم ؛ لكى يطيعوه ويحولوا عن هذه الطريقة ، فلهذا قال عز وجل : ( 07 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) (2) يعنى : لكى تشكروا بالتمسك بالطاعة والعدول عن المعصية.
** 36 دلالة : وقوله عز وجل بعد ذلك : ( 05 كلوا من طيبات ما رزقناكم ) [57] يدل على أن الرزق لا يكون من قبله إلا طيبا حلالا (3)، لأن الحرام
قد نهى تعالى عن تناوله وتوعد عليه وزجر عن ذلك ، فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله.
** 37 دلالة أخرى : وقوله (1): ( 06 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) [57] يدل على بطلان قول المشبهة والمجبرة ؛ لأنه لو كان تعالى جسما لصح أن يغتم ويألم ، وكان يصح أن يظلم ، تعالى الله عن ذلك ، فلما نفى عن نفسه ذلك ، علم استحالة ذلك عليه (2).
وقوله : ( 04 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) يدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم المعاصى ، وإلا كان هو الظالم لهم ؛ لأنه إذا خلق فيهم القدرة الموجبة للكفر ، والكفر وإرادة الكفر ، وسلبهم قدرة الإيمان والإيمان ، فقد جعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك من الظلم والضرر ، فكيف يصح مع هذا أن ينسب ظلمهم إلى أنفسهم؟!
** 38 دلالة اخرى لنا : وقد قال تعالى بعد ذلك : ( 010 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ) [63] فدل ذلك على أن قوة الأخذ حاصلة ؛ ليصح منه تعالى هذا القول ، ولو كانت القوة (3) توجد منه
انظر نهاية الاقدام ، ص 415 416.
تعالى مع الأخذ ، لكان لا يصح أن يقول لهم ، ولم يعطهم القوة كما لم يعطهم الأخذ : ( 04 خذوا ما آتيناكم بقوة )، وذلك يدل على إثبات القوة ، وأنها متقدمة للأخذ.
39 : وقوله تعالى : ( 05 واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ) يدل على أنه تعالى (1) أراد من جميعهم التقوى ، على ما تقدم ذكره (2).
** 40 مسألة : قالوا : وقد قال تعالى بعد ذلك ما يدل على أن التوبة والطاعة (3) من قبله تعالى فقال : ( 014 ثم توليتم من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ) [64] فبين أنه لو لا خلقه التوبة فيهم والطاعة لحلت (4) بهم الخسارة.
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أنه تعالى قد فضل الطائع التائب بمقدمات هى : المعونة والألطاف والتأييد والأحوال التى عندها يؤمن ويتوب ، ولولاها لما صح منه الإيمان ، فقد فضلهم بذلك ورحمهم بأن بقاهم على هذا الوجه ؛ ليتمكنوا من التوبة ، ويزيلوا العقاب عن أنفسهم ، وليس فى الظاهر صفة ذلك الفضل حتى يصح تعلقهم به ، فهى إذا محتملة ، نتجاذب تأويلها من غير أن يدل الظاهر عليها.
ثم يقال للقوم : لو كان الأمر كما قلتم لم ينسب إليهم التولى ، بل كان يجب أن يكون منه تعالى ، ولما ذمهم بذلك ، ولما جعل الخسران جزاء عليه.
** 41 مسألة : قالوا : وقد ذكر بعد ذلك ما يدل على أنه يريد من خلقه ما يفعلون ، فقال جل من قائل : ( 017 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ) [70] فبين أن الاهتداء يقع منهم بمشيئة الله تعالى.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه تعالى إن شاء اهتدوا ، ولا يدل على غير ذلك. وهذا قولنا ؛ لأنه عز وجل لو لم يكلف الاهتداء لم يصح من العبد أن يفعله ، وإنما يصح ذلك متى جعله تعالى بحيث يمكنه أن يهتدى ، وشاء ذلك منه ، فهذا قولنا فى الطاعات كلها ، فلا يصح تعلقهم به.
وبعد ، فإن العادة فى الخطاب جارية فى أن الإنسان لا يخبر عن المستقبل إلا ويعلق ذلك بالمشيئة ، فلذلك قال تعالى : ( 05 وإنا إن شاء الله لمهتدون )، ولا يدل ذلك على مشيئة حاصلة فى اللغة ، وإنما الغرض إخراج الخبر من أن يكون قاطعا من حيث لا يعلم أحدنا الأحوال فى المستقبل ، فيقيد بذلك.
** 42 دلالة : وقوله تعالى ( 024 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) [79] يدل على أن هذه الأفعال ليست من خلقه تعالى ؛ لأنه لو كان قد خلقها لم يصح أن تنفى عنه ؛ لأن أقوى الإضافات فى الفعل أن يضاف إلى فاعله ، فلو كان تعالى خلق ما كتبوه لما صح أن ينفيه عن نفسه ، مع أنه الذى خلقه وأوجده.
فإن قال : أولستم قد تضيفون إليه الطاعة وإن لم يفعلها؟
قيل له : إن الذى قلناه : إن (1) ما يفعله (2) لا يجوز أن ينفى عنه ، فلا يضاف إليه ، ولم نقل : إن كل ما أضيف إليه فهو فعله ، وقد يضاف الشيء إلى من فعله ، وقد يضاف إلى من أعان عليه ، وسهل السبيل إليه ، ولطف فيه ، وقد يضاف إلى من فعل ما يجرى مجرى السبب له ، ولذلك قد يضاف ما يفعله (3) أحدنا من الإحسان إليه ؛ لأنه فعله ، وقد يضاف أدب ولده إليه ، وإن كان من فعل الولد ، لما فعل المقدمات التى عندها يتأدب (4). ويضاف إليه تنعم الغير بداره وأحواله ، إذا كان هو الذى أعطاه من الأموال ما اكتسبها أجمع به! وهذا الظاهر فى اللغة ، ولا يعرف فى اللغة قطع إضافة الفعل عن فاعله البتة ، فإذا بين تعالى أن كتابتهم ليست من عنده ، ففي ذلك دلالة على أنها من فعلهم ، ولو كان هو الذى خلقها لم يستحقوا الويل بهذه الإضافة ، ولا باكتسابهم لها (5).
** 43 دلالة أخرى : وقال عز وجل : ( 07 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) (6) فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فدل بذلك على أن من غلبت كبائره على طاعاته لأن هذا هو المعقول من الإحاطة فى باب الخطايا ، لأن ما سواه من الإحاطة التى تستعمل فى الأجسام يستحيل فيها هو من أهل النار (7) مخلدا فيها.
( م 7 متشابه القرآن )
** 44 وقوله بعد ذلك : ( 010 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) [82] يدل على أن الجنة لا تستحق بالإيمان (1) الذى هو القول ، دون أن ينضاف إليه الأعمال الصالحة ، وذلك (2) يبطل قول المرجئة فى الوعيد ، وفى الأسماء جميعا (3).
** 45 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه (4) يخلق الكفر فى الكفار ، فقال : ( 09 واسمعوا ، قالوا : سمعنا وعصينا ، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) (5) فبين أنه خلق الإشراك فى قلوبهم. وهو الكفر بعينه.
والجواب عن ذلك. أنه تعالى وصفهم بذلك ، ولم يبين من الذى فعله ، ومتى لم يسم الفاعل عند ذكر الفعل ، لم يعلم بالظاهر من الفاعل ، فالتعلق بذلك بعيد.
والمراد بذلك أنهم بتمسكهم بذلك ، وشدة أخذهم به ، جعلوا أنفسهم بهذه
وفى مسألة الايمان يكاد المرجئة أن يجمعوا على أن العمل ليس ركنا من أركانه ، ولا داخلا فى مفهومه ، على خلاف بينهم فى اعتبار الاقرار باللسان ركنا ثانيا مع التصديق بالقلب ، أو عدم اعتباره ، وقد تفرع عن هذا قولهم فى مرتكب الكبيرة : إنه لا يخلد فى النار. وذهب المعتزلة والخوارج إلى اعتبار الأعمال جزءا من الإيمان ، وجعلت الخوارج من أتى بالكبيرة كافرا ، ووضعته المعتزلة فى المنزلة بين المنزلتين ، فلم (تسمه ) كافرا ولا مؤمنا.
الصفة ، وهذا كما يقال للغير : إنك معجب برأيك ، إذا اشتد تمسكه بما يقتضى أن يكون جاعلا نفسه كذلك ، وقد يقول الفصيح لمن يخاطبه إذا لم يقع منه القبول : أين يذهب بك؟ ويريد بذلك أنه صير نفسه كذلك ، لا أن غيره أنزله هذه المنزلة.
ثم يقال : لو كان تعالى جعلهم كذلك لما صح أن يقول : ( 05 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) فيجعل ذلك متعلقا بالكفر وجزاء عليه ، ولما صح أن يذمهم ، وينسب المعصية إليهم!
** 46 مسألة : قالوا : وقد ذكر تعالى بعد ما يدل على أن السحر من قبله وأنه إنما يضر بإرادته وأمره ، فقال : ( 013 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... ) الآية (1).
والجواب عن ذلك : أنه ليس فى الظاهر أكثر من أن الشياطين يعلمون ما أنزل تعالى على الملكين من أنواع السحر ، وقد علمنا أنه تعالى قد ينزل على الملك وعلى أنبيائه تعليم الخير والشر ، فالخير ينزله عليه ليفعل ، والشر ليعرف فيجتنب ، ولذلك قال تعالى : ( 09 وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة ) يعنى بالفتنة : زيادة التكليف أو مشقته ، فلا تكفر. فيعلمان السحر والكفر ، ويضيفان إلى ذلك النهى عن التمسك به ، ولا يجب إذا تعلم منهما الغير ما يفرق بين
المرء وزوجته أن يكون ذلك بمرادهما ومشيئتهما (1)، وقوله : ( 02 بإذن الله ) لا يدل على أن المراد هو الأمر (2) والإرادة ، لأن الإذن كما يراد به الأمر والإباحة ، فقد يراد به الإعلام ، ومن ذلك يسمى « الأذان أذانا (3)) ، وقال تعالى : ( 04 وأذان من الله ورسوله ) (4)، وقال : ( 05 فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) (5) فليس له فى الظاهر تعلق على وجه (6).
وقد اختلف شيوخنا رحمهم الله فى المراد بهما (7)، فمن قول الحسن رحمه الله أن المذكور بالآية ليس هو الملك (8)، وإنما أراد تعالى ملكين كانا هناك كافرين يعلمان الفساد ، وكذلك (9) قرئ ، ويقوى ذلك بأن السحر وتعليمه لا تجوز إضافته إلى الله تعالى ، لأنه من ضروب الباطل.
وشيخنا أبو على رحمه الله يقول : إن ظاهر القراءة هو ( 03 وما أنزل على
01 الملكين ). فيجب أن يكون هو المراد ، ويقول : إنه تعالى قال : إن الفرقة التى نبذت كتاب الله وراء ظهورهم ، تتبع مع ذلك ما تتلو الشياطين على ملك سليمان (1)، يريد ما تخبره عن سليمان وترويه عنه مما هى كاذبة فيه من أنواع السحر ، فتموه بالرواية (2) عن سليمان ؛ لكى تكون الحيلة به (3) أنفذ ، والقبول فيها (4) أقرب. ثم قال منزها لسليمان عن ذلك : ( 03 وما كفر سليمان ) لأن الأنبياء منزهة عن الكبائر ( 02 ولكن الشياطين ) لهذا الكذب ( 01 كفروا ) ثم قال : ( 03 يعلمون الناس السحر ) ويعلمونهم ( 04 ما أنزل على الملكين ) لأنه أيضا من ضروب السحر ، وإن كان أنزل عليهما لكى يتحرز منه ويجتنب ، لكن الشياطين أقدموا عليه ، وذلك بمنزلة بيانه تعالى ضروب المعاصى لكى تتقى ، وإن كان فى المكلفين من يقدم عليه. ثم قال : ( 02 وما يعلمان ) يعنى : الملكين ( 02 من أحد ) يعنى السحر ، ( 07 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) فيضمان إلى تعليمه النهى عنه. ثم قال : ( 02 فيتعلمون منهما ) يعنى السحرة من شياطين الإنس والجن ، ( 06 ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) وإن كان إقدامهم على ذلك معصية.
ثم قال من بعد ما يدل على أن السحر لا يوجب المضرة فقال : ( 09 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) يعنى : والله تعالى عالم بذلك ، لأن السحر « فى الحقيقة لا يوجب ) (5) المضرة ؛ لأنه ضرب من التمويه والحيلة. وإنما يقع به التقريع والتخويف ، فيؤدى ذلك إلى أمراض ومضار ، ويكون بنفسه إقداما على مضرة على وجه يلطف ، فسمى بذلك.
وينقسم السحر : ففيه ما هو كفر ، وهو ما يدعون من أنه يمكنهم إحياء الموتى بالحيل ، وطى البلاد ، وأن يزيلوا عن المصروع ما نزل به فى الوقت من غير تداو ، وأن يقرعوا الصحيح السليم ، وإنما صار ذلك كفرا ؛ لأن معه لا يمكن التمسك بالنبوات ، لأنه متى جوز فى ذلك وإن كان فيه نقض عادة وكان من الباب الذى يتعذر على الناس فعل مثله أن يكون من فعل السحرة ، جوز فى الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، أن يكونوا محتالين وإن كانوا فعلوا المعجزات ، ولا يمكن مع ذلك العلم بالنبوات ، ولا بالفرق بين ما يختص تعالى بالقدرة عليه وبين مقدور العباد. وهذا كفر ، فلذلك قال كثير من الفقهاء فى الساحر : إنه يقتل إذا اعترف بالسحر فى الحقيقة ، على هذا الوجه. فأما السحر الذى يجرى مجرى الشعبذة والحيل المفعول بخفة اليد إلى ما شاكله ، فذلك ليس بكفر وإن كان معصية ، وجميعه منفى عن الله تعالى أن يكون خالقا وفاعلا [ له ] وإن كان لا ينفى عنه الدلالة عليه والتعريف لكى يجتنب ويتقى.
وذكر أبو مسلم (1) رحمه الله فى كتابه أن المراد بقوله : ( 07 واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان )، أنهم اتبعوا ما كذبوا فيه على سليمان وعلى ما أنزل على الملكين فعطف بما (2) أنزل على الملكين على ملك سليمان ، من حيث اجتمعا « فى أن (3) الشياطين كذبوا عليهما جميعا ، وإن كان أحدهما قد انقطع عن الآخر بكلام تخللهما ، وذلك غير ممتنع فى اللغة (4) ، وقوله عز وجل :