ومن سورة الأنبياء

ج ١ · ص ٤٩٦

ومن سورة الأنبياء

** 471 دلالة : وقوله تعالى : ( 07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) (1)

يدل على حدث القرآن ؛ لأنه تعالى قد نص على أن الذكر محدث ، وبين بغير آية أن الذكر هو القرآن ، بقوله : ( 06 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) (2) وقوله. ( 04 وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) (3). فإذا صح أنه ذكر ، وثبت بهذه الآية حدوث الذكر ، فقد وجب القول بحدوث القرآن.

فإن قالوا : الوصف بالحدوث يرجع إلى قوله : ( 02 ما يأتيهم ) لا إلى الذكر.

قيل له : إن الذى يقتضيه الظاهر أن الذكر هو المحدث دون ما ذكرته ، فلا يصح تعلقك به ؛ لأنه جعله صفة للذكر ، ثم قال : ( 02 إلا استمعوه ) فبين أن الذى يصح أن يسمع هو المختص بالحدث.

وقد قال بعض الجهال : إن هذا القول يوجب أن فى الأذكار ما ليس هذا حاله ، وهذا جهل ؛ لأنه تعالى إنما ذكر الذكر من حيث عقبه بما يعمله (4) الكفار عند استماعه ، فلذلك نكره ، وخصه ، لا لأن ما عداه ليس بحادث ، ومتى صح فى بعض الأذكار أنه محدث وجب مثله فى سائره ، لأن القرآن فى هذا الحكم لا يجوز أن يتبعض ، فيكون بعضه حادثا وبعضه قديما (5).

ج ١ · ص ٤٩٧

فإن قالوا : المراد بذلك العبارة عن كلام الله ، « دون نفس الكلام (1).

قيل لهم : إنما يدل على حدث ما نعقله من القرآن ، فأما ما يدعون من إثبات أمر لا يعقل فمحال أن يتكلم فى حدثه أو قدمه ، لأن القول فى ذلك فرع على إثبات ذاته على كونه معقولا.

وقوله تعالى : ( 07 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) [16] يدل على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد : لأنه لو خلقها وفيها لعب ، لوجب كونه لاعبا بها ، فكان لا يصح أن ينزه عن ذلك!

هذا إن حمل على ظاهره. وإن أريد به : إنى ما خلقتهما وما بينهما على وجه (2) العبث ، فهو أقوى فى الدلالة ، من الوجه الذى قدمنا ذكره ، فى غير موضع.

** 473 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على قولنا فى المخلوق ، وعلى أنه تعالى ، وإن فعل القبيح ، فإنه لا يقبح منه ، بل يكون حسنا ، وإنما يقبح من غيره ، فقال : ( 06 لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) [23].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تعالى لا يسأل عما يفعل (3) وليس فيه بيان ما يفعل مما لا يفعل من الأمور المعيبة ، فالتعلق بظاهره لا يصح!

(م 32 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٤٩٨

وبعد ، فإنه لا خلاف بيننا وبينهم فى أنه تعالى لا يسأل عما يفعل ، لكنا نقول : إن الذى يفعله هو الأمور الحسنة ، وهم يقولون : إنه يفعل مع (1) ذلك القبائح. والخلاف فى ما الذى يدخل فى أفعاله ولا يعلم صحيحه من سقيمه ، فمن حيث ثبت أنه لا يسأل عما يفعل ، لأن إحدى المسألتين غير الأخرى ، ولهذا صح الوفاق فى أحدهما مع الخلاف فى الأخرى.

وبعد ، فإن الخلاف بيننا وبينهم فى العلة التى لها [ لا ] يسأل عما يفعل وفى حكمها ، فنقول : إن كان (2) الأمر كما تقولون من أنه يفعل كل قبيح ، فينبغى أن يسأل عما يفعل ، وإنما يسلم ذلك متى نزه عن القبيح. ويقول القوم : إنما لا يسأل عما يفعل لأنه مالك ، إلى غير ذلك من عللهم ، وهذا الخلاف لا تعرف صحة الصحيح منه من ثبوت القول بأنه لا يسأل عما يفعل!

وقد استدل شيوخنا ، رحمهم الله ، بهذه الآية على ما نقول ؛ لأنه تعالى إنما وصف نفسه بذلك من حيث كان لا يفعل إلا الحكمة والعدل ، ومن لا يكون فعله إلا بهذه الصفة لم يجز أن يسأل « عن فعله ، لأن المحسن منا إذا ظهر فيما يفعله وانكشف أنه إحسان لم يجز أن يسأل (3) فيقال له : لم فعلت؟ وإنما يسأل عن ذلك الظالم والمسيء والفاعل للقبيح ، فلو لا أنه تعالى منزه عن القبائح لم يصح أن يوصف بذلك.

وبعد ، فإنه تعالى قال : ( 02 وهم يسئلون ) فلا يخلو من أن يريد به : أنهم يسألون عما يفعله ، أو عن فعلهم ، وقد علمنا فساد الوجه الأول ، فليس إلا أنهم يسألون عن فعلهم ، وهذا يوجب فى فعلهم أنه ليس بفعل له ، وإلا لم يصح أن يقع السؤال عنه لأجل قوله : ( 04 لا يسئل عما يفعل ). ولوجب دخوله تحت هذا

ج ١ · ص ٤٩٩

العموم. يبين ذلك أن العبد إذا كان لا يصح أن يتصرف إلا بأن يخلق الله تعالى فيه الفعل ، فمتى لم يسأل : لم فعلت؟ عادت المسألة إلى أنها تتجه على من خلقها فيه ؛ لأنه لو لا خلقه لما صح أن يكسب ويتصرف ، فيجب أن يكون الصحيح متى يسأل عن ذلك أن يقول : فعلت لأنه تعالى خلقه فى ، فمتى قيل مرة ثانية : ولم خلق فيك؟ عادت المسألة إلى أنها متجهة إلى الله تعالى فيما فعل ، وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله : ( 04 لا يسئل عما يفعل ) فلو لم يكن فى القرآن ما يدل على قولنا فى « المخلوق والعدل إلا هذه الآية لكفى (1).

** 474 دلالة : وقوله تعالى : ( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [28]

يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه مرضية ، وأن الكافر والفاسق ليسا من أهلها.

فإن قال : الآية واردة فى الملائكة لا فى النبى صلى الله عليه! (2).

قيل له : إذا ثبت فيهم أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وكان هذا حاله ، فكذلك القول فى الأنبياء ؛ لأن الكل يتفقون فى أنهم من أهل الشفاعة ، لعظيم منزلتهم.

** 475 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق الخير والشر ، فقال : ( 04 ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) (3)

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يبتلى بذلك ويمتحن ، وليس فيه : أنهما من خلقه تعالى وفعله ، فلا ظاهر للقوم فيما ذكروه.

ج ١ · ص ٥٠٠

والمراد : أنه تعالى يمتحن العباد فى دار التكليف ، فمرة يفعل فيهم السراء ، ومرة يفعل فيهم الضراء. وأجرى اسم الشر على ذلك من حيث كان الشر من حقه أن يكون ضررا. وشابهه ما يلحق العبد من العلل والأمراض وسائر الآفات فى ذلك ، فإما يفعله الله تعالى أو يكلفه ، فلا يصح أن يكون شرا فى الحقيقة ؛ لأن الشر هو الضر والقبيح ، ويتعالى الله عن أن يفعل المضار على وجه يقبح. ولو كان ما يفعله يوصف بذلك فى الحقيقة ، لوجب أن يكون موصوفا منه بأنه شرير ، وبأنه شر الأشرار ، وهذا كفر من قائله. وهذا أحد ما يدل على أن الشر الواقع من العباد ليس من قبله ، وإلا وجب كونه موصوفا بما ذكرناه.

** 476 وقوله تعالى : ( 02 وإلينا ترجعون ) (1) قد بينا أنه لا تعلق للشبهة به ، وأن المراد بذلك أن حكمهم فى الآخرة يرجع إليه تعالى ، من حيث لا ينظر فيه سواه.

** 477 دلالة : وقوله تعالى : ( 020 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين ) [47].

يدل على ما نقوله فى العدل ، من وجوه :

منها : أنه بين أنه لا تظلم نفس شيئا ، فيتنزه عن ذلك ، وقد بينا أن ذلك تنزه عن فعل « الظلم لا عن تسميته بذلك. وبين أنه لا يبخس المستحق مثقال حبة من خردل ، ومن وصف بذلك على طريق المدح لا يجوز أن يوصف بأن جميع (2) الظلم من قبله.

ج ١ · ص ٥٠١

وبين بوضع الموازين بالقسط وبالمحاسبة أنه تعالى لا يفعل إلا العدل ؛ لأنه لو جاز أن يفعل الظلم أو يكون ذلك من قبله لكان وصف نفسه بذلك عبثا وسفها!

ويدل ذلك على أنه تعالى لم يخلق الضلال والإيمان ؛ لأنه لو فعلهما لكانت المحاسبة راجعة إليه دون العبد.

ويدل ذلك على أنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال المشركين من غير ذنب ؛ لأنه بين بهذا الكلام أنه لا يفعل بهم إلا ما يستحقون ، دون ما يكون ظالما بفعله. ولا صفة للظلم تعقل إلا وهى حاصلة فى تعذيب أطفال المشركين لو فعله تعالى فقول من يقول : إنه تعالى يفعل ذلك ولا يكون ظالما ، مناقضة ، وهو بمنزلة أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولا يكون كذبا. ومن بلغ به الأمر إلى هذا المبلغ لم يمكنه إثبات شيء من الحقائق ، على وجه.

** 478 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يجعل المؤمن مؤمنا ، فقال : ( 04 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) [73].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن إضافة الشيء الذى من حقه أن يكون فعلا لفاعله إلى الله تعالى ، يقتضى أنه ليس المراد به أنه فعله ، كما أن قول القائل فى صلاح ابنه وعلمه ، إنى جعلته عالما صالحا ، يقتضى ذلك ، وقد بينا أن الكلام يتغير ظاهره بالقرائن (1)، وبينا فى ذلك ما كفى (2) فلا يصح تعلقهم بذلك إذا (3) كان إنما يصير كذلك بأمور من قبله.

ج ١ · ص ٥٠٢

فأما أن تحمل الآية على أنه تعالى جعلهم كذلك بأن حملهم الرسالة ، فهذا صحيح عندنا ، ويمكن معه (1) حمل الكلام على الظاهر ، ولذلك قال : ( 02 يهدون بأمرنا ) فنبه على هذا الوجه الآخر.

** 479 وقوله تعالى من قبل : ( 08 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ) [72] يجب أن يحمل على ما ذكرناه ، وإن لم يمتنع أن يقال : إنه تعالى جعلهم فى الحقيقة صالحين فى خلقتهم وأحوالهم ، ويكون ذلك من خلقه تعالى.

ولا يمتنع أن يراد بكل ذلك أنه تعالى أخبر بذلك وحكم به ، وذلك بالعادة والتعارف صار كالحقيقة ، ألا ترى أن الرجل يقول فيمن يخبر عن غيره بأنه سارق أو لص : قد جعلتنى سارقا لصا ، إذا كان لقوله تأثير فى هذا الباب ، فلما أخبر تعالى من حالهم ، بما ذكرنا ، جاز أن يضاف إليه على هذا الحد من الإضافة.

** 480 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه قد يفهم بعض المؤمنين والأنبياء الصواب ، ويضل عنه غيره فقال : ( 014 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ) [88].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره ليس إلا أنهما حكما فى القضية المذكورة ، وأنه تعالى عالم بحكمهما ، وأنه فهم سليمان. ولا يدل شيء من ذلك على ما ظنه القوم ؛ لأنه ليس فى تخصيصه سليمان بالذكر دلالة على أنه لم يفهم داود ولم يدله على الحق ، ولو صح أنه ذهب فى القضية عن الصواب كان ذلك لا يدل على أنه تعالى أضله ، لأن مع البيان قد يجوز أن لا يتبين المكلف على بعض الوجوه.

ج ١ · ص ٥٠٣

والمراد بهذه الآية ما قاله أبو على ، رضى الله عنه ، من أنه تعالى قد كان نسخ الحكم الذى حكم به داود على لسان سليمان ، وأنزل عليه النسخ لذلك وألزمه أن يعرف داود ذلك ، فلذلك خصه بأن فهمه الحكم لما كان (1) إنزال النسخ عليه خاصة ، وغيره إنما يعرفه من قبله ، وهذا لا يمنع أن يكون داود مصيبا وإن حكم بالمنسوخ ؛ لأن المكلف ، ما لم يثبت عنده دليل النسخ ، فهو مصيب بالمنسوخ. وإنما يحصل مخطئا متى حكم به وقد قامت دلالة النسخ عليه. ولذلك قال تعالى : ( 04 وكلا آتينا حكما وعلما ) (2) ولو كان قد أخطأ فى الحكومة لما صح هذا الثناء من الله تعالى عليهما جميعا.

وهذا دليل على بطلان قول من يظن فى هذه الآية أنها تدل على أن الحق فى واحد من مسائل الاجتهاد ، لأن ما اختلف حكمهما فيه على ما ذكرناه ليس هو من هذا الباب ، ولأنه تعالى صوبهما جميعا ، فكيف يدل ذلك على أن أحد القولين خطأ فى غير هذه القضية ، مع أن الآية لا تدل على ذلك فى هذه القضية نفسها؟

ولو صح أن ما اختلفا فيه : طريقه الاجتهاد على ما تأوله بعضهم لما دل إلا على قولنا فى أن كل مجتهد مصيب ؛ لأنه تعالى صوبهما جميعا وأثنى عليهما معا! وإنما يدل على أنه تعالى فهم سليمان فى ذلك ما لم يعرفه (3) داود ، فما (4) فى هذا ما (5) يوجب خلاف ما قلناه.

** 481 وقوله تعالى ، من بعد : ( 05 ووهبنا له يحيى وأصلحنا له

ج ١ · ص ٥٠٤

01 زوجه ) (1) لا يدل على أن فعل الصلاح من قبله ، وذلك أنه تعالى ذكر بأنه أصلح له زوجته ، وذلك قد يراد به الصلاح الراجع إلى الجسم ، لأن ذلك مما يبتغى فى الأزواج. فمن أين أن المراد به الصلاح فى الدين؟

وبعد ، فإنا نصف الله تعالى بأنه أصلح فى الدين من لم يختر الصلاح على بعض الوجوه ، لأن الصلاح فى الدين من الله تعالى لا يوجب أن يكون العبد صالحا [ إلا ] إذا أقبل واختار ، كما أن النفع فى الدين لا يوجب انتفاعه إلا على هذا الحد ، فلا يمتنع أن يفعل الصلاح فى الدين وإن كان العبد يصلح عند اختياره لكنه إذا قبل العبد يوصف بأنه أصلحه ، وإذا لم يقبل يقال : استصلحه ؛ لأن إطلاق القول بأنه أصلحه يوهم أنه قد صلح. فأما إذا قيل بما يزيل الإيهام ، فذلك سائغ. وهذا بين فيما تأولنا عليه.

** 482 وأما قوله تعالى : ( 08 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) [98] ، فالمراد به الأصنام والأوثان دون ما عبدوه من الملائكة والأنبياء ، ولا (2) يمتنع أن يعلم الله تعالى أن الصلاح أن يعرفهم بأنهم وما يعبدون من هذه الجمادات يجتمعون فى النار ، وأنها لا تغنى عنهم فيما وقعوا فيه وحل بهم ، ليتنبهوا على أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله الذى (3) ينفع ويضر ، ولهذا قال تعالى من بعد : ( 09 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) [101] لئلا يظن ظان أن من عبدوه من المسيح وغيره من الملائكة داخلون فى الآية الأولى ؛ لأنهم بما سبق منهم من الحسنى يجب إبعادهم من النار.

ج ١ · ص ٥٠٥

فإن قيل : فإذا كانت الحسنى فعلهم ، فلما ذا قال : ( 06 إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) وهذا يوجب أنه من فعله!

قيل له : قد بينا أن الطاعات قد تضاف إلى الله تعالى على وجوه ، بما يغنى عن إعادته (1).

ولا يمتنع أيضا أن يكون المراد بذلك أنهم سبقت لهم الحسنى الذى هو الوعد بأنهم يدخلون الجنة ويبعد بهم من النار ؛ لأنه ليس فى الظاهر أنه الطاعات ، دون ما ذكرناه ، فمتى حمل على هذا كان محمولا على حقيقته.

* * *