ومن سورة الحج
** 483 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يضل من يتولاه ويجعله ضالا بعد الاهتداء ، فقال : ( 011 كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) [4]
والجواب عن ذلك : أن « الهاء » من « تولاه » ترجع إلى الشيطان الذى تقدم ذكره : ( 04 ويتبع كل شيطان مريد ) (1) وقال بعده : ( 05 كتب عليه أنه من تولاه ) يعنى : الشيطان ، ( 01 فأنه ) يعنى : الله تعالى ( 01 يضله )، لأنه استحقه باتباعه الشيطان وإقدامه على الكفر ، والمراد بهذا الضلال هو العقوبة التى يستحقها على كفره وتوليه للشيطان واتباعه إياه.
** 484 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الوطء الذى يكون منه (2) العلوق من فعله وخلقه ، وذلك يوجب فى كل أفعال العباد مثله (3)، فقال ( 05 ونقر في الأرحام ما نشاء ) (4).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أنه يقر فى الأرحام ما يشاء ، وليس فيه بيان ما يقره ، فلا تعلق لهم به فى أن الإنزال يجب أن يكون من فعله وخلقه ، فأما ذكر الوطء فى ذلك فيبعد من أن يذكر ، لأن الذى فيه شبهة هو
الإنزال الذى يحصل فى الرحم ، فإما أن يقره تعالى فيه على وجه. فيصير علوقا وإما أن يزول.
وبعد ، فإن الإنزال لا يجب أن يكون فعلا للعبد ، وإن كان عند فعله يحصل ، فهو كنزول الدمعة عند البكاء ؛ لأنه من فعل الله تعالى ، ولذلك تختلف أحوال الناس فيه ، ولو كان من فعل العبد الواطئ لوجب أن يكون متولدا عن الحركة المخصوصة ، فكان لا يختلف فيمن يقدم على هذا الفعل ، وكان يجب أن لا يتأخر عن الحركة الأولى! أو كان يجب أن تكون موجبة لليسير من الإنزال عقيبها إن كانت الحركات أجمع هى الموجبة لكل الإنزال ، وبطلان ذلك يبين صحة ما ذكرناه.
فإذا كان من فعله تعالى فبأن يكون استقراره فى الرحم من قبله أولى ، ولو ثبت أن الإنزال أولا من فعل العيد كان لا يمتنع أن يكون لبثه واستقراره من فعل الله تعالى ، فقد سقط تعلقهم بالظاهر على كل وجه وإنما ذكر تعالى ذلك منبها على التوحيد ، ولذلك قال : ( 013 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) [5] ثم بين ما يزيل هذا الريب من خلق الإنسان وتدريجه فى الخلق من حال إلى حال.
** 485 مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه يفعل كل ما يريده ، فإذا صح كونه مريدا للطاعات فيجب أن تكون عن فعله ، ويجب فيما يقع من المعاصى أن يكون مريدا لها ، فقال : ( 05 إن الله يفعل ما يريد ) (1) وقوى ذلك من بعد
بقوله : ( 05 وأن الله يهدي من يريد ) (1) وكذلك بقوله : ( 05 إن الله يفعل ما يشاء ) (2).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره (3) إنما يدل على أنه يفعل ما يريد أن يفعله ولا يدل على « أنه يفعل ما يريد غيره (4) مما ليس بفعل له ، وهذا هو المعقول بالتعارف ؛ لأن القائل إذا قال : أفعل ما أريد ، لم يعقل منه إلا إرادة ما تقدم ذكره ، كما إذا قال : آكل ما أريد ، « فالمراد به (5) ما أريد أكله ، وأضرب من أريد : يعنى « من أريد (6) ضربه ، ومتى لم يحمل ذلك عليه تناقض الكلام وفسد ولم يكن لآخره تعلق بأوله ، وهذا مما لا يقع ، فإذا صح ذلك فالذى اقتضاه الظاهر أنه تعالى يفعل ما يريد أن يفعله ، وهذا مما لا نخالف فيه. ومتى قالوا : إن فعل العبد مما يريد أن يفعله ، يلزمهم أن يدلوا أولا على أنه من فعله (7)، ثم (8) يستقيم لهم ذلك ، وإذا كان لا بد من تقديم الدلالة على ذلك ، فكيف يمكن أن يستدل به عليه؟!
وبعد ، فإنه تعالى ذكر قبل ذلك : أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ثم قال : ( 05 إن الله يفعل ما يريد ) (9) مبينا بذلك أنه مريد لما تقدم ، فاعل له لا محالة ، لا يجوز عليه
فعل المنع. ومتى قال القائل مثل هذا (1) القول عقيب بعض الأفعال المخصوصة أو بعض الأمور التى تقدمها ، فالظاهر أنه المراد بالقول ، لأنا قد بينا أن فى الكلام حذفا ، فإذا تقدم ذكر ما يمكن أن يكون هو المحذوف فبأن يقال « إنه المراد أولى (2).
وأما قوله تعالى : ( 05 وأن الله يهدي من يريد ) فالتعلق به يبعد ، لأنه ذكر أمرا مخصوصا ، وبين أنه يريده ، ولم يعم ، وذلك الأمر هو الثواب. أو يكون المراد به : الهداية والدلالة (3)، وهذا أشبه بالكلام ، لأنه ذكر عقيب قوله : ( 09 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ) [16] فكأنه بين أنه يهدى بالآيات من يريد أن يكلفه دون من لا يبلغه هذا الحد ، وأراد به يهدى بذلك أمة دون أمة من المكلفين ، لأن الشرائع قد تختلف فى مثل ذلك. وعلى جميع الوجوه فتعلقهم بذلك قد بطل.
وأما قوله تعالى : ( 05 إن الله يفعل ما يشاء ) الكلام فيه كالكلام فى الآية الأولى فى كل ما ذكرناه ، فلا وجه لإعادته.
** 486 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الذى يخلق العبادات ، فقال : ( 04 ولكل أمة جعلنا منسكا ) [34] والمنسك هو العبادة ، ولذلك قال من بعد : ( 06 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) [36]
والجواب عن ذلك : أن المنسك هو محل العبادة ، وهو ما أمر الله بذبحه ، وذلك من خلقه تعالى ، وإن كان ما نفعله فيه من الذبح من جهتنا ، وهو الذى
يقتضيه الظاهر ، وهو الصحيح. وكذلك قوله تعالى : ( 06 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) يعنى : خلقناها وبينا وعرفنا وأشعرناكم العبادة التى عليكم فيها ، فخلقها من قبله ، وهو الذى جعلها من الشعائر بالبيان والإظهار ، وإن كان النحو من فعلنا ، فلا تعلق للقوم فى ذلك.
** 487 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يفعل فى العباد محاربة الغير ومدافعته فقال : ( 07 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) (1).
والجواب عن ذلك : أن ظاهر قول القائل : إن فلانا دفع فلانا بفلان لا يقتضى أن ذلك الفعل وذلك الدفع من قبله ، وإنما يقتضى أن له فيه مدخلا ؛ إما بالأمر والتزيين ، وإما بالإلجاء.
فلما كان تعالى دفع عادية الكفار وأذيتهم بالمؤمنين ، من حيث قمعوهم وأذلوهم ومنعوهم من الإقدام على إذلال الإسلام ، جاز أن يقول تعالى هذا القول مبينا بذلك أنه لو لا تعبده لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد.
** 488 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه لا رسول إلا والشيطان يتسلط (2)، فقال : ( 036 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ) (3).
فبين أنه تعالى يجعل ما يلقى الشيطان « فتنة وفسادا (4): ولو لا أنه من قبله لما صح ذلك.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أن الشيطان يلقى أمرا ، وأن ذلك الأمر يزال ويرفع ، ولا يدل على أنه تعالى يفعل ذلك ، أو على أن ما يفعله الشيطان يؤثر فى الرسول ، ولا ينافى ذلك ما ذكره تعالى من أنه لا سلطان له على المؤمنين ، وذلك أنهم إذا لم يقبلوا وعدلوا عن ذلك زال سلطانه ، وإن كان قد يلقى إليهم ما ذكره تعالى.
وأما قوله : ( 05 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ) فظاهره أنه تعالى يجعله تشديدا فى المحنة ، وهذا مما لا نمنع منه ، وقد بينا أن الفتنة تنصرف على وجوه (1)، وأن (2) ظاهرها فى التعارف ينطلق على تشديد المحنة ، وهو الذى أراد بقوله : ( 04 إن هي إلا فتنتك ) (3) وبقوله : ( 011 الم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) (4) وكل ذلك يمنع من تعلقهم بهذا الظاهر.
والمراد « بالآية عند أبى على ، رحمه الله ، أنه ما من رسول إلا إذا قرأ كتاب الله تعالى ووحيه ألقى الشيطان بوسوسة (5) ما يشغله عن الاستمرار ، فربما لحقه سهو فى القراءة وغلط يجوز عليه ، فينسخ الله ذلك ، لئلا يقدر أنه من القرآن ، ويحكم آياته ، لكى يعلم أنه لا يلتبس بغيره ، ويبين أن التمنى ينطلق على القراءة بيت حسان (6):
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره (1) لاقى حمام المقادر
ويبين فساد ما ذكره بعضهم من أنه صلى الله عليه غلط فى القرآن حتى أدخل فيه : تلك الغرانيق العلا ، شفاعتهم ترتجى ، وأن المشركين بمكة لما سمعوا ذلك سجدوا شكرا وفرحا ، وظنوا أن الرسول صلى الله عليه ، قد عظم آلهتهم (2) ، بأن يقال : إن مثل ذلك لا يجوز أن يقع من الأنبياء على سبيل
انظر الزبيدى : المصدر السابق. الرازى : التفسير الكبير : 6 / 166.
انظر : الطبرى : 17 / 186 190.
الرازى : وبهامشه أبو السعود ، 6 / 165 166.
فتح البارى 8 / 354 355.
الغلط أيضا ، لما فيه من التنفير ، كما لا يجوز أن يقع منهم ، على جهة السهو ، العبادة لغير الله ، وإن جاز السهو عليهم فى الأفعال ، وبين أن المتعالم من قارئ القرآن أنه لا يجوز أن يغلط فيه بمثل هذا ، وإنما يغلط بما هو متشابه فى القرآن ، كما لا يجوز أن يغلط فيدخل فى القرآن شعر امرئ القيس ، ومتى علم ذلك من حال بعض القراء عد زائل العقل ، فكيف يجوز مثل ذلك على الرسول صلى الله عليه! وكيف يجوز ، والمعلوم من حاله بمكة أنه كان يستسر بالصلاة خوفا ، فكيف اتفق ذلك منه فى ملأ منهم ، وقد صح أن المشركين كانوا مضطرين إلى قصده فى الدعاء إلى عبادة الله والاستخفاف بمعبودهم ، فكيف ظنوا هذا الغلط الواقع حتى سجدوا شكرا ، وكيف زال عن قلوبهم العداوة الشديدة لهذا الأمر اليسير ، حتى أقدموا على هذا الصنع. وكل ذلك يبين جهل القوم.
« وأما قوله (1): ( 05 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ) فالمراد بذلك أنه عند ذلك شدد المحنة والتكليف على الكفار ، فيلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه الشيطان ، وأنه تعالى يزيل ذلك ، لئلا يقع به فساد ، وينسخه ، ويحكم آياته بأن يجعلها على وجه لا يلتبس بها غيرها. وهذا بين.
** 489 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه المسخر للبهائم والفاعل لتصرفها ، والمجرى للفلك ، على كل حال ، فقال : ( 014 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ) [65].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر التسخير لا يقتضى الاضطرار ، وإنما يقتضى أنه قصد تعالى بها نفع المكلف وأعدها لذلك ، وقد بينا القول فى ذلك ، وأن
( م 33 متشابه القرآن ).
المراد بذكر الأمر فى الفلك : أنه يجرى من جهته بالرياح التى تجريها. وقد مضى الكلام فى ذلك من قبل (1).
** 490 وقوله تعالى من بعد : ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (2) فإنه من أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ، لأنه إذا لم يجعل فى الدين من ضيق ومشقة شديدة ؛ رأفة ورحمة ، فكيف يجوز أن يتوهم مع ذلك أنه كلفه ما لا يقدر عليه ، ثم يعذبه لأنه لم يفعل؟!
* * *