ومن سورة طه

ج ١ · ص ٤٨٨

ومن سورة طه

** 458 دلالة : وقوله تعالى : ( 014 طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ، تنزيلا ممن خلق الأرض .. ) (1) يدل على حدوث القرآن ، من جهات :

أحدها : أنه وصفه بالتنزيل ، وذلك لا يصح إلا فى الحوادث.

وثانيها : أنه وصفه بأنه تذكرة ، وذلك لا يصح إلا فيما يفيد بالمواضعة ، ولا يصح ذلك إلا فيما يحدث على وجه مخصوص ، ولو كان قديما لاستحال جميع ذلك فيه ، لأن ما لا مواضعة عليه لا يصح أن يعلم به الفائدة المقصود إليها. وما هذا حاله لا يجوز أن يكون له معنى ، فيصير تذكرة لمن يخشى.

وثالثها : أنه تعالى بين أنه أنزله عليه لهذا الغرض ، والقصد إنما يؤثر فى الحوادث ، ومتى قالوا : إن المراد بذلك أنه أنزل العبارة عنه فقد تركوا الظاهر وادعوا أمرا مجهولا ، وسلموا أن القرآن محدث ، وهو الذى نريده.

فإن قالوا : إذا كان القرآن عندكم عرضا ، والأعراض لا يصح فيها الإنزال ، فكيف يصح تعلقكم بالظاهر؟

قيل له : إن الكلام وإن كان عرضا ، ولا يصح فيه ما ذكرته فى الحقيقة ، فقد يقال فى التعارف : إنه أنزل ، إذا تحمله من يحكيه ويؤديه على جهته ، وهذا

ج ١ · ص ٤٨٩

بالتعارف قد صار كالحقيقة ، لأن المنشد منا لقصيدة امرئ القيس (1) يقال : إن ما أنشده هو شعر امرئ القيس ، ولا يدعى فى ذلك الخروج عن التعارف والحقيقة ، فيصح من هذا الوجه ما تعلقنا به.

** 459 وقوله تعالى من بعد : ( 08 فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ) (2) يدل أيضا على حدث النداء ، من حيث علقه بإتيانه المكان ، والقديم لا يصح ذلك فيه ، لأن التوقيت إنما يصح فى الحوادث. من حيث تحدث فى وقت دون وقت.

ومن وجه آخر : وهو أنه لو كان قديما لكان لم يزل قائلا : ( 07 يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك ) وقد علمنا أن ذلك يقتضى النقص من جهات كثيرة : أحدها أن المتكلم إنما يكون حكيما متى استفاد بكلامه أو أفاد غيره ، وذلك يستحيل فيما لم يزل ، فإثباته على هذا الوجه نقص ، يتعالى الله عنه ، كما أن أحدنا لو قال وهو منفرد : السماء فوقى والأرض تحتى ، ولم يزل يكرره ، فإن ذلك وإن كان صدقا ، فإنه من أقوى الدلالة على السفه والنقص.

ومنها : أنه لا يجوز أن يكون مناديا على جهة المخاطبة للمعدوم ، لأن ذلك يتعالى الله عنه.

ج ١ · ص ٤٩٠

ومنها : أنه [ لا ] يجوز فيما لم يزل أن يقول : ( 03 إنك بالواد المقدس ) وهو معدوم ؛ لأن ذلك كذب ، تعالى الله عن ذلك ، فلا يجوز إذن إلا أن يكون حادثا فى ذلك الوقت.

** 460 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يخلق فى العبد الإيمان وسائر ما يشرح به صدره ، فقال : ( 08 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ) [ 25 26 ]

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه قد يلتمس منه تعالى انشراح الصدر ، وهذا مما لا ندفعه ، ولا نمنع من كونه تعالى قادرا عليه ، ولا يجب إذا صح ذلك منه ، أن لا يقدر العبد على الأفعال!.

وقد بينا من قبل الكلام فى الدعاء ، وأنه لا يدل على أن المدعو به يجوز أن يفعل ، فإنه متى فعل فهو (1) من الباب الذى من حقه أن يكون من أفعال العباد!

وبعد ، فلسنا نمتنع أن يكون تعالى يفعل فى القلب وفى الصدر من المعانى ما يكون النبى والمؤمن أقرب إلى سكون النفس عن الأمور التى يشاهدها ؛ لأن العلوم الضرورية قد تقتضى ذلك ، وهى (2) من فعل الله تعالى ، على أن استعمال شرح الصدر فى الأعراض التى يفعلها العبد مجاز ، وحقيقته يجب أن تفيد ما عليه الجسم من الصفة ، التى تضاد الحرج والضيق ، وهذا لا يكون إلا من فعله. ومتى استعملناه فى الاستدلال والمعارف المكتسبة فذلك توسع ، فلا يصح تعلقهم به.

ج ١ · ص ٤٩١

والمراد بالآية : أنه سأله أن يكثر تعالى ألطافه ومعونته له وتقوية قلبه ، ليكون أقرب إلى القيام بما ألزم نفسه ، وكلف تبليغه إلى غيره.

** 461 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعال العباد من جهته ، فقال : ( 014 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ 49 50 ]

وقد دخل تحت « كل شيء ) أفعال العباد. وإذا كانت من عطيته فهى (1) من فعله.

والجواب عن ذلك : أن العطية لا نصح إلا فيما يصح من المعطى تناوله ورده. هذا هو الذى تقتضيه اللغة والتعارف ، ولذلك يقال فى أحدنا إذا ناول غيره الثوب : إنه أعطاه ، ولو أقامه وأقعده لم يقل ذلك فيه.

فإذا صح ما ذكرناه لم يدخل تحت الظاهر إلا الأجسام ، فتعلقهم به لا يصح ؛ يبين ما ذكرناه أنه دل بهذا القول على الله تعالى ، وقد علمنا أنه يمكن أن يدل عليه بالأفعال التى لا تصح من العباد ، كالأجسام وغيرها ، فيجب أن لا (2) يتناول الظاهر سواهما ، فكأنه قال : ربنا الذى فعل الأجسام وسائر ما لا يتأتى منا ، ثم هدى وكلف (3)؛ لأن كلا الوجهين مما لا يصح وقوعه من العبد ، يبين ذلك أنه ذكر ذلك بلفظ الماضى لينبه به على الأمور الموجودة الدالة على ربه. وذلك لا يصح فى أفعال العباد التى لا تثبت وتوجد على هذا الوجه!

يبين ذلك أن الكلام يقتضى أنه أعطاهم ثم هداهم ، وأن ما أعطاهم له تعلق

ج ١ · ص ٤٩٢

بالهدى ، وهذا يوجب أن يكون المراد : النعم التى معها يصح التكليف. وذلك لا يكون إلا من فعله.

وبعد ، فلو لم يكن هذا هو المراد لكان الكلام فاسدا ؛ لأنه صلى الله عليه أورد ذلك على جهة الحجاج على عدو الله .. ولو أنه (1) عند قوله : ( 04 فمن ربكما يا موسى ) دل على ربه بتصرفه وتصرف العباد ، لكان الكلام سخفا ، فضلا عن أن يفسد. فالمراد إذن (2) بذلك ما يقنع فى الدلالة ، وهو الذى ذكرناه ، ولذلك كف عن الطعن فيه ، وعدل عنه إلى مسألة سواها. وهذا كله بين. (3)

** 462 وقوله تعالى من بعد : ( 011 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) [52] يدل على نفى التشبيه ؛ لأنه تعالى لو كان جسما كما يقولون لوجب لا محالة جواز النسيان عليه ، ولصح أن يضل عنه بعد ما عرفه ، فلما نزه عن ذلك دل على أنه عالم لذاته ، وأنه لا يصح أن يكون جسما البتة.

** 463 مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أن فعل الساجد (4) من قبله تعالى ، فقال : ( 08 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ) (5)

والجواب عن ذلك : أن ظاهره أنهم ألقوا سجدا ، وليس فيه ذكر فاعل الإلقاء فيهم ، فالتعلق به بعيد.

ج ١ · ص ٤٩٣

فإن قيل : فإذا لم يصح أن يلقيهم سجدا إلا الله ، دون سائر الناس ، وجب حمله على ما قلناه.

قيل له : لم صرتم بأن تحملوه على هذا ، عند امتناع الظاهر ، أولى من أن يحمل على أنهم سجدوا وألقوا أنفسهم سجدا ، لأن فى كل واحد من الأمرين خروجا عن الظاهر ، وإنما قال تعالى ذلك ، وإن بعد أن يستعمل فيما يكتسب الإنسان مثله ؛ لأن الذى له سجدوا هو أمرهم به ، فصاروا كالمدفوعين عنده إلى ذلك ، لعظم ما عاينوه من ابتلاع العصا المنقلبة حية للحبال والعصى التى ألقوها مع عظمها ، فاستعمل فيه من العبارة ما استعمل مثله فيمن يفعل فيه الفعل.

** 464 وأما قوله تعالى من بعد : ( 07 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) (1) فقد بينا أن الفتنة لا ظاهر لها فى الكفر والمعصية ، وأن الواجب أن يحمل على أن المراد به تشديد التكليف والمحنة ، وقد ذكرنا ذلك من قبل (2).

** 465 فأما قوله تعالى : ( 02 وأضلهم السامري ) فمن أقوى ما يدل على أنه تعالى لا يضل ، لأنه لو كان قد أضل من عبد العجل بأن خلق فيهم الضلال ، لم يكن لدعاء السامرى تأثير ، وكان وجوده كعدمه ، وقد بينا القول فى نظائر ذلك أيضا (3).

** 466 وأما قوله تعالى : ( 012 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ) [109] يدل على قولنا فى الشفاعة « وأنها لا تكون لأعداء الله ، لأنه تعالى بين أنها لا تنفع إلا من يختص بهذين الشرطين : أحدهما أن يكون

ج ١ · ص ٤٩٤

الإذن واقعا فى بابه. والثانى أن يكون مرضى الطريقة فى القول. فمن يقول الكذب وما لا يجوز ، لا يجب أن يكون داخلا فى الشفاعة (1)، على وجه.

** 467 وقوله تعالى قبل ذلك : ( 09 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) [82] يدل على أن من شرط من يغفر له بالشفاعة أو غيرها ، أن يكون تائبا مؤمنا عاملا للأعمال الصالحة ، سالكا طريقة الهدى ، وهذا يوجب أن لا شفاعة للكفار والفساق.

** 468 وقوله تعالى ، من بعد : ( 010 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ) [113] يدل على أمور ، منها : حدث القرآن ، لأنه جعله عربيا ، ولا يكون كذلك إلا وهو حادث بعد تقرر العربية ، لتصح هذه الإضافة.

ووصفه بأنه قرآن يقتضى أيضا حدوثه ، لأن الأمور المقرونة بعضها ببعض لا تكون إلا حادثة ، لاستحالة هذا الوجه على القديم.

وقوله : ( 02 وصرفنا فيه ) يقتضى حدثه ، لأن التصريف لا يصح إلا فى الأفعال الواقعة على بعض الوجوه ، وهذا بمنزلة التصريف (2) فى الأمور ، التى تقتضى هذا المعنى.

وقوله : ( 02 لعلهم يتقون ) يدل على أنه قصد بذلك أن يتقى العباد وأراد ذلك منهم ، ولم يخصص ، فيجب كونه مريدا للتقوى ممن لا يتقى أيضا على خلاف ما يقوله القوم.

ج ١ · ص ٤٩٥

469 فأما قوله تعالى : ( 04 وعصى آدم ربه فغوى ) [121] فقد تكلمنا عليه فى سورة البقرة (1).

** 470 وقوله : ( 05 ثم اجتباه ربه فتاب عليه ) [122] فقد بينا أن الاجتباء والاختصاص يراد به اختياره لرسالته ، ففعله غير داخل فيه ، فلا يصح تعلقهم به فى هذا الباب.