ومن سورة مريم
** 445 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه يجعل المؤمن مؤمنا ويخلق الطاعة فيه ، فقال : ( 03 واجعله رب رضيا ) (1)، فلو لم يكن رضيا بفعله ، لما صح لهذا الدعاء معنى!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إن دل ، فإنما يدل على أنه تعالى يصح أن يجعله رضيا ويقدر عليه ، وذلك مما لا نأباه ، وإن كنا نقول : إن العبد يفعل ويقدر.
وبعد ، فإن الرضى قد يكون رضيا بأمور من قبله ، وقد يكون كذلك بأمور من قبل الله تعالى ، نحو كمال خلقه وعقله وسائر ما يفضله الله تعالى به (2) على غيره وليس فى الظاهر عموم ، فمن أين أن المراد بذلك أحدهما دون الآخر؟ وقد بينا من قبل أن الداعى إذا دعا بالشيء فلا ظاهر لدعائه ، لأنه إنما يحسن منه القصد ، فما لم يعلم إلى ما ذا قصد لا يعرف فائدته ، لأنه لا بد من شرط فى الدعاء مضمر إذا لم يظهر فيه ذلك ، وكل ذلك يبطل تعلقهم به.
والمراد عندنا بذلك : أنه سأل الله تعالى أن يلطف له ويعينه ليختار ما يصير به رضيا ، كما ذكرنا فى قوله تعالى : ( 03 واجعلنا مسلمين لك ) (3) إلى ما جرى هذا المجرى ، وهذا أصل معروف فى اللغة : أنه متى أضيف إلى الغير أمر من الأمور بلفظ يقتضى فى غيره الفعلية ، فيجب أن يكون محمولا على أسبابه ، فلما كان وصف
المسلم بذلك يفيد أن الإسلام من قبله اقتضت الإضافة ما ذكرناه ، وكذلك القول فى الرضى إنه لا يكون رضيا فى الدين إلا بأمور من قبله ، فإذا جعله غيره رضيا ، فالمراد به الألطاف وسائر الأسباب فى ذلك ، وهذا كما يقول أحدنا لولده : قد جعلتك عالما صالحا ، فيكون المراد ما ذكرناه!
** 446 دلالة : وقد استدل شيوخنا ، رحمهم الله تعالى ، بقوله : ( 05 يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) [12] على أن قوة الفعل يجب أن تكون حاصلة قبل الفعل ؛ لأنه تعالى أمره بالأخذ قبل حصول الأخذ منه ، وأمره أن يفعل بقوة حاصلة.
وهذه الآية وإن كان المراد بها غير ظاهرها ، فوجه الاستدلال بها صحيح ؛ لأنه تعالى أمره أن يعرف الكتاب الذى أنزله ويتلقاه بالقبول ، ويحمله على وجه يقوم بأدائه ، وكل ذلك مما لا يصح إلا بقوة ، فيجب أن تكون حاصلة.
** 447 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن ما يصير به الإنسان (1) مؤمنا طاهرا من قبله ، فقال : ( 06 وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) [13].
والجواب عن ذلك : أنا لا نمنع فى طاعة الإنسان أن نقول : إنها (2) من الله ، على ما بيناه. ويجوز أن يقول تعالى فيه : ( 02 من لدنا ) ويريد المعونة والألطاف والتسهيل ؛ لأنه إنما صار زكيا تقيا بهذه الأمور الكائنة من قبله تعالى ، ولولاها لم يكن كذلك.
ولو لا أن الأمر كما ذكرناه لم يصح أن يقول تعالى : ( 02 وكان تقيا ) (3) فينسب
ذلك إليه ؛ لأن التقى هو القاصد بفعله توقى المخوف من العقاب ، فلا بد من أن تكون الطاعة من قبله ، ليصح ذلك فيها.
ولو قيل : إن المراد أنه رحمة من الله تعالى على أمته ، تطهيرا لهم من الذنوب ، فوصفه بأنه زكاة من هذا الوجه ، لصح ، ويكون محمولا على الظاهر ؛ لأن هذه الصفة ، خاصة (1) إنما حصلت فيه من حيث أرسله الله وحمله الرسالة ، وقد علمنا أن شخص يحيى عليه السلام لا يسمى زكاة إلا على جهة التوسع ، فيجب حمله لا محالة « على ما ذكرناه (2).
** 448 وقوله تعالى فى قصة عيسى : ( 09 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ) [19] يجب أن يكون محمولا على نظير ما ذكرناه ، بل الكلام فيه أكشف! لأنه ليس فى ظاهره أنه تعالى يجعله كذلك ، وإنما يدل ظاهره على أنه يهب لها الغلام ، ثم بما ذا يصير زكيا؟ ليس فى الظاهر ، فلا تعلق لهم به!
** 449 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن النبى إنما يصير ثابتا على الإيمان ومقدما عليه يخلق الله ذلك فيه ويجعله ، فقال :
( 010 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا ) (3).
وقد علمنا أنه إنما يصير كذلك بطاعاته ، فيجب أن تكون « من فعل (4) القديم تعالى.
والجواب عن ذلك : أنه لو أراد ما قالوه لم يصح ما ذكره بعده ، من قوله :
( 06 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) (1) لأنه لا (2) يصير مباركا « على ما ذكروه (3) إلا بالصلاة والزكاة ، فكان يجب أن يكون داخلا فى جملة ما جعله الله عليه ، فلا يكون لتوصيته به معنى. ومتى ثبت أنه لا يكون مباركا فى المستقبل ، على ما ذكروه ، إلا بأمور من قبله تعالى ، فكذلك القول فيما تقدم.
وبعد ، فلو صح ما قالوه لأمكن حمله على أن المراد به : أنه تعالى جعله مباركا على أمته بإرساله ، وتحميله إياه الرسالة ويثبتون على الطاعات ، فصار سببا لثباتهم على ذلك ، فوصف بأنه مبارك ، لهذه الوجوه ، لأن البركة هو الثبات ، والتقى هو لزوم الخير.
ويجوز أن يراد بذلك : أنه تعالى فعل به من الألطاف ما يثبت معه على طاعاته وإيمانه ، فكان جاعلا له كذلك ، على ما بيناه فيما تقدم ذكره.
** 450 وقوله تعالى : من بعد : ( 02 وبرا بوالدتي ) (4) يجوز أن يحمل على ما يكون من قبله تعالى ويجعله ، فى الأحوال التى يكون عليها ، مما لا يدخل تحت فعله ، لأن ذلك قد يكون برا بها ، أو يحمل على الألطاف على ما بيناه ، لأن البر بوالديه يوصف بذلك على جهة الفعلية ، فإضافته إلى غيره يجب أن تكون إضافة سببه ، كما ذكرناه فى إضافة علم الولد وصلاحه إلى والده.
** 451 وقوله تعالى من بعد : ( 04 ولم يجعلني جبارا شقيا ) لا يدل على أنه لو كان كذلك لكان يجعله تعالى ، وإنما يدل على أنه لم يجعله بهذه الصفة ، فقط ، فلا ظاهر له فيما يقولون!
والمراد بذلك : أنه تعالى خلقه على صفة الخضوع والخشوع واللين وخفض الجناح ، وقد يكون ذلك بأمور ترجع إلى ما يخلق الله عليه العبد وقلبه (1)، فلا يتعلق بما ذكروه.
** 452 دلالة : وقوله تعالى : ( 07 ما كان لله أن يتخذ من ولد ). [35] يدل على نفى الظلم عنه ؛ لأن اتخاذ الولد لا يجوز أن يحمل على أمر محال غير معلوم ، فلو أريد به الولادة فى الحقيقة لم يصح ؛ لأنه لما هو عليه فى ذاته يستحيل ذلك فيه ، فيجب أن يحمل على أمر يتعلق بالفعل ، وهو أنه ما كان له أن يصف نفسه بذلك ، أو يفعل ما يوهمه كما يدعيه النصارى.
فإذا ثبت أنه ليس له ذلك ، لقبحه ، فكذلك القول فى سائر القبائح.
ويبطل ذلك أيضا ما يقوله القوم من أن لله تعالى أن يفعل كل شيء ، لأنه مالك ، وإلى ما شاكل ذلك من عللهم ، ويبين أن الصحيح أن يقال : ليس لله أن يفعل الظلم والجور. تعالى الله عن ذلك.
** 453 وقوله تعالى من بعد : ( 011 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) [59] يدل على أن الصلاة من قبلهم ؛ لأنها لو كانت بخلق الله فيهم لم يصح أن يكونوا المضيعين لها ، كما لا يصح أن يوصف الإنسان بأنه أضاع لونه وهيئته. واتباع الشهوات لا يصح لو كان تعالى يضطر إليه ، وإنما يصح ذلك متى اختار الفعل للدواعى والشهوة. وهذا ظاهر.
** 454 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قادر على أفعال
العباد ، فقال : ( 06 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده ).. [65] والرب هو المالك القادر ، والمعاصى (1) داخل فيما بينهما ، فيجب أن تدل هذه الآية على قولنا!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يتناول إلا الأجسام لأنه قال : ( 01 فاعبده ) (2) فبين أن خلقه لما تقدم ذكره هو الموجب لعبادته ، وليس لأفعال العباد مدخل فى ذلك ، ولا يجوز أن يراد به إلا النعم التى بها يستوجب تعالى العبادة ، ولذلك قال بعده : ( 04 هل تعلم له سميا ) يعنى : مثلا ونظيرا فى هذا الأمر الذى به يستحق العبادة ، مبينا بذلك أن الواجب إخلاص العبادة له فقط ، دون غيره.
وقد بينا من قبل أنا لو قلنا : إنه تعالى مالك لأفعال العباد ، من حيث يقدر على تمكينهم منها ومنعهم منها لصح ، ولجرى ذلك على طريق الحقيقة ، لأن المراد بالملك فى المملوك على ما ذكرناه ، قد يختلف.
** 455 مسألة : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يورد المؤمن النار يوم القيامة ، ثم ينجيه منها ، وعلى أن له أن يفعل بكل عباده ما يريد ، فقال : ( 09 وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) [71].
والجواب عن ذلك : أن الورود لا يوجب الوقوع فى الشيء ، وإنما يقتضى الدنو والمقاربة وعلى هذا الوجه يحمل قوله تعالى : ( 010 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ) (3) لأن المتعالم فى ذلك « أنه لم يخض الماء (4)
وإنما قرب منه فذكر تعالى من قبل ما يدل على أنه أحضر الجميع حول جهنم جثيا ، على ما ذكره (1)، ثم بين أن الكل وارد عليه ، على هذا الحد ، ثم بين أنه ينجى الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا ، وإنما أراد تعالى بذلك أن المؤمنين إذا قربوا منها وعاينوها وعلموا أن المخلص لهم منها ما فعلوه من الطاعات فيما سلف ، وأن أعداءهم يقعون فيها لأجل معاصيهم السابقة عظم عند ذلك سرورهم ، فيكون ذلك زائدا فى سرورهم ونعيمهم.
ولو لم يحمل على ما قلناه لوجب أن يقال فى الأنبياء والمؤمنين : إن الله يدخلهم النار ، وليس ذلك بمذهب لأحد ، ولو كان فيه خلاف لم يمتنع أن يقال : إنهم يردون النار ويجنبهم تعالى الضرر فيها ، كما نقوله فى الملائكة الموكلة بالعذاب.
** 456 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يرسل الشياطين على الكافرين ، فإذا جاز أن يفعل ذلك جاز أن يضلهم ، فقال : ( 09 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) [83].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أرسل الشياطين لهذه العلة ، كما أرسل الأنبياء للدعاء إلى سبيل ربهم (2)، وليس ذلك بقول لأحد.
والمراد عندنا به : أنه تعالى خلى بينهم وبين الكافرين مع قدرته على المنع والحيلولة من كل وجه ، فقيل توسعا : إنه أرسلهم ، كما يقال فيمن « يمكنه أن (3) يمنع كلبه من الإقدام على الإضرار بغيره إذا تركه وذاك : إنه أرسل كلبه
على الناس ، وكما يقال فى الملك إذا أمكنه ضبط جنده وكفهم عن الفساد وقطع الطريق : إنه قد أرسلهم على الناس ، إذا هو لم يمنعهم.
ثم يقال لهم : إن مذهبكم ينافى ما تقتضيه الآية ، لأنه تعالى إذا كان هو الذى يؤزهم ويخلق فيهم الكفر فلا تأثير للشيطان ، ولا فرق بين أن يرسل عليهم أو لا يرسل ، على أنه إذا عدى الإرسال ب « على » لم يقتض ظاهره الرسالة والأمر (1)، وإنما يفيد ما ذكرناه ، فأما إذا عدى ب « إلى » فالمراد به الرسالة ، ولذلك لا يقول أحدنا : أرسلت غلامى على فلان ، إذا بعثه إليه برسالة. وهذا ظاهر.