ومن سورة الكهف
** 433 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه الخالق للإيمان والهدى ، فقال : ( 014 نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ) (1).
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن الهدى لا يقع على الإيمان حقيقة ، وإنما بوصف به من حيث يؤدى إلى الفوز والنجاة ، فلا ظاهر لما تعلقوا به فى الوجه الذى ذكروه ؛ ويبين ذلك أنه تعالى عطف الزيادة على الإيمان ، فيجب أن تكون غيره ؛ لأن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه.
والمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفا وأدلة ، على جهة التأكيد ، لكى يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب كما بينا ، فى قوله تعالى : ( 08 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) (2).
ويحتمل أن يريد بذلك : الثواب والتعظيم ؛ لأنه تعالى يعظم من قد آمن ويثيبه ويحكم بذلك فيه.
وأما قوله : ( 03 وربطنا على قلوبهم ) فلا ظاهر له فيما قالوه ، لأن فائدته الشد والعقد ، وذلك إنما يصح فى الأجسام إذا شدت بغيرها ، وذلك لا يتأتى فى الإيمان وسائر الأفعال ، فيجب أن يحمل الأمر فيه على أن المراد بذلك : الألطاف وضروب المعونة التى معها يثبت الإنسان على إيمانه.
أو يراد بذلك : أنه قوى قلوبهم حين أظهروا الإيمان ، ولذلك قال : ( 07 إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض ) (3) فبين أن ذلك كالعلة فى قيامهم وإظهارهم هذا القول.
434 فأما قوله تعالى بعد ذلك : ( 012 من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) (1) فقد بينا فى نظائره أنه لا يصح التعلق بظاهره ، وإنما المراد بذلك الثواب والعقاب ، وما يجرى هذا المجرى.
** 435 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئته تعالى ، فقال : ( 011 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (2).
ولم يخص شيئا من شيء ، فدخول المعصية فيه كالطاعة ، وذلك يوجب أنه متى فعل ، فإنما يفعله بمشيئة الله ، ولو لا ذلك لم يكن لهذا القول معنى!
والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك ليس بقول لأحد ، لأن أحدا من المسلمين لا يقول إنه يجوز « أن يقول الرجل (3): أزنى غدا إن شاء الله ، وأسرق وأقطع الطريق ، وأقتل إن شاء الله ، بل يمنعون من ذلك أشد منع ، ويجيزون هذا القول فيما يخبر به الإنسان من الأمور الحسنة ، وذلك يمنع من (4) تعلقهم بهذا الظاهر.
وبعد ، فليس فى الظاهر بيان هذه المشيئة ، والوجه الذى تحصل عليه ، وقد بينا أنه تعالى قد يشاء من العبد الفعل على جهة الإلجاء ، وعلى طريق الاختيار ، فإذا لم يكن فى الظاهر بيان ذلك فمن أين أن (5) المراد بهذا القول الذى أدب الله تعالى نبيه به مشيئة الاختيار ، ليصح أن يتعلق به!!
والمراد عندنا بذلك : أنه أدب رسوله عليه السلام والعباد ، بأن لا يخبروا فى الأمور المستقبلة على القطع ، لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه ، فيكون كاذبا أو واقعا موقع التهمة ، فإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة خرج عن هذا الباب ، فحسن منه.
وقد اختلف الناس فى المراد بهذه المشيئة ، وذكروا فيها وجوها : فمنهم من قال : ينبغى أن يريد بذلك مشيئة الإلجاء. ومنهم من قال : يجب أن يريد به مشيئة المنع والحيلولة : ومنهم من قال : يجب أن يريد به كل مشيئة تمكن فيه. وفى العلماء من قال : إن المقصد به إيقاف (1) الكلام على الوجه الذى ابتدئ عليه ، لئلا يعتقد فى المتكلم أنه قاطع على ما أخبر به ، ولا يجب أن ينوى فى ذلك الإلجاء ولا غيره ، وقد حكى ذلك عن الحسن ، رحمه الله . وطريقة الإلجاء هو مذهب أبى على ، رحمه الله ، ولذلك قال فى الحالف : إنه إنما لم يحنث إذا اشترط المشيئة فى يمينه ، من حيث يريد به الإلجاء ، ولو أراد به الاختيار وعينه ولم يقصد به سواه ، وما كان ما حلف عليه مما يعلم أنه قد أراده ، يحنث. وقد بينا ذلك (2) فى مواضع (3)، وتقصيه هاهنا يطول.
** 436 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق فى قلب العبد الجهل والغفلة « ويمنعه من (4) الإيمان ، فقال : ( 07 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) (5).
والجواب عن ذلك : أن ظاهر ذلك قد ينطلق على السهو الذى قد يكون من فعله تعالى ، كما ينطلق على غيره ، فلا يصح تعلقهم به.
وبعد ، فإن الغفلة إذا استعملت فيما يفعله المرء من الجهل والتشاغل عن ذكر الله والطعن فيه ، لا تكون إلا مجازا ؛ لأن من هذا حاله هو ذاكر للشيء عالم به وبأحواله ، فلا يوصف بأنه غافل.
وخروج الكلام على (1) طريق الذم يمنع من أن يكون ظاهره ما قالوه ؛ لأنه تعالى لو أغفل قلوبهم (2) بأن منعهم من الإيمان بالذكر (3) لما جاز أن يذمهم! ولما صح أن يصفهم بأنهم اتبعوا الهوى ، وليس يمتنع فى الكلام أن يكون له ظاهر إذا تجرد (4)، فإذا اقترن به غيره ، أو علم أنه قصد بعض الوجوه ، خرج عن ذلك الظاهر.
والمراد بذلك عندنا : ما ذكره أبو على ، رضى الله عنه ، من أنه أراد : ولا تطع من « صادفنا قلبه غافلا (5) ووجدناه كذلك ، كما يقال فى اللغة : أجبنت فلانا وأبخلته وأفحمته ، إذا صادفه كذلك ، وهذا ظاهر فى اللغة.
قال : ويمكن أن يراد بذلك أنا عرينا قلبه عن سمة الإيمان ، كما قال تعالى : ( 05 أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ) (6)، فبقى غفلا لا سمة عليه ، فصح أن يقول لذلك : ( 02 أغفلنا قلبه ).
ومتى حمل على أحد هذين الوجهين لم ينقضه قوله ( 05 واتبع هواه وكان أمره فرطا ) (7) لأن كل ذلك ذم لا يصح لو كان منعه من الإيمان بالذكر.
437 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر (1) والإيمان فى أنهما من قبله تعالى وبمشيئته ، فقال : ( 010 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ... ) [29].
فإذا صح أن ذلك لا يكون أمرا ، فيجب أن يكون دالا على إرادته الأمرين ، ولذلك قال فى صدر الكلام : ( 04 وقل الحق من ربكم ).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أمر بالكفر ، وهذا ليس بقول لأحد ، فلا بد من أن يكون المراد به التهديد والتقريع!
وقوله تعالى : ( 04 وقل الحق من ربكم ) المراد به أن الحق بالأدلة والبيان قد ظهر وعرف ثمرة التمسك به ، وما يلحق العادل عنه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، على جهة التهديد ، كما يقول أحدنا لغلامه ، وقد بين له الشيء الذى يلزمه التمسك به ، ويضره العدول عنه : إن سلكت ما أقوله ، وإلا فاعمل ما شئت ، على طريق التهديد. وهذا ظاهر.
** 438 دلالة : وقوله تعالى : ( 04 ولا يظلم ربك أحدا ) (2).
يدل على أنه منزه عن الظلم ، ولو كان يفعل الظلم على ما يقوله القوم لكان إنما ينزه نفسه عن العبارة والاسم ، لا عن الظلم فى الحقيقة. والتنزيه لا يقع فى العبارات ، وإنما يقع فى المعانى ، وإنما تنزه تعالى عن كثير من الأسماء ، لأن معانيها لا تصح عليه ، أو لأنها توهم ما يتعالى عنه.
** 439 وقوله تعالى من بعد : ( 06 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ
02 جاءهم الهدى ) [55] يدل على أنه مكنهم من الإيمان وأزاح سائر عللهم فيه ، وإلا لم يكن ليصح هذا القول منه ، ألا ترى أن أحدنا لو قيد غلامه بالقيد الثقيل وأغلق الباب عليه ، لم يصح أن يقول له مع ذلك : ما منعك أن تتصرف فى الأسواق؟ ، ومتى وقع ذلك منه عد سخفا ، تعالى الله عن ذلك!
** 440 وأما قوله : ( 010 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ، وفي آذانهم وقرا ) (1) فقد تقدم القول فى نظائره ، فلا وجه لإعادته (2).
** 441 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن العبد إنما يقدر على ما هو فاعله ، وأنه غير قادر على ما ليس بفاعل له ، فقال : ( 014 قال إنك لن تستطيع معي صبرا ، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) [ 67 68 ] فبين أنه غير مستطيع للصبر ، من حيث لم يقع الصبر منه (3)!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه ، لأنه يقتضى أن لا يستطيع الصبر فى المستقبل ، لأن « لن ) إذا دخلت فى الكلام أفادت الاستقبال ، وهذا مما لا يمتنع عندنا ، سواء قيل إن القدرة مع الفعل ، أو قبله ، وإنما كان يصح تعلقهم بالظاهر لو أفاد أنه غير مستطيع فى الوقت ، من حيث لم يحصل الصبر منه. وليس فى الظاهر ذلك.
وقول موسى عليه السلام فى جواب ذلك : ( 06 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ) [69] يدل على الاستقبال ، ويدل أيضا على فساد تعلقهم به ، من وجه آخر ، وذلك أن صاحب موسى لو أراد بقوله : ( 04 لن تستطيع معي صبرا ) نفى
قدرته على الصبر فى الحقيقة ، لم يكن قول موسى : ( 05 ستجدني إن شاء الله صابرا ) جوابا له ، بل كان الذى يليق به : ستجدنى إن شاء الله مستطيعا للصبر ، فلما أجاب بذلك دل على أن المراد بالأول نفس الصبر. فكأنه قال : إنك لن تصبر ، ويثقل ذلك عليك ، فأجابه بما ذكره.
ويبين ذلك قوله لموسى : ( 08 وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) فلو كان لا قدرة له على الصبر لكان لا يجوز أن يصبر : لا على ما عرف علته ، ولا على ما لم يعرف ، ولكان حالهما سواء. فلما بين بهذا القول أنه لا يصبر على ما يعجب ظاهره ، ولا يعرف علته علم أن المراد بالأول : ( 03 إنك لن تستطيع ) بمعنى : أن ذلك يثقل عليك ولا يخف ، لأن المعلوم من حال الطباع أنها تحب الوقوف على علل الأمور الحادثة ، إذا كانت معجبة فى الظاهر ومشتبهة.
يبين ذلك أنه قال فى الجواب : ( 04 لا تؤاخذني بما نسيت ) [73] ولو كان لا يقدر عليه ، لكان الأولى أن يقول : لا تؤاخذنى بما لست أقدر عليه ، لأن مع النسيان قد يقع الفعل ، ومع فقد القدرة يستحيل عليه على كل حال.
ويبين ذلك : أنه لما سئل عن سبب قتل الغلام أعاد هذا القول ، ولو لا أنه أراد بالأول أن ذلك يثقل عليه لم يكن لإعادته عليه معنى! ولكان لا يجوز أن يوبخه على ذلك! ولما صح من موسى أن يجعل العذر فى ذلك فى قوله : ( 013 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ) [76] لأنه إذا كان لا يقدر على الصبر عن ذلك فى الحقيقة ، لم يصح أن يكون هذا جوابا له ولذلك قال فى آخره : ( 012 قال هذا فراق بيني وبينك ، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ) [78] فبين أنه إنما أراد بالقول الأول أنه يثقل
عليه الكف عن المسألة عما شاهده من الأمور التى لا يقف على سببها. وقد يقال فى مثل هذا القول : ألا ترى إلى قول القائل : إن فلانا لا يستطيع أن يسمع كلام فلان ، « فى أن (1) يراد بذلك أنه يثقل عليه ، ولا يخف على طباعه! وكل ذلك يبين فساد تعلقهم بهذه الآية.
** 442 وقد استدل شيوخنا ، رحمهم الله ، بقوله : ( 010 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) [80] على القول فى اللطف ، لأنه تعالى بين أنه إنما قتله ، وحسن منه ذلك « من حيث (2) لو بقى لكان فى بقائه مفسدة لأبويه. وكانا يختاران لأجله الكفر ، وذلك يوجب أن منع ما هو مفسدة فى التكليف واجب ، وأن فعل ما يدعو إلى ترك الكفر ، وللإيمان ، لا بد منه فى إزاحة العلة.
ويدل على قولنا فى أفعال العباد ، وذلك أنه تعالى لو كان يخلق فيهما الكفر إذا بلغ ، لكان وجود قتله كعدمه ، فى أنه لا تأثير له فى ذلك ، وإذا كان يتقيه الغلام لا يحمل القديم تعالى على فعل الكفر فيهما ، فما الفائدة فى أن يقتل لهذه العلة.
** 443 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل وأن من لا يفعل الفعل لا يكون مستطيعا له ، فقال : ( 016 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ) [ 100 101 ].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أن العبد لا يستطيع السمع الذى هو إدراك الصوت ، وهذا قولنا ، لأن مشايخنا يختلفون فيه ؛ فمنهم من يثبت للصوت إدراكا ويجعله مقدورا لله تعالى فقط ، ومنهم من يقول فيه : إنه ليس بمعنى ، وإنما يدرك الصوت ويسمع بصحة الحاسة وارتفاع الموانع ، فلا يثبت ما يصح إثبات القدرة عليه ، أو نفيها ، فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟
ويجب أن يحمل الكلام على أنهم كانوا يستثقلون ما يسمعون والتفكر فيه فيعرضون عنه وعن التدبر له ، فوصفوا بذلك ، على ما يقال فى الشاهد ، فيمن يستثقل المسموع : إنى لا أستطيع « أن أسمع (1) هذا الكلام ، ومقصده ليس إلا ما ذكرناه.
وقوله : ( 07 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ) لا يمكن حمله على ظاهره ؛ لأنه يوجب إثبات غطاء لأعينهم ، والمعلوم خلافه ، فإذن يجب أن يحمل على التشبيه ، من حيث لم ينتفعوا بما رأوا. على ما بيناه فى الختم والطبع.