ومن سورة « بنى اسرائيل »

ج ١ · ص ٤٥٦

ومن سورة « بنى اسرائيل »

** 415 مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أنه يقضى الفساد ، فقال :

( 013 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ، ولتعلن علوا كبيرا ) [4].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن القضاء قد ينطلق على الإعلام والإخبار ، وهو المراد بهذه الآية. يبين ذلك أنه ذكر الفساد على وجه الاستقبال ، والقضاء على وجه الماضى ، ولو كان المراد له الخلق لما صح ذلك ، ولأن لفظ « القضاء ) إذا عدوى ب « إلى » فظاهره الخبر ، ومتى أريد به الفعل عدى بغير ذلك ، أو لم يعد بحرف. فإذا صح ذلك دل الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذى يكون ، ودل على (1) ذلك لضرب من المصلحة ، وهذا مما لا ننكره ، وإنما ندفع القول بأنه تعالى يقضى الفساد ؛ بمعنى الخلق والإيجاد ، والتقدير والتدبير ، لما فى ذلك من ارتفاع الحمد والذم وبطلان التكليف ، ولما فيه من وجوب الرضا بالفساد ، أو القول بأن فى قضائه ما لا يجب الرضا به ، وقد شرحنا ذلك من قبل (2).

** 416 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يريد من العباد القتل والظلم ويبعثهم عليه ، فقال : ( 014 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار ) [5].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه يبعث عليهم من هذا حاله ،

ج ١ · ص ٤٥٧

وليس فيه أن الذى يقدمون عليه فساد ، وقد يجوز أن يكون ذلك صلاحا ، ويجوز أن يكون فسادا ، فلا يصح تعلقهم به.

وبعد ، فلو كان الفساد مذكورا فيه ، لما صح تعلقهم بالظاهر ، لأنه كان يجب أن يكون تعالى يبعث من يفسد ويأمر بذلك ، وليس هذا بمذهب القوم ؛ لأنهم وإن قالوا إنه تعالى يريد ذلك ، فمن قولهم إنه قد نهى عنه وزجر عن فعله ، ولا يجوز أن يكون باعثا لهم عليه ، أو إليه مع النهى والزجر ، فلا يصح إذن تعلقهم بالظاهر!

والمراد عندنا بذلك : أنه تعالى بعث ، لما وقع الفساد الأول من بنى إسرائيل ، من حاربهم وغزاهم ، فيكون الكلام على ظاهره ، ثم قال تعالى : ( 08 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ) [6].

فجعل لهم الظفر لما تابوا وعدلوا عن طريق الفساد ، فبعض ذلك يصدق بعضا فى الوجه الذى ذكرناه.

وفى شيوخنا ، رحمهم الله ، من قال : إنه تعالى لما خلى بين القوم وبينهم ولم يمنعهم من محاربتهم ، جاز أن يقول ( 02 بعثنا عليكم ) كما قال : ( 07 أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ) (1) من حيث خلى ولم يمنع على بعض الوجوه.

** 417 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لكل شيء ، فقال : ( 04 وكل شيء فصلناه تفصيلا ) (2).

ج ١ · ص ٤٥٨

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فصل بين الأشياء ، وقد ينطلق ذلك على تعريف حاله ، كما قد يراد به الإحداث على وجه ، فمن أين أن المراد ما ذكروه!

وبعد ، فإن الفاعل للشيء الواحد لا يقال : « فصله ) وإذا فعل الأشياء متميزة يقال ذلك من حيث ميزها ، فإذا هو ميز ما ليس بفعل له جاز أن يقال ذلك فيه.

وبعد : فإنه تعالى عدد علينا نعمه بما يفعله من ليل ونهار إلى غير ذلك (1) ثم عقبه بقوله : ( 04 وكل شيء فصلناه تفصيلا ) فبين [ أن المراد ] بذلك ما تقدم ذكره ، فحمله على العموم لا يمكن.

ويبين أن الظاهر لا يصح تعلقه به : أنه يوجب فى الشيء الواحد أنه مفصل ، وذلك يتأتى فى الأشياء ، فالمراد إذن ما قدمناه.

ولا يمنع ذلك من تعلقنا بقوله تعالى : ( 06 الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ) (2) فى حدث القرآن ، لأن الإشارة هناك إلى نفس الكتاب الذى هو جملة ، فإذا وصف بالتفصيل فقد وجب حدثه ، لأنه لا يصح التفصيل فى القديم.

** 418 دلالة : [ قوله تعالى ] : ( 021 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [15]

ج ١ · ص ٤٥٩

يدل على أمور : منها : أن العبد هو الذى يفعل الاهتداء والضلال.

ومنها : أنه يؤتى فى أن يضل من قبل نفسه.

ومنها : أنه لا يجوز أن يضر أحدا ضلاله ؛ لأنه لو أضر به ذلك لم يكن ضلاله على نفسه ، بل كان عليها وعلى غيره ، وذلك يدل على أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره ، كما يدل قوله تعالى : ( 05 ولا تزر وازرة وزر أخرى ) على ذلك.

ومنها : أنه تعالى نبه بهذا على أن العبد لا يجوز أن يؤخذ بما يخلق فيه ؛ لأنه لو جاز ذلك لكان الضلال من الخالق ، ولا يكون حكمه وعقوبته عليه ، بل يكون على من أوجده (1) فيه ، ولو جاز ذلك لجاز أن يؤخذ بفعل غيره.

** 419 وقوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) يدل على بطلان قولهم فى المخلوق من جهات :

منها : أنه لو عذبهم على ما خلقه فيهم لم يكن لبعثه الرسول معنى ، فضلا عن أن يجعل شرطا فى تعذيبهم!

ومنها : أنه تعالى نبه بذلك على أن تعذيبهم لا يقع إلا بعد إزاحة العلة ببعثه الرسل ، فإن لم يكن تصرفهم يقع من قبلهم لم يحتج إلى ذلك ، لأن وجوده كعدمه.

ومنها : أنه بين « أنه لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا (2) فبأن لا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه أولى ، لأنه إذا لم يعذب القادر العاقل على فعله من حيث لم يبعث إليه من يبين له الأمور ، فبأن لا يعاقب من لا يتمكن من الفعل أولى!

ج ١ · ص ٤٦٠

فإن قال : فما المراد بذلك ، وعندكم أن المكلف بالتكليف العقلى يحسن تعذيبه وإن لم تبعث إليه الرسل؟

قيل له : إن المراد به العذاب المعجل فى دار الدنيا ؛ لأن عادة الله تعالى لم يجرها إلا بعد بعثه الرسل ، ووقوع التكذيب منهم.

وقد قيل : إن المراد بذلك : من المعلوم من حاله أن مصالحه موقوفة على شريعة الرسل ؛ لأن من هذه حاله لا يجوز أن يخلى من رسول يبعث إليه ، ولو لم يبعث إليه لم يحسن تعذيبه!

وقد قيل : إن المراد بذلك الخواطر الواردة على المكلف على كل حال ؛ لأن التكليف كان لا يصح إلا بعدها. وعلى جميع الوجوه ؛ فالذى ذكرناه من الأدلة صحيح.

** 420 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه تعالى يريد الكفر والفسق والهلاك ، فقال : ( 012 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ).. [16].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إن دل فإنه يدل على أنه تعالى أمر بذلك ، وليس هذا بقول لأحد ، فكيف والظاهر لا يدل على ما قالوه ، لأنه لم يذكر تعالى المأمور به ، وحذف ذكره ، وإنما بين أنهم فسقوا فيها ، فكيف يصح التعلق بظاهره؟

وأما قوله تعالى : ( 05 وإذا أردنا أن نهلك قرية ) فالهلاك المراد قد يكون حسنا إذا كان عقابا أو محنة ، فلا ظاهر له فى أنه قد أراد القبيح ، تعالى الله عن ذلك!

ج ١ · ص ٤٦١

وبعد ، فإن قوله : ( 02 ففسقوا فيها ) يدل على أن المأمور به هو الشيء الذى بفسقهم خرجوا عنه ، ولو لا ذلك لم يصح أن يتعلق به.

فالمراد بالآية : أنه أمرهم بالطاعة ففسقوا بالخروج عن ذلك ، فحق عليهم القول والوعيد ، لأنه تعالى كان خبر عنهم أنهم سيهلكون بسوء اختيارهم (1).

أما الزمخشرى رحمه الله ، فقد رد هذا الوجه بإطلاق ، وقال فى ذلك كلاما دقيقا ننقله بنصه تعقيبا على اختيار القاضى وترجيح الطبرى ، قال : (فإن قلت : هلا زعمت أن معناه : أمرناهم بالطاعة ففسقوا! قلت : [ لا يصح ] لأن حذف ما لا دليل عليه [ غير ] جائز ، فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن (فسقوا ) يدل عليه ، وهو كلام مستفيض ؛ يقال : أمرته فقام ، وأمرته فقرأ ، ولا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام وقراءة. ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب ) (ولا يلزم على هذا قولهم : أمرته فعصانى ، أو : فلم يمتثل أمرى ؛ لأن ذلك مناف للأمر ، مناقض له ، ولا يكون ما يناقض الأمر مأمورا به ، فكان محالا أن يقصد أصلا ، حتى يجعل دالا على المامور به ، فكان المأمور به فى هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوى ؛ لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوى لأمره مأمورا به ، وكأنه يقول : كان منى أمر فلم تكن منه طاعة ، كما أن من يقول : فلان يعطي ويمنع ويأمر وينهى ، غير قاصد إلى مفعول ، ثم يفعل. (فإن قلت : هلا كان ثبوت والعلم بأن لله لا يأمر بالفحشاء ، وإنما يأمر بالقصد والخير ، دليلا على أن المراد : أمرناهم بالخير ففسقوا قلت لا يصح ذلك ؛ لأن قوله : ففسقوا ، يدافعه ، فكأنك أظهرت شيئا وأنت تدعي إضمار خلافه ).

أما الوجه عنده ، فهو صرف الأمر إلى المجاز ، قال فى قوله تعالى : [وإذا

ج ١ · ص ٤٦٢

فإن قيل : فقد قرئت الآية على وجه يدل على أنه تعالى يريد الفسق والفساد ، وهو بتشديد الميم من : « أمرنا ) (1) وإذا أمرهم بهذا ، فيجب أن يكون قد أراده منهم.

قيل له : هذا كالأول فى أنه لا يدل على أنه أمرهم ومكنهم لكى يفسقوا ، فيجب أن يكون المقصود بتأميرهم غير مذكور ، وأن يحمل الأمر فيه على أنه جعل إليهم الإصلاح ومكنهم من ذلك ففسقوا وأفسدوا ، وليس التأمير والتمكين بأكثر من الإقدار والتمكين بالآلات فى العصاة. وذلك يحسن عندنا ، لأن العبد معه ، وعنده ، لا يخرج من أن يكون ممكنا من الطاعة ومن مفارقة المعصية.

فأما إذا قرئ ( 01 أمرنا ) بالتخفيف (2) فيجب أن يكون المراد به ؛

ج ١ · ص ٤٦٣

كثرناهم ، ولله تعالى أن يكثر المكلفين ويمكنهم من الطاعات ، ومتى عصوا فإنما أتوا من قبل أنفسهم.

** 421 مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه تعالى يريد ما يريده العباد من تعجيل الشهوات التى قد تكون حسنة وقبيحة ، فقال : ( 011 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أن مرادهم قبيح ، ولا على أن الذى عجله لهم كمثل ، فليس له ظاهر فى الوجه الذى تعلقوا به ، ولو كان مرادهم فعل القبائح لكان تعالى إذا عجل لهم الدنيا لا يجب أن يكون قبيحا ؛ لأن التمكين من اللذات يحسن وإن كان المتمكن بمثله يكون مقدما على القبيح ، على بعض الوجوه. وقد صح أن التمكين من القبيح بالإقدار لا يقبح « بخلق الأجسام المشتهاة ، فهذا أولى (1)، يبين ذلك أنه يمكنه مع وجودها أن يمتنع منه على وجه يشق فيستحق الثواب ، كما يمكنه الإقدام ، فلو قبح ذلك لوجب قبح

ج ١ · ص ٤٦٤

النعم التى يتمكن منها فى حال الصيام ، وهذا ليس بقول لأحد.

وإنما أراد تعالى أن يبين أن من المعلوم من حاله أن مقصده الدنيا ، وأنه لا صلاح له فى شيء من الأفعال يختار عنده الآخرة ، فإنه سيمكنه من العاجلة ثم يعاقبه بما يستحقه (1) ومن أراد الآخرة ، فإنه سيلطف له بما فى المقدور ثم يثبته على ما بينه تعالى.

** 422 مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يقضى أفعال الخلق ، فقال : 08 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) [23]

فإذا صح أنه يقضى الطاعات من فعلهم ، فكذلك المعاصى.

والجواب عن ذلك : أن المراد بالقضاء قد يختلف إذا أطلق ، وإنما يعرف المراد بضرب من التقييد أو الدلالة. وقد بينا ذلك من قبل (2).

فالمراد بهذه الآية : أنه ألزمهم ذلك وأمرهم به ، ولذلك خص الواجب بالذكر دون غيره ، والكلام فى أنه يقال فيمن ألزم غيره الشيء : إنه قضاء ، وقضى به عليه ، مشهور ، وقد تقدم ذكره.

** 423 دلالة : فأما قوله تعالى ، بعد ذكر الزنا والقتل وغيرهما من المعاصى ، ( 07 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) فإنه يدل على أنه يكره المعاصى ولا يريدها ؛ لأنه لا يجوز أن يكون كارها مع كونه مريدا لها ، لأن ذلك يتضاد ، ولا يمكن أن يقال : إنه تعالى يكره منها ما لا يقع ، لأنه تعالى عم ولم

ج ١ · ص ٤٦٥

يخص ، وفى جملة من نهى عن ذلك ، من يقدم عليه ، كما أن فيهم من يمتنع منه ، فيجب كون الجميع مكروها. ولا يمكن حمل ذلك على أنه يكره ما يقع أن لا يقع ، وما لا يقع يكره أن يقع ؛ لأن الكراهة يجب أن تكون على حسب ما جرى ذكره فيما تقدم. وقد علمنا أنه جل وعز إنما نهى عن فعله ، فيجب أن يكون كارها لفعله.

** 424 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه تعالى قد يمنع المكلف من الطاعة ، فقال : ( 012 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) [45].

والجواب عن ذلك : أن هذه الآية ظاهرها يدل على ما ليس بقول لأحد ، لأنه لا يجوز عند الجميع أن يمنع تعالى من سماع الأدلة مع التكليف ، فلو كان تعالى يمنع كل من لا يؤمن من سماع قراءته ، صلى الله عليه ، لما جاز أن يكلفهم عند جماعة الأمة.

وبعد ، فقد علمنا أن الحال كان بخلاف ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه كان يقرأ القرآن على الكفار ويتحداهم به ، ولا يجوز أن يريد تعالى بذلك ما يعلم خلافه ، لأنه منزه عن الكذب!

وقد علمنا أيضا أنه لم يكن فى الكفار من إذا أراد سماع قرآنه جعل الله بينه وبينه حجابا حادثا ، فيجب أن يكون المراد بالآية غير ظاهرها وهو :

أنه صلى الله عليه كان يتأذى ببعض الكفار بالقول والفعل إذا هو قرأ القرآن ، فشغلهم الله عنه بضرب من الشغل ، من مرض أو غيره ، وهو المراد

(م 30 ىمتشابه القرآن).

ج ١ · ص ٤٦٦

بالحجاب. وهذا إنما يفعله بعد قيام الحجة وسماعهم القرآن مرة بعد مرة ، لأنه إذا علم تعالى ، فيمن هذا حاله ، أنه لا مصلحة له فى سماع قراءته من بعد ، وأن فيه تأذى الرسول عليه السلام جاز أن يمنعهم منه.

** 425 فأما قوله تعالى : ( 09 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) [46] ، فالمراد به التشبيه. وقد بينا ذلك فى سورة الأنعام (1).

** 426 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن العبد لا يقدر إلا عند الفعل ، فقال : ( 09 انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) [48] ولو قدروا على خلاف ما هم عليه لما صح أن يقول ذلك!

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما أخبر أنهم لا يستطيعونه ، من حيث لم يذكر ما لا يستطيعون (2) السبيل إليه ، بل الظاهر يقتضى خلاف ما قالوه ، وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم ضربوا الأمثال للرسول صلى الله عليه بما لا يليق به ، وأنهم ضلوا بذلك (3)، ثم قال : ( 03 فلا يستطيعون سبيلا ) إلى ما تقدم ذكره ؛ لأنهم كانوا لا يقدرون على أن يثبتوا أنه ساحر أو مجنون ، وليس فيه أنهم كانوا لا يقدرون على مفارقة الضلال والكفر ، فالتعلق به لا يصح.

** 427 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ، ما يدل على أنه الفاعل فى العبد

ج ١ · ص ٤٦٧

تصرفه ومسيره فى البر والبحر ، فقال : ( 07 أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ) (1) ثم قال بعده : ( 04 وحملناهم في البر والبحر ) (2).

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره أنه فعل ذلك أو سيفعله. وإنما قال تعالى : ( 06 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ) [68] ثم قال بعده مبينا لهم أنه المسلم ، وأن الواجب التوكل عليه والانقطاع إليه : ( 07 أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ) مبينا لهم أنهم لا يؤمنون بذلك ، وليس فيه أنه يفعله بهم ، أو قد فعله بهم. ولو أخبر أنه يفعله بهم لوجب أن يقول : إنه يعيدهم إلى البحر بفعل يفعله. فلا يدل ذلك على أنه الخالق لسائر أفعالهم!

فأما قوله : ( 04 وحملناهم في البر والبحر ) فظاهر « حملناهم ) لا يدل على أنه خلق فيهم تصرفهم فى الموضعين ؛ لأن خالق ذلك فى الحقيقة لا يقال فيه : إنه حملهم ، لأن الحمل هو فعل مخصوص لا يصح إلا على الأجسام. ومتى حمل على خلافه فهو توسع ، وإن ظهر فيه التعارف.

وهذا هو المراد عندنا ؛ لأنه تعالى بين أنه الذى يمكنهم من التصرف فى البر والبحر ، ويعطيهم الآلات التى يركبونها فتصير حاملة لهم ، كالدواب فى البر ، والسفن فى البحر ، وإنما ذكر ذلك على طريق الامتنان بهذه النعم العظيمة ، ولو أراد به أنه يضطرهم إلى ذلك ويخلقه فيهم ، لم يكن له معنى!

** 428 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يثبت المطيع على الطاعة ، ولو لم تكن من فعله لما صح ذلك ، فقال : ( 010 ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ) [74]

ج ١ · ص ٤٦٨

والجواب عن ذلك : أن التثبيت على الشيء ليس هو الشيء بنفسه ، لأن الفعل قد يحصل ولا يثبت الفاعل عليه ، وقد يحصل ويثبت عليه ، فلا يدل ظاهره على أنه تعالى إذا ثبته فقد فعل فيه الإيمان ، وعلى هذه الطريقة تجرى هذه اللفظة ؛ لأنه يقال : فلان قد ثبت على هذا الأمر ، وقد ثبت على الفعل ، ويراد بذلك غير الفعل ، لكنا قد علمنا أن الفاعل لا يجوز أن يثبت على فعله لعلة سوى فعله ، فلا بد من أن تحمل الآية على أنه تعالى يثبته بالألطاف والمعونة والتأييد والعصمة (1)، فلا تدل الآية على ما قاله القوم ، ولو كان تعالى ثبته صلى الله عليه بأن خلق فيه الفعل ونهاه لم يكن لقوله : ( 06 لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ) معنى ؛ لأنه كان يجب أن يكون ممنوعا من هذا الركون ، فإنما يصح على ما قلناه.

** 429 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد يريد الكفر والقبيح ، فقال : ( 013 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) [82] فإذا علمنا أن القرآن لا يجوز أن يزيدهم ، علمنا أن منزله هو الذى زادهم ، وهذا يدل على أنه أراد منهم الخسران وفعله.

انظر شرح الأصول الخمسة ، ص : 779 780. وانظر ص 749 فما بعدها مع تعليق الأستاذ المحقق الدكتور عبد الكريم عثمان.

ج ١ · ص ٤٦٩

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أن القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارا ، فمن أين أنه تعالى يريد ذلك أو يخلقه ، ولم صاروا ، إذا لم يمكنهم حمل الآية على ظاهرها ، أن يتأولوها على أنه تعالى يزيدهم ، دون أن تحمل على وجه آخر؟ لأن ما أمكن فيه الوجوه الكثيرة فحمله على البعض دون البعض يحتاج إلى دلالة. ولم صاروا بتأويلهم أولى منا بأن نقول : إن نزول القرآن لما كان كالسبب فى أن كفروا جاز أن يضاف ذلك إليه ، كما أضاف تعالى زيادة الرجس إلى السورة ، فى قوله : ( 04 فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) (1).

ولو لا أن الأمر على ما قلناه لم يستحقوا الذم بذلك ، ولم يكن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ، لأنه تعالى هو الذى خلق فيهم الإيمان وفى غيرهم الكفر ، فلا يكون للقرآن تأثير فى ذلك ، وهذا ظاهر البطلان.

** 430 دلالة : وقوله تعالى : ( 08 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) [94] يدل على أن المكلف يتمكن من الإيمان ، قادر عليه ، مزاح العلة فيه ، وإنما يؤتى من قبل نفسه.

ولو كان تعالى لم يقدره عليه ، بل خلق فيه الكفر وقدرة الكفر ، لكان تعالى قد منعه من الإيمان ، فكان لا يصح أن يوبخ بهذا القول أو يقرع بذكره.

ومن وجه آخر : وهو أنه قال : ( 07 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ) (2) فبين أنه لا مانع لهم إلا هذا بزعمهم ، وبين أن هذا غير مانع أيضا ؛

ج ١ · ص ٤٧٠

لأن بعثه الملك إليهم فيه فساد ، ولو كان تعالى منعهم ، بما ذكرناه عن القوم ، لم يكن لهذا القول معنى. وكيف يجوز ، وقد منعوا بوجوه كثيرة ، كالكفر ، وقدرة الكفر ، وإرادة الكفر ، وقدرة إرادة الكفر ، أن يقول تعالى لا مانع لهم من الإيمان إلا هذه الشبهة!!

** 431 وقوله تعالى : ( 04 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ... ) [105] يدل على أنه تعالى منزه عن القبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعله لم يعلم أنه بالحق أنزله ، ولم يكن لإنزاله معنى ولا فائدة ، ولا لإرسال الرسل مبشرين ومنذرين وجه ، ويجرى ذلك مجرى إنزال كتاب يشتمل على الأمر والنهى عن الألوان والهيئات ، والوعد والوعيد فيها ، وإرسال الرسل فى ذلك ، وهذا مما تنافيه الحكمة.

** 432 وقوله تعالى : ( 012 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ).. [110] يدل على ما نقوله ؛ لأن حسن الاسم هو لحسن معناه لا لأمر يرجع إليه ؛ لأن اللغات يجوز فيها أن تتبدل وتتغير ، وتقع المواضعة فى الاسم على الشيء وخلافه ، والذى لا يتغير هو المستفاد بالاسم ، فإذا صح ذلك فلو كان تعالى يفعل الظلم والجور لم يصح أن توصف جميع أسمائه بالحسنى!

* * *