ومن سورة النحل

ج ١ · ص ٤٣٤

ومن سورة النحل

** 397 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خص بالهدى بعض المكلفين دون بعض ، فقال تعالى : ( 010 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ) [9].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن عليه تعالى قصد السبيل ، ليكون مزيحا لعلة المكلف ومبينا له ما كلفه ، ليفصل بينه وبين الخارج عنه ، وأنه لو شاء لهدى الخلق أجمعين ، ولم يبين ما الذى أراده بالهدى ، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بالهدى الدلالة والبيان ؛ لأن ذلك ينقض صدر الآية ، ويدل على أنه لم يفعل ما عليه أن يفعله ، وما التزمه بالتكليف ، ويتعالى الله عن ذلك ، فإذا يجب أن يكون المراد به الثواب.

وقد بينا من قبل : أن الأصل فى الهدى هو الفوز والنجاة ، وأن الأدلة إنما توصف بذلك ، من حيث تفضى إليه ، فمتى حملناه على هذا الوجه لم يخرج عن الحقيقة ، فكأنه تعالى قال : على بيان السبيل الحق الذى من سلكه فاز ، وفى السبيل ما هو جائر وباطل ، وخارج من الاستقامة ، ويفضى بصاحبه إلى الهلاك ؛ ولو شئت لأثبت الجميع ، لكن لا أفعله إلا بمن يستحقه ممن يسلك قصد السبيل.

ثم يقال للقوم : لو كان تعالى هو الذى يخلق فيهم الهدى ، ويوجبه بالقصد والإرادة لم يكن لقوله : ( 04 وعلى الله قصد السبيل ) معنى ؛ لأنه إذا جعلهم كذلك فقد حصلوا مهتدين ، بين لهم ذلك أم لم يبين. فالآية إذا دالة على قولنا فى العدل.

ج ١ · ص ٤٣٥

ويجوز أن يحمل قوله تعالى : ( 04 ولو شاء لهداكم أجمعين ) على أنه لو شاء أن يحملهم ويلجئهم إليه لفعل ، على نحو ما بيناه من قبل فى نظائر هذه الآية وقد بينا هناك أنه لا ظاهر لأمثاله (1)، فلا وجه لإعادته.

** 398 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه المختص بأنه يفعل ويخلق ، دون غيره ، فقال تعالى : ( 07 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) [17].

ثم قال بعده : ( 010 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) [20].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يوجب أن من يخلق ليس كمن لا يخلق ، وأن من يدعونه من دون الله ، من الأصنام لا يخلق ، وهذا مما لا خلاف فيه ، فمن أين أن غير الله تعالى لا يجوز أن يفعل إذا كان حيا قادرا؟

وقوله تعالى : ( 05 أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ليس فيه بيان أن من يخلق : هو الله تعالى فقط ، فكيف يصح تعلقهم بهذا الظاهر ، وقد علم أن لفظة : « من ) تتناول الواحد من العقلاء وتتناول الكثير ، فلا دلالة إذن فيما قالوه.

وبعد ، فلو صح أن يستدل به ، كان لا يدل إلا على أن غيره تعالى لا يخلق ، وليس فيه أنه لا يفعل ، وقد بينا أن إطلاق الخلق إنما يصح فى الله عز وجل ، لما كان مقدرا لجميع ما يحدثه ، ولا يخرج شيء من أفعاله عن هذه الطريقة (2)،

ج ١ · ص ٤٣٦

دون من يختلف حاله فيما يحدثه مرة بقدر (1) ومرة ببخت ، ومتى استعمل ذلك فى أحدنا ، فعلى تقييد وبيان.

والمراد بالآية تبكيت عباد الأصنام وتوبيخهم على عبادتهم ، من حيث لا يصح منها أن تخلق وعدولهم وتنعم عن عبادة الله الذى هو الخالق للأعيان ، والمنعم يساير وجوه الإنعام ، ولذلك قال فى الآية الثانية : ( 010 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) فبين معنى ما ذكرناه ، بعد أن ذكر نعمه وأنها لا تحصى ، منبها بذلك على أنه المختص باستحقاق العبادة ، من حيث يختص بخلق النعمة التى بها يستوجب العبادة ، وهذا ظاهر.

فإن قال : فقد كان فيمن يدعون من دون الله من هو فاعل فى الحقيقة عندكم ، كنحو من عبد عيسى وغيره ، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يجوز أن يخلق!

قيل له : المقصد بالكلام هو من يعبد الأصنام ، ولذلك قال بعده : ( 05 أموات غير أحياء وما يشعرون ... ) [21] ولو دخل تحته ما ذكرته لكان ما تقدم يسقطه ؛ لأنا قد بينا أن العبد لا يخلق على الإطلاق ، وقد بينا أيضا أن ما به تستحق العبادة لا يصح من العبد أن يفعله ، وكل ذلك يسقط ما ذكرته.

** 399 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد قد يؤخذ بذنب غيره ، فقال تعالى : ( 011 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ... ) [25].

ج ١ · ص ٤٣٧

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنهم يحملون أوزار الذين أضلوهم ودعوهم إلى ما هم عليه من المذاهب ، وهذا القدر مما لا يقول به القوم ؛ لأن أحدا منهم لا يقول إن العبد يستحق عقوبة غيره إذا كان مكلفا ، ومن قال منهم : إن الطفل يؤخذ بذنب أبيه ، لم يقل بمثله فى المكلف ، إلا من قال منهم آخرا : إن لله أن يفعل بهم من العقوبة ما شاء ، وهذا القائل يجوز أن يعاقب الله الأنبياء ، وأن يبتدئ المكلف العقوبات ، فلا وجه لأن يستدل بهذه الآية مع هذا (1) القول (2).

وبعد ، فإن الظاهر يوجب أنهم يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم ، وذلك يوجب فى ذلك الغير أن يزول عنه ذلك الوزر ، ومتى قالوا : فالمراد مثل أوزارهم ، فقد تركوا الظاهر!

والمراد بالآية : أنهم يحملون أوزارهم ، من حيث ضلوا وأخطئوا ، ومن أوزار من دعوهم وأضلوهم من حيث كانوا السبب فى ضلالتهم ، ويكون المراد بذلك أن وزرهم يعظم من حيث تأسى بهم القوم فى الضلال ، على مثال ما روى عنه صلى الله عليه فى قوله : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ومثل وزر من عمل بها ».

وقد بينا أن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه ، من حيث يكون سببا لضلال الغير ، كما تعظم الطاعة بالتأسى ، وعلى هذا حملنا أمر النبى صلى الله عليه وسلم على أنه إنما زاد فى الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام مع قصور فى

ج ١ · ص ٤٣٨

المدة وكثرة المشقة ، عن كثير منهم ، من حيث كثر مستجيبوه والمتبعون له.

ويبين صحة هذا التأويل ، قوله تعالى : ( 04 ومن أوزار الذين يضلونهم ) فنبه على أنهم يحملون البعض من ذلك ، وفيما أقدموا عليه يحملون الأوزار كاملة ، وهذا إنما يتم على هذا التأويل ، وإلا فلم صار البعض بأن يحملوه ، من حيث أضلوهم ، بأولى من بعض؟

ويجوز أن يريد تعالى بذلك أنهم يحملون أوزار إضلالهم غيرهم ، ومن حيث تعلق هذا الإضلال بغيرهم (1) جاز أن يقول : يحملون أوزارهم.

وقد قال أبو على ، رحمه الله : إن هذه الآية تدل على أن المعارف ليست ضرورة من حيث قال : ( 03 يضلونهم بغير علم ) ولو كانت باضطرار لما صح ذلك ، ولكانوا مع فقد العلم غير ضالين.

وتدل الآية على قولنا ، وذلك أنه إن كان تعالى هو المضل ، لم يكن لإضافة ضلالهم إليهم معنى ، مع أنه تعالى هو الذى خلقه فيهم على وجه لولاه لكانوا لا يضلون ، حصل الدعاء أو لم يحصل.

** 400 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الحركة والإتيان ، فقال تعالى : ( 010 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد ... ) [26].

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى المشبهة أحد يجوز على الله تعالى ما يقتضيه

ج ١ · ص ٤٣٩

هذا الظاهر ، من أنه تعالى يأتى من القواعد ، وأنه كائن فى هذه المواضع ، فلا يجوز تعلقهم به.

والمراد بذلك ظاهر فى أول الآية وآخرها ؛ لأنه تعالى بين أنهم مكروا وأقدموا على ما يوجب تعذيبهم ، ثم بين أنه أتاهم عذاب الله تعالى من قواعد البنيان ، فخر عليهم السقف وانخسفت بهم الأرض ، ومتى لم يحمل على هذا لا يصح كونه عقوبة على مكرهم.

وقوله تعالى : ( 05 فخر عليهم السقف من فوقهم ) (1) يقتضى تعلق ذلك بما تقدم ذكره ، ولا يكون له معنى إلا والمراد به أنه أتاهم ابتداء الهلاك من قواعد البنيان ، ثم خر السقف لأجل ذلك عليهم (2) فصاروا لا يشعرون بموقع العذاب.

وقد قيل : إن المراد بذلك أنهم مكروا فأتوا فيما أنزل الله بهم من العذاب من قبل أنفسهم ، حتى نزل بهم العذاب بغتة ؛ من حيث لم يعرفوا ابتداءه.

** 401 فأما قوله تعالى بعد ذلك : ( 012 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) الآية (3). فقد (4) بينا فى سورة الأنعام وجه الاستدلال بها على أنه لا يريد الكفر والشرك ، وأن القائل بذلك مخطئ ومتخرص وقائل بالظن ، وكاذب على الله تعالى ، ومكذب لرسله (5)!

ج ١ · ص ٤٤٠

وقوله عقيب هذه الآية : ( 06 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) يدل على أنهم بينوا لهم خلاف قولهم إن الشرك بمشيئة الله ، فلما لم يقبلوا ، بين تعالى أنهم لم يؤتوا (1) من قبل البيان فقد ظهر وبان ، وإنما أتوا فيه (2) من قبل أنفسهم.

** 402 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يهدى ويصل ، فقال تعالى : ( 020 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ) [36].

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن فى الهدى ما لا يجوز فى الحكمة أن يفعله تعالى إلا ببعض عباده ، وكذا الضلال ، وإنما كان يصح تعلقهم بالظاهر لو كان الهدى والضلال لا يصح فيهما إلا العموم.

والمراد بالآية : أن فى كل أمة من انقاد الرسول وقبل منه واستحق الثواب ، فهداه تعالى إليه ، وفيهم من خالف فحقت عليه الضلالة.

قال أبو على رحمه الله : ظاهر قوله : ( 05 ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يمتنع من أن يراد به (3) الكفر ، لأنه باطل وليس بحق ، ولا يقال ذلك إلا فى الحق والعدل إذا استحقه العبد ، وهذا مثل قوله تعالى : ( 06 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) (4) « ولو أن (5) قائلا قال : إن

ج ١ · ص ٤٤١

أضل (1) العباد من حقت عليه المعاصى وحق عليه الكفر ، لكان خارجا عن اللغة والدين.

ثم يقال للقوم : إذا كان المراد بالآية ما قلتم ، فيجب أن لا يكون لإرسال الرسل إلى الفريقين معنى ، لأن من هداه الله تعالى بخلق الإيمان فيه ، يصير كذلك مع فقد الرسول ووجوده ، ومن أضله فكمثل ، فكيف يجوز أن يكون تعالى يجعل الهدى فيهم والضلال متعلقا ببعثة الرسل؟ ولا بد (2) إذا بطل ذلك من حمله (3) على أنه بعث الرسل فدعوهم إلى عبادة الله تعالى ، واجتناب عبادة الطاغوت ، فمنهم من قبل فهداه الله ، ومنهم من أبى فحقت عليه الضلالة ، وهذا بين.

** 403 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 010 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ) [37] لا ظاهر له فيما يقولون فى الهدى والضلالة ؛ لأنه لا يجوز أن يقول تعالى لرسوله : لا تحرص على إيمانهم فإنى أخلق الكفر فيهم! كما لا يجوز أن يقول : لا تحرض على إقامة الأدلة فإنى أعميهم عنها ، وأخلق فيهم خلاف ما تدعوهم إليه ، تعالى الله عن ذلك!

فالمراد بالآية : أنه من يضله تعالى ويعاقبه لكفره ، وفسقه ، لا يهديه إلى الجنة ولا يثيبه ، وإذا كان تعالى لا يثيبه ولا يهديه ، على هذا الوجه ، من حيث لا يستحقه ، فلا تحرص على أن يكون من أهل الثواب. وهذا بمنزلة قوله تعالى : ( 010 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) (4).

ج ١ · ص ٤٤٢

وتكون الآية جامعة لأمرين : أحدهما : تسلية الرسول صلى الله عليه فى عدولهم عما أراده منهم.

والثانى : بعث المكلف على أن يطيع فيستحق الهدى والثواب (1)، من حيث لا يجوز أن يفعل إلا على جهة الاستحقاق ، وهذا بين.

** 404 وقوله تعالى : ( 04 وما لهم من ناصرين ) (2) يمكن أن يستدل به على قولنا فى الشفاعة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله ، لو كان يشفع لأصحاب الكبائر لكان ناصرا لهم ، وقد بينا أن الضلال إذا أريد به العقاب دخل فيه الفاسق والكافر على سواء. ولم يخص تعالى أحدهما دون الآخر ، ولا خص أمة رسول دون سائر الأمم.

** 405 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من الكافر الإيمان ، وأنه لو أراده لكان ، فقال تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) [40] فلو كان الإيمان مما أراده. لمكان سيكون لا محالة من الكافر.

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا فى نظير هذه الآية أن المراد به ما يفعله تعالى ويدبره ، وأنه لا يمتنع عليه المراد كما يجوز أن يمتنع على غيره ، وأنه لا يجوز أن يخلق الأشياء ب « كن ) وتقصينا القول فيه (3).

ولو حملت هذه الآية على ظاهرها لوجب أن يكون تعالى قائلا لإيمان

ج ١ · ص ٤٤٣

الكافر : كن ، وأن يكون آمرا الإيمان بذلك ، وقائلا له ذلك ، وهذا ليس بقول لأحد ، والعقل يمنع منه ، لأن ما أمر به الكافر من الإيمان معدوم ، وليس ممن يصح منه الفعل ولا أن يكون يقتضيه (1)، ومتى عدلوا فى تأويل الآية عن هذا الوجه ، فقد تركوا الظاهر ، وصاروا ينازعونا تأويله ، فعند ذلك نبين أن تأويلنا أولى مما قالوه بالدلالة ، فثبت بطلان تعلقهم بالظاهر ، على كل وجه.

** 406 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن كل شيء مضاف إليه ، وهو الذى يقدر عليه ويملكه ، فقال : ( 011 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا ، أفغير الله تتقون ) [52].

والجواب عن ذلك : أن الإضافة ، على هذا الوجه ، قد تكون على وجوه فلا ظاهر لها ، لأنه قد يقال ذلك بمعنى الملك « وبمعنى الفعلية (2) وبمعنى الولادة وبمعنى الأفضال ، وبمعنى المالك والفاعل ، فيقال : له دار ، وله ولد ، وله إحسان وأفضال ، وله يد ورجل وله رب وخالق ، إلى ما لا يحصى. وذلك يبين أنه لا ظاهر للآية إذا تجردت.

وبعد ، فلو دلت على أنه المالك لما ذكره لصح ؛ لأن السموات والأرض قد ثبت أنه الخالق لهما والمتصرف ، وقد صح فى الدين أنه الذى شرعه وبينه وأوجبه ، فمن أين أن أفعال العباد من خلقه؟ وقد بينا أنه لو قيل فى أفعال العباد إنه تعالى يملكها ، من حيث يصح أن يمكن منه ويمنع منه ، فيكون وجوده

ج ١ · ص ٤٤٤

وتعذره لأمر من قبله ، لصح ، لأن المالك قد يملك الشيء على وجوه ويختلف تصرفه فيما يملك. وذلك يبطل « تعلقهم بالظاهر (1).

** 407 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الإيمان من فعله ومن قبله ، فقال تعالى : ( 06 وما بكم من نعمة فمن الله ) [53] فليس يخلو الإيمان من أن يكون نعمة ، فيجب أن يكون من الله ، أو لا يكون نعمة ، فيكون القول به خروجا عن العقل والدين ، وموجبا للتسوية بينه وبين الكفر ، أو بينه وبين المباح!

والجواب عن ذلك : أننا نقول (2) فى الإيمان : إنه نعمة ، وإنه من أعظم النعم ، لأنه يؤدى إلى الثواب الدائم ، ونقول : إنه من الله تعالى ، لكن هذه الإضافة لا تدل على الفعلية ، فمن أين من جهة الظاهر أن الإيمان من فعله؟ ولم يقل تعالى : وما بكم من نعمة فمن فعل الله.

فإن قال : لا فرق بين قوله : ( 02 فمن الله ) وبين قوله : « من فعل الله ) فى هذا الباب.

قيل له : إن ادعيت فى التسوية بينهما لغة أو تعارفا ، فبينه ، وإلا إذا اختلفت اللفظتان لم يجب اتفاقهما فى الفائدة إلا بدليل ، وقد علمنا أنه قد يقال فيما يتخذه الإنسان من دار وغيرها إذا أعانه غيره ببذل النفقة عليها : إنها من فلان ، وإن لم يكن له فيها فعل! ويقال فيما يحصل للولد من الأدب والعلم : إنه من أبيه ، لما أعان عليه ، وإن لم يكن « الأدب من (3) فعله ، وإذا وصل بأدبه

ج ١ · ص ٤٤٥

إلى ممالك فقد يضاف إلى والده ، لما كان الأدب (1) هو السبب فيما هو السبب فيه ، فما ادعاه من الظاهر لا يصح. وعلى هذا الحد يطلق فى المعاصى ، فيقال : هى من الشيطان ، لما كان دعاؤه إليها كالسبب والمعونة ، وربما قويت هذه الإضافة فيتسع فيها بذكر الفعل لقوتها ، فيقال فى أدب الولد ، إنه من عمل أبيه ، وقد قال تعالى فى مثله : ( 05 قال هذا من عمل الشيطان ) (2).

وعلى هذا الحد نقول فى الطاعات أجمع : إنها من الله تعالى ، لما وصلنا إليها بألطافه ومعونته وتيسيره ، ولا نقول ذلك فى المعاصى ، وإن مكن تعالى منها ، لما منع منها بالنهى والزجر والتهديد.

وعلى هذا الوجه نقول فيما يصل إلينا من العطايا والهبات : إنها من نعم الله ، وإن كان آخر السبب الذى به ملكنا من فعلنا ، وما قبله من فعل المعطى ، لما كان لا يتم كونه نعمة إلا بأمور من قبله تعالى فى الحال ومن قبل ، و[ لأنه ] أراد ذلك ولم يمنع منه (3).

فإن قيل : أليس تعالى يشكر على نعمه أجمع ، فيجب أن يستحق الشكر على الإيمان والمدح والتعظيم ، وهذا يوجب كونه مستحقا لذلك على فعلنا!

ولئن جاز ذلك ليجوزن ما قالت المجبرة ، من أنا نستحق المدح والذم والثواب والعقاب على فعله تعالى فينا!

وبعد ، فيجب أن يكون القرآن من جملة النعم التى بها يستحق القديم تعالى

ج ١ · ص ٤٤٦

علينا العبادة ، وذلك يوجب أن تكون العبادة مستحقة علينا بنفس الشيء الذى هو عبادة منا ، وهذا يتناقض!!

قيل له : إن المنعم يستحق الشكر والتعظيم. وقد يكون منعما بأن يفعل النعمة ، وقد يكون كذلك بأن لا يفعل بعض الأفعال ، وقد يكون كذلك بأن ينوب عنه غيره ، فبأى وجه فعل صار منعما يستحق الشكر (1)، ولذلك يستحق أحدنا الشكر إذا جاء (2) أجل الدين ولم يطالب الغريم ، ويستحق تعالى الشكر (3) لو غفر للكفار والفساق ، فالمعتبر فى كون المنعم منعما بأن يكون النعيم من قبله يحصل ، والتمكن من ذلك من قبله. أو زوال الضرر عنه ، أو التمكن من ذلك يحصل من قبله ، فمتى حصل « ذلك أو (4) بعضه بفعل وجب الشكر ، وإن حصل من غير فعل وجب الشكر ، ولو لا أن الأمر كذلك لما استحققنا الشكر على من نعمه ويأكل ؛ لأن الأكل والتنعم من فعله ، لكنا لما مكنا منه وأتحناه له كنا منعمين عليه ، وعلى هذا يكون الإنسان منعما على غيره إذا أعطاه المال وسائر ما ينتفع به.

فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى منعما بالإيمان ، وإن كان من فعلنا لما وصلنا إليه بأمور من قبله وتمكينه فيه ودواعيه إليه ، فإذا صح ذلك وجب أن يستحق الشكر إذا كان منعما ، وإن لم يكن فاعلا لنفس النعمة ؛ إذا فعل ما هو السبب فيها. وليس كذلك حال الذم والمدح ، لأنه قد ثبت أن أحدا لا يستحق على فعل غيره هذين ، كما ثبت أن المستحق للذم على القبيح من فعله لا يجوز أن

ج ١ · ص ٤٤٧

يكون مستحقا للمدح وإن لم يجب أن لا يستحق الشكر. وكل واحد من هذا له باب وطريقة لا يجب استعمال المقايسة فيه ، كما لا يجوز أن يقال : إن أحدنا إذا جاز أن يستحق العوض على الفعل [ و] لا يفعله ، فيجب أن يستحق المدح والذم ، على هذا الحد!

ومن شيوخنا ، رحمهم الله ، من أجاب عن ذلك بأنه تعالى يستحق التعظيم والشكر على الإيمان ، كما يستحق المولى إذا أمر غلامه بالعطية ، الشكر على العطية ، وإن لم تكن من فعله لما صحت بفعله ، فصارت كأنها واقعة منه ، فكذلك الإيمان ، وأجراه من هذا الوجه مجرى المسبب (1) عن فعله فى هذه القضية.

وفى شيوخنا ، رحمهم الله ، من قال : إنه تعالى إنما استحق الشكر على فعله من التمكين والتسهيل والألطاف لا على نفس الإيمان ، لكنه لما عظم ما يستحقه عند مصادفة وقوع الإيمان صلح إطلاق ذلك ، وإلا فالحقيقة ما ذكرناه. والذى نختاره ما ذكرناه أولا.

فأما العبادة فلا يجب أن نستحق بهذه النعم ، بل يستحق عندنا بالنعم المتقدمة للتكليف إذا حصلت ثم دامت ، فنفس « ما يقع به التكليف (2) لا نجعله شرطا فى استحقاق العبادة ، بل بعده رائدا فى النعمة ، ولو جعلناه شرطا لتناقض ، على ما ذكره السائل.

وهكذا الجواب لمن سأل عن مثل ذلك فى الشكر ، فقال : إن قيام العبد بالشكر من نعم الله تعالى ، يستحق بها الشكر ، فيجب أن يكون المستحق به

ج ١ · ص ٤٤٨

هو المستحق عليه ؛ لأنا قد نجعل المستحق به ذلك ما تقدمه ، فلا يلزم هذا التناقض.

فأما ما يقولون من أنه تعالى لو وجب أن يشكر على النعم وأراد ذلك ، لوجب فى كل شكر نفعله أن يلزمه به شكر ثان فيؤدى إلى ما لا نهاية له ، فغلط ، لأن الشاكر إذا شكر على سائر النعم بشكر واحد ، فقد أدى ما عليه ، ويدخل نفس قيامه بالشكر « فى جملة (1) ما شكر عليه حالا بعد حال ، ولا يؤدى إلى ما لا نهاية له ، وهذا بين (2).

** 408 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يختص بالهدى المؤمن ، فقال تعالى : ( 014 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) [64].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون الكتاب هو الهدى لا الإيمان ، فإذا صح ذلك فليس إلا القول بأنه دلالة لهم.

وإذا ثبت ذلك وجب كونه دلالة للجميع ؛ لأن القوم لا يخالفونا فى ذلك ولأنه تعالى قد بين فى غير موضع أنه هدى الجميع ، وإنما خص بذلك المؤمن ؛ لأنه الذى اهتدى به دون غيره ، فصار كأنه هدى له. وقد تقدم القول فى نظائر ذلك (3).

** 409 وقوله تعالى من بعد : ( 010 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) (4) الكلام فيه كالكلام فى هذه الآية.

ج ١ · ص ٤٤٩

410 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن العبد لا يقدر على شيء ، فقال تعالى : ( 09 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [75].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوجب نفى القدرة أصلا ، وليس ذلك مما يقوله القوم ، ويقضى أن الذى لا يقدر هو العبد إذا كان مملوكا ، وهذا التخصيص مما لا يقوله أحد!.

والمراد بذلك : أنه لا يقدر على الإملاك كقدرة الأحرار من حيث جعل ، لمكان الرق (1) غير مالك لما (2) تحتوى عليه يده. فصار كالفقير الذى لا يقدر على شيء من الرزق ، ولذلك ذكر بعده أمر الرزق والانفاق ، لينبه بذلك على ما ذكرناه.

** 411 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن تصرف العبد من قبله ، فقال : ( 012 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ).. [79]

فدل على أن وقوف الطير فى الجو من قبله ، وإذا صح ذلك فى الطير وجب مثله فى العبد!.

والجواب عن ذلك : أن الظاهر إنما يقتضى أنها مسخرات إذا كانت فى جو السماء ، وأنه تعالى يمسكها ، وهذا يدل (3) على أن وقوفها وطيرانها من فعله تعالى ؛ لأن المسخر لغيره يوصف بذلك ، إذا فعل الأمور التى لولاها لما صح من

(م 29 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٤٥٠

ذلك الغير التصرف ، فمن حيث يفتقر ذلك الغير فى تصرفه إلى هذه الأمور من قبله ، يصح أن يوصف بأنه مسخر ، هذا هو الظاهر فى التعارف ؛ لأن المسخر لغيره إنما يوصف بذلك متى كان ذلك الغير متصرفا ، لكنه يتعلق تصرفه به ، فيكون مانعا له عن سواه ، أو حاملا له عليه ، إلى ما شاكله.

وأما الممسك فقد يوصف بذلك متى فعل ما عنده يصير ذلك الغير ممسكا ، بحيث هو لا ينحدر ولا يسقط ، وإن كان سكونه من فعله ، فلما كان تعالى بخلقه الهواء تحت الطير. يصح منها الوقوف والطيران ، جاز أن يقال إنه الممسك لها بذلك ، ولذلك لا يصح منها الوقوف إلا عند بسط الجناح ، ومتى كسرته سقطت إلا أن تحركه للطيران. فبالهواء ما يصح كل ذلك منها ، فيجب أن يكون تعالى هو الممسك لها من هذا الوجه وإن كانت فاعلة لحركتها وسكونها ، ويكون تعالى مسخرا لها ، من حيث يقوى دواعيها إلى الطيران فى الجو والوقوف فيه ، ويلهمها زوال المضار بذلك ، وكل ذلك متسق مع ما نقوله.

** 412 مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه لم يشأ الهدى من جميعهم بل أراد من بعضهم الضلال ، فقال : ( 013 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ).. [93].

والجواب عن ذلك قد تقدم فى نظائر هذه الآية ، وبينا أنه لا « ظاهر له (1) ؛ لأنه لم يقل تعالى : ولو شاء الله كيت وكيت. وإذا كان ما شاء محذوفا والوجه الذى عليه شاء محذوف ، وكان ذلك قد يتنافى ؛ لم يجز أن يقتضيه

ج ١ · ص ٤٥١

الظاهر ، فلا يمتنع أن يكون تعالى قد شاء من جميعهم الهدى ، على جهة الاختيار ويقول مع ذلك : ولو شاء أن يلجئهم إلى الهدى لجعلهم أمة واحدة (1).

وبعد ، فإنه تعالى لم يبين « الوجه الذى جعلهم أمة واحدة فيه ، فمن أين أن المراد بذلك الهدى دون أن يكون المراد سائر ما تجتمع الجماعات فيه (2). ولو أن قائلا قال : أراد تعالى بذلك : أنه لو شاء أن يسوى بينهم فى العقل والحياة والقدرة لجعلهم أمة واحدة ، لكان حاله كحال المخالف إذا استدل بذلك على الهدى ، وليس بعد ذلك إلا التنازع فى تأويله ، وقد دللنا عليه من قبل ، وقد بينا أن الضلال من الله هو العقاب ، وأن من استوجبه يضله إن شاء ، ويهدى إلى الثواب من « شاء ممن (3) يستحق ذلك ، ولو أنه تعالى جعلهم مختلفين فأضل البعض وهدى البعض ، لما جاز أن يقول فى آخر الآية : ( 04 ولتسئلن عما كنتم تعملون ) (4).

** 413 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعاله لا تقع بحسب اختياره ، فقال : ( 08 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [98].

ولو لا ذلك لم يكن للاستعاذة بالله من شر الشيطان معنى (5)

والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه تعالى أمر بالاستعاذة منه بالله تعالى. فمن أين أنه تعالى هو الخالق (6) لأفعالنا! وقد بينا من قبل أن الأمر

ج ١ · ص ٤٥٢

من الله تعالى بالفعل ، يدل على أنه من قبلنا ، فمن هذا الوجه يجب أن يدل على قولنا.

ومن وجه آخر ، وهو أن الشر الذى نستعيذ بالله منه لو كان الله خالقا له فينا لم يكن للاستعاذة معنى ؛ لأنه تعالى إن خلقه فينا « وجب كونه (1): وجدت الاستعاذة أم عدمت.

ومن وجه آخر : وهو أنه (2) كان يجب أن نستعيذ بالله من شره لا من شر الشيطان ؛ لأنه تعالى هو الفاعل لذلك فينا ، دون الشيطان!

ومن وجه آخر : وهو أن هذه الاستعاذة تقتضى الانقطاع إلى الله تعالى ، والاستعاذة فيما يريده من قراءة القرآن ، وذلك لا يصح إن كان تعالى هو الذى يخلق فينا القراءة المستقيمة ؛ لأنه متى خلقها كذلك استقامت ، وإن خلق فينا السهو اختلفت ، فلا وجه لذلك إلا على ما نقوله ، يبين ذلك أنه تعالى قال بعده : ( 07 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) [99] وقد أمرهم تعالى بالاستعاذة ، فبين أنه لا سلطان له. فلو لم يكن الفعل للعبد ، لكان لا وجه لذلك إلا التحرز مما يخلقه تعالى! والتحرز من ذلك محال.

ومن وجه آخر ، وهو أن ما يفعله الشيطان من الوسواس أيضا من فعله تعالى ، فإن كان التحرز بالاستعاذة منه وطلب المعونة فيه ، فقد عاد الأمر إلى أنا نتحرز من الله ، لكنه يلزم التحرز منه بشيئين : أحدهما : الوسواس ، والآخر : ما يقع فينا من السهو ، وإذا كان تعالى يريد أن يفعل فينا ذلك ،

ج ١ · ص ٤٥٣

ولا يحتاج إلى الوسواس فى أفعله فهو إذن عبث! فإذا كان عبثا فليس للشيطان فيما يلحق العبد مدخل البتة ، فكيف تجب الاستعاذة بالله منه؟!

ومن وجه آخر : وهو أن الشيطان إذا وسوس ، فالوسوسة فيه واجبة لأمر لا يتعلق بنا ، وإذا أخطأنا فذلك واجب فينا ، لأمر (1) لا يتعلق بالشيطان ، فلم صرنا بأن نستعيذ من الشيطان بأولى من أن يستعيذ الشيطان منا فى هذا الفعل خاصة؟

ومن وجه آخر : وهو أنه تعالى بين أنه لا سلطان له على الذين آمنوا ، وأن سلطانه على الذين يتولونه ، ولو كان ما يحدث فى المؤمن وفيمن يتولاه ، من قبله تعالى ، لكان حاله فيهما سواء ، فى أنه لا سلطان له عليهما.

فإن قال : فهذا يلزمكم إذا قلتم إن المؤمن ومن يتولاه يتساويان ، فى أن ما فعلاه من قبلهما!.

قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأن من يتولاه صار الوسواس الواقع من الشيطان داعية له إلى الفعل ، فأقدم عليه لأجله ، وعلى جهة القبول منه ، وليس كذلك المؤمن ؛ لأنه أبى أن يقبل منه ، ولم يؤثر وسواسه فيه ، فلذلك افترقا ولو كان تعالى هو الخالق لفعلهما ولا يجوز أن يقال فى وسوسته إنه يدعو (2) القديم إلى الفعل أو يفعله لأجل قبوله منه ، فوجب ما ذكرناه على المخالف.

فإن قيل : إذا كان يدعو من يتولاه على الحد الذى يدعو المؤمن ، فكيف يجوز أن يقول تعالى : ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وإنما سلطانه

ج ١ · ص ٤٥٤

على الذين يتولونه ، وحال فعله معهما لا تختلف؟

قيل له : إن المؤمن ، لما كان لقوة بصيرته وشدة رغبته فى الطاعة ومعرفته بموقع المعصية تصير وسوسته غير مؤثرة فيه ، جاز أن يقول : « لا سلطان له (1) عليه. ومن يتولاه لما خرج عن هذه الصفة ، وصير نفسه كالمنقاد له فيما يخطر له من الشر ، جاز أن يقول : له عليه سلطان ، وإلا فلو كان يفعل بمن يتولاه أكثر من الوسوسة حتى يحمله على المعصية وقدر على ذلك ، لكان يفعل مثله بالمؤمن ؛ لأنه إلى الإضرار بالمؤمن أقرب ، ومحبته لصرفه عن الإيمان أشد.

وهذه الآية ، من هذا الوجه ، تدل على بطلان قول الحشوية أن الشيطان يقدر على أن يصرع الإنسان ويخبطه ، لأنه لو قدر على ذلك لكان له سلطان على الذين آمنوا ، لأن فيهم من قد يلحقه ذلك.

وتدل أيضا على أن الشيطان لا يقدر على أن يرفع الصوت على وجه نسمعه ؛ لأنه لو قدر على ذلك لأفشى سر المؤمن ، ولبث عنه ما يضره انتشاره وظهوره ، وكان يكون له عليه سلطان من بعض الوجوه.

ومن وجه آخر ، وهو أن قوله تعالى : ( 03 وعلى ربهم يتوكلون ) (2) يدل على أن العبد يفعل ، لأن توكله عليه إنما هو بأن يطلب الشيء من جهته ولا يعدل عنه إلى غير وجهه ، ولو لم يكن فاعلا لما صح ذلك فيه ، كما لا يصح أن يتوكل على الله فى لونه وسائر ما اضطر إليه!

ج ١ · ص ٤٥٥

ومن وجه آخر : وهو أنه تعالى بين أن توكل المؤمن على الله هو كالسبب (1) فى أن لا سلطان له عليه ، ولا يكون كذلك إلا بأن يكون داعيا له إلى الطاعات ، ولو كان تصرفه خلقا لله تعالى لما صح ذلك فيه.

** 414 وأما قوله تعالى ، بعد ذلك : ( 09 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ) [104] ، المراد به : أنه لا يثيبهم. وقد تقدم القول فى نظائره.