ومن سورة النحل
** 397 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه خص بالهدى بعض المكلفين دون بعض ، فقال تعالى : ( 010 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ) [9].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يقتضى أن عليه تعالى قصد السبيل ، ليكون مزيحا لعلة المكلف ومبينا له ما كلفه ، ليفصل بينه وبين الخارج عنه ، وأنه لو شاء لهدى الخلق أجمعين ، ولم يبين ما الذى أراده بالهدى ، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بالهدى الدلالة والبيان ؛ لأن ذلك ينقض صدر الآية ، ويدل على أنه لم يفعل ما عليه أن يفعله ، وما التزمه بالتكليف ، ويتعالى الله عن ذلك ، فإذا يجب أن يكون المراد به الثواب.
وقد بينا من قبل : أن الأصل فى الهدى هو الفوز والنجاة ، وأن الأدلة إنما توصف بذلك ، من حيث تفضى إليه ، فمتى حملناه على هذا الوجه لم يخرج عن الحقيقة ، فكأنه تعالى قال : على بيان السبيل الحق الذى من سلكه فاز ، وفى السبيل ما هو جائر وباطل ، وخارج من الاستقامة ، ويفضى بصاحبه إلى الهلاك ؛ ولو شئت لأثبت الجميع ، لكن لا أفعله إلا بمن يستحقه ممن يسلك قصد السبيل.
ثم يقال للقوم : لو كان تعالى هو الذى يخلق فيهم الهدى ، ويوجبه بالقصد والإرادة لم يكن لقوله : ( 04 وعلى الله قصد السبيل ) معنى ؛ لأنه إذا جعلهم كذلك فقد حصلوا مهتدين ، بين لهم ذلك أم لم يبين. فالآية إذا دالة على قولنا فى العدل.
ويجوز أن يحمل قوله تعالى : ( 04 ولو شاء لهداكم أجمعين ) على أنه لو شاء أن يحملهم ويلجئهم إليه لفعل ، على نحو ما بيناه من قبل فى نظائر هذه الآية وقد بينا هناك أنه لا ظاهر لأمثاله (1)، فلا وجه لإعادته.
** 398 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه المختص بأنه يفعل ويخلق ، دون غيره ، فقال تعالى : ( 07 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) [17].
ثم قال بعده : ( 010 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) [20].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يوجب أن من يخلق ليس كمن لا يخلق ، وأن من يدعونه من دون الله ، من الأصنام لا يخلق ، وهذا مما لا خلاف فيه ، فمن أين أن غير الله تعالى لا يجوز أن يفعل إذا كان حيا قادرا؟
وقوله تعالى : ( 05 أفمن يخلق كمن لا يخلق ) ليس فيه بيان أن من يخلق : هو الله تعالى فقط ، فكيف يصح تعلقهم بهذا الظاهر ، وقد علم أن لفظة : « من ) تتناول الواحد من العقلاء وتتناول الكثير ، فلا دلالة إذن فيما قالوه.
وبعد ، فلو صح أن يستدل به ، كان لا يدل إلا على أن غيره تعالى لا يخلق ، وليس فيه أنه لا يفعل ، وقد بينا أن إطلاق الخلق إنما يصح فى الله عز وجل ، لما كان مقدرا لجميع ما يحدثه ، ولا يخرج شيء من أفعاله عن هذه الطريقة (2)،
دون من يختلف حاله فيما يحدثه مرة بقدر (1) ومرة ببخت ، ومتى استعمل ذلك فى أحدنا ، فعلى تقييد وبيان.
والمراد بالآية تبكيت عباد الأصنام وتوبيخهم على عبادتهم ، من حيث لا يصح منها أن تخلق وعدولهم وتنعم عن عبادة الله الذى هو الخالق للأعيان ، والمنعم يساير وجوه الإنعام ، ولذلك قال فى الآية الثانية : ( 010 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) فبين معنى ما ذكرناه ، بعد أن ذكر نعمه وأنها لا تحصى ، منبها بذلك على أنه المختص باستحقاق العبادة ، من حيث يختص بخلق النعمة التى بها يستوجب العبادة ، وهذا ظاهر.
فإن قال : فقد كان فيمن يدعون من دون الله من هو فاعل فى الحقيقة عندكم ، كنحو من عبد عيسى وغيره ، فيجب أن يدل ذلك على أنه لا يجوز أن يخلق!
قيل له : المقصد بالكلام هو من يعبد الأصنام ، ولذلك قال بعده : ( 05 أموات غير أحياء وما يشعرون ... ) [21] ولو دخل تحته ما ذكرته لكان ما تقدم يسقطه ؛ لأنا قد بينا أن العبد لا يخلق على الإطلاق ، وقد بينا أيضا أن ما به تستحق العبادة لا يصح من العبد أن يفعله ، وكل ذلك يسقط ما ذكرته.
** 399 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن العبد قد يؤخذ بذنب غيره ، فقال تعالى : ( 011 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ... ) [25].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنهم يحملون أوزار الذين أضلوهم ودعوهم إلى ما هم عليه من المذاهب ، وهذا القدر مما لا يقول به القوم ؛ لأن أحدا منهم لا يقول إن العبد يستحق عقوبة غيره إذا كان مكلفا ، ومن قال منهم : إن الطفل يؤخذ بذنب أبيه ، لم يقل بمثله فى المكلف ، إلا من قال منهم آخرا : إن لله أن يفعل بهم من العقوبة ما شاء ، وهذا القائل يجوز أن يعاقب الله الأنبياء ، وأن يبتدئ المكلف العقوبات ، فلا وجه لأن يستدل بهذه الآية مع هذا (1) القول (2).
وبعد ، فإن الظاهر يوجب أنهم يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم ، وذلك يوجب فى ذلك الغير أن يزول عنه ذلك الوزر ، ومتى قالوا : فالمراد مثل أوزارهم ، فقد تركوا الظاهر!
والمراد بالآية : أنهم يحملون أوزارهم ، من حيث ضلوا وأخطئوا ، ومن أوزار من دعوهم وأضلوهم من حيث كانوا السبب فى ضلالتهم ، ويكون المراد بذلك أن وزرهم يعظم من حيث تأسى بهم القوم فى الضلال ، على مثال ما روى عنه صلى الله عليه فى قوله : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ومثل وزر من عمل بها ».
وقد بينا أن فعل الضال يعظم ما يستحق عليه ، من حيث يكون سببا لضلال الغير ، كما تعظم الطاعة بالتأسى ، وعلى هذا حملنا أمر النبى صلى الله عليه وسلم على أنه إنما زاد فى الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام مع قصور فى
المدة وكثرة المشقة ، عن كثير منهم ، من حيث كثر مستجيبوه والمتبعون له.
ويبين صحة هذا التأويل ، قوله تعالى : ( 04 ومن أوزار الذين يضلونهم ) فنبه على أنهم يحملون البعض من ذلك ، وفيما أقدموا عليه يحملون الأوزار كاملة ، وهذا إنما يتم على هذا التأويل ، وإلا فلم صار البعض بأن يحملوه ، من حيث أضلوهم ، بأولى من بعض؟
ويجوز أن يريد تعالى بذلك أنهم يحملون أوزار إضلالهم غيرهم ، ومن حيث تعلق هذا الإضلال بغيرهم (1) جاز أن يقول : يحملون أوزارهم.
وقد قال أبو على ، رحمه الله : إن هذه الآية تدل على أن المعارف ليست ضرورة من حيث قال : ( 03 يضلونهم بغير علم ) ولو كانت باضطرار لما صح ذلك ، ولكانوا مع فقد العلم غير ضالين.
وتدل الآية على قولنا ، وذلك أنه إن كان تعالى هو المضل ، لم يكن لإضافة ضلالهم إليهم معنى ، مع أنه تعالى هو الذى خلقه فيهم على وجه لولاه لكانوا لا يضلون ، حصل الدعاء أو لم يحصل.
** 400 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الحركة والإتيان ، فقال تعالى : ( 010 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد ... ) [26].
والجواب عن ذلك : أنه ليس فى المشبهة أحد يجوز على الله تعالى ما يقتضيه
هذا الظاهر ، من أنه تعالى يأتى من القواعد ، وأنه كائن فى هذه المواضع ، فلا يجوز تعلقهم به.
والمراد بذلك ظاهر فى أول الآية وآخرها ؛ لأنه تعالى بين أنهم مكروا وأقدموا على ما يوجب تعذيبهم ، ثم بين أنه أتاهم عذاب الله تعالى من قواعد البنيان ، فخر عليهم السقف وانخسفت بهم الأرض ، ومتى لم يحمل على هذا لا يصح كونه عقوبة على مكرهم.
وقوله تعالى : ( 05 فخر عليهم السقف من فوقهم ) (1) يقتضى تعلق ذلك بما تقدم ذكره ، ولا يكون له معنى إلا والمراد به أنه أتاهم ابتداء الهلاك من قواعد البنيان ، ثم خر السقف لأجل ذلك عليهم (2) فصاروا لا يشعرون بموقع العذاب.
وقد قيل : إن المراد بذلك أنهم مكروا فأتوا فيما أنزل الله بهم من العذاب من قبل أنفسهم ، حتى نزل بهم العذاب بغتة ؛ من حيث لم يعرفوا ابتداءه.
** 401 فأما قوله تعالى بعد ذلك : ( 012 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) الآية (3). فقد (4) بينا فى سورة الأنعام وجه الاستدلال بها على أنه لا يريد الكفر والشرك ، وأن القائل بذلك مخطئ ومتخرص وقائل بالظن ، وكاذب على الله تعالى ، ومكذب لرسله (5)!
وقوله عقيب هذه الآية : ( 06 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) يدل على أنهم بينوا لهم خلاف قولهم إن الشرك بمشيئة الله ، فلما لم يقبلوا ، بين تعالى أنهم لم يؤتوا (1) من قبل البيان فقد ظهر وبان ، وإنما أتوا فيه (2) من قبل أنفسهم.
** 402 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يهدى ويصل ، فقال تعالى : ( 020 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة ) [36].
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا أن فى الهدى ما لا يجوز فى الحكمة أن يفعله تعالى إلا ببعض عباده ، وكذا الضلال ، وإنما كان يصح تعلقهم بالظاهر لو كان الهدى والضلال لا يصح فيهما إلا العموم.
والمراد بالآية : أن فى كل أمة من انقاد الرسول وقبل منه واستحق الثواب ، فهداه تعالى إليه ، وفيهم من خالف فحقت عليه الضلالة.
قال أبو على رحمه الله : ظاهر قوله : ( 05 ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يمتنع من أن يراد به (3) الكفر ، لأنه باطل وليس بحق ، ولا يقال ذلك إلا فى الحق والعدل إذا استحقه العبد ، وهذا مثل قوله تعالى : ( 06 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) (4) « ولو أن (5) قائلا قال : إن
أضل (1) العباد من حقت عليه المعاصى وحق عليه الكفر ، لكان خارجا عن اللغة والدين.
ثم يقال للقوم : إذا كان المراد بالآية ما قلتم ، فيجب أن لا يكون لإرسال الرسل إلى الفريقين معنى ، لأن من هداه الله تعالى بخلق الإيمان فيه ، يصير كذلك مع فقد الرسول ووجوده ، ومن أضله فكمثل ، فكيف يجوز أن يكون تعالى يجعل الهدى فيهم والضلال متعلقا ببعثة الرسل؟ ولا بد (2) إذا بطل ذلك من حمله (3) على أنه بعث الرسل فدعوهم إلى عبادة الله تعالى ، واجتناب عبادة الطاغوت ، فمنهم من قبل فهداه الله ، ومنهم من أبى فحقت عليه الضلالة ، وهذا بين.
** 403 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 010 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ) [37] لا ظاهر له فيما يقولون فى الهدى والضلالة ؛ لأنه لا يجوز أن يقول تعالى لرسوله : لا تحرص على إيمانهم فإنى أخلق الكفر فيهم! كما لا يجوز أن يقول : لا تحرض على إقامة الأدلة فإنى أعميهم عنها ، وأخلق فيهم خلاف ما تدعوهم إليه ، تعالى الله عن ذلك!
فالمراد بالآية : أنه من يضله تعالى ويعاقبه لكفره ، وفسقه ، لا يهديه إلى الجنة ولا يثيبه ، وإذا كان تعالى لا يثيبه ولا يهديه ، على هذا الوجه ، من حيث لا يستحقه ، فلا تحرص على أن يكون من أهل الثواب. وهذا بمنزلة قوله تعالى : ( 010 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) (4).
وتكون الآية جامعة لأمرين : أحدهما : تسلية الرسول صلى الله عليه فى عدولهم عما أراده منهم.
والثانى : بعث المكلف على أن يطيع فيستحق الهدى والثواب (1)، من حيث لا يجوز أن يفعل إلا على جهة الاستحقاق ، وهذا بين.
** 404 وقوله تعالى : ( 04 وما لهم من ناصرين ) (2) يمكن أن يستدل به على قولنا فى الشفاعة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله ، لو كان يشفع لأصحاب الكبائر لكان ناصرا لهم ، وقد بينا أن الضلال إذا أريد به العقاب دخل فيه الفاسق والكافر على سواء. ولم يخص تعالى أحدهما دون الآخر ، ولا خص أمة رسول دون سائر الأمم.
** 405 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من الكافر الإيمان ، وأنه لو أراده لكان ، فقال تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) [40] فلو كان الإيمان مما أراده. لمكان سيكون لا محالة من الكافر.
والجواب عن ذلك : أنا قد بينا فى نظير هذه الآية أن المراد به ما يفعله تعالى ويدبره ، وأنه لا يمتنع عليه المراد كما يجوز أن يمتنع على غيره ، وأنه لا يجوز أن يخلق الأشياء ب « كن ) وتقصينا القول فيه (3).
ولو حملت هذه الآية على ظاهرها لوجب أن يكون تعالى قائلا لإيمان
الكافر : كن ، وأن يكون آمرا الإيمان بذلك ، وقائلا له ذلك ، وهذا ليس بقول لأحد ، والعقل يمنع منه ، لأن ما أمر به الكافر من الإيمان معدوم ، وليس ممن يصح منه الفعل ولا أن يكون يقتضيه (1)، ومتى عدلوا فى تأويل الآية عن هذا الوجه ، فقد تركوا الظاهر ، وصاروا ينازعونا تأويله ، فعند ذلك نبين أن تأويلنا أولى مما قالوه بالدلالة ، فثبت بطلان تعلقهم بالظاهر ، على كل وجه.
** 406 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن كل شيء مضاف إليه ، وهو الذى يقدر عليه ويملكه ، فقال : ( 011 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا ، أفغير الله تتقون ) [52].
والجواب عن ذلك : أن الإضافة ، على هذا الوجه ، قد تكون على وجوه فلا ظاهر لها ، لأنه قد يقال ذلك بمعنى الملك « وبمعنى الفعلية (2) وبمعنى الولادة وبمعنى الأفضال ، وبمعنى المالك والفاعل ، فيقال : له دار ، وله ولد ، وله إحسان وأفضال ، وله يد ورجل وله رب وخالق ، إلى ما لا يحصى. وذلك يبين أنه لا ظاهر للآية إذا تجردت.
وبعد ، فلو دلت على أنه المالك لما ذكره لصح ؛ لأن السموات والأرض قد ثبت أنه الخالق لهما والمتصرف ، وقد صح فى الدين أنه الذى شرعه وبينه وأوجبه ، فمن أين أن أفعال العباد من خلقه؟ وقد بينا أنه لو قيل فى أفعال العباد إنه تعالى يملكها ، من حيث يصح أن يمكن منه ويمنع منه ، فيكون وجوده
وتعذره لأمر من قبله ، لصح ، لأن المالك قد يملك الشيء على وجوه ويختلف تصرفه فيما يملك. وذلك يبطل « تعلقهم بالظاهر (1).
** 407 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن الإيمان من فعله ومن قبله ، فقال تعالى : ( 06 وما بكم من نعمة فمن الله ) [53] فليس يخلو الإيمان من أن يكون نعمة ، فيجب أن يكون من الله ، أو لا يكون نعمة ، فيكون القول به خروجا عن العقل والدين ، وموجبا للتسوية بينه وبين الكفر ، أو بينه وبين المباح!
والجواب عن ذلك : أننا نقول (2) فى الإيمان : إنه نعمة ، وإنه من أعظم النعم ، لأنه يؤدى إلى الثواب الدائم ، ونقول : إنه من الله تعالى ، لكن هذه الإضافة لا تدل على الفعلية ، فمن أين من جهة الظاهر أن الإيمان من فعله؟ ولم يقل تعالى : وما بكم من نعمة فمن فعل الله.
فإن قال : لا فرق بين قوله : ( 02 فمن الله ) وبين قوله : « من فعل الله ) فى هذا الباب.
قيل له : إن ادعيت فى التسوية بينهما لغة أو تعارفا ، فبينه ، وإلا إذا اختلفت اللفظتان لم يجب اتفاقهما فى الفائدة إلا بدليل ، وقد علمنا أنه قد يقال فيما يتخذه الإنسان من دار وغيرها إذا أعانه غيره ببذل النفقة عليها : إنها من فلان ، وإن لم يكن له فيها فعل! ويقال فيما يحصل للولد من الأدب والعلم : إنه من أبيه ، لما أعان عليه ، وإن لم يكن « الأدب من (3) فعله ، وإذا وصل بأدبه
إلى ممالك فقد يضاف إلى والده ، لما كان الأدب (1) هو السبب فيما هو السبب فيه ، فما ادعاه من الظاهر لا يصح. وعلى هذا الحد يطلق فى المعاصى ، فيقال : هى من الشيطان ، لما كان دعاؤه إليها كالسبب والمعونة ، وربما قويت هذه الإضافة فيتسع فيها بذكر الفعل لقوتها ، فيقال فى أدب الولد ، إنه من عمل أبيه ، وقد قال تعالى فى مثله : ( 05 قال هذا من عمل الشيطان ) (2).
وعلى هذا الحد نقول فى الطاعات أجمع : إنها من الله تعالى ، لما وصلنا إليها بألطافه ومعونته وتيسيره ، ولا نقول ذلك فى المعاصى ، وإن مكن تعالى منها ، لما منع منها بالنهى والزجر والتهديد.
وعلى هذا الوجه نقول فيما يصل إلينا من العطايا والهبات : إنها من نعم الله ، وإن كان آخر السبب الذى به ملكنا من فعلنا ، وما قبله من فعل المعطى ، لما كان لا يتم كونه نعمة إلا بأمور من قبله تعالى فى الحال ومن قبل ، و[ لأنه ] أراد ذلك ولم يمنع منه (3).
فإن قيل : أليس تعالى يشكر على نعمه أجمع ، فيجب أن يستحق الشكر على الإيمان والمدح والتعظيم ، وهذا يوجب كونه مستحقا لذلك على فعلنا!
ولئن جاز ذلك ليجوزن ما قالت المجبرة ، من أنا نستحق المدح والذم والثواب والعقاب على فعله تعالى فينا!
وبعد ، فيجب أن يكون القرآن من جملة النعم التى بها يستحق القديم تعالى
علينا العبادة ، وذلك يوجب أن تكون العبادة مستحقة علينا بنفس الشيء الذى هو عبادة منا ، وهذا يتناقض!!
قيل له : إن المنعم يستحق الشكر والتعظيم. وقد يكون منعما بأن يفعل النعمة ، وقد يكون كذلك بأن لا يفعل بعض الأفعال ، وقد يكون كذلك بأن ينوب عنه غيره ، فبأى وجه فعل صار منعما يستحق الشكر (1)، ولذلك يستحق أحدنا الشكر إذا جاء (2) أجل الدين ولم يطالب الغريم ، ويستحق تعالى الشكر (3) لو غفر للكفار والفساق ، فالمعتبر فى كون المنعم منعما بأن يكون النعيم من قبله يحصل ، والتمكن من ذلك من قبله. أو زوال الضرر عنه ، أو التمكن من ذلك يحصل من قبله ، فمتى حصل « ذلك أو (4) بعضه بفعل وجب الشكر ، وإن حصل من غير فعل وجب الشكر ، ولو لا أن الأمر كذلك لما استحققنا الشكر على من نعمه ويأكل ؛ لأن الأكل والتنعم من فعله ، لكنا لما مكنا منه وأتحناه له كنا منعمين عليه ، وعلى هذا يكون الإنسان منعما على غيره إذا أعطاه المال وسائر ما ينتفع به.
فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون تعالى منعما بالإيمان ، وإن كان من فعلنا لما وصلنا إليه بأمور من قبله وتمكينه فيه ودواعيه إليه ، فإذا صح ذلك وجب أن يستحق الشكر إذا كان منعما ، وإن لم يكن فاعلا لنفس النعمة ؛ إذا فعل ما هو السبب فيها. وليس كذلك حال الذم والمدح ، لأنه قد ثبت أن أحدا لا يستحق على فعل غيره هذين ، كما ثبت أن المستحق للذم على القبيح من فعله لا يجوز أن
يكون مستحقا للمدح وإن لم يجب أن لا يستحق الشكر. وكل واحد من هذا له باب وطريقة لا يجب استعمال المقايسة فيه ، كما لا يجوز أن يقال : إن أحدنا إذا جاز أن يستحق العوض على الفعل [ و] لا يفعله ، فيجب أن يستحق المدح والذم ، على هذا الحد!
ومن شيوخنا ، رحمهم الله ، من أجاب عن ذلك بأنه تعالى يستحق التعظيم والشكر على الإيمان ، كما يستحق المولى إذا أمر غلامه بالعطية ، الشكر على العطية ، وإن لم تكن من فعله لما صحت بفعله ، فصارت كأنها واقعة منه ، فكذلك الإيمان ، وأجراه من هذا الوجه مجرى المسبب (1) عن فعله فى هذه القضية.
وفى شيوخنا ، رحمهم الله ، من قال : إنه تعالى إنما استحق الشكر على فعله من التمكين والتسهيل والألطاف لا على نفس الإيمان ، لكنه لما عظم ما يستحقه عند مصادفة وقوع الإيمان صلح إطلاق ذلك ، وإلا فالحقيقة ما ذكرناه. والذى نختاره ما ذكرناه أولا.
فأما العبادة فلا يجب أن نستحق بهذه النعم ، بل يستحق عندنا بالنعم المتقدمة للتكليف إذا حصلت ثم دامت ، فنفس « ما يقع به التكليف (2) لا نجعله شرطا فى استحقاق العبادة ، بل بعده رائدا فى النعمة ، ولو جعلناه شرطا لتناقض ، على ما ذكره السائل.
وهكذا الجواب لمن سأل عن مثل ذلك فى الشكر ، فقال : إن قيام العبد بالشكر من نعم الله تعالى ، يستحق بها الشكر ، فيجب أن يكون المستحق به
هو المستحق عليه ؛ لأنا قد نجعل المستحق به ذلك ما تقدمه ، فلا يلزم هذا التناقض.
فأما ما يقولون من أنه تعالى لو وجب أن يشكر على النعم وأراد ذلك ، لوجب فى كل شكر نفعله أن يلزمه به شكر ثان فيؤدى إلى ما لا نهاية له ، فغلط ، لأن الشاكر إذا شكر على سائر النعم بشكر واحد ، فقد أدى ما عليه ، ويدخل نفس قيامه بالشكر « فى جملة (1) ما شكر عليه حالا بعد حال ، ولا يؤدى إلى ما لا نهاية له ، وهذا بين (2).
** 408 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يختص بالهدى المؤمن ، فقال تعالى : ( 014 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) [64].
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون الكتاب هو الهدى لا الإيمان ، فإذا صح ذلك فليس إلا القول بأنه دلالة لهم.
وإذا ثبت ذلك وجب كونه دلالة للجميع ؛ لأن القوم لا يخالفونا فى ذلك ولأنه تعالى قد بين فى غير موضع أنه هدى الجميع ، وإنما خص بذلك المؤمن ؛ لأنه الذى اهتدى به دون غيره ، فصار كأنه هدى له. وقد تقدم القول فى نظائر ذلك (3).
** 409 وقوله تعالى من بعد : ( 010 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) (4) الكلام فيه كالكلام فى هذه الآية.
410 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن العبد لا يقدر على شيء ، فقال تعالى : ( 09 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [75].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوجب نفى القدرة أصلا ، وليس ذلك مما يقوله القوم ، ويقضى أن الذى لا يقدر هو العبد إذا كان مملوكا ، وهذا التخصيص مما لا يقوله أحد!.
والمراد بذلك : أنه لا يقدر على الإملاك كقدرة الأحرار من حيث جعل ، لمكان الرق (1) غير مالك لما (2) تحتوى عليه يده. فصار كالفقير الذى لا يقدر على شيء من الرزق ، ولذلك ذكر بعده أمر الرزق والانفاق ، لينبه بذلك على ما ذكرناه.
** 411 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن تصرف العبد من قبله ، فقال : ( 012 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ).. [79]
فدل على أن وقوف الطير فى الجو من قبله ، وإذا صح ذلك فى الطير وجب مثله فى العبد!.
والجواب عن ذلك : أن الظاهر إنما يقتضى أنها مسخرات إذا كانت فى جو السماء ، وأنه تعالى يمسكها ، وهذا يدل (3) على أن وقوفها وطيرانها من فعله تعالى ؛ لأن المسخر لغيره يوصف بذلك ، إذا فعل الأمور التى لولاها لما صح من
(م 29 متشابه القرآن).
ذلك الغير التصرف ، فمن حيث يفتقر ذلك الغير فى تصرفه إلى هذه الأمور من قبله ، يصح أن يوصف بأنه مسخر ، هذا هو الظاهر فى التعارف ؛ لأن المسخر لغيره إنما يوصف بذلك متى كان ذلك الغير متصرفا ، لكنه يتعلق تصرفه به ، فيكون مانعا له عن سواه ، أو حاملا له عليه ، إلى ما شاكله.
وأما الممسك فقد يوصف بذلك متى فعل ما عنده يصير ذلك الغير ممسكا ، بحيث هو لا ينحدر ولا يسقط ، وإن كان سكونه من فعله ، فلما كان تعالى بخلقه الهواء تحت الطير. يصح منها الوقوف والطيران ، جاز أن يقال إنه الممسك لها بذلك ، ولذلك لا يصح منها الوقوف إلا عند بسط الجناح ، ومتى كسرته سقطت إلا أن تحركه للطيران. فبالهواء ما يصح كل ذلك منها ، فيجب أن يكون تعالى هو الممسك لها من هذا الوجه وإن كانت فاعلة لحركتها وسكونها ، ويكون تعالى مسخرا لها ، من حيث يقوى دواعيها إلى الطيران فى الجو والوقوف فيه ، ويلهمها زوال المضار بذلك ، وكل ذلك متسق مع ما نقوله.
** 412 مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه لم يشأ الهدى من جميعهم بل أراد من بعضهم الضلال ، فقال : ( 013 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ).. [93].
والجواب عن ذلك قد تقدم فى نظائر هذه الآية ، وبينا أنه لا « ظاهر له (1) ؛ لأنه لم يقل تعالى : ولو شاء الله كيت وكيت. وإذا كان ما شاء محذوفا والوجه الذى عليه شاء محذوف ، وكان ذلك قد يتنافى ؛ لم يجز أن يقتضيه
الظاهر ، فلا يمتنع أن يكون تعالى قد شاء من جميعهم الهدى ، على جهة الاختيار ويقول مع ذلك : ولو شاء أن يلجئهم إلى الهدى لجعلهم أمة واحدة (1).
وبعد ، فإنه تعالى لم يبين « الوجه الذى جعلهم أمة واحدة فيه ، فمن أين أن المراد بذلك الهدى دون أن يكون المراد سائر ما تجتمع الجماعات فيه (2). ولو أن قائلا قال : أراد تعالى بذلك : أنه لو شاء أن يسوى بينهم فى العقل والحياة والقدرة لجعلهم أمة واحدة ، لكان حاله كحال المخالف إذا استدل بذلك على الهدى ، وليس بعد ذلك إلا التنازع فى تأويله ، وقد دللنا عليه من قبل ، وقد بينا أن الضلال من الله هو العقاب ، وأن من استوجبه يضله إن شاء ، ويهدى إلى الثواب من « شاء ممن (3) يستحق ذلك ، ولو أنه تعالى جعلهم مختلفين فأضل البعض وهدى البعض ، لما جاز أن يقول فى آخر الآية : ( 04 ولتسئلن عما كنتم تعملون ) (4).
** 413 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أن أفعاله لا تقع بحسب اختياره ، فقال : ( 08 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [98].
ولو لا ذلك لم يكن للاستعاذة بالله من شر الشيطان معنى (5)
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إنما يدل على أنه تعالى أمر بالاستعاذة منه بالله تعالى. فمن أين أنه تعالى هو الخالق (6) لأفعالنا! وقد بينا من قبل أن الأمر
من الله تعالى بالفعل ، يدل على أنه من قبلنا ، فمن هذا الوجه يجب أن يدل على قولنا.
ومن وجه آخر ، وهو أن الشر الذى نستعيذ بالله منه لو كان الله خالقا له فينا لم يكن للاستعاذة معنى ؛ لأنه تعالى إن خلقه فينا « وجب كونه (1): وجدت الاستعاذة أم عدمت.
ومن وجه آخر : وهو أنه (2) كان يجب أن نستعيذ بالله من شره لا من شر الشيطان ؛ لأنه تعالى هو الفاعل لذلك فينا ، دون الشيطان!
ومن وجه آخر : وهو أن هذه الاستعاذة تقتضى الانقطاع إلى الله تعالى ، والاستعاذة فيما يريده من قراءة القرآن ، وذلك لا يصح إن كان تعالى هو الذى يخلق فينا القراءة المستقيمة ؛ لأنه متى خلقها كذلك استقامت ، وإن خلق فينا السهو اختلفت ، فلا وجه لذلك إلا على ما نقوله ، يبين ذلك أنه تعالى قال بعده : ( 07 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ) [99] وقد أمرهم تعالى بالاستعاذة ، فبين أنه لا سلطان له. فلو لم يكن الفعل للعبد ، لكان لا وجه لذلك إلا التحرز مما يخلقه تعالى! والتحرز من ذلك محال.
ومن وجه آخر ، وهو أن ما يفعله الشيطان من الوسواس أيضا من فعله تعالى ، فإن كان التحرز بالاستعاذة منه وطلب المعونة فيه ، فقد عاد الأمر إلى أنا نتحرز من الله ، لكنه يلزم التحرز منه بشيئين : أحدهما : الوسواس ، والآخر : ما يقع فينا من السهو ، وإذا كان تعالى يريد أن يفعل فينا ذلك ،
ولا يحتاج إلى الوسواس فى أفعله فهو إذن عبث! فإذا كان عبثا فليس للشيطان فيما يلحق العبد مدخل البتة ، فكيف تجب الاستعاذة بالله منه؟!
ومن وجه آخر : وهو أن الشيطان إذا وسوس ، فالوسوسة فيه واجبة لأمر لا يتعلق بنا ، وإذا أخطأنا فذلك واجب فينا ، لأمر (1) لا يتعلق بالشيطان ، فلم صرنا بأن نستعيذ من الشيطان بأولى من أن يستعيذ الشيطان منا فى هذا الفعل خاصة؟
ومن وجه آخر : وهو أنه تعالى بين أنه لا سلطان له على الذين آمنوا ، وأن سلطانه على الذين يتولونه ، ولو كان ما يحدث فى المؤمن وفيمن يتولاه ، من قبله تعالى ، لكان حاله فيهما سواء ، فى أنه لا سلطان له عليهما.
فإن قال : فهذا يلزمكم إذا قلتم إن المؤمن ومن يتولاه يتساويان ، فى أن ما فعلاه من قبلهما!.
قيل له : لا يجب ذلك ؛ لأن من يتولاه صار الوسواس الواقع من الشيطان داعية له إلى الفعل ، فأقدم عليه لأجله ، وعلى جهة القبول منه ، وليس كذلك المؤمن ؛ لأنه أبى أن يقبل منه ، ولم يؤثر وسواسه فيه ، فلذلك افترقا ولو كان تعالى هو الخالق لفعلهما ولا يجوز أن يقال فى وسوسته إنه يدعو (2) القديم إلى الفعل أو يفعله لأجل قبوله منه ، فوجب ما ذكرناه على المخالف.
فإن قيل : إذا كان يدعو من يتولاه على الحد الذى يدعو المؤمن ، فكيف يجوز أن يقول تعالى : ليس له سلطان على الذين آمنوا ، وإنما سلطانه
على الذين يتولونه ، وحال فعله معهما لا تختلف؟
قيل له : إن المؤمن ، لما كان لقوة بصيرته وشدة رغبته فى الطاعة ومعرفته بموقع المعصية تصير وسوسته غير مؤثرة فيه ، جاز أن يقول : « لا سلطان له (1) عليه. ومن يتولاه لما خرج عن هذه الصفة ، وصير نفسه كالمنقاد له فيما يخطر له من الشر ، جاز أن يقول : له عليه سلطان ، وإلا فلو كان يفعل بمن يتولاه أكثر من الوسوسة حتى يحمله على المعصية وقدر على ذلك ، لكان يفعل مثله بالمؤمن ؛ لأنه إلى الإضرار بالمؤمن أقرب ، ومحبته لصرفه عن الإيمان أشد.
وهذه الآية ، من هذا الوجه ، تدل على بطلان قول الحشوية أن الشيطان يقدر على أن يصرع الإنسان ويخبطه ، لأنه لو قدر على ذلك لكان له سلطان على الذين آمنوا ، لأن فيهم من قد يلحقه ذلك.
وتدل أيضا على أن الشيطان لا يقدر على أن يرفع الصوت على وجه نسمعه ؛ لأنه لو قدر على ذلك لأفشى سر المؤمن ، ولبث عنه ما يضره انتشاره وظهوره ، وكان يكون له عليه سلطان من بعض الوجوه.
ومن وجه آخر ، وهو أن قوله تعالى : ( 03 وعلى ربهم يتوكلون ) (2) يدل على أن العبد يفعل ، لأن توكله عليه إنما هو بأن يطلب الشيء من جهته ولا يعدل عنه إلى غير وجهه ، ولو لم يكن فاعلا لما صح ذلك فيه ، كما لا يصح أن يتوكل على الله فى لونه وسائر ما اضطر إليه!
ومن وجه آخر : وهو أنه تعالى بين أن توكل المؤمن على الله هو كالسبب (1) فى أن لا سلطان له عليه ، ولا يكون كذلك إلا بأن يكون داعيا له إلى الطاعات ، ولو كان تصرفه خلقا لله تعالى لما صح ذلك فيه.