ومن سورة الحجر

ج ١ · ص ٤٢٤

ومن سورة الحجر

** 385 دلائل : ا وقوله : ( 07 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ، فسوف يعلمون ) [3] قد صح أنه تهديد وتقريع (1) والمقصد به بعثهم على الطاعة ، والعدول عن خلافها ، ولا يصح ذلك وليس للعبد فعل ، كما لا يصح التوبيخ واللوم والذم إلا (2) على فعل ، ولو كان تعالى هو الخالق للأكل والتمتع لما صح أن يهددهم عليه (3).

ب وقوله تعالى « من قبل (4) ( 07 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) [2] يدل على أنهم كانوا يمكنهم الإسلام ، ولو لا ذلك لما تمنوه على هذا الحد.

ج وقوله تعالى « من بعد (5) ( 05 ما ننزل الملائكة إلا بالحق ) [9] يدل على أنه ليس فاعلا للقبيح ، لأنه لو جاز أن يفعله كان لا يؤمن أن ينزلهم بغير حق ، بل كان لا يوثق بشيء مما أنزل من الرسل والكتب.

د وقد بينا من قبل أن قوله : ( 07 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) [5] يدل على ما نقوله فى الآجال (6)، وأنه الوقت الذى يعلم أن موته وهلاكه يحصل

ج ١ · ص ٤٢٥

فيه ، فلا يجوز أن يتقدم أو يتأخر ، وإن كان تعالى يقدر على تقديمه وتأخيره ، لكنه إذا حكم بأنه يحدث فى ذلك الوقت لم يجز خلافه.

** 386 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن الكفر من قبله ، فقال : ( 012 كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ) [ 12 13 ].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما قالوه ، من وجوه :

منها : أنه لم يتقدم للكفر ذكر ، فترجع الكناية إليه ، والذى تقدم ذكره هو القرآن والذكر ، فى قوله ( 07 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) [9] فيجب أن يكون هو المراد.

ومنها : أن سلوك الشيء فى المكان من صفات الأجسام دون الأعراض ، وهو بمنزلة الورود والوصول والمرور ، فى أنه لا يصح إلا فى (1) الجسم ، وظاهره لا يدل على ما قالوه ، لأن الكفر يحل القلب ولا يسلكه ، ومتى قالوا فيه إنه مجاز فقد تركوا الظاهر.

ومنها : أنه تعالى قال بعده : ( 07 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ) وإنما أراد الذكر دون الكفر ، فكذلك القول فى الكتابة الأولى ، لأنهما جميعا تعودان إلى مذكور واحد.

فإن قال : إذا حملتم الآية على أنه أريد بها الذكر ، والذكر عرض ، فقد دخلتم فيما عبتم علينا.

ج ١ · ص ٤٢٦

قيل له : إنا لم نحمله على الذكر لأن الظاهر يقتضيه ، لكن على وجه المجاز ، ودللنا عليه بما تقدم ذكره ، وأنتم أردتم الخلق بظاهره وبينا أنه لا ظاهر لكم فيه.

على أن للذكر فى هذا الباب مزية ، وذلك أنه تعالى إذا أسمعهم ذلك وأورده عليهم ، حتى قرع أسماعهم ، صار بمنزلة السالك إلى القلب والوارد عليه ، وحل محل الجسم إذا ورد على جسم ، وليس كذلك حال الكفر ، لأنه يبتدأ به فى القلب ، فلا يصح فيه معنى السلوك ، لا مجازا ولا حقيقة ، يبين ذلك أنه خص القلب به لما كان المقصد بإيراد الذكر أن يفهم القلب ثم يعمل به ، ولو كان المراد به الكفر والمعصية لم يكن للقلب فيه مزية ، لأنهما قد يحلان فى غيره ، كما يحلان فيه!

ثم يقال لهم : لو كان تعالى يسلك الكفر فى قلوبهم لم يجز أن يذموا ويكلفهم تركه ، ولما جاز أن يقول تعالى ، على جهة التوبيخ ، ( 07 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ) (1) إلى غير ذلك!

فإن قال : فلما ذا خص المجرمين بالذكر ، وهو تعالى يورد القرآن على الجميع؟

قيل له : إنه تعالى أراد أن يبين لهم أنهم وإن عدلوا عن الإيمان بالرسول عليه السلام والذكر ، واجتهدوا فى جحدهما ، فلا بد من أن يورد ذلك على قلوبهم ، فيكون مزيحا للعلة ومقيما عليهم (2) الحجة ، وليبين أنهم من قبل أنفسهم أتوا ، لا من قبله تعالى ، وذلك مما لا يتأتى فيمن قد آمن ، فلذلك خصوا بالذكر.

ج ١ · ص ٤٢٧

387 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن المعاصى من عنده ، فقال : ( 06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) [21].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه لا شيء إلا وله عند الله (1) مكان ، لأن الخزائن هى الأماكن التى تدخر فيها الأشياء ، وهذا لا يصح فى أفعال العباد ؛ لأنه لا يمكن فيها أن تكون فى مكان ، ولا يصح أيضا قبل وقوعها من العباد أن تكون موجودة ، فضلا عن أن تكون فى مكان ، يبين ذلك أنه تعالى قال بعده : ( 05 وما ننزله إلا بقدر معلوم ) (2) فيجب أن يكون المراد به ما يصح أن ينزل ، وذلك لا يصح فى أفعال العباد : فلا بد إذا من تأويله على خلاف الظاهر. فبطل تعلقهم!

والمراد بذلك : ما ينزله تعالى من الغيث الذى يحمله السحاب ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 08 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ) [22].

ومتى حمل على هذا الوجه حمل على ما يصح كونه فى الأماكن ، ويصح فيه (3) الإنزال ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 05 فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ) (4) فنبه على أنه تعالى خزنه فى مكان مخصوص ثم أنزله ، وأنه ينزل ذلك بقدر الحاجة إليه ، على ما قال : ( 05 وما ننزله إلا بقدر معلوم ).

ولو حمل على سائر ما يريده تعالى من أمر العباد ، ويكون المراد بذكر

ج ١ · ص ٤٢٨

الخزائن الملك والاقتدار ، لصح أيضا. وعلى الوجهين جميعا سقط تعلق المخالف به ، يبين ذلك أنه لا يصح عند الأمة إضافة القبائح إلى خزائنه « حتى يقال إن فى خزائنه (1) الفساد والكفر ، وإنما تضاف إليها الرحمة والنعمة ، كما قال تعالى : ( 07 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ) (2) إلى غير ذلك. وكل ذلك يبين بطلان تعلقهم به.

** 388 دلالة : وقوله تعالى : ( 011 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ) [ 30 31 ] يدل على أنه كان قادرا على السجود ؛ لأن من ليس بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء والامتناع ، كما لا يوصف بالإيثار والاختيار ، ولذلك لا يقال فى الزمن : إنه أبى المشى ، وفى الأخرس : إنه يأبى الكلام ، وإنما يقال ذلك فى المتمكن (3).

** 389 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يضل ويغوى ، فقال : ( 010 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ) [39].

والجواب عن ذلك قد تقدم فى سورة الأعراف (4)، وبينا أن المراد بذلك (5) هو الحرمان والخيبة ، وأن ذلك فائدته « فى اللغة (6)، وإن كان قد يراد به غيره ، يبين ما ذكرناه أن إبليس جعل ذلك كالعلة فى أنه يزين لهم الفساد ، ولا يليق ذلك بالضلال ؛ لأن إضلاله تعالى لا يكون داعيا له إلى ذلك ، وتخييبه يجوز أن يكون

ج ١ · ص ٤٢٩

داعيا له إليه ، فكأنه قال : وإذ قد حرمتنى الثواب وجنبتنى الإحسان وحكمت على بالعقوبة ؛ فسأصير فى ذلك شركاء يستحقون ما أستحقه ، لأن المشاركة فى النقمة قد تسأل (1) فى الدنيا على بعض الوجوه.

وقوله تعالى ، حاكيا عنه : ( 02 ولأغوينهم أجمعين ) يمكن حمله على التخييب أيضا ، فكأنه قال لأخيبنهم (2) بأن أنسب إلى كفرهم وضلالهم بالتزيين والدعاء. ويمكن أن يحمل على الإضلال والإهلاك ، فيكون سببا للحرمان.

** 390 فأما قوله تعالى من بعد : ( 011 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) [42] فإنه يدل على ما نقوله فى أفعال العباد ؛ لأنه تعالى لو خلق فيهم الضلال لم يكونوا متبعين له ، وكان يجب أن يكون له على من اتبعه من السلطان الأعلى مثل من لم يتبعه ؛ لأن ما يقع عند دعائه إليه هو الفاعل [ له ] فيهم ، فيفعل فى البعض الضلال والقبول ، وفى البعض الامتناع والإيمان ، فكان لا معنى للتفرقة بينهما!

ثم يقال للقوم : إذا كان تعالى يفعل فيمن اتبع إبليس الضلال والغواية ، كما يفعله فى إبليس ، فلم أصاف إلى نفسه ضلال إبليس ، دون ضلال من اتبعه ، فقال : ( 03 رب بما أغويتني )، ثم قال : ( 02 لأغوينهم أجمعين ) ؟ ويجب على مذاهبهم أن يكون كأنه قال : بما أغويتنى لتغوينهم ، لأن كلا الأمرين من قبله ، ولو لا خلقه فيهم لما حصل.

** 391 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه ينزع الكفر

ج ١ · ص ٤٣٠

من القلوب بفعل الإيمان ، فقال تعالى ( 010 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ، على سرر متقابلين ) [47].

والجواب عن ذلك : أن « الغل ) لا يدل على الكفر ولا يفيده ، ولذلك يصح فى الكافر أن يقال : ليس فى قلبه غل ولا غش ، إذا سلم الناس غائلته ، وزال عنه الحسد والتنافس ، فالظاهر إذن لا يدل على ما قالوه.

وبعد ، فإن الآية واردة فى أهل الجنة ، فيجب أن يكون المراد بها بيان مفارقتها (1) للدنيا فى المنافسات وضروب الحسد والبغضاء ؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف ، فيزول الكفر عن القلوب بالإيمان ، ولأن من أهل الجنة من لم يكن فى قلبه الكفر قط ، كالأنبياء وغيرهم ، فلا يمكن حمل الآية على ما قالوه.

والمراد بها : أن ما يلحق القلب من طلب الرتب ، والاعتصام بقصور الأحوال لا يلحق أهل الجنة ؛ لأنه تعالى قصرهم على ما أعطاهم ، وصيرهم فى هذا الباب بمنزلة الواحد منا الآن فى أنه لا يطلب مرتبة الرسول عليه السلام فى التبجيل والتعظيم ، ولا يلحقه بفقد ذلك غم.

** 392 وقوله تعالى من بعد : ( 04 لا يمسهم فيها نصب ) [48] يدل على أن فى الدنيا يصيبهم ذلك ، ولو كان فعلهم من خلقه تعالى لكان لا يصح عليهم النصب والتعب ، كما لا يلحق الزنجى بلونه التعب.

** 393 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يقدر على المعاصى وسائر أفعال العباد ، ويقضيها ، فقال : ( 06 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ) [60].

ج ١ · ص ٤٣١

ثم قال بعده : ( 09 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) [66].

والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 03 إنها لمن الغابرين ) إنها لمن الباقين ، فخبر (1) تعالى أنها خارجة عن جملة من ينجو من آل لوط ، داخلة فى جملة من يهلك ، فمن حيث بقيت فى جملتهم وأخبر تعالى بذلك فيها ، جاز أن يطلق فيها لفظة التقدير ، والمراد بذلك الإخبار عن حالها.

ولو كان المراد بذلك ما فعله بها مع قوم لوط ، لكان ذلك غير دال على ما ذكره أن الذى حل بها وبهم هو من فعله تعالى ، لا من أفعال العباد. ولهذا استدللنا بهذه الآية على أن لفظة « القدر ) قد تطلق على أفعال العباد ، على بعض الوجوه ، من حيث أخبر تعالى عنه وحكم به.

فأما قوله تعالى : ( 04 وقضينا إليه ذلك الأمر ) فالمراد به الإعلام والإخبار ، ولذلك قال بعده : ( 05 أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) ولا يليق ذلك إلا بأن يكون المراد بما تقدم : الإخبار دون الإيجاد. وقد بينا من قبل الكلام فى القضاء والقدر ، وما يجوز على الله ، وما لا يجوز ، فلا وجه لإعادته.

وقد قال بعض شيوخنا رحمهم الله : إن « القضاء ) فى حقيقة (2) اللغة : هو الفراغ من الشيء وبلوغ آخره ونهايته ، وإذا استعمل « ذلك فى الخبر (3) فمن حيث يدل من حال الفعل على ما ذكرناه ، ولهذا يقال فيما يتم ويلزم عند حكم

ج ١ · ص ٤٣٢

الحاكم : إنه قضاء (1)، ويقال فى سائر ما خلقه تعالى : « إنه يقتضى به (2)، من حيث خلقه على تمامه ، فيما تقتضيه المصلحة ، « وهذا هو (3) المراد بقوله : ( 05 إن ربك يقضي بينهم بحكمه ) (4).

ولهذا لا يوصف « الخبر بأنه قضى به (5) إلا إذا اقتضى فى المخبر هذه الفائدة ، فيقال فى خبر الحاكم إذا كان ملزما للحق : هو قضاء منه ، ولا يقال فى خبر غيره ذلك.

فعلى هذا يجب أن لا يقال : إنه تعالى قضى أعمال العباد الحقيقة ؛ لأنه لم يخلقها على تمام ، ويقال فى أخباره على أحوالها ذلك ، على جهة التعارف ، لما حقق ذلك فيها ، ويقال فى إلزامه المكلف الواجبات ذلك ، لما صار فى الحكم بهذه الصفة ؛ لأن الإلزام آكد من الإخبار ، ولذلك لم يطلق شيوخنا رحمهم الله على أفعال العباد إنها بقضاء الله ، دون التقييد ، لئلا يوهم الفساد ، وما لا يجوز القول به فى الدين!

** 394 دلالة : وقوله تعالى : ( 08 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) .. [85] يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ؛ لأنه لو فعل الكفر وسائر المعاصى وهى من حيث محلها بين السموات والأرض يقال إنها بينهما لوجب أن يكون الكفر حقا ، وكذلك المعاصى. ولو جاز إطلاق ذلك عليه لجاز أن يكون صوابا وحكمة!

ج ١ · ص ٤٣٣

ويدل من وجه آخر على ما نقوله ، وذلك أن قوله : ( 02 إلا بالحق ) يقتضى أنه خلقهما وما بينهما على وجه لا يكون عبثا ، بل يكون حكمة ، وذلك لا يتم مع القول بأنه يخلق القبائح ، وأن كل ما يفعله : الحال فيه واحدة ، من حيث كان الأمر أمره والعباد عباده ، فله أن يفعل فيهم ما يشاء على ما يقوله القوم!

** 395 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 07 فو ربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) [ 92 93 ].

يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه تعالى لو خلق فيهم المعصية والطاعة لما صح أن يسألهم ، بل كان ينبغى أن يكون سائلا نفسه عما خلقه فيهم ، ولم يكن لإضافته إلى أنه عملهم معنى ولا فائدة.

** 396 وقوله تعالى من قبل : ( 07 وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم ) (1)

يدل على قولنا ؛ لأن الانتقام والمجازاة لا تصح من الفاعل إلا على فعل غيره فكما لا ينتقم من نفسه ، فكذلك لا ينتقم من نفسه ، فكذلك لا ينتقم لأجل فعله.

(م 28 متشابه القرآن).