ومن سورة إبراهيم عليه السلام
** 370 مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أن ما يقع من العبد إنما يقع بإرادته ، فقال تعالى : ( 012 الر ، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ) [1] والإذن لا يجوز أن يكون إلا الإرادة التى لها يقع الخروج ، دون العلم والأمر اللذين لا يؤثران فى هذا الباب.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام إنما يقتضى أنه أنزل الكتاب إليه صلى الله عليه ، لكى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ومعلوم أنه لا يخرجهم بالقسر والإكراه ، وإنما أريد بذلك أن يبعثهم على ذلك ويدعوهم إليه ، وشبه الإيمان بالنور ، والكفر بالظلمة ، على مجاز الكلام.
وقوله تعالى : ( 02 بإذن ربهم ) المراد به : بأمره ، لأن الإذن إذا أطلق فالأولى به الأمر والإباحة ، وقد علمنا أن الإباحة لا تدخل فى العدول عن الكفر إلى الإيمان ، فالمراد به الأمر ، وكأنه تعالى بين أنه أنزل الكتاب عليه ، صلى الله عليه ، ليعدل بهم بأمر الله تعالى عن الكفر إلى الإيمان ، وهذا بين.
** 371 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بالهدى بعض عباده ، والضلال بعضا ، فقال : ( 016 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) [4]
والجواب عن ذلك قد تقدم عند بيان الهدى والضلال ، وينبغى أن يكون المراد فى هذا الموضع أنه يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره ، ويهدى من يشاء إلى الثواب وطريق الجنة ، جزاء له على إيمانه ، ولا بد من تقدير
حذف فى الكلام ، فكأنه قال تعالى : ليبين لهم ، فمن قبل يهده ، ومن رد ذلك يضله ، فيكون ما يقع فى الهدى والضلال جزاء عليه محذوفا ذكره ، وهذا قد تقدم القول فيه.
** 372 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخص بالإيمان بعض عباده ، فقال : ( 08 ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) (1).
والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن ظاهره لا يقتضى الإيمان والطاعة ، ولا ننكر أن يخص تعالى بعض عباده بالنعم المتصلة بالدنيا ، وقد بينا أنه لا يمتنع أن يريد به الإيمان أيضا ، وبينا أن إضافة ذلك إليه تعالى ووصفه بأنه من نعمه صحيح من حيث لم يصل المؤمن إليه إلا بألطافه ومعونته وضروب التمكين الذى أعطاه.
** 373 وقوله بعد ذلك : ( 09 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ) [12] يجب أن يكون محمولا على ظاهره ، وهو أنه هداهم الطريق ، وفيه دلالة على أن للتوكل (2) تعلقا بالبيان ، لأنه لو لا ذلك لم يكن لقوله : ( 03 وقد هدانا سبلنا ) معنى ، وذلك يبين أن التوكل عليه تعالى فى باب الدين هو سلوك الطريق الذى بينه طلبا للثواب ، كما أن التوكل عليه تعالى فى الدنيا هو السعى فى طلب الرزق من جهته دون الجهات المحرمة.
** 374 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يهد بعض
عباده إلى الإيمان والنجاة ، فقال : ( 025 وبرزوا لله جميعا ، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم ) (1)!
وهذه الآية تدل على أنه تعالى جسم ، ليصح أن يبرز إليه عباده.
والجواب عن ذلك : أنه تعالى إنما ذكر ذلك عنهم فى القيامة وقد زال التكليف وحصل وقت الجزاء ، فلا يجوز أن يريد بقوله : ( 05 قالوا لو هدانا الله لهديناكم ) ما ذكروه من الإيمان.
وقوله تعالى من بعد : ( 05 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) يدل على أن المراد بما تقدم ذكره من الهدى ما يتصل بما يتعذر التخلص منه ، فإذا يجب أن يكون المراد بذلك أنه تعالى لو جعل لهم إلى النجاة طريقا لنجوا ، وتخلصوا ، وخلصوا أتباعهم ، فإذا لم يجعل لهم إلى ذلك طريقا فالنجاة فيهم وفى أتباعهم ميثوس منها ، ولذلك قالوا : ( 05 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ).
وقد قيل : إنهم أرادوا بذلك أنه تعالى لو هداهم فى دار الدنيا إلى ما اختاروه من الكفر ، بأن جعله دينا صحيحا ، لهدوا أتباعهم الذين دعوهم إلى طريقهم! والأول أقوى.
** 375 وقوله تعالى من بعد : ( 05 وقال الشيطان لما قضي الأمر ) « وفرغ من ذكر القضاء (2) ( 07 إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ) [22].
يدل على تنزيه القديم تعالى من القبائح ؛ لأنه تعالى لو كان هو الفاعل لها لما صح أن يوصف بأنه الحق فى الوعد ، ويجوز فيه أعظم مما يقع من الشيطان ؛ لأنه الفاعل فى العباد المعاصى أجمع ، وفى الشيطان الدعاء إلى الضلال والترغيب فيه.
** 376 وقوله تعالى من بعد : ( 015 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) (1) يدل على بطلان القول بالجبر من جهات :
منها : أنه تعالى لو كان الخالق فيهم الضلال لم يصح وصفهم بأنهم استجابوا للشيطان ، لأن المستجيب لغيره إنما يوصف بذلك إذا اختار لأجل قوله ما لولاه لكان يصح أن يختار خلافه ، ولذلك لا يوصف من رمى من شاهق فانهبط إلى الأرض أنه يستجيب فى ذلك لغيره ، لما لم يمكنه الانفكاك منه.
ومنها : أنه أضاف اللوم إليهم ونفاه عن نفسه ، ولو كان تعالى هو الذى خلق فيهم الضلال والكفر لكان الواجب فى الخطاب أن يقال : فلا تلومونى ولوموا خالقكم الذى فعل فيكم الكفر ، وأوجبه بالقدرة الموجبة له ، وجعلكم بحيث لا محيص لكم. وبطلان ذلك يبين صحة ما نقول.
ومنها : أن الوجه الذى له زال اللوم عن الشيطان على قولهم هو موجود فى العبد نفسه ، فهو بأن يزول عنه اللوم أحق ، لأنه بدعائه إياهم إلى الضلال لم يخلق فيهم ذلك ولا اضطرهم إليه ، ولا أزالهم عن طريقة الاختيار
و[ أما ] العبد فحاله مع الكفر فى ذلك أبعد! لأنه لم يفعله ولا حصل له سبيل إلى إزالته عن نفسه ؛ لأنه تعالى هو المختار لفعله فيه ، ولا يجوز أن يقف اختياره على إرادته ، فكان يجب أن يكون بزوال اللوم عنه أحق.
ومنها : أنه كان يجب على قولهم أن لا يكون لهذه المخاطبة الجارية بين الشيطان ومن اتبعه معنى ؛ لأنه تعالى هو الذى فعل فيه الدعاء ، وفيمن اتبعه الاستجابة ، وهما كالظرف لفعله ، فما وجه هذا الخطاب الذى يقتضى تحقيق الذم فى أحدهما دون الأخر؟ وقد كان الأولى أن يظهر العذر ويذكر أنهما محمولان على ما وقع فيهما ، مضطران إليه ، فاللوم عنهما جميعا زائل.
** 377 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل الإيمان والتوحيد فى القلوب والألسنة ويثبتهما ، فقال تعالى : ( 014 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ) [27].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه يثبت الذين آمنوا ، وليس فيه بيان الأمر الذى يثبته عليه ، وقوله تعالى. ( 02 بالقول الثابت ) لا يدل ظاهره على أنه الأمر الذى يثبته عليه ؛ بل يحتمل أن يراد به أنه يثبته لأجل ذلك ، كما قال تعالى : ( 03 يهديهم ربهم بإيمانهم ) (1) وكما قال : ( 04 فبظلم من الذين هادوا ... ) (2) إلى ما شاكله ، فلا يصح إذا أن يتعلقوا بالظاهر.
والمراد بذلك : أنه تعالى يثبتهم فى نعيم الدنيا وفيما يختصون به من الإكرام
(م 27 متشابه القرآن).
والتعظيم فى الآخرة ، ويثبتهم فى الثواب والنعيم لأجل القول الثابت الذى هو الإيمان وسائر الطاعات ، وعبر عن ذلك جميعه بالقول ، على طريق المجاز ، كما يعبر عن الدين بكلمة الحق ، وكما يقال : إن فلانا يفعل بمذهب أبى حنيفة ، ويراد بذلك أنه يدين به ويتمسك.
وقد قيل : إن المراد بذلك أنه يثبتهم لأجل الإيمان ، بأن يفعل بهم زيادات الهدى من شرح الصدر وسكون النفس.
وقد قيل : إنه يثبتهم بالقول الثابت الذى هو الوعد والترغيب على الإيمان ؛ لأنه داعية لهم إلى الثبات عليه واستجلاب نعيم الآخرة. والأول أقوى.
** 378 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن الفلك يجرى فى البحر بإذنه ، وقد يجرى فى كثير من الأحوال باكتساب العباد ، وذلك يوجب أنه إنما يقع بمشيئته وإرادته ، فقال :
( 07 وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) (1).
والجواب عن ذلك : أن الأمر إذا أطلق فحمله على الإرادة توسع ، ولا يصح التعلق بظاهره ، ويجب أن يتأول الكلام على أنه يجرى بما يختاره من الفعل فيه ، لكنه لما كان يستجيب وينقاد فيما يريده فيه ، قيل إنه بأمره : كما قال : ( 08 فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) (2) وكما قال : ( 03 قالتا أتينا طائعين ) (3).
379 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يفعل فى العبد مجانبة عبادة الأصنام فقال : ( 05 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) (1).
فدعا الله تعالى أن يجعله بهذه الصفة.
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الدعاء إنما يقتضى أن الداعى أراد منه تعالى ذلك الأمر الذى سأل ، وهل ذلك مما يفعله أم لا ، وهل يفعله مع بقاء التكليف أم لا ، وكيف الحال فيه إذا فعله؟ لا يعلم بهذا الظاهر ، فمن أين أن الأمر على ما قالوه؟
ويجب أن يكون المراد بذلك : أنه سأل الله تعالى أن يلطف له بما عنده يجتنب عبادة الأصنام ، ودعا مثل ذلك لبعض ولده.
** 380 وقوله تعالى من بعد : ( 06 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ) [40] يجب أن يحمل على مثل ما قلناه : لأنه إنما سأل اللطف الذى عنده يختار إقامة الصلاة « وقد بينا أنه متى لم يحمل الدعاء على هذا الوجه لم يكن فيه فائدة ؛ لأنه تعالى إن فعل الصلاة (2) ومجانبة الكفر ، فلا بد من أن يكونوا كذلك ، سألوا أم كفوا عن السؤال. وإن لم يفعل فيهم ذلك فالحال واحدة ، فلا يكون للمسألة على قولهم فائدة ومعنى ، ولا للرغبة إليه تعالى فى أن يجعلهم بهذه الصفة فائدة ، وإنما يفيد ذلك على ما نقول ، لأنه تعالى وإن كلف وأزاح العلة ، فقد يصح أن يكون فى مقدوره ما إذا فعله اختار المكلف عنده الإيمان والطاعة ، ولو لاه كان يضل ويعصى ، فيحسن منه الرغبة والمسألة ، على ما ذكرناه.
381 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن المكر من قبله ، فقال : ( 06 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ) [46].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه الفاعل لذلك ، لأن هذه الكلمة تقع محتملة قد يراد بها الفعل ، كما يراد بها غيره ، فلا ظاهر له إذا.
ويفارق هذا ما تعلقنا به من أنه تعالى قال فى تحريفهم : ( 05 وما هو من عند الله ) (1) أن ذلك يدل على أنه ليس من فعله ، لأن ما هو من فعل الفاعل لا ينفى أن يكون من عنده ، وقد يقال فى الشيء : إنه عنده ، « ومن عنده (2)، لا على طريقة الفعلية ، والإثبات فيه يفارق النفى.
وبعد ، فإن قولنا فى الشيء : إنه من عنده لو دل على أنه فعله لكان القول بأنه عنده ، لا يدل على ذلك ، لأن الأول يؤذن بحصوله من قبله ، على بعض الوجوه ، والثانى لا يؤذن بذلك ، ولهذا يجوز أن يقال : عند فلان مال ، ولا يقال من عنده المال ، إذا لم يكن له فيه صنع ، ويقال : عند فلان خبرى وما أنا عليه ، بمعنى : أنه عالم به وإن لم يكن ذلك من قبله ، ولا يقال فيما حل هذا المحل : إنه من عنده ولا صنع له فيه. فإذا ثبت أنه لا ظاهر له ، فالمراد بذلك أحد أمرين :
إما أنه عالم بحال مكرهم ، وأنه غير مؤثر فيما أراده (3).
وإما أن عنده معاقبتهم على مكرهم ، من حيث لا يشعرون.
ثم يقال للقوم : لو كان ما ذكرتموه يدل على أن المكر من قبله لما جاز أن يضيفه إليهم ، فيقول : مكرهم ، ولما جاز أن يذمهم عليه! وذلك يدل على ما قلناه فى تأويله.
وبعد ، فإنه تعالى نسب المكر إليهم ، ثم بين أنه عنده (1)، فإن أراد به أنه فعله أدى ذلك إلى التناقض من حيث يوجب أن يكون مكرهم ، ويكون فعلا له تعالى ، وإن كان كذلك فإضافته إليه لا وجه له!
وبعد ، فإن « عند ) لا تستعمل إلا فى موجود ، لأن المعدوم لا يصح ذلك فيه إلا مجازا ، فإذا صح ذلك ، ثم وقع منهم المكر ووجد ، فيجب أن يكون فى تلك الحال عنده تعالى ، وفى تلك الحال قد خرج من أن يكون فعلا له ، وذلك يوجب إثبات الفعل فى حال يجب نفيه ، وهذا محال ، فيجب أن يكون المراد بالظاهر ما قلناه.
** 382 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه جسم يصح أن يبرز إليه ، فقال : ( 04 وبرزوا لله الواحد القهار ) (2).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على ما توهموه ؛ لأنه لم يقل : برزوا إليه ، فيقرب أن يكون له ظاهر ، وإنما قال : برزوا له ، وهذا قد يذكر ويراد به الغرض ، كما يقول القائل : صليت لله ، وحججت له ، وطفت. والمراد بذلك أنه فعل ذلك لأجله على جهة التقرب. فمن أين أن ظاهر ذلك أنهم ظهروا له فى مكان واحد؟
والمراد بذلك : أنهم برزوا للمحاسبة والجزاء ، وفى آخر الآية دلالة عليه ؛ لأنه تعالى قال : ( 06 ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) (1)... [51] فبين بذلك أن بروزهم لهذا المعنى ، ولو كان بروزهم لله تعالى من جهة الانكشاف فى المكان لم يكن لهذا القول فائدة! وإنما تقع به الفائدة إذا أراد ما ذكرنا.
أو يريد به : أنهم برزوا إلى حيث لا يجرى فيه إلا حكمه تعالى ، فيكون كقولنا : إن فلانا ارتفع إلى الأمير ، والمراد بذلك أنه الذى يقوم بفصل أمره دون غيره.
** 383 وقد قال أبو على ، رحمه الله
** ، فى قوله : ( 04 إن الله سريع الحساب ) (2) إن ذلك يدل على بطلان قول المجسمة ، لأنه لو كان جسما لوجب كونه متكلما بآلة ، ولو كان كذلك لوجب ألا يصح منه الإسراع فى المحاسبة والجمع بين الكل فيه ، وفى وقت واحد ، خصوصا على قول من يثبته بصورة آدم ، « على ما ذهب إليه بعضهم (3)، تعالى الله عن ذلك!
** 384 وقوله تعالى : ( 06 ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) (4) يدل على العدل : لأنه لو جاز أن يفعل القبيح لجاز أن يبتدئ بالثواب والعقاب من لا يستحقه ، فكان لا يعلم فيما يفعله من ثواب أو عقاب أنه جزاء.
وبعد ، فإن كان تعالى فعل فى العباد الطاعة والمعصية ، فيجب أن يكون
مجازيا لنفسه دونهم ، لأنه لا يصح أن يكون الفعل من قبله ، ولو لاه لم يقع منهم البتة ، ثم يجازيهم.
ولو كان كما يذهبون إليه من أن العبد يكتسب حقيقة ، كان لا يصح أن يجازيهم ؛ لأنه كان يجب أن يكون هو الموجب بخلقه أن يكونوا مكتسبين على وجه لا محيص لهم منه ؛ لأنه متى خلق الكسب والقدرة فلا بد من وقوعه ، وإذا هو تعالى لم يخلقهما استحال وقوعه ، وهذا يوجب أن يجازيهم بما لم يمكنهم مفارقته والخلوص منه على وجه ، وهذا ، فى أن المجازاة تقبح منه ، بمنزلة مجازاة الإنسان على ما لا يتعلق به البتة.