ومن سورة هود عليه السلام
** 336 دلالة : وقوله تعالى (1): ( 010 الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) [1] يدل على أن الكتاب محدث ، وأن كلامه مفعول ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه [ أحكم ] والإحكام لا يكون إلا فى الفعل الذى ينفصل حاله بالإحكام من حال المختل المنتقض من الأفعال.
وقوله تعالى : ( 02 ثم فصلت ) يدل أيضا عليه ؛ لأن التفصيل لا يصح فى القديم ، وإنما يصح فى الفعل المدبر إذا فعل على وجه يفارق الأفعال المجملة التى لم تنفصل بالتدبير والتقدير.
وقوله : ( 04 من لدن حكيم خبير ) يدل أيضا على حدوثه ؛ لأن القديم لا يجوز أن يضاف إلى أنه من لدن غيره ، وإنما يطلق (2) ذلك فى الأفعال الصادرة عن الفاعل ، فيقال : إنها من لدنه ، ومن قبله ، ولو كان الكتاب والقرآن قديما لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنه من لدنه ، بأولى من أن يكون تعالى مضافا إليه ، على هذا الوجه.
ولمثل هذا قلنا : إن قول الناس فى القرآن : « منه بدأ وإليه يعود (3)) من أقوى ما يدل على حدثه ؛ لأن البداية والإعادة إنما يصحان فى المحدث الذى
انظر : المناظرة فى العقيدة الواسطية ( مجموع الرسائل الكبرى ) 1 / 411.
وانظر فيه كذلك : العقيدة الواسطية : 1 / 396.
يبتدأ به مرة ويعاد أخرى ، وإنما يصح إضافة بدوه إلى الغير ، من حيث فعله وأحدثه ، فكأن (1) القوم صرحوا بحدثه (2)، من حيث توهم قوم أنهم نفوا عنه الحدث!
** 337 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه ، وعلى أنه يبتلى العباد ويختبر [ هم ] بأن يفعل فيهم المعصية والطاعة ، فقال تعالى : ( 016 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ).. [7]
والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر لإضافة العرش إليه فى أنه مكانه ؛ لأن الإضافات على هذا الحد تفترق وتنقسم ، على ما بينا القول فيه (3).
وقد قيل : إن المراد بالعرش العز والاقتدار ، دون الجسم العظيم ، وهذا يبطل تعلقهم به.
فأما أبو على رحمه الله ، فإنه حمل الكلام على العرش فى الحقيقة. فقال : كان الماء ساكنا واقفا لتعتبر (4) به الملائكة قبل خلق السموات والأرضين ، ثم نقله تعالى إلى فوق السموات [ والأرض ] بعد خلقه لهما ، وبين بذلك (5) اقتداره.
وقوله تعالى : ( 04 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يدل على أنه أراد أن يستدل بهذه الأمور ، والبلوى هو التكليف منه وإن كان فى ظاهره يوهم أن المبتلى يتعرف ويستخبر ما لا يعرف ، لكن ذلك يستحيل على الله تعالى.
وليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالهم ، بل يدل على خلافه ، لأن الابتلاء والامتحان والتكليف لا يصح إلا مع القدرة والتمكين من الأفعال ، على ما نقوله فى هذا الباب.
** 338 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على إثبات علم له يعلم به الأشياء ، فقال : ( 08 فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ) [14].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوجب أن إنزال القرآن بالعلم ، ويدل على أنه به (1) يوصل إليه حتى يكون كالقدرة والآلة ، وذلك ليس بقول لأحد ، وقد بينا القول فى ذلك فى آخر سورة النساء (2).
والمراد بالآية : التنبيه على إعجاز القرآن ؛ لأنه تعالى بين قبل هذه الآية ما يجرى مجرى التحدى ، فقال : ( 09 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) [13] ثم قال منبها على تعجيزهم : ( 03 فإلم يستجيبوا لكم ) يعنى : فى المعارضة ، فاعلموا أنما أنزل من قبله تعالى ، ولاختصاصه بكونه عالما بما هو عليه من الفصاحة والنظم ، ولا مدخل لإثبات العلم فى هذا الباب ، يبين ذلك أنه تعالى قرر أنه أنزل بعلمه ، من حيث تعذر عليهم ، وإثبات علمه لا يتقرر بهذا الوجه ، وإنما يتقرر به أنه معجز من قبله ، من حيث تعذر عليهم فعل مثله.
** 339 دلالة : وقوله تعالى : ( 019 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في
011 الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) [ 15 16 ].
يدل على أمور :
منها : أنه تعالى يؤخر جزاء (1) المعصية من غير بخس ونقص ، وفى ذلك. إبطال القول بأنه تعالى يغفر ويسقط العقاب.
وفيه دلالة على أنه تعالى لا يزيد المعاصى على قدر ما تستحقه من العقاب ، ولو كان تعالى يجوز أن يبتدئ بالعقاب من لا يستحقه لم يكن لهذا القول معنى!
ويدل قوله : ( 08 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ) على أنهم لا يخرجون عنها ويدخلون الجنة ؛ لأن ذلك يوجب أن لهم فى الآخرة الجنة ، كما أن لهم النار ، بل بأن (2) تضاف إليهم الجنة وكونهم فيها يدوم أولى.
وقوله : ( 08 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) يدل على قولنا فى الإحباط ؛ لأن المراد بذلك أن ما صنعوا من الطاعات حبط ثوابه وزال ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 04 وباطل ما كانوا يعملون ) يعنى أنهم أفسدوه ، وأخرجوا أنفسهم ، بالإقدام على الكبائر ، من (3) أن ينتفعوا بثوابه ، فصار باطلا من هذا الوجه.
** 340 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان ، فقال : ( 011 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، أولئك يعرضون على ربهم ) [18].
والعرض عليه إنما يكون بأن يحصلوا (4) بالقرب منه.
والجواب عن ذلك : أن حقيقة العرض عليه يستحيل ؛ لأن العرض على أحدنا فى الشاهد ، هو بأن يصير رائيا لما يعرض عليه بعد أن لم يكن كذلك ، ومتى كان مشاهدا له فى كل حال لم يوصف بذلك ، والله تعالى راء للمرئيات فى كل حال ، لا ينتقل فى ذلك من حال إلى حال ، فحقيقة العرض إذا لا يصح عليه ، فلا بد من تأويل الآية.
والمراد بها : أنهم (1) يعرضون على الموضع الذى أعده الله للمحاسبة ، فيسألون ويحاسبون ، فجعل تعالى العرض على الموضع عرضا عليه ، على جهة التوسع ، ولذلك قال تعالى : ( 07 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) (2) لما بان بالمحاسبة حالهم عند الإشهاد ، وكل ذلك يبين أنه تعالى إنما يفعل ذلك لطفا للمكلف لكى (3) إذا علم ذلك فى دار الدنيا كان أقرب إلى مفارقة القبائح.
** 341 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفار لم يعطوا « قوة ما (4) كلفوا ولا وجد فيهم الاستطاعة له ، فقال : ( 021 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع ) (5).
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى نفى (6) استطاعتهم عن السمع ، والسمع ليس بفعل للعبد فى الحقيقة ، ولا يصح أن يخلق فيه القدرة
والاستطاعة على كل حال ، فتعلقهم بالظاهر لا يصح ، وإنما كان يصح ذلك لو نفيت الاستطاعة عما يصح أن يقدر عليه العبد (1) ويفعله.
وبعد ، « فإنهم قد ذموا بأن وصفوا (2) بأنهم لا يستطيعون السمع ، ولو أريد به نفى الاستطاعة لم يستحقوا الذم بذلك ؛ لأن أحدنا لا يذم على أن لم يخلق فيه القدرة والحياة ، وإنما يذم على أفعاله ، فإذن يجب أن يكون المراد بالآية أنهم كانوا يستثقلون الاستماع إلى ما يرد عليهم من الحجج والأدلة ، ويقل اكتراثهم به وقبولهم له. وهذا ظاهر فى الشاهد ؛ لأن المعرض عن سماع كلامنا المستثقل له قد يقال فيه : إنك لا تستطيع أن تسمع الحق ، ولا أن تقبله. ومتى حمل على هذا صح جعله ذما لهم ، على ما قد بيناه.
وقوله تعالى : ( 03 وما كانوا يبصرون ) مع علمنا من حالهم بأنهم كانوا يرون ، يدل على ما قلناه ؛ لأن المراد بذلك أنهم فى حكم من لا يبصر ، من حيث لم ينتفع بما يرى ويسمع ، على ما بيناه فى شواهده من قبل.
** 342 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق الغى والفساد والكفر ، فقال : ( 014 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) (3).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه تعالى قد فعل الغواية ، وإنما يدل على أن نصحه لا ينفع إن كان تعالى يريد ذلك ، وهل يريده ويفعله أم لا؟ لا يتناول من الظاهر ولا يدل عليه ، فالتعلق به بعيد!
وقد قال جعفر بن حرب (1) رحمه الله : « الآية تتعلق (2) بأنه كان فى قوم نوح طائفة تقول بالجبر وبأنه تعالى يريد الفساد ، فخاطبهم منبها لهم على بطلان قولهم ، فقال : ولا ينفعكم نصحى فيما أدعوكم إليه وأنبهكم عليه (3)، إن كان الأمر كما ذكرتم من أنه تعالى المريد لفسادكم ويخلق الكفر فيكم.
وهذا كما نقوله فى (4) المجبرة : إن كان الأمر كما تقولون فلا منفعة فى بعثة الله الأنبياء ، ولا فى الدعاء إلى الله تعالى ، ولا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن ذلك أجمع لا يمنعه تعالى من خلق ما يريد ، ولا يصح فيه تعالى المغالبة ، فسلك صلى الله عليه فى محاجة قومه هذه الطريقة.
وأما أبو على رحمه الله فإنه يقول إنما أراد أن يؤكد توبيخهم على كفرهم وتمسكهم به ، فقال : ( 03 ولا ينفعكم نصحي ) فيما أدعوكم إليه ، والله تعالى قد أراد أن يحرمكم الثواب وينزل بكم العقاب ، إلا أن تتلافوا بالتوبة ، ورغبهم بذلك فى الرجوع والإنابة.
وذكر أن المراد بالغى هو الخيبة ، لأن من فاته الخير ولم يدركه وخاب منه ، يوصف بذلك فى اللغة.
وقال غيره إن المراد به : إن كان تعالى قد حكم بأنه يريد أن يعاقبهم ، فنصحى لا ينفع ، من حيث كان المعلوم أنكم تستمرون على المعاصى ، لسوء
اختياركم ، وقد سمى الله العقاب غيا بقوله : ( 03 فسوف يلقون غيا ) (1) وكل ذلك واضح.
وأما قوله تعالى من بعد : ( 02 وإليه ترجعون ) فقد مضى (2) القول فيه (3).
** 343 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على جواز الجوارح عليه ، فقال : ( 04 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) [37] ، وإذا جازت الأعين عليه جاز سائر الأعضاء ، على ما تقوله المجسمة!
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه (4) أمره أن يصنع الفلك بأعينه ، ولا يقول أحد من المجسمة إن (8) الفاعل منا يفعل بعينه تعالى ، أو بأعينه ، وإنما يفعل بقدرة ، وبحسب آلاته وعلومه.
وبعد ، فإنه يقتضى أن لله أعينا (5)، وليس ذلك مذهب القوم ، لأنهم يقولون إن له عينا واحدة ، ومنهم من يثبت له عينين ، وهذا يقتضى أن له أعينا (9)، من غير أن بوقف على عدده ، لأن لفظة الجمع لا تخصص ، وهذا بخلاف دين المسلمين ، فلا بد ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية ، ويعترفوا بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد بصحة قولهم.
والمراد بذلك : أن اصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة (6) والمعرفة ، وسمى
ذلك أعينا ، على جهة التوسع كما يقول القائل لغيره : افعل ذلك بمرأى منى ومسمع.
وقد قيل : إنه أراد تعالى : واصنع الفلك مستعينا بالملك (1) وما حمله من الوحى فى تعريفك كيف تصنعه فسمى الملك (2) أعينا له ، من حيث كان يبلغ ويبين ، كما يقال فى رسول الإنسان ، وقد ورد متعرفا : إن هذا عين فلان ، يراد بذلك أنه المتعرف (3) عنه الأحوال ، أو المبين لغيره ما صدر عنه من الدلالة والبيان.
** 344 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أن لوطا اعترف بأنه لا قوة له على ما لم يفعل ، فقال : ( 010 لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) (4) [80].
والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل إلا على أنه لا قوة له على أمر ما ، ولم يذكر فى الكلام ذلك الأمر ، ونحن لا نخالف فى أن لا قوة له ولا لسائر العباد على أمور كثيرة ، فلا ظاهر للكلام!!
وبعد ، فإن ظاهره يقتضى أن لا قوة له البتة ، وذلك مما لا يصح عند المخالف ، لأنهم يثبتون له قوة على ما كان يفعله فى الحال ، فلا بد إذا من دخولهم تحت التأويل واعترافهم بأن لا يصح تعلقهم بالظاهر!
والمراد به : أنه تمنى أن تكون له القوة على إهلاكهم أجمع ، لعظيم ما كان يرد عليه من معايبهم وإقدامهم على المنكر ومحاجتهم له بالباطل ، ولذلك قال :
( 05 أو آوي إلى ركن شديد ) فتمنى مع ذلك أن تكون فى قومه كثرة وقوة لينزل بهم ما يستحقون.
وما تقدم من الكلام وما تأخر عنه يدل على ما ذكرناه.
** 345 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الموفق للعباد ، وأن الأمور كلها إليه ، لا يقدر العباد على ضر ونفع فقال : ( 020 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (1).
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه لا توفيق للعبد إلا بالله ، وهذا صريح قولنا ؛ لأن التوفيق هو عبارة عن اللطف الذى يفعله تعالى ، لكى يختار العبد عنده الطاعة ويترك المعصية ، فإذا كان المعلوم من حال العبد أنه يفعل ذلك عند أمر من قبله تعالى ، فذلك الأمر يسمى لطفا ؛ وإذا اتفق عنده فعل الطاعة يسمى توفيقا ، فلا توفيق إذا إلا بالله تعالى ، فلا يدل الظاهر إذا على ما ظنوه.
وكذلك « فى التوكل (2) لا يكون عندنا إلا عليه ؛ لأن المراد بذلك سلوك الاستقامة فى طاعته وفى طلب الرزق من قبله ومجانبة الجزع ، وذلك يبطل ظن الجهال ، أنا إذا قلنا إن العبد يقدر على الطاعة والمعصية فقد أخرجناه من أن يكون معتمدا على الله تعالى فى التوفيق ، متوكلا عليه ، وربما تجاهلوا فقالوا : كيف يصح على قولكم أن يرجع الإنسان إلى الله ، فيقول : لا حول ولا قوة الا بالله؟
وهذا جهل ؛ لأن ذلك إنما يتم على قولنا ، من حيث ثبت أنه تعالى المحسن بالحول والقوة علينا ، لكى نطيع ونجتنب المعاصى ، وعرضنا بذلك لنيل الثواب والأمانى.
فأما إذا قالوا إنه تعالى قد خذل الكفار بقوة الكفر وأضلهم بها وأعماهم ، فكيف يصح إضافة ذلك إليه تعالى ، وأن يجعل ذلك من جملة مدائحه؟
ثم يقال للقوم : إن جميع الآية يدل على قولنا فى العدل ، لأنه حكى عن نبيه عليه السلام أنه قال : ( 08 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) فبعثهم بذلك على الإيمان والقبول ، ولو كان تعالى ينهاهم عن الكفر ويخالفهم إلى فعله ، بأن يخلفه فيهم ، لكان لهم أن يقولوا : إن ربك هو (1) المقتدر على الأشياء يفعل ذلك ، فما الوجه فى أن تتبرأ منه وترغبنا بذلك فى الإيمان؟
وقوله تعالى : ( 06 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ) يدل على أن الاستطاعة قد تتقدم ، لأن ظاهر الكلام يدل على الاستقبال ، ويشترط فيه الاستطاعة الثابتة فى الحال.
ويدل على أنه تعالى لا يريد الإفساد ، لأنه لو أراده لكان لهم أن يقولوا : إذا كان من هو أقدر منك قد أراد منا الكفر والفساد ، فإرادتك الصلاح غير مؤثرة!
وقوله تعالى : ( 04 وما توفيقي إلا بالله ) لا يصح مع القول بالجبر ، لأنه إن خلق الإيمان وأراده فوجود التوفيق كعدمه ، وكذلك إن أراد الكفر ، وإنما يصح التوفيق إذا كان العبد هو المختار لفعله ، فيوفق بالألطاف والدواعى ، ويبعث بها على اختيار الحسن.
وقوله تعالى : ( 02 عليه توكلت ) إنما يصح على قولنا ؛ لأن تخصيص بعض العباد بالتوكل عليه دون بعض يقتضى أنه قادر على اختيار سلوك الطريقة المستقيمة ، والعدول عن ترك الرضا بما قسم له ، وعلى قولهم حال جميع العباد سواء فى أنهم قد فعل فيهم ما هم عليه ، ويجب على قولهم أن يرضوا بما أعطوا دينا ودنيا من كفر وإيمان ، وغنى وفقر ، فلا يصح التخصيص فى باب التوكل.
وكل ذلك يقتضى التعجب من تعلقهم بهذه الآية ، وحالها فى باب الدلالة على العدل ما ذكرناه.
** 346 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يجعل الشقى شقيا والسعيد سعيدا ، وعلى أن الشقى فى النار إلى وقت وغاية ثم يخرج منها ، فقال :
( 029 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ) (1)
والجواب عن ذلك : أنه تعالى وصف بأن فيهم شقيا وسعيدا ، ولم يذكر أن الذى جعلهم كذلك هو الله ، فلا ظاهر للقوم من هذا الوجه.
وعندنا أن منهم شقيا ومنهم سعيدا بما اختاروه ، مما أوجب فيهم الشقاء والسعادة فلا خلاف فى وصفهم بذلك ، وإنما الكلام فى من الفاعل له؟ ولو كان تعالى قد فعله لم يذمهم بذلك ، ولما أوجب فيهم النار ، وقد بينا القول فى ذلك!
فأما تعلقهم فى انقطاع العقاب فلا يصح ، لأنه ليس فى ظاهره إلا أنهم فى النار ما دامت السموات والأرض ، ولم يذكر أن المراد به دوامهما قبل الفناء أو بعده ، والكلام محتمل فلا يصح.
وإن ثبت أن ذلك « شرط فالواجب أن يحمل (1)» على أن المراد حال انقطاعهما دون حال دوامهما.
والمراد بالآية عند بعض (2) شيوخنا رحمهم الله التبعيد دون الشرط ، مبينا بذلك أنهم لا يخرجون من النار أبدا ، وهذا كقولهم : لا حييتك ما لاح كوكب وأضاء الفجر ، إلى ما شاكله ، فجرى تعالى على طريقتهم فى الخطاب ، لأن أبعد الأمور زوالا فى عقولهم كان السموات والأرضين ، فعلق ذلك بهما ، على ما ذكرناه ، ودل على أن هذا هو المراد بوصفه الذين سعدوا بمثله ، ولا خلاف أن كونهم فى الجنة لا يجوز أن يكون منقطعا ، فلا بد من حمل الكلام فيهم على هذا الوجه ، وكذلك القول فى الذين شقوا.
يبين ذلك : أن فى الذين شقوا الكفار ، ولا خلاف فى دوام عقابهم فلا بد من هذا الوجه أيضا من (3) حمل الكلام على ما قلناه.
وقد قيل فى تأويله : إنه محمول على الشرط ، وأنه تعالى أراد أن كونهم فى النار فى الآخرة يكون فى الدوام كدوام السموات والأرضين فى الآخرة ، لأن الخطاب يقتضى ذلك ، ويوجب أن حال الشرط حال المشروط ، ولهذا يبطل تعقلهم بالظاهر.
(م 25 متشابه القرآن).
فأما قوله (1) ( 04 إلا ما شاء ربك ) فالمراد به : إلا ما شاء ربك أن يوقفهم فى الموقف للمحاسبة ، لأنهم فى تلك الحال غير كائنين فى النار ، وليس لأحد أن يقول : كيف يستثنى ذلك من كونهم فى النار ويريد قبل الدخول (2)، لأن الاستثناء وقع على حد يصح فيه ذلك من حيث قال : ( 05 فأما الذين شقوا ففي النار ) فلو انفرد الظاهر لوجب القطع على كونهم فيها دائما ، فاستثنى حال وقوفهم فى الموقف ، لأنه فى دخوله فى الكلام الأول لو انفرد بمنزلة دخول سائر الأحوال فيه.
وقد قيل : إن المراد بقوله : ( 04 إلا ما شاء ربك ): « وما شاء ربك (3) فكأنه تعالى بين كونهم فى النار قدر بقاء السموات والأرضين وما شاء بعده ، وأراد الدوام ، وهذا شائع فى اللغة ، لأن أحدنا قد يقول لغيره : قد أحسنت إليك بأن أعطيتك وعلمتك ، سوى ما فعلته من تربيتى لك ، وإلا ما أعطيتك كيت وكيت ، فيكون المراد بالجميع الإثبات.
** 347 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا أراد الشيء فعله لا محالة ، فقال : ( 05 إن ربك فعال لما يريد ) وهذا يدل على قولنا فى أن مراده لا بد من أن يقع.
والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فعال لما يريد ، ولم يبين ما يريد أن يفعله أو يفعله الغير ، أو يحملهم عليه ، فلا ظاهر للكلام يصح تعلقهم به.
وبعد ، فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه فعال لما يريد أن يفعله ؛ لأن ذكر
المراد فى صدر الكلام يقتضى أن الإرادة إذا ذكرت بعده ، فالمراد بها أن تكون إرادة لذلك الأمر ؛ ألا ترى أن أحدنا إذا قال : إن فلانا متى وعد حقق وهو فاعل لما يريد ، فالمراد بذلك لما يريد أن يفعله ، ولا يتوهم منه : ما يريده « من غيره من طاعة أو معصية (1).
وبعد ، فإن الظاهر إن دل على أنه تعالى إذا أراد أمرا وقع ، فيجب أن يدل على أنه إذا خلق الكفر كسبا أنه قد أراد كونه كذلك ، وليس كذلك مذهب القوم!
وبعد ، فإن الآية وردت بعد وصفه نفسه بأن يجعل الشقى فى النار إلا ما شاء ، وذلك يقتضى رجوع الكلام إليه ، وأن لا يكون مطلقا ، على ما بيناه فى تعارف الخطاب.
** 348 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من جميع المكلفين الإيمان ، وأنه خلقهم لكى يختلفوا فيه ، فقال :
( 016 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) (2).
والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد : ولو شاء ربك أن يلجئهم إلى (3) أن أن يتفقوا فى الإيمان فيكونوا أمة واحدة ، لفعل ذلك ، لكنه أراد لذلك منهم طوعا ، فاختلفوا بحسب اختيارهم ، وقد بينا فى نظير ذلك أنه لا ظاهر
له (1) يصح التعلق به ، وأنه لا بد فيه من تأويل (2).
وقوله تعالى : ( 07 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) يعنى : إلا الطائفة السالكة للطريقة الصحيحة.
ثم قال : ( 02 ولذلك خلقهم ) يعنى : ولأن يرحمهم خلقهم ؛ لأن الكلام يجب أن يجعل متعلقا بأقرب ما يمكن تعلقه به إذا أمكن ذلك فيه ، ولم يمكن (3) تعليقه بالكل ، وهذا مطابق لقوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (4).