ومن سورة هود عليه السلام

ج ١ · ص ٣٧٣

ومن سورة هود عليه السلام

** 336 دلالة : وقوله تعالى (1): ( 010 الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) [1] يدل على أن الكتاب محدث ، وأن كلامه مفعول ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه [ أحكم ] والإحكام لا يكون إلا فى الفعل الذى ينفصل حاله بالإحكام من حال المختل المنتقض من الأفعال.

وقوله تعالى : ( 02 ثم فصلت ) يدل أيضا عليه ؛ لأن التفصيل لا يصح فى القديم ، وإنما يصح فى الفعل المدبر إذا فعل على وجه يفارق الأفعال المجملة التى لم تنفصل بالتدبير والتقدير.

وقوله : ( 04 من لدن حكيم خبير ) يدل أيضا على حدوثه ؛ لأن القديم لا يجوز أن يضاف إلى أنه من لدن غيره ، وإنما يطلق (2) ذلك فى الأفعال الصادرة عن الفاعل ، فيقال : إنها من لدنه ، ومن قبله ، ولو كان الكتاب والقرآن قديما لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنه من لدنه ، بأولى من أن يكون تعالى مضافا إليه ، على هذا الوجه.

ولمثل هذا قلنا : إن قول الناس فى القرآن : « منه بدأ وإليه يعود (3)) من أقوى ما يدل على حدثه ؛ لأن البداية والإعادة إنما يصحان فى المحدث الذى

انظر : المناظرة فى العقيدة الواسطية ( مجموع الرسائل الكبرى ) 1 / 411.

وانظر فيه كذلك : العقيدة الواسطية : 1 / 396.

ج ١ · ص ٣٧٤

يبتدأ به مرة ويعاد أخرى ، وإنما يصح إضافة بدوه إلى الغير ، من حيث فعله وأحدثه ، فكأن (1) القوم صرحوا بحدثه (2)، من حيث توهم قوم أنهم نفوا عنه الحدث!

** 337 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أن المكان يجوز عليه ، وعلى أنه يبتلى العباد ويختبر [ هم ] بأن يفعل فيهم المعصية والطاعة ، فقال تعالى : ( 016 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ).. [7]

والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر لإضافة العرش إليه فى أنه مكانه ؛ لأن الإضافات على هذا الحد تفترق وتنقسم ، على ما بينا القول فيه (3).

وقد قيل : إن المراد بالعرش العز والاقتدار ، دون الجسم العظيم ، وهذا يبطل تعلقهم به.

فأما أبو على رحمه الله ، فإنه حمل الكلام على العرش فى الحقيقة. فقال : كان الماء ساكنا واقفا لتعتبر (4) به الملائكة قبل خلق السموات والأرضين ، ثم نقله تعالى إلى فوق السموات [ والأرض ] بعد خلقه لهما ، وبين بذلك (5) اقتداره.

وقوله تعالى : ( 04 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يدل على أنه أراد أن يستدل بهذه الأمور ، والبلوى هو التكليف منه وإن كان فى ظاهره يوهم أن المبتلى يتعرف ويستخبر ما لا يعرف ، لكن ذلك يستحيل على الله تعالى.

ج ١ · ص ٣٧٥

وليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالهم ، بل يدل على خلافه ، لأن الابتلاء والامتحان والتكليف لا يصح إلا مع القدرة والتمكين من الأفعال ، على ما نقوله فى هذا الباب.

** 338 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على إثبات علم له يعلم به الأشياء ، فقال : ( 08 فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ) [14].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يوجب أن إنزال القرآن بالعلم ، ويدل على أنه به (1) يوصل إليه حتى يكون كالقدرة والآلة ، وذلك ليس بقول لأحد ، وقد بينا القول فى ذلك فى آخر سورة النساء (2).

والمراد بالآية : التنبيه على إعجاز القرآن ؛ لأنه تعالى بين قبل هذه الآية ما يجرى مجرى التحدى ، فقال : ( 09 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) [13] ثم قال منبها على تعجيزهم : ( 03 فإلم يستجيبوا لكم ) يعنى : فى المعارضة ، فاعلموا أنما أنزل من قبله تعالى ، ولاختصاصه بكونه عالما بما هو عليه من الفصاحة والنظم ، ولا مدخل لإثبات العلم فى هذا الباب ، يبين ذلك أنه تعالى قرر أنه أنزل بعلمه ، من حيث تعذر عليهم ، وإثبات علمه لا يتقرر بهذا الوجه ، وإنما يتقرر به أنه معجز من قبله ، من حيث تعذر عليهم فعل مثله.

** 339 دلالة : وقوله تعالى : ( 019 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في

ج ١ · ص ٣٧٦

011 الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) [ 15 16 ].

يدل على أمور :

منها : أنه تعالى يؤخر جزاء (1) المعصية من غير بخس ونقص ، وفى ذلك. إبطال القول بأنه تعالى يغفر ويسقط العقاب.

وفيه دلالة على أنه تعالى لا يزيد المعاصى على قدر ما تستحقه من العقاب ، ولو كان تعالى يجوز أن يبتدئ بالعقاب من لا يستحقه لم يكن لهذا القول معنى!

ويدل قوله : ( 08 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ) على أنهم لا يخرجون عنها ويدخلون الجنة ؛ لأن ذلك يوجب أن لهم فى الآخرة الجنة ، كما أن لهم النار ، بل بأن (2) تضاف إليهم الجنة وكونهم فيها يدوم أولى.

وقوله : ( 08 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) يدل على قولنا فى الإحباط ؛ لأن المراد بذلك أن ما صنعوا من الطاعات حبط ثوابه وزال ، ولذلك قال تعالى بعده : ( 04 وباطل ما كانوا يعملون ) يعنى أنهم أفسدوه ، وأخرجوا أنفسهم ، بالإقدام على الكبائر ، من (3) أن ينتفعوا بثوابه ، فصار باطلا من هذا الوجه.

** 340 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان ، فقال : ( 011 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، أولئك يعرضون على ربهم ) [18].

والعرض عليه إنما يكون بأن يحصلوا (4) بالقرب منه.

ج ١ · ص ٣٧٧

والجواب عن ذلك : أن حقيقة العرض عليه يستحيل ؛ لأن العرض على أحدنا فى الشاهد ، هو بأن يصير رائيا لما يعرض عليه بعد أن لم يكن كذلك ، ومتى كان مشاهدا له فى كل حال لم يوصف بذلك ، والله تعالى راء للمرئيات فى كل حال ، لا ينتقل فى ذلك من حال إلى حال ، فحقيقة العرض إذا لا يصح عليه ، فلا بد من تأويل الآية.

والمراد بها : أنهم (1) يعرضون على الموضع الذى أعده الله للمحاسبة ، فيسألون ويحاسبون ، فجعل تعالى العرض على الموضع عرضا عليه ، على جهة التوسع ، ولذلك قال تعالى : ( 07 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) (2) لما بان بالمحاسبة حالهم عند الإشهاد ، وكل ذلك يبين أنه تعالى إنما يفعل ذلك لطفا للمكلف لكى (3) إذا علم ذلك فى دار الدنيا كان أقرب إلى مفارقة القبائح.

** 341 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفار لم يعطوا « قوة ما (4) كلفوا ولا وجد فيهم الاستطاعة له ، فقال : ( 021 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع ) (5).

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يقتضى نفى (6) استطاعتهم عن السمع ، والسمع ليس بفعل للعبد فى الحقيقة ، ولا يصح أن يخلق فيه القدرة

ج ١ · ص ٣٧٨

والاستطاعة على كل حال ، فتعلقهم بالظاهر لا يصح ، وإنما كان يصح ذلك لو نفيت الاستطاعة عما يصح أن يقدر عليه العبد (1) ويفعله.

وبعد ، « فإنهم قد ذموا بأن وصفوا (2) بأنهم لا يستطيعون السمع ، ولو أريد به نفى الاستطاعة لم يستحقوا الذم بذلك ؛ لأن أحدنا لا يذم على أن لم يخلق فيه القدرة والحياة ، وإنما يذم على أفعاله ، فإذن يجب أن يكون المراد بالآية أنهم كانوا يستثقلون الاستماع إلى ما يرد عليهم من الحجج والأدلة ، ويقل اكتراثهم به وقبولهم له. وهذا ظاهر فى الشاهد ؛ لأن المعرض عن سماع كلامنا المستثقل له قد يقال فيه : إنك لا تستطيع أن تسمع الحق ، ولا أن تقبله. ومتى حمل على هذا صح جعله ذما لهم ، على ما قد بيناه.

وقوله تعالى : ( 03 وما كانوا يبصرون ) مع علمنا من حالهم بأنهم كانوا يرون ، يدل على ما قلناه ؛ لأن المراد بذلك أنهم فى حكم من لا يبصر ، من حيث لم ينتفع بما يرى ويسمع ، على ما بيناه فى شواهده من قبل.

** 342 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخلق الغى والفساد والكفر ، فقال : ( 014 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) (3).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل على أنه تعالى قد فعل الغواية ، وإنما يدل على أن نصحه لا ينفع إن كان تعالى يريد ذلك ، وهل يريده ويفعله أم لا؟ لا يتناول من الظاهر ولا يدل عليه ، فالتعلق به بعيد!

ج ١ · ص ٣٧٩

وقد قال جعفر بن حرب (1) رحمه الله : « الآية تتعلق (2) بأنه كان فى قوم نوح طائفة تقول بالجبر وبأنه تعالى يريد الفساد ، فخاطبهم منبها لهم على بطلان قولهم ، فقال : ولا ينفعكم نصحى فيما أدعوكم إليه وأنبهكم عليه (3)، إن كان الأمر كما ذكرتم من أنه تعالى المريد لفسادكم ويخلق الكفر فيكم.

وهذا كما نقوله فى (4) المجبرة : إن كان الأمر كما تقولون فلا منفعة فى بعثة الله الأنبياء ، ولا فى الدعاء إلى الله تعالى ، ولا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن ذلك أجمع لا يمنعه تعالى من خلق ما يريد ، ولا يصح فيه تعالى المغالبة ، فسلك صلى الله عليه فى محاجة قومه هذه الطريقة.

وأما أبو على رحمه الله فإنه يقول إنما أراد أن يؤكد توبيخهم على كفرهم وتمسكهم به ، فقال : ( 03 ولا ينفعكم نصحي ) فيما أدعوكم إليه ، والله تعالى قد أراد أن يحرمكم الثواب وينزل بكم العقاب ، إلا أن تتلافوا بالتوبة ، ورغبهم بذلك فى الرجوع والإنابة.

وذكر أن المراد بالغى هو الخيبة ، لأن من فاته الخير ولم يدركه وخاب منه ، يوصف بذلك فى اللغة.

وقال غيره إن المراد به : إن كان تعالى قد حكم بأنه يريد أن يعاقبهم ، فنصحى لا ينفع ، من حيث كان المعلوم أنكم تستمرون على المعاصى ، لسوء

ج ١ · ص ٣٨٠

اختياركم ، وقد سمى الله العقاب غيا بقوله : ( 03 فسوف يلقون غيا ) (1) وكل ذلك واضح.

وأما قوله تعالى من بعد : ( 02 وإليه ترجعون ) فقد مضى (2) القول فيه (3).

** 343 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على جواز الجوارح عليه ، فقال : ( 04 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) [37] ، وإذا جازت الأعين عليه جاز سائر الأعضاء ، على ما تقوله المجسمة!

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه (4) أمره أن يصنع الفلك بأعينه ، ولا يقول أحد من المجسمة إن (8) الفاعل منا يفعل بعينه تعالى ، أو بأعينه ، وإنما يفعل بقدرة ، وبحسب آلاته وعلومه.

وبعد ، فإنه يقتضى أن لله أعينا (5)، وليس ذلك مذهب القوم ، لأنهم يقولون إن له عينا واحدة ، ومنهم من يثبت له عينين ، وهذا يقتضى أن له أعينا (9)، من غير أن بوقف على عدده ، لأن لفظة الجمع لا تخصص ، وهذا بخلاف دين المسلمين ، فلا بد ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية ، ويعترفوا بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد بصحة قولهم.

والمراد بذلك : أن اصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة (6) والمعرفة ، وسمى

ج ١ · ص ٣٨١

ذلك أعينا ، على جهة التوسع كما يقول القائل لغيره : افعل ذلك بمرأى منى ومسمع.

وقد قيل : إنه أراد تعالى : واصنع الفلك مستعينا بالملك (1) وما حمله من الوحى فى تعريفك كيف تصنعه فسمى الملك (2) أعينا له ، من حيث كان يبلغ ويبين ، كما يقال فى رسول الإنسان ، وقد ورد متعرفا : إن هذا عين فلان ، يراد بذلك أنه المتعرف (3) عنه الأحوال ، أو المبين لغيره ما صدر عنه من الدلالة والبيان.

** 344 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أن لوطا اعترف بأنه لا قوة له على ما لم يفعل ، فقال : ( 010 لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) (4) [80].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يدل إلا على أنه لا قوة له على أمر ما ، ولم يذكر فى الكلام ذلك الأمر ، ونحن لا نخالف فى أن لا قوة له ولا لسائر العباد على أمور كثيرة ، فلا ظاهر للكلام!!

وبعد ، فإن ظاهره يقتضى أن لا قوة له البتة ، وذلك مما لا يصح عند المخالف ، لأنهم يثبتون له قوة على ما كان يفعله فى الحال ، فلا بد إذا من دخولهم تحت التأويل واعترافهم بأن لا يصح تعلقهم بالظاهر!

والمراد به : أنه تمنى أن تكون له القوة على إهلاكهم أجمع ، لعظيم ما كان يرد عليه من معايبهم وإقدامهم على المنكر ومحاجتهم له بالباطل ، ولذلك قال :

ج ١ · ص ٣٨٢

( 05 أو آوي إلى ركن شديد ) فتمنى مع ذلك أن تكون فى قومه كثرة وقوة لينزل بهم ما يستحقون.

وما تقدم من الكلام وما تأخر عنه يدل على ما ذكرناه.

** 345 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الموفق للعباد ، وأن الأمور كلها إليه ، لا يقدر العباد على ضر ونفع فقال : ( 020 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (1).

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه لا توفيق للعبد إلا بالله ، وهذا صريح قولنا ؛ لأن التوفيق هو عبارة عن اللطف الذى يفعله تعالى ، لكى يختار العبد عنده الطاعة ويترك المعصية ، فإذا كان المعلوم من حال العبد أنه يفعل ذلك عند أمر من قبله تعالى ، فذلك الأمر يسمى لطفا ؛ وإذا اتفق عنده فعل الطاعة يسمى توفيقا ، فلا توفيق إذا إلا بالله تعالى ، فلا يدل الظاهر إذا على ما ظنوه.

وكذلك « فى التوكل (2) لا يكون عندنا إلا عليه ؛ لأن المراد بذلك سلوك الاستقامة فى طاعته وفى طلب الرزق من قبله ومجانبة الجزع ، وذلك يبطل ظن الجهال ، أنا إذا قلنا إن العبد يقدر على الطاعة والمعصية فقد أخرجناه من أن يكون معتمدا على الله تعالى فى التوفيق ، متوكلا عليه ، وربما تجاهلوا فقالوا : كيف يصح على قولكم أن يرجع الإنسان إلى الله ، فيقول : لا حول ولا قوة الا بالله؟

ج ١ · ص ٣٨٣

وهذا جهل ؛ لأن ذلك إنما يتم على قولنا ، من حيث ثبت أنه تعالى المحسن بالحول والقوة علينا ، لكى نطيع ونجتنب المعاصى ، وعرضنا بذلك لنيل الثواب والأمانى.

فأما إذا قالوا إنه تعالى قد خذل الكفار بقوة الكفر وأضلهم بها وأعماهم ، فكيف يصح إضافة ذلك إليه تعالى ، وأن يجعل ذلك من جملة مدائحه؟

ثم يقال للقوم : إن جميع الآية يدل على قولنا فى العدل ، لأنه حكى عن نبيه عليه السلام أنه قال : ( 08 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) فبعثهم بذلك على الإيمان والقبول ، ولو كان تعالى ينهاهم عن الكفر ويخالفهم إلى فعله ، بأن يخلفه فيهم ، لكان لهم أن يقولوا : إن ربك هو (1) المقتدر على الأشياء يفعل ذلك ، فما الوجه فى أن تتبرأ منه وترغبنا بذلك فى الإيمان؟

وقوله تعالى : ( 06 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ) يدل على أن الاستطاعة قد تتقدم ، لأن ظاهر الكلام يدل على الاستقبال ، ويشترط فيه الاستطاعة الثابتة فى الحال.

ويدل على أنه تعالى لا يريد الإفساد ، لأنه لو أراده لكان لهم أن يقولوا : إذا كان من هو أقدر منك قد أراد منا الكفر والفساد ، فإرادتك الصلاح غير مؤثرة!

وقوله تعالى : ( 04 وما توفيقي إلا بالله ) لا يصح مع القول بالجبر ، لأنه إن خلق الإيمان وأراده فوجود التوفيق كعدمه ، وكذلك إن أراد الكفر ، وإنما يصح التوفيق إذا كان العبد هو المختار لفعله ، فيوفق بالألطاف والدواعى ، ويبعث بها على اختيار الحسن.

ج ١ · ص ٣٨٤

وقوله تعالى : ( 02 عليه توكلت ) إنما يصح على قولنا ؛ لأن تخصيص بعض العباد بالتوكل عليه دون بعض يقتضى أنه قادر على اختيار سلوك الطريقة المستقيمة ، والعدول عن ترك الرضا بما قسم له ، وعلى قولهم حال جميع العباد سواء فى أنهم قد فعل فيهم ما هم عليه ، ويجب على قولهم أن يرضوا بما أعطوا دينا ودنيا من كفر وإيمان ، وغنى وفقر ، فلا يصح التخصيص فى باب التوكل.

وكل ذلك يقتضى التعجب من تعلقهم بهذه الآية ، وحالها فى باب الدلالة على العدل ما ذكرناه.

** 346 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يجعل الشقى شقيا والسعيد سعيدا ، وعلى أن الشقى فى النار إلى وقت وغاية ثم يخرج منها ، فقال :

( 029 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ) (1)

والجواب عن ذلك : أنه تعالى وصف بأن فيهم شقيا وسعيدا ، ولم يذكر أن الذى جعلهم كذلك هو الله ، فلا ظاهر للقوم من هذا الوجه.

وعندنا أن منهم شقيا ومنهم سعيدا بما اختاروه ، مما أوجب فيهم الشقاء والسعادة فلا خلاف فى وصفهم بذلك ، وإنما الكلام فى من الفاعل له؟ ولو كان تعالى قد فعله لم يذمهم بذلك ، ولما أوجب فيهم النار ، وقد بينا القول فى ذلك!

ج ١ · ص ٣٨٥

فأما تعلقهم فى انقطاع العقاب فلا يصح ، لأنه ليس فى ظاهره إلا أنهم فى النار ما دامت السموات والأرض ، ولم يذكر أن المراد به دوامهما قبل الفناء أو بعده ، والكلام محتمل فلا يصح.

وإن ثبت أن ذلك « شرط فالواجب أن يحمل (1)» على أن المراد حال انقطاعهما دون حال دوامهما.

والمراد بالآية عند بعض (2) شيوخنا رحمهم الله التبعيد دون الشرط ، مبينا بذلك أنهم لا يخرجون من النار أبدا ، وهذا كقولهم : لا حييتك ما لاح كوكب وأضاء الفجر ، إلى ما شاكله ، فجرى تعالى على طريقتهم فى الخطاب ، لأن أبعد الأمور زوالا فى عقولهم كان السموات والأرضين ، فعلق ذلك بهما ، على ما ذكرناه ، ودل على أن هذا هو المراد بوصفه الذين سعدوا بمثله ، ولا خلاف أن كونهم فى الجنة لا يجوز أن يكون منقطعا ، فلا بد من حمل الكلام فيهم على هذا الوجه ، وكذلك القول فى الذين شقوا.

يبين ذلك : أن فى الذين شقوا الكفار ، ولا خلاف فى دوام عقابهم فلا بد من هذا الوجه أيضا من (3) حمل الكلام على ما قلناه.

وقد قيل فى تأويله : إنه محمول على الشرط ، وأنه تعالى أراد أن كونهم فى النار فى الآخرة يكون فى الدوام كدوام السموات والأرضين فى الآخرة ، لأن الخطاب يقتضى ذلك ، ويوجب أن حال الشرط حال المشروط ، ولهذا يبطل تعقلهم بالظاهر.

(م 25 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٣٨٦

فأما قوله (1) ( 04 إلا ما شاء ربك ) فالمراد به : إلا ما شاء ربك أن يوقفهم فى الموقف للمحاسبة ، لأنهم فى تلك الحال غير كائنين فى النار ، وليس لأحد أن يقول : كيف يستثنى ذلك من كونهم فى النار ويريد قبل الدخول (2)، لأن الاستثناء وقع على حد يصح فيه ذلك من حيث قال : ( 05 فأما الذين شقوا ففي النار ) فلو انفرد الظاهر لوجب القطع على كونهم فيها دائما ، فاستثنى حال وقوفهم فى الموقف ، لأنه فى دخوله فى الكلام الأول لو انفرد بمنزلة دخول سائر الأحوال فيه.

وقد قيل : إن المراد بقوله : ( 04 إلا ما شاء ربك ): « وما شاء ربك (3) فكأنه تعالى بين كونهم فى النار قدر بقاء السموات والأرضين وما شاء بعده ، وأراد الدوام ، وهذا شائع فى اللغة ، لأن أحدنا قد يقول لغيره : قد أحسنت إليك بأن أعطيتك وعلمتك ، سوى ما فعلته من تربيتى لك ، وإلا ما أعطيتك كيت وكيت ، فيكون المراد بالجميع الإثبات.

** 347 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا أراد الشيء فعله لا محالة ، فقال : ( 05 إن ربك فعال لما يريد ) وهذا يدل على قولنا فى أن مراده لا بد من أن يقع.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه فعال لما يريد ، ولم يبين ما يريد أن يفعله أو يفعله الغير ، أو يحملهم عليه ، فلا ظاهر للكلام يصح تعلقهم به.

وبعد ، فإن ظاهر الكلام يقتضى أنه فعال لما يريد أن يفعله ؛ لأن ذكر

ج ١ · ص ٣٨٧

المراد فى صدر الكلام يقتضى أن الإرادة إذا ذكرت بعده ، فالمراد بها أن تكون إرادة لذلك الأمر ؛ ألا ترى أن أحدنا إذا قال : إن فلانا متى وعد حقق وهو فاعل لما يريد ، فالمراد بذلك لما يريد أن يفعله ، ولا يتوهم منه : ما يريده « من غيره من طاعة أو معصية (1).

وبعد ، فإن الظاهر إن دل على أنه تعالى إذا أراد أمرا وقع ، فيجب أن يدل على أنه إذا خلق الكفر كسبا أنه قد أراد كونه كذلك ، وليس كذلك مذهب القوم!

وبعد ، فإن الآية وردت بعد وصفه نفسه بأن يجعل الشقى فى النار إلا ما شاء ، وذلك يقتضى رجوع الكلام إليه ، وأن لا يكون مطلقا ، على ما بيناه فى تعارف الخطاب.

** 348 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه لم يرد من جميع المكلفين الإيمان ، وأنه خلقهم لكى يختلفوا فيه ، فقال :

( 016 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) (2).

والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد : ولو شاء ربك أن يلجئهم إلى (3) أن أن يتفقوا فى الإيمان فيكونوا أمة واحدة ، لفعل ذلك ، لكنه أراد لذلك منهم طوعا ، فاختلفوا بحسب اختيارهم ، وقد بينا فى نظير ذلك أنه لا ظاهر

ج ١ · ص ٣٨٨

له (1) يصح التعلق به ، وأنه لا بد فيه من تأويل (2).

وقوله تعالى : ( 07 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) يعنى : إلا الطائفة السالكة للطريقة الصحيحة.

ثم قال : ( 02 ولذلك خلقهم ) يعنى : ولأن يرحمهم خلقهم ؛ لأن الكلام يجب أن يجعل متعلقا بأقرب ما يمكن تعلقه به إذا أمكن ذلك فيه ، ولم يمكن (3) تعليقه بالكل ، وهذا مطابق لقوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (4).

** 349 وقوله تعالى فى آخر السورة : ( 04 وإليه يرجع الأمر كله ) (5) لا يدل على أن له مكانا وموضعا ، ولا يدل أيضا على أنه لا قدرة (6) للعبد ، لأن قوله : ( 04 وإليه يرجع الأمر كله ) ظاهره يقتضى أن الأمر جعل لغيره ثم رجع إليه ، فبأن يدل ذلك على إثبات القوة والفعل أولى ، وإنما أراد تعالى أن الأمور ترجع إلى حيث لا يحكم فيه سواه ، كما يقال فى الشاهد إذا انتهى الحال فى الأمر إلى أن لا ينظر فيه إلا الأمير : رجع أمرنا إلى الأمير. والمراد « به هذا (7) المعنى ، وهذا لأنه تعالى فى حال التكليف قد ملك العباد الأمور والنظر فى الأحكام ، وانفرد بذلك فى الآخرة ، فلذلك صلح أن يقال ما ذكرناه.