من سورة يونس عليه السلام

ج ١ · ص ٣٥١

من سورة يونس عليه السلام

** 308 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه جسم يجوز عليه الاستواء والمكان ، فقال تعالى : ( 023 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) [3].

والجواب عن ذلك قد تقدم : لأنا قد بينا أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار ، وبينا شواهد ذلك فى اللغة والشعر (1) وبينا أن القول إذا احتمل هذا والاستواء الذى هو بمعنى الانتصاب ، وجب حمله عليه (2)، لأن العقل قد اقتضاه ، من حيث دل على أنه تعالى قديم ، ولو كان جسما يجوز عليه الأماكن لكان محدثا ، تعالى الله عن ذلك ، لأن الأجسام لا بد من أن يلزمها دلالة الحدث ، وهى أيضا لا تنفك من الحوادث ولا تخلو منها.

فإن قالوا : لو أراد الاستيلاء لم يجز أن يدخل فيه ( 01 ثم ) لأنها تدل على الاستقبال ، وذلك لا يصح إلا فيما ذكرناه من الاستواء ، دون الاقتدار.

قيل له : إن ( 01 ثم ) وإن وليها ذكر الاستواء فإنما دخلت على التدبير المذكور ، والله تعالى يدبر الأمر فى المستقبل ، وهذا كقوله : ( 04 حتى نعلم المجاهدين منكم ) (3) فدخلت ( 01 حتى ) فى الظاهر على العلم وأريد بها الدخول فى الجهاد الذى يقع مستقبلا ، والكلام (4) على ذلك ، لأن الفصيح إذ قال : ثم استقر زيد فى الدار يدبر أحوالها ، فالمراد بذلك أن تدبيره

ج ١ · ص ٣٥٢

وقع وهو (1) بهذه الصفة ، ولذلك يقال هذا القول وإن كان حصوله فى الدار متقدما.

وقوله تعالى : ( 07 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) يبين أن المراد ما قلناه لأنه تعالى دل به على أنه للاقتدار والاستيلاء ينفرد بالتدبير من غير شفيع ينضاف إليه فى تدبيره ، ولو كان المراد بالاستواء الانتصاب لم يكن لذكر ذلك معنى ، لأن الجسم لا فرق بين « أن ينتصب (2) ويضطجع ، فى أن تدبيره واقتداره لا يتغير!

** 309 وقوله تعالى بعد ذلك : ( 03 إليه مرجعكم جميعا ) (3) لا يصح تعلق المشبهة به (4) فى أنه تعالى فى مكان يرجع إليه ، لأنا قد بينا فى نظيره أن المراد أن مرجعكم إلى ما وعد به وتوعد (5)، ولذلك قال (6) عقيبه ( 03 وعد الله حقا ) فبين بذلك أن ما يرجعون إليه حق لا ريب فيه.

وهذه الكلمة إذا أطلقت فى اللغة فليس المراد بها المكان ؛ لأن القائل إذا قال : رجع أمرنا إلى فلان ، فإنه يعنى به فى بعض الأمور ، لا فى نفس الذات والشخص. فجرى تعالى فى هذا الخطاب على طريقتهم.

** 310 دلالة : وقوله تعالى : ( 06 ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) (7).

يدل على أنه منزه عن كل قبيح ؛ لأنه لو جاز أن يفعل شيئا من القبيح لم يوثق فيما خلقه من أحوال الشمس والقمر وتقدير المنازل أنه خلقه على وجه

ج ١ · ص ٣٥٣

الصواب والحكمة ، بل لا يمكن على هذا القول الثقة بأن شيئا من أفعاله حسن على وجه ، لتجويز أن يكون قصد به بعض الوجوه التى يقبح لها الفعل ؛ لأن الملك ملكه ، والأمر أمره ، يفعل فى سلطانه ما يريد!

فإن قالوا : المراد بقوله : ( 02 إلا بالحق ) هو أنه خلق الأشياء ب كن!

قيل له : هذا لا يعقل من ظاهره ، لأنه متى قيل فى الفاعل : إنه ما فعل كيت وكيت إلا بالحق ، فالمعقول من ذلك أنه فعله على وجه الحكمة والصواب ، ولا يستفاد منه ما ذكره فى لغة ولا شرع. هذا ، وقد بينا أنه تعالى لا يخلق الأشياء ب كن وأن ذلك يستحيل ؛ لأنه إنما يخلقها لكونه قادرا عليها ، فلا تأثير لهذا القول لو فعله عند خلقها ، وقد بينا أنه لا يجوز أن يفعله عند خلق الأشياء ، لأن ذلك عبث (1).

والمراد به أن الأمور لا تتعذر عليه ، بل تنقاد له وتستجيب عند إرادته على كل وجه ، فرقا بينه وبين القادر منا المحتاج إلى الآلات والأدوات وزوال الموانع.

** 311 وقوله تعالى من بعد : ( 04 يفصل الآيات لقوم يعلمون ) يدل على حدثها ؛ لأن التفصيل إنما يصح فى الفعل الصادر من الفاعل إذا قصد به بعض الوجوه ، وقد بينا القول فى ذلك (2).

** 312 وقوله تعالى من بعد : ( 014 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ) [6]. يدل

(م 23 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٣٥٤

على وجوب النظر ، وأنه يفضى إلى المعرفة والحق ؛ لأنه نبه بهذه الآية على الدلالة ، فى الوجه الذى قد ذكره ، وتقصى وجه دلالة ذلك يطول ، فلذلك عدلنا عنه (1).

** 313 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه جسم يجوز عليه المكان ، فقال : ( 08 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ) [7].

والجواب عن ذلك قد تقدم (2)؛ لأنه تعالى جعل لقاء ما وعد به لقاء له ، على جهة التوسع ، كما جعل الهجرة إلى حيث أمر هجرة إليه ، والدعاء إلى ما أمر به دعاء إليه ، بقوله : ( 05 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ) (3) و ( 04 إني مهاجر إلى ربي ) (4) على أن ظاهر القول يقتضى ما قلناه ؛ لأن من حق الرجاء أن لا يدخل إلا (5) فى المنافع الواصلة إلى الخائف ، ولذلك لا يستعمل الرجاء فى خلاف هذا الوجه إلا على وجه (6) التوسع ، فإذا صح ذلك لم يمكن حمل الآية على رجاء (7) لقائه فى الحقيقة ، لأن ذلك ليس ينفع ، ووجب حمله على لقاء (8) ما وعد من الدرجات الرفيعة ، إلا أن يرتكب مرتكب فيقول فى الله تعالى : إنه ينتفع برؤيته ، وذلك يوجب أنه ممن يشتهى النظر إليه ، أو يلحق القلب عليه الرحمة والرقة ، لأن أحدنا لا يصح أن يلتذ وينتفع بالنظر إلى الغير إلا على أحد هذين الوجهين ، ومن قال ذلك فى الله تعالى فقد ألحد فى الدين.

ج ١ · ص ٣٥٥

وقوله تعالى : ( 03 ورضوا بالحياة الدنيا ) يدل على أنه أراد بالآية : أنهم (1) نفوا الحشر والمعاد ؛ لأنهم لو كانوا إنما نفوا الرؤية لم يكن لتعقيب ذلك فائدة!

وبعد ، فإن الظاهر يقتضى أن المراد أنهم لا يظنون لقاءنا ؛ لأن الرجاء هو الظن ، وقد علمنا أن نفى الظن من لقاء الله محمود عند كل أحد ، لأنه إن « أراد به (2) لقاء ما وعد ، فنفى الظن فيه محمود عندنا ، وإن أريد به اللقاء بمعنى الرؤية فنفى الظن فيه محمود عندهم ، لأن الواجب فى ذلك العلم دون الظن (3)، فصار الظاهر مما لا يمكن استعماله على وجه! فلا بد إذا من الرجوع الى ما قلناه.

** 314 وقوله تعالى من بعد : ( 08 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ) [9] من أقوى ما يدل على أن الهدى قد يكون بمعنى الثواب ، لأنه تعالى بين أنه يهديهم جزاء على ايمانهم ، ثم فسر ذلك فقال : ( 07 تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) (4) وقد سلف القول فى ذلك (5).

** 315 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يمهل الكفار ويستدرجهم إلى الكفر ويكلهم إلى أنفسهم فى ذلك ، فقال : ( 08 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ) (6).

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أحوال (7) الكفار الذين لا يؤمنون

ج ١ · ص ٣٥٦

بالمعاد ، وبين أنه لو عاجلهم بالعقوبة لقضى إليهم أجلهم (1) فكان الموت يرد عليهم عند إنزال العقوبة ، من حيث لا تحتمل ابنيتهم العذاب الشديد الذى يفعل بهم فى الآخرة وتحتمله أبدانهم [ فيها ] لأنه تعالى يصلبها ويقويها ويعظمها ، أو يريد بذلك أنه كان يزول التكليف عنهم بورود العذاب بحصول الإلجاء عنده إلى الطاعة ، فينقضى أجل التكليف عنهم.

ثم قال ما يدل على أنه أمهلهم ، ليستدركوا ويتوبوا فقال : ( 05 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) يريد أنه « يمد لهم (2) فى العمر ويخلى بينهم وبين التكليف ، ليكون قد أعذر وأقام الحجة.

ثم قال ما يدل على أنه قد علم أنهم يتسترون على الله ، فقال : ( 03 في طغيانهم يعمهون ) وليس فى ذلك دلالة على أنه تعالى جعلهم كذلك ، ولم يضف إلى نفسه إلا تخليته بينهم وبين التكليف ، فهذا من فعله تعالى لا محالة ، وقد يقال فيمن يقدر على منع الغير مما هو فيه ، إذا هو خلاه ولم يمنعه ، إنه تركه فى ذلك الأمر ، وهذا ما يجوز عليه تعالى ، لأنه أراد منهم العدول عن العمه والكفر على وجه الاختيار لا على وجه الإلجاء.

** 316 فأما قوله تعالى : ( 06 كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) (3) فقد بينا فى نظيره أنه لا ظاهر له (4)، ويجب أن يكون المراد أن شياطين الإنس والجن زينوا للمسرفين على أنفسهم فى الإقدام على المعاصى ، ما هم عليه من تعجيل الشهوات والعدول عن طريقة الآخرة.

ج ١ · ص ٣٥٧

317 دلالة : وقوله تعالى : ( 016 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) [15] يدل على أن القرآن محدث وأنه فعل ، لأن التبديل لا يصح فيما ثبت كونه قديما ، وقد بين أن التبديل يصح فيه ، وان (1) كان لا يبدل ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه.

ولتماسهم أن يأتى بقرآن غير هذا يدل على حدوثه أيضا ، لأنه قد دل بذلك على أنه مما يجوز أن يفعل مثله ، وما هو غير له.

** 318 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه إذا قضى أمرا لم يجز خلافه ، فقال : ( 011 ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ) (2).

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره إلا أنه لو لا كلمة سبقت نقضى بينهم فى اختلافهم ، وليس فيه بيان تلك الكلمة ولا بيان القضاء ، فلا يصح التعلق بظاهره!

والمراد بذلك : أنه لو لا أنه علم وخبر بأن الصلاح أن يكلف ويمهل لقضى بإنزال العقوبة على ما أقدموا عليه من الكفر ، ولزال التكليف ، لكنه فعل الصلاح ، فالمراد بالكلمة ما كتبه تعالى فى اللوح لتعتبر به الملائكة من حيث يدل على موقع الصلاح فى التكليف (3)، على ما ذكرناه.

ج ١ · ص ٣٥٨

319 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يفعل المكر فقال : ( 09 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) (1).

والجواب عن ذلك : أنه تعالى أضاف إليهم المكر ، فقال : ( 013 وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ) (2). وأراد (3) بذلك أنهم قابلوا نعم الله تعالى بعد مس الضر لهم بالكفر والتكذيب ، فقال تعالى عنده : ( 04 قل الله أسرع مكرا ) وأراد أنه أسرع عقابا ، وأن ما يريده من ذلك أسرع نفوذا فيهم ، وأجرى اسم المكر (4) على العقاب على المكر ، من حيث كان جزاء عليه ، ومن حيث يفعل بهم من حيث لا يشعرون. والسرعة فى المكر مجاز ، كما أنه توسع ؛ لأن المكر لا يكون إلا قبيحا كالسيئة ، وإذا أراد تعالى العقوبة علم أنه مجاز ، وعلم فى السرعة أن المراد به أنه مستغن فيما يريد أن ينزله بهم عن الاحتيال والإبطاء فى الفعل ، مع جواز ألا يقع منهم ما أرادوه والحال هذه.

وقوله تعالى : ( 05 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) يدل على أنه أراد بما تقدم العقوبة ؛ لأنه ذكر عقيبه ما يدل على أن [ جميع ] مكرهم ومعاصيهم مكتوب معروف لكى لا يجازوا عليه إلا بمثله ، ولو كان تعالى يمكر فى الحقيقة ويفعل الظلم والقبيح لم يكن لهذا القول معنى!

** 320 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل لحركات العباد فى البر والبحر ، فقال : ( 011 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ).. [22].

ج ١ · ص ٣٥٩

والجواب عن ذلك : أن ما يحصل من سير راكب الفلك فى البحر ، هو من فعله تعالى فى الحقيقة ؛ لأنه المجرى له مجرى الماء ، والاعتماد الذى فيه هو من فعله تعالى ، وإذا كان من الملاح جدف له فليس يخرج من أن يكون تعالى هو المسير ؛ من حيث جعل الماء بالصفة التى يصح التسيير عليها ، وجعلها فى الاعتماد بحيث تعين الملاح ، فصار فعله لا يتم إلا بأفعاله تعالى ولا يمتنع أن يضاف إليه ؛ لأن من حق أجزاء الفعل إذا وقعت من فاعلين ، والمعلوم من حال أحدهما أنه كان يتم منه التفرد [ و] من حال الآخر أن ذلك لا يصح منه ، صار جميعها كأنه من فعل من يصح منه التفرد ، فهو بالإضافة إليه أحق ، ولذلك لو حمل القوى منا والضعيف جسما ثقيلا وحالهما ما وصفنا لوجب أن ينسب ذلك إلى القوى ، ولهذا صح أن يضيف تعالى سيرهم فى البحر إلى نفسه على كل حال ، وإن كان هناك فى بعض الأحوال من العباد جدف [ و] تحريك.

فأما سير (1) العباد فى البر فقد يضاف إلى الله تعالى ، من حيث أمر به وبعث عليه إذا كان السير طاعة ، فأما إذا كان معصية فلا يجوز أن يراد بالكلام ، لأنه لا يصح أن يضاف إليه تعالى على وجه من الوجوه.

وقد يحتمل أن يريد تعالى أنه مهد لهم الأرض ووطأها على الحد الذى صح معه السير عليها ، فصار ذلك السير فى الحكم كأنه من قبله ، وعده عليهم فى جملة نعمه.

والوجه الأول هو الذى اختاره أبو على رضى الله عنه ، لأن ما معه يصح الفعل لا يوجب حسن الإضافة ، وإلا كان يجب جواز إضافة المعاصى إليه ، لأنه الذى قوى عليها بوجوه التقوية والتمكين.

ج ١ · ص ٣٦٠

لكن لقائل أن يقول : إن فى المعاصى قد حصل ما يوجب قطع الإضافة ، من جهة (1) النهى والزجر والتخويف ، فكان قطع الإضافة أغلب عليه من الإضافة ، وليس كذلك ما لم (2) يحصل فيه هذا المعنى ، من حيث جعل تعالى الأرض فى الصلابة والاستواء بحيث يمكن العباد (3) السير عليها ، فيقوى بذلك ما ذكرناه ثانيا.

** 321 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يخص بالهدى من يشاء ، فقال :

( 011 والله يدعوا إلى دار السلام ، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [25].

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن فى أقسام الهدى ما يصح فيه التخصيص وما يجب فيه (4) التعميم ، وما يجوز أن يضاف إليه تعالى منه. وما لا يضاف ؛ مما يبين المراد بكل ما يرد بعده من المسائل (5).

والمراد بهذه الآية : أنه يهدى من يشاء إلى الدين المستقيم ، وهم المكلفون أجمع. ويجوز أن يريد به زيادة الهدى « ويريد به المؤمن (6) ويجوز أن يريد بالصراط طريق الجنة.

وقال شيخنا أبو على « رضى الله عنه (7): إن هذه الآية قوية فى باب

ج ١ · ص ٣٦١

الدلالة على العدل ، لأنه تعالى لا يجوز أن يصف نفسه بأنه يدعو إلى دار السلام وهو مع ذلك يصد عن الإيمان ويصرف عنه ويمنع منه ، إلا أن يقول المخالف إنه تعالى إنما يدعو إلى دار السلام من قضى عليه الإيمان دون سائر العباد ، فيزول بذلك عن ظاهر القول ويخرج عن دين الإسلام (1)، لأن الأمة تصفه تعالى بأنه يدعو جميع المكلفين إلى دار السلام ، ولأن الدعاء هو الأمر من الله تعالى ، ولا شك أنه قد أمر الكل بالإيمان الذى يؤدى إلى استحقاق دار السلام.

** 322 وقوله تعالى من بعد : ( 04 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [26] ربما تعلق به من يقول بجواز الرؤية على الله تعالى ، ويروى فيه ما يقوى تأويله (2)، وليس للآية ظاهر ؛ لأنه لم يذكر ما تلك الزيادة ، فمن أين أن المراد بها ما قالوه؟

ج ١ · ص ٣٦٢

ولو قيل : إن ظاهره يدل على أن المراد بها من جنس الحسنى المتقدم ذكره الذى هو النعيم ، لكان أقرب ؛ لأن إطلاق هذه الكلمة بعد تقدم ذكر بعض الأمور يقتضى أن الزيادة من ذلك الباب بالتعارف ، إلا أن يمنع منه دليل!

ولو كان المراد به الرؤية على مذهبهم لكانت الزيادة أعظم من الحسنى (1)! ويوجب أن يكون تعالى يلتذ بالنظر إليه ويشتهى ، فيكون ذلك من جملة النعيم واللذات!! وهذا خروج من الدين ، وإن كان القول بأنه جسم يقتضيه ، لأنه إذا صح فيه ذلك لم يمتنع أن يشتهى النظر إليه ، بل لمسه ومعانقته ، تعالى الله عن ذلك (2)!

** 323 دلالة : وقوله تعالى : ( 014 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ، بمثلها وترهقهم ذلة ، ما لهم من الله من عاصم ) [27] يدل على أنه تعالى لا يعاقب المسيء إلا بقدر ما يستحقه ، ولذلك فصل بينه وبين المحسن ، فضم له الزيادة تفضلا ، واقتصر (3) فى المسيء على مجازاته بمثل إساءته.

ولو كان تعالى على ما تقوله المجبرة من أنه يجوز أن يفعل القبيح ، ويعذب أطفال المشركين ، ومن لا يستحق العذاب ، لم يكن لتنزيهه نفسه فيمن اكتسب السيئات عن أن يجازيه إلا بمثلها ، معنى.

انظر المغنى : 4 / ص ، 223.

ج ١ · ص ٣٦٣

وهذه الآية تدل على قولنا فى الوعيد ؛ لأنه تعالى بين فيمن اكتسب السيئات أنه لا عاصم له من الله (1)، ولو كان يقبل فيه الشفاعة لم يصح ذلك ، ثم ذكر من بعد أنه تعالى يخلدهم فى النار ، فدل به على أنه لا ينقطع عنهم العذاب.

** 324 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن قضاءه وقدره يوجبان على الفاسق أنه لا يؤمن ، فقال تعالى : ( 010 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ) [33].

والجواب عن ذلك يقتضى أن كلمته تعالى حقت عليهم أنهم لا يؤمنون ، وذلك خبر من الله تعالى ، وخبره لا يجوز أن يتبدل فلا يكون إلا صدقا وحقا ، وليس فيه بيان أنه يمنع الفاسق من الإيمان ، أو يخرجه من أن يقدر على خلاف الفسق ، فلا ظاهر لهم فى هذه الآية!

** 325 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه منع الكفار من القبول من الرسول عليه السلام ، وجعلهم بحيث لا يعقلون (2) ولا يسمعون ولا يبصرون. وهذا يحقق ما نقوله ، فقال (3) تعالى : ( 022 ومنهم من يستمعون إليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ، ومنهم من ينظر إليك ، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ) [ 42 43 ].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع الصم ولا يهدى العمى ، وليس فيه بيان حال الكفار وأنهم فى الحقيقة

ج ١ · ص ٣٦٤

لا يسمعون ولا يعقلون ، وظاهر الكلام عن الاستفهام ، وإن كان به التقرير.

والمراد بالآية : أن قوما من الكفار كانوا يستمعون إليه صلى الله عليه وسلم فيما يتلوه قصدا منهم إلى التكذيب والأذى ، دون التفكر والتقبل ، فبين تعالى أنهم بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ، من حيث اشتد تمسكهم بالتكذيب وعدلوا عن طريقة التبين ، كما يقول أحدنا لمن بين له فلم يتبين راجعا إلى نفسه باللائمة : أفيمكنني أن أسمع الصم وأبين للجماد ، وأعرف البهيمة؟ وكذلك : ( 03 أفأنت تهدي العمي ) لأنهم كانوا يشاهدون المعجزات ، كما يسمعون القرآن ، ويقصدون الطعن دون تبين الحق ، فبين أنهم كالعمى فى أنهم لا يعرفون.

** 326 وقوله تعالى من بعد : ( 010 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) [44] يدل على قولنا فى العدل ؛ لأنه بين أن هؤلاء الكفار الذين عدلوا عن طريقة الدين فاستحقوا العقاب والهلاك ، هم الذين ظلموا أنفسهم ، وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم ، ولو كان الأمر على ما تقوله المجبرة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم ، مع أن جميعه من قبله ، ولا يصح أن ينفى عن نفسه فعل الظلم ، وهو الخالق له ، ويضيفه إلى من لم يفعله!

** 327 دلالة : وقوله تعالى : ( 013 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) [52] يدل على أنه تعالى لا يفعل إلا الحق والصواب ، من حيث نزه نفسه عن أن يعاقب ويحازى إلا بما كسبه المرء.

ج ١ · ص ٣٦٥

وفيه دلالة على أن العذاب يدوم بالظالم ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه عذاب الخلد ، وهذا لا يكون إلا دائما ، كما أنه لو وصف الجنة بالخلد أنبأ ذلك (1) عن دوامها.

** 328 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الفاعل للحق والجاعل له حقا! فقال : ( 07 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ) [82].

والجواب عن ذلك : أنه ليس فى ظاهره أنه خلق الحق وفعله ، ولو دل الظاهر عليه لم يكن فيه أن الحق المذكور هو من أفعال العباد ، فلا يصح تعلقهم به.

والمراد بذلك أنه يبين الحق ويدل عليه بكلماته ؛ لأنها الأدلة التى يعلم بها أكثر الحق ، ويستدل بها الملائكة وغيرهم عليه (2).

ولو لا أن المراد ما قلناه ؛ لم يكن لذكر الكلمات معنى ، لأنه تعالى لا يخلق الحق بالكلمات ؛ لأنها أيضا من خلقه ، فلو جوزنا أن يخلقها بمثلها فذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له ، وقد بينا القول فى أنه تعالى لا يجوز أن يخلق الأشياء ب كن (3). ومن يخالف فى ذلك لا يمكنه التعلق بهذه الآية : لأنها تدل على أنه يخلق الحق بكلمات ، وليس هذا طريقة القوم ، بل قولهم إنه يستحيل على كلامه تعالى الجمع ، وإنما هو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ، وقد بينا (4) فى قوله تعالى : ( 04 ليحق الحق ويبطل الباطل ) الكلام (5) فلا وجه لإعادته (6).

ج ١ · ص ٣٦٦

329 مسألة : قالوا ثم ذكر بعده ما يدل على أنه يجعل العباد فتنة لبعض فقال : ( 06 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) (1).

والجواب عن ذلك : أنا قد بينا الكلام فى المسألة والدعاء ، وأنهما لا يدلان على أن المطلوب يفعل ، أو يحسن أن يفعل بلا شرط ، وبينا أن الداعى متى لم يشترط فى دعائه فقد وضعه فى غير موضعه ، وشرحنا القول فى ذلك (2).

والمراد بهذه الآية : أنهم سألوه تعالى أنه لا يجعلهم فتنة للكفار ، بأن ينزل بهم من المحن والخذلان (3)، وظفرهم بهم ما تقوى معه نفوسهم ويطمئنوا إلى الكفر ، فيكون ذلك فتنة عليهم ، وربما يكون فتنة على المؤمنين ، لما يحصل لهم من ضعف النفس بورود هذه الأمور!

وقد قيل : إنهم سألوا أن يخلصهم من أسر (4) الكفار الذين كانوا يستعبدونهم ويتخذونهم خولا ورقيقا ؛ لأن ذلك فتنة عليهم فى الدين وشدة ومحنة. وهذا ظاهر.

** 330 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه يضل الكفار عن الحق ، ويفيض عليهم النعم لكى يضلوا ، فقال : ( 016 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ... ) [88].

ج ١ · ص ٣٦٧

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أنعم عليهم بالأموال والأحوال فى الدنيا إرادة أن يضلوا ، وليس ذلك مذهب القوم ، لأن عندهم هو مريد فيما لم يزل لضلالتهم ، وما خلقهم الله إلا له ، ولا يصح مع هذا القول تعليق الضلال بالأموال والأحوال ، وإنما يصح ذلك مع القول بأن الإرادة حادثة مع الفعل (1)، فتعلقهم بالظاهر لا يصح!

وبعد ، فإن من قولهم أنه تعالى يخلق فيهم الضلال عن السبيل فيضلوا كانت الأموال « أولم (2) تكن ، فكيف يصح تعليق ضلالهم بهذه الأمور مع أنه لا يتعلق عندهم إلا بخلقه تعالى ، فإن خلقه وجدوا ضالين عن سبيله ، كانت الزينة والأموال « أولم (3) تكن ، وإن لم يخلقه فيهم لم يوجدوا كذلك ، وإن كانت الأموال ، فتعلقهم بذلك لا يصح ، بل الأولى أن يستدل به على أن الضلال من قبلهم ، فصارت الأموال كالداعية إلى اختيارهم له ، حتى يكون لتعلقه بها معنى.

وبعد ، فإنه تعالى إن خلق فيهم الضلال فما الوجه فى نسبة الضلال إليهم وما فعلوا ضلالا فى الحقيقة؟ فذلك يدل على خلاف ما قالوه.

والمراد بالآية عند أبى على رضى الله عنه : أنه أعطاهم الزينة والأموال لئلا يضلوا ، فحذف عن الكلام لفظة « أن ) وهذا كقوله تعالى : ( 05 يبين الله لكم أن تضلوا ) (4) إلى ما شاكله. ودل على ذلك بأنه لو لم يحمل على هذا الوجه

ج ١ · ص ٣٦٨

لحمل (1) على أنه أراد الضلال منهم ، وذلك لا يصح عقلا وسمعا ، لأنه تعالى قد دعاهم إلى خلاف الضلال ، وبعث الأنبياء ليدعوهم إلى خلافه ، وقد قال تعالى : ( 010 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) (2) فبين أنه أراد منهم خلاف الضلال ، وقال لموسى وهارون : ( 08 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) فبين أنه لا يريد منهم إلا التذكر والخشية ، وذلك لا يطابق إرادته الضلال منهم ، بل يناقض ذلك وينافيه.

قال رحمه الله : ولئن جاز أن يعطيهم الزينة والأموال لكى يضلوا ، ليجوزن أن يبعث إليهم الأنبياء ليدعوهم إلى الضلال ، وذلك يوجب زوال الثقة بالكتاب والسنة والدلائل والنبوات!

وقد قيل : إن المراد به الإنكار لأن يعطيهم الأموال فى الدنيا لكى يضلوا ، لأنه لا يمتنع أن يكون القوم مجبرة ينسبون الضلال إليه تعالى وإلى أنه واقع بإرادته ، فقال موسى منكرا لذلك : ( 04 ربنا ليضلوا عن سبيلك )! بمعنى أنك لم تفعل يا رب ما فعلته من الإنعام لكى يضلوا! وهذا كما يقول أحدنا لولده عند العتب واللوم : قد أعطيتك الأموال وأديتك وعلمتك لكى تعصينى ، على طريق الزجر عن معصيته.

وقد قيل : إن المراد به الاستفهام وإن حذف حرف الاستفهام عنه ، لما فى الكلام من الدلالة عليه ، فكأنه عليه السلام قال (3): يا رب أعطيتهم الأموال والزينة والأحوال فى الدنيا ليضلوا عن سبيلك؟ وأراد به نفى أن يكون فعل

ج ١ · ص ٣٦٩

ذلك لهذا الوجه ، كما قال تعالى : ( 09 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) (1) وإرادته الإنكار لذلك دون الاستفهام فى الحقيقة.

وقد قيل فى تأويله : إن المراد باللام : العاقبة ، فكأنه قال : آتيتهم الزينة والأموال وأنت عالم بأن مصيرهم إلى الضلال عن سبيلك والاستمرار على الكفر ، ولكل واحد من هذه الوجوه مجال فى طريقة اللغة ، فلا يصح تعلق القوم بالآية.

** 331 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه قد لا يقبل الإيمان ، وقد يقبله ، وأن الأمر فى ذلك إليه لا اختيار للعبد فيه ، فقال : ( 024 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل ... ) [90] ثم قال : ( 04 آلآن وقد عصيت قبل ... ) [91] فبين أن إيمانه غير مقبول.

والجواب عن ذلك : أنه تعالى بين أن عند إدراك الغرق صار ملجأ إلى ما أظهره فلم ينفعه ذلك (2)، كما قال تعالى : ( 07 فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) (3) وكما قال : ( 010 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ) (4) وإنما كان ذلك لأن الإنسان إذا فعل ، على طريقة الإلجاء ، الطاعة والإيمان لم يستحق المدح عليه ، وصار فعله عند الإلجاء

(م 24 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٣٧٠

فى حكم فعل غيره ، ولذلك قلنا : إن ندم أهل النار لا يكون توبة ولا ينفع ، لما وقع منهم على جهة الإلجاء ، وإذا أعلمهم تعالى أنهم إن حاولوا القبيح منعهم منه لم يستحقوا على ذلك مدحا. كما أن أحدنا إذا علم أنه إن قصد ظالما بالقتل وغيره لمنع منه ، لم يمدح على امتناعه.

وليس فى ذلك دلالة على أن الإيمان لو وقع منهم اختيارا لم ينفعهم ، بل فى ظاهر الكلام دلالة عليه ، وهو قوله : ( 04 آلآن وقد عصيت قبل ) فبين أن لهذه الحال تأثيرا فى أن لا ينفعه ما أظهره ، ولو كانت الأحوال متساوية لم يكن لهذا القول معنى. وفى الآية دلالة على العدل ، لأنه تعالى إن كان يخلق الإيمان فى الكل فلم تختلف أحوال المختار والملجأ ، وهما بمنزلة سواء فى أنه تعالى خلق الإيمان فيهما؟

وبعد ، فإن كان الإلجاء يمنع من الانتفاع بالإيمان فبأن يمتنع كونه ضرورة من خلقه تعالى أولى ، فلو كان الأمر كما يقولون لوجب أن يكون المختار أسوأ حالا من الملجأ ؛ لأنه قد أوجد فيه الإيمان وقدرته وإرادته ، ومنع من قدرة الكفر ، حتى لا يمكنه الانفكاك ، والملجأ قد يصح منه خلاف ما ألجئ إليه على بعض الوجوه. وكل ذلك يبين أن العبد قادر فاعل ، فلذلك اختلفت الأحوال.

** 332 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه قد فعل ما يمنع به الكافر من الإيمان ، فقال ( 05 إن الذين حقت عليهم كلمت ) (1) ربك لا يؤمنون ... [96]

والجواب عن ذلك قد تقدم ؛ لأنا قد بينا أن ظاهره أن كلمته تعالى الدالة

ج ١ · ص ٣٧١

على أنهم لا يؤمنون إذا تقدمت وهى صدق وحق ، فالمعلوم أنهم لا يؤمنون ، وليس فيه أنهم لا يقدرون على الإيمان ، أو لا يجدون السبيل إليه (1).

** 333 وقوله تعالى من بعد : ( 08 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [97] يدل على أنه لا لطف (2) لهم ، وأن المعلوم من حالهم أنهم يكفرون على كل حال.

وفيه دلالة على أنه لو كان فى المعلوم لطف لكان سيفعله ، على ما نقوله.

** 334 مسألة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه لم يرد الإيمان من الكفار ، فقال : ( 09 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) [99] ولو كان قد أراد الإيمان من الكل ، لم يصح أن ينفى ذلك بهذا القول.

والجواب عن ذلك ، أنا قد بينا أن نفى المشيئة لا يدل على أنه لم يشأ على كل حال ؛ لأنه قد يشاء الإيمان على وجهين هما كالمتنافيين ، فليس فى النفى ما يدل على العموم ، فإذن يجب أن ينظر فى المشيئة المنفية ما هى ، بضرب من الدليل ، وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر!

وقد بينا أن المراد بذلك أنه لو شاء أن يكرههم ويلجئهم إلى الإيمان لآمنوا أجمع (3)، ودل على أن هذا هو المراد بقوله تعالى آخرا : ( 06 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) (4) منبها بذلك على أنه المقتدر على ذلك دون الرسول عليه السلام ، وأن شدة محبة الرسول فى ذلك لا تنفع إذا هم لم يؤمنوا اختيارا.

ج ١ · ص ٣٧٢

335 مسألة : وقوله تعالى من بعد : ( 08 وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) [100] لا يصح للقوم « التعلق به (1) فى أن المؤمن لا يؤمن إلا بمشيئته ؛ لأن عندنا (2) أن الإيمان خاصة لا بد من أن يريده تعالى ، وإنما نمنع من أن يريد الكفر ، ولو احتججنا (3) نحن به كان أقرب فى أنه تعالى يريد الإيمان من الجميع دون الكفر ، فلذلك خص الإيمان بأنه علقه بإذنه دون غيره.

والمراد بالآية : أن أحدا لن يؤمن إلا وقد كلف تعالى وأمر وأزاح العلة ، والإذن إذا لم يرد به العلم والإباحة فالمراد به الأمر والإلزام ، وهو الذى أراده تعالى بالآية ؛ لأنه لو لا التكليف والأمر والإلزام ، لم يصح من أحد أن يؤمن على الحد الذى أمر به وأربد منه ، واستعمال الإذن فى الإرادة غير معروف ، فتعلقهم بذلك لا يصح.